رابطۀ نفت و استبداد

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

پایا راستگونیا

نقش طلای سیاه در باز تولید شرایط استبداد در ایران
در ابتدا باید خاطر نشان ساخت که هیچگاه ذکر یک علت و یا حتی علت اصلی یک پدیده ، آن هم در جایی که می توان علل و عوامل چند گانه ای را بر آن پدیده بر شمرد ، مطمئناً تحلیل درستی از موضوع به دست نخواهد داد . و ما نیز در این میان از چنین تحلیلی اجتناب داریم . مسألۀ استبداد ، تداوم تاریخی و چند و چون آن در تاریخ معاصر از جملۀ چنین پدیده هایی است که با علل و فاکتورهای مختلفی ارتباط یافته و قابل ارزیابی و بازسنجی است .

قصد ما این است که در اینجا به یکی از موضوعات دخیل یا اگر بتوان گفت ، عللی بپردازیم که در ارتباط با این پدیده به خصوص در تاریخ معاصر اهمیت خاص و ویژه ای می یابد . این عامل توجه به شرایط اقتصادی و مناسبات مادی مرتبط با موضوع استبداد و در این مورد به خصوص توجه به نفت و ارزش و اهمیت آن در ترتیبات اقتصادی و به تبع آن سیاسی تاریخ معاصر است .
نفت به عنوان منبع اصلی درآمد ها در اقتصاد کشوری که وابستگی تام و تمامی ، طی چند دهۀ گذشته به آن داشته  و دارد یعنی در یک اقتصاد غالباً تک محصولی ، وضعیت ویژه ای رابه لحاظ اجتماعی و به طور خاص سیاسی در پی داشته است . در یک ارزیابی عام و ابتدایی می توان گفت نفت به سان لقمه ای حاضر و آماده جامعۀ ما را به لحاظ اقتصادی از تکاپو و فعالیت مکفی به منظور رشد و توسعه متعادل و متوازن در دیگر زمینه های ضروری اقتصاد همچون صنعت ، کشاورزی و خدمات بازداشته و در عمل بی نیاز ساخته یا حداقلا در کوته مدت چنین تصوری را به ذهن بسیاری متبادر ساخته است .
انفعال و رکود حاصل از این وضعیت را به سادگی می توان از مقایسۀ میزان درآمدها و عایدات در این زمینه ها با درآمد حاصل از استخراج و فروش نفت درک نمود . این مطمئناً یک ضعف کلی و اساسی و بسیار مهم در نگاه نخست به اقتصاد حال حاضر ایران و نقش نفت در آن است که مکرراً بحث های مختلفی را به همراه داشته است .
اما گذشته از تأثیر سوء و ناخرسند کنندۀ فوق می توان به ارتباط نفت و تأثیر غیر قابل انکار آن در وضع سیاسی جامعه ایران در چند دهۀ گذشته نیز پرداخت . همانطور که در ابتدای این نوشته بر آن تأکید شد البته نفت را به هیچ وجه نمی توان به عنوان علت پدید آورندۀ استبداد (همواره موجود) در جامعۀ ما دانست . چرا که ابعاد این پدیدۀ مضموم و شوم از حیطه و مرز زمانی معاصر ایران درگذشته و درازای زمانی چندین صده ای را در بر می گیرد .
در این میان بحثهای مطرح از سوی صاحب نظران مختلف پیرامون این سؤال کلی که آیا نفت پدیده ای سودمند به حال ما بوده است یا خیر؟ و به عبارتی بحث در مزایا و مضرات این پدیده بدون ارزیابی ماهیت این پدیده و وضع و شرایط آن در اقتصاد ایران چندان راه گشا نیست .
در همین جا باید گفت که نگارنده این مقاله ، در کنار تمام علل و عواملی که معتقد است باید جدّاً و عمیقاً مورد ارزیابی قرار گیرند پدیدۀ نفت را یک پدیدۀ مؤثر در تداوم ، تشدید و تسهیل شرایط استبداد و اختناق معاصر در ایران می داند . و این موضوع را ناشی از ماهیت و شاخصه های ویژه ای می داند که نفت به عنوان یک منبع عمدۀ درآمد اقتصادی در مقایسه با سایر زمینه ها از آن برخوردار است . در ادامه به ذکر شماری از این ویژگی های ماهوی نفت در پهنۀ اقتصاد ایران و دیگر کشورهای مشابه می پردازیم .
۱ . نخستین ویژگی که می توان در خصوص عرصۀ اقتصادی نفت مورد اشاره قرار داد این است که این حوزۀ اقتصادی یعنی بخش استخراج و صدور نفت  در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی به لحاظ کمّی بخش محدود تری از جمعیت و نیروی انسانی را به خود مشغول می دارد و شمار کمتری از شهروندان در فرایند تولید آن سهیم بوده و به آن ارتباط می یابند . تعداد محدودی از کارگران ، کارمندان و متخصصان به نسبت دیگر بخشهای تولید اقتصادی همچون کشاورزی و صنعت لازمند تا این محصول در نهایت حاضر و آماده شده و صادر گردد .(البته ما صنایع وابسته به نفت همچون صنایع پتروشیمی را از این شمار مجزا نموده ، تنها فرایند استخراج و صدور نفت خام را به عنوان محصول اصلی صادراتی مدّ نظر داریم) همین ویژگی در برآیند سیاسی موضوع ، دولت هایی با مشخصات دولت های موجود در ایران را قادر می سازد بدون اینکه لازم بدانند با جمعیتی قابل توجّه از شاغلان  و دست اندر کاران در مقایسه با دیگر بخشها ارتباط و تعامل داشته باشد و دغدغه و نگرانیهای چندانی را بدین لحاظ فراروی خویش بیابد نظیر انتقادات ، اعتراضات و اعتصابات محتمل در این رابطه و بی آنکه خود را ملتزم به پاسخ گویی به کثیری از جمعیت کشور بداند که به این عرصه مربوط  و در آن مشغول هستند ، با کمترین درجاتی از مشکل و مانع تراشی به استخراج و صدور سهل این محصول پرداخته و از مزایا و محاسن چنان فراوان ، به رغم موانعی چنین اندک بهره برد.
۲. دومین ویژگی که البته در میان همۀ ویژگی های مطرح در این مقام شاید از اهمیت کمتری برخوردار باشد به دامنۀ جغرافیایی و سرزمینی این بخش اقتصادی در کشور باز گردد . بدین معنا که بخش نفت حوزه و وسعت جغرافیایی و سرزمینی محدودی را در بر می گیرد . بیشتر منابع نفتی و ابزارها و امکانات وابسته به آن در بخشهایی محدود و خاصی از کشور واقعند . بسیاری از شهروندان حتی ممکن است از محل دقیق این منابع و امکانات استخراج و صدرو نفت در کشور بی اطلاع باشند . این غالباً به خلاف بخشهای دیگر همچون کشاورزی و صنعت است . این ویژگی تاحدودی می تواند نمودهای عینی و توجه برانگیز این عرصه از فعالیت اقتصادی را از حوزۀ نگاه حساسیت برانگیز شهروندان پنهان داشته و حساسیت و توجه کمتری را به دنبال داشته باشد . هر روز ملیونها بشکه نفت بدون اینکه ما اغلب حتی تصوری عینی و ملموس از فرایند تولید آن داشته باشیم صادر می گردد . اگر بخشهایی همچون صنعت و کشاورزی را در نظر آوریم در می یابیم که با توجه به این شاخصه ، این بخش ها در وسعت قابل توجهی از پهنۀ جغرافیای کشور بسط یافته اند و بروز و ظهور قابل توجه و حساسیت برانگیزی به لحاظ جلب توجه افراد اجتماع دارند . محصولات کشاورزی و صنعتی از کارخانه و مزرعه گرفته تا گسترۀ حمل و نقل  و سرانجام توزیع یا صدور گسترۀ عملیاتیِ عینی تری را در بر می گیرند . به خلاف محصولی چون نفت که فرآیند استخراج و صدور آن (جز در مناطقی خاص ) چندان در معرض دید و توجه شهروندان قرار نمی گیرد.
۳. ویژگی دیگر اینکه بخش صدور نفت خام از گستردگی  وتنوعی که به لحاظ ابزار و امکانات و بخشهای مربوط و وابسته دیگر بخشهای اقتصادی از آن برخوردار می باشند بی نیاز می باشد . به عنوان مثال هر کدام از بخش هایی چون کشاورزی و صنایع مختلف حجم گسترده ای از ابزار ، اشیإ ، وسایل ، تأسیسات ، ساختمان ها ، ادارات و سازمانهای مربوط و مرتبط با خویش را در بر می گیرند .که حیطۀ قابل توجهی از اشیإ و فعالیت ها را در یک جامعه شامل می شوند . به عکس و در قیاس با آن چنین حجم و گستره ای در بخش نفت بسیار کوچک تر و محدودتر می نماید .استخراج و صدور نفت خام به ترتیبات ، فعالیت ها و ابزار و امکانات و تأسیسات کمتری به نسبت سایر بخشها نیازمند است . همین ویژگی به خوبی ویژگی سهل الوصول بودن  این محصول را به نمایش می گذارد . برای تولید یک محصول صنعتی و یا کشاورزی مهم و در سطح عمده نیاز به به کارگیری حجم گسترده ای از امکانات ، ابزار  و برگذشتن از ترتیبات ، سازو کارها و پیچ و تاب های فراوانی در داخل یک نظام اقتصادی احساس می شود که به نوبۀ خود درجه و سطح افزون تری از توجهات ، دغدغه ها و مشغولیت های شهروندان در امورات معیشتی و اقتصادی و در نهایت اجتماعی و سیاسی رابه دنبال خواهد داشت . فرایند تولید در این بخشها اساساً متضمن سطح و درجۀ افزون تری از ارتباط ، تعامل و احیاناً اصطکاک گاه و بیگاه شهروندان یک کشور با هم و با دولت هاست .
به عنوان نمونه کافی است مرور و نگاهی گذرا به بخش صنعت بیاندازیم و ارکان و عناصری را در این زمینه بازشماریم . ابزارها و تأسیسات یک کارخانه و کارگاه ، سطوح مختلف مشاغل و فعالیت ها ؛ کارگران ، کارمندان تکنیسین ها و متخصصان ، ادارات و دوایر مختلف جهت سازماندهی فعالیت ها و بخشهای مختلف ، بخش آموزش و تربیت حرفه ای کارکنان و متخصصان که در ارتباطی گسترده با مدارس و دانشگاه ها ارتباط می یابند . امکانات و تأسیسات حمل و نقل ، راه ها و جاده ها و وسایل حمل و نقل و امکانات مربوط به آن ، بخش بازار و ترتیبات  و تدارکات مختلف آن  و علاوه بر همۀ اینها در دنیای امروز و جامعه مصرفی  ابزارآلات و امکانات تبلیغاتی و رسانه های مختلف در این زمینه ها . اما بخش صدور نفت خام به نظر بدین لحاظ بسیار کم حجم تر و لذا کم دردسر تر بوده و طبعاً از تنش ها و درگیریهای ممکن و ناگزیر سایر بخشها بدین لحاظات مبرّا می باشد .
۴. ویژگی بعد به عنصر زمان در فرایند تولید و بازدهی نفت در قیاس باسایر بخشها باز می گردد . با اندک توجهی به بخش هایی همچون صنعت و کشاورزی به سادگی متوجه می شویم که این بخشها از جهت زمان بازدهی و تولید نهایی محصولاتشان مستلزم صرف میزانی قابی توجهی زمان هستند . به این معنا که در بخشی چون صنعت و یا کشاورزی فرایند تولید نهایی یک محصول از آغاز تا به انجام فرایندی است مزمن و این اساساً قابل قیاس با روند تولید نفت خام به عنوان محصولی نهایی نیست . میزان زمان صرف شده در تولید این محصول مطمئناً بسیار کمتر از دیگر محصولات در سایر حوزه های اقتصادی است . خود پدیدۀ زمان و یا مزمن بودن فرایند فرآوری یک پدیده مشخصاً در گسترۀ بازتاب اجتماعی جوانب مختلف آن پدیده در سطح اجتماع و مباحثی که در انظار عمومی در پی دار نقش به سزایی خواهد داشت  .
 ۵. خصوصیت پنجم در رابطه با نفت به تناسب یا نسبت هزینه و فایده در این عرصه باز می گردد . کاملاً روشن است که به نسبت هزینه هایی که از جوانب مختلف در این زمینه مصروف می گردد (در قیاس با دیگر بخشهای تولید اقتصادی)اعم از نیروی انسانی ، ابزار آلات و امکانات و…. میزان بهره دهی بسیار بالاتر و افزونتر است . در زمانی کم با به کار بردن ابزار ، افراد و ترتیباتی اندک سود بسیار بالایی عاید دولتها می گردد . هزینه ناچیز برای سود هنگفت دولتی که بر نفت سیطره افکنده است .
ویژگی هایی چون ویژگی های فوق باعث می گردد که دولت های بهره مند از ذخایری چون نفت در کشورهایی با ساختار سیاسی و اجتماعی کشور ما که استبداد و ساختار سیاسی و اجتماعی توأم با فساد در آن همواره نهادینه بوده است ، در گونه ای از وضعیت استقلال و استغنا از شهروندان خویش قرار گیرند . چراکه از جنبه اقتصادی و مالی و امورات خویش در این زمینه ها ، خود را چندان نیازمند تعامل ، چالش و جلب خواست و نظر شهروندان خویش نمی یابند . در مقابل این وضعیت ، در کشورهایی که درآمد اساسی آنها از حوزه هایی چون صنعت ، کشاورزی و یا خدمات مختلف تأمین می گردد ، بالطبع رابطۀ دولت و شهروندان وضعیت متفاوتی می یابد . دولت برای گذران امورات خویش ناگزیر از تعامل و ارتباط همواره و عمیق با شهروندانی است که می باید عهده دار امور در این زمینه ها گردند . اخذ مالیات از شهروندان به عنوان منبع عمدۀ درآمد دولت در برآیندی ضروری ، تکالیف و مسئولیت های سنگینی  بر دوش دولت ها می نهد . در حالیکه درآمدهای هنگفت نفتی با ماهیت خاص در رابطه با این محصول ، می تواند دولت را تا سطح و گسترۀ قابل توجهی از این ارتباطات و تکالیف درد سر ساز بر آمده از آنها ، مستغنی سازد . در این وضعیت دولت می تواند  بدون پروا و نگرانی از بابت گذران امورات اقتصادی خویش ، بدون وابستگی عینی به شهروندان جامعه با ایجاد مناسبات و ترتیباتی که درسازوکارهای فاسد غالب دولت های استبدادی و بسته مرسوم و ممکن است (و اتفاقاً محصولی چون نفت به آسانی ابقإ و تشدید این شرایط را فراهم می سازد) از کالایی چون نفت به حد اعلای خویش بهره جوید .
با توجه به ویژگی های فوق که به نفت به عنوان یک محصول و نیز یک بخش از فعالیت های اقتصادی در کشورهایی چون ایران ماهیت ویژه و متمایزی می بخشد ، می توان به خصوصیت استبداد و فساد افزای آن در نظام سیاسی ایران پی برد . استغنا ی رژیمها و حکومت ها در سایۀ بهره مندی از این محصول از ملت و توده های اجتماعی به مسئولیت گریزی ، عدم پاسخگویی و انحصار و تمایزطلبی خواهد انجامید که خود شرط لازم یک حکومت و ساختار سیاسی مستبد ، فاسد و غیر مردمی خواهد بود . این مسأله چه در مورد رژیم سیاسی گذشته و حال و چه به ویژه هر ساختار سیاسی در آینده ایران قابل توجه و تأمل است . چنانچه به موضوع نفت با تمام خصوصیات ماهوی این محصول توجه لازم وضروری مبذول نگردد ، طبعاً این ماهیت استبداد افزای آن مبتلابه رژیم ها و وضعیت های سیاسی محتمل آینده نیز خواهد بود . بحث در چگونگی تغییر این وضعیت بسیار خواهد بود اما تدابیر بسیار ضروری و خطیری که در کلّی ترین رویکرد لازمند ، می باید در دو بعد انجام پذیرد .
۱.    جایگزینی درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت خام با دیگر زمینه ها وبخش های اقتصادی در فرایندی از توسعه متوازن در همۀ بخش ها ، یا حداقل ایجاد توازن و تعادل ضروری به جهت نقش در تولید و درآمد اقتصادی بین بخشهای مختلف اقتصادی .
۲.    تا نیل به هدف ضروری مطرح در رویکرد نخست می باید با اخذ تدابیری در خصوص بهره مندی از ذخایر و در آمدهای نفتی از این وضعیت استغنا و استقلال دولت در برابر شهروندان ممانعت به عمل آورد ، به گونه ای که اراده و اقتدار شهروندان را در وضعی دموکراتیک نسبت به منابع و درآمدهای نفتی در پی داشته باشد . شفاف سازی و اطلاع و آگاهی رسانی در خصوص چگونگی و میزان استخراج ، صدور و نیز فرایند فروش نفت و میزان درآمد حاصله به طور کاملاً روشن ، همچنین قرار دان اختیار لازم در این زمینه ها در دست بخش ها ونهادهای مردمی می تواند در نیل به این هدف سودمند و مؤثر واقع گردد .

                                                          جامعه رنگین کمان

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.