تحریم مقام‌های ایرانی تا چه حد قابل اجراست؟

گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
دویچه‏وله: آقای لاهیجی، اسامی کسانی که تحریم شده‌اند، هنوز اعلام نشده، آیا شما اطلاع دقیق‏تری از افرادی که شامل این لیست می‏شوند، دارید؟
عبدالکریم لاهیجی: ما گزارش مفصلی را در بهمن ماه گذشته به اتحادیه‏ی اروپا دادیم و در آن، ساختار نهادهای سرکوب در جمهوری اسلامی را ترسیم و تصویر کردیم.

رهبری، دفتر رهبری با شبکه‏های امنیتی‏اش، دولت، دفتر ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، کمیسیون امنیت ملی، سپاه پاسداران و شبکه‏های امنیتی سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، قوه‏ی قضاییه و شبکه‏های رسانه‏ای در توجیه سیاست سرکوب، رادیو تلویزیون، روزنامه‏های دولتی، به‏ویژه روزنامه‏ی کیهان، شبکه‏های نماز جمعه و… این‏ها را به‏طور کلی، در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصولاً همان چیزی که ما از آن به اسم ساختار این سیاست سرکوب یاد می‏کنیم، به صورت مفصل توضیح دادیم.
هرم این سرکوب را هم در آن‏جا تصویر کردیم. مثلاً  توضیح  داده‏ایم که در قوه‏ی قضاییه به چه صورت عمل می‏شود. رییس قوه‏ی قضاییه، دادستان‏ها، دادستان کل کشور، دادستان تهران، دادستان‏های استان‏ها و بعد دادگاه‏های انقلاب، به‏ویژه شعبه‏هایی که نقش اصلی را در صدور احکام محکومیت‏ها دارند، همه را اعلام کرده‏ایم و اسامی بیش از ۶۰ تن را در این گزارش آورده‏ایم؛ از فرد اول، یعنی آقای خامنه‏ای، احمدی‏نژاد و دیگران.
حال این‏که از این اسامی، چه تعدادی و چه کسانی در لیست ۳۲ نفره‏ی اتحادیه‏ی اروپا هستند را تاکنون اطلاع نداریم. ولی تردیدی نداریم که بخشی از صورتی که ما داده‏ایم، مورد تایید اتحادیه‏ی اروپا قرار گرفته است.

دیدیم که در رابطه با آقای علی‏اکبر صالحی، اتحادیه‏ی اروپا استثنا قائل شد. آیا بازهم شاهد این استثناها خواهیم بود یا این‏که اتحادیه‏ی اروپا می‏تواند به این تحریم پای‏بند باشد؟ این تحریم تا چه اندازه در عمل قابل اجرا است؟

مسئله‏ی آقای صالحی را نباید به عنوان یک استثنا تلقی کرد. برای این‏که آقای صالحی قبل از این‏که وزیر خارجه باشد، رییس سازمان انرژی اتمی ایران بوده و به آن اعتبار بوده که جزو لیست تحریم بوده است.
ولی اصولاً در ارتباط با مناسبات و روابط بین‏المللی باید همیشه یک مخاطب وجود داشته باشد، برای مذاکره. حتی در زمان جنگ هم همین‏طور است و معمولاً وزیر خارجه کسی است که باید طرف مذاکرات جامعه‏ی بین‏المللی باشد. به این اعتبار بود که وقتی صالحی به عنوان وزیر خارجه تعیین شد، منع مسافرت را از او برداشتند که او بتواند در جریان تماس و گفت‏وگو با جامعه‏ی بین‏المللی باشد. ولی افراد دیگر نه؛ به‏خاطر این‏که همین‏قدر که یک نماینده به عنوان وزیر خارجه از جمهوری اسلامی بتواند به کشورهای دیگر، از جمله کشورهای اروپایی سفر کند و به گفت‏وگو و مذاکره ادامه بدهد، کافی است.
بنابراین ما این امید را داریم که این مصونیت موقت شامل حال دیگران نشود. این‏ها از دور گفت‏وگو، از دور عضویت در هیأت‏های نمایندگی جمهوری اسلامی خارج شده‏اند و نمی‏توانند به کشورهای اروپایی سفر کنند. علاوه بر آن، ما خواسته‏ایم که اموال این افراد در کشورهای خارج مورد شناسایی قرار بگیرد. ما می‏دانیم که بخش بزرگی از این افراد، به‏ویژه در کشورهای منطقه‏ی خلیج فارس سرمایه‏گذاری کرده‏اند و خواستار آن هستیم که اموال این‏ها توقیف بشود.
 بنابراین باید در انتظار این باشیم که روز به‏روز حلقه‏ی این محاصره تنگ‏تر و تنگ‏تر بشود.

فکر می‏کنید تنگ‏تر شدن حلقه‏ی محاصره، تحریم‏های سیاسی و تحریم‏های اقتصادی‏ای که قبلاً به تصویب رسیده بود، چه پیامدهایی برای کشور دارد؟

این تصمیم مقارن با ایامی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل هم برای نخستین بار، قطعنامه‏ای را بر ضد جمهوری اسلامی صادر کرد و پس از هشت سال، باز هم برای ایران گزارش‏گر ویژه انتخاب شد و باز توجه دارید که از ۲۲ کشوری که به عنوان اعضای شورای حقوق بشر به این قطعنامه رأی مثبت دادند، بیشترین سهم از آن کشورهای امریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و آسیایی است. بنابراین دیگر، تصمیم، تصمیم کشورهای غربی و اروپایی نیست.
کشورهای امریکای لاتین، کشورهای آفریقایی و کشورهای اروپایی غیر عضو اتحادیه‏ی اروپا، که با اتحادیه‏‏ی اروپا طرف معاملات و مراوادات بازرگانی، بین‏المللی و دیپلماتیک هستند نیز نمی‏توانند نسبت به این فهرست بی‏تفاوت باشند. چنان‏که دیدیم در شورای حقوق بشر هم اتخاذ تصمیم کردند و رأی موافق دادند. بنابراین همین‏قدر که بخشی از مسئولان حکومتی از نظر بین‏المللی بایکوت بشوند و مورد تحریم قرار بگیرند، جمهوری اسلامی بالاخره یا باید نسبت به این سیاست تجدید‏نظر کند، یا این‏که خود را روزبه‏روز در انزوای بیشتری ببیند.

اجبار برای پای‏بندی به این مصوبه، برای کشورهای اتحادیه‏ی اروپا، تا چه اندازه است؟ و اگر کسی تخطی کند – نمونه‏ای که پیش از این در آلمان دیدیم که روابط مالی ایران و هند را تنظیم کرد – چه اتفاقی برای‏اش می‏افتد؟

با این‏که خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه‏ی اروپاست، اما متأسفانه کشورهای اروپایی هنوز سیاست واحدی را در رابطه با ایران ندارند. در خبرها آمده بود که طی سال گذشته، حجم معاملات اتریش با  جمهوری اسلامی پنج‏برابر شده است. متأسفانه حجم معاملات آلمان با ایران هم طی این سال‏ها بسیار بالا بوده است.
این دیگر با اتحادیه‏ی اروپا است که اعضای خود و کشورهای عضو اتحادیه‏ی اروپا را چگونه ملزم به اجرای این تصمیم بکند. این با ما نیست. مسلم است که ما نظارت دقیق خواهیم داشت برای این‏که بتوانیم به اتحادیه‏ی اروپا گزارش بدهیم که چه کشورهایی رعایت کرده‏اند و چه کشورهایی نکرده‏اند، ولی تضمین اجرایی این تصمیم با اتحادیه‏ی اروپاست.
مریم انصاری
تحریریه: عباس کوشک جلالی

دویچه‏وله