احسان دهکردی
وضعیت سیاسی امروز در جمهوری اسلامی با دوسال پیش آن بسیار تفاوت کرده است، یکی از موارد آن سیاست عریان و بی رحمانه حاکمان جمهوری اسلامی در مقابل رأی و نظر مردم در انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری بود ، و استفاده از اعمال و روشهای بی رحمانه ترور و تجاوز جنسی که چهره پلید و لومپن جمهوری اسلامی را هم از نظر سیاسی و هم از لحاظ درجه پایبندی به اعتقادات مذهبی بر عموم مردم آشکار و مشخص کرد.
از موارد دیگر قابل توجه اپوزیسیون در برخورد با سلطه حاکمان فعلی، پایان فعالیتهای اصلاح طلبانه نیروهای درون نظام است، که سختی عبور از جمهوری اسلامی با روشهای مسالمت آمیز را بدنبال خواهد داشت.
تلاش چندین ساله خاتمی و بعد از او موسوی و کروبی پافشاری بر حقوق مردم ، برجسته کردن جمهوریت نظام در مقابل دستگاه غیر مردمی و استبدادی ولی فقیه ، برجسته کردن تناقضات در قانون اساسی ، طرح و گسترش واژه های سیاسی ومدنی چون حقوق شهروندی،نقش نهادهای صنفی و سیاسی در امر دخالت گری سیاسی در جامعه ، نقش آفرینی مردم درتعیین سیاست در اداره کشور و پویایی سیاسی در جامعه بود.
دوران هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی تناقضات مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی را برجسته کرد، دشمنی باند ولی فقیه با حقوق و نظر مردم را نشان داد و به نقش تخریبی دخالت احکام دینی در سیاست و دولت نزدیک شد .
نسل جوان شکل گرفته از دوران ده ساله فعالیت سیاسی اصلاح طلبان به چنان کیفیت سیاسی رسید که حوادث بعد از تقلب انتخاباتی و ایستادگی آشکار ولی فقیه در مقابل رأی مردم آنان را به رودروئی آشکار با خامنه ای و باند آدمکش او کشاند.
متأسفانه نه تنها بخش وسیعی از اپوزیسیون به نقش و اهمیت جریان اصلاح طلب پی نبردند بلکه به گونه های مختلف سعی کردند به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ منافع سیاسی موسوی و احمدی نژاد را یک کاسه کنندو تفاوت ها را در نظر نگیرند. ولی باندضد اصلاح طلبان بدون در نظر گرفتن اختلافات داخلی خود در مقابل جریان اصلاح طلب متحد شدند و با خشونت تمامی عناصر فعال را دستگیر و به زندان انداختند و تشکلهای شکل گرفته آنها در این دوران را برچیدند.
برخلاف اپوزیسون جمهوری اسلامی، باند حاکم(ولی فقیه) بر نقش روشنگرانه ، افشاکننده و رشد دهنده مبارزات سیاسی مردم توسط اصلاح طلبان در جامعه پی برده بود و ادامه فعالیتهای آنان را برای آینده سیاسی خود خطرناک می دید. تلاشهای تمامی نهادهای تحت رهبری ولی فقیه در هشت سال ریاست جمهوری خاتمی، برای سنگ کردن او و بطور کلی اندیشه اصلاحات و اصلاح طلبی از یکطرف و عدم مدیریت و سازماندهی اصلاح طلبان در پیشبرد مبارزه سیاسی از طرف دیگر باعث سرد شدن مردم از اصلاح طلبان و قهر کردن با صندوق های رأی بود که در انتخابات هفتم ریاست جمهوری منجر به انتصاب ! احمدی نژاد شد.
فعالیتهای چهارساله باند “رهبری”و احمدی نژاد با کمک نهادهای زیر نظر او در جهت بستن فضای سیاسی و مدنی جامعه،تخریب و برچیدن دست آوردهای چند ساله اصلاح طلبان، باعث حضور دوباره مردم به پای صندوق های رأی در سال ٨٨ شد.
حضور گسترده مردم در انتخابات در رأی به مخالفین باند “رهبری” تو دهنی بزرگی به جمهوری اسلامی و باند “رهبری” بود ،مردم از ابزارهای تبلیغاتی حاکمان وقت استفاده کردند ، مخالفت خود را با نظام علنی پیشبردندو رودرو در مقابل دستگاه غیر مردمی ولایت فقیه قرار گرفتند.
مخالفت گسترده مردم به تقلب در انتخابات و راهپیمائی اعتراضی به عکس العمل دستگاه “رهبری” و نهادهای تحت فرماندهی او چون شورای نگهبان در تأیید انتخابات، مبارزه با ولی فقیه را هر چه بیشتر همگانی و علنی کرد.
جمهوری اسلامی که از حضور گسترده مردم در مخالفت با خود کلافه شده بود و از کشتن و شکنجه و
تهدید به مرگ و اعدام نتیجه ای نگرفته بود،مجبور به استفاده از روشهای غیر انسانی و ضد اخلاقی تجاوز جنسی شد تا از حضورگسترده به خصوص دحتران در خیابانها مانع شود.
امروز همانطور که جمهوری اسلامی در جهت یک دست کردن خود و هماهنگ کردن ارگانهای نظامی و اطلاعاتی خود در تلاش است ،هر گونه مخالفت با هیرارشی قدرت را سرکوب می کند.
بعد از سرکوب جنبش اعتراضی مردم و جریان اصلاح طلب اختلافات میان باندهای قدرت طلب ضد مردمی و ضد اصلاح طلب امروز رو امده است.
این اختلافات بعد از تغییرات سیاسی در دنیا بخصوص قدرت گیری حزب دمکرات آمریکا و سیاستهای جدید آنها در دنیا بروز کرد.
اختلافات امروز باند احمدی نژاد و ولی فقیه از نوع دیگری است، در اینجا بحث بر سر رأی مردم و حقوق مردم نیست بلکه تلاش برای فریب مردم و استفاده ابزاری از آنها در جهت منافع باند دیگر در مشارکت در انتخابات است.
اگر چه آنها در همدستی و همراهی با یکدیگر جریان اصلاح طلبی را سرکوب کردند،ولی مواضع سیاسی امروز باند احمدی نژاد با توجه به تحولات در کشورهای عربی و دکترین دمکراتهای آمریکا و اوباما درمنطقه، در جهت تشنج زدائی و مشارکت با آمریکا بخصوص در عرق و افغانستان است.اما تاکنون تلاش لابی های جمهوری اسلامی و نمایندگان سیاسی احمدی نژاددر رابطه با تنش زدائی با سیاستهای اآمریکا به نتیجه نرسیده است .
اختلاف باند احمدی نژاد و رهبری از دو تحلیل از شرایط جهانی و پیشبرد وضعیت سیاسی داخلی برمی خیزد. در واقع باند رهبری برهمان سیاستهای خارجی تاکنونی (صدور انقلاب) جمهوری اسلام مانده است، یعنی:
سازماندهی و دفاع ازگروهای مسلح در جهت ایجاد یک بلوک دشمنی با اسرائیل و آمریکا، که در همین راستا همراهی و هم پیمانی با گروهای رادیکال مسلح چه در فلسطین و چه در جنوب لبنان قابل تأکید هستند ، در این تلاش به تقویت نظامی حماس و حزب الله و پشتیبانی از” مبارزات ضد امپریالیستی” و “ضد صهیونیستی” بر اساس مواضع سیاسی خمینی و جریانهای اسلامی” هیئت مؤتلفه” و “مدرسه حقانی” که تأکید بر حذف اسرائیل ( غده سرطانی) بود پای می فشارند.
آنان نه تنها با حضور نظامی ناتو در منطقه(کشورهای نفت خیز و عربی) مخالفند بلکه در راستای منافع خود و کشورهای روسیه و چین علیه حضور آمریکا و نیروهای ناتو فعالیت می کنند.
دشمنی با آمریکا را با توجه به جو به جا مانده از چند ده گذشته بخصوص در میان اعراب و کشورهای آفریقائی دامن می زنند و درجهت گسترش “حکومتهای اسلامی” در منطقه و جهان تلاش می کنند(صدور انقلاب).
در گذشته شناسائی چهره های برجسته سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و ترورآنها نیز به وسیله “سپاه قدس” زیر نظر سازمان اطلاعات بخش خارج کشور هدایت می شد.
باند احمدی نژاد متوجه تغییرات سیاسی در دنیا شده و برای فرار از سرنوشت شوم حاکمان سیاسی کشورهای عربی و افریقائی به دنبال باز سازی سیاست جدیدی است که بتواند جمهوری اسلامی را از سرنوشتی که در انتظارش هست نجات دهد. او می داند که در شرایط سیاسی فعلی نمی تواند با برگهای سوخته ای چون گروهای مسلح ضد آمریکائی در دنیا و نیروهای مسلح حماس و حزب الله بازی کند، آنها متوجه شده اند که دشمنی با اسرائیل در دنیای آینده معنی نخواهد داشت.
اختلافات با باند رهبری بخصوص در بعد از قدرت گیری اوباما و بخصوص تغییرات سیاسی در دنیای عرب گسترش یافت.
تلاش احمدی نژاد در پیشبرد سیاست خارجی مورد نظر باند خود با تعیین سه عضو ارشد همفکران سیاسیش برای سه منطقه استراتژی دنیا و ایجاد یک جریان موازی در سیاست خارجی باعث عکسل العمل باند رهبری شد.
احمدی نژاد در تلاش است که از نفوذ رهبری در ارگانهای دولتی جلوگیری کند ،مشکلات اخیر او با وزیر اطلاعات و
ووزیر امورخارجه و حتی وزیر نفت در این راستا قابل توضییح هستند. در سیاستهای داخلی نیز او را در بسیاری از مسائل به خصوص در مورد قدرت نامحدود “ولی فقیه” و حاکمیت سیاسی باند او در مورد “شورای تشخیص مصلحت نظام” موقیت سیاسی وتصمیم گیریهای او،به چالش با مجلس و خود این ارگان دست ساز “ولی فقیه” شده است.
تلاش امروز احمدای نژاد برای تصاحب موقعیت های برتر سیاسی و اقتصادی که در چالش با باند “رهبری” با سکته مواجه شده است ،او را مجبور به رعایت قوانین بازی سیاسی در صحنه رقابتهای انتخاباتی کرده است، همه مجبورند در بازی سیاسی شرکت کنند که شرایط برای هردو برابر باشد.
باند های حاکم مجبورند انتخابات را با تأیید و رضایت یکدیگر انجام دهند و در این میان به رأی در صندوق ها مراجعه کنند.
آنها در این جهت فعال هستند تا بتوانند مجلسی مطیع برای ادامه فعالیتهای اقتصادی و سیاسی خود داشته باشند.
نکته مهم این است که هردو جریان نه تنها با اصلاح طلبان و حقوق سیاسی مردم مخالف هستند بلکه مسئله هسته ای را نیز دنبال می کنند ، در سیاست خارجی نیز به دنبال قدرت گیری در منطقه و گسترش نفوذ سیاسی اقتصادی خود در میان کشورهای همسایه ایران هستند .
براین پایه جناح های کنونی جمهوری اسلامی در کل در سرکوب نیروهای مخالف خود نه تنها شک و شبه
ای ندارند بلکه اتحاد و یکپارچگی هم دارند.
طرح آلترناتیوهای موجود برای عبور از جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری اسلامی در طول حیات سی و سه ساله خود مرتکب جنایات و اعمال ضد بشری هم در داخل کشور، چون زندان،شکنجه و برپائی اعدامها،ترور نویسندگان، روشنفکران،سرکوب آزادیهای فردی ، عقیدتی و…. و هم در خارج از کشورـ ترور اپوزیسون ایرانی و غیر ایرانی ـ، شده است. در واقع هم مردم ایران هم بسیاری از کشورهای خارجی خود را در سرنگونی جمهوری اسلامی شریک میدانند.
غیر از منافع اقتصادی مردم که در این مدت به یغما رفته ،بررسی جنایات جمهوری اسلامی و صدمات ناشی از این جنایات نقش ویژه ای در بوجود آوردن یک نفرت همگانی و عمیق در میان مردم دارد.
استفاده جمهوری اسلامی از ابزارهای خشن و ضد بشری برای بقای سیاسی خود، امروز در دنیا قابل دفاع نیست. مجهز شدن جمهوری اسلامی به انواع وسایل سرکوب مردم و سازماندهی در این جهت آینده درخشانی برای جمهوری اسلامی و مردم ایران به همراه نخواهد داشت.
بعداز ریاست جمهوری آقای خاتمی مردم فکر می کردند که می توانند در مسائل سیاسی دخیل باشند آنها تصور می کردند که با مخالفت با ولی فقیه و انتخاب آقایان موسوی یا کروبی مسیر زندگی خود را خود تعیین خواهند کرد،ولی قدرت شکل گرفته “ولی فقیه” در این سی وسه سال و بسیج شدن آنها با سرمایه های مردمی علیه مردم، شرایط حل مسائل سیاسی در کشور را به سمت استفاده از روشهای خشونت آمیز هدایت کرد.
در دنیای مدرن امروز ابزار سیاست کردن و پیش برد نیازهای فردی با خشونت و زور ممکن نیست ،نیازهای انسانی و مناسبات انسانی در یک سیر منطقی بدور از خشونت خود را می جویند و نیاز به دمکراسی در یک مجموعه انسانی چه در سطح یک ملت و چه در سطح جهانی، با ارزشتر از نان شب شده است.
تلاش برای ایجاد شرایط برابر رشد انسانی چه در سطح اقتصادی و سیاسی تبدیل به هدف فعالیت سیاسی شده و فقر و تبعیض ها در این راستا به نقد کشیده می شوند.
متأسفانه و قتی یک ملت سیرمنطقی رشد سیاسی خود را با سدشدن راه ههای مسالمت آمیز تغییر، مواجه می بیند و خود نیز توان استفاده از ابزارهای خشونت آمیز را ندارد، راه حل مسائل سیاسی با بن بست مواجه می شود.
طبیعی است که حل مسائل سیاسی در ایران و منطقه با توجه به منافع اروپا و آمریکا در این میان به درگیری و خشونت کشیده می شود.
در صورت حمله نظامی نیروهای ناتو و جنگ عکس العمل جمهوری اسلامی چه خواهد بود ؟
فاجعه در ایران زمانی اتفاق می افتد که خامنه ای در “خط امام” نماند و همچون “امام راحلش” جام زهر را ننوشد.
مقاومت جمهوری اسلامی در مقابل رأی مردم و استفاده از خشونت در مقابل رأی آنها شرایط را برای دخالت خارجی مهیا می کند.
شرایط سیاسی ایران با توجه به سیاستهای خشونت آمیز نظام جمهوری اسلامی و روند غیر دمکراتیک حل مشکلات سیاسی کشور زمانی به ناکجا آباد می رود که نه توسط مردم، بلکه توسط نیروی نظامی خارجی تعیین شود، نیروئی که سرنوشت سیاسی یک ملت را بدست گیرد.
گذشته از خسارتی که در یک جنگ طولانی میان نیروهای نظامی خارجی با جمهوری اسلامی به مردم و کشور چه از نظر جانی و چه از نظر مالی وارد می شود ،تمامی هزینه های جنگی و خرابیهای ناشی از آن بدوش ملت ایران خواهد بود.
جمهوری اسلامی بدون یک پشت جبهه قوی و همراهی مردم توان مقابله طولانی در مقابل نیروهای ناتو را ندارد. هر چند که فضای جنگی به استحکام درونی نظام جمهوری اسلامی کمک می کند و لی جمهوری اسلامی دیگر آن انگیزه قوی مذهبی ـ چون دوران جنگ با عراق نیست ـ که جوانان جانشان را فدای او کنند. بنابراین آنگونه که جمهوری اسلامی می تواند انگیزه های سیاسی برای جنگ با ناتو (ناسیونالیستی “مبارزه با امپریالیسم”) ایجادکند، انگیزه های مذهبی نقش مهمی نخواهند داشت.
در مقایسه با دیگر کشورهای عربی ،مردم ایران هم از یک پشتوانه مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی برخوردارند هم اتفاق نظر در برچیدن بساط جمهوری اسلامی دارند جمهوری اسلامی یکی از آن حکومتهای دینی در منطقه است که سرنگون خواهد شد و برای همیشه از تابوی “حکومت اسلامی” خلاص می شویم. آنچه که چشم اندازتغییر سیاسی در ایران را پیچیده کرده آلترناتیو سیاسی جایگزین رژیم جمهوری اسلامی است.
اگر در سال ۵٧صحبت از جمهوری اسلامی شد و مردم نسبت به آن حساسیت لازم را نشان نداند نشان از تصورات خامی بود که از مذهب عامیانه و غیر دولتی داشتند. به هرحال اسلام در تاریخ کشور ما مدعی بسیاری از “کمالات” و “محسنات”بود که روزی باید خود نشان می داد و مردم متوجه بی عدالتیها وتبعیض های دولت دینی می شدند.
به هر حال اسلام در تصورات مردم در سال ۵٧ سابقه ای طولانی داشت و با توجه به توهمات عامیانه خود از دین به حکومت دینی رأی دادند.
اما امروز گذار ما از حکومت دینی به سمتی است که باید با حکومت دینی تصویه حساب کند و مناسباتی را عرضه کند که مورد پذیرش عموم نیز قرار گیرد ،سختی راه در اینجاست که اگر اسلام در سال ۵٧ نامی آشنا برای مردم بود،توضیح حکومتی سکولار و دولتی لائیک برای مردم چندان راحت نیست.
بر همین دلیل است که مردم به آن درجه که به دول اروپائی تکیه دارند به اپوزیسیون بی اعتماد هستند بخصوص اپوزیسیونی که به هیچ ترتیب نمی تواند بین خود حتی اتحادی مرحله ای ایجاد کند.
وظیفه ما
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک نه در تلاش کسب قدرت سیاسی در ایران است و نه ساختار سیاسی خود را در این راستا شکل داده و متمرکز کرده است. تلاش برای تحقق یک جمهوری دمکراتیک که مردم تعیین کننده سیاستهای آن باشند، جدائی دین و ایدئولوژی از دولت ، آزادی عقیده و آزادیهای شهروندی، تمامی تلاش ما در شرایط فعلی است.
اینکه ما در شرایط فعلی چه راه وروش سیاسی را می توانیم پیشه خود سازیم تا از یک طرف از شر جمهوری اسلامی خلاص شویم و از طرف دیگر راه مداخله و دخالت نظامی در ایران را مانع شویم، از جمله مسائلی است که باید همه اپوزیسیون مترقی ایرانی خارج کشور با هم متحد شوند تابتوانند حرکت سیاسی موثر و همگانی را سازمان دهند.
مطمئنن گزینه نظامی برای کشورهای خارجی یک سرمایه گذاری سود آور و دوراندیشانه است. به نظر من
آنها از گزینه های که به نوعی منافع آنها را به خطر اندازد استفاده نمی کنند. بطور حتم راههای سیاسی و اقتصادی زیادی وجود دارد که می توان کشوری وابسته به جهان غرب چون جمهوری اسلامی را بر سر راه آورد،بسیاری از ابزارو آلات صنعتی و یدکی کارخانه های ما از اروپا وارد می شوند،بخشی از نفت ایران توسط کشورهای صنعتی غرب خریداری می شود و… چرا از این طریق در جهت تضعیف نظام اقدام نمی کنند.
اپوزیسیون ایرانی برای گریز از جنگ باید یک شعار عمومی و دمکراتیک را پرچم مبارزه خود کند این شعار می تواند یا انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان باشد یا انتخابات آزاد برای رفراندوم نظام آینده ،یا…..به هر حال مسئله این است که شعارهای سمبلیک اپوزیسیون بیشتر از آنکه عملی باشند بیان ماهیت و مواضع دمکراتیک ونگاه مسالمت جویانه او در حل مسائل سیاسی داخلی می باشند.
همه می دانند که سردمداران فعلی جمهوری اسلامی در شرایطی که آقایان موسوی و کروبی ، که از بنیان گذاران جمهوری اسلامی بودند را تحمل نمی کنند،آیا اپوزیسیون سکولار و مخالف حکومت دینی را تحمل خواهند کرد !؟ بنابراین شعارهای برانداز اپوزیسیون که علیه خشونت و رفتارهای غیر منطقی دولت جمهوری اسلامی پرچم می شوند ،خود باید در عمل نشان دهند تا چه میزان مسیر مسالمت آمیز تغییر درایران رابدون دخالت خارجی و توسط مردم ، دنبال می کنند، طرح این شعارها با قصد گسترش توهم نسبت به جمهوری اسلامی نیست ، مگر امروز کسی دچار این توهم است که در چارچوبه جمهوری اسلامی و توسط مأمورین جمهوری اسلامی رفراندومی علیه سرنگونی او صورت می گیرد !! و یا جمهوری اسلامی موافق برگذاری رفراندوم” آری یا نه” به نظام خود باشد !!
بعضی از دوستان خوب ما چون آقای شیدان وثیق تصورات عجیبی را بعضی وقتها (فقط بعضی وقتها ) از خود نشان می دهند زمانی که در مقاله اخیر ایشان که در رابطه با انتخابات منتشر شده دقت می کنیم ملاحضات متناقضی را مشاهده می کنیم، شیدان همیشه دردوران هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی و همین طور در انتخابات ٨٨مبارزات اصلاح طلبان را نادیده گرفته و همیشه مبارزات آنها را با توجه به بدیهیاتی که همه به آن آگاهی دارند چون «با وجود قانون اساسی جمهوری اسلامی! با وجود ولی فقیه ! باوجود شورای نگهبان!» مبارزه اصلاح طلبان در ایران را نادیده گرفته است توجه کنید :
” علل کاستی ها و ناتوانی های فوق را به طور عمده باید در یورش نظامی پلیسی و سرکوب سبعانه ی رژیم، در دستگیری های گسترده در میان فعالان سیاسی- اجتماعی، مدنی و کارگری، در تهدید و ارعاب شهروندان، کارمندان و دانشجویان پیدا کرد. اما عوامل درونی ای نیز نقش داشته اند که از میان آن ها به دو عامل مهم اشاره می کنیم. یکی، نقش مسدود کننده ی جریان اصلاح طلبی است که بنا بر ماهیت اش مخالف خود- سازمان یابی مردمی است. امری که می تواند به رادیکال شدن جنبش اجتماعی در نفی جمهوری اسلامی بی انجامد. دومی، ضعف تاریخی و ساختاری اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه و چپِ مخالف جمهوری اسلامی است. این اپوزیسیون که عمدتاً در خارج از کشور و در تبعید به سر می برد فاقد حضور، فعالیت و سازماندهی لازم و ضروری در درون جامعه ی ایران است علاوه بر این که دچار اختلافات و پراکنده کاری است. در این باره در قطعنامه ای جدا گانه، ما به مسایل و مشکلات اپوزیسیون خارج از کشور و راه کارهای پیشنهادی برون رفت از آن ها پرداخته ایم. (ملاحظاتی در بازنگری جنبش اعتراضی ۸۸ …)( شیدان وثیق ۱۰.۰۹.۲۰۱۰).تأکید از من است.
دو نتیجه از این نوشته می گیرید یکی اینکه اصلاح طلبان مخالف خود سازمان یابی مردم بودند! دیگری ضعف تاریخی وساختاری ! حضور جمهوری خواهان دمکرات و.. در درون جامعه ایران ! از جمله عوامل عدم پیروزی جنبش در سال ٨٨! بودند.
همه میدانند که نهادها ، انجمن ها و تشکلاهای صنفی و سیاسی،تشکلهای وسیع زنان در همین دوران اصلاحات شکل گرفت و اصلاح طلبان برحضور سیاسی مردم و نقش مردم تکیه داشتند و نه نهادهای “ولی فقیه”.مشکل جریان اصلاح طلب این بود که فکر می کرد بتواند با تکیه به اصول تقویت کننده نقش سیاسی مردم درقانون اساسی مافیای قدرت رهبری را پس زند. همانگونه که مشاهده کردید دستگاه “رهبری” مجبور به بهم زدن رعایت موازین حقوقی کاندیداها و اصولاَ رأی مردم در انتخابات شد و قدرت مافوق قانونی خود را به نمایش گذاشت که به “کودتای انتخاباتی” معروف شد یعنی حتی حقوق خودیها نیز رعایت نشد!! در واقع “ولی فقیه” چون انتخاب آقای کروبی یا موسوی به ریاست جمهوری ایران را در مخالفت بامنافع استراتژیک خود و نظام دینی تشخیص داد دست به انتصاب احمدی نژاد زد.
تمامی ادعای جمهوری اسلامی در مقابل افکار عمومی جهانی این بود که ما حکومت مردمی هستیم و در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران انتخابات برگذار نمی شود. در تمامی دوران گذشته جمهوری اسلامی سعی می کرد با چیدن افرادی از گرایشهای مختلف در لیستهای انتخاباتی یا کاندیداها مردم را تشویق به مشارکت کند ( وحتی با ساندیس).
دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی متوجه عدم پشتیبانی مردم از کاندیداهای باند “رهبری” شده بود و حضور میلیونی مردم بعد از اعلام نتیجه انتخابات دستگاه رهبری جمهور اسلامی را مجبور به عکس العمل کرد.
بنابراین پایان دوران گذار مسالمت آمیز جنبش بزرگ اصلاح طلبان با تمامی راستی ها و کجی ها از درون به پایان رسید ، و جریا ن گذار را قدرتهای نظامی ـ امنیتی سد کردند.
به هر حال شیدان و بسیاری از افراد و سازمانهای اپوزیسیون بعد از مرگ سهراب بدنبال نوش دارو هستند ، آنزمان که گروهای اپوزیسیون باید به تقویت جریان اصلاح طلب می پرداختند خواب بودند امروز دیگر که جریان اصلاح طلبی سرکوب شده ،شیدان وثیق رهنمود به مردمی( در تصورات خود) که می خواهند در انتخابات شرکت کنند می دهد که مواظب باشید به اصلاح طلبان” سابقه دار” (منظور کسانی است که پرونده سیاسی پاکی ندارند) رأی ندهید !!!.
ملاحظه کنید”
“.. اما مردم در عین حال مختارند که بنا به شرایط ویژه‌ی خود در این جا و آن جا، در این شهر و آن روستا، در این کوی آن برزن، بنا بر آن چه که خود تشخیص می‌دهند بهتر است، عمل کنند. در صورتی که تصمیم به شرکت در انتخابات و رای دادن به اصلاح‌طلبان را می‌گیرند – اگر چنان چه اصلاح‌طلبی بتواند از فیلتر شورای نگهبان بگذرد – توصیه‌ی ما این است که به آن نامزدهای اصلاح‌طلبی رای دهند که در گذشته و حال آلوده‌ی سیستم نشده‌اند و به طور علنی حاضر‌اند اعلام کنند که در مجلس از آزادی‌ها، از جمله از آزادی زندانیان سیاسی، از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی دفاع خواهند کرد. ” (مقاله شیدان وثیق” نه به مجلس شورای اسلامی و انتخابات آن!”)
بعد از آنهمه صحبت راجع به بایکوت انتخابات در بیانیه خود ، شیدان در پایان تمام دیدگاه خود را اساساَ زیر سؤال می برد،در حیرانم که این تناقض را چگونه می شود توضیح داد.
این اولین باری است که شیدان در مقاله ای اینگونه در مورد شرکت در انتخابات به مردم اینگونه می گوید:” در این کوی آن برزن، بنا بر آن چه که خود تشخیص می‌دهند بهتر است، عمل کنند ” . همیشه مردم همین کار را می کردند ولی همانگونه که ما نظر دیگران در مورد انتخابات را می خوانیم، مردم و دیگران هم نظرما و استدلال ما را می خوانند. یا ما استدلال درستی داریم یا نداریم، اگر استدال خود را درست می دانیم به دیگران هم توصیه می کنیم چون ما عمل کنند.
در غیر این صورت یک بام و دو هوا نمی شود.
تصور کنید که بیش از ده سال از جریان اصلاح طلبی در ایران می گذرد و درست این رهنمود در زمانی است که جمهوری اسلامی بصورت علنی و آشکار و با قلدری ووحشیانه حرکت مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون کشیده ابتدای ترین حقوق آنها را پایمال کرده و هنوز با پررویی و تبلیغات دروغین به مردم می گوید بیایید در” انتخابات” شرکت کنید!! و در تلاش برای برپا کردن یک بازی سیاسی دیگر بدون حضور حتی اصلاح طلبان درون نظام است و بعد اپوزیسیون ما…. .
درست در مقاله ای در رابطه با انتخابات گذشته من مطرح کردم که تصمیم اپوزیسیون خارج کشور در عدم شرکت در انتخابات درست است و لی ما نمی توانیم برای مردم در ایران نسخه بنویسیم که در انتخابات شرکت بکنید یا نکنید. و در همان زمان گفتم که برای مردم نزدیکترین راه تغییر و گذار از جمهوری اسلامی با توجه به استفاده از ابزارهای مسالمت آمیز دفاع از جریانهای اصلاح طلب است اما مشروط و با گفتن همه محدودیتها و …. .
شیدان عزیز امروز دیگر جریان اصلاح طلب سرکوب شده و وجود چند نفر اصلاح طلب در مجلس آینده،نمایشی است که همیشه از طرف حکومتهای استبدادی دیده می شود. این حرکت دیگر نمی تواند مسیر تحولی را در جامعه کلید زند، امروز مبارزه مردم در مرحله دیگری است امروز باید به مردم گفت شرکت در انتخابات تأیید تمامی اعمال ضد بشری جمهوری اسلامی، تأیید تجوازجنسی به فرزندان این ملت و تأیید ترور و اعدام انسانهای بی گناه است باید گفت در صورتی که صلاح میدانید در انتخابات شرکت نکنید! نه اینکه به اصلاح طلبهایی رأی دهید که اصلاَ نمی شناسید!!!!!(عجب سرنوشتی)
در شرایطی که دستگاه های اطلاعاتی و نظامی تمامی تشکل های اصلاح طلبان را بهم زده اند در شرایطی که در کشور هر حرکت و اندیشه اصلاح طلبی باید با نظارت دستگاهای اطلاعاتی و مهندسی شده عمل کند، این دیگر حرکت اصلاح طلبان نیست.
شیدان عزیز با توجه به مخالفت با شعار” انتخابات آزاد “اینکه هنوز بدنبال ارائه راهی مسالمت آمیز هستی مثبت است ولی زمانی که شما و دیگر فعالان سیاسی باید به دفاع از جنبش می نشستید به پایان رسیده، اصلاح طلبان در همان زمانی که هم ریاست جمهوری را داشتند و هم مجلس، با ااستفاده از بندهای قانونی و غیر قانونی باند “رهبری ” سد شده بودند من نمیدانم امروز این رهنمود شما با توجه به شرایط سیاسی روز برای کدام شهروند در بدری می تواند کارساز باشد.
و لی من هنوز به دفاع از تحول مسالمت آمیز وعبور از جمهوری اسلامی معتقدم و لی با آلترناتیوهای دیگری!
احسان دهکردی
۰۴.۰۹.۲۰۱۱
پاورقی و نکته های مهم سیاسی
.. برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه قبلی و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که دوباره باحکم رهبر در مقام خود ابقاء شد ریشه در سیاست خارجی داشت و تلاشی بود برای شکستن بن بست که ناکام ماند و جا دارد این مساله بیشتر شکافته شود.
…در پی ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس‌جمهوردر نامه‌ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای محترم قوه‌مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرداتی را به شیوه و محدوده قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گرفت و در سایه آن مجمع تشخیص مصلحت نظام را با همه صراحت‌های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه داخلی مجمع که به تأیید و تصویب رهبری معظم نظام رسیده، زیر سؤال برد.
ماجرای تشکیل کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت به چندین ماه پیش و به نامه محمود احمدی نژاد به مقام معظم باز می گردد. نامه ای که اعتراض دولت به مجلس در خصوص محدود کردن اختیارات رییس جمهور را در پی داشت و خواهان بررسی ابهامات در خصوص حدود و مرزهای تقنین و اجرا شد. البته نامه احمدی نژاد، نامه مجلس را نیز به دنبال داشت. چرا که مجلس نیز طی نامه‌ای گزارشی را اعلام و مطرح کرد که طبق قانون و اختیاراتی که قانون اساسی به آنها داده است انجام وظیفه میکند و ابهامی وجود نداشته است.
محمود احمدی نژاد یک ماه و نیم پیش، در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران گفته بود که سخن آیت الله خمینی مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است، مربوط به زمانی بوده که کشور را نخست وزیر منتخب نمایندگان اداره می کرده، اما اکنون قوه مجریه در راس قرار دارد.
این سخن آقای احمدی نژاد، واکنش های شدیدی را در محافل سیاسی ایران برانگیخت؛ تا آنجا که ۱۷۰تن از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به رئیس جمهوری از او خواستند که به جای نفی جایگاه مجلس، به وظایف خود عمل کند.
در هفته های گذشته، تجلیل محمود احمدی نژاد از “منشور کورش” و دفاع وی از اظهارات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر خود مبنی بر ارجحیت “مکتب ایرانی” بر “مکتب اسلامی”، مخالفت های جدیدی را در میان محافظه کاران برانگیخته است.
این مخالفت ها در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مدافعان محمود احمدی نژاد و به ویژه شخص آیت الله خامنه ای، با وجود برخی گلایه ها، تاکنون برآیند کلی عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرده اند.
سخنرانی باراک اوباما در ۱۹ ماه مه را دوباره بخوانید اوباما در آن سخنرانی که به دکترین خاورمیانه ای او معروف شد حمایت همه جانبه خود را از جنبش های دموکراسی خواهی در خاورمیانه اعلام می کند و می گوید سیاست آمریکا در خاورمیانه برسه اصل: دموکراتیزاسیون، توسعه پایدار و برقراری صلح پایه ریزی شده است. کنفرانس هشت کشور صنعتی در روز ۲۶ ماه مه در فرانسه نیز تصمیم گرفت برای حمایت از دموکراتیزاسیون خاورمیانه چهل میلیارد دولار کمک کند یعنی چیزی شبیه طرح مارشال برای بازسازی اروپا بعد از جنگ دوم جهانی.
. اسناد داخلی نایاک که از طریق دادگاه بدست آمده نشان میدهد که از نیمه سال ۲۰۰۷ ببعد، تریتا پارسی برای ملاقات بین مسئولان آمریکائی با رحیم مشائی و هاشمی ثمره تلاش میکرد. در طول سال ۲۰۰۸ و یکبار نیز در آوریل ۲۰۰۹، مجموعا پنج دیدار بین ایرانیان با آمریکائیان در اروپا برگزار شد که در ۴ دیدار مجتبی هاشمی ثمره (معاون اول احمدی نژاد) سرپرستی هیئت ایرانی را بعهده داشت. از طرف آمریکائیان، نمایندگان کنگره و نزدیکان اوباما شرکت داشتند.
در آن زمان رفسنجانی و اکنون احمدی نژاد و مشائی، با شکل های متفاوت دریافتند که نظام جمهوری اسلامی برای بقاء خود باید ضمن حفظ دیکتاتوری سیاسی، از فشار ایدئولوژیک بر مردم بکاهد، (مثل سرکوب بی حجابی)، جایگاه روحانیون کاهش یابد، با غرب و در رأس آن آمریکا تعامل برقرار گردد و توجه اصلی نظام بر بهبود اوضاع اقتصادی و جذب در سیستم جهانی قرار گیرد. این همان مدلی است که به “الگوی چین” معروف گشته است.
اما خامنه ای و وابستگان وی براین باورند که همچون سال ۹۱ و شکست صدام در کویت که با فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد همزمان شد، با استفاده از متحدان بنیادگرا میتوان خلا سیاسی در منطقه را پر کرد و با تکیه بر سلاح هسته ای و با چشم انداز هژمونی اردوگاه ارتجاع اسلامی، تحولات منطقه را به برگ برنده ای برای تداوم حیات رژیم ایران تبدیل نمود. ولی فقیه معتقد است که هرگونه عقب نشینی در شرائط کنونی به شکست نظام منجر میشود و باید با تمام قوا به تهاجم در منطقه ادامه داد.
. اقتصاد بنیاد ها زیر تسلط نظامیان پاسدار وبورکراتهای اقتدارگرا به یک قدرت اقتصادی مالی مافیائی کلان تبدیل شده است. این شبکه که بر صنعت وخدمات نقش برجسته داشته وبخش های مهم صادرات وواردات ایران را زیر کنترل دارد هیچگونه گزارش واطلاعی راجع به مدیریت و سود وزیان خود به جامعه نداده و پیوسته در در زمینه های جدید بازرگانی واقتصادی قدرت خود را توسعه داده وهمچنان شرکت های جدید را تحت نظارت وسرمایه خویش قرار میدهد.
دراوایل دیماه ۱۳۸۹ برخی نمایندگان مجلس از فساد دولتی در واگذاری شرکت ها پرده برداشتندو فاش ساختند که بیش از ۸۵ درصد از واگذاری ها به جای بخش خصوصی متوجه “شبه دولتی ها” بوده است ومسئولان قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را بهیچوجه رعایت نمیکنند. (منبع سایت “روز” ۵ دیماه ۲۰۱۰) در واقع مانند گذشته بخش خصوصی بازنده این تقسیم سهام وواگذاری ها بوده بعلاوه همانگونه که در برخی نشریات آمده مسئولان شرکتهای “شبه دولتی” بیشتر متمایل بسود گیری سریع وبورس بازی بوده واز سیاست سرمایه گذاری وایجاد اشتغال وفعالیت تولیدی بدور هستند واغلب مدیران این شرکت ها بی لیاقت بوده وشایستگی حرفه ای وتخصصی ندارند. با ین دلایل یکسری از این شرکتها تا کنون دستخوش بحران ونابسامانی شده اند. (سایت همشهری مقاله “اشکالات اجرائی اصل ۴۴”). بنابراین هدف دولت تقویت خودی هاست. مسلم است که این سیاست اقتصادی رقابتی نیست، بلکه شبکه مالی حمایت شده است واز تمامی امتیازات دولتی وسیاسی برخوردار است.
احمدی نژاد در مصاحبه اخیر خود گفت دولت سالیانه ۱۱۴ میلیارد دلار بابت پرداخت یارانه های سوخت وبرق وگاز هزینه می کند وافزود: «اگر بتوانیم یک چهارم این اندازه را صرفه جویی کنیم، تغییر اقتصادی عظیمی حاصل می شود.». وی پیش بینی می کند: ” ۶۰ درصد کم درآمد جامعه با طرح جدید ساماندهی یارانه، ثروتمند تر می شود در حالی که ۴۰ درصد از دهک پر درآمد تر جامعه باید جمع و جور شود و صرفه جویی کند». از نظر برخی کارشناسان بااجرای طرح یارانه ها ودست بدست شدن پرداخت ها، دولت حدود ۵۰ درصد هزینه ها را تقلیل خواهد داد. در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۵ محمود احمدی نژاد وعده داد که ثروت نفت کشور را از جیب طبقۀ مرفه در می آورد و برسرسفرۀ اقشار کم درآمد می گذارد. برخلاف این گفته، دولت او امروز یارانه های سوختی را حذف میکند تا با این اقدام نیازهای مالی خود راجبران کند ودر ضمن با این کار از سیاستی پیروی نماید که معمولاٌ از سوی صندوق بین المللی پول به کشورهای نیازمند به اصلاحات اقتصادی تجویز می شود.
صندوق بین المللی پول میزان بدهی های دولت ایران در سال ۱۳۸۶ را میزان ۱۷ میلیارد و۲۰۰ میلیون دلار ارزیابی کرده است.( سایت بانکی ایران ۶ آبان ۱۳۸۷) این میزان بدهی علیرغم درآمد های نفتی بازهم افزایش نموده وزیر فشار موسسات بین المللی دولت ایران باید تدابیر تازه ای بیاندیشد. به گزارش خبر گزاری ایران بدهی قطعی ایران در پایان سال ۱۳۸۷ بیش از ۲۱ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار بوده واین بدهی در سال ۸۸ به ۲۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. یاد آوری باید کرد که سررسید بدهی های خارجی کشور میزان ۱۱ میلیارد ۶۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ ارزیابی شده است. این میزان از سررسید های پرداختی بالا ترین رقمی است که دولت تا بحال باید بپردازد. بعلاوه بر اساس یک محاسبه کامل مجموع بدهی های قطعی واحتمالی که شامل همه تعهدات خارجی کشور از جمله اعتبارات اسنادی گشایش یافته که کالا های آن هنوز حمل نشده در پایان سال ۱۳۸۸ شمسی به بیش از ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است. ( سایت اکو نیوز ۲۱/۸/۱۳۸۹) به بیان دیگر میزان بدهی های ایران بسیار بالا بوده وبا توجه به عدم رونق اقتصادی وفشارهای جهانی تنگناهای مالی رژیم روبافزایش میباشد. دراین شرایط حکومت در جستجوی حذف یارانه ها بوده تا امکانات مالی خودرا افزایش دهد. در منطق این دستگاه سیاسی مذهبی، فقیر نمودن اقشار جامعه راهی برای بازپرداخت بدهی ها و تامین هزینه های اتمی وریخت وپاش دولتی بشمار میرود.
براساس اداره اطلاعات انرژی آمریکا درآمد های نفتی ایران طی ۹ ماه نخست ۲۰۱۰ میزان ۵۲ میلیارد دلار بوده است واین درآمد درسال ۲۰۰۹ مبلغ ۵۳ میلیارد دلار ارزیابی شده است.( اکو نیوز۲۳/۷/۱۳۸۹ ). در کنار این درآمد نفتی هنگفت، وضعیت اقتصاد ایران بشدت نابسامان است. بررسی جدول ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد صادرات برخی کالاهای طی سال‌های اخیر بطرز شدید دستخوش افت گردید. از جمله این کالاها میتوان از خاویار ایرانی نام برد. زیره و پنبه و کتیرا نیز از آن جمله‌اند. میزان صادرات خاویار در سال ۱۳۸۴ بیش از۱۳ میلیون دلار، هر چند این رقم در مقایسه با سال ۱۳۸۳ کاهشی ۴۰ درصدی را نشان میدهد. صادرات کتیرا نیز در سال ۱۳۸۴ با کاهشی۹۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۳۰۰ هزار دلار رسید. پنبه نیز در این سال کاهشی ۷۰ درصدی را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرد و به ۲۰۰ هزار دلار رسید. زیره نیز وضعیتی این چنین داشت. اما آمارهای ارائه شده نشان میدهد میزان درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز مانند محصولات شیمیایی آلی و هیدروکربورهای مانند بنزین، واکسیلن‌ها و تولوئن و متانول و اتیلن گلیکول از ۱۰۵۶ میلیون دلار به ۳۷۸۷ میلیون دلار افزایش یافته است. (خبرگزاری ایلنا ۸/۹/۱۳۸۹) این افزایش ناچیز در کل چرخه اقتصادی ایران زیاد موثر نمیباشد. تحریم های بین المللی وکاهش سرمایه گذاری خارجی ونیز سیاست اقتصادی رژیم فعالیت اقتصادی را مورد ضربه قرار داده و توان تولید داخلی را گرفته وبا عدم هماهنگی شاخه های اقتصادی و گسترده نمودن بیسابقه واردات تخریب اقتصادی راهموار نموده است. اقتصاد ایران از دینامیسم جهانی دور میشود. بعنوان نمونه براساس آمار “یورو استات” در سال ۲۰۰۹ میزان واردات اتحادیه اروپا از ایران ۴۵ درصد کاهش یافته است وبرخی از شرکت ها مانند “توتال” فرانسوی، “رویا ل داچ شل” انگلیسی فرانسوی، “انی” ایتالیائی و “استات اویل” نروژی سرمایه گذاریهای خود را در ایران معلق کرده اند. امسال کشورچین نرخ رشد اقتصادی خودرا ده درصد اعلام مینماید، حال آنکه بانک جهانی میزان رشد اقتصادی کشورهای آفریقائی را درسال ۲۰۱۰ شش درصد اعلام نمود و رشد اقتصادی ایران را یک ونیم درصد اعلام کرد واین امربیانگر وضعیت اقتصاد های ناتوان وآشفته برخی از کشور ها عقب مانده در دنیای کنونی است. (رادیو فردا ۲۴/۱۰/۱۳۸۹ )
بانک جهانی بعد از انقلاب تا کنون ۳۶ پروژه دولتی را مورد حمایت مالی خود قرار داده ومبلغ ۲۲۱۳ میلیون دلار به ایران وام داده است.
برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات نیز علاوه بر تلاش جناحها برای دردست داشتن وزارت اطلاعات و از اینطریق تسخیر مجلس شورای اسلامی در انتخابات اسفند ماه به ناکارآمدی وزارت اطلاعات در پیش بینی و پیشگیری انقلاب در سوریه هم مربوط است. وزارت اطلاعات سی سال است که با سازمانهای امنیتی سوریه رابطه تنگاتنگ دارد و مانند ضامن و برادر بزرگ و قیم با آنها رفتارمی کند ولی مطلقا نتوانسته بود عمق نارضایتی موجود در جامعه سوریه را ببیند و سیاست مشخصی در آن مورد اتخاذ کند. هنگامیکه علی اکبر صالحی وزیرخارجه شد در یکی از اولین سخنرانیهایش گفت که مسئولین نظام وقایع منطقه را پیش بینی نکرده بودند و سیاست مشخصی نداشتند و در حال حاضر مشغول بررسی مسائل هستیم.
سیاست خارجی فلسطین محور جمهوری اسلامی بکمک سوریه عملی می شد و حمایت های مالی و نظامی جمهوری اسلامی از حزب اله لبنان و حماس درغزه از طریق سوریه بدست آنها می رسید و حال که سوریه دچار انقلاب شده و به احتمال قوی بعد از قذافی نوبت بشار اسد است، لذا سرمایه گذاری سی ساله جمهوری اسلامی در مساله فلسطین به باد می رود. کارشناسان اروپائی آشکارا میگویند که بشار اسد تاوان همکاری با جمهوری اسلامی را پس میدهد و حتی شواهدی وجود دارد که جمهوری اسلامی رژیم سوریه را تشویق و حمایت کرده است که به سرکوبی خونین مردم اقدام کند و وضعیتی بوجود آورده است که اکنون مردم سوریه به چبزی کمتر از سقوط رژیم خانواده اسد رضایت نمی دهند
سوریه در هشت سال گذشته ضمن پناه دادن به طرفداران صدام حسین مرزهایش را برای رفت و آمد گروههائی که می خواستند در عراق با امریکائیها بجنگند عملا باز گذاشته بود و برای به شکست کشاندن آمریکا در عراق از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد اما بعد ازآنکه مردم سوریه قیام کردند ولید معلم وزیر خارجه سوریه با عجله به عراق رفت و از دولت عراق خواست که مرزهایش راکنترل کند و از ورود مخالفان سوریه از طریق عراق جلوگیری نماید اما جوابی را شنید که خود بارها به امریکائی ها گفته بود، یعنی مرزها خیلی طولانی است و دولت قادر به کنترل آن نمی باشد درعوض عراقی ها از دولت سوریه خواستند که طرفداران صدام را که در سوریه علیه دولت عراق توطئه می کنند به عراق پس بدهد. اکنون عراق نه تنها محل بازی های سیاسی سوریه نیست بلکه مطبوعات عراق با آزادی کامل وقایع سوریه را منعکس میکنند و سانسور رژیم سوریه را خثی می نمایند و ساکنان نزدیک مرزهای عراق از تلفن های موبایل عراقی استفاده می کنند و اخبار سرکوبی ها را به اطلاع جهانیان می رسانند.
بشار اسد بخاطر سیاست ضداسرائیلی و ضدمریکائی خود احساس میکرد که سوریه دچار انقلاب نخواهد شد و تحولات منطقه به سوریه گسترش نخواهد یافت. وی ٣۱ ژانویه در جواب خبرنگار وال استریت جورنال که از وی درباره احتمال سرایت تحولات مصر به سوریه سوال کرده بود جواب داده بود که آمریکا به مصر کمک می کند ولی سوریه از طرف آمریکا تحریم شده است مردم سوریه ایدئولوژی دارند و همچنین آرمانی دارند که از آن دفاع کنند. با اینهمه ضدآمریکائی بودن سیاستهای سوریه و لیبی رژیم های آن کشورها را از قیام مردم محافظت نکرد
اوپوزیسیون سوریه در اواخر ماه مه در کنگره مشترک در آنتالیای ترکیه سندی را تصویب کرد که طبق آن بعد از اسد رژیم اسلامی در سوریه مستقر نخواهد شد و قوانین شریعت تحمیل نخواهد گشت. گروه اخوان المسلمین سوریه که بیشترین شرکت کننده را در کنگره داشت بدون شرط این مصوبه را امضاء کرده است.
سخنرانی بشار اسد روز ۲۰ ژوئن همه کسانی را که انتظارداشتند بشار اسد برای حل بحران سیاست بخرج دهد را ناامید کرد زیرا گفت ۶۴ هزار نفر اغتشاش گر وجود دارد که تحت تعقسب هستند و باین ترتیب نشان داد که قادر بدیدن حقایق نیست. از پانزدهم مارس که اعتراضات در سوریه شروع شده تا بحال ۱۵۰۰ کشته، هزاران زخمی و دوازده هزار زندانی سیاسی و دهها هزار آواره به کشورهای همسایه داشته است. باین ترتیب مشروعیت رژیم اسد از بین رفته و دیگر جبران نخواهد شد. سیاست فلسطین محور جمهوری اسلامی توسط همین رژیم سوریه قابل اجرا بود و ضروری است علل شکست سوریه و متعاقب آن جمهوری اسلامی بیشتر توضیح داده شود.
سوریه در هشت سال گذشته ضمن پناه دادن به طرفداران صدام حسین مرزهایش را برای رفت و آمد گروههائی که می خواستند در عراق با امریکائیها بجنگند عملا باز گذاشته بود و برای به شکست کشاندن آمریکا در عراق از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد اما بعد ازآنکه مردم سوریه قیام کردند ولید معلم وزیر خارجه سوریه با عجله به عراق رفت و از دولت عراق خواست که مرزهایش راکنترل کند و از ورود مخالفان سوریه از طریق عراق جلوگیری نماید اما جوابی را شنید که خود بارها به امریکائی ها گفته بود، یعنی مرزها خیلی طولانی است و دولت قادر به کنترل آن نمی باشد درعوض عراقی ها از دولت سوریه خواستند که طرفداران صدام را که در سوریه علیه دولت عراق توطئه می کنند به عراق پس بدهد. اکنون عراق نه تنها محل بازی های سیاسی سوریه نیست بلکه مطبوعات عراق با آزادی کامل وقایع سوریه را منعکس میکنند و سانسور رژیم سوریه را خثی می نمایند و ساکنان نزدیک مرزهای عراق از تلفن های موبایل عراقی استفاده می کنند و اخبار سرکوبی ها را به اطلاع جهانیان می رسانند.
لبنان نیز از ۱۹٨۵ حیاط خلوت سوریه بود و با اینکه در سال ۲۰۰۵ بعد از ترور رفیق حریری ارتش سوریه مجبور شد لبنان را ترک کند ولی سوریه همچنان از طریق حزب الهد لبنان در سیاست لبنان نقش جدی داشت. اکنون اما لبنان پشت جبهه مخالفان سوریه شده است و بیش از پنج هزارسوری در لبنان پناه گرفته اند و حزب الهو نیز به آینده خود فکر می کند و نمی خواهد با طناب سوریه به چاه بیافتد. گفته می شد که اگر حکومت سوریه در خطر سقوط قرار بگیرد خواهد کوشید بوسیله حزب الهد لبنان بحران منطقه ای ایجاد کند و خطر را از خود دورسازد اما می بینیم که حزب الهک علیرغم حمایت ظاهری از دمشق حاضر نیست با ساز سوریه برقصد. بعنوان نمونه حسن نصراله روز ۵ ژوئن اجازه نداد فلسطینی ها از طریق جنوب لبنان به مرزهای اسرائیل نزدیک شوند و این درحالی بود که سوریه آشکارا فلسطینی ها را وادار میکرد تا در منطقه جولان مرزهای اسرائیل را بشکنند و باین ترتیب افکار عمومی داخل و خارج را از سرکوبی ها منحرف و متوجه مساله فلسطین بکند. ولید جنبلاط رهبر دروزی های لبنان نیز از دمشق فاصله می گیرد و مرتب تکرار میکند که سوریه احتیاج به اصلاحات اساسی دارد.
اسرائیل بهیچوجه نمی خواست رژیم سوریه متزلزل شود اما سوریه در ۱۵ ماه مه بمناسبت روز تاسیس اسرائیل و پنج ژوئن بمناسبت شکست سال ۱۹۶۷ فلسطینی ها را به طرف مرزهای اسرائیل در بلندی های جولان سوق داد در حالیکه قبلا پست های کنترل نظامی وجود داشت و به هیچکس اجازه داده نمی شد به منطقه مین گذاری شده مرزی برود. علاوه بر آن روز ۲٨ ماه مه نیز افراد ناشناس به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که درجنوب لبنان مستقر هستند حمله نمودند. این سه حرکت از طرف اسرائیلی ها به سوریه نسبت داده شد که در پی ایجاد درگیری با اسرائیل است
جمهوری اسلامی همواره الفتح را بخاطر برسمیت شناختن اسرائیل سرزنش می کرد و محمود عباس را خائن می نامید اما در قاهره این خالد مشعل رهبر حماس بود که دست محمود عباس را فشرد و گفت که باید برای صلح پایدار در فلسطین فکر اساسی بشود و با این حرف خود مواضع محمود عباس را قبول کرد. یعنی حماس به سیاستهای الفتح گردن نهاد و نه برعکس. حال جمهوری اسلامی چه کسی را می تواند خائن بنامد؟
حسین طائب برای اولین بار در سال ۱۳۷۵ وارد عرصه علنی سیاست شد و ابتدا همکاری نزدیکی با ناطق نوری داشت. این همکاری با ناطق تا سال ۷۶-۷۷ یعنی زمانی که درگیر قتل‌های زنجیره‌ای شد، ادامه پیدا کرد. همزمان با آغاز پروژه قتل‌های زنجیره‌ای بود که بین او و ناطق نوری فراق افتاد. در سال ۱۳۷۹ طائب، بنیاد ایثارگران را تاسیس کرد که در جهت تقویت و تبلیغ برای حزب محافظه کار آبادگران در انتخابات شورای شهر فعالیت میکرد. طائب از طریق حمایت و پشتیبانی آبادگران در شهردار شدن احمدینژاد نقش بسیار مهمی ایفا کرد.
در انتخابات شوراها که حزب آبادگران موفق به ورود به شورای شهر شد، حسین طائب مسوول ابطال صندوق‌ها در انتخابات شورای شهر از طریق علیرضا شیخ‌عطار بود. شیخ عطار همان کسی بود که بعدا در زمان شهرداری احمدینژاد جای محمد عطریان‌فر، بنیانگذار موسسه بزرگ همشهری را گرفت و در دولت نهم معاونت اقتصادی وزارت خارجه را به دست آورد. طائب در سال ۸۲ بعد از تلاش بسیار و رایزنیهایی که در طول به قدرت رسیدن آبادگران در مجلس انجام داد، توانست در معرفی احمدینژاد به عنوان شهردار تهران نقش به سزایی ایفا کند.
همکاری نزدیک با بیت رهبری:
سابقه رفاقت طائب با مجتبی خامنه‌ای به سال ۶۷ باز میگردد. اما ثمره اصلی این رفاقت زمانی به بار نشست که مجتبی خامنه‌ای راه ورود او را به وزارت اطلاعات باز کرد. این اقدام همزمان بود با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در آن دوران طائب تا معاونت ضدجاسوسی فلاحیان ارتقا یافت. با این حال زمان درازی نکشید که هاشمی رفسنجانی دستور اخراج او از وزارت اطلاعات را صادر کرد. ماجرا از این قرار بود که حسین طائب در ماجرای ربوده شدن فرج سرکوهی به دست وزارت اطلاعات به هاشمی رفسنجانی اطمینان داده بود که سرکوهی خودش از کشور به قصد آلمان خارج شده و همه این مسایل بازی کانون نویسندگان است.
هاشمی نیز همین موضوع را در مصاحبه‌ای مطبوعاتی در جمع خبرنگاران مطرح کرد ولی پس از آن بلافاصله متوجه حقیقت شد، لذا عذر طائب را برای همیشه از وزارت اطلاعات خواست. بعد از اخراج از وزارت اطلاعات، طائب به خاطر پیشینه رفاقت نزدیکی که با مجتبی خامنه‌ای داشت به بیت رهبری رفت و تا سال ۷۷-۷۸ که وزارت اطلاعات پاکسازی شد در بیت فعال بود. پس از آن که وزارت اطلاعات از «نیروهای خودسر» پاکسازی شد، طائب و همفکرانش به اندیشه نهادهای اطلاعاتی جایگزین (موازی) افتادند و از این زمان بود که حسین طائب کار خود را در اطلاعات سپاه آغاز کرد و قائم مقام اطلاعات سپاه شد.
