همچنان در انتظار آخرین سکانس صحنۀ سیاسی

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

پایا راستگونیا

در این ایام شاهدیم که باندها و جناح های مختلف قدرت در ایران بی محابا یکدیگر را آماج علنی ترین افتراها و تهمت ها و توهین ها ساخته اند . و در این مسیر از بسیاری حریمها و حرمت ها که پیش از آن ملاحظۀ آن داشته می شد گذشته اند . باند های مختلف اقتدارگرا که مقار ن با انتخابات پیشین ریاست جمهوری بنا به مصالح آن زمان سعی بر آن نمودند تا نوعی همگرایی و توافق را در میان خویش به فراخور طرح خویش مبنی بر مقابله با اصلاح طلبان به نمایش گذارند ، هرچند که در آن انتخابات به هر روی توانستد تا مقدرات قدرت را در میدان خویش ابقا سازند ، لیکن به تدریج از آن رو که اکنون ترتیبات رقابت آمیز قدرت به نحوی کم سابقه در درون خودشان باقی می ماند ناگزیر در تنازع طبیعی ناشی از این وضع گرفتار آمده و این رقابت ها و تضادها نه با یک حوزۀ خارجی که می توانست بخشی از ترتیبات قدرت را در اختیار داشته باشد  و از همین رو این جناح را در رقابت و تنازع قدرت با خویش همگراتر گرداند بلکه با صف بندی ها و بخشهای مختلف درونی تداوم یافت .

حال که اصلاح طلبان به نحوی بی سابقه از گردونۀ قدرت به کناری نهاده شده بودند . مقدرات گریزناپذیر رقابت قدرت ضرورتاً خود جناح اقتدار گرا را گرفتار ساخته است . به خصوص التهاب بوجود آمده حول مسألۀ انتخابات که فریندهایی از واکنش های انفجاری و توأم با عصبیت و تهییج در برابر اعتراضات ، ناگزیر جناح اقتدار گرا را به خود گرفتار ساخت ، نمود خویش را در نابخردیهای بسیار این جناح آشکار می سازد .
تلاش برای ایجاد ونمایش همگرایی در مقابل رقبای انتخاباتی و ضرورت ناشی از این امر باعث گردید که این گروه به اغماض و تساهل در برابر اشتباهات فاحش و غیر قابل اغماض پیشین در دولت روی آورند و این خود به تکرار و انباشته تر شدن این اشتباهات چه در انتخابات و چه بعد از آن از سوی نه تنها دولت بلکه از طرف قاطبۀ اقتدار گرایان گردید .
بدیهی است که رهبری می بایست دیر یا زود هزینۀ دفاع کورکورانۀ خویش را از دولت کودتا نه تنها در برابر مردم و نیز اصلاح طلبان بلکه در رویارویی دیر یا زود فردا با همین دولت پرداخت نماید. آن چشم پوشی در برابر کاستی ها و اشتباهات دولت نهم که در دفاع رهبری از آن معنایی جز تأیید  و پذیرش آنها لاجرم نمی توانست داشته باشد ، به گونه ای دو سویه در این دفاع بسیار نابخردانه ، هم او را بیش از پیش به میدان چالش با مردم و جناح مغلوب در کودتا و خشم و نفرت آنها کشانید و هم با تأییدی که بر اشتباهات عدیدۀ گذشته دولت حتی با توجه به نرم های مرسوم خود اقتدارگرایان نهاد اکنون او را در برابر تکرار و افزایش اشتباهات و جری تر شدن در انجام آنها قرار داد .
همان طور که اشاره شد با بسته شدن دریچه های فرافکنی عمل ، رقابت و تضاد به بیرون ، ناگزیر در وضع و حال جدید همۀ آزمون و خطاها و برآیند گریز ناپذیر عمدتاً منفی آنها در خود حوزۀ اقتدارِ اقتدار گرایان باقی می ماند . چیزی که نمود آن را به نحوی روز افزون اکنون شاهدیم . پیش از این این فرصت باقی بود تا با وجود حتی حد اقلیِ اصلاح طلبان در حریم چانه زنی قدرت سیاسی بخشی از چالشهای ناگزیر حوزۀ قدرت با آنها تقسیم گردد . اما بعد از انتخابات تناقضات درون ساختاری جمهوری اسلامی تنها بر دوش یک گروه در تمامیت و کلیت آن باقی ماند .
باید بیاد آورد که حتی دردورۀ پیشین دولت احمدی نژاد انتقادات بسیاری از سوی بخشهایی از اقتدارگرایان بر رفتار او وارد بود . چناچه این امر مثلاً در مناظرۀ تلوزیونی محسن رضایی با رئیس جمهور کنونی به خوبی انعکاس یافت . امّا به هر روی این انتقادات اکنون در درون این جناح گستره و عمق روز افزونی یافته است . با تداوم عملکرد های فارغ از عقلانیت این دولت که به نظر می رسد در کنار و جدا از هرعاملی ناشی از خصلت های ذاتی رئیس جمهور کنونی و باند تشکل یافته پیرامون او باشد . این عملکردها نمود اصلی و اساسی دیگر اشتباهات عملکردی آشکار و هویدا در ساخت اقتدار گرایی و به طور کلی ساخت سیاسی این حکومت قلمداد گردیده است . و در نبود هر هماورد ناخودی که بتوان در زور آزمایی با آن ضعف ها را بر گردۀ او نیز حمل ساخت ، خود دولت با عملکردهای نابخردانۀ عمده و آشکار خود بیش از هر متهم دیگری مناسب برای تبلور تنازعات وتناقضات ، یافته شده است .
امّا تنازع با دولت کنونی به نوعی با جنگ و خطر مشروعیت همراه است چرا که همانطور که به آن اشاره گشت عملکرد آن در یکی از حیاتی ترین مقاطع ، مورد دفاع عالی ترین مقام در این نظام سیاسی واقع گردیده است . این به علاوۀ آرإ چند ده ملیونی  است که این دولت مدعیست در زمینۀ  مشروعیت خویش از جانب مردم کسب نموده است .
کار به آنجا کشیده است که حتی در شرایط حساسی که رهبری بنا بر مصلحت شایسته می بیند که خود افاضۀ اقتدار نماید همانند مسألۀ ابقإ وزیر اطلاعات ، به ناگاه در برابر دولتی که خود دفاع بی سابقه ای در تأیید مشروعیت آن نموده است (به علاوۀ مشروعیت مضاعف مورد ادعای مردمی ) قرار می گیرد و نمودی از تمرد را شاهد است . چیزی که  باوجود خصائل ذاتی رئیس جمهور کنونی در فزودن بر اشتباهات بی پروا و خودسری بی سابقه اش (نزد روئسای جمهور سابق )همواره خطر آن وجود داشته است و هم اینک صورت بالفعل می یابد .
اکنون بحران و در واقع زور آزمایی مشروعیت دامان رهبری را گرفته و اوضاع پیچیده ای را به وجود آورده است ، در برابر رئیس جمهوری که خود او پیش از این از انبان مطلقیت خویش در این نظام تکمله ای بر مشروعیتش نهاده است . این وضع اسباب ستیز و دعوایی توأم با انشقاق  رادر اصولگرا ترین بخش های نظام را در دو جبهۀ رو به گسترش به فراهم ساخته است . چنانچه ترکش های آن هم اکنون از بیخ گوش رهبر عبور می کنند .
وضع بغرنج کنونی اسباب اضطراب و تشویش خاطر را نزد حامیان رهبر فراهم ساخته است و برخی از آنها را بر آن دشته تا در این وانفسا در واکنشی التهابی به تأیید تمامیت و مشروعیت ولایت فقیه و لازم الاطاعه بودن نظر و امر او اقدام نمایند . چنانچه شاهدیم  تمرد از او را شرک بالله دانسته و یا متمردان را ، که در این مقام مراد از آنها رئیس جمهور و باند تشکل یافته حول او هستند همردیف با طاغوت و مشرکان به قلمداد نمایند . زور آوری در تأیید و ساخت مشوعیت بی سابقه حتی تا بدان جا پیش می رود که امام جمعۀ موقت تهران اوامر رهبری را ماورإ همین قانون اساسی سرشار از تناقضِ مورد تأیید خودشان می دانند . و برای ولی فقیه علنی تر از هر موعدی موقعیت خدایی فراهم می آورند .
این واکنش اضطرابیِ هیجان آلود امّا خود حاکی از آن است که در این اوضاع و احوال ساحل امن رهبر و سریر اقتدار او دست خوش تلاطم و تزلزل بی سابقه ای است که در شرف خطر عینی و علنی شدن قرار دارد . و این صورت احتمالی عینیت می تواند آخرین سکانس بحران و فروپاشی مشروعیت رهبری باشد که حتی در جناحِ قدرتِ خویش نیز ، بخش بسیار بزرگی از مشروعیت خویش را واخواهد نهاد . اگرچه این وضع از هم اکنون دشوار به نظر می رسد که در کوتاه زمان و آناً صورت تحقق یابد لیکن اوضاع حاضر زنگ خطر بزرگی را در این زمینه برای مجذوبان ولایت به صدا در می آورد . و نقطۀ عطف پروسه ای تواند بود که روند ناگزیر ساخت استبدادی کنونی در نظام سیاسی با همۀ عناصر متناقض مکتوم در خویش محکوم به سپری کردن آن است شایان توجه است که یکدست و یکپارچه ماندن قدرت در جناح اقتدارگرا خود می تواند در شرایط حاضر این روند را سرعت و عمق بخشد .
جمهوری اسلامی یا در واقع حکومت مذهبی مبتنی بر ولایت فقیه ، نظامی است که تمام تعادل و وزن آن بر محور ولی فقیه اتکا یافته است . هر گونه تغییر اساسی در مقام و موقعیت این ولی فقیه لاجرم این نظام را دستخوش تغییر ذاتی و ماهوی می سازد . خطر ناکترین وضع در این نظام در معرض انتقاد و بالاتر از آن انکار قرار گرفتن مقام و موقعیت ولی فقیه از سوی بخش های از کانون های قدرت تواند بود . و در این ارتباط تا کنون سعی تامی از سوی جناح های مختلف در درون ساخت سیاسی ، چه نزد اصولگرایان و چه نزد اصلاح طلبان شده به عمل آمده است تا از اصطکاکی چنین با دستگاه ولایت فقیه تا سر حد ممکن اجتناب به عمل آید . این وضع از جهت امکانات تغییر از درون می تواند مرحلۀ نهایی از روند اضمحلال حکومت مذهبی حال حاضر ارزیابی گردد .

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.