منصور امان
با انتخاب گُزارشگر ویژه سازمان ملل برای تحقیق و گُزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران، پروسه برخورد بین المللی به موضوع پایمالی حُقوق شهروندان ایرانی از سوی رژیم جمهوری اسلامی، یک گام دیگر به جلو رانده شد.این حقیقت که تعیین گُزارشگر ویژه در همان زمانی انجام می گیرد
که رژیم ولایت فقیه در آخرین تبهکاری خود، دو زندانی سیاسی، خانُم هاله سحابی و آقای هُدی صابر را به قتل رسانده و طرحهای جدیدی برای ترور و وحشت پراکنی سراسری در سطح جامعه ایران را به دست اجرا گُذاشته، به خوبی ضرورت و اهمیت این اقدام را توضیح می دهد.
در همین حال، توقُف ده ساله نظارت مُستمر و مُتمرکز بین المللی بر رفتار بربر منشانه حاکمان ایران با شهروندان خود، در هیچ زمانی به مفهوم بهبود و یا حتی کاهش وخامت شرایطی که مردُم ایران در آن بسر بُرده اند، نبوده است. این وقفه شرم آور را بیشتر منافع بازرگانی اُروپا از یک سو و علایق منطقه ای ایالات مُتحده از سوی دیگر توضیح می دهد. آنها با خارج کردن موضوع حُقوق بدیهی مردُم ایران از پروتُکُل مُعامله با لگدمال کُنندگان آن و به این ترتیب از تیر رس نگاه ها، از سرمایه گُذاری کوتاه مُدت و به همین اندازه، کوته بینانه خود حفاظت کردند.
اگر چه پایان یافتن ناگُزیر دوران پُر مُنفعت مزبور را می توان محصول ماجراجویی اتُمی رژیم مُلاها و سیاست صدور ارتجاع مذهبی – سیاسی آن دانست، اما این تحوُل مُترداف با چرخش توجُه به سمت حُقوق مردُم ایران نیست و نمی تواند علت برجسته شدن آن در نگاه غرب و همچنین نهادهای بین دولتی را به تنهایی توضیح دهد.
آنچه که به این شرایط به گونه بی بازگشتی پایان داد و موقعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران را به مرکز توجُهات راند، برآمدن جُنبش اجتماعی و مُبارزه بی امان و شُجاعانه میلیونها نفر برای پایان دادن به بی حُقوقی خویش و برخاستن آنها علیه نظامی است که تخت سلطنت الهی آن بر نکبت فردی و اجتماعی جامعه سفت شده است. جُنبش اجتماعی مردُم ایران با صدای نیرومند خود، با خلاقیت در استفاده از تکنولوژی مُدرن، خویشتن را نادیده نگرفتنی کرد و تصویر تک قُطبی از مُوازنه سیاسی در ایران و عدم اشتیاق یا توانایی جامعه ی آن به تغییر را یکسره دگرگون ساخت.
بنابراین، همانگونه که ورق خوردن پرونده نقض حُق بشر رژیم جمهوری اسلامی در صحنه جهانی، نتیجه اقدام، تحرُک، خلاقیت و شهامت مدنی شهروندان ایرانی است، موثر واقع شدن تدابیری همچون تعیین و انتخاب گُزارشگر ویژه نیز مشروط به اقدام مُستقل خود آنها و نهادهای سیاسی و اجتماعی شان می باشد.
دامنه مُبارزه در این میدان را نه سلیقه و تمایُل گُزارشگر ویژه و نه برخورد پیش بینی پذیر حاکمان ایران ترسیم می کند. این کارزاری است که همه ی حریفان حاضر را جُنبش اجتماعی به آوردگاهش کشانده است؛ پس هموست که می بایست موثرترین سلاحهای خود را در انبوه ترین حجم به میدان بیاورد و در جُزییات و کُلیات دوسیه باز شده، حرف آخر را بزند.
