بهرام رحمانی
حکومت اسلامی، اخیرا تهدید و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و دست و پا بریدن را تشدید کرده است. هدف سران و مقامات حکومت اسلامی، از تشدید این اعمال وحشیانه و قرون وسطایی شان، جلوگیری از خیزش های مردمی مجدد در کشور است.
فهرست جنایات و وحشی گری های حکومت اسلامی علیه بشریت لیست بلندبالایی است؛ ابعاد دستگیری ها و شکنجه ها و دیگر مجازات های وحشیانه و غیرانسانی، اتهام های ساختگی حتی برای صدور و اجرای حکم اعدام صورت می گیرد. اخیرا اخبار و گزارشات حاکی از آن است که اعدام ها در ایران، نسبت به گذشته سه برابر شده است. تبعیض شدید و رو به افزایش علیه فعالین جنبش زنان، فعالین جنبش کارگری، فعالین جنبش دانش جویی، روزنامه نگاران و سانسور کتاب ها و مسدود کردن وب سایت ها و بلاگ ها و غیره، هر کدام گوشه هایی از انبوه جنایات حکومت اسلامی را به نمایش می گذارند.
عفو بین الملل، در گزارش تازه ای نوشته است: سال جاری شاهد افزایش شدید تعداد اعدام شدگان ـ که بسیاری از آن ها فقیر هستند ـ به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران بوده است. بر پایه یافته های این سازمان، در گزارش ۴۴ صفحه ای «معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران» حداقل ۴۸۸ نفر تاکنون در سال ۲۰۱۱ به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شده اند، یعنی تقریبا سه برابر ارقام سال ۲۰۰۹ است که عفو بین الملل حداقل ۱۶۶ اعدام برای همین اتهام ها ثبت کرده بود.
عفو بین الملل، در این سال در مجموع ۶۰۰ اعدام براساس گزارش های رسمی و غیررسمی ثبت کرده است که اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در حدود ۸۱ درصد کل اعدام ها را تشکیل می دهد. عفو بین الملل، از مقامات ایران خواست به استفاده از مجازات اعدام علیه متهمان به جرایم مواد مخدر پایان دهد.
عفو بین الملل، گفت در اواسط سال ۲۰۱۰، گزارش های معتبری دریافت کرده که نشان می داد موج تازه ای از اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در جریان است. این گزارش ها از جمله به اعدام های پنهانی دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد مربوط می شد که در یک مورد ـ در ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ ـ بیش از ۸۹ نفر اعدام شدند.
مقامات حکومت اسلامی ایران، رسما اجرای ۲۵۳ حکم اعدام را در سال ۲۰۱۰ تایید کرده اند که ۱۷۲ مورد آن مربوط به اتهام های مواد مخدر بوده است ـ یعنی تقریبا ۶۸ درصد مجموع ـ اما عفو بین الملل، گزارش های معتبری دریافت کرد که ۳۰۰ اعدام دیگر نیز انجام شده و اکثریت عظیمی از آن ها گویا به اتهام های مواد مخدر مربوط بوده است.
تقریبا در تمام موارد، اعدام در پی محاکمه های به شدت ناعادلانه انجام شده و خانواده ها و وکلای متهمان اغلب هیچ اطلاعی از قریب الوقوع بودن اعدام ها دریافت نکرده اند یا اطلاع بسیار کمی دریافت کرده اند.
کسانی که بیش از همه در خطر اعدام به اتهام مواد مخدر به سر می برند اکثرا مردمانی از گروه های حاشیه ای هستند ـ از جمله بخش های فقیر جامعه و در واقع قربانیان فقر هستند.
عفو بین الملل گفت گزارش هایی دریافت کرده که نشان می دهند بعضی از افغان ها در ایران اعدام شده اند بدون این که اصلا محاکمه شوند و تنها از طریق مسئولان زندان از اعدام نزدیک خود خبردار شده اند. عفو بین الملل، اعلام کرده است که هم چنان اطلاعاتی درباره اعدام مجرمان نوجوان به اتهام جرایم مواد مخدر دریافت می کند.
ایران در رتبه چهارم جهانی از لحاظ مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر قرار دارد، یعنی ۹۱ نفر از هر ۱ میلیون نفر در سنین ۶۴ ـ ۱۵. و هم چنین ایران، یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت بین المللی برای قاچاق مواد مخدر است. ایران برای ریشه کردن کردن جریان مواد مخدر به داخل مرزهایش در سال های اخیر از کمک بین المللی، از جمله از چند کشور اروپایی و سازمان ملل، برخوردار شده است. اما گزارش هایی از جمله از سوی سازمان ملل منتشر شده که نشان می دهند قاچاق کلان مواد مخدر در ایران، توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامی صئرت می گیرد.
بنا به گفته یکی از سخن گویان عفو بین الملل، در حالی که صدها نفر از مردم فقیر هر سال بدون محاکمه عادلانه کشته می شوند و بعضی از آن ها تنها چند ساعت پیش از مرگ از سرنوشت خود مطلع می شوند.
روزنامه شرق ۱۳۹۰/۹/۱۲، نوشت: رییس سازمان زندان ها هشدار می دهد که ایدز در زندان ها به مرز فاجعه رسیده است.
غلامحسین اسماعیلی، می گوید: با بررسی مقطعی که در ۹ زندان مرکزی کشور انجام شده، ۵۷ درصد از جمعیت ورودی به زندان ها در بدو ورود، سوء مصرف مواد مخدر دارند؛ حتی در یک زندان بین ۷۵ درصد ورودی ها تست اعتیاد مثبت بود.
آمار ایدز در زندان ها در حالی نگران کننده تر می شود که بدانیم ۷۳/۴۴ درصد از زندانیان به جرم حمل مواد مخدر و اعتیاد دستگیر شده اند و ۲۶/۲۳ درصد آن ها به دلیل سرقت اموال به زندان افتاده اند. نگرانی از افزایش مبتلایان به ایدز در زندان ها با توجه به جمع آوری خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر افزایش می یابد.» از شناسایی نخستین زندانی آلوده به اچ.آی.وی در ایران ۱۶سال می گذرد. مردی که سال ۷۴ در زندان «آب حیات» کهنوج – کرمان – به دلیل نارسایی کلیه مورد آزمایش قرار گرفت و نتیجه آزمایش اچ.آی.وی او مثبت اعلام شد.
اعتیاد ۵۷ درصدی زندانیان و گسترش موج دوم ایدز که ابتلا از طریق سرنگ های آلوده بود، هم زمان با آغاز موج سوم ابتلا به ایدز نگرانی ها را از افزایش میزان ابتلا به ایدز در بستر‌هایی مانند زندان ها و ندامتگاه ها بیش تر کرده است، هم چنین نشان دهنده این واقعیت است که مواد مخدر به سادگی رد زندان ها نیز هم چون جامعه توزیع می شود و قربانی زیادی می گیرد. توزیع مواد مخدر پیش از این نیز نتایج آخرین بررسی های سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور نشان می داد که از مجموع ۱۶۸ هزار زندانی در ۲۵۲ زندان کشور، سه هزار نفر آلوده به اچ.آی.وی هستند. آمار خودکشی در زندان، ۵ تا ۸ برابر خودکشی در جامعه است.
خبرگزاری های حکومتی روز یک شنبه ۲۰ آذر ماه، گزارش دادند که حکم حد قطع پای یک شهروند که از او به عنوان «سارق مسلح بانک های شیراز» نام برده شده، در محل زندان عادل آباد شیراز به اجرا در آمده است؛ اجرای این حکم «قرون وسطایی» هم زمان بود با «اعدام در ملاء عام» یک زندانی دیگر در شهر کرد و هم چنین صدور حکم اعدام پنج «قاچاقچی مواد مخدر» در کرمان.
یکی دیگر از نمونه های قطع عضو مجرمین، روز شنبه ۱۶ مهر ماه سال جاری در اصفهان به اجرا درآمد و دست چهار مرد سارق قطع شد. بنابراین، در سال های اخیر، صدور و اجرای احکام قطع دست، افزایش یافته است.
این در حالی است که مقامات حکومت اسلامی، همواره همدیگر را به دست داشتن در دزدی و اختلاس متهم می کنند. یک نمونه اخیر این اختلاس ها رقمی در حدود سه میلیارد دلار «ناقابل» در سیستم بانکی حکومت اسلامی بود. این دزدان حکومت نه تنها تحت تعقیقب قرار نمی گیرند تا چه برسد که آن ها را مجازات کنند. بنابراین، این دست و پا بریدن ها با اتکا به قوانین ارتجاعی و وحشیانه اسلامی، نه شامل حال دزدان بزرگ و حکومتی، بلکه بر علیه قربانیان فقر و فلاکت اقتصادی و بی کاری اعمال می شود.
در حقیقت فساد و دزدی و رشوه خواری در حکومت اسلامی ایران، به حدی عمومیت است که حتی هر از چند از گاهی نمایندگان مجلس نیز در رقابت های جناحی شان به آن ها اقرار می کنند. برای مثال، توکلی، از نمایندگان اصول گرا مجلس و رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است، گفت: با برآورد سازمان شفافیت بین المللی تنها در یک سال، فساد ۳۴ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، روز یک شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۰، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش ها در نطق میان دستور خود به بررسی رابطه پرونده فساد اخیر با امنیت ملی کشور پرداخت.
توکلی، گفت: در فساد سیستمی بعضی افراد در فرایند مبارزه با فساد مصونیت پیدا می کنند. رهبری این افراد را دانه درشت ها و حلقه پیوند قدرت و ثروت خوانده بودند.
توکلی، فساد را عامل اصلی رواج رفیق بازی، تبارگرایی، رشد انحصار، منفعت طلبی مدیران، کاهش اعتبار دولت، کاهش اشتغال و گسترش فقر خواند.
او، تاکید کرد: طبق برآورد سازمان شفافیت بین المللی تنها در یک سال فساد ۳۴ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته که ۳۱ میلیارد از کاهش بهره وری و ۳ میلیارد با راندمان سرمایه گذاری خارجی رخ داده است.
توکلی فساد را جرم یقه سفیدها خواند و گفت: جرمی که یک فرد محترم و صاحب نفوذ اجتماعی در فرآیند شغلی خویش مرتکب می شود فساد است چون آن ها آموخته اند که چگونه از موقعیت خویش در حاکمیت یا عرصه کسب و کار برای انباشت ثروت استفاده کنند.
او، با بیان ۲۵ نوع جرم یقه سفیدها گفت: تقلب در عملیات بانکی، تقلب در اعلام ورشکستگی، جعل اسناد، تقلب در بیمه سلامت، پولشویی، رشوه، تقلب در بیمه تجاری، حسابداری شرکت ها، بازار سهام، جنایات پیچیده مالی است که توسعه فقر، فلاکت، بیکاری، تاخیر ازدواج ها و … را در پی دارد.
براساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای تمامی شرایط از جمله سن بلوغ و سلامت عقل باشد.
براساس آمارها، متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تاکنون، دو نفر در روز بوده که حکومت اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار داده است.
بدرفتاری و خشونت با زندانیان در زندانی های حکومت اسلامی به حدی بالاست که گاه زندانی در یاس و ناامیدی و برای رهایی از وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی دست به خودکشی می زند.
سران و مقامات حکومت اسلامی، همواره این اعمال وحشیانه خود را یا توجیه و یا به کلی انکار می کنند. حجت الاسلام محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخن گوی قوه قضاییه در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۰، درباره وضعیت زندانیان در زندان ها چنین ادعا می کند: «تبلیغات سوء بیگانگان در خصوص وضعیت زندان ها شایعه است. زندان جمهوری اسلامی به نسبت زندان های دنیا از محدودیت کم تری برخوردار است و مقدار مرخصی و وجود ملاقات حضوری و کابین در کشورهای دیگر یا وجود ندارد و یا بسیار کم است و حتی زندانیان در ایران می توانند وسائل و امکانات و موارد مورد نیاز را با خود به زندان ببرند و حتی از رادیو و روزنامه نیز استفاده کنند که این موارد دربسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر وجود ندارد.»
در حالی که بر خلاف ادعای او، زندانیان در ایران، از هیچ گونه امکانات رفاهی برخوردار نیستند و حتی زندانی که نیاز به عمل جراحی و مداوا دارد نیز در زندان نگه می دارند.
از سوی دیگر، رییس سازمان زندان ها، در همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور که در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ برگزار شد، گفت: «امروز که من در خدمت شما هستم با ظرفیت اسمی ۸۵ هزار نفری زندان های سراسر کشور، بیش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی داریم»! او به گفته خود افزود که در دوره ماموریتش ۵۵ هزار نفر به جمعیت زندانیان افزوده شده در حالی که فضای زندان ها ۵۵ متر هم اضافه نشده است!
بنابراین، به اقرار رییس سازمان زندان ها، تراکم جمعیت در زندان ها نزدیک به ۳ برابر حد مجاز است و به گفته خودش حتی ۵۵ متر هم به فضای زندان ها اضافه نشده است، پس ادعای اژه ای در کجای این سخنان قرار می گیرد؟
غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان های حکومت اسلامی ایران، ۳۰ بهمن ماه سال گذشته از ساخت ۴۷ زندان تا سه سال دیگر در کشور خبر داده بود. او، گفته بود عملیات ساخت برخی از این زندان ها در حال انجام است.
مهر ماه سال گذشته محمدعلی زنجیره ای، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان ها از افزایش ۳۵ درصدی آمار کل زندانیان در ایران، نسبت به سال گذشته خبر داد. او اعلام کرد که در دنیا متوسط زندانی به ازای هر یک صد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است که این میزان در ایران به ازای هر یک صد هزار نفر، ۲۷۱ نفر است که این میزان تقریبا دو برابر متوسط جهانی است.
خبرگزاری مهر در مرداد ماه سال جاری در گزارشی از زندانیان جرایم عادی در ایران نوشته بود آمار زندانیان نسبت به دهه های گذشته رشدی ۱۷ برابری داشته است. بنا به این گزارش بر پایه آمارها تعداد زندانیان پیش از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری نزدیک به ۱۰ هزار نفر بود. با در نظر گرفتن آمار رشد زندانیان بر اساس جمعیت کشور، باید میزان زندانیان ایران نسبت به دو برابر شدن جمعیت به حدود ۲۰ هزار نفر می رسید. در حالی که تعداد زندانیان نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر شده است.
چندی پیش نیز دادستان عمومی و انقلاب مشهد، با انتقاد از وضعیت زندان ها گفت در شرایطی که ظرفیت اسمی زندان مشهد حداکثر ۳۰۰۰ نفر است اما در حال حاضر ۱۳ هزار زندانی در آن نگهداری می شوند. دست کم این چندمین بار در طول ماه های گذشته است که مسئولان و مقامات قضایی حکومت اسلامی، نسبت به نبود مکان کافی برای نگهداری زندانیان و وضعیت نامناسب زندان های کشور اقرار می کنند. آخرین بار رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که سه برابر ظرفیت زندان ها زندانی وجود دارد گفته بود: «اشکال این بود که سال های گذشته در حد نیاز، زندان نساخته ایم.»
در اوایل تیر ماه سال جاری دادستان عمومی و انقلاب مشهد با «متناسب» دانستن تعداد آمارها با جرایم مواد مخدر در این خراسان، اجرای پنج مرحله اعدام در زندان وکیل آباد را طی سه ماه به صورت رسمی تایید کرد.
محمد ذوقی بدون این که توضیحی در مورد چگونگی اجرای احکام اعدام زندانیان مواد مخدر بدهد اعلام کرده بود: «در سال جاری یعنی تنها در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰، طی ۵ مرحله اجرای حکم اعدام داشته ایم.»
محمد باقر ذوالقدر، معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تیر ماه جاری اعلام کرده بود که تعداد زندانیان ایران سه برابر ظرفیت زندان‌های کشور است.
او با اشاره به آمار افزایش جرم در سال های اخیر گفته بود: «میزان افزایش پرونده های قضایی سال ۸۹ در مقایسه با سال ۸۸ رقم ۱۳ درصدی را نشان می دهد که خود این امر هشدار دهنده بوده و لازم است در این قضیه برنامه ریزی لازم به اجرا گذاشته شود.»
در همین ماه یونس موسوی، نماینده فیروزآباد در مجلس نیز گفته بود: «تعداد زندانیان در برخی زندان‌ها آنقدر زیاد است که تا روی پله‌ها می‌خوابند.»
چندی پیش یوسفیان، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره بازدید نمایندگان از زندان ها و نتیجه پیگیری ها در این باره، به روزنامه شرق گفته بود: «فکر می کنم نیازی به بازدید نباشد؛ زیرا آمارها نشان دهنده وضعیت زندان هاست. فضای موجود تکافوی این تعداد زندانی را نمی دهد. الان چهار برابر ظرفیت موجود، زندانی داریم و در بعضی جا‌ها تا هشت برابر هم رسیده است؛ یعنی زندانی که ظرفیت صد زندانی را دارد، هشتصد زندانی را در خود جا داده است؛ این وضعیت را می توان در برخی شهرستان ها نیز مشاهده کرد.»
بدین ترتیب، هدف سران و مقامات حکومت اسلامی از راه انداختن این همه فضای رعب و وحشت، سرکوب و شکنجه و اعدام، جلوگیری از اوج گیری اعتراضات کارگران، زنان، دانش جویان و همه مردم آزاده ایران است. تنها نیرویی که می تواند جلو این همه وحشی گری های حکومت اسلامی را بگیرد جنبش های اجتماعی ایران هستند.
مسلم است که جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویی، همه مردم آزاده و انسان دوست و هم چنین نیروهای چپ اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران با اتحاد و همبستگی و مبارزه پیگیر خود، نه تنها قادرند لغو آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو شکنجه و اعدام و سانسور و اختناق را به حکومت اسلامی تحمیل کنند، بلکه قادرند مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را نیز بر این حکومت تحمیل کنند و با برهم زدن توازن قوای سیاسی – طبقاتی موجود به نفع اکثریت مردم ایران، فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور را برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز با هدف سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی مساعد سازند.
بیست و ششم آذر ۱۳۹۰ – هفدهم دسامبر ۲۰۱۱
* یادداشت هفته دیدگاه
