اسمائیل نوری علا
هیچ کدام از رهبران بالقوه یا مدعی حاضر در جمع انحلال طلبان، و حتی اپوزیسیون داخلی حکومت، تا کنون نتوانسته اند ثابت کنند که بخشی از ملت ایران آنان را برهبری می شناسد و، در نتیجه، خودشان هم تردید دارند که در اندازه های یک رهبر ظاهر شوند. گهگاه اعلامیه ای می دهند؛ نصیحت و وصیتی می کنند و چنانکه پیداست کسی هم حرف هاشان را چندان تحویل نمی گیرد. حتی لبیک مردم به دعوت خود آقایان موسوی و کروبی اصلاح طلب هم در اواخر دوران آزادی شان چندان پر رنگ نبود، چه رسد به دعوت آقای امیرارجمند.
در «بحث های جامعه شناسی سیاسی پیرامون ماهیت و مبانی حکومت»، تمرکز اصلی بر این پرسش است که: «حاکمان، حقانیت حکومت کردن بر مردم را از کدام منبع به دست می آورند؟» من در گذشته پیرامون این موضوع نوشته ام(۱) و قصد تکرار تفصیلی مطلب را ندارم. همین قدر کافی است که گفته باشم در «دوران پیشامدرن» منبع و منشاء حقانیت حکومت کردن یا «سنت» بود و یا «ادعای مأموریت داشتن از عالم غیب (کاریزما)» و یا «زور شمشیر». و تنها در دوران مدرن است که مفهوم «حاکمیت ملت» مطرح شده و «رأی ملت» تنها منبع قابل قبول حقانیت آفرین برای حکومت کردن شده است.
یعنی، در دوران مدرن، دیگر منشاء حقانیتی جز ارادهء مردم خریداری ندارد و توسل به منشاء های کلاسیک از جانب برخی حکومت ها (همچون حکومت اسلامی در ایران) تنها بهانه ای است برای توجیه سرکوب و برقراری استبداد از جانب حاکمیتی که حقانیت حکومت کردن را از دست داده است. در این دوران دیگر اینکه «پدرم حاکم بوده پس من هم باید حاکم باشم» (روش سنتی)، اینکه «خدا حکومت زمین را به انبیاء و اولیائش داده و من هم با هزار نخ و سند به آنها وصلم» (روش کاریزماتیک)، و اینکه «زورم می رسد پس حاکم منم» (سلطانیسم)، هیچکدام، مقبولیت حقوقی و بین المللی ندارند و حکومتی هم که از راه صندوق رأی ملت به دست نیامده باشد جز از طریق سرکوب نمی تواند به عمر خود ادامه دهد.
در مورد کشورمان، ایران، می توان سیر این روند را از عهد ـ بقول ناظم الاسلام ـ «بیداری ایرانیان» و حدوث «انقلاب مشروطه» پی گرفت، از دوران جا افتادن اصطلاح «حاکمیت ملی» در جریان ملی شدن صنعت نفت رد شد و، عاقبت، به روزگار انقلاب ۵۷ رسید که اگرچه نتیجه اش بر باد رفتن همهء آن آرزو های بزرگ بود اما، در عین حال، از یک دیدگاه نماد شناختی که قاهریت سیر تاریخ را گواهی می دهد، می توان سخنرانی ۱۲ بهمن ۵۷ آیت الله خمینی در بهشت زهرا را یکی دیگر از مقاطع «پایان منابع کلاسیک حقانیت حکومت» و تثبیت «ارادهء ملی» بعنوان تنها منشاء حقانیت در تاریخ کشورمان دانست؛ آنگونه که امروز دیگر هیچ منشاء حقایتی جز حاکمیت و ارادهء ملی معنائی جدی و باورپذیر ندارد.
توجه کنیم که خمینی، به حکم سابقه، نمی توانست هیچ ارتباطی با مفهوم حاکمیت و ارادهء ملی و اصالت صندوق رأی داشته باشد. او ادامهء فقهای تشیع دوازده امامی بود که حکومت را از آن پیامبر اسلام و جانشینان اش (امامان دوازده گانه) می دانند و با قائل شدن به آغاز غیبت دوازدهمین امام (که حاکم بر حق و منشاء حقانیت جانشینان اش محسوب می شود) خود را «نایب عام» او به شمار می آورند. در مورد این نیابت عام هم حرف و حدیث زیاد یوده است اما، جدا از ریشه شناسی این فکر، می توان آیت الله خمینی را مهم ترین نظریه پرداز سیاسی این «حاکمیت نیابت» دانست. او «فقیه» را جانشین سیاسی امام غایب و لذا حاکم برحق جامعه می دانست و این مطلب را در کتاب «حکومت اسلامی» خود به تفصیل توضیح داده بود(۲).
اما هم او، هنگامی که از هلیکوپتر ارتشی در صحن بهشت زهرا پائین آمد و پشت میکروفن قرار گرفت، هیچ نگفت که من نایب امام غایبم، یا رهبر مذهبی شما ملت هستم، یا اکنون زور با من است. بلکه گفت:
“من دولت تعیین می کنم، من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین می کنم، من «به پشتیبانی این ملت» دولت تعیین می کنم، من«به واسطهء اینکه ملت مرا قبول دارد…» (تکبیر حضار) این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد، رفقایش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، ارتش هم قبولش ندارد، فقط آمریکا از این پشتیبانی کرده و فرستاده به ارتش دستور داده که از او پشتیبانی بکنید، انگلیس هم از این پشتیبانی کرده و گفته است که باید از این پشتیبانی بکنید. یک نفر آدمی که نه ملت قبولش دارد نه هیچ یک از طبقات ملت از هر جا بگوئید قبولش ندارند، بله چند تا از اشرار را دارند که می آورند توی خیابان ها، از خودشان هست این اشرار، فریاد هم می کنند، از این حرف ها هم می زنند لکن ملت این است، این ملت است (اشاره به حضار). می گوید که در یک مملکت که دو تا دولت نمی شود. خوب واضح است این، یک مملکت دو تا دولت ندارد. لکن دولت غیرقانونی باید برود، تو غیرقانونی هستی، «دولتی که ما می گوئیم، دولتی است که متکی به آرای ملت است»، متکی به حکم خداست، تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را.”(۳)
بدینسان، آقای خمینی در ۱۲ بهمن ۵۷ «حکم خدا» را عین «حکم ملت» دانست و به اتکاء به اینکه «ملت مرا قبول دارد» اعلام کرد که دولت تعیین می کند. آنگاه این دولت ِ برآمده از ارادهء ملت در ۱۲ فروردین ۵۸ نوع حکومت را به همه پرسی گذاشت و حکومت ایران «جمهوری اسلامی ایران» نام گرفت و سپس مجلس خبرگان، قانون اساسی این حکومت را تهیه کرد و این قانون نیز به همه پرسی گذاشته شد و، پس از تصویب ملت، منشاء حقانیت حکومت و سرچشمهء ایجاد دولت عادی و دیگر قوای سه گانه شد.
من در این مقاله چندان کاری به این موضوع کاری ندارم نه آن قانون اساسی، از فردای به تصویب رسیدن اش بوسیلهء ملت، برای ملت حقوقی باقی گذاشت و نه رفتار حکومت در راستای ارادهء مردم قرار گرفت. کافی است گفته باشم که درست به همین دلیل می توان یقین داشت که، بخصوص از فردای پایان جنگ ایران و عراق و پایان وضعیت فوق العاده در کشور، آخرین ذرات حقانیت این حکومت اسلامی (که با خدعه خود را جمهوری خوانده بود) نیز بر باد رفت و با شروع عصر «ولایت مطلقهء فقیه» حکومتی جعلی بصورتی ناحق مسند حاکمیت را تصرف کرد و بنای جور و ظلم و اجحاف و استبدادی را ـ که خود خمینی پایهء دیوارهایش را گذاشته بود ـ تا به عرش اختناق و سرکوب و قتل عام بالا برد و تبدیل به حکومتی «غاصب» شد. یعنی بی آنکه ماهیت منشاء حقانیت مطرح باشد، از صدر تاریخ تا کنون هرکس که به ناحق بر کرسی حکومت نشسته باشد یا «غاصب» خوانده شده و یا «اشغالگر» و، در نتیجه، هر دوی این صفات قابل اطلاق به حکومت اسلامی است. حکم این حکومت همان حکم حکومت «بردیای غاصب» عهد هخامنشی است.
می خواهم بگویم که، از دیدگاه حقوق سیاسی، و به دلایل بی شمار، در ایران ما با یک حکومت غیرقانونی، ناحق و غاصب و اشغالگر روبرو هستیم که، مثل همهء حکومت های ناحق، تنها به زور توپ و تانک و گلوله به عمر خود ادامه می دهد، در حالیکه همچنان نمایش مهوع انتخابات اش را هم هر دو سال و چهار سال یکبار بروی صحنه می آورد تا نشان داده باشد که هنوز هم «منشاء حقانیت حکومت صندوق رأی و ارادهء ملتی است که ما به دقت دست و پایش را بسته و زبان اش را بریده ایم».
اما، در کنار آنچه آمد، بحث مهم دیگری نیز قابل طرح است که به گروه انحلال طلبان این حکومت مربوط می شود. به داستان خمینی برگردیم. خمینی از ابتدای سال ۵۷ تا ۲۲ بهمن آن سال رهبر مخالفان انحلال طلب حکومت پادشاهی محسوب می شد و معتقد بود که این رهبری را بصورت درست و برحق به دست آورده است، آن هم «به واسطهء اینکه ملت مرا قبول دارد». حال آنکه پیش از آن، در نجف که بود، و هنگامی که کتاب «حکومت اسلامی» اش را می نوشت، هرگز نمی گفت که «حکومت اسلامی همان ولایت فقیه است به واسطهء اینکه ملت این مطلب را قبول دارد». یعنی هنوز قبول ملت به او ابلاغ نشده بود و او، به ناچار، صفحات زیادی را صرف این استدلال می کرد که «حکومت از آن خدا است و حدا آن را به رسول اش تحویل داده و رسول هم آن را به “اولامر”، که در فهم شیعهء امامان دوازده گانه اند، به میراث نهاده و دوازدهمین امام هم قبل از ورود به غیبت کبرایش فقهای پیرو خویش را نایب عام اش کرده و، در نتیجه، اعلم این فقها باید حکومت کند».
خمینی تنها هنگامی که اقشار مختلف ملت مبارزه با حاکمیت شاه را آغاز کردند، و سررشتهء کار به دست آخوندها افتاد، و دکتر ابراهیم یزدی هم ـ گوئی خواب نما شده باشد ـ از امریکا روانه شد تا «آقا» را به پاریس ببرد و بعنوان رهبر انقلاب ایران و «امام» (لقبی بی سابقه برای یک آخوند در عالم تشیع) به جهان معرفی کند، تصمیم گرفت که «دو شاخهء حقانیت» اش را (تا اطلاع ثانوی) از نیروگاه آسمانی اش ببرد تا به نیروگاه زمینی ملت وصل کند.
(البته؛ در این سی ساله شاهد تلاش مستمر دینکاران فرقهء امامیه بوده ایم که این «دوشاخه» را دوباره از منبع ملت قطع کرده و به منابع آسمانی وصل کنند. اما تجربه نشان داده است که چنین کوششی برای بازگشت به اعصار پیشامدرن چیزی جز مضحکه به بار نمی آورد و ظرف حقانیت اعطائی ملت که از محتوا خالی شد دیگر هیچ خدا و پیامبر و امامی نمی تواند پرش کند. پس می توان به ضرس قاطع گفت که، از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی، کشور ما دوران پیشامدرن سیاسی را پشت سر نهاده و دیگر هیچ منبع حقانیتی جز صندوق رأی در موردش کارائی ندارد. حکومت نیز همین نکته را می فهمد که تمام همش را بر این می گذارد تا هم انتخابات را مستمراً تمشیت دهد و هم هر انتخاباتی را بصورت استصوابی، نظارت و کارگردانی شده، و آلوده با انواع تقلب ها برگزار کند. و اتفاقاً درست همین «کوشش دائم برای دست زدن به تقلبات انتخاباتی» خود گواه اصلی یگانه شدن منشاء حقانیت حکومت و منحصر شدن آن به صندوق رأی ملت بشمار می رود).
اما واقع اینکه چنین وضعی تنها به عالم سیاست و حاکمیت بر ملت بسنده نمی کند و عصر مدرن تاریخ بشر مفهوم «حقانیت ریاست از طریق آراء» را به همهء شئوون زندگی اجتماعی تسری و گسترش داده است. در یک شرکت سهامی هم رئیس و مدیر عامل را صاحبان سهام تعیین می کنند. در یک گروه سیاسی نیز «رهبر» را اعضاء گروه بر می گزینند و، در نتیجه، عزل و جانشین تعیین کردن برای ایشان هم با آنها است. یک حزب سیاسی را با یک خانقاه درویشی مقایسه کنید تا مطلب روشن شود. البته همه جا منطقهء خاکستری هم هست. مثلاً آقای کیانوری بیشتر پیر خانقاه حزب توده بود تا دبیرکل آن ـ نکته ای که جای گستردن آن اینجا نیست.
حال پرسشی را مطرج کنم که این مقاله را اساساً برای بحث دربارهء آن آغاز کرده ام: «امروز و در شرایط کنونی کشورمان، اگر مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی بخواهند تشکلی برای هماهنگی فعالیت های خود ایجاد کنند، رهبران این تشکل حقانیت ریاست و رهبری خود را از کدام منبع به دست خواهند آورد؟»
به اطراف خود نگاه کنیم: شاهزاده رضا پهلوی را می توان یک رهبر بالقوهء مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی دانست. اما آیا او حقانیت این موقعیت را از صندوق رأی و ارادهء ملت به دست آورده است؟ می دانیم که چنین نیست. ایشان همچنان ولیعهد سابق ایرانند که با فوت پدر قسم پادشاهی خورده اند. در پشت سر ایشان هیچ حقانیت دیگری وجود ندارد. ایشان یا پادشاه مبتنی بر قانون اساسی مشروطه اند که ملت آن را در دو رفراندوم باطل کرده است (به غلط و درست اش کاری ندارم) و یا یک شهروند تبعیدی ایرانی اند که از دست جور حکومت اسلامی در پایتخت امریکا پناه گرفته اند؛ درست همچون بسیاری از ما. و درست همچون بسیاری از ما باید نخبگی سیاسی خود را در عمل نشان داده و همچنان از «ملت» کسب حقانیت کنند.
از سوی دیگر، آقای ابوالحسن بنی صدر را هم داریم که اولین رئیس جمهور ایران محسوب می شوند و سه دهه قبل، پیش از آنکه دورهء ریاست خود را به پایان برسانند، ناچار به گریز از وطن و پناهندگی به کشور فرانسه شده اند. سه دهه پیش ایشان دوازده میلیون رأی را در صندوق های انتخاباتی داشتند اما، حتی اگر فرار از کشور هم پیش نمی آمد و ایشان می توانست هشت سال تمام رئیس جمهور کشور باشد، باز هم بیست سال پیش کار ریاست شان به پایان رسیده و از آن پس یک شهروند عادی همچون من و شما محسوب می شدند. حال اگر ایشان امروز مدعی باشند که رهبر مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی هستند بلاقاصله این پرسش پیش می آید که حقانیت این رهبری از کدام منبع تأمین می شود؟
مورد دیگر به خانم مریم رجوی بر می گردد که عنوان «رئیس جمهور منتحب» را بر خود دارند. اما ایشان «منتحب» کی ست؟ شورای ملی مقاومت! و این شورا منتخب کیست؟ هیچ کس یا تعدادی از همفکران آقای رجوی و آفای بنی صدر که در آستانهء رفتن مجاهدین به عراق چند پاره شد! یعنی در اینجا نیز با همان بحران حقانیت روبرو هستیم.
طرفه اینکه این «فقدان حقانیت» تنها شامل انحلال طلب ها نمی شود و گذشته از آنان میهمان از وطن آمده هم داریم که مدعیان رهبری هستند اما هنوز حقانیت این رهبری را رسماً از ملت نگرفته اند. مثلاً، آقای اردشیر امیرارجمند مدتی است در خارج از کشور بکار رهبری مشغول شده اند. ایشان حقانیت خود را از «شورای مخفی هماهنگی راه سبز امید» می دانند که هیچکس نمی داند کی و با شرکت چه کسانی تشکیل شده است. و، تازه، منبع حقانیت این شورا چیست یا کیست؟ آقای مهندس میرحسین موسوی! و حقانیت آقای موسوی در تعیین این شورا (اگر براستی چنین شورائی وجود داشته و از جانب ایشان منصوب شده باشد) از کجا آمده؟ از انتخاباتی که ایشان مدعی آنند که برندهء آن بوده و لذا رئیس جمهور برحق اسلامی هستند و آقای اکبر گنجی نیز با ادلهء گوناگون می کوشد تا اثبات کند که چنین نیست. تازه اگر هم ایشان رئیس جمهور بر حق اسلامی باشند که نمی توانند رهبری مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی را به دست بگیرند و لازم است برای حفظ کیان حکومت اسلامی با انحلال طلب ها سر شاخ شوند؛ همچنانکه آقای امیرارجمند نیز در این مخمصه گرفتارند.
باری، فهرست را می توان ادامه دارد. صاجب منصبان سابق ارتش شاهنشاهی، وزرای سابق و نمایندگان دوره های پیشین هر دو رژیم، مشاهیر سیاسی و چهره های سرشناس اجتماعی هم در همین فهرست جای دارند؛ بی آنکه بتوان برای آنان حقانیت رهبری ناشی از «قبول ملت» قائل شد.
یعنی هیچ کدام از رهبران بالقوه یا مدعی حاضر در جمع انحلال طلبان، و حتی اپوزیسیون داخلی حکومت، تا کنون نتوانسته اند ثابت کنند که بخشی از ملت ایران آنان را برهبری می شناسد و، در نتیجه، خودشان هم تردید دارند که در اندازه های یک رهبر ظاهر شوند. گهگاه اعلامیه ای می دهند؛ نصیحت و وصیتی می کنند و چنانکه پیداست کسی هم حرف هاشان را چندان تحویل نمی گیرد. حتی لبیک مردم به دعوت خود آقایان موسوی و کروبی اصلاح طلب هم در اواخر دوران آزادی شان چندان پر رنگ نبود، چه رسد به دعوت آقای امیرارجمند.
پس می توان نتیجه گرفت که مشکل اصلی چهره های سرشناس حاضر در میان انحلال طلبان و دیگر گروه های اپوزیسیون نداشتن حقانیت برای مدعی رهبری شدن بوده و، از این نظر، کارشان مدت ها است که به بن بست خورده است.
تجربهء این بن بست در داخل کشور با سرکوب حکومت استبدادی و حصر خانگی رهبران مذهبی همراه بوده است و در خارج کشور (یعنی جائی که کسی بابت این ادعا از مدعیان طلب مالیات نمی کند!) می توان آن را در پیدا نشدن راه حلی برای خروج دانست؛ آن هم در دورانی که راه های پیدایش رهبری غیرمذهبی و انحلال طلب در داخل کشور بکلی مسدود شده است و مبارزان داخل به خارج کشوری ها پیغام می فرستند که: ما همه کردیم کار خویش را / تو هم ای خواجه، بجنبان ریش را!
پس آیا براستی باید، همچون خمینی در نجف، به کتاب نوشتن و زیارت حرم و نماز خواندن های بهنگام و نابهنگام اکتفا کرد و منتظر شد تا ملتی دیگرباره به بهانه ای که نمی دانیم چه خواهد بود به خیابان بیایند و یک دکتر ابراهیم یزدی دیگری خواب نما شود و از تکزاس خودش را به مرز کویت برساند و یکی از این بی شمار رهبران بالقوه را در هواپیما بنشاند و به پاریس ببرد و مطرح اش کند تا او، با دلی شیر شده از مردم توی خیابان، با ارفرانس یا بریتیش ارویز یا لوفت هانزاد یا امریکن ارلاینز به بهشت زهرائی، نیاورانی، کاخ مرمری، میدان سپهی برود و اعلام کند که: «من تو دهن این دولت می زنم، من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد…»
و آیا براستی همیشه فقط یک نوع بازی وجود دارد؟ آیا اگر معلوم شد که هیچ یک از شرکت کنندگان در مسابقهء رهبری به تنهائی توان جلب توده های ملت را ندارند، همچنان باید به روش سی سالهء جمع کردن بخشی از آنها اکتفا کرد و کنفرانس پاریس و لندن و، چه می دانم، جبل الطارق بر پا کرد و اعلام داشت که «کنگرهء ملی ایرانیان» با شرکت نخبگان سیاسی خارج کشور تشکیل شد و رهبر مادام العمر خودش را هم انتخاب کرد؟ و بعد هم، آرام و رام، به خانه های خود برگشت و منتظر دکتر یزدی جدیدی شد؟
براستی در عصر حقانیت برخاسته از ملت ها، اپوزیسیون انحلال طلب حکومت اسلامی حقانیت لازم برای داشتن رهبری را از کجا باید کسب کند؟ از نظر من این یک پرسش کلیدی است و در برابر آن نباید شتابزده به پاسخ های همیشگی و ورشکسته توسل جست.
در عین حال، تا رسیدن به اجماعی در مورد پاسخ این پرسش، حق آن است که دوستانی که نگرانند تا اقداماتی از این دست موجب تضعیف رهبری داخل کشور بشود، و یا اعتقاد دارند که این رهبری در طول مبارزه بصورتی خودجوش و در داخل کشور بوجود خواهد آمد، به این بیاندیشند که این دقیقاً همان بن بستی است که می تواند به پیدایش «احمد چلبی» های ایرانی منجر شود؛ رهبرانی وطن باخته و بی تاریخ که تنها می توانند بر دوش سربازان بیگانه دروازه های وطن را بشکنند و سقف وطن را بر سر ملتی خراب کنند که قرار است رأی او تنها منشاء حقانیت حکومت کردن باشد.
