به سرکوب زنان ایران و تبعیض علیه آنها پایان دهید!
تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کنید!
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت:
«حکومت ایران را باید وادار کرد تمام زندانیان عقیدتی و در گام اول زندانیان سیاسی زن را بی قید و شرط و فورا آزاد نماید، تمام قانون های تبعیض آمیز را ملغا کند و به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد. جامعه بین المللی باید پشتیبانی قاطع خود را از جنبش زنان در ایران و مبارزه آن برای استقرار آزادی های اساسی، حقوق برابر و احترام به حقوق بشر ابراز کند.»
چندین فعال حقوق زن و چند زن حرفه ای ایرانی به خاطر فعالیت های برحق یا انجام حرفه اشان در سه ماه گذشته دستگیر شده یا به روش های دیگر مورد آزار قرار گرفته اند. بعضی از آنها در حال حاضر با وثیقه آزاد هستند ولی در معرض خطر پیگرد ناعادلانه و ناروای قضایی و حکم زندان به سر می برند. بعضی دیگر هنوز در بازداشت خودسرانه مانده اند. نمونه های زیر تنها بعضی از این موارد را در بر می گیرند:
• مریم بیدگلی (دستگیری ۷ مرداد ۱۳۹۰)؛ مرضیه وفامهر (بازداشت اواسط تیرماه ۱۳۹۰)؛ محبوبه کرمی (دستگیری ۱۰ خرداد ۹۰)؛ مریم بهرمن (بازداشت ۱۰ خرداد ۹۰)؛ لاله حسن پور (دستگیری ۴ اردیبهشت ۹۰)؛ [جزئیات بیشتر: نگاه کنید به جدول پیوست در نسخه پی دی اف].
• مهناز محمدی (سینماگر مستندساز) در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۰ بازداشت و در روز ۵ مرداد با وثیقه آزاد شد.
• مریم مجد (عکاس ورزشی) در تاریخ ۲۷ خرداد در هنگام سفر به آلمان برای عکاسی در جام جهانی فوتبال زنان بازداشت و در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۰ با وثیقه آزاد شد.
• پگاه آهنگرانی (بازیگر سینما) پیش از سفر به آلمان برای نگارش وبلاگی در باره مسابقه های جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه دویچه وله در تاریخ ۱۷ تیر دستگیر و در ۵ مرداد ۱۳۹۰ با وثیقه آزاد شد.
• نرگس محمدی (فعال حقوق بشر) در روز ۷ تیر ۱۳۹۰ به اتهام های عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مورد محاکمه قرار گرفت. او در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ در برابر چشمان فرزندان خردسال خود بازداشت و سپس در ۱۰ تیر همان سال با وثیقه آزاد شده بود.
• زهرا یزدانی، روزنامه نگار، در تاریخ ۳۱ خرداد بازداشت و در تاریخ ۸ تیر ۱۳۹۰ آزاد شد.
• منصوره بهکیش (حامی مادران عزادار و فعال حقوق بشر) در تاریخ ۲۲ خرداد در خیابان دستگیر و در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۰ با وثیقه آزاد شد. او که شش عضو خانواده اش را در اعدام های دهه ی ۱۳۶۰ از دست داده، چندین بار در سال های گذشته بازداشت شده است.
• راحیل آشناگر، وبلاگ نگار و فعال حقوق زن، در تاریخ ۱۰ خرداد در بندر انزلی بازداشت و در ۱۶ خرداد ۹۰ با وثیقه آزاد شد.
• فاطمه تمیمی (وکیل دادگستری) در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۹۰ بازداشت و در ۱ خرداد ۹۰ با وثیقه آزاد شد.
• هما دورُتی پروز، روزنامه نگار ایرانی تبار شبکه الجزیره، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ در هنگام ورود به دمشق ناپدید شد و مقامات سوری او را در ۱۱ اردیبهشت به ایران تحویل دادند. وزیر خارجه ایران در ۲۴ اردیبهشت از وضعیت وی ابراز بی‌اطلاعی کرد؛ او دو روز بعد در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ آزاد شد و ایران را ترک کرد.
• عسل اسماعیل زاده (فعال سیاسی) در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ بازداشت و ۱۱ خرداد ۹۰ با وثیقه آزاد شد.
اطلاعات پیشینه ای
ده ها زن زندانی عقیدتی و سیاسی در زندان به سر می برند. در پیوست این بیانیه نام و وضعیت ۴۷ زن زندانی عقیدتی و سیاسی را ثبت کرده ایم (نگاه کنید به جدول پیوست در نسخه پی دی اف). این فهرست که در آن نام فعالان حقوق زن، فعالان دانشجویی، فعالان سیاسی، زندانیان سیاسی پیشین، پیروان آیین بهایی، معترضان به حکومت، وبلاگ نگاران، وکیل حقوق بشری، بازیگر سینما و روزنامه نگار چشم می خورد، به هیچ وجه جامع و کامل نیست.
گروه های مستقل زنان در چند سال گذشته با آزار و سرکوب رو به افزایشی روبرو بوده اند. بعضی از این گروه ها و جریان ها که هدف خشونت دولتمردان جمهوری اسلامی قرار گرفته اند عبارتند از:
“کمپین تغییر برای برابری” (یک میلیون امضا) که علیه تبعیض های قانونی ضد زنان مبارزه می کند.
“کمپین قانون بی سنگسار” که برای الغای مجازات سنگسار مبارزه می کرد و اکثر فعالان آن ناگزیر از ترک ایران شده اند.
“مادران عزادار” زنانی هستند که فرزندانشان را در اعدام ها و کشتارهای سیاسی بیش از سه دهه اخیر از دست داده اند. از زمانی که آنها اعتراض در سکوت را در سال ۱۳۸۸ در پارک لاله تهران شروع کردند، بارها مورد حمله و سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفته اند.
“مادران صلح” زنانی هستند که علیه جنگ و دخالت نظامی در ایران فعالیت می کنند.
در سال های گذشته چندین زن در بازداشت یا به دست ماموران امنیتی کشته شده اند، مثل زهرا کاظمی (عکاس خبری که در اثر ضربه به سرش در حین بازداشت در زندان اوین تهران در سال ۱۳۸۲ درگذشت)، زهرا بنی یعقوب (پزشکی که به ادعای دولتمردان در حین بازداشت موقت در سال ۱۳۸۶ در همدان “خودکشی” کرد)، و هاله سحابی (عضو مادران صلح که در پی ضربه های ماموران امنیتی در حمله به تشییع جنازه پدرش در روز ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ در تهران درگذشت). به علاوه، بنا به گزارش ها تعدادی از زنان ـ و مردان ـ در پی بازداشت در اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ در زندان مورد تجاوز نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مجرمان تمام این جنایت ها از مجازات معاف هستند و دستگاه قضایی تاکنون هیچ یک از آنها را به دست عدالت نسپرده است.
زنان ایران گرفتار قوانین به شدت تبعیض آمیزی هستند که آنها را از اساسی ترین حقوق محروم ساخته است. مفاد بعضی از این قانون ها از این قرار است:
زنان مکلف هستند به خواسته های جنسی مردان تمکین کنند؛
آنها از حق طلاق محروم هستند ولی شوهر دارای اختیار طلاق است؛
اجازه شوهر برای سفر به خارج و کار در قانون الزامی است؛
سهم فرزندان دختر از ارث نیمی از سهم فرزندان پسر است؛ زن تنها یک هشتم دارایی شوهر را به ارث می برد؛
زنان مسلمان حق ندارند با مردان غیرمسلمان ازدواج کنند؛
شهادت یک مرد برابر با شهادت دو زن است؛
مردان از حق چند همسری برخوردار هستند؛
زنان و مردان متهم به زنای محصنه با مجازات وحشیانه سنگسار مجازات می شوند، اما اکثر قربانیان این مجازات زنان هستند چون حق چند همسری بعضا برای مردان مفری را فراهم می کند؛
سن مسئولیت کیفری برای زنان ۹ سال قمری (برابر با ۸/۷ سال شمسی) است.
جمهوری اسلامی یکی از ۷ کشور عضو سازمان ملل است که «کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان» را تصویب نکرده و به آن نپیوسته است.
حمله به فعالان زن و پایمال کردن حقوق زنان بخشی از سرکوب عمومی جنبش مردم برای دمکراسی و آزادی است که تعداد زیادی از فعالان و روزنامه نگاران زن را برای دوری از آزار و تعقیب به خارج از کشور رانده است.
ما تمام اعضای جامعه بین المللی را فرا می خوانیم تا به تاکید از حکومت ایران بخواهند:
• تمام زندانیان عقیدتی و سیاسی را فورا و بی قید و شرط آزاد نماید و به آزارِ فعالان حقوق زن و زنان حرفه ای پایان دهد؛ به عنوان گام نخست حکومت باید تمام زندانیان عقیدتی زن را آزاد کند و تمام اتهام های علیه ده ها فعال زن را که در انتظار دادگاه به سر می برند لغو نماید.
• به گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و کارشناسان مستقل دیگر مثل کارشناسان سازمان نظارت بر زندان ها که مرکز آن در لیون فرانسه است اجازه بازدید از زندان های ایران و به ویژه زندان های زنان بدهد.
• به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد.
• به عنوان گام اول برای پیوستن به کنوانسیون، حکومت باید تمام قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از جمله، و بدون قید محدودیت، قوانین مذکور در بالا را اصلاح یا ملغا کند.
• به تمام گروه های فعال در راه حقوق برابر زنان و الغای مجازات اعدام و مجازات های غیرانسانی مثل سنگسار، عدالت، صلح … از جمله کمپین تغییر برای برابری، کمپین قانون بی سنگسار، مادران عزادار، مادران صلح، وکلای مدافع زندانیان عقیدتی و سیاسی، گروه های دانشجویی و دیگران اجازه دهد آزادانه به فعالیت بپردازند.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
پست الکترونیکی: lddhi(at)fidh.net
