عملیات ساخت هتل در حریم آتشگاه اصفهان در حالی آغاز شده که نهادهای عضو کمسیون ماده ۵، رعایت حقوق مالک خصوصی زمین را دستاویزی برای موافقت خود اعلام کرده و به‌مصوبه کمیته حرائم مبنی باقی ماندن این محدوده به صورت باغات و زمین کشاورزی بی‌توجهند.
به گزارش خبرنگار مهر، هتلی که قرار است در محوطه آتشگاه اصفهان ساخته شود از یک سو در حریم درجه یک این آتشگاه و از سوی دیگر در حاشیه منطقه گردشگری بیشه ناژوان قرار دارد. نهادهای عضو کمسیون ماده ۵ رعایت حقوق مالک خصوصی زمین مورد بحث را دست آویزی برای موافقت خود اعلام کرده اند و توجهی به ضوابط سازمان میراث فرهنگی نشان نمی دهند. سازمان میراث فرهنگی نیز که جزو مخالفان این طرح است، در اقلیت است و خود را تابع نظر جمع می داند. اما در این میان آنچه نادیده گرفته می شود مسئولیت سازمانها در حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از قانون شکنی و زیرپا گذاشتن ضوابط و مقررات است.
براساس مقررات میراث فرهنگی، صدور مجوز ساخت هتل در حریم آتشگاه اصفهان خلاف قواعد عرفی، ضوابط قانونی و مغایر با معاهدات جهانی دولت است چون دولت ایران به معاهده ۱۹۶۹ وین پیوسته و نمی تواند به عذر قوانین داخلی خودش معاهدات بین المللی را نادیده بگیرد.
در همین رابطه محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری درباره دلایل حقوقی مخالفت با ساخت هتل در حریم درجه یک آتشگاه گفت: در پاسداری از آثار باستانی سه ضابطه وجود دارد، یکی قانون مدنی است و دیگری قانون عمومی یعنی قانون اختصاصی که در حیطه اختیارات سازمان میراث فرهنگی است و دیگری هم قواعد بین الملل است. با یک بررسی می توان فهمید که صدور مجوز بر خلاف همه قوانین بوده است. چون تجاوز به حریم عین تجاوز به اصل اثر است.
دادخواه به نظر اداره حقوقی دادگستری در مورد حفظ میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی که برای دادگستری اصفهان ارسال کرد به صراحت اعلام کرده که حفظ میراث فرهنگی نه تنها یک امکان و دریچه حقوقی است که می توان از آن استفاده کرد بلکه یک امر ملی است و به عنوان “امر به معروف و نهی از منکر” به استناد اصل هشتم قانون اساسی از آن یاد کرده است.
وی با بیان اینکه چگونه است که شهرداری به یک مالک خصوصی در خیابان سپاه اجازه ساخت و ساز ساختمانهای ۶ طبقه را نمی دهد اما ساخت و ساز در حریم آتشگاه را بلامانع می داند؟ ادامه داد: اداره حقوقی به عنوان مرجع رسمی و برتر مشورتی همه دستگاه های قضایی و اجرایی محسوب می شود و دستگاهها مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات، این نظر قضایی را مورد توجه قرار دهند پس این اقدام شهرداری برخلاف نظر صریح اداره حقوقی دادگستری است.
ساخت هتل در حریم آتشگاه قانونی و توجیه پذیر نیست
اما شاهین سپنتا، پژوهشگر میراث فرهنگی نیز معتقد است: کمیته حرائم سازمان میراث فرهنگی در آذرماه سال ۱۳۷۸ نقشه، ضوابط و مقررات حریم آتشگاه اصفهان را مشخص و مصوب کرده بنابراین طبق این ضوابط، این محدوده باید به صورت باغات و زمین کشاورزی باقی بماند و هرگونه ساخت و ساز و احداث بنا در آن ممنوع است.
وی ادامه داد: پس از این اگر هر نهاد یا کمیسیونی تصمیمی برخلاف ضوابط گرفته و مجوزی صادر کرده، خلاف قانون است و حقی برای مالک ایجاد نمی کند. همچنین چون حقوق شهروندان را نقض می کند پس باید این مجوز لغو و حقوش شهروندان اعاده شود.
وی افزود: گفته می شود که ساخت هتل برای عمران و آبادانی یا رفاه حال گردشگران انجام می شود؛ از سوی دیگر هیچ کس با عمران و آبادانی مخالف نیست اما هرگز نباید به این بهانه، ضوابط و قوانین را زیر پا گذاشت و هرکجا که منفعت مادی حکم می کند اقدام به ساخت و ساز کرد. چون اگر چنین کنیم به زودی با یک هرج و مرج گسترده مواجه خواهیم بود. همچنین این ضوابط برای همه شهروندان باید یکسان باشد و افراد پرنفوذ نباید از قوانین مستثنی شوند.
این فعال میراث فرهنگی در ادامه افزود: ایجاد زیرساختهای گردشگری مثل هتل اتفاق خوبی است اما ایجاد “زیرساخت” نباید به قیمت تخریب “ساختار” تمام شود چون این هتل می تواند در فاصله ای دورتر و خارج از حریم نیز ساخته شود.
عضو انجمن دوستداران اصفهان ادامه داد: متاسفانه سازمان میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان به این موضوع توجه ندارند و درست در زمانی که هتل های موجود در شهر اصفهان به خاطر نبود مسافر و گردشگر در بیشتر روزهای سال با رکود مواجه اند و سطح اشغال اتاق های آن ها بسیار پایین است، ایجاد هتل جدید اصلا توجیه اقتصادی ندارد حال آن که بخواهد با حریم شکنی و تخریب میراث فرهنگی هم ساخته شود.
سپنتا تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید افراد سرمایه گذار را به سمت سرمایه گذاری درست در جهت حفظ میراث فرهنگی هدایت کند. برای مثال اکنون بسیاری از خانه های تاریخی اصفهان مثل خانه نواب یا خانه مشکی و غیره به دلیل این که مالک خصوصی و سازمان میراث فرهنگی و شهرداری توان مرمت و بهره برداری از آن ها را ندارند، در حال ویرانی هستند بنابراین بهترین کار این است که سازمان میراث فرهنگی افراد سرمایه دار را تشویق کند که بخشی از سرمایه هنگفت ساخت هتل را به خرید و مرمت این خانه ها اختصاص دهند و از این خانه ها به عنوان هتل یا مهمانسرای سنتی استفاده شود. با این کار نه تنها شاهد ساخت بی هدف هتل های پر هزینه مانند ساخت هتل در حریم آتشگاه نخواهیم بود بلکه خانه های تاریخی را نیز از ویرانی نجات می دهیم.
تلاش می کنیم تغییری در حریم به وجود نیاید
در همین باره غلامرضا ساکتی مدیر طرح ساماندهی بیشه ناژوان هم بیان کرد: این طرح در سال ۸۲ مطرح شده و از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری گرفته است. همچنین خط حریم ناژوان با محیط های مسکونی و محیط های شهری در دو طرف تلاقی دارد، این مورد چیزی نیست که امروز پیش آمده باشد.
وی گفت: به عنوان مدیریت طرح ساماندهی ناژوان تنها مجری قانون هستیم. اکنون نیز تلاش می کنیم تغییری در حریم به وجود نیاید ولی دراین مورد متاسفانه در سالهای گذشته تغییر کاربری آن رسمی و قانونی شده است.
ساکتی مسئولیت این کار را متوجه نهادهایی دیگر دانست و گفت: ما مخالف بودیم اما اداراتی مانند جهاد کشاورزی، شهرداری، میراث فرهنگی به این پرونده جواب مثبت دادند بنابراین اگر اکنون بخواهیم از این اقدام جلوگیری کنیم باید با قانون جلو برویم.
به گفته وی، سال ۸۶ طرح ناژوان به صورت گردشگری با حفظ باغات مصوب شد و در سال ۸۲ طرح این هتل مطرح شده و ظاهرا سال ۸۴ مجوز گرفت.
منبع : خبرگزاری مهر
