بهرام رحمانی
مقدمه
چند ساعتی به اول ماه می، روز بین المللی کارگران نمانده است. کارگران ایران نیز در این روز هم چون هم طبقه ای های خود در جهان، در این روز همراه با خانواده هایشان به خیابان ها می آیند تا با نمایش پرشکوه قدرت طبقاتی شان، خواست ها و مطالبات خود را فریاد بزنند و علیه ستم و استثمار سرمایه داران سخن بگویند.
اکنون در مقطع ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، با نگاهی اجمالی به وضعیت عمومی طبقه کارگر ایران، به ویژه کار زنان و کار کودکان، به روشنی می توان دریافت که شرایط کاری شان دشوارتر و وضعیت شغلی شان، نا امن تر و وضعیت اقتصادی شان وخیم تر از سال های گذشته است.
عدم پرداخت به موقع دست مزدھا در بسیاری از کارخانه ھا، تعطیلی مراکز کار و تولید، اخراج و بی کار سازی ھای دسته جمعی کارگران، قراردادھای موقت و سفیدامضاء، سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری، بازداشت و زندانی کردن فعالان جنبش کارگری و نیز تشدید فشار بر تشکل ھای کارگری از جمله اقدامات سرکوبگرانه و سیاست های ارتجاعی دولت سرمایه داری حکومت اسلامی علیه کارگران ایران است.
در حالی که تورم و گرانی سرسام آور و خط فقر نیز بالای یک میلیون تومان است، تعیین میزان ٣٠٣ هزار تومان به عنوان حداقل دریافتی حقوق کارگران ایران برای سال ۹۰، توهینی بزرگ و فلاکت بار برای خانواده های کارگری است. حتی این دست مزدهای ناچیز شامل حال میلیون ها کارگری که در کارگاه های خانوادگی و هم چنین کارگاه های زیر ۱۰ نفر کار می کنند، نمی شود.
حکومت اسلامی که طی چند سال اخیر با بحران جهانی دنیای سرمایه داری نیز مواجه شده است عواقب وخیمی برای کارگران در پی داشته و اجرای برنامه حذف سوبسیدها در سال ٨٩ نیز، شرایط زندگی را برای کارگران ایران باز هم دشوارتر ساخته است.
مجموعه فشارها و تضییقات و ستمی که بر کل کارگران ایران اعمال می شود، مسلما روی کار و زندگی زنان کارگر ایران تاثیرات ویران کننده تری دارد. چرا که کارفرمایان در راستای سیاست های تعدیل نیروی کار و اخراج سازی های مداوم نخست زنان کارگر را اخراج می کنند از سوی دیگر، نه تنها کارگران زن نخستین قربانیان سیاست های تعدیل نیروی کار و اخراج سازی هستند، بلکه حکومت ضدکارگر و زن ستیز اسلامی، زنان کارگر را به بهانه های گوناگون تحت فشار قرار می دهد. بعلاوه این که کارگران زن، به خصوص در کارگاه های تولیدی کوچک، مورد استثمار شدیدتر کارفرمایان قرار دارند. از این رو، نقد و بررسی وضعیت وخیم تر زنان کارگر و دفاع از برابری حقوق آنان، باید به صورت جدی تر در جنبش کارگری ایران، طرح و دایما تاکید شود.
سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران، کودکان را نیز شدیدا استثمار می کند و به جای تامین تحصیل رایگان، آن ها راهی کارهای سخت و خطرناک می کند. زنان و کودکان بیش تر در کارگاه های کوچک کار می کنند که از شمول قانون کار خارج شده اند.
قانون کار حکومت اسلامی ایران، هم چون قوانین دیگر آن، ضدانسانی و در جهت منافع سرمایه داران و اهداف و سیاست های حکومت تدوین و تنظیم شده و در سال های گذشته نیز همواره آن موادی که گوشه چشمی هم به منافع کارگران داشتند به نفع سرمایه داران تغییر داده شده اند.
قانون کار ضدکارگری حکومت اسلامی
قانون کار حکومت اسلامی، بدون دخالت کارگران، توسط سرمایه داران و حکومت حامی سرمایه تدوین و تصویب و به جامعه کارگری تحمیل شده است قانون کار، هم چون قوانین دیگر حکومت اسلامی، یک قانون کار ضدکارگری است. اما همین قانون نیز بارها توسط مجلس شواری اسلامی، به نفع کارفرمایان و سرمایه داران تغییر داده شده است.
حکومت اسلامی، حدود ۱۰ سال پس از انقلاب ۵۷، تغییراتی را به نفع سرمایه داران و کارفرمایان و دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور و به ویژه در عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران، در سال ۶۹ تصویب گردید و پس از آن نیز همواره تلاش کرده تا هرچه بیش تر حقوق کارگران را با آوردن اصلاحیه های مختلفی نادیده بگیرند.
طبق تغییر قانون کار در دوره قدرت اصلاح طلبان حکومتی به ریاست جمهوری محمد خاتمی، مبنی بر این که کارگاه های زیر ۱۰ کارگر شامل مقررات بیمه نباشند و حداقل حقوق، شکایت از اخراج و گرفتن سنوات از کارگر قراردادی و غیره از این بخش کارگران سلب شد.
کارفرمایان این کارگاه ها که بیش تر کودکان و زنان را به کار می گیرند مزد بسیار کم تری به آن ها می پردازند. کارگران این کارگاه ها، حق بیمه، سنوات و حق کودک، مسکن، مهد کودک و سایر مزایا برخوردار نیستند. از امور بهداشتی، حق زایمان و مواردی از این قبیل برای کارگر زن قائل نیستند. آزار جنسی بی شماری نیز توسط مدیریت و کارفرماها به زنان کارگر تحمیل می گردد.
کودکان و جوانانی که باید به تحصیل بپردازند اما به دلیل درآمد ناچیز خانواده هایشان مجبورند به جای مدرسه راهی کارگاه ها و کارهای خطرناک شوند توسط کارفرمایان شدیدا استثمار می گردند. مزد بسیار پایین آن ها و شرایط سخت کاری شان، بسیار غیرانسانی است.
اصلاحیه ماده ۲۱ در مورد فسخ قراردادها، اختیارات بیش تری به کارفرمایان داد مواردی که بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت کارگر، انقضای مدت قرارداد، پایان کار قرارداد با مدت مشخص، استعفای کارگر، کاهش تولید و تغییرات ساختاری مربوط به کارگاه، کاهش توان تولیدی کارگر و غیره را به ضرر کرگران و به نفع کارفرمایان دگرگون کرد. اصلاح در ماده ۲۷ برای اخراج کارگر که قبلا باید تایید شورای کارگری را در بر می داشت، پس از تغییرات جدید تنها به شورا اطلاع داده می شود و ماده ۱۹۱ تعیین تعداد حداقل کارگرانی که مشمول قانون کار نمی شوند.
قراردادهای موقت و سفیدامضایی که فقط به امضای کارگر رسیده و در صندوق کارفرماست، دست سرمایه داران را برای استثمار هرچه بیش تر کارگران و اخراج آن ها باز می گذارد.
براساس قوانین کار ایران، کارگاه هایی با کم تر از ۱۰ کارگر مشمول قانون کار نمی شوند. معافیت این کارگاه ها از رعایت حقوق کارگران سبب شده است که کارفرمایان زنان و کودکان را با حقوق کم تری و ساعات کار بیش تری به کار گیرند بدون این که کم ترین کنترل قانونی وجود داشته باشد.
خبرگزاری ایلنا، روز شنبه ۲۵ دی ماه ۸۹، دبیر خانه کارگر حکومت در ساوه، از مشاهده تعهد محضری کارگرانی خبر داده که «حق مطالبه هیچ گونه حقوقی» در صورت بروز حادثه هنگام کار را ندارند. مهدی زمانی نوری، هم چنین به قراردادهایی اشاره می کند که «سفیدامضاء» هستند، یعنی تاریخ شروع و پایان کار کارگران در آن ها نوشته نمی شود. دبیر خانه کارگر ساوه، از حداقل ۵ واحد صنعتی خبر می دهد که در این شهر حقوق کارگران را ماه ها است پرداخت نکرده اند.
در همین زمینه سیامک طاهری خبرنگار حوزه کارگران در تهران، در گفتگو با دویچه وله، این اتفاق را در کارگاه هایی با کم تر از ده کارگر گسترده می داند و اضافه می کند: «چند سال پیش مجلس ایران قانونی را وضع کرد که بر مبنای آن، کارگاه هایی که تعداد کارگران شان زیر ۱۰ نفر هستند، از شمول قانون کار معاف می شوند و شامل قانون کار نیستند. یکی از مضرات این طرح، قراردادهای سفیدامضاء است. موارد دیگری هم بسیار زیاد است، این‌که کارگرها با حقوق بسیار اندکی استخدام می شوند، هر شش ماه یک بار اخراج می شوند و کارگران جدیدی استخدام می شوند. به این ترتیب، به علت وجود این قانون چنین حالتی پیش آمده و تقریبا در کارگاه های زیر ۱۰ نفره، می توان گفت از وسعت بسیار زیادی برخوردار است.»
خبرنگار حوزه کارگران، درباره این که در صورت بروز حادثه برای کارگران ایرانی چه مرجعی برای رسیدگی به وضع آن ها وجود دارد می‌گوید: «معمولا مرجع رسیدگی به این امور وزارت کار است و کارگر باید در درجهی اول به آن جا مراجعه کند. البته در مواردی و تحت شرایطی می توان به دادگستری هم مراجعه کرد. ولی یکی از مشکلات بزرگ در ایران این است که کارگران به حقوق شان آگاه نیستند و نمی دانند اصلا باید به کجا مراجعه کنند. مواردی پیش می آید که کارفرما با پرداخت مبلغی بسیار جزیی به کارگر، حتی او را خوشحال هم می کند و او دیگر دنبال قضیه را نمی گیرد. حتی ممنون کارفرما هم می شود که این مبلغ جزیی را به او داده است.»
در این میان، با اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها و افزایش قیمت ها هنوز رقمی به عنوان حداقل دست مزدها در سال ۱۳۹۰ برای حدود ۸ میلیون کارگر ایرانی تعیین نشده، اما طبق آن چه سال پیش از سوی مقامات دولتی ایران اعلام شده کارگران ایرانی باید حداقل حدود ۳۲۰ هزار تومان در ماه حقوق بگیرند.
سیامک طاهری، اما این اعداد را واقعی نمی داند و از حقوق ۶۰ هزار تومانی در ماه برای کارگران در بعضی شهرستان های ایران خبر می دهد. او چنین می گوید: «طبق قانون کار حداقل دست مزد حدود ۳۲۰ هزار تومان است اما بازهم شامل کارگاه های زیر ۱۰ نفر نمی شود. موارد بسیار زیادی را می شود، بهخصوص در شهرستان های کوچک تر مثال زد که کسانی با ۶۰، ۷۰ و ۸۰ هزارتومان حقوق در ماه کار میکنند.»
بیمه کردن کارگران هم از دیگر مواردی است که در قانون کار ایران کارفرمایان مجبور به رعایت آن هستند اما تا چه حد کارفرمایان ایرانی به آن پایبند هستند؟ سیامک طاهری، می گوید: «در مورد کارگران سفیدامضاء و کارگرانی که تا شش ماه استخدام هستند و کارگرانی که شامل قانون کار نمی شوند به خصوص در شهرستان ها، این امر زیاد رواج ندارد. با توجه به نوع قراردادهایی که با کارگران می بندند، کارفرمایان راه ها را پیدا می کنند برای این که از زیر بیمه کردن کارگران شانه خالی کنند.»
اما مهم ترین اتفاق حوزه کارگری یک‌سال گذشته در ایران به گفته این روزنامه نگار حوزه کارگری، پرداخت نکردن حقوق بسیاری از کارگران است. سیامک طاهری، از مهم ترین اتفاق حوزه کارگری در یک سال گذشته می گوید: «به علت وضعیت تورمی، به خصوص در سال گذشته افزایش حقوق ها بسیار پایین بود. وضعیت معیشتی کارگران روز بهروز بدتر می شود. مساله بزرگی که امروزه برای بسیاری از کارگران مطرح است و زندگی روزمره آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد، پرداخت نکردن حقوق ها است. در بسیاری از موارد این حقوق ها پرداخت نمی شوند. در مجموع وضعیت و معیشت زندگی کارگران ما رو به سراشیبی است.»
قانون کار جمهوری اسلامی در ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۶۹، به تصویب رسیده و به نظر برخی ناظران، دومین قانون فراگیر کشور به شمار می رود. این قانون پس از پیش‌نویس های متعدد و چرخش هایی که از سال ۵۸ تا ۶۹ ادامه یافت، به تصویب مجلس سوم و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ماده ۷ این قانون، دست کارفرمایان را برای قراردادهای موقت و بدون مرز زمانی باز می گذارد. این در حالی است که مواد ۱۱ و ۲۵ آن امکان فسخ یک جانبه قرارداد کار را به هیچ یک از طرفین نمی دهد. ماده ۷۶ این قانون و بند «ج» ماده ۹، اشتغال افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده و مزایای مقرر در قانون را متعلق به آنان نمی داند. ماده ۹۶ بر بازرسی کار تاکید دارد که حسن اجرای قانون در زمینه های بیمه، تامین اجتماعی، شرایط بهداشتی و ایمنی کار را تضمین می کند. وجود تنها ۵۰۰ بازرس برای دو میلیون کارگاه، موجب شده که بسیاری کارفرمایان، قانون را دور بزنند و حقوق کارگران را نادیده بگیرند.
تنها کارگران رسمی امکان بهره مندی از امتیازهای ناچیز و محدود قانون کار را دارند. به طور نمونه، حق شیردهی و زایمان تنها به کارگران زن رسمی تعلق می گیرد. بسیاری کارفرمایان با اتکاء به ماده ۷ این قانون و با استفاده از نیاز متقاضیان کار، آن ها را به صورتی شکننده و موقت به کار می گیرند.
ماده ۲۷ قانون کار، اجازه اخراج کارگران رسمی را به کارفرما نمی دهد، اما کارفرمایان با توسل به بهانه هایی چون ورشکستگی یا لزوم تغییر محل کارخانه، کارکنان را در شرایط کناره گیری داوطلبانه از کار قرار می دهند.
اعتصابات کارگری در قانون کار حکومت اسلامی ایران، ممنوع و غیرقانونی اعلام شده اند. این قانون، تشکل های کارگری را نیز تنها در سه صورت انجمن صنفی، شورای اسلامی کار و نمایندگی کارگران در شرکت های کم تر از سی نفر به رسمیت می شناسد.
۱- «استفتاء ایلنا از رهبر» جمهوری اسلامی: «آیا کارگران برای پیگیری اهداف صنفی اجازه استفاده از حق اعتصاب را دارند؟ حکم شرعی اعتصابات کارگران امروزه چیست؟» که خامنه ای در پاسخ چنین فتوا داده است: «هرگونه عملی که موجب تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی شود جایز نیست… می توانند با گزارش مطلب به مسئولین مافوق به مطالبات خود برسند»، اسفند ۱۳۸۲.
اکنون نیز قرار است قانون کار کنونی در بحث های مربوط به برنامه پنجم توسعه اصلاح شود. بسیاری از فعالان کارگری نگرانند که باز هم نکات مثبت این قانون، به بهانه تشویق سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران، به سود کارفرمایان تغییر کند و حقوق کارگران، محدودتر از پیش شوند.
قانون کار حکومت اسلامی، تعیین حداقل دست مزد کارگران را بر عهده‌ی شورای عالی کار گذاشته است. ریاست این شورا را وزیر کار و امور اجتماعی برعهده دارد و نمایندگان کارفرمایان و کارگران نیز در آن عضو هستند. ماده چهل و یکم قانون کار، شورای عالی را موظف می کند هر سال «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود» حداقل مزد کارگران را مشخص کند.
برای مثال، شورای عالی کار اسفند ماه ۸۷ پس از رایزنی‌های طولانی با توجه به میزان تورم، افزایش ۲۵ درصدی حداقل دست مزد کارگران را به تصویب رساند. این شورا چند روز بعد در یک نشست اضطراری این مصوبه را تغییر داد و افزایش مزد کارگران در سال ۸۸، ۲۰ درصد اعلام شد. وزیر کار وقت، محمد جهرمی، علت این کاهش را نامه ای از رییس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی عنوان کرد که در آن پیش بینی شده تورم تا پایان سال ۸۷ به ۱۹ درصد برسد. ظاهرا بهمنی نوشته، تورم در یک ساله منتهی به آخر بهمن ماه ۸/۲۰ درصد بوده است.
یا این که حداقل دست مزد کارگران ایران برای سال ۱۳۹۰، روز شنبه ۲۲ اسفند ۸۹، از سوی شورای عالی کار اعلام شد. بر اساس اعلام این شورا حداقل دست مزد کارگران برای سال ۱۳۸۹، مبلغ ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان خواهد بود.
این در صورتی‌ست که بانک مرکزی، تورم را بر مبنای سه ماهه آخر امسال، ۱۱ درصد اعلام کرده اما دست مزد کارگران را ۹ درصد افزایش داده اند یعنی پایین تر از تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی. در حالی که تورم واقعی در ایران، بیش از ۳۵ درصد است.
امروز مبلغ ۳۰۳ هزار تومان در تهران، حتی اجاره خانواده چهار نفره را تامین نمی کند. با در نظر گرفتن هزینه سرسام آور خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، هزینه های آموزشی خانوارها و… کارگران ایران در سال ۹۰ با فقر و گرسنگی بی سابقه ای مواجه هستند.
مطابق قانون کار، اصولا اشتغال و به کارگیری کودکان کم تر از ۱۵ سال غیرقانونی محسوب می شود. وزارت کار موظف است که در صورت مشاهده به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، از ادامه اشتغال آن ها در کارگاه ها جلوگیری کند. در مورد کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال هم قانون کار محدودیت هایی را قائل شده است و کارفرماها موظف شده اند که آن ها را به کارهای سخت نگمارند و همین طور در صورتی که ادامه فعالیت شان و اشتغال شان با ادامه تحصیل شان مغایرت داشته باشد، از آن جلوگیری بکنند.
وزارت آموزش و پرورش نیز با توجه به این که تحصیل طبق قانون اساسی ایران تا مقطعی اجباری ست، موظف است که کودکی مطابق آمار در سن مدرسه است و در هیچ مدرسه ای ثبت نام نمی شود، دلیلش را پیگیری کند و موظف است امکانات آموزشی مدارس را در دسترس کودکان قرار بدهد.
در ماده ۷۹ قانون کار نیز به صراحت اشاره شده است که به کارگماردن افراد کم تر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و کسانی که تخلف کنند و کودکان کم تر از ۱۵ سال را به‌کار بگیرند مشمول جریمه نقدی خواهند شد. بنابراین در مقایسه با سودآوری به کارگیری کودکان کم تر از ۱۵ سال، به دلیل دست مزد بسیار پایینی که به آن ها داده می شود، جریمه ناچیزی به کارفرمایان تعلق می گیرد که اغلب تمایل دارند این ریسک را انجام بدهند.
بنابراین، همه این نمونه ها به سادگی نشان می دهند که حکومت اسلامی، حتی قوانین خود را نیز در رابطه با کارگران نقض می کند.
زنان کارگر
هر بار سخنی از زنان کارگر می رود بلافاصله سرکوب سیستماتیک زنان و به خصوص بی حقوقی زنان کارگر و خانه دار در ذهن انسان نقش می بندد. تبعیض جنسیتی و اشتغال زنان در حد غیرقابل تصوری فاجعه بار است که همواره طبقه کارگر و همه مردم آزاداه باید علیه تبعیض جنسیتی مبارزه کنند.
قوانین زن ستیز حکومت اسلامی، سلطه مردانه، گرایش های فرهنگی و جهت گیری های جنسیتی از مسایلی هستند که محدودیت های زیادی را برای اشتغال زنان ایجاد می نمایند. هم چنین عدم دسترسی زنان به مهارت های حرفه ای نسبت به مردان و عرضه و تقاضا برای کار زنان نیز مهر و نشان خود را بر الگوهای اشتغال زنان ایرانی بر جای گذاشته است.
مباحثات و تحقیقات درباره مسائل جمعیتی، نقش اجتماعی و اقتصادی زنان، رشد بی کاری، گسترش مقوله خوداشتغالی زنان نشان می دهند هر چند که نیروی کار در ایران، افزایش یافته است اما باز هم اشتغال زنان فاجعه بار است.
آمار رسمی حضور زنان در اشتغال بسیار پائین است، اما بخش بزرگی از کار زنان، در آمارها جذف می شود. «رییس هیات موسس کانون زنان بازرگان ایران»، به خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، گفته است: «هم اکنون ۱۳درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند. براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رتبه ۱۱۶ از حیث فعالیت های اقتصادی زنان قرار دارد.»
در حالی که بخش اعظم طبقه کارگر ایران را زنان شاغل و بی کار و زنان خانه دار تشکیل می دهند اما وقتی از اشتغال سخن به میان می آید، بخش گسترده ای از فعالیت و کار زنان، که در خانه انجام می شود، به حساب نمی آید. زنان کارگر، در بخش صنعت، در بخش خدمات به ویژه در بخش پرستاری، معلمی، قالی بافی و کار در کارگاه های زیر ده نفر تولیدی، سفارش های تولیدی در خانه و غیره همگی نقش و وزن سنگین زنان در جنبش کارگری را نشان می دهند. زنان شاغل و به ویژه زنان کارگر، از بسیاری از امکانات رفاهی حین کار نیز محروم هستند. زن کارگر، اگر حامله باشد و یا فرزند شیرخواره ای داشته باشد کارش بسیار سخت تر و مشکل تر است. در بسیاری از واحدهای تولیدی، حاملگی زن بهانه ای برای اخراج زنان کارگر است. مرخصی پس از زایمان، بسیار کوتاه است و کار با بچه شیرخواره نیز معضلی بزرگ و بسیار طاقت فرسا است.
سیاست های زن ستیز و ارتجاعی حکومت، برای خانه نشین کردن زنان، وضعیت اشتغال و کار زنان را به شدت ناامن کرده است. طرح های دولت به خصوص طرح «دورکاری» دولت احمدی نژاد، به ویژه سیاست خانه نشین کردن زنان را مدظر دارد.
گسترش فقر زنان کارگر، وضعیت زنان خود سرپرست را بیش از دیگر زنان آسیب پذیر ساخته است. هم اکنون بیش از یک میلیون و سیصدهزار زن سرپرست خانوار در کشور زندگی مشقت باری دارند که عموما با فقر و نداری دست به گریبان هستند. مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور، اعلام کرده است که: «۲۵ هزار زن سرپرست خانوار فاقد هرگونه پوشش حمایتی بوده و به تنهائی بار زندگی خود را بدوش می کشند… زنان سرپرست خانوار در روابط اجتماعی و حضور در اجتماع با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند. نابرابری در دسترسی به آموزش، عدم امکان کسب مهارت، نابرابری در پیدا کردن شغل مناسب (این قشر) زنان را از قابلیت های لازم برای کاهش فقر محروم کرده است…» بنابراین، گسترش فقر در میان زنان کارگر و یا زنان سرپرست خانوار، هولناک و غیرقابل تحمل است.
این افزایش سرسام آور گرانی و بی کاری و فقر، در شرایطی انجام می گیرد که کارگران از دریافت حداقل دست مزد تعیین شده قانونی نیز محرومند. رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران حکومت اسلامی، گفته است: «همین حداقل دست مزد ۳۰۳ هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی شد. شما هر یک از منشی های پزشکان، منشی های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه ها را در نظر بگیرید این ها همه زیر ۳۰۳ هزار تومان می گیرند. ما در سال گذشته بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بیش از ۴۳ درصد کارگران زیر حداقل دست مزد می گرفتند. خصوصا حتی شرکت های پیمان کاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزایا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زیر حداقل دست مزد می دادند که اصلا قسمت عمده درخواست ما این است که این شرکت ها حذف شود. این شرکت ها حتی حداقل دست مزد را رعایت نکردند.» همین اعترافات بالا نشان می دهد که کارگرانی که حتی از دریافت حداقل دست مزد محرومند، بیش ترشان زنان کارگر هستند که به منشی گری در دفاتر پزشکان و دفاتر خصوصی اشتغال دارند و یا فروشندگان مغازه های اند که با دست مزدهای پایین مجبور به کار شده اند.
تداوم ستم کشی در جامعه بر بستر ستم مضاعف بر زنان، تبعیض در اشتغال نیروی کار، ادامه و ترغیت خرافات و عقب ماندگی، از شاخص های جامعه سرمایه داری امروز است. سیستمی بر اساس خرافات و جهل، بی رحمی و قصاوت، ناامنی و بی حقوقی و برپایه ضدیت با آزادی های فردی و جمعی به ویژه زنان انسان بنا شده است. بنابراین، زنان کارگر در ایران، اسیر آپارتارید جنسی، حتی از کوچک ترین حقوق انسانی خود محرومند و دایما مورد ستم و تبعیض جنسی قرار می گیرند.
خواست تامین برابری اقتصادی و حقوقی در همه شئون زندگی اجتماعی و فردی، یک سان بودن قوانین کار، لغو هر گونه تبعیض در بازار کار بر اساس جنسیت، بیمه های اجتماعی، ایجاد تسهیلات برای زنان باردار، مرخصی زایمان، تسهیلات برای نگهداری کودکان، مقررات پوشش اجباری، ممنوعیت جداسازی در محل های کار و مجامع عمومی، به رسمیت شناختن کار زنان خانه دار به عنوان اشتغال و بهره گیری از بیمه های اجتماعی و درمانی و غیره، تنها سرفصل یک زندگی انسانی است.
باین ترتیب، اهمیت و نقش زنان در جنبش کارگری و جنبش اعتراضی مردمی، بر همگان آشکار است. حضور گسترده زنان و دختران جوان در اعتراضات خیابانی علیه حکومت جهل و جنایت اسلامی دو سال اخیر، نقش آنان را به خوبی نشان است. از این رو، جنبش کارگری باید برای از میان برداشتن هر نوع تبعیض جنسیتی و سرکوب سیستماتیک زنان در جامعه، در محیط های کار و زندگی قدم ها موثرتری بر دارد.
کودکان کار و خیابانی
در تعریف کودک کار آمده است که هر فرد زیر ۱٨ سال که به طور دائمی یا فصلی با خانواده یا جدا از خانواده در خیابان یا کارگاه یا هر جای دیگری کار حرفه‌ای انجام دهد و به خاطر شرایط استثماری کار و سرمایه از کودکی اش محروم شود کودک کار نامیده می شود.
بررسی ها نشان می دهد بسیاری از کودکان در خانواده به کار گرفته شده و از سن ۴ تا ۱۷ سالگی به عنوان بازوی فعال خانواده، انواع مسئولیت، از نگهداری از خواهر و برادرهای کوچک تر تا کار بر روی زمین زراعی را می پذیرند.
آمارهای رسمی نشان می دهد که بیش از سه درصد کودکان ایرانی بین ۱۴-۶ سال به کار اشتغال دارند و به مدرسه نمی‌روند. این رقم در مناطق شهری نیم درصد و در مناطق روستایی دو و چهاردهم درصد است.» (روزنامه شرق، یک‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۴).
با وجود این واقعیت، می توان گفت که در ایران آمار رسمی جهت برشمردن وضعیت دقیق این کودکان وجود ندارد. ولی مطابق با آمارهای غیررسمی، یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک در سن مدرسه در کشور وجود دارند که به مدرسه نمی روند و بیش از ۷۰۰ هزار نفر در سن ابتدایی از تحصیل محروم هستند.
طبق برآورد سازمان بین المللی کار، حدود ۵ میلیون و ٧٠٠ هزار کودک در ایران مشغول به کارند (هرانا؛ خرداد ٨٩). با این حال، فعالان حقوق کودک، شمار کودکان کار در ایران را بیش از این تخمین می زنند. به گزارش رسمی مرکز آمار، تعداد کودکان کار در کشور دو میلیون و پانصد هزار نفر تخمین زده شده است. (ابتکار، اسفند ٨٩)
اما بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاه های کوچک زیر ۱۰ نفر ممنوعیت ندارد. بنابراین قانون کار با استثنا کردن کودکان شاغل در کارگاه های کوچک و خانگی، از اصل ماده ۷۹ و مواد ۸۲ و ۸۳ و ۸۴ قانون کار که اشتغال به کار کودکان زیر ۱۵ سال را منع کرده، زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده است.
علاوه بر این، بر اساس ماده ۸۴، در مشاغلی که به دلیل ماهیت برای سلامتی و اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تعیین شده و این بدان معنی است که اگر زمینه زیان باری برای کار کودکان و نوجوانان مرتفع شود، کارفرما می تواند از کار کودکان استفاده کند. در نتیجه، این ماده نیز زمینه استثمار کودکان را فراهم کرده است. حقوق و دست مزد پایین و نبود حمایت های بیمه ای نیز کارفرمایان را به استفاده از کودکان و نوجوانان ترغیب می کند.
مطابق قانون کار ایران، به کار گماردن کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است. این قانون هم چنین برای کار کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله نیز شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده است. آمار رسمی کودکان کار شامل کودکانی که در کارگاه های خانگی یا مزارع مشغول به کارند، نمی شود. هم چنین کودکانی که کارهای غیرقانونی و یا مشاغل کاذب مثل سیگار فروشی و گل فروشی در خیابان را دارند در آمارها محسوب نمی شوند.
اصلی ترین ارگان حکومتی که قانونا باید با کار کودکان برخورد کند، وزارت کار است، اما آموزش و پرورش نیز می تواند با در اختیار گذاشتن امکان تحصیل رایگان که در قانون اساسی آمده از روی آوری کودکان به کار جلوگیری کند.
هیچ تعریف و همین طور آمار دقیقی از وضعیت کار کودکان در ایران وجود ندارد. در شمارش هایی که به طور معمول صورت می گیرد کودکانی که در فاصله سنی ۱۰ تا ۱۴ سال و همین طور ۱۴ تا ۱۸ سال مشغول به کار هستند، تعدادشان تا حدودی مشخص می شود اما، کار کودکان زیر ده سال مشخص نمی شوند. هم چنین کودکانی که به صورت غیرقانونی و در واقع به صورت پنهان کار می کنند هم در این شمارش در نظر گرفته نمی شوند. به علاوه بخش عمده ای از کار کودکان در خارج از کارگاه های رسمی صورت می گیرد که اصولا این شمارش ها متمرکز بر کارگاه هایی است که به صورت رسمی فعالیت دارند.
براساس آمار سال ۸۵ حدود یک میلیون نفر از شاغلین ایرانی در سنی ۱۰ تا ۱۹ سال بوده اند. در واقع می شود گفت که رسما حدود یک میلیون و چهارصد و پنجاه و چهار کودک ایرانی مطابق آمار رسمی شاغل بودند و تحت پوشش آمار قرار گرفتند که البته با درنظر گرفتن بیش از سه میلیون کودک سنین مدرسه که در مدرسه ها حضور ندارند، می شود گفت که این آمار فقط نیمی از این ها را تحت پوشش قرار داده است. در میان این نزدیک به یک و نیم میلیون نفر کودک شاغل، حدودا صد و هشتاد و پنج هزار نفر در دایره‌ی سنی ۱۰ تا ۱۴ سال بودند و مابقی‌شان یعنی حدود یک میلیون و دویست و هفتاد هزار نفرشان در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال قرار داشتند.
هم چنین تعداد قابل توجهی از کودکان در محیط های خانگی و بدون دریافت دست مزد مشغول به کار هستند و در عین حال این ها بعنوان شاغل محسوب نمی شوند. نمونه‌ی خیلی مشخص آن دخترانی هستند که در کارگاه های قالی بافی مشغول فعالیت هستند. به علاوه بخش قابل توجهی از کودکانی که در مزارع و در کنار والدین شان مشغول فعالیت هستند هم در گروه کودکان شاغل به حساب نمی آیند و از آمار حذف می شوند.
آن چه تحت عنوان آمار کودکان شاغل، یعنی ۱۰ تا ۱۴ سال، در آمار رسمی درج می شود به طور مشخص فقط متمرکز بر کودکانی است که در کارگاه های رسمی فعالیت دارند. بنابراین، کودکان خیابانی، یعنی کودکانی که در خیابان ها به نوعی فعالیت شغلی دارند چون فروش گل، آدامس و واکس زنی و غیره چیزهایی شبیه به این ها، در آمار محسوب نمی شوند.
در سرشماری ها فقط اتباع ایرانی مورد نظر قرار می گیرند و طبیعتا اتباع کشورهای دیگر در این آمار ملاحظه نمی شوند و بنابراین، در مورد کودکان افغانی هم موضوع منتفی است و آن ها هم در آمار لحاظ نمی شوند.
مساله کار کودکان عمدتا با فقر خانواده هاست. کودکان خانواده های کم درآمد و فقیر ناگزیرند که یا با شرکت در کارهای دسته جمعی خانوادگی و یا یافتن کاری در خارج از منزل به نحوی به هزینه های خانواده کمک کنند. بنابراین، فقر خانواده ها یکی از عوامل اصلی کار کودکان است.
فعالان حقوق کودک می گویند که سازمان ها و وزارتخانه هایی که به ظاهر باید متولی رسیدگی به امور کودکان کار و خیابان باشند، سیسات سکوت در پیش گرفته اند. این در حالی است که گزارش ها حکایت از افزایش کودکان کار در ایران دارد.
به گزارش فرارو؛ گدایی، ولگردی، آدامس فروشی، گل فروشی، دست فروشی و تن فروشی لیستی سرگشاده از فعالیت این کودکان کم سن و سال است. هزاران کودکی که شهروندان بااحساس یا بی احساس هر روز از کنار آنان می گذرند؛ کودکانی مبتلا به بیماری های مختلف روحی و هویتی یا جسمی که آمارهایی نگران کننده، خبر از ناقل ایدز یا هپاتیت بودن آنان نیز می دهد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک کار در ایران وجود دارد که در معرض جدی کودک آزاری جسمی و جنسی و اعتیاد قرار دارند. این در حالی است که به نظر خسرو صالحی، فعال حقوق کودک، «در ایران نزدیک به میلیون از این بچه ها در کنار ما در حال کار هستند که متاسفانه آمار پنهان مانده ای است و دیده نمی شود.» بیش تر کودکان خیابانی در گروه سنی تاسال قرار دارند و با توجه به موقعیت کاری و زندگی شان در معرض انواع آسیب ها قرار می گیرند.
با این که در کشور ما و به اعتقاد صالحی در بسیاری از کشورهای جهان، آمار درست و علمی از کودکان کار و اعتیاد وجود ندارد، تحقیقى در جنوب تهران نشان مى دهد که ۶۶درصد کودکان خیابانی به بیمارى عفونت هاى انگلى روده، ۱۰درصد به عفونت هاى ادراری، ۹۶درصد به پوسیدگى دندان ها و بیمارى هاى لثه و ۲۴ درصد به عفونت هاى پوستى مبتلا هستند.
پناهی، عضو کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار، می گوید کودکان کار یا کودکان زباله گرد در روزهای اول، سختی های زیادی را تحمل می کنند؛ اما در نهایت از سوی افراد سودجو یا باندهای کمین کرده در معرض سوء استفاده قرار می گیرند، به طوری که کودک ترجیح می دهد به جای حمل کیسه ای سنگین کم سود و چندش آور زباله، دو مثقال هروئین را جابه‌جا کرده و از شر کیسه بدبوی زباله خلاص شود.
پناهی، هم چنین احتمال گرایش کودکان کار به اعتیاد را بالای ۱۰۰درصد برآورد می کند. طبق آمارهای جهانی درصدتادرصد از کودکان کار و خیابان به نوعی از مواد روانگردان و اعتیادآور استفاده کرده اند.
خسرو صالحی، فعال حقوق کودک، معتقد است موادی که این کودکان مصرف می کنند، اصولا موادی است که باید سهل الوصول باشد و به دلیل ترس و محیط کار حتی تزریق نیز به نوعی برای این کودکان مشکل است. پس این مواد هم، باید به راحتی به دست آورند و هم، به سهولت به مصرف برسانند. این بچه ها عموما از تریاک و مشتقات شروع می کنند و به مواد دیگر کشیده می شوند. ولی به هرحال مشکل اعتیاد بیش تر شده و بعضی از کودکان به مصرف شیشه و هروئین نیز روی می آورند. وی می فزاید هر چند بحث اعتیاد در کودکان کار محرض است، بحث مهم تری که سازمان جهانی نیز روی آن تاکید دارد، اعتیادی است که منجر به ایدز می شود.
موسوی چلک، در زمینه اعتیاد و گسترش ایدز در کودکان خیابان چالش هایی را بر می شمارد. دسترسی نداشتن به همه کودکان، همکاری و توجه نکردن خود کودک، پایین بودن سطح تحصیل که آموزش ها را بسیار دشوار کرده است، ناآشنایی کارشناسان با موضوع، زمان کوتاه ارتباط در مراکز پذیرنده کودک و نپذیرفتن وضعیت موجود از سوی خانواده، مدرسه و حتی خود کودک از جمله این چالش هاست.
جاوید سبحانی، مسئول کمیته تحقیق و توسعه خانه کودک شوش به نکته ای مهم اشاره می کند: «بحث کودک خیابانی را نمی توان تنها در حوزه روابط خانوادگی تحلیل کرد. بحث ما این است که اقشاری از جامعه در تحولات جمعیتی، در تله ای گیر کردند به نام تله جمعیتی فقر. اکثر این بچه ها عضو خانواده های پرجمعیت هستند. در دوره بعد، این خانواده ها هیچ گونه دریافت ایمنی و حمایتی از سوی دولت نداشتند و به حال خود، در مکانیسم بازار و تورم رها شدند. این خانواده ها جزو کسانی هستند که پدر یا والدین شان بی کارند یا مشاغل کاذب دارند. هیچ تور امنیتی یا چتر حمایتی برای این خانواده ها وجود ندارد.»
به هر حال نبود قانون مناسب و در نهایت اجرانشدن همان قوانین ناقص نیز خود جزو عواملی است که به گسترش اعتیاد و ایدز در کودکان کار و خیابان شتاب بیش تری می بخشد. اما مشکل اصلی عدم توجه به زیست و زندگی و تحصیل کودکان و آینده آنان است.
گرانی بی سابقه نان
طبق آمار رسمی و دولتی ۲۵ درصد بر قیمت نان افزوده شد و قیمت گوشت و شیر و میوه و غیره نیز افزایش یافته است. در دومین مرحله از حذف یارانه نان که افزایش ۴۴ درصدی قیمت گندم تحویلی به کارخانجات آرد (از ۲۵۰ به ۳۶۰ تومان در هر کیلو) را در پی داشت، نرخ انواع نان نیز به طور میانگین ۲۵ درصد از هفته افزایش یافت.
یک مقام مسئول به خبرگزاری فارس گفته است: «قیمت های پیشنهادی برای نان در استان تهران به این صورت است: قیمت نان لواش ۱۲۵ تومان، قیمت نان تافتون ۲۵۰ تومان، قیمت نان بربری ۳۷۵ تومان و قیمت نان سنگک ۵۰۰ تومان؛ طبق قیمت های فوق نرخ نان لواش ۲۵ درصد؛ نان تافتون ۲۵ درصد؛ نان بربری ۲۵ درصد و نان سنگک هم ۲۵ درصد افزایش می یابد که میانگین افزایش قیمت نان ها ۲۵ درصد خواهد بود.»
به گفته او، «با توجه به قیمت های فوق و حذف کامل یارانه نان؛ از ابتدای طرح هدف مندی یارانه ها نرخ لواش از ۳۰ تومان به ۱۲۵ تومان رسیده و بیش از ۴ برابر شده؛ قیمت نان تافتون از ۵۰ تومان به ۲۵۰ تومان رسیده و ۵ برابر شده؛ نرخ بربری بدون کنجد از ۱۰۰ به ۳۷۵ تومان رسیده و ۷۵/۳ برابر شده و در نهایت قیمت هر عدد سنگگ بدون کنجد با افزایش ۳/۳ برابری از ۱۵۰ به ۵۰۰ تومان رسیده است.»
بیانیه مشترک اول ماه می
بیانیه مشترک تشکل های کارگری به امضای سندیکای کارگران شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران، هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری رسیده است.
این هفت تشکل، در مقدمه بیانیه مشترک خود نوشته اند که «طرح هدف مندکردن یارانه ها در حال تباه کردن بیش از پیش زندگی و معاش میلیون ها خانواده کارگری است و کسی حق اظهار نظر آزادانه در این مورد را ندارد.»
در بخشی دیگر از این بیانیه، ضمن اشاره به افزایش روزافزون بی کاران آمده است: «با افزایش سرسام آور قیمت های انرژی و تعطیلی کارخانه ها، هر روزه صدها و هزاران کارگر به صف میلیونی بی کاران رانده می شوند و در همین حال بیمه کارگری را به ضرر کارگران تغییر می دهند، در بیمارستان ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی از کارگران حق فرانشیز می گیرند و معیارهای دیگری برای حقوق بازنشستگی می تراشند.»
تشکل های کارگری، افزایش ۹ درصد به حداقل دست مزد کارگران را در شرایط فعلی توهین آمیز توصیف کرده و نوشته اند که این افزایش دست مزد، تناسبی با افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی ندارد.
امضاء کنندگان این قطعنامه، آزادی برپایی تشکل های مستقل کارگری، حق اعتصاب و برچیده شدن نهادهای ساخته دولت در محیط های کارگری را به عنوان مهم ترین خواست خود مطرح کرده اند. آن ها ضمن دفاع از آزادی احزاب و مطبوعات نوشته اند: «ما ضمن ابراز انزجار از وضعیت موجود از همگان می خواهیم که در سراسر کشور به طرح متحد خواست ها و مطالبات خود بپردازند.»
توقف طرح هدف مندی یارانه ها، افزایش متناسب حداقل دست مزدها برای سال جاری و تعیین آن به وسیله نمایندگان واقعی کارگران، در شمار سایر خواست های هفت تشکل کارگری است.
جمع بندی
حکومت اسلامی در این بیش از ۳۲ سال حاکمیت وحشیانه خود، با ایجاد ارگان هایی مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، بسیج کارگری، حراست، اداره عقیدتی- سیاسی و برقراری گزینش های ایدئولوژیک در هنگام استخدامِ افراد، محیط های کارگری و کارمندی کشور را به محیط هایی امنیتی تبدیل کرده که کوچک ترین اعتراض کارگران نسبت به دست مزد یا مطالبه تشکل مستقل کارگری به خشن ترین وجهی توسط حکومت اسلامی سرکوب می کنند. درخواست حقوق ماهیانه از سوی کارگران «دشمنی با اسلام» نامیده می شود تا توجیهی برای سرکوب شدیدتر اعتراضات و اعتصابات کارگری داشته باشند.
در شرایطی که در سال های اخیر، عواید نفتی کشور و درآمد دولت رو به گسترش است، اما هر روز بر دامنه فقر در جامعه افزوده می شود و کشور هنوز از زیر بار سنگین هزینه های هزینه های دولتی و فساد دولتی و ریخت و پاش هایش، کمر راست نکرده است.
در چنین شرایطی، گسترش اعتراضات کارگری حول حقوق های معوقه، پایین بودن دست مزدها، قراردادهای موقت و سفیدامضاء، اعتراص در مقابل اخراج های پی در پی کارگران، از جمله مبارزات طبقه کارگر ایران است. مبارزات رو به رشد جنبش کارگری ایران، عمدتا روی مطالبات صنفی متمرکز بوده است اما، بالا رفتن سطح آگاهی طبقاتی کارگران و تاکید روی پاره ای از خواست های سیاسی و طرح هم زمان مطالبات صنفی- سیاسی، یکی از مشخصه های بارز جنبش کارگری ایران، در این دوره معین است.
اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز در ٧ اسفند و اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر در ٢٨ اسفند ٨٩، ازجمله اعتصابات موفق و شکوهمند کارگران برای برچیدن شرکت های پیمان کاری و لغو قراردادهای موقت بوده است. ١۴٠٠ کارگر پتروشیمی تبریز و ٢٠٠٠ کارگر پتروشیمی ماهشهر، با دست زدن به اعتصابی متحد و یک پارچه، خواستار حذف پیمان‌کار واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته‌جمعی با کارفرما شدند. کارگران قراردادی دو مجتمع بزرگ پتروشیمی تبریز و ماهشهر، هم چنین خواهان برخورداری از تمام حقوق و مزایایی شدند که کارگران رسمی ایران از آن برخوردار هستند. کارگران دو واحد صنعتی، با اعتصابات پیگیر خود و وحدت طبقاتی، این خواسته های خود را به کافرمایان تحمیل کردند و اعتصاب خود را با موفقیت به پایان رساندند.
طرح مطالبات مشخص و فوری کارگران و تاکید روی آزادی بیان و اندیشه، به عنوان حق مسلم کارگران و عموم توده های مردم ایران، حق ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی، آزادی انجمن ها، تحزب، اعتراض، اعتصاب و آزادی مطبوعات، آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، لغو تمامی احکام قضایی صادره علیه فعالان کارگری، اجتماعی، سیاسی و منع تعقیب قضایی آنان، از جمله مطالبات طرح شده در قطعنامه مشترک اول ماه می ۲۰۱۱، تشکل های کارگری ایران است.
اگر چه روند عمومی مبارزات توده های مردم، در شکل گیری این نگرش مبارزاتی طبقه کارگر ایران بی تاثیر نبوده است اما، آن چه مسلم است واقعیات عینی درون جامعه و تجربیات روزمره مبارزاتی خود کارگران بیش از هر عامل دیگری، آنان را به درک این ضرورت مبارزاتی هدایت کرده است. جنبش کارگری ایران، روی مطالبات و انبوه خواست های معوقه طبقه کارگر ایران، یعنی حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری (مستقل از دولت) نیز پای فشرده است.
با توجه به عمیق تر شدن بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی و آشکار شدن هر چه بیش تر آثار تخریبی حذف سوبسیدها بر زندگی کارگران و توده های محروم جامعه ایران، چشم انداز اعتراضات گسترده تر و اعتلای مبارزات کارگری در سال جاری، کی واقعیت انکارناپذیر است. با این چشم انداز، اکنون جنبش کارگری و مبارزات سیاسی و صنفی کارگران بیش از هر زمان دیگری، به اتحاد و تشکل نیاز دارد. طبقه کارگر تنها به عنوان یک طبقه متشکل و متحد و آگاه می تواند مطالبات خود را محقق سازد و به اهداف طبقاتی خود برسد.
هم اکنون حکومت اسلامی ایران، با یک مشکل بزرگی روبروست و آن همانا اوج گیری مبارزات مردمی و اعتصابات کارگری با توجه به شرایط جهانی و منطقه و جامعه ایران است.
در پایان لازم است بر این نکته تاکید نماییم که سرنوشت تحولات و مبارزات عمومی مردم ایران، در گرو مبارزات طبقه کارگر متحد و متشکل است و رهایی همه ستم دیدگان جامعه ایران، در گرو پیشروی مبارزات متشکل طبقه کارگر ایران است.
شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۰- سی ام آپریل ۲۰۱۱
* یادداشت روز دیدگاه
bahram.rehmani@gmail.com
