بهرام رحمانی
سئوال این است که حکومت اسلامی، چرا در این دوره، یعنی دوره ای که کاخ های همه دیکتاتورهای جهان با اعتراضات مردمی به لرزه درآمده، تهدید و دستگیری فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانش جویی را تشدید کرده است؟ کارگرانى که در زندان به سر می برند و یا مدتى را در زندان به سر برده و سپس آزاد شده اند؛ می توان از رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، رضا رخشان، شاهرخ زمانی، بهروز ملازاده، غلامرضا غلامحسینی، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و … نام برد.
بنا به گفته یکی از اعضای کمیته دفاع از رضا شهابی، در حالی که این فعال کارگری به بیمارستان انتقال یافته، اما وی هم چنان به اعتصاب غذای خود می دهد.
نادری در گفتگو با خبرگزاری آلمان، ضمن تاکید بر وضعیت بحرانی جسمی این فعال کارگری خاطرنشان کرد، رضا شهابی هنوز هم در ناحیه گردن، کمر، کلیه و کبد مشکل دارد و بعد از ۲۶ روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود، دست برنداشته است. رضا شهابی، روز سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۹۰، در پی تداوم اعتصاب غذا و به دلیل وضعیت بحرانی جسمی به بیمارستان خمینی شهر تهران منتقل شده است.
هم چنین فشار به خانواده های زندانیان سیاسی، همواره بخشی از سیاست های حکومت اسلامی بوده است. خانواده های کارگران زندانی همواره تحت فشارهای روانی سخت بوده و از نظر اقتصادی در شرایط بسیار دشواری به سر می برند. بسیاری از کارگران به خاطر خواست های خود مورد تهدید و ارعاب نیروهای سرکوب حکومت قرار دارند.
علاوه بر تهدید و سرکوب و زندانی کردن فعالین کارگری، تعداد بی شماری از فعالین عرصه زنان، دانش جویان، روزنامه نگاران و وب سایت و وبلاگ نویسان نیز در زندان های حکومت اسلامی ایران زندانی هستند. برای مثال، خانم نسرین ستوده که خود وکیل بسیاری از زندانیان فعالین سیاسی دستگیر شده است مدت هاست که در کنار آن ها در زندان اوین زندانی است.
هیچ کدام از زندانیان سیاسی جرمی را مرتکب نشده اند، بلک هتناه جرم آن ها دفاع از حقوق خود و همه فکران و هم ظبقه ای هایشان است. به عبارت دیگر در ایران، مجرمان بر سر قدرت هستند و بی گناهان در پشت میله های زندان ها.
فروپاشی صنایع و رواج اقتصاد غیرمولد تاثیر بسیار منفی بر کمیت و کیفیت طبقه کارگر ایران گذاشته است. افزایش حجم کارگران شاغل در کارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی و خروج آنان از شمول قانون کار، به علاوه گسترش قراردادهای موقت و سفید امضاء، تحرک جنبش کارگری را تحت تاثیر منفی خود قرار داده اند.
به این ترتیب، علاوه بر سرکوب های شدید و خشن و جو بالای پلیسی بر واحدهای صنعتی، عوامل دیگری نیز مانع پیشروی طبقه کارگر ایران هستند. بنابراین، طبقه کارگر ایران، با موانع متعدد دیگری چون مشکلات و معضلات اقتصادی، عدم تجربه طولانی در مبارزات متشکل و متحد علنی، شفاف نبودن افق و چشم انداز و استراتژی مبارزه سیاسی – اجتماعی طبقاتی، سکتاریسم و غیره روبروست. همه این عوامل موانع جلو پیشروی طبقه کارگر ایران هستند.
بی کاری نیز در ایران زندگی را بر میلیون ها شهروند این کشور و خانواده آن ها سخت و غیرقابل تحمل کرده است. بنا به گزارش های رسمی، از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۷، بر پایه اجرای برنامه هایی چون تعدیل اقتصادی، ۴۰۰ هزار کارگر کارخانه های سراسر کشور از کار اخراج و یا بازخرید شده اند و این نیروی فعال به صف بی کاران رانده شده اند.
یک نمونه دیگر این که، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، یعنی طی چهار سال، حدود ۵۲ هزار کارگر، شامل کارگران ماهر و با تجربه در منطقه گازی پارس جنوبی (عسلویه) بی کار شده اند. این بی کاری در منطقه ای که مهم صنعتی کشور به شمار می آید، پیامدهای معین و جدی یی برکیفیت و سطح مبارزاتی طبقه کارگر داشته است. هم اکنون خودروسازی تبریز، با ۵۰۰۰ هزار کارگر در حال تعطیلی است.
کارفرمای سد «آزاد رود» واقع در اطراف روستای «زونج» واقع در منطقه کلاترزان از توابع شهر مریوان، در ماه های اخیر اقدام به اخراج بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران شاغل در این سد کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران هشدار داده که نرخ بی کاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران «غیر واقعی و غلط» است. هفته پیش محمود احمدی نژاد وعده داده بود تا پایان سال ۹۱ بی کاری در ایران ریشه کن می شود.
اسماعیل حق‌پرستی، روز پنج شنبه ۱۰ آذر ماه گفته است: این که مرکز آمار ایران نرخ بی کاری را ۱/۱۱ درصد اعلام می کند چیزی از واقعیت جامعه کم نمی کند؛ بلکه این کار تنها ساکت سازی و بزک کردن است و اعلام آمار دروغ و غلط اوضاع فعلی را بهتر نمی کند.
او از جمله با اشاره به «واحدهای بحران زده» چند سال گذشته از جمله پارس الکتریک، ارج، ایران پویا و ده ها شرکت دیگر، تاکید می کند که این نمونه ها حکایت از آن دارد که وضعیت اشتغال و تولید در کشور رضایت بخش نیست و دچار «مرگ خاموش» شده است.
او، هم چنین در واکتش به آمارهای ادعایی دولت درباره ایجاد فرصت های شغلی گفته است: اگر این همه شغل ایجاد شده، پس این همه بی کار از کجا آمده اند؟
عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران، اوایل مهر ماه امسال پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از انتشار آخرین گزارش نرخ بی کاری، بالاخره سکوت را شکست و از کاهش نرخ بی کاری در کشور خبر داد.
او اعلام کرد که هم اکنون نرخ بی کاری در کشور ۱/۱۱ درصد است و این آمار را واقعی ترین نرخ بی کاری در کشور دانست.
سکوت طولانی مرکز آمار ایران درباره اعلام نرخ بی کاری با انتقادها و حاشیه های بسیاری همراه بود و کار به جایی رسید که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت به تاخیر در ارائه آمار رسمی و ابهام آمارهای ارائه شده از سوی دولت واکنش نشان دادند.
اما یک روز پس از اعلام نرخ بی کاری و کاهش آن نسبت به سال گذشته توسط مرکز آمار ایران، حتی چند نماینده مجلس نسبت به این آمار انتقاد کردند و آن را «غیرواقعی» خواندند.
از جمله داریوش قنبری، نماینده شهر ایلام در مجلس معقتد بود که این آمار غیر واقعی است و نرخ واقعی بی کاری در کشور ۳۰ درصد است.
جواد زمانی، سخن گوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: ما که در بین مردم هستیم و مراجعات روزانه آن ها برای اشتغال زایی را می بینیم، کاهش نرخ بی کاری را احساس نمی کنیم.
اما با این حال عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران اعلام کرد که ما در کشور افراد زیادی داریم که معتقدند بی کار هستند ولی وقتی به آن ها می گوییم فلان کار را انجام دهند، می گویند نمی دانیم.
او گفت: باید بین «بی کار» و «کارنابلد» فرق بگذاریم. واقعیت این است که برخی بی کار نیستند بلکه حال کار کردن ندارند و توانایی انجام کار ندارند.
احمدی نژاد، اوایل امسال مدعی شده بود که دولت او در سال گذشته، یک میلیون و ۶۰۰ شغل ایجاد کرده و در سال ۱۳۹۰ نیز قصد دارد دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند.
ادعای اول رییس جمهوری ایران اما با واکنش های بسیاری همراه شد؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند که آمار شغل های ایجاد شده در سال گذشته بسیار کم تر از میزان واقعی است.
منتقدان می گفتند این آمار درست نیز زیرا بر اساس تعریف جدید دولت، حتی اگر کسی یک ساعت هم در هفته کار کند، شاغل به شمار می آید.
اما وعده دوم محمود احمدی نژاد نیز با گذشت هشت ماه از آغاز سال جدید به حقیقت نپیوست و حتی صدای بسیاری از نمایندگان مجلس را درآورد.
هر چند که از ابتدا بسیاری معتقد بودند که ایجاد ۵/۲ فرصت شغلی عملا غیر ممکن و دست‌نیافتنی است اما محمود احمدی نژاد اصرار داشت ایجاد این میزان شغل با برنامه ریزی و اقدامات کارشناسی انجام شده و این هدف قابل تحقق است.
اما در عین حال مسئولان دولتی هیچ گونه آماری از میزان شغل های ایجاد شده در سالی که نزدیک به سه فصل آن روبه پایان است ارائه نمی دهند. با این حال، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری چندی پیش گفته است که موفقیت های دولت در ایجاد فرصت های شغلی رضایت بخش است و آمارها نشان می دهد که برنامه های اشتغال زایی به شکل مطلوبی در حال اجراست.
اما با این حال رییس مرکز آمار ایران، در تازه ترین اظهارنظرها اعلام کرده که در مورد وضعیت اشتغال زایی در شش ماه ابتدای سال ۹۰ نیز هنوز جمع بندی انجام نگرفته و نمی توان در این باره سخن گفت.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز بدون ارائه آماری در این زمینه، گفته است که با یک محاسبه می توان به آمار اشتغال و بی کاری دست پیدا کرد. او، در عین حال گفته که آمار دقیقی و درستی از ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی برای سال جاری وجود ندارد.
هفته گذشته محمود احمدی نژاد، از ایجاد فرصت های شغلی در کشور خبر داد و حتی وعده داد که تا پایان سال ۹۱ بی کاری در ایران ریشه کن می شود.
قائم مقام سازمان نظام پزشکی ایران، از وجود هشت هزار پزشک عمومی بی کار در کشور خبر داد و گفت: وضعیت پزشکان عمومی به لحاظ شغلی و امنیت کاری، ناهنجار است. به گزارش مهر، ۲۶ آذر ۱۳۹۰، دکتر علیرضا زالی، در حاشیه برگزاری همایش سراسری پزشکان عمومی در بیمارستان میلاد افزود: «عدم پرداخت مطالبات پزشکان عمومی از دیگران مشکلات نگران کننده این گروه از جامعه پزشکی کشور است.
معاون سازمان نظام پزشکی با اعلام این که در حال حاضر هشت هزار پزشک بی کار در کشور داریم، افزود: هم اکنون پزشکانی داریم که فعالیت شغلی آن ها کم تر از ساعات کارشان است. یعنی در واقع کم شغلی دارند و تعداد زیادی پزشک عمومی داریم که به خاطر مشکلات فراوان حرفه ای و معیشتی به مشاغل غیر پزشکی روی آورده اند حال آن که کاهش این معضلات نیازمند عزم ملی است.
در کشوری که پزشک آن بی کار است در حالی که جامعه با کمبود پزشک روبروست باید پذیرفت که در ان جامعه فاجعه انسانی و هم چنین فقر و فلاکت اقتصادی و بی کاری بسیار بالاست. بنابراین، سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، از یک سو وعده و آمارهای دروغین به جامعه می دهند و از سوی دیگر، تلاش می کنند بر بحران های خود، به ویژه در عرصه های اقتصادی، اشتغال زایی، بی کاری، تورم و گرانی سرپوش بگذارند.
حذف سوبسیدهای دولتی (هدف مندسازی یارانه ها) نیز که در یک سال گذشته با هدف برآورده کردن هر چه بیش تر سرمایه داران و نهادهای بین المللی سرمایه داری جهانی چون صندوق بین الملل پول، به مرحله اجرا گذاشته شد هم به ورشکستگی و بحران بسیاری از صنایع کشور منجر شده و هم صدها هزار کارگر را نیز بی کار و یا در معرض بی کاری قرار داده است.
در چنین شرایطی، مهم ترین اولویت جنبش کارگری، امر تشکل یابی و خودسازمان دهی است. تحقق خواسته ها و مطالبات کارگران و محرومان در گرو تقویت هر چه بیش تر مبارزه طبقاتی و اتحاد جنبش های اجتماعی و برپایی تشکل سراسری کارگران است. تنها با این تشکل سراسری و با افق و چشم انداز روشن مبارزه طبقاتی می توان هم مطالبات کوتاه مدت را به سرمایه داران و حکومت سرمایه داری اسلامی تحمیل کرد و هم بدیل و آلترناتیو طبقاتی را در مقابل جامعه قرار داد. به عبارت دیگر، تا روزی که طبقه کارگر در سطح سراسری و به ویژه در صنایع بزرگ خود را متحد و متشکل نکند معضلات موجود کارگران و همه جامعه کمابیش ادامه خواهد داشت.
طبقه کارگر تنها با اتحاد و همبستگی خود و مبارزه پیگیر طبقاتی اش می تواند نه تنها کارگران زندانی، بلکه همه زندانیان سیاسی را آزاد کند و ادامه شکنجه در زندان ها و اعدام ها را بگیرد؛ هم چنین قادر است دیگر مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را به سرمایه داران و حکومت سرمایه داری اسلامی تحمیل کند و زمینه را برای دست زدن به تحولات سرنوشت ساز تاریخی مساعد سازد.
اما جنبش کارگری ایران با وجود همه این موانع معضلاتی که آن را به چالش می طلبد، و با وجود همه ضعف ها و کاستی های موجود، یک جنبش بالنده و رو به جلو بوده و مسیر تکاملی خود را طی می کند.
یک شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۰ – هجدهم دسامبر ۲۰۱۱
