پانته‌آ بهرامی
قانون کار هر کشور نشان‌دهنده سطح مبارزات کارگران آن، به‌ویژه زیر پوشش اتحادیه‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری است. ۲۷ شهریورماه سال جاری (۱۳۹۰) هزاران کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی با امضای توماری خطاب به عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، اعتراض و مخالفت خود را نسبت به اصلاحیه قانون کار اعلام کردند.
متن اصلاحیه قانون کار توسط وزارت کار در ۷۴ ماده تدوین شده و قرار است در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. لازم به یادآوری است که قانون کار فعلی ایران مصوب ۱۳۶۹ خورشیدی است. جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در مطلبی تحت عنوان “تلاش برای قانونی کردن شیوه برده‌داری نوین با نام اصلاحیه قانون کار” در سایت کارگران شرکت واحد، حداقل به ده مورد اشاره کرده‌اند که با منافع این کارگران که در هوای آلوده تهران با هجوم مسافران و همچنین دستمزد پایین کار می‌کنند، منافات دارد.
{mp3remote}http://www.zamahang.com/podcast/2010/20110929_PanteA_LabourlawSug.mp3{/mp3remote}
یکی از این موارد، ماده ۱۲ اصلاحیه قانون کار است که در آن دوعامل در تغییر وضعیت مالکیت کارگاه نسبت به متن موجود حذف شده است. یکی تغییر نوع تولید و دوم ملی شدن کارگاه است. یعنی اگر در مالکیت کارخانه تغییری رخ دهد، کارفرمای جدید مسئول تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی نیست و کارفرمای جدید هیچ تعهدی در قبال کارگران نخواهد داشت.
افزایش دستمزد و عیدی
تغییرات اصلاحیه قانون کار را می‌توان در دو محور بررسی کرد: محور اول موضوعاتی چون دستمزد، عیدی، پاداش و افزایش بهره‌وری را دربرمی‌گیرد و محور دوم روی اخراج کارگران و قراردادهای سفیدامضا و … متمرکز است.
علیرضا نوایی، کنش‌گر اتحادیه بین‌المللی برای حمایت از کارگران ایران در مورد محور اول می‌گوید: “در اصلاحیه بند سومی اضافه کردند که حداقل حقوق کارگران با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعیین می‌شود. همین امسال گفتند که وضعیت اقتصاد کشور طوری است که اگر حقوق کارگران را بالا ببریم، تورم افزایش می‌یابد. همین نکته را وجه قانونی دادند و حالا هر سال می‌توانند بگویند چون وضعیت اقتصادی اجازه نمی‌دهد، حقوق کارگران رابالا نمی‌بریم. یعنی در واقع بی‌دلیل هم نیست که دست‌اندرکاران وزارت کار مدام تکرار می‌کنند که ما در شش‌سال دوران جنگ ایران با عراق حقوق و دستمزد کارگران را بالا نبردیم و آن را ثابت نگهداشتیم. اکنون نیز می‌خواهند مثل همان دوره شش‌ساله حقوق کارگران را ثابت نگهدارند.
مورد دوم میزان عیدی پایان سال کارگران است. براساس مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس، هر سال باید به کارگران مبلغی به‌عنوان عیدی پرداخت شود که کمتر از دوبرابر حقوق ماهیانه‌شان نباشد و از سه برابر حقوق ماهیانه‌شان هم تجاوز نکند. این‌ها دیگر این قانون را رعایت نمی‌کنند و اظهار می‌دارند که مثل تعیین حداقل حقوق کارگران، عیدی را هم شورای عالی کار تعیین می‌کند. بنابراین عیدی نیز با توجه شرایط اقتصادی کشور پرداخت می‌شود. یعنی دیگر چنین مبلغ عیدی‌ای به کارگران تعلق نمی‌گیرد. این در واقع ماده ۱۶ پیش‌نویس اصلاحیه است. مورد دیگر ماده ۱۹ پیش‌نویس است. براساس ماده ۴۷ قانون کار که امر پرداخت پاداش افزایش تولید است، به کارگران براساس افزایش تولید، پاداش تعلق می‌گرفت. این تبدیل پرداخت پاداش افزایش تولید را نیز در این ماده ۱۹ تبدیل به قرارداد افزایش بهره‌وری کار کرده‌اند. یعنی اگر تولید هم بالا رود، چون بهره‌وری کار افزایشی نداشته است، می‌تواند این افزایش تولید هم از بین برود. نکته قابل توجه این است که دستمزد کارگران موقت را ۱۰ درصد بیشتر تعیین کرده‌اند. در واقع نرخ دستمزد کارگران موقت با کارگران دائمی تغییر می‌کند که در واقع تبلیغ کار موقت در برابر کار دائم است.
تغییربعدی مربوط به موضوع کارآموزان است. علاوه بر کارگران ما با شاگردان مواجه می‌شویم که براساس رابطه استادـ شاگردی در کارگاه‌ها استخدام می‌شوند و حقوق این کارگران را شورای عالی کار تعیین می‌کند که چیزی در حد یک کارگر نیست.”
سهل‌ترشدن اخراج کارگران
آقای نوایی در محور دوم بررسی اصلاحیه قانون کار، تغییرات یاد شده را تمهیدی برای “آسان کردن اخراج کارگران توسط کارفرمایان” می‌داند و می‌گوید: “البته کارفرمایان الان هم دست‌شان برای اخراج کارگران باز است، ولی دو اصلاحیه، یکی اصلاحیه ماده چهار در پیش‌نویس و اصلاحیه ماده ۱۰ به مبحث خاتمه قرارداد کار (که مسئله کاهش تولید و تغییرات ساختاری را مطرح می‌کند)، سه بند اضافه می‌کند براین اساس که در پی کاهش تولید و شرایط اقتصادی کارخانه، کارفرما می‌تواند کارگران را به‌طور کلی یا بخشی از کارگران را اخراج کند. یا در ماده ۲۷ مسئله تخلفات کارگران در کمیته انضباطی مطرح می‌شود و به کمیته انضباطی نقش بسیار بالایی می‌دهد که بتواند به راحتی کارگران را اخراج کند.”
در ماده ۴۱ حداقل دستمزد براساس تورم و سبد هزینه یک خانواده تعیین می‌شود. سبد هزینه خانوار اما هرگز از سوی دولت رعایت نشده است و سال پیش نیز حقوق کارگران براساس میزان تورم بالا رفته افزایش نیافت.
آقای نوایی توضیح می‌دهد: “در قانون فعلی کار شورای عالی کار متشکل از سه نفر نماینده دولت، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده کارگران است. در اصلاحیه پیشنهادی نمایندگان دولت پنج نفر، نمایندگان کارفرما سه نفر و نمایندگان کارگران نیز سه نفر است. در عین حال حضور شورای اسلامی کار در ارگان‌هایی چون شورای عالی کار، هئیت‌های سازمان جهانی کار، شورای عالی تأمین اجتماعی، هیئت‌های حل اختلاف و شورای عالی حفاظت فنی حذف شده است، هرچند که تاکنون نیز شورای اسلامی کار نمایندگان واقعی کارگران نبوده‌اند.”
علیرضا نوایی در مورد قراردادهای سفید امضا در اصلاحیه قانون کار می‌گوید: “یکی از مشکلات بزرگ امروز کارگران، قراردادهای موقت و قراردادهای سفید امضا است. در این قانون کار، اساس بر قراردادهای موقت قرار گرفته است، نه قراردادهای دائم. در بخش قبلی گفتم که با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران موقت می‌خواهند به نوعی این مسئله را تشویق کنند. از نظر مالی حقوق ۱۰درصدی بیشتری دارد، ولی از نظر آینده و از نظر بازنشستگی و مسئله بیمه و… از هیچ چیز برخوردار نیست و در واقع از هیچ امنیت شغلی کارگر برخوردار نیست و بلافاصله بنا برهر دلیلی کارش می‌تواند خاتمه پیدا کند و بی‌کار شود و در دوران بی‌کاری هم از هیچگونه تأمین اجتماعی برخوردار نباشد.
در قانون کاری که الان وجود دارد، دوره کارآموزی سه سال است. در اصلاحیه این دوره کارآموزی را نامحدود کرده‌اند و بنابراین کارفرما می‌تواند برخی از کارگران را به‌عنوان شاگرد سال‌های سال به‌عنوان یک کارگر ساده نگهدارد و مثل یک کارگر به آن‌ها حقوق ندهد و از طرف دیگر مزایای دیگر مثل بیمه و حقوق بی‌کاری و غیره برایش قائل نشود.
کارگران پتروشیمی بندر امام از روز شنبه نهم مهرماه در اعتصاب به سر می‌برند. در این اعتصاب چندین هزار نفری در مجتمع پتروشیمی امام و منطقه‌ای اقتصادی ماهشهر، شعارهایی چون قرارداد مستقیم حق مسلم ماست شنیده می‌شود. یک خواست اساسی این کارگران حذف شرکت‌های پیمانکاری است. همین کارگران در اواخر فروردین‌ماه اعتصاب بزرگی داشتند و قرار شده بود که تاکنون این مسئله شرکت‌های پیمانکاری از بین برود و با خود کارگران بدون واسطه قرارداد مستقیم بسته شود. این مسئله هم در اصلاحیه قانون کار از بین نمی‌رود، فقط به گونه‌ای اصلاح می‌شود که پیمانکارانی که مورد تأیید وزارت کار باشند، بتوانند قرارداد ببندند و نه اینکه شرکت‌های پیمانکاری از بین بروند. البته این خواست حذف شرکت‌های پیمانکاری فقط شامل همین کارگرانی نمی‌شود که در حال حاضر در ماهشهر در اعتصاب هستند. خواست اکثریت بزرگی است، مثل اعتصابی که در پالایشگاه تبریز یا در تراکتورسازی تبریز رخ داد. این خواست کارگرانی است که به صورت پیمانی کار می‌کنند و برای بهبود وضعیت نیز تاکنون بسیار مبارزه کرده‌اند.”
پنهانکاری وزارت کار
آن‌چه در اصلاحیه جدید به سکوت برگزار شده، عدم برخورد با کارفرمایانی است که مسبب عدم پرداخت حقوق به کارگران یا تأخیر در پرداخت آن هستند. حق تشکل‌های مستقل کارگری و همچنین حق اعتصاب جمعی نیز به سکوت برگزار شده است.
علیرضا نوایی در مورد پنهانکاری وزارت کار می‌گوید: “این پیش‌نویس اصلاحیه ۷۴ ماده‌ای که از طرف وزارت کار در اختیار خبرگزاری‌های دولتی قرار گرفته است، ظاهراً تمام پیشنهادات موجود نیست. برخی از این پیشنهادات حذف شده است. به تاریخ چهارم مهرماه مطلبی تحت عنوان تلاش برای قانونی کردن شیوه برده‌داری نوین با نام اصلاحیه قانون کار توسط جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درج شده و پرده از این مخفی‌کاری وزارت کار برداشته است: وزارت کار ماده‌های ۶۲، ۶۴ و ۶۵ قانون کار را تغییراتی می‌دهد، ولی آن را مخفی نگه داشته است. مثلاً در پیوند با مرخصی استحقاقی کارگرانی که مشغول کارهای سخت و زیان‌آور هستند، آمده‌اند و آن را از پنج هفته تبدیل به ۲۴ روز کرده‌اند. دستمزد کار در روز جمعه و روزهای تعطیل را نیز که با ۴۰درصد افزایش باید پرداخت شود، حذف کرده‌اند. بنابراین کارفرما می‌تواند کارگر را روز جمعه با همان حقوق به‌کار گیرد، بعد یک روز دیگر کاری را به او بدهد.”
تجربه کشورهایی که مبارزات کارگری در آن‌ها سابقه‌ای طولانی دارد، نشان می‌دهد که توان تشکل‌های مستقل کارگری، رابطه‌ای مستقیم با تضمین قانون کار دارد. نقش تشکل‌ها در تدوین قوانین و نظارت بر آن‌ها درواقع پشتوانه اجرای قانون کار در جوامع مختلف به‌شمار می‌رود. بنابراین تا زمانی که تشکل‌های مستقل کارگری در یک جامعه وجود نداشته باشند، تضمینی نیز برای اجرای قوانین کار وجود ندارد.
منبع : رادیو زمانه
