ما، گروهی از اعضای شورای مرکزی و سازمانهای جبهه ملی ایران، که در جریان برگزاری گردهمایی و انتخابات چهارسالانه جبهه ملی طبق مصوبات شورای مرکزی، برای شرکت در انتخابات شورای مرکزی آینده، منتخب سازمانهای خود شده و نامزدی خود را برای عضویت در شورای مرکزی اعلام کرده ایم، پیرو و در تایید نامه سرگشاده مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ گروهی از اعضای معترض شورای مرکزی، اعتراضات قانونی خود را در راستای جلوگیری از انحرافات و قانون شکنی‌ها، به حکم وظیفه به اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران در میان می‌گذاریم؛ و بر این باوریم که جبهه ملی از آن ملت ایران است و به پیروی از رهبر فقید و آزاده جبهه ملی، زنده یاد دکتر محمد مصدق، که هرگاه با مشکلی روبرو می‌شد آن را صادقانه با ملت در میان می‌گذاشت و از مردم یاری می‌خواست، ما امروز چنین می‌کنیم.
یک سده پیش ملت ایران با انقلاب مردمی خود پایه و شالوده حکومت را بر مبنای قانونمندی و دموکراسی و انتخابات آزاد با رای مردم قرار داد. ولی افسوس در طول زمان رای مردم به دست حاکمان به قدرت رسیده مورد تجاوز قرار گرفت و پایه دیکتاتوری نوینی شد. متأسفانه این روند تخلف در انتخابات و رای مردم و رعایت نکردن قانون در همه ارگان‌های این کشور ریشه دوانده تا جایی که امروز شاهد آنیم که در مهد دموکراسی و آزادی‌خواهی و قانونمندی، یعنی شورای مرکزی جبهه ملی ایران نیز، رسوخ پیدا کرده است.
در ذیل اشاره‌ای داریم کوتاه و گذرا به برخی از این نارسایی‌ها و قانون‌شکنی‌ها در دوره هفت ساله شورای مرکزی جبهه ملی به ریاست جناب آقای عبدالعلی ادیب برومند. متأسفانه ایشان تحت تأثیر القائات یکی دو نفر از افراد «باند» قرار گرفته ودر این مدت نه تنها به اعتراضات شورا و تخلف‌های آشکار از اساسنامه توجهی نکرده‌اند، بلکه روی همه آن بی‌قانونی‌ها سرپوش گذارده و مهر تأیید بر آن زده‌اند.
١ـ پلنوم: در آبان ۱۳۸۲ پلنوم جبهه ملی ایران، پس از سه سال تلاش برای چیره شدن بر مخالفت همین گروه اندک، برگزار شد. «باند» برگزاری پلنوم را بیدرنگ در انحصار خود درآوردند. اینکه چه کسانی نباید سخنرانی کنند یا کدام نامزدان شورا نباید حتا خود را معرفی کنند را هم در انحصار خود درآوردند. بازار شایعه های زشت درباره برخی افراد برجسته شورا برای کاهش رای آنان گرم بود. آراء به دست آمده در آن پلنوم برای انتخاب اعضای شورای مرکزی چندین بار توسط افراد مختلف بازخوانی شد و هیچگاه نتایج به دست آمده یکی نبود و در آخرین بازخوانی آراء، به نفع بعضی افراد مورد توجه و به زیان برخی دیگر، دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شد. متأسفانه مرجعی یا کمسیونی برای رسیدگی به تخلفات و شکایت‌ها و اعتراضات وجود نداشت و هرگز به این اعتراضات پاسخ داده نشد.
٢ـ تعداد اعضای شورا: برطبق ماده ١۶ اساسنامه تعداد اعضای شورا ۳۵ نفر تعیین شده، ولی بدون نظرخواهی و موافقت پلنوم و یا شورا، ۳۶ نفر به عضویت شورا درآمدند که این خلاف اساسنامه بوده است.
٣ـ استعفای اعضاء: پس از مدتی از تشکیل شورای مرکزی جبهه ملی آقایان دکتر صحافیان و رامین ناصح از عضویت در شورا کناره‌گیری کردند. طبق روال معمول در کلیه انتخابات باید نفرات بعدی منتخب پلنوم جایگزین این افراد مستعفی می‌شدند. این رویه در جبهه ملی مقرون به سابقه بوده است. در انتخابات کنگره ۱۳۴۱ جبهه ملی روانشاد دکتر مسعود حجازی در ردیف ۳۶ قرار گرفت، ولی پس از استعفای روانشاد نصرت‌الله امینی از شورا، آقای مسعود حجازی به عضویت شورا درآمدند. ولی تا کنون به عللی برای این افراد مستعفی از نتایج انتخابات پلنوم پیشین جانشینی تعیین نشده، ولی تلاش شده از بیرون پلنوم جایشان پر شود.
۴ـ رأی غایبین: در شهریور ۱۳۸۳، انتخابات داخلی هیئت‌های رهبری، رئیسه، اجرایی در یک جو پرتنش برگزار شد (حتی شادروان دکتر پرویز ورجاوند پیش از رأی‌گیری با اعتراض جلسه را ترک کرد). در این انتخابات برخلاف نص صریح اساسنامه که در جای جای آن در رابطه با اخذ رأی آمده (با تصویب اکثریت حاضر در جلسه…)، در آن انتخابات تعداد هشت رأی وکالتی داده شد که یک سوم آراء ماخوذه بود. نسبت به این موضوع شدیداً اعتراض شد، ولی آقای رئیس شورا به این اعتراضها ترتیب اثر ندادند؛ در حالی که آن انتخابات از درجه اعتبار ساقط بود.
۵ـ انتخابات دوسالانه: در انتخابات دوسالانه هیئت‌های رهبری، رئیسه، اجرایی پس از خواندن آراء و اعلام نتایج و خاتمه جلسه شورا معلوم شد که آرای خوانده شده برای ریاست هیئت اجرایی یک رای بیش از تعداداشخاص حاضر در جلسه رای گیری بوده است. افزون بر آن، تعداد نه نفر از رای دهندگان هم پس از اعتراض به نتیجه انتخابات بطور کتبی اعلام کردند که به آن شخص رای نداده بودند، لذا انتخابات مخدوش اعلام شد. ولی باز هم ریاست شورا این انتخابات را ابطال و تجدید نکردند و به آن مهر تأیید زدند.
۶ـ روزنامه ارگان: روزنامه پیام جبهه ملی ارگان رسمی جبهه ملی بوده و بر طبق تبصره ۵ ماده ٢۵ اساسنامه انتشار آن از وظایف هیئت رهبری است. این نشریه تا زنده بودن شادروان دکتر ورجاوند، سخنگوی جبهه ملی، زیر نظر مستقیم ایشان به طور مرتب با تیراژ بالا انتشار می‌یافت و مجریان روزنامه سخت زیر فشار مستمر مراجع امنیتی قرار داشتند. ولی پس از فوت ایشان، برخلاف اساسنامه، این نشریه با اشاره آقای ادیب برومند زیر نظر هیئت اجرائی درآمد که البته به صورت نامرتب و تیراژ بسیار کم و بدون هیچگونه مخالفت مراجع امنیتی منتشر می شود.
٧ـ عضویت نمایندگان احزاب: مسئله‌ای که حائز اهمیت است و خلاف اساسنامه انجام شده، عضویت نمایندگان احزاب در شورا است. در سال گذشته و بدون آگاهی و موافقت شورا چهار نفر از آقایان به نمایندگی احزاب ایران و مردم ایران به عضویت شورا درآمدند، در حالی که عضویت آنان مغایر با اساسنامه بود، زیرا در تبصره ۴ ماده ١۶ صریح به این مسئله اشاره شده که "در صورتی که احزاب و یا سازمانهای صنفی، سیاسی وابسته به جبهه ملی در بین انتخاب شدگان در کنگره حداقل یک نماینده در شورای مرکزی نداشته باشند می‌توانند از شورای مرکزی درخواست فرستادن نماینده حزب یا سازمان خود را بنمایند که در صورت موافقت و تصویب شورای مرکزی از حزب یا سازمان مزبور خواسته خواهد شد که نماینده خود را انتخاب و به شورا معرفی نماید". اولاً این دو حزب نمایندگانی در شورا داشته‌اند و نیازی به نماینده جدید نبود؛ و دوماً، در ماده بالا تصریح شده "در صورت تصویب و موافقت شورا"؛ سوماً در تبصره یادآور شده که حزب نماینده خود را به شورا معرفی نمایند نه نمایندگی. متأسفانه هیچ یک از مواد اساسنامه رعایت نشده و این انتصابات تنها به خواسته ریاست شورا انجام شده است.
٨ـ حد نصاب: در حال حاضر اعضای رسمی و منتخب در شورای مرکزی جبهه ملی ٣٣ نفر می‌باشند که یک یک آنان در قبال کلیه اقدامات و مسائل جبهه ملی (سیاسی، حقوقی، اجتماعی…) مسئولیت مستقیم دارند و باید پاسخگو باشند و در کلیه امور حق اظهارنظر و رأی دارند. هیچ مقامی، حتی ریاست شورا، حق ندارد به استناد هیچ یک از مواد اساسنامه عده‌ای از اعضای شورا را "مستمع آزاد" معرفی کند و هیچ یک از اعضای شورا نمی‌توانند به بهانه کهولت، بیماری یا مسافرت‌های نامحدود از زیر بار نمایندگی شانه خالی کنند. لذا هر یک از اعضای محترم شورا که به عللی نمی‌توانند در جلسات شورا شرکت کنند، باید رسماً کناره‌گیری خود را اعلام نمایند. در این راستا، ماده ١٩ اساسنامه خیلی واضح راهکار را نشان داده: "هر یک از اعضای شورای پنج جلسه متوالی… در جلسه حاضر نشود… از عضویت شورا مستعفی تلقی خواهد شد.." تنها می‌توان به احترام این شخصیت‌ها و خدمات ارزنده گذشته آنان طی حکمی آنان را عضو افتخاری شورا معرفی کرد که بتوانند در نشست‌های شورا حضور یابند، بدون حق رأی و احتساب در نصاب اکثریت. اینگونه شورا می‌تواند از نظرات و پیشنهادهای این شخصیت‌ها بهره ببرد. بنابراین در شرایط کنونی، تعداد اعضای رسمی شورا ٣٣ نفر می‌باشد و برای حد نصاب در تصمیم‌گیری و اخذ رأی حضور ٢٢ نفر در جلسه الزامی است.
٩ـ مدت زمان صلاحیت: برابر با مواد اساسنامه، کلیه هیئت‌ها و ارگان‌های جبهه ملی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، که پس از مدت مقرر رسمیت و صلاحیت آنان پایان می‌یابد و ادامه کار آنها غیر قانونی است. بویژه هیئت اجرایی در حالی که یک نفر از اعضای آن فوت شده و دو نفر از اعضاء استعفا کرده‌اند، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و حتی پا را از مسئولیت‌های تدوین شده در اساسنامه فراتر گذارده و به جای هیئت رهبری و بدون اطلاع آنها بیانیه انتشار می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌کند.
۱۰ـ انتخابات شورا (پلنوم): در سال ۱۳۸۸، پس از دو سال تلاش علیه مخالفت همان گروه اندک «باند»، برای انجام پلنومی که باید در آبان ۱۳۸۶، انجام می شد، از طرف شورای مرکزی پنج نفر برای برگزاری پلنوم انتخاب شدند. پس از انتخابات اعضای شورا دو نفر دیگر از طرف ریاست شورا انتصابی به این هیئت اضافه شدند. هیأت هفت نفری کار خود را آغاز و انتخابات کلیه سازمانهای جبهه ملی را، زیر نظر هیئت سه نفره نظار منتخب شورا، انجام داد و آیین‌نامه برگزاری پلنوم را تدوین کرد و در شورا به تصویب رساند و آماده برگزاری آن شد. در تماس تلفنی مقامات امنیتی با آقای ادیب برومند از برگزاری پلنوم ممانعت به عمل آمد. پس از آن هیئت هفت نفری در جلسات متعدد خود به این نتیجه رسیدند که از برگزاری پلنوم فعلاً خودداری کنند و انتخابات شورای مرکزی را با جمع‌آوری آرای کتبی و شخصی غیرحضوری زیر نظر هیئت های رهبری و هفت نفری انجام دهد. در جلسه هفت نفری به تاریخ ۳/۴/۸۹ با حضور آقایان بدیعی، درودی، زعیم، سعیدی، شاه‌حسینی، موسویان و مؤید زاده، در رابطه با انتخابات کتبی و مخفی، تصمیم به انجام آن گرفته شد و در صورتجلسه قید شد و هر هفت نفر آن را امضاء کردند. "… در جمع‌بندی نهائی مقرر گردید که چون شرایط برای برگزاری پلنوم مهیا نیست می‌توان انتخابات اعضای شورای مرکزی را به وسیله رأی‌گیری از ۹۶ نفر منتخبین پلنوم به عمل آورد…" این صورتجلسه که در پنج اصل خط مشی و روش انتخابات را تعیین کرده بود و به امضای تمام اعضای هیئت هفت نفری رسید. سپس در نشست مشترک هیئت رهبری و هفت نفری این نحوه انتخابات و ضرورت انجام آن مطرح و مورد تأیید قرار گرفت و در صورتجلسه قید شد "…ضرورت اجرای سریع انتخابات تصویب شد…" این مصوبات در شورا مطرح شد و مورد تأیید شورا قرار گرفت و در پایان جلسه، اعضای شورا بطور کتبی اعلام نامزدی مجدد خود را برای شورای آینده اعلام کردند. در نتیجه، هیئت هفت‌نفری مقدمات انتخابات را از طریق کتبی از هر جهت آماده و حتی روز اخذ رأی تعیین گردید و مقداری از پاکت‌های انتخاباتی توزیع شد. یکباره بدون مقدمه، هیئت برگزارکننده انتخابات با یک هجمه مخالفت تبلیغاتی توسط تعداد قلیلی اعضای شورا علیه انتخابات شد. عجب آنکه ریاست شورا و چند نفر از کسانی که خود ذیل صورتجلسات را امضا و آنها را تایید و تاکید کرده بودند، به مخالفت برخواستند. در نتیجه، بار دیگر در یک جو متشنج در شورا مسئله مطرح شده و در حالیکه شورا در حد نصاب نبود، در یک رأی‌گیری ١٠ به ٩ (که آنهم حتی از اکثریت دو سوم حاضران نیز برخوردار نبود)، انتخابات از دستور کار شورا خارج شد. با توجه به این نکته که آن رأی‌گیری به علت نبودن حد نصاب غیر قانونی بوده است.
١١ـ تفاهم‌نامه: در تاریخ ۱۵/۱۱/۸۹ هیئت رهبری برای جلوگیری از هرگونه نابسامانی و اختلافات درونی وعدم هماهنگی، تفاهم نامه‌ای در ۱۴ اصل به تصویب رساند. امضاء کنندگان این تفاهم‌نامه عبارت بودند از آقایان ادیب برومند، مهندس عباس امیرانتظام، دکتر هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی، تیمسار ناصر فربد، حسین شاه‌حسینی و کورش زعیم. این تفاهم نامه در جلسه بهمن ماه شورای مرکزی جبهه ملی ایران مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد در جلسات بعدی تفاهم‌نامه بین اعضاء توزیع و دوباره مورد بررسی قرار گیرد. متأسفانه این طرح دیگر در جلسات شورا مطرح نشد و به بوته فراموشی سپرده شد.
١٢ـ عضویت های انتصابی: طبق اطلاع واصله در جلسه ٢۵ فروردین ۱۳۹۰، شورای مرکزی جبهه ملی در حالی که حد نصاب لازم برای به رسمیت یافتن جلسه و اخذ رأی وجود نداشته، فهرستی از ۱۵ نفر برای عضویت در شورا توسط ریاست شورا ارائه شده که با قید فوریت و بدون بررسی و رعایت حد نصاب به تصویب رسیده است. این طرح ارائه شده از موارد استثنائی و بی سابقه بوده و با هیچ یک از مواد اساسنامه و معیارهای موجود در جوامع قانون‌گذاری و احزاب و سازمان‌ها همخوانی نداشته و به گمان برای اولین بار باب جدیدی از دموکراسی و انتخابات آزاد پایه‌گزاری شده است. این طرح شوک بزرگی در افراد و فعالان جبهه ملی و احزاب و شخصیت‌های سیاسی داخلی و خارجی ایجاد کرده است. حتی در برخی محافل سیاسی ناباورانه این طرح را به شوخی و یا دروغ ۱۳ فروردین تعبیر کرده‌اند!
ما اعضای شورای مرکزی و اعضای سازمانهای جبهه ملی ایران که نامزد انتخابات متوقف شده شورای مرکزی هستیم، به عنوان مخالف، این اقدام خودسرانه و زیان‌بخش و خودمحورانه ریاست شورا را محکوم می‌کنیم و ذیلاً نظریات خود را اعلام داشته و انتظار داریم با توجه به مفاد آن هرچه سریعتر تصمیم مقتضی و قانونی در رابطه با آن اتخاذ شده و طرح افزایش غیرقانونی شورا از دستور کار خارج شود.
البته پیشتر، به این نکته اشاره داریم که فرد فرد خانم‌ها و آقایان که نامشان در فهرست انتصابی آقای ادیب و آن گروه اندک آمده از لحاظ سیاسی، علمی و اجتماعی مورد تأیید هستند و احترام ویژه برای آنان قائل هستیم و اگر مخالفتی در این باب می‌شود تنها به خاطر نفس عمل خلاف و مغایر بودن با اساسنامه جبهه ملی و معیارهای جهانی است. افزون بر این، ما بر این باور هستیم که با دعوت از آن فهرست ۱۵ نفری در شرایط مشروح در بالا، با حیثیت اجتماعی این شخصیت ها بازی شده است.
در ماده ۱۶ اساسنامه قید شده: "۱۵ تن دیگر با توجه به قسمت آخر ماده ۱۵ و رعایت مواد اساسنامه در صورت مقتضی از طرف شورای مرکزی انتخاب خواهند شد". این ماده قابل تعبیر و دقت نظر بیشتری است. زیرا تدوین کنندگان اساسنامه بر این باور بودند که در طی چهار سال دوره شورا، امکان دارد حزب های جدیدی درخواست وابستگی به جبهه ملی را بکنند و در صورت تایید نماینده به شورا بفرستند، و چه بسا افرادی در جامعه از لحاظ سیاسی، علمی، اجتماعی و مبارزاتی ظهور پیدا کنند و مورد تأیید و احترام جامعه قرار گیرند و به اصول جبهه ملی باور داشته باشند، در این حالت جبهه ملی باید بتواند تا این شخصیت ها را به شورا جذب کند و در نتیجه سطح کیفی و دانش سیاسی و مبارزاتی شورا افزون شود. تدوین‌کنندگان هرگز بر این اندیشه نبودند که از لحاظ کمیت مسئله را مورد بررسی قرار دهند. هدف آنان بالا بردن سطح کیفی شورا و امکان همبستگی با سازمانهای سیاسی و مدنی دیگر بوده است. اگر از این مسئله بگذریم طبق تبصره اول ماده ۱۶ اساسنامه که صریحاً قید شده: "انتخابات اعضای جدید بنابر پیشنهاد مشترک هیأت رهبری و هیأت اجرایی" چنانکه اطلاع داریم، این انتصابات به پیشنهاد ریاست شورا و بدون آگاهی هیئت رهبری بوده است. البته در اساسنامه وظایف و مسئولیت تمام سازمان‌ها و هیئت‌ها و شخصیت‌های جبهه ملی به طور روشن بیان شده، از جمله در ماده ٢٢ وظایف و مسئولیت‌های ریاست شورا تعیین شده: "رئیس شورای مرکزی حفظ انتظامات و تشکیل جلسه و اتخاذ نتیجه مذاکرات و مراقبت در تنظیم و تصویب صورت جلسه و اجرای تصمیمات شورا و در مواقع لازم مأموریت اعضاء از طرف شورا را برعهده دارد" بنابراین، انتصاب اعضای جدید شورا از وظایف ایشان نبوده. از طرف دیگر باید تنظیم‌کنندگان این فهرست پانزده نفر پاسخ دهند که گزینش این افراد چگونه بوده؟ و بر چه معیارهایی استوار بوده است؟ آیا نباید سوابق سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های آنان در راستای اهداف جبهه ملی ایران برای اعضای شورا روشن شود؟ در انتخابات سازمان‌ها جبهه که توسط هیئت هفت نفری انجام شد و ریاست شورا با امضای خود آن را تأیید کردند، بیش از ۶٠ نفر از منتخبان سازمان‌ها تقاضای عضویت در شورا را کرده‌اند. حال چگونه و با چه ضوابطی تعداد کمی از میان آنان انتخاب و عده زیادی را محروم کرده‌اید؟ آیا این نحوه انتخابات اهانت به فعالان جبهه ملی در سازمان‌ها نیست؟ در این انتصابات رعایت ماده ۵ اساسنامه برای عضویت ساده در جبهه ملی نشده. آیا این نحوه انتصاب ایجاد تنش و ریزش در جبهه ملی نخواهد کرد؟ آیا نباید صلاحیت یک یک این عزیزان در شورای جبهه ملی مورد بررسی و به تأیید و تصویب برسد؟ در حالیکه نمایندگان مجلس شورا که صلاحیت خود را از رأی مردم گرفته‌اند زمانی نمایندگی آنان رسمیت می‌یابد که اعتبارنامه آنان پس از بررسی به تصویب مجلس برسد. چگونه امکان دارد در یک جمع سیاسی در یک جلسه بدون اطلاع قبلی به صلاحیت ۱۵ نفر رسیدگی و همه آنان را مورد تأیید قرار داد؟
در پایان این فصل باید به این نکته، که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه کرد. برخی از ما که نمایندگان شورای مرکزی جبهه ملی هستیم که از سوی پلنوم ۱۳۸۲، برای مدت چهار سال انتخاب شده‌ایم، نمایندگی ما خود به خود پس از مدت مقرر و صلاحیت ما پایان می‌یابد. البته می‌توانیم با استناد تبصره دوم از ماده ١١ که آمده: " شورای مرکزی تا رفع موانع به وظایف خود ادامه خواهد داد" به نمایندگی خود ادامه دهیم، ولی چند سال؟ آیا شورا هرگز تصمیم گرفته موانع را برطرف کند؟ آیا خود آن موانع را تصورنکرده‌ایم؟ فکر می‌کنید ما چند سال می‌توانیم به بهانه موانع به نمایندگی خود ادامه دهیم؟ شاید ما براین باوریم که نمایندگی مادام‌العمراست؟ اعضای محترم شورا، در حالیکه امروز نمایندگی و صلاحیت خود ما زیر سوال است، چگونه می‌توانیم عده‌ای دیگر را هم به شورا دعوت کنیم؟
۱۳ ـ هیأت بازرسی و تحقیق: در فصل چهاردهم ماده ۵۹ اساسنامه قید شده که شورای مرکزی جبهه ملی ایران مکلف است که یک هیئت تحقیق و بازرسی انتخاب نماید و در ماده ۶۰، وظایف آن را به قرار ذیل تعیین کرده:
١ـ نظارت بر کارهای جمیع سازمانهای جبهه ملی.
٢ـ رسیدگی و اظهارنظر درباره تخلفات افراد و سازمان‌ها
و در ماده ۶۱ این فصل تأکید شده: "هیئت تحقیق در مواردی که روش هیئت رهبری یا هیئت اجرایی یا اعضای آن را بر خلاف مصوبات جبهه ملی و مصوبات کنگره و شورا تشخیص دهد می‌تواند شورا را بطور فوق‌العاده دعوت نموده و یا گزارش خود را در جلسه عادی مطرح نماید."
اینجا این پرسش مطرح است که: در حالیکه بارها اعضای شورای مرکزی لزوم این هیئت تحقیق را خواستار شده‌اند، به چه دلیل و انگیزه‌ای مدت هفت سال است که این هیئت هرگز انتخاب نشده و این فصل مهم و اساسی از اساسنامه به کلی مسکوت گذارده شده است؟ اگر این هیئت شکل گرفته بود و به وظایف خود عمل می‌کرد ما امروز دچار این همه انحرافات و بی‌قانونی نمی‌شدیم. ریاست محترم شورا که مسئول مستقیم اجرای مفاد اساسنامه است باید پاسخگوی آن باشد.
اکنون ما اعضای شورای مرکزی هر یک با کوله‌‌باری از نیم قرن مبارزه در راه اهداف مقدس جبهه ملی ایران، و اعضای منتخب سازمانهای مختلف جبهه ملی ایران در تهران و شهرستانها، به حکم وظیفه وجدانی، میهنی و حزبی، و در جهت استحکام و تداوم جبهه ملی، اعلام می کنیم که در صورتیکه به ایرادات مذکور در بالا هر چه سریعتر توجه نشود، تصمیمات قاطع و عاجل درباره جبهه ملی ایران و در راستای حفظ و اعتلای آن گرفته خواهد شد.
تهران – دوم خرداد ۱۳۹۰
گروهی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران
گروهی از اعضای منتخب سازمانهای جبهه ملی تهران
و شهرستانها و نامزد انتخابات شورای مرکزی
