مقاله تحلیلی بنی‌صدر در ژورنال بین‌المللی دانشگاه هاروارد
مقاله زیر در فصل نامه بهار ۲۰۱۱ ژورنال بین المللی دانشگاه هاروارد منتشر شده است:
در حالی که جنبشهای انقلابی اخیر در تونس و مصر وارد مراحل تازه تری می شوند، دو پرسش اذهان عمومی را به خود مشغول داشته است؛ چرا این انقلابها رخ می دهند؟ و چه چیز تازه ای در حال ظهور است؟ داستان انقلاب ایران نیز همین گونه بود؛ در سال ۱۹۷۹ وقتی شاه ایران سرنگون شد همین پرسشها مطرح بودند. با وجودی که میان این سه انقلاب تفاوتهایی از جهات مختلف دیده می شود، با ملاحظه مجموعی آنها، پنج عامل/ویژگی مشترک را می توان مشاهده کرد:
۱- در هر سه این کشورها، مبانی و پروژه هایِ سیاسیِ بنیادگزارِ این دولتها فرسوده و بی معنا شده است، به گونه ای که در این سرزمینها آنچه از آن ایده های نخستین مورد ادعای بنیانگزاران نظام باقی مانده است وجود یک دسته رژیمهای دیکتاتوری است که مشروعیتشان روبه نزول بوده و بر پایه فساد و خشونت به حیات خویش ادامه می دهند.
۲- عامل دوم مشترک عبارت است از اینکه نظامهای مسلط بر باورهای مردم در این جوامع به تدریج دستخوش دگرگونی اساسی شده است، به ویژه اینکه ما شاهد به حاشیه رفتنِ تفاسیر سنتی از اسلام هستیم که همراه با ظهور حرکتهای نواندیشی دینیِ سازگار با دمکراسی، و پیدایش یک خواست جدی عمومی میان تظاهرکنندگان برای نشان دادن استقلال جنبش خویش، مستقل از رهبران دینی موجود و هم از چهره های سیاسی رایج، می باشد.
۳- ویژگی مشترک سوم میان هر سه این است که دارای جمعیت جوان سیاسی شده گسترده ای هستند.
۴- عامل/ویژگی چهارم را باید به وجود عناصر دمکراسی طلبانه در صحنه سیاست بین الملل (همچون "عامل کارتر" در ایران سالهای ۵۶ و ۵۷ و یا "عامل اوباما" در مصر کنونی) نسبت داد.
۵- بالاخره پنجمین ویژگی مشترک این تحولات این است که دولتهای حاکم بر این کشورها در برابر چالشهای گوناگونی که با آن مواجه بودند یا از طریق ماشین سرکوب یا به وسیله سخت تر کردن و غیر قابل طاقت ساختن روزافزون زندگیِ در وطن بر بسیاری از مردم، به گونه ای که آنها تن به مهاجرت بدهند، سیاست بی تفاوت کردن یا نابودی نیروهای محرکه اجتماعی و سیاسی جامعه را که عامل اصلی هرگونه تغییری اند در پیش گرفتند.
در این اوضاع و احوال، و در آغاز اعتراضات ما شاهدیم جمعیت فعال و سیاسی به این واقعیت پی می برد که رژیم معنای وجودی اش را از دست داده و بدون مشروعیت شده است و بنابراین او در چهارچوب این نظام سیاسی آینده ای برای خود متصور نیست. حال چنانچه تغییر در طرز فکر و جهان بینی جمعیت جوان و فعال توام شود با نزول مشروعیت رژیم در عرصه بین المللی، در این صورت اعتراضات سمت و سوی انقلابی می یابد.
در تونس، حزب اسلامی النهضه و اخوان المسلمین در مصر، هر دو از دمکراسی، حقوق بشر و حذف تبعیضهای جنسیتی سخن می گویند. در این جا نیز ما با نوع دگرگون شده ای از طرز تفکر دینی و نظام باور روبرو هستیم. البته باید منتظر بمانیم آیا این یک دگرگونی اصیل است یا فقط در حد حرف؟ اگر ظاهری است، مانند آنچه ما در مورد خمینی شاهدش بودیم، باید نتیجه گرفت که این گروه های اسلامگرا خواهانِ رسیدن به قدرت و اعمال قرائتهای تکلیف محور و قدرت مدارانه از دین می باشند. اما چنانچه این گروه ها و احزاب واقعا دچار تحول شده باشند، نشانه اش این است که آنان در اهداف خود تجدید نظر کرده و به جای اینکه هدف خود را دستیابی به قدرت سیاسی بدانند، از آزادیها سخن بگویند. البته در این صورت آنان نمی بایستی برای رسیدن به هدف خود، خواهانِ کنترل دولت و فعالیت از درون ماشین دولت شوند، بلکه اگر صداقت دارند، در عوض باید به درون جامعه بروند و از آنجا، اسلام به مثابه بیان/گفتمان آزادی را مطرح کنند. در هر حال، چنین حرکتِ آشکاری به سمت ارزشهای دمکراتیک می تواند نشانگر این باشد که این احزاب به این نقطه از خودآگاهی رسیده اند که حتی اگر می خواهند در سیاست آینده نیز نقشی داشته باشند، به ناچار باید خود دگرگون شوند. پرپیداست وقتی هدف گروهی از مردم دفاع از آزادی و استقلال باشد، این هدف تنها با قرائتی آزادی محور از اسلام سازگار است و هرگز با فهم اسلام به مثابه گفتمان سلطه و قدرت جور در نمی آید.
در حال حاضر و در برابر چشمان ما چهار نوع اسلام دیده می شود؛ اسلام ولایت فقیه، اسلام القاعده، شکلهای مختلفی از اسلامهای روزمره که هر یک به گونه ای با دمکراسی سازگار شده اند، و اسلام به مثابه بیان و زبانی برای آزادی. ویژگی مشترک حاکم بر دو اسلام اول، خشونت و در دو اسلام بعدی دمکراسی است.
هرچند حضور یا غیاب یک آلترناتیو ملموس که توانایی برپایی یک دولت و جامعه حقوقمدار را دارا باشد در جریان رخداد انقلاب نیز حس می شود، اما این عامل وقتی حاد می شود که انقلاب به پیروزی می رسد. هنگامی که آلترناتیوهای انقلابی آمادگی حضور نداشته باشند و همزمان دیگر نیروهای حاضر در صحنه نیز دچار دگرگونی اساسی در طرز فکر و رفتار خود نشده باشند، دیکتاتوری بار دیگر این فرصت را می یابد که خود را بازتولید کند. در چنین شرایطی نظام قدرت تازه که در خلاء آلترناتیو حقوقمدار شکل می گیرد طولی نخواهد کشید که معنایش را از دست بدهد و هدفش بشود حفظ خویش. این نظام بار دیگر روبه مرگ و فروپاشی پیش خواهد رفت. اما حتی در همین شرایط نیز اگر تجربه و پروسه انقلاب رها نشود و شکستهای ابتدایی در تشکیل آلترناتیو حقوقمدار به رها کردنِ استقامت و بسنده کردن به یاس و تاسف ختم نشود، این امید هست که آزادی و دموکراسی شانس واقعی برای ریشه دوانیدن در اعماق جامعه بیابند.
دولتهای فاقد پروژه
قدرت دولت می تواند پایه های مختلفی داشته باشد: بزرگ مالکی، نیروی نظامی و دیوانسالاری، بنیادهای دینی و یا ائتلاف با دیگر دولتها (اغلب قدرتمند). اما برای حفظ مشروعیت، یک دولت علاوه بر اینها لازم است یک رشته اهداف سیاسی و اجتماعی نیز برای خودش درست کند. در تونس، به عنوان مثال، پروژه دولتِ حاکم عبارت از مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون بود؛ در مصر، تاسیس ناسیونالیسم عربی، آزادی فلسطین و سوسیالیسم؛ در ایران پیش از انقلاب، مدرنیزاسیون و ناسیونالیسم؛ و در ایران پس از انقلاب، پروژه اسلامی سازی. نقطه اشتراک همه این پروژه های ایدئولوژیک سیاسی این است که دولت در برابر فشار توده ای برای تغییر اجتماعی، نه قادر به حفظ آنهاست و نه توانایی ایجاد تحول در آنها را داراست، بلکه در عوض پس از مدتی تمام هم و غمش این می شود که اصلِ قدرت سخت خویش را هرچند هم با فقدان مشروعیت اجتماعی مورد نظر مواجه است به هر نحو نگه دارد. درمورد رژیم مصر ما شاهد همین موضوع بودیم؛ رژیمی که می خواست نماد ناسیونالیسم عربی شود، به محض امضای موافقتنامه صلح با اسرائیل حتی از جامعه عرب اخراج شد.
در ایران وضعیت از این هم روشنتر بود. در جریان انقلاب ۱۹۷۹ به مردم وعده دمکراسی، آزادی، استقلال و پیشرفت داده شد و حتی اصول راهنمای این دولت جدید ایده آلی بر یک اسلام نو که آزادی محور نشان می داد تاکید داشت. همین برداشتها در قالب اولین پیش نویس قانون اساسی پساسلطنتی نیز تدوین شد و به تایید شخص آیت الله خمینی نیز رسید. اما تغییر در اوضاع و احوال بین المللی—به خصوص در اثر اشغال سفارت آمریکا در تهران— این فرصت را به روحانیتِ قدرتمدار داد تا ماهیت قانون اساسی را از اصل جمهوریت به اصل ضددمکراتیک ولایت فقیه برگرداند. اسلام نیز به ایدئولوژی "رهبر عالیقدر" تحویل شد که مقدم بر همه چیز از جمله اصول استقلال، آزادی و رشد بوده و بدین طریق تمام انقلاب به انقلابی برای حاکمیت اسلام و روحانیت تاویل شد. سپس در تحولی دیگر که همزمان با پایان جنگ ایران و عراق و صدور حکم قتل سلمان رشدی توسط خمینی بود، وی با معرفی مفهوم ولایت مطلقه، قدرت شکل گرفته را را هرچه مطلق تر ساخت. حفظ ولایت مطلقه مقدم بر همه ارزشها و احکام پایه اسلام معرفی شد و تا آنجا تئوری پردازی شد که یکی از روحانیان نزدیک به وی، به نام آذری قمی، اعلام کرد که بر اساس مبنای جدید قدرت، رهبر اختیار تعلیق توحید را نیز داراست. از آنزمان به این سو، حفاظت از این شکل از قدرت مذهبی به بالاترین وظیفه دولت تبدیل شده است که بر هر امر با ارزش دیگری ارجحیت دارد (اوجب واجبات)، بدون اینکه ضرورتاً نیازی به کسب مشروعیت از سوی مردم و صندوق آرا باشد. برای مثال در نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۹۸۰رقیب اسلامگرای رادیکال اینجانب تنها توانست ۴ درصد آرا را به دست آورد و از آن زمان تا به امروز در هر انتخابات نسبتا آزادی که انجام شده باشد، نامزد مورد حمایت ولایت فقیه حتی نتوانسته است ده درصد آرا را نیز کسب کند در حالی که ولایت فقیه برپاست. همین روند کنار گذاشته شدن اصل رجوع به مشروعیت مردمی را در تونس و مصر سالهای اخیز نیز مشاهده می کنیم.
وقتی دولتی از اهداف اولیه بنیادین خود خالی می شود و جز به حفظ خود نمی اندیشد، می توان گفت آن دولت پیر و فرسوده شده است. پیری و فرسودگی با خود انعطاف ناپذیری و انجماد می آورد و همین عامل خود مایه شکنندگی است. این وضعیت توضیح می دهد که چرا حتی وقتی این چنین دولتهایی می بینند که جامعه در حالت انقلابی قرار گرفته است باز قادر به انجام اصلاحاتی که موجب بقایشان شود هم نیستند. افزون بر این، از آنجا که بخش عظیمی از بودجه اینگونه نظامها بنابر طبیعتشان باید به حلقوم بخش نظامی و دیوانسالار فرو رود، هر تغییر عمده دیگری خود دردساز می شود.
در ایران و تونس و مصر تا قبل از وقوع انقلابات، بیگانگی دولتهای حاکم بر این کشورها از جوامع خود بیشتر و بیشتر می شد. در اثر این بیگانگی، درآمدهای داخلی دولت که علی القاعده باید از مالیات و تولید داخلی باشد روز به روز تقلیل می یابد و به جای آنها روابط اقتصادی با دیگر دولتها سرمشق قرار می گیرد. در ایران، درآمد نفت به تنها منبع دولت تبدیل شد؛ در تونس و مصر، عمدتاً کمکهای بین المللی و دیون خارجی به داد رژیم می رسیدند. سقوط اقتصاد ملی تا آن حد پیش می رود که رابطه بین دولت و ملت برعکس می شود-در عمل، این جامعه است که برای ادامه حیاتش وابسته به دولت می شود نه برعکس. در چنین جامعه ای، استعداد، قابل تحمل نیست چراکه هر نیروی مستعدی به مثابه تهدیدی علیه وضعیت موجود قلمداد می شود و بدین سبب است که هرچه قدر چنین دولتی عمرش درازتر شود به همان اندازه ناکارآمدتر می شود. جامعه ای که قادر نباشد فرصت رشد برای استعدادهای انسانی فراهم آورد، در آن جامعه به تدریج مردم به عنوان انسانهای فرودست و تحقیر شده ای در می آیند که حکم جاری در باره آنها در هر تصمیم سیاسی ای حکم تحقیر آدمی است. این شرایط بدیهی است پایدار نخواهد ماند.
اسلامی نوین در کشورهای اسلامی
ایمان و نگرش دینی نیروی اجتماعی قدرتمندی است-هم در نظامهای محافظه کاری و سلطه، و هم برای محیطهای مبتنی بر خلاقیت و آزادی. تحول در نگرش دینی به نظر می رسد عامل مهمی در انقلابهای تونس و مصر است همچنانکه در انقلاب ایران نیز شاهد بودیم. به عنوان مثال، پیش از انقلاب در ایران خیلی از روشنفکران شکلهای مسلط اسلام سنتی را با این استدلال که ریشه در انواع گفتمانهای قدرت و سلطه دارد مورد نقدهای سنگین قرار داده بودند. به منظور پیشبرد همین نقد، من و علی شریعتی در سال ۱۹۶۴ در پاریس دیدار داشتیم. در آنجا همنظر شدیم که اسلام موجود که از حقوق بریده شده است و صرفا حول مجموعه ای از تکالیف تقلیدی و کورکورانه تدوین شده است، با اندیشه رشد و دمکراسی ناسازگار است. در آن جلسه هر دوی ما پذیرفتیم که اگر اسلام همین است، باید از آن دست کشیده، شجاعانه بایستیم و به جستجوی یک نظام باور جدیدی برخیزیم که بتواند با استعدادهای انسان هماهنگ باشد. پس از مطالعه تفصیلی به این نتیجه مشترک رسیدیم که اسلامِ قدرت محور تاریخی، مخالف روح اسلام بوده و در برابر همه اصول راهنمای آزادی بنیادِ این دین قرار دارد که در قرآن بیان شده اند. به منظور بسط این یافته، تصمیم گرفتیم در همان حالی که اسلام موجود را به نقد می کشیم، گفتمان جایگزین اسلامی را هم جستجو و پیشنهاد کنیم. در این راه من شخصاً بر روی اسلام به مثابه بیان آزادی تمرکز کردم. از دید من، این پیشنهاد اسلام به مثابه بیان آزادی بود که توانست جوانان را به صورت انبوه بسیج کند. در آن دوران بسیاری از روحانیان، از همه بالاتر خود آقای خمینی، به وسیله همین تفسیر نو از اسلام به جامعه معرفی شدند. آقای خمینی در زمان تبعید در فرانسه و در خلال بیش از ۱۲۴ مصاحبه، با راهنمایی ما، ویژگیهای همین اسلام نو را شرح می داد و در انظار عمومی خودش را ملتزم به دینی معرفی کرد که مدافع استقلال و آزادی است، حقوق بشر زیربنای نظام حقوقی آن است، و مخالف هرگونه تبعیض مذهبی، جنسیتی، طبقاتی و قومیتی است. ایران نیز قرار بود به یک جمهوری دمکراتیک کامل بدل شود که در آن نه خمینی و نه هیچ روحانی دیگری پست اجرایی نخواهند گرفت. اما گویی همان داستانی که پس از رحلت پیامبر اسلام رخ داد و طی آن دینی که به صورتی انقلابی برای ساختن جامعه ای باز آمده بود طولی نکشید که به دولت مستقر اسلامی بدل شد، در جریان انقلاب ۱۹۷۹ نیز باید تکرار می شد تا از پروژه رهایی طلبانه آغازین سال ۵۷ فقط یک تاریخ باقی بماند و روحانیت حاکم با قبضه قدرت حتی بحث از ایدآلهای اولیه را نیز ممنوع سازد.
مقاصد واقعی آقای خمینی وقتی بر ملت مشخص شد که متوجه عقاید دیکتاتورمآبانه او در زمان تبعیدش در عراق شد؛ او در تحولی شدید در عراق دکترین ولایت فقیه را تدریس کرده بود. اما در آن زمان این گونه عقاید نبود که جامعه را به حرکت واداشت بلکه نوزایی اسلامی از طریق گفتمانهای آزادیخواهانه بود که جامعه جوان را به خودش جذب کرد. کاری که ایرانیان کردند و رژیم شاه را با استفاده از روشهای عمدتاً مسالمت آمیز (پیروزی گل بر گلوله) سرنگون کردند بعداً در اروپای شرقی تجربه شد و هم اینک نیز در خاورمیانه.
از دید من، تنها اسلام به مثابه بیان آزادی است که می تواند منادی آزادی جامعه های اسلامی باشد زیرا چنین دینی با هر شکلی از اشکال قدرت، حتی آن شکلهایی که وصف دمکراتیک نیز بر خود حمل می کنند، ناسازگار است. دین در این معنا روشی است برای انکشاف و توسعه آزادیهای فردی و ضامن استقلال آدمیان در همه عرصه های زندگی. از همین روست که باید به طور کامل از دولت جدا باشد حتی اگر دولت یک دولت حقوقمدار باشد زیرا دولت در هر صورت با قدرت توأم است.
بر کسی پوشیده نیست که خواست ایجاد جامعه ای باز و تحول پذیر در تعارض است با آن دسته از باورها و عقاید که تصاحب قدرت با توسل به شیوه های خشونت آمیز را توجیه می کنند. شاید به همین خاطر باشد که هم اینک در بسیاری از جوامع مسلمانِ تحول خواه ما شاهد رونمایی دگرگونی های بزرگی در نوع اسلام مداری آنها هستیم. آشکار است که این تحولات همگی بخشی از فرآیندی اند که در طی آن مردمی که تا به حال منفعل بوده اند از موقعیت مادون خود آزاد گشته، نقشی فعال در تحقق سرنوشت خویش بازی می کنند، و اجازه نمی دهند مورد تحقیر قرار گیرند و خواهان تحقق شرایطی اند که در آن حقوق و کرامت آنها به رسمیت شناخته می شود. این تحولی عظیم در نظام باورهای این جوامع است که به نوبه خود عاملی برای گسترش انقلابهای دمکراتیک بوده است.
لازمه بناگزاری جوامع باز این است که اصول راهنمایی در دسترس مردم باشد که هم خود برخاسته از اندیشه آزادی اند، هم در خلق گفتمانها و کردارهای آزادی محور نقش دارند. امروزه یکی از مهمترین کارها در همه جوامع، توسعه معانی مرتبط با آزادی در حوزه نظامهای باور، خواه سکولار و خواه دینی، است. جریان آزاد این چنین معانی ای در جامعه این امکان را پدید می آورد که مردم بتوانند آزادی، استقلال و کرامتندی خویش را که قدرت از آنها ربوده است بازیابند. تاریخ به ما می آموزد که مبارزات سازمان یافته ای که به قصد تسخیر دولت شکل گرفته اند اغلب مبتنی بر ایده هایی از سنخ استبداد بوده اند (همچون هدایت جامعه به سوی کمونیسم، استقرار برتری قومی یا اسلامی سازی ولو به زور). این نوع باورها و اندیشه ها خیلی سریع تبدیل به ایدئولوژی شده و بنابراین خود آنها اولین قربانیان نظامهایی هستند که قصد بنای آن را داشتند. زمانی که این ایده ها از معانی اولیه خود تهی شدند، ایدئولوژی هایی که از آنها ساخته شده است توانایی توجیه ایده اولیه را از دست می دهند. به هر حال، جدای از تجربه اسلام ولایت فقیه و اسلام القاعده، تجربه سومی نیز در دنیای اسلامی دیده می شود که تجربه ترکیه است و بر مبنای دولتی لائیک قرار دارد. می توان پرسید آیا تجربه ترکیه نیز مشابه دو اسلام مذکور می شد اگر ترکیه نیز به جای دولت لائیک یک دولت اسلامی داشت؟ پاسخ این پرسش را نمی دانیم. تنها می دانیم که چهار شکل متفاوت از اسلام قابل ردیابی است؛ یعنی اسلام ولایت فقیه، اسلام القاعده، اسلام دموکراتیک و اسلام به عنوان یک گفتمان برای آزادی که در انقلاب ۱۹۷۹ در ایران مطرح شد.
عامل خارجی
روابط خارجی نقشی کلیدی در تداوم عمر ایدئولوژی های میان تهی شده استبدادی دارند، به خصوص وقتی که این چنین نظامهایی فقط بر یک پایه داخلی استوارند، خواه اقتصادی باشد (مانند بزرگ مالکی)، خواه سیاسی باشد (مانند سلطنت) یا فرهنگی (روحانیت، به عنوان مثال). در همه این موارد، این چنین دولتهایی از مردم خود فاصله گرفته و از این رو نیاز دارند یک پایه حمایت کننده خارجی در قالب وابستگی به قدرتهای خارجی، خواه از رهگذر صادرات نفت یا جلب کمک مالی خارجی، دست و پا کنند. در جریان اعتراضات سال پیش در ایران، مردم با دادن این شعار دو قطبی که؛ "اوباما یا با ما یا با اونا" به همین واقعیت اشاره می کردند. این اواخر، مصری ها نیز همین را مطالبه می کردند. و در لیبی، سیف الاسلام، فرزند قذافی، تهدید کرد که اگر مردم اعتراضات را خاتمه ندهند، ایالات متحده دست به اشغال کشور خواهد زد. به سخن دیگر، در آستانه زایمان انقلاب، هم دولت و هم مردم خواستار حمایت آمریکا و اروپا هستند. از نظر من، سیاست درست (در کشورهایی مثل لیبی) عدم مداخله توأم با حمایت از حقوق بشر می باشد. این سیاست البته با مداخله نظامی که می تواند کشور را به ورطه جنگ داخلی سوق دهد سازگار نیست؛ بدین خاطر است که با وضعیتی که پیس آمده است از نظر من دورنمای استقرار دمکراسی در لیبی بسیار ضعیف است. افزون بر این، دمکراسی را نمی شود از بیرون بر کشوری تحمیل کرد زیرا که رشد دمکراسی مستلزم مشارکت فعال خود مردم است.
تحول دیگر این است که ما شاهدیم جامعه آمریکایی حاضر به تایید نظامهای دیکتاتوری نیست و هم اکنون این حس پدید آمده است که تنها راه برای تقلیل خطر تروریسم و جلوگیری از موجهای مهاجرت، حمایت از روند های داخلی دموکراتیزاسیون و توسعه در درون خود کشورهاست. بنابراین در این شرایط، حکومت آمریکا نیز دیگر قادر به حمایت موثر از نظامهای دیکتاتوری نیست. تا حدودی حتی می توان گفت به لحاظ سیاسی وجود این دولتها را دیگر لازم هم نمی داند. و به لحاظ اقتصادی، از آنجا که لازمه بازارهای جهانی وجود جامعه های باز است نمی شود از روند توسعه سیاسی در این کشورها سرباز زد و هنگامی که، همچون نمونه انقلاب ۱۹۷۹ ایران، سی آی ای از پیش بینی تحولات در شمال آفریقا و خاورمیانه عاجز می ماند، مردم در این کشورها به سادگی پی می برند که حکومت آمریکا آمادگی تعارض با شرایط تازه انقلابی را ندارد. در حال حاضر نیز حکومت اوباما این پیام را به کشورهای در حال خیزش می فرستد که خواهان حمایت از دیکتاتوری ها نیست. قشر جوان در این کشورها متوجه این نکته مهم شده اند.
جوان در جنبش
موج انقلابها از شمال آفریقا تا مرزهای پاکستان نشانگر این است که قشر جوان در این کشورها در جنبش است، و به سمتی در حرکت است که شاید بتوان از آن به یک انقلاب بین المللی یاد کرد. جنبشهای مردمی معاصر از یک رشته آرمانهای جهانشمول بر می خیزند. هرگاه یک نظام دیکتاتوری نه توانایی این را داشته باشد که تحرک جوان را خنثی کند و نه بتواند به آن وجه تخریبی ببخشد، آنگاه این انرژی به سمت ایجاد دگرگونی در درون خود جامعه حرکت خواهد کرد. ولی برای اینکه این امکان به فعلیت برسد یک عامل نهایی باید محقق شود:
فراگیر شدن آن دسته از اصول و شیوه های سیاسی که به این جوانان اجازه می دهد جوامع نوینی بیافرینند که باز و تحول پذیر اند. برای رسیدن به این نقطه، جوانان باید به استقلال اندیشه و توانایی فکر آزاد و تصمیم گیری مستقل (به بیان دیگر؛ عقل آزاد) ارزش دهند. آنها باید متعهدانه به شناخت واقعیتهای جامعه به طور مستقیم مبادرت ورزند و از پذیرش روایتهای ناقص ارائه شده در باره حقیقتهای کشور و جهان از سوی بنیادهای قدرت پرهیز کنند. آنان باید علیه سانسور در همه اشکال آن به مبارزه برخیزند چراکه دستگاه سانسور مانع فهم روشن مسائل و قضاوت مستقل است. همه این تحولات اما باید همراه با روح نوع دوستی و غمخوارانه باشد تا بتواند از مرزهای طبقاتی، جنسیتی و قومی فراتر رفته و در برابر هر نوع نظام تبعیض گرا بایستد. آنان همچنین لازم است خود را متعهد به خشونت زدایی در جامعه بدانند و هرجا خشونتی رخ داد در صدد کاهش پیامدهای آن باشند. اینگونه تغییرات روحی و فکری این امکان را پدید می آورد تا جوان کنشگرانه به مرحله خلاقیت و ابتکار وارد شود و سرانجام آنکه جوان بایستی آرمانخواه و امیدوار باقی بماند و توانایی خویش در تصور آینده ه ای روشنتر و بازتر را باور کند. در حالی که همه این اصول به صورت ذاتی حالت انقلابی دارند، اهمیت آنها در زمان پس از وقوع انقلاب که نوبت به اجرای پروژه های تحول انگیز اجتماعی است بیشتر می شود. این ارزشها و اصول دقیقا همان مجموعه اصولی اند که از سوی نظامهای قدرت نولیبرالی که انسانها را به جای اینکه به مثابه مجموعه ای از استعدادها امکانات تلقی کنند به نیروی کار تقلیل می دهند نیز سرکوب شده اند.
موقعیت انقلابی
در تونس و مصر، همچون ایران۵۷ چه چیزی می یابیم؟ یک دولت ضعیفِ خارجی شده و وابسته که واجد یک ایدئولوژی اعتبار باخته بوده، پشتیبان یک ساخت رانتی و فاسد است و پایگاه اجتماعی اش روز به روز تحلیل می رود و از همه اهداف اولیه اش خالی شده و فقط در فکر حفظ خود به هر قیمتی است. در برابر این چنین دولتی، جامعه ای قد برافراشته است که اهداف خودش را برگزیده است. دولتی که به این وضع رسیده است از ترس عواقب تمکین به مطالبات مردمی، هرچه بیشتر انعطاف ناپذیرتر می شود و خود همین انعطاف ناپذیری انگیزه بخش مقاومت بیشتر مردم است. سرسختی و انعطاف ناپذیری اینگونه رژیمها نه تنها به خیزش انقلابی می انجامد بلکه در ادامه عامل اصلی پیروزی انقلاب می شود. قدرتهای خارجی یا از سر ناتوانی یا عدم علاقه، تمایلی به کمک به رژیم در حال مرگ ندارند، یا برعکس، به امید کاهش ضررهای آتی، به سوی مردم متمایل می شوند که خود همین چرخش به منبعی برای تقویت جنبش بدل می گردد. از همه مهمتر اینکه این رویارویی ها در بستری از تغییرات نوینِ فرهنگی رخ می دهد. تحول در دین یکی از این مهمترین تحولات فرهنگی است که از رهگذرآن، دینِ رایج، ارزشهایی چون استقلال انسان، آزادی، کرامت و حقوق انسان را پذیرا می شود و این به نوبه خود راه را بر دو چیز باز می کند؛ یکی اینکه به مردم کمک می کند تا دیدی انتقادی به وضعیت واقعی رژیمی بنگرند که در برابر آن به مبارزه برخاسته اند و دیگر اینکه دورنماهایی از جامعه آینده در اختیار آنها قرار می دهد.
برخلاف ترسهایی که عامه مردم دیندار از تغییرات دینی دارند، دینِ آزادی بسیار تواناتر از مذاهب قدرت عمل می کند-بی دلیل نیست که اسلامی که در انقلاب ایران خبر از پیروزی گل بر گلوله می دهد، مورد حمایت توده ها قرار می گیرد در حالی که اسلام القاعده نزد اکثریت مطلق مسلمانان در سراسر جهان منفور می شود.
سرانجام، در همه این مبارزات و رویارویی ها یک لحظه بزرگ تصمیم پیش می آید که به قوای مسلح و نیروهای دیوانی دولت و حتی آن دسته از نیروهایی که مستقیم در سرکوب نقش داشته اند این فرصت را می دهد تا دست به انتخابی تاریخی بزنند. آنها بایستی میان اراده قاطع مردمی که برای تغییر برخاسته اند و وفاداری خود به رژیمی در حال مرگ و انعطاف ناپذیر، یکی را انتخاب کنند. آن گاه که آنها از دولت جدا می شوند و به مردم می پیوندند لحظه سقوط رژیم است.
سوال آخری که باقی می ماند این است که تحولات بعدی چگونه خواهد بود؟ در اینجا یک نکته را که غالبا از سوی مخالفان نظریه انقلاب طرح می شود باید توضیح دهیم. در انقلاب ایران که در آغاز وجهی دمکراتیک داشت طولی نکشید که شکل دیگری از استبداد بازسازی شد. آیا چنین چیزی اجتناب ناپذیر است؟ منتقدان می گویند سرنوشت انقلابها همین است و بس. به پیامد انقلاب فرانسه، انقلاب بلشویکها در روسیه (در صورتی که تسخیر دولت توسط بلشویکها را یک انقلاب بدانیم نه یک کودتا)، و انقلاب ایران که به تاسیس ولایت مطلقه فقیه انجامید بنگرید. همه گواه این موضوعند.
ولی از دید من، ظهور دیکتاتوری و گسترش خشونت را نباید نتیجه طبیعی انقلاب قلمداد کرد، بلکه این رخدادها پیامدهای قابل پیش بینی ای بودند که به دلیل مقاومت ساختارهای زیرین اجتماعی و رسوخ فرهنگ زورمداری و قالبهای منجمد شده حاکم بر افکار وعمل اجتماعی روی می دهند. در ایران، به عنوان مثال، وقتی امکان بازسازی استبداد فراهم شد که خشونت به روشها و زبانهای مختلف از سوی رهبران جامعه تقدیس شد، و تهدیدهایی (مثل واقعه گروگانگیری، تحریم اقتصادی، و تجاوز عراق به ایران) ایجاد شدند تا از طریق توسل به نهادهای "انقلابی" (مانند سپاه پاسداران و بسیج) بخواهند جامعه را کنترل کنند، و بدین گونه بود که قرائتهای قدرت مدارانه از دین (همچون ولایت فقیه یا دیکتاتوری پرولتاریا) بر قرائتهای آزادیخواهانه غلبه کردند. بنابراین بسیار اهمیت دارد که ما انقلاب را یک مرحله ای ندانیم و بلکه هر حرکت انقلابی را به مثابه پروسه ای کامل از خشونت زدایی و تحول پذیری سراسری در همه عرصه های زندگی سیاسی و اجتماعی درک کنیم.
