بهرام رحمانی
… تازه ترین گزارش سازمان ملل، در ارزیابی شاخص توسعه انسانی، از جایگاه هشتاد و هشتم ایران در بین ۱۸۷ کشور جهان خبر داده بود؛ رتبه ای که در مقایسه با رتبه بندی منتشر شده در سال ۲۰۱۰ که ایران را در رده هفتادم معرفی کرده بود، بیانگر نزولی ۱۸ پله ای بود؛ هرچند در گزارش امسال، رتبه بندی سال گذشته نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفته و رتبه سال گذشته ایران ۸۷ عنوان شده است. شاخص توسعه انسانی، بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و درآمد سرانه ملی محاسبه می شود و رقمی از صفر تا یک را در بر می گیرد که هر چه این رقم بیش تر باشد دلالت بر وضعیت بهتر از نظر توسعه انسانی دارد.
مقدمه
امروزه کشورهای در حال توسعه هم چون ایران، در رسیدن به پیشرفت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با چالش ها و مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند. هنگامی که سانسور و اختناق نیز به این مشکلات و معضلات افزوده شود، تحمل بار سنگین آن ها، برای اکثریت شهروندان جامعه کمرشکن می شود. در چنین موقعیتی اکثریت شهروندان، همواره به دنبال راه هایی می گردند تا از این وضعیت کمرشکن رها شوند. کلاسیک ترین و شناخته ترین راه های رهایی کارگران و محرومان جامعه از فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روی آوری به مبارزه سیاسی مخفی – علنی متشکل و متحد و آگاهانه، با هدف سرنگونی هیات حاکمه و برپایی یک جامعه نوین آزاد، برابر، عادلانه و مرفه است. روندی که امروز در چهارگوشه جهان شاهد آن هستیم.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی، همواره در هر سخن رانی داخلی و بین المللی خود، ایران را آزادترین کشور جهان معرفی می کند و می افزاید ایران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در شرایط مطلوبی قرار دارد. یا او ادعا می کند که دولتش پاک ترین دولت در سه دهه حاکمیت اسلامی در ایران است.
محمود احمدی نژاد، در گفتگوی مفصلی که از شبکه تلویزیونی سی.ان.ان پخش شد در مورد بسیاری از مسائل داخلی و خارجی هم چون گذشته، یک مشت ادعاهای پوچ و بی معنی و دروغ مطرح کرد. متن این گفتگو روز شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۰، در پایگاه اصلاع رسانی دولت منتشر شده است. بخشی از اظهارات احمدی نژاد، به تکرار مسائلی چون «مدیریت جهانی» مربوط می شد و بخش دیگری انکار معضلاتی در داخل و روابط بین المللی ایران بود. برای مثال، احمدی نژاد در این گفتگوی خود با سی.ان.ان ادعا کرد: «در ایران هیچ کس تحت عنوان زندانی سیاسی وجود ندارد و کسانی هم که بعضا پس از انتخابات بازداشت شده اند، هیچ کدام با شکایت دولت نبوده است.»
احمدی نژاد، درباره اتهام فساد مالی که به برخی از نزدیکان او و اعضای هیات دولت وارد می شود نیز گفته است: «اعضای دولت در هیچ تخلفی دخالتی ندارند و هیچ اتهامی متوجه مجموعه دولت و نزدیکان بنده نیست.» در حالی که مسئولان ارشد قوه قضائیه، دادستان و رییس سازمان بازرسی کل کشور بارها از وجود پرونده هایی در مورد تخلف های مالی نزدیکان و اعضای دولت سخن گفته اند.
نهادهای مالی جهان نیز رشد اقتصادی ایران را در سال جاری حداکثر یک درصد و برخی صفر برآورد کرده اند. دو مجله معتبر اقتصادی هریتیج و وال استریت ژورنال هر سال با بررسی مجموعه ای از سیاست ها، وضعیت و عملکرد اقتصادی، کشورها را از لحاظ «شاخص آزادی اقتصادی» رتبه بندی می کنند. مطابق شاخص سال گذشته این دو مجله، رتبه ایران در میان ۱۷ کشور منطقه شانزدهم و در میان بیش از ۱۸۰ کشور جهان ۱۶۷ بوده است. احمدی نژاد، شهریور ماه امسال در تلویزیون دولتی حکومت اسلامی، مدعی شده بود اقتصاد ایران در رتبه هفدهم یا هجدهم جهان قرار دارد.
از سوی دیگر، دست کم در یک سال اخیر دولت احمدی نژاد، انتشار آمارهای رسمی را ممنوع کرده است. بنابراین، آن چه که به عنوان آمارهای اقتصادی و اجتماعی در ایران مطرح است نه آمارهای دقیق و رسمی، بلکه آمارهای پراکنده و تحریف شده و سانسور شده ای هستند که در رسانه ها انعکاس می یابند. اما با این وجود، همین آمارهای پراکنده نیز اوضاع وخیم اقتصادی جامعه مان را در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به نمایش می گذارند.
هم چنین در چند هفته گذشته، بار دیگر بحث احتمال حمله نظامی به ایران بر سر برنامه اتمی اش در مطبوعات جهان بازتابی گسترده داشته است. اگرچه این گزارش ها با واکنش منفی و تکذیب سیاست مداران غربی همراه بود، اما هم چنان تاکید شده است که گزینه نظامی بر سر میز باقی می ماند. هم چنین هم زمان، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در پی نشستی در وین، با صدور قطعنامه ای، از ادامه برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی عمیق کرد.
پارلمان اروپا، ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱، با تصویب قطعنامه ای از شرکت های اروپایی خواست تا از فروش فناوری ها و خدماتی که می توانند از سوی مقامات حکومت اسلامی به منظور سانسور اطلاعات و نظارت بر شهروندان مورد استفاده قرار گیرند، خودداری کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز روز جمعه ۱۸- ۱۱- ۲۰۱۱ قطعنامه پیشنهادی سعودی – آمریکایی برای محکومیت طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن را با اکثریت آراء تصویب کرد.
در ادامه بحث مان، با نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران و تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران، می بینیم که بحران ها و فساد اقتصادی در حکومت اسلامی نیز فزونی گرفته است.
گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱
روزنامه دنیای اقتصاد، پنج شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۰، نوشت: ایران به لحاظ «شاخص رفاه» در میان ۱۱۰ کشور جهان افتی ۵ پله ای را تجربه کرده و در رتبه ۹۷ از میان ۱۱۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از گذشت یک هفته از انتشار گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ که بر اساس آن رتبه ایران به لحاظ شاخص «توسعه انسانی» در میان ۱۸۷ کشور دنیا ۱۸ پله کاهش یافته و در جایگاه هشتاد و هشتم قرار گرفته است، موسسه مطالعاتی لگاتوم انگلیس نیز با انتشار گزارشی اعلام کرده است که ایران به لحاظ «شاخص رفاه» در میان ۱۱۰ کشور جهان افتی ۵ پله ای را تجربه کرده و در رتبه ۹۷ از میان ۱۱۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
تازه ترین گزارش سازمان ملل، در ارزیابی شاخص توسعه انسانی، از جایگاه هشتاد و هشتم ایران در بین ۱۸۷ کشور جهان خبر داده بود؛ رتبه ای که در مقایسه با رتبه بندی منتشر شده در سال ۲۰۱۰ که ایران را در رده هفتادم معرفی کرده بود، بیانگر نزولی ۱۸ پله ای بود؛ هرچند در گزارش امسال، رتبه بندی سال گذشته نیز مورد تجدیدنظر قرار گرفته و رتبه سال گذشته ایران ۸۷ عنوان شده است. شاخص توسعه انسانی، بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و درآمد سرانه ملی محاسبه می شود و رقمی از صفر تا یک را در بر می گیرد که هر چه این رقم بیش تر باشد دلالت بر وضعیت بهتر از نظر توسعه انسانی دارد.
در همین حال به نظر می رسد بنا بر گزارش لگاتوم، رتبه ایران از نظر شاخص رفاه نیز کاهش یافته است. آن گونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است، موسسه مطالعاتی لگاتوم با انتشار گزارشی اعلام کرد، ایران در میان ۱۱۰ کشور جهان از نظر «شاخص رفاه» با سقوط ۵ پله ای نسبت به سال قبل در جایگاه نود و هفتم جهان قرار گرفته است؛ بنا بر این گزارش، کشورهایی که در راس رتبه بندی شاخص رفاه لگاتوم قرار دارند کشورهایی هستند که علاوه بر داشتن تولید ناخالص داخلی بالا دارای شهروندانی شاد، سالم و آزاد هستند. لگاتوم، هم چنین کشورهای مختلف را بر پایه فاکتورهای تشکیل دهنده شاخص رفاه از جمله وضع اقتصاد، کارآفرینی، نحوه اداره حکومت، آموزش، بهداشت، امنیت و ایمنی، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی رتبه بندی کرده است.
بر اساس این گزارش، ایران با نزول ۵ پله ای نسبت به سال قبل در رتبه ۹۷ جهان از نظر شاخص رفاه قرار گرفته است. ایران در سال گذشته رتبه ۹۲ و در سال ۲۰۰۹ نیز رتبه ۹۳ را در شاخص رفاه به دست آورده بود.
به این ترتیب، رتبه ایران فقط از ۱۳ کشور؛ یعنی کشورهای روآندا، کامرون، اوگاندا، زامبیا، کنیا، موزامبیک، نیجریه، سودان، یمن، پاکستان، اتیوپی، زیمبابوه و جمهوری آفریقای مرکزی بالاتر بوده است. هم چنین در این گزارش، رتبه ایران از نظر اقتصادی ۷۶، کارآفرینی ۸۸، آموزش ۶۴، بهداشت ۶۱، ایمنی و امنیت ۱۰۰ اعلام شده است. بنابراین، در میان کشورهای منطقه نیز ایران در جایگاه مناسبی قرار ندارد و در میان آن ها، رتبه نهم را به خود اختصاص داده است. کشور امارات با رتبه ۲۷ جهانی مقام اول منطقه را به لحاظ شاخص رفاه به خود اختصاص داده است و پس از آن کویت با رتبه ۳۵ و عربستان سعودی با رتبه ۴۹ در مقام دوم و سوم منطقه قرار گرفتهاند. اردن ۶۵، ترکیه ۷۵، سوریه ۸۱، لبنان ۸۲ و مصر با جایگاه جهانی ۸۹ بالاتر از ایران در منطقه قرار دارند و پس از ایران نیز یمن با رتبه جهانی ۱۰۶ و پاکستان ۱۰۸ در مقام آخر منطقه قرار می گیرند.
در میان کشورهای جهان نروژ دارای بیش ترین رفاه شناخته شده است و رتبه اول جهانی را به خود اختصاص داده است. پس از این کشور به ترتیب دانمارک و استرالیا در رتبههای دوم و سوم قرار گرفته اند. نیوزیلند، سوئد، کانادا، فنلاند، سوئیس و هلند نیز رتبه های چهارم تا نهم را به خود اختصاص دادهاند و در این میان آمریکا در این رده بندی رتبه ۱۰ و بالاتر از کشورهای اروپایی مثل انگلیس، آلمان و فرانسه قرار گرفته است. در میان ۱۱۰ کشور جهان، جمهوری آفریقای مرکزی نیز در انتهای این رده بندی قرار دارد و زیمبابوه و اتیوپی نیز به ترتیب رتبه های ۱۰۹ و ۱۰۸ را به خود اختصاص داده اند.
اقتصاد ایران از منظر بانک جهانی
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از وخامت شدید محیط کسب و کار در ایران خبر داده است. روز پنج شنبه بیست و یکم اکتبر ۲۰۱۱، گزارش سالانه بانک جهانی درباره «محیط کسب و کار» منتشر شد که در آن، اطلاعات جالبی هم درباره ایران دیده می شود. منظور از «محیط کسب و کار»، مجموعه عواملی است که خارج از حیطه اختیار مدیران بنگاه های اقتصادی قرار دارد، ولی بر عملکرد این بنگاه ها تاثیر می گذارد.
بانک جهانی از چند سال پیش به این طرف، سالانه کشورها را از لحاظ «محیط کسب و کار» طبقه بندی می کند و برای این کار ده مولفه را در نظر می گیرد، از جمله این که در یک کشور آیا شروع کسب و کار آسان است یا نه، در چه شرایطی می توان از بانک ها تسهیلات اعتباری گرفت، آیا قراردادها درست به اجرا گذاشته می شوند و … این طبقه بندی نشان می دهد که فعالیت اقتصادی در چه کشورهایی امن تر و سهل تر است و در چه کشورهایی ناامن تر دشوارتر.
طبق همین گزارش بانک جهانی، سنگاپور، هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا و دانمارک از مساعدترین محیط ها برای کسب و کار برخوردارند و کشور آفریقایی چاد هم، از این نظر، در ردیف صد و هشتاد و سوم جا دارد که ردیف آخر است. بر پایه گزارش بانک جهانی، «محیط کسب و کار» ایران که پیش از این هم تعریفی نداشت، به شدت سقوط کرده و این کشور که سال گذشته در میان ۱۸۳ کشور جهان در ردیف صد و بیست و نهم بود، پانزده پله عقب رفته به ردیف صد و چهل و چهارم سقوط کرده است.
در مقایسه با سایر کشورها، موقعیت نامناسب ایران از لحاظ «کسب و کار»، بیش تر به چشم می آید؛ از این لحاظ عربستان سعودی ۱۳۲ پله، ترکیه ۷۳ پله و مصر ۳۲ پله بالاتر از ایران قرار دارند.
بانک جهانی، فضای کسب و کار را، در شماری از کشورهای آفریقایی، مثل زامبیا و کنیا و اتیوپی، به مراتب بهتر از ایران ارزیابی کرده است. در سطح خاورمیانه و آفریقای شمالی، بین هجده کشور، ایران در ردیف پانزدهم است. حتی سرزمین های فلسطینی غرب اردن و غزه در وضعیتی مناسب تر از ایران هستند.
ارزش صنایع کشور
ایلنا، ۲۹/۷/۱۳۹۰، درباره ارزش صنایع کشور، نوشت: یک فعال کارفرمایی ارزش صنایع کشور را ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد از صنایع کشور در حالت رکود به سر می برد.
عباس وطن پرور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که ۸۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری ها بدون استفاده است، یاد آور شد: در طول برنامه چهارم ۶۵ درصد از جمعیت فعال کشور هیچ نقشی در تولید ناخالص ملی نداشتند.
وطن پرور، با تاکید بر لزوم اجرای طرح های نیمه تمام افزود: تعداد طرح های نیمه تمام در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
او، وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از واحدهای تولیدی درگیر مشکلات نقدینگی تامین مواد اولیه و سیاست های پولی هستند.
این فعال کارفرمایی با تاکید بر لزوم حفظ مشاغل موجود یاد آور شد: تا زمانی که در کشور رشد اقتصادی حاصل نشود دولت نمیتواند نسبت به ایجاد اشتغال اقدام کند.
وی با بیان این که خاطرنشان ساخت: امروز کلیه فضای کسب و کار در کشور بسته شده است از این رو باید به شیوه ای رفتار کنیم که در مقابل هجمه های خارجی هم افزایی داشته باشیم.
وطن پرور، با انتقاد از آمارهای اعلامی ایجاد اشتغال از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یاد آور شد: به رغم تخصیص ۲۰ هزار میلیارد ریال بودجه به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آمار اشتغال در کشور منفی است.
کاهش تولید و تعطیلی برخی از صنایع کشور
بر اساس اخبار و گزارشات، تولیدات ایران، به ویژه پس از اجرای حذف سوبسیدهای دولتی، شدیدا افت کرده و حتی برخی شرکت ها، تعطیل شده و کارگران آن ها سرگدان مانده اند و ان هایی هم که کار می کنند زیر ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت دارند.
این مساله دلایل مختلفی چون واردات بی رویه، فساد اداری و مدیریتی، عقب ماندگی دستگاه ها و ابزارهای تولید به دلیل محاصره اقتصادی ایران توسط شورای امنیتی سازمان ملل و تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و غیره دارد.
خبرگزاری حکومتی مهر از جمله درباره کاهش تولید صنعت فرش، نوشت: محمدرضا وزیری نسب، رییس اتحادیه صنف فرش دست باف کرمان گفت: «هم اینک تولید ما در استان به ۱۰ درصد تولید ۱۵ سال گذشته رسیده» و افزود: «حدود ۳۰ سال پیش ۱۲۵ هزار نفر در کارگاه های قالی بافی در استان کرمان فعالیت می کردند که در حال حاضر این تعداد به ۱۵ هزار نفر رسیده است.»
وزیری نسب، ادامه می دهد: «این ۱۵ هزار نفر هم افرادی هستند در سنین بالا که یا کاری جز این بلد نیستند و یا از روی تعصب و علاقه شخصی هنوز به این کار مبادرت می ورزند که این گروه هم اگر از گردونه تولید فرش و قالی خارج شوند روشن است که چه سرنوشتی در انتظار این صنعت خواهد بود.»
روزنامه اعتدال، نوشت: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال، از تعطیلی شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران (آی.تی.آی) خبر داد و گفت: این شرکت مجری پروژه عظیم کارت هوشمند سوخت در ایران بود که به دلیل واردات کالای چینی و بی توجهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اکنون تعطیل شده است.
احمدرضا دستغیب (فخرالدین) با انتقاد از بی توجهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در نتیجه بی توجهی این وزارتخانه، شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران (آی.تی.آی) تعطیل شده است
او، با اعلام این که آی.تی.آی بیش از ۱۸۰۰ کارگر داشت افزود: متاسفانه این کارخانه بزرگ تولیدی اکنون تعطیل است و کارگران این شرکت بیش از ۲۴ ماه حقوق نگرفته اند.
دستغیب، سرمایه در گردش این شرکت را صفر اعلام کرد و گفت: اکنون به دلیل نبود سفارش کار، کارگاه تعطیل است و چنان چه بخواهیم این کارخانه راه اندازی شود باید یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری شود تا هم حقوق معوقه کارگران پررداخت شود و هم تجهیزات مورد نیاز آن خریداری شود.
همشهری آنلاین، چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۰، نوشت: پرداخت نشدن بسته های حمایتی بخش صنعت، واردات بی رویه و نظام تعرفه ای ناکارآمد موجب زمین گیر شدن و کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی شده است.
با گذشت حدود ۸ ماه از اجرای قانون هدف مندکردن یارانه ها، آزادسازی نرخ حامل های انرژی و افزایش هزینه تمام شده تولید، بسته های حمایتی موعود قادر به رفع مشکلات بنگاه های صنعتی نبوده و روند تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید این واحدها تشدید شده به نحوی که این شرایط ظرفیت تولید صنعت نساجی را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داده و برخی کارخانه های نساجی را به تعطیلی کشانده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی، با بیان این که صنعت نساجی در خوشبینانه ترین حالت با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خالی فعالیت می کند، اولویت نخست در کمک به این صنعت را استفاده از این ظرفیت ها و به کارگیری ماشین آلات نصب شده قلمداد کرد.
علیرضا حائری، در زمینه اجرای بسته حمایتی تولید برای صنعت نساجی به خبرنگار ما گفت: بسته نخست که خط اعتباری انرژی بود به مدت ۶ ماه اجرا و تیر ماه امسال متوقف شد و تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد صنایع نساجی از آن بهره بردند گرچه این بسته نیز کمکی به کاهش قیمت تمام شده تولید محصولات نساجی نکرد.
واردات ۳/۳ میلیارد دلارى کالاهاى چینى به کشور
هر کسی که در خیابان های شهرهای ایران، نگاهی به ویترین مغازه ها و اجناس و کالاها می اندازد به سادگی انبوهی از کالاهای چینی را می بیند.
روزنامه ابرار اقتصادی، شنبه، ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲۲ اکتبر ۲۰۱۱، نوشت: در نیمه نخست سال جارى از میان بیست کشور عمده مبدا واردات، کشور چین وزن و ارزش کالاهاى صادراتى خود را به ایران افزایش داده است. به گزارش ایسنا، میزان واردات از کشور چین در نیمه نخست امسال، هزار و ۵۰۶ هزار تن به ارزش سه هزار و ۳۳۴ میلیون دلار بوده در حالى که در مدت زمان مشابه سال گذشته، یک هزار و ۳۴۸ هزار تن به ارزش دو هزار و ۵۷۵ میلیون دلار واردات صورت گرفته است که بر این اساس، رشد ۱۱/۷۴ درصدى در وزن و ۲۹/۴۸ درصدى در ارزش را به دنبال داشته است.
قاچاق کالا
خبرگزاری مهر: رییس سازمان بازرسی کشور با اشاره به ورود سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور تصریح کرد که وجود بازارچه های مرزی به رکود تولید داخلی دامن زده است. به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان البرز در کرج گفت: ورود کالای بی کیفیت که عمدتا هم بصورت قاچاق وارد کشور می شود موجب وارد آمدن ضربه شدیدی به اقتصاد واحدهای تولیدی داخل زده است.
وی افزود: متاسفانه این حجم از کالای قاچاق یا از طریق مبادی غیر رسمی وارد کشور می شوند و یا از طریق بکارگیری راه های ناصحیح از مبادی رسمی وارد کشور می شوند. او، در پاسخ به سئوال یکی از فعالان اقتصادی مبنی بر این که بالاخره چه کسانی باید جلوی این واردات با این حجم بالا را بگیرند گفت: هم دولت و هم دستگاه قضا باید به صورت مشترک در خصوص برخورد با این معضل اقدام کنند.
احمدی نژاد، چندی پیش اقرار کرده بود که اسکله های قاچاق داریم و «برادران دزد» از این اسکله ها کالاهای قاچاق را وارد کشور و یا از کشور خارج می کنند. هم چنین رییس کل گمرک گفته که اسکله های غیرمجاز داریم: در ۵ ماه اول سال ۹۰ شمار ۱۲۵۰۰ پرونده قاچاق به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان تشکیل شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد و مبلغ در حدود ۱۴ درصد رشد کرده است.
بدهی های دولت
با وجود این که در پنج شش سال گذشته، با افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، ایران نیز به عنوان یکی از صادرکنندگان عمده نفت، صدها میلیاردها دلار بیش از دوره های گذشته، به خزانه اش وارد شده است اما کسری بودجه دولت و بدهی های داخلی و خارج اش، هم چنان در حال افزایش است.
روزنامه شرق، از بدهی بیش از ۸۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خبر داد؛ آن هم تنها بر مبنای آمارهای در دسترس. در گزارش دیگری آمده است که دولت احمدی نژاد، ۲۳ هزار میلیارد تومان نیز به بانک مرکزی بدهکار است و با احتساب آن، سرجمع بدهی های دولت به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد. هرچند برخی آمارهای مورد تایید بانک مرکزی نشان می دهد که بدهی های دولت بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم ها، جدا از ۲۲ میلیارد دلار بدهی خارجی دولت است.
روزنامه شرق در این گزارش خود، با «یک حساب سرانگشتی از رقم بدهی هایی که توسط فعالان بخش خصوصی و نهادهای عمومی مطرح شده» به رقمی در حدود ۸۷ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان رسیده که میزان بدهی دولت به بخش خصوصی و نهادهای عمومی را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، بیش ترین بدهی دولت به بانک های ایران است. گزارش های منتشر شده می گویند که از سال ۸۴ تا ۸۹، ۳۰ هزار میلیارد به بدهی دولت ایران به بانک ها افزوده شده و بدهی کنونی دولت تا آذر ماه سال ۱۳۸۹ به رقمی معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
پس از بدهی دولت به بانک ها، بدهی ۲۳ هزار و ۷۰۰ میلیاردی دولت به سازمان تامین اجتماعی، بیش ترین بدهی دولت به فعالان اقتصادی به شمار می رود. بدهی دولت به این سازمان از سال ۱۳۸۴ تاکنون، بیش از ۱۵ درصد رشد داشته و پیش بینی می شود بدهی دولت در این حوزه تا پایان سال کنونی حتی به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد. پس از این بانک ها و سازمان تامین اجتماعی، فعالان صنعت برق از مهم ترین طلب کاران از دولت محسوب می شوند.
در لیست بدهی های دولت ایران، مشاوران و پیمان کاران صنعت احداث با طلب کاری ۵۰۰۰ میلیارد تومانی، شرکت مپنا با طلب کاری ۱۶۰۰ میلیاردی از دولت در بخش نفت و نیرو و نیز فعالان صنعت آب با طلب کاری ۱۳۰۰ میلیارد تومانی قرار دارند. در این لیست، بدهی های کم تر از هزار میلیاردی دولت به بخش های دیگر نیز به چشم می خورد که بدهی دولت به فعالان صنعت گاز در این بخش قرار گرفته است. به گفته فعالان اقتصادی، دولت تاکنون مشخص نکرده که این بدهی ها در چه زمانی و چگونه پرداخت خواهد کرد.
نامه رییس مجلس برای لغو بودجه ۱۲۷۵ میلیارد تومانی دولت
روزنامه خراسان، پنج شنبه ۱۳۹۰/۰۸/۲۶، نوشت: در حالی که علی لاریجانی طی روزهای گذشته در نامه ای به رییس جمهور اعلام کرده که مصوبه دولت مبنی بر اختصاص ۲۷۵ میلیارد تومان بودجه به اقدامات فرهنگی در استان های کهگیلویه و بویراحمد و سمنان به علت آن که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین نشده است، لغو می شود، شنیده شده رییس مجلس در نامه دیگری به رییس جمهور، ۱۲۷۵ میلیارد تومان بودجه فرهنگی اختصاص یافته به استان های تهران، یزد، خراسان شمالی و مازندران را به دلایل مشابه غیرقانونی و باطل شده اعلام کرده است.
شش میلیارد دلار مازاد درآمدهای نفتی به خزانه وارد نشده است!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که از ۶ میلیارد دلار مازاد درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه ۴/۲ میلیارد دلار به خزانه واریز نشده است، گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گزارش این تخلف را برای تعیین و تکلیف به هیئت رییسه ارجاع کردند.
سیدنجیب حسینی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، دوشنبه، ۹ آبان ماه ۱۳۹۰، در تشریح نشست روز یک شنبه هشتم آبان ماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: بر اساس بررسی های اعضای کمیسیون از میزان ۶ میلیارد دلار مازاد درآمد بودجه نزدیک به ۴/۲ میلیارد دلار به خزانه کشور واریز نشده است که دستگاه های مسئول باید درباره این تخلف پاسخ گو باشند.
نجیب حسینی، ادامه داد: اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با تصویب این گزارش آن را به هیئت رییسه مجلس ارجاع دادند. البته در بررسی سال گذشته نیز مجلسیان رسما اعلام کرده بودند که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش نفت به صندوق ذخیره ارزی کشور واریز نشده است و هنوز هم خبری از آن نیست.
گزارش اوپک
سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در گزارشی که روز چهارشنبه، ۱۸ آبان ماه، منتشر شد از کاهش ۱۲۰ هزار بشکه ای تولید نفت ایران در مقایسه با سال ۲۰۱۰ خبر داده است.
طبق گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه اکتبر، ماه گذشته میلادی، سه میلیون و ۵۷۸ هزار بشکه در روز بوده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۰ حدود ۳ میلیون و ۷۰۶ هزار بشکه در روز بود.
تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۶، حدود ۴ میلیون و ۷۰ هزار بشکه در روز گزارش شده بود، یعنی ۵۰۰ هزار بشکه بیش تر از سطح تولید کنونی.
کاهش متوالی تولید نفت ایران در حالی است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت در گزارش قبلی خود که در تیر ماه امسال منتشر شد، اعلام کرد که نیجریه با افزایش تولید روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام و با پشت سر گذاشتن ایران، بعد از عربستان سعودی جایگاه دومین صادرکننده بزرگ نفت در این سازمان را به خود اختصاص داده است.
طبق آمار اعلام شده از سوی اوپک، صادرات نفت خام ایران در سه سال گذشته میلادی، به ترتیب ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار، ۲ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار بشکه در روز بوده است.
با این حال محمدعلی خطیبی، نماینده ایران در سازمان اوپک، ۲۷ مهر ماه سال جاری ادعا کرده بود که ایران هیچ وقت به مقام سومی صادرکننده بزرگ نفت اوپک نزول نکرده و هم اکنون در جداول مربوط به صادرکنندگان نفت اوپک، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی با ثبت آمار ۲ میلیون و ۵۸۳ هزار بشکه پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم قرار دارد و پس از ایران نیز نیجریه با صادرات ۲ میلیون و ۴۶۴ هزار بشکه در مقام سومین صادرکننده نفت اوپک قرار گرفته است.
ایران، هم چنین آمار افت ۵۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت خود را نیز رد کرده است، اگرچه به گفته مقامات ایران، تولید سالانه نفت ایران به خاطر کهنه بودن چاه های نفتی که طبق گزارشات، ۸۰ درصد آن ها در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، کاهش می یابد.
هرمز قلاوند، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، در ۱۷ مهر ماه ظرفیت فعلی تولید نفت ایران را سه میلیون و ۹۲۰ هزار بشکه در روز (اختلاف ۳۴۰ هزار بشکه ای با آمار اوپک) اعلام کرد و افزود: از این میزان تولید ۳ میلیون بشکه در مناطق نفت خیز جنوب، ۱۶۰ هزار بشکه در منطقه اروندان، ۱۶۰ هزار بشکه در مناطق مرکزی، و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در خلیج فارس تولید می شود.
کسری ۹۰ میلیارد دلاری انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز
خبرگزاری فارس، سه شنبه، ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۰، نوشت: عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق تهران از کسری ۹۰ میلیارد دلاری انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز در قانون برنامه پنجم خبر داد.
علی شمس اردکانی، صبح سه شنبه در نشست صبحانه کاری با حضور وزیر نفت در اتاق بازرگانی تهران، گفت: در تخصیص سرمایه برای بخش های بالادستی نفت و گاز در قانون برنامه پنجم توسعه با کسری حداقل ۹۰ میلیارد دلاری مواجه هستیم و این کاستی انباشت سرمایه باید با کمک مجلس و سرمایه گذاران بخش خصوصی تامین شود.
او، افزود: وزارت نفت کاسبی بوروکراتیک خود را کنار بگذارد و از طریق بخش خصوصی در ساخت تجهیزات اقدام به جذب سرمایه کند البته در ساخت تجهیزات باید شرط تامین ارز نیز در نظر گرفته شود.
شمس اردکانی گفت: اگر در بخش تجهیزات سازی انرژی نتوانیم موفق عمل کنیم، به اضطرار به خام فروشی ادامه خواهیم داد.
فساد اقتصادی و اختلاس در حکومت اسلامی ایران
در طول حاکمیت جمهوری اسلامی، همواره فساد اقتصادی وجود داشت. از این رو، این مساله امر تازه ای نیست. اما در سال های اخیر و در دولت احمدی نژاد، این فساد در حد چشم گیری افزایش داشته به طوری که در کشمکش درونی اخیر جناح حاکم اصول گرایان، برخی از این دزدی های دولتی علنی شده و به رسانه ها نیز کشیده شده است.
ناصر موسوی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس، گفت: «براساس آن چه که مسئولین مربوطه در رابطه با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی اعلام کرده اند، حدود ۳۰ میلیارد تومان از این پرونده توسط اختلاس گران از کشور خارج شده است.»
هم چنین به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ۱۳۹۰/۰۸/۰۳، پس از کشف تخلف ۳۰۰۰ میلیاردی شبکه بانکی کشور مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بازرسی کل کشور جلسه غیرعلنی تشکیل داد. پس از پایان این جلسه، رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود را مسئول بررسی این پرونده کرد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره تخلف سه هزار میلیاردی، پیش از ظهر روز یک شنبه ۸ آبان ۱۳۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد. کمیسیون اصل ۹۰ خواستار استعفا یا برکناری پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی و نیز معاون امور بانکی وزیر اقتصاد شد.
در این گزارش، اعلام شده که کمیسیون اصل ۹۰ بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک را بررسی و گزارشی را در چند بخش تهیه کرده است. از سوی دیگر، رییس کمیته تحقیق و تفحص از شرکت های سازمان تامین اجتماعی، از تخلف یک هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شستا، خبر داد.
او گفت که اگر هیات رییسه مجلس از ادامه کار تیم تحقیق و تفحص جلوگیری نمی کرد، بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت ها قابل اثبات بوده است.
جعفرزاده، به عنوان نمونه یادآور شد: زمانی که از یک شرکت خواسته شد تا اسناد بلاتکلیفی ۷۰ میلیارد تومان از سرمایه خود را ارائه کند، هیات رییسه مجلس دستور داد تا کار همان جا متوقف شده و دیگر ادامه ندهیم.
این عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت های سازمان تامین اجتماعی، ابراز تاسف کرد که در این پرونده مشخص شده اموال ۳۰ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را تبدیل به شرکت های خانوادگی کرده اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاده ها واگذار شده است. به گفته او، حتی در این پرونده، اشخاصی وجود دارند که در ۱۰ شرکت عضو هیئت مدیره هستند.
تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، در ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و وکلای مجلس موظف به تشکیل هیات تحقیق و تفحص شدند. شستا، حدود ۳۰۰ شرکت دارد که به گفته جعفرزاده، در این گزارش حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ شرکت این مجموعه بررسی شده است، اما «گروه تحقیق کننده بارها از خارج تحت فشار قرار داشته اند تا این گزارش را حتی نیمه به اتمام برسانند و باقی شرکت ها را بررسی نکنند.»
ده نماینده مجلس فعلی ایران در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داشتند
در ادامه ماجرای «بزرگ ترین اختلاس تاریخ» ایران، یک نماینده اصول گرای مجلس روز پنج شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۰، در مصاحبه ای با تاکید بر این که ده نماینده مجلس فعلی ایران در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دست داشته اند از قوه قضائیه خواست نام آن ها را منتشر کند تا دیگر نمایندگان در معرض اتهام نباشند.
محمود احمدی بیغش، از فرماندهان سپاه پاسداران و نماینده اصول گرای مجلس، در گفتگو با خبرگزاری آریا، گفت که جای «هیچ شک و شبهه ای» در دست داشتن «برخی از نمایندگان» در اختلاس بزرگ نیست. او، هم چنین با حمله به علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، او را به دروغ گویی متهم کرده و گفته است که اگر او جزء متهمان اختلاس نبود، نیازی به تکذیب کردن نداشت.
اوایل آبان ماه، به دنبال انتشار گزارش هایی مبنی بر دست داشتن علاء الدین بروجردی و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس در اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی»، بروجردی اظهار کرد که او و فرزندانش نقشی در فساد مالی نداشته اند.
این در حالی است که کریم قدوسی، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، در همان زمان گفت که علاءالدین بروجردی از گروه اقتصادی امیر منصور آریا، مجموعه ای که گفته می شود در راس این اختلاس قرار دارد، حمایت می کرده است.
تکذیبیه رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از آن صادر شد که شایعه ای پیچید مبنی بر این که یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط با اختلاس بازداشت و با وساطت رییس مجلس یعنی علی لاریجانی آزاد شده است.
احمدی بیغش، با تاکید بر این که غلامحسین محسنی اژه ای، مسئول تحقیق در این پرونده، صحت دست داشتن نمایندگان در اختلاس را تایید کرده گفت: «درخواست ما از دستگاه قضایی این است که نام این ده نماینده را ذکر کنند، چون در حال حاضر ۲۹۰ نماینده در معرض اتهام قرار دارند.»
در ۱۷ آبان ماه، اژهای، سخن گوی قوه قضائیه، که مسئولیت رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ را نیز بر عهده گرفته اعلام کرده بود که «برخی از نمایندگان مجلس» در ارتباط با این پرونده احضار شده و سپس با قرار آزاد شده اند. پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفرید امیرخسروی»، صاحب مجموعه «امیر منصور آریا» است که بر اساس گزارش ها، توانسته است از طریق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبارنامه ها را پرداخت کند.
رسوایی این «بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران»، سبب شد تا کمیته منتخب دولت، روسای دو بانک صادرات و سامان و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را از کار برکنار کند. محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی نیز در همین رابطه از سمت خود استعفا کرده و به کانادا گریخته است.
محمود احمدی بیغش که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز هست در مصاحبه خود گفته است که «اگر زودتر نام این ده نماینده منتشر شود، بقیه نمایندگان از این اتهام مبرا می شوند.»
ادامه واگذاری صنایع کشور به سپاه پاسداران
بنا به گزارش نفت نا، چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۰، قرار است ساخت بزرگ ترین کارخانه ان.اج.ال ایران (جمع آوری گازهای همراه نفت) منطقه نفتی مارون به ارزش تقریبی نیم میلیارد دلار شامل یکهزار و ۸۷۷ میلیارد ریال و ۱۹۴ میلیون یورو به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (سپاه پاسداران) واگذار شود.
در صورت واگذاری این قرارداد گازی، سومین قرارداد صنعت نفت بوده که در دوران مدیریت رستم قاسمی در وزارت نفت به این مجموعه واگذار شده است.
شهریور ماه سال جاری هم قرارداد ساخت خط لوله اتان و اتیلن مرکز به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به قرارگاه سازندگی خاتام الانبیا واگذار شده بود.
غلامرضا غریبی مدیر عامل سابق پایانه های نفتی ایران هم اخیرا در جمع خبرنگاران از واگذاری قرارداد مطالعاتی ساخت مخازن زیر زمینی نفت خام به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داده بود.
هدف از ساخت کارخانه ان.جی.ال منطقه نفتی مارون جمع آوری گازهای تولیدی از مخزن خامی میدان نفتی مارون، هم چنین گازهای همراه نفت واحدهای بهره برداری شماره ۳ و ۵ این میدان نفتی به عنوان منبع اصلی خوراک کارخانه در نظر گرفته شده است.
تولیدات کارخانه گاز و گاز مایع ۲۳۰۰ مارون شامل ۲۸ هزار بشکه در روز مایعات سنگین تر از اتان و حدود ۲۰۷ میلیون فوت مکعب گاز سبک خواهد بود.
کارخانه گاز و گاز مایع ۲۳۰۰ مارون دارای واحدهای اصلی شیرین سازی و نم زدایی گاز، بازیافت مایعات سنگین تر از اتان، تصفیه گاز مایع و تراکم گاز و تسهیلات جانبی است.
هواپیمای ۴۵ میلیارد تومانی
خبرگزاری مهر: ۴۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار با تصویب هیئت دولت در اختیار نهاد ریاست جمهوری برای خرید یک فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ قرار گرفته است.
خبرگزاری مهر، می افزاید: «این که چرا بودجه ای مستقیم در اختیار نهاد ریاست جمهوری برای خرید هواپیما قرار گرفته، جای تامل و ابهام دارد و ضروری است دولت مران پاسخ شفافی در این باره بدهند. آیا نهاد ریاست جمهوری تخصصی در خرید هواپیما دارد یا باید ردپای جریان انحرافی را در این باره پیدا کرد.»
گرانی و تورم
گرانی و تورم در ایران به امری روزمره تبدیل شده است. جنسی که امروز تهیه می کنید شاید فردا به طور ناگهانی قیمت آن دو برابر شود. به همین دلیل، روزبروز قدرت خرید مردم، به ویژه مزدبگیران پایین می آید و فاصله طبقاتی نیز گسترده تر و عمیق تر می گردد.
اخیرا خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، نوشت: «اگرچه قرار بود افزایش نرخ کرایه وسایل نقلیه عمومی از ۱۵ درصد تجاوز نکند، اما تهرانی ها امروز افزایش ۵۰ درصدی و بیش تر را تجربه کردند. مسافران مترو، بی آرتی و اتوبوس ها امروز در تمام طول سفر در این باره بحث می کردند که چرا باید بهای دعوای میان دولت و شهرداری را آن ها پرداخت کنند؟»
این گزارش افزود: «چرا هنگامی که زور مدیریت شهری به دولت نمی رسد تا مابهالتفاوت افزایش قیمت سوخت را که در شمار تعهدات دولت است، از دولت بگیرد، دیواری کوتاه تر از مردم پیدا نمی کند؟!»
بنا به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، عبدالعلی صاحب محمدی، معاون وزیر راه از افزایش ۱۲ تا ۱۴درصدی قیمت بلیت قطار از اول تیر ماه سال جاری خبر داد. این روزنامه نوشت که این خبر «پس از گرانی غیررسمی اعلام می شود.»
هم چنین ایلنا، نوشت: «سینماداران از افزایش ۳ برابری هزینه های نگهداری سالن های سینمایی از آغاز سال ۹۰ گله مند هستند از جمله این که هر سالن باید هر دوره ۲ میلیون تومان هزینه گاز بپردازد.»
این گزارش نوشت که با وجود رونق بهاره بازدید از سینماها، قطع یارانه گاز سینماها، مشکل آفرین شده و «در شرایط فعلی؛ تعدادی از سینماها به سمت کاهش ساعات فعالیت خود حرکت می کنند.»
سیدضیاء هاشمی، رییس اتحادیه تهیه کنندگان، می گوید: در حوزه سینماداری بهدلیل وجود یک اقتصاد فلج؛ مشکلات جدی وجود دارد.» و ابراهیم داروغه زاده، مدیر پردیس های سینمایی شهر تهران می گوید: «امروز شاهد هستیم که ۷۰ درصد فیلم ها در گیشه ورشکسته می شوند.»
ایلنا، ۱ آبان ۱۳۹۰، نوشت: رییس اتحادیه میوه و تره باربه آخرین وضعیت قیمت ها در بازار اشاره کرد و گفت: قیمت موز اخیرا حدود ۲۵۰ تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته که این افزایش قیمت ناشی از افزایش تقاضا بوده است.
حسین مهاجران، در گفتگو با ایلنا، افزود: قیمت پیاز و سیب زمینی نیز اخیرا با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده است. در حال حاضر محصول پیاز و سیب زمینی در حال برداشت است و تا پایان زمان برداشت نمی توان پیش بینی مشخصی در مورد تغییر قیمت این محصولات داشت.
مهاجران تصریح کرد: تولید سیب در سال جاری نسبت به سال گذشته با حدود ۲۵ درصد رشد همراه بوده است. در حال حاضر قیمت سیب پادرختی در حدود کیلویی یک هزار تومان و سیب دست چین نیز بین ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان است که این نرخ ها نسبتا مناسب هستند.
یک قبر سه طبقه ۴۵ میلیون تومان
سایت خبرآنلاین، چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۰: شهرداری تهران، قیمت قبرهای بهشت زهرا را اعلام کرد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران حداقل قیمت خرید قبر را ۳۵۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون تومان (برای هر طبقه) اعلام کرد.
حسین کلخورانی، هم چنین برای فروش قبرهای سه طبقه این گورستان، حق تقدم را به کسانی دانست که نخستین نفر را در طبقه زیرین دفن کرده و گفت: «وابستگان متوفی اول، می توانند ۲ طبقه بالای آن را هم خریداری کنند.»
با این حساب، یک قبر سه طبقه ۴۵ میلیون تومان قیمت دارد. ۱۵ میلیون تومان برای هر طبقه. او، از قیمت قبرهای در قطعات ۵۰ تا ۱۱۱ این گورستان خبر داد که بین ۳ و نیم تا ۵ میلیون تومان قیمت خورده اند.
کلخورانی، با اشاره به این که بر اساس قانون مصوب سال ۶۴، سازمان بهشت زهرا (س) می تواند با فروش قطعات قدیمی هزینه بقیه قطعات را تامین کند، به ایسنا توضیح داد: «در این راستا می کوشیم هزینه ها را ثابت نگه داریم و در این مورد حداقل قیمت خرید قبور ۳۵۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون تومان برای قبور ۴۰ ساله است، البته قبور ۱۵ میلیونی کم تر از ۵ درصد است و غالب قبرهایی که فروخته می شود در قطعات ۵۰ تا ۱۱۱ است که بین ۳ و نیم تا ۵ میلیون قیمت دارد و قدمت قبر هم ۲۰ تا ۳۰ سال است.»
بر اساس گزارش یاد شده، قیمت قبر در حرم امام رضا از ۲۵ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان است. این قبور نیز قابل پیش خرید نیست. دومین مکان گران برای دفن اموات، حرم معصومه در قم است که قیمت یک قبر در آن، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان متغیر است. این قبور نیز به روز فروخته می شود، قیمت حداکثر مربوط به قبور داخل حرم و قیمت حداقل مربوط به قبور بیرون حرم است. دفن اموات در حرم عبدالعظیم حسنی، از ۲۵ میلیون تا ۶۰ میلیون تومان هزینه دارد. قبور این مکان نیز به روز فروخته می شود، قیمت قبور در باغ توتی حدود ۵۰ میلیون تومان است. در حرم شاهچراغ شیراز، حداقل قیمت قبر ۴۰ میلیون و حداکثر ۱۵۰ میلیون تومان است. ۵ درصد تخفیف برای قبور ۴۰ میلیونی و ۱۰ درصد تخفیف برای قبور ۱۵۰ میلیونی. قیمت حداکثر مربوط به قبور حرم سید میرمحمد و قیمت حداقل مربوط به قبور جلوی حجره ها است.
تشدید تحریم ها
پارلمان اروپا، ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱، با تصویب قطعنامه ای از شرکت های اروپایی خواست تا از فروش فناوری ها و خدماتی که می توانند از سوی مقامات حکومت اسلامی به منظور سانسور اطلاعات و نظارت بر شهروندان مورد استفاده قرار گیرند، خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه که روز پنج شنبه ۱۷ نوامبر، با رای اکثریت به تصویب رسید، نسبت به استفاده از فناوری های سانسور و فیلترینگ از سوی حکومت اسلامی، برای نظارت بر اطلاعات و کنترل گردش اطلاعات و هم چنین ردیابی شهروندان و به ویژه مدافعان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
در این قطعنامه از شرکت های اروپایی خواسته شده است تا به «مسئولیت های اجتماعی» خود پای بند بوده و کالاها، فناوری ها و خدماتی را که «می توانند حقوق شهروندی و سیاسی ایرانیان را در معرض خطر قرار دهند» در اختیار حکومت اسلامی قرار ندهند.
پارلمان اروپا در این زمینه به طور ویژه، به شرکت نرم افزاری بریتانیایی «کریِیتیویتی سافتوِر» (Creativity Software)، اشاره کرده است که آن گونه که این قطعنامه عنوان کرده است، فناوری مربوط به مکان یابی را در اختیار شرکت ایرانی ایرانسل قرار داده است.
خبرگزاری بلومبرگ نیز آذر ماه سال گذشته، اعلام کرد که نوکیا- زیمنس و اریکسون به همراه کریِیتیویتی سافوِر و کمپانی «اَداپتیو موبایل کیوریتی» که در ایرلند مستقر است، دستگاه ها و نرم افزارهایی به ایران فروخته اند که بیش از هر چیز می توانند از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسلامی مورد استفاده قرار گیرند.
این پارلمان، هم چنین در قطعنامه خود تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران «رو به وخامت» گذاشته است و در این زمینه به افزایش تعداد زندانیان سیاسی و شمار بالای اعدام ها، به ویژه اعدام نوجوانان در ایران اشاره کرد. پارلمان اروپا ضمن محکوم کردن اعمال شکنجه، دادگاه های ناعادلانه و وثیقه های سنگین، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شد.
سناتورهای آمریکایی روز پنج شنبه ۱۷ نوامبر، طرح جدیدی را برای به اجرا گذاشتن تحریم علیه بانک مرکزی ایران ارائه دادند. این طرح در صورت تصویب، به باراک اوباما این اختیار را می دهد دارایی های آن دسته از نهادهای مالی خارجی در آمریکا را که با بانک مرکزی ایران معامله می کنند مسدود کرده و با آن ها قطع رابطه کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، میچ مک کانل، رهبر جمهوری خواهان در سنای آمریکا، گفت: «تحریم بانک مرکزی ایران از معدود اقداماتی است که می تواند برنامه هسته ای ایران را کند یا متوقف کند.»
او، با اشاره به تحریم های شدید علیه ایران گفت تهران با بی اعتنایی به برنامه هسته ای خود ادامه می دهد و به همین دلیل اکنون زمان آن رسیده است که آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کند.
پیش تر در مرداد ماه، بیش از ۹۰ سناتور آمریکایی در نامه ای به باراک اوباما، خواستار تحریم بانک مرکزی ایران شده بودند. شماری از نمایندگان مجلس سنا هم تهدید کردند که در صورت لزوم و اگر دولت همکاری نکند، قانونی وضع کرده و دولت را مجبور به اجرای این طرح خواهند کرد.
قطعنامه آژانس بین المللی انرؤی اتمی علیه حکومت اسلامی ایران
روز پنج شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۰ برابر با ۱۷ نوامبر ۲۰۱۱، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، با صدور قطعنامه ای از حکومت اسلامی به خاطر ادامه برنامه هسته ای، اتفاد کرده و از آن خواسته است که به اتهام های اخیر آژانس پاسخ دهد. اما هیچ ضرب الاجلی برای ارائه پاسخ تعیین نکرده است.
گزارش آژانس بین المللی، با اشاره به اطلاعاتی که آژانس از منابع مختلف کسب کرده، حکومت اسلامی ایران را متهم به فعالیت احتمالی برای ساخت بمب اتمی کرده است. در این گزارش، هم چنین با اتکا به تصاویر ماهواره ای از جمله به محفظه ای فولادی به اندازه یک اتوبوس در مرکز نظامی «پارچین» اشاره شده که احتمالا از آن برای انجام آزمایش های انفجاری استفاده می شود. به گزارش خبرگزاری ها، همگی قدرت های بزرگ جهان به جز چین با قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای حکومت اسلامی، موافقت کرده اند.
شورای امنیت تاکنون چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده و از این کشور خواسته تا غنی سازی را متوقف کند، اما حکومت اسلامی، از این دستور سرپیچی کرده و غنی سازی را حق خود می خواند.
سازمان ملل قطعنامه محکومیت طرح ترور سفیر سعودی را تصویب کرد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۸- ۱۱- ۲۰۱۱ قطعنامه پیشنهادی سعودی – آمریکایی برای محکومیت طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن را با اکثریت آراء تصویب کرد.
به گزارش العربیه، سازمان ملل در این قطعنامه از ایران خواست تا با مجامع بینالمللی در زمینه تحقیق در مورد توطئه طرح ترور سفیر سعودی همکاری کند. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که از ۱۹۳ عضو تشکیل شده با ابراز تاسف از توطئه طرح ترور سفیر سعودی از ایران خواسته شده تا به تعهدات بین المللی در زمینه حفاظت از جان دیپلمات ها احترام بگذارد. در میان کشورهای عضو مجمع عمومی که در رای گیری برای این قطعنامه شرکت داشتند، ۱۰۶ کشور به قطعنامه رای مثبت دادند، ۹ کشور رای منفی دادند و ۴۰ کشور هم در رای گیری شرکت نکردند. قطعنامه سازمان ملل بدون این که ایران را مستقیم مورد اتهام قرار دهد از این کشور خواسته است تا کسانی که در این عملیات دست داشته اند به دادگاه تحویل دهد.
مقامات قضایی آمریکا، روز ۱۱ اکتبر سال جاری یک آمریکایی ایرانی تبار را به اتهام توطئه برای ترور عادل الجبیر سفیر سعودی در آمریکا بازداشت کردند. این شخص که منصور ارباب سیار نام دارد در بازجویی خود اعتراف کرد که اوا قصد داشت با اجیر کردن یک باند آدم کشی در مکزیک سفیر سعودی در آمریکا را به قتل برساند او، هم چنین از غلام شکوری و برخی از فرماندهان سپاه قدس نیز در اعترافات خود نام برد. مقامات ایران این اتهام را به شدت رد کرده اند و آن را «توطئه آمریکا» علیه ایران نامیدند.
در خبر دیگری نیز آمده است تام دونیلون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن که به همراه رییس جمهور آمریکا به کشورهای آسیایی سفر کرده، روز شنبه پس از تصویب قطعنامه مربوط به طرح ترور سفیر عربستان در سازمان ملل گفت، فکر می کنم رژیم تهران با انزوای بی سابقه ای روبرو شده است، آن ها کاملا منزوی شده اند.
تحریم های یک جانبه دولت سوئیس علیه ایران
دولت سویس،روز جمعه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱، طی یک بیانیه رسمی اعلام کرد که دارایی های ١١۶ تن از مسئولین و سازمان های حکومت اسلامی ایران در سوئیس را مسدود خواهد کرد.
افزون بر مسدود کردن دارایی ها، مجازات های تازه دولت سوئیس علیه حکومت اسلامی ایران شامل منع فروش و تحویل مواد و کالاهایی با استفاده دوگانه، هم چنین تکنولوژی ها و نرم افزار های جدید در ارتباط با غنی سازی اورانیوم می گردد.
در لیست تحریم های جدید، سوئیس علیه مسئولان و سازمان های حکومت اسلامی ایران، نام علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، فریدون عباسی رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، رییس سابق و دو تن از معاونین این سازمان وجود دارد. در مجموع، مسدود کردن دارایی های افراد و سازمان های ایرانی در سوئیس، شامل ٢۵٠ سازمان، شرکت و مسئولان بلند پایه حکومت اسلامی از جمله شامل سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران می شود.
تصمیم گسترش مجازات ها از سوی دولت سوئیس علیه حکومت اسلامی که از ماه ژانویه ۲۰۱۲ به مرحله اجرا در خواهد آمد، در جهت هماهنگی با سایر کشورهای متحد تجاری سویس و به منظور احتراز از سوء استفاده مسئولان و سازمان های حکومت اسلامی از سیستم بانکی این کشور، برای دور زدن مسیرهای قانونی، در جهت مبادلات پولی و بانکی اتخاذ گردیده است.
نتیجه گیری
در چنین شرایطی، اگر صادرات نفت خام ایران و بانک مرکزی مورد تحریم قرار گیرند، مردم ایران، آن هم در فصل زمستان با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. حتی بدون تحریم صادرات نفت خام ایران، اقتصادی کشور با بحران های فزاینده ای روبروست و همواره از سطح تولید آن کاسته می شود. محاصره اقتصادی، سوء مدیریت، فساد اقتصادی، فرسوده شدن دستگاه ها و ابزارها و چاه های نفتی، عدم سرمایه گذاری جدی دولتی و خصوصی و غیره از جمله عوامل کاهش تولید نفت خام ایران هستند.
گزارش ها حاکی است دولت آمریکا قصد دارد شرکت های کمک کننده به صنعت پتروشیمی ایران را نیز شامل تحریم های خود کند. به علاوه دولت آمریکا سعی می کند دولت های اروپایی را نیز با خود همراه کند.
خبرگزاری رویترز و شبکه خبری سی.ان.ان. از قول «منابع آشنا با موضوع که نخواسته اند نام شان فاش شود» خبر دادند که تحریم های جدید آمریکا علیه پتروشیمی ایران احتمالا روز دوشنبه اعلام خواهد شد.
منابع یادشده روز جمعه به خبرگزاری ها گفتند که کاخ سفید قصد دارد شرکت هایی را که به صنعت پتروشیمی ایران کمک می کنند از دسترسی به بازارهای آمریکایی محروم کند.
خبرگزاری رویترز، گزارش داد که انتظار می رود کشورهای اروپایی نیز در آینده تحریم های خود علیه صنعت پتروشیمی ایران را اعلام کنند. ولی سی.ان.ان گزارش داد که این تحریم ها به احتمال زیاد در نشست سران اتحادیه اروپا در هفته آینده اعلام خواهند شد. به گفته این منابع، این اقدام قدرت های غربی در واکنش به مطالب جدیدی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش ۸ نوامبر خود در خصوص برنامه هسته ای ایران به آن ها اشاره کرده است.
۸۵ درصد از درآمدهای ارزی ایران متکی به صادرات نفت و بیش از ۱۰ درصد مربوط به مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی است. دولت صادرکننده انحصاری این کالاها است و پس از تحریم شدن ۴ بانک ایرانی در گذشته، پرداخت های خارجی به ایران تنها از راه گشایش اعتبار برای بانک مرکزی صورت می گیرد.
همان طور که در بالا اشاره کردیم بر اساس تازه ترین گزارش سازمان اوپک، تولید نفت ایران نسبت به سال ۲۰۱۰، دست کم ۱۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
در چنین موقعیتی، اوضاع بخش های دیگر صنایع ایران، وخیم تر از صنایع نفت است. تعطیلی شرکت ها، بحران ناوگان هوایی و زمینی، بحران کشاورزی و … نیز گوشه های دیگری از این بحران بزرگ اقتصادی جامعه ایران هستند که تاکنون عمدتا دود آن عمدتا بر چشم مزدبگیران و محرومان جامعه و خانواده های آنان رفته است. به علاوه، ارقام بی کاری و فقر و گرانی روزبروز افزایش می یابد.
در این میان، بازار سیاه، فساد اقتصادی در همه ادارت و ارگان های حکومت اسلامی و دزدی های کلان سران و مقامات آن نیز بحران های اقتصادی کشور را سرعت بخشیده است. تنها بررسی روند سوء استفاده سه میلیارد دلاری، نشان می دهد که مجموعه ای از مقامات حکومتی، مدیران شبکه های مالی و بانکی، مدیران دولتی و خصوصی، به راحتی اموال عمومی کشور و مردم را غارت می کنند بدون این که ذره ای واهمه قانونی داشته باشند. برای مثال، رحیمی معاون اول رییس جمهوری و یا جهرمی رییس سابق بانک صادرات که در دولت قبلی احمدی نژاد وزیر کار بود چگونه در راس فسادهای اقتصادی قرار دارند؟! در این میان، حتی رهبر نیز از ترس خود، به همه جناح ها و سران حکومتی توصیه کرد که بیش تر از این، مساله اختلاس ها را کش ندهند و توجیه اش هم این است که دشمن و رسانه های خارجی سوء استفاده می کنند. اما ترس خامنه ای از این است که مساله اختلاس و دزدی های کلان به دفتر خود او هم برسد.
وقایع و حوادثی که در سال جاری چون برکناری وزیر اطلاعات، قهر و خانه نشینی ده روزه احمدی نژاد، درگیری و خط و نشان کشیدن سران و مقامات حکومت اسلامی به همدیگر، پرونده های مشایی، بقایی و رحیمی، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، از یک سو اعلام تمایل دولت به رابطه با آمریکا و از سوی دیگر تهدیدات آمریکا و متحدانش توسط بخش دیگری از حکومت، داستان استیضاح وزیر اقتصاد و سئوال از رییس جمهور، انفجار عظیم نظامی در یکی از پادگان های سپاه، مرگ مشکوک فرزند رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت و… هر یک برای مدتی ذهن جامعه را به خود مشغول داشته است.
جالب تر آن که با رخ دادن هر حادثه ای، به دلیل این که هیچ خبررسانی به موقع و درستی از سوی سران و مقامات حکومت اسلامی صورت نمی گیرد در نتیجه شایعات مختلفی در جامعه راه می افتد.
در چین شرایطی، احساس این که انسان ها به تنهایی نمی توانند تامین کننده امنیت و دیگر نیازهای زندگی خود باشند و برای حل این مساله، نیاز به تجمع و سازمان بزرگ تری دارند، فلسفه اصلی مبارزه اقتصادی، سیاسی، اجتمتاعی و فرهنگی علیه سرمایه داران و دولت های آن هاست.
امروز از جنبش وال استریت تا بهار عربی و تغییر دولت های یونان و ایتالیا، از یک سو بحران سیستم سرمایه داری و از سوی دیگر، مبارزه طبقه کارگر و محرومان جوامع را به نمایش می گذارند.
حکومت اسلامی، در این بیش از سه دهه حاکمیت خود، نشان داده است که به هیچ معیار و ارزش انسانی پای بند نیست. حکومت اسلامی، تنها با اعمال سانسور و اختناق، جهل و جنایت، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام، قصاص و سنگسار، خودش را سر پا نگه داشته است. حکومتی که کم ترین اهیمیت به زیست و زندگی و امنیت کوچک و بزرگ، زن و مرد نمی دهد. حکومتی که برای بقای خود به هر جنایتی متوسل می شود. بر این اساس، چنین حکومتی اصلاح پذیر نبوده و باید با قدرت و همبستگی طبقاتی کارگران و مردم آزاده سرنگون گردد تا جامعه در فضایی امن و آزاد بتواند سرنوشت آینده خود را مستقیما به دست خویش رقم بزند.
یک شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۰ – بیستم نوامبر ۲۰۱۱
