ایران از نظر شمار اعدام ها همچنان در رده دوم جهانی قرار دارد.
عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، گزارش سالانه خود در مورد صدور و اجرای احکام اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته میلادی (۲۰۱۰) را منتشر کرده است که در آن، ایران، با جمعیت حدود هفتاد میلیون نفر، از نظر شمار اعدام ها در رده دوم پس از جمهوری خلق چین، با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت قرار دارد.
دولت چین آمار رسمی اعدام ها در این کشور را منتشر نمی کند و عفو بین الملل تخمین زده است که طی سال گذشته در چین، احتمالا چند هزار مورد اعدام صورت گرفته است.
در مورد ایران، منابع دولتی اجرای دویست و پنجاه دو حکم اعدام در طول سال گذشته میلادی را رسما اعلام کرده اندکه پنج زن و یک محکوم نوجوان نیز در میان آنان بوده اند.
به نوشته عفو بین الملل، رقم کل اعدام ها در ایران به مراتب بیشتر بوده و به نظر می رسد بیش از سیصد نفر دیگر طی سال گذشته اعدام شده اند بی آنکه مقامات رسمی خبر آن را انتشار داده باشند.
براساس گزارش این سازمان، تعداد قابل توجهی از اعدام های اعلام نشده به طور مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد و بیشتر آنها نیز با جرایم مواد مخدر ارتباط داشته است.
عفو بین الملل می افزاید که در سال گذشته، احکام اعدام چهارده تن از محکومان در ملاء عام به اجرا گذاشته شد و می افزاید که دادگاه های جمهوری اسلامی همچنان به صدور حکم اعدام برای انواع جرایم ادامه می دهند.
این سازمان از نحوه برگزاری محاکمات منجر به صدور احکام اعدام نیز انتقاد به عمل آورده و گفته است که در اکثر موارد، رسیدگی به پرونده ها با معیارهای بین المللی انطباق نداشته و این وضعیت به خصوص در مورد پرونده های سیاسی چشمگیرتر بوده است.
به گفته عفو بین الملل، متهمان قبل از برگزاری محاکمه برای مدتی طولانی در بازداشت، و در موارد متعدد در سلول انفرادی به سر می برند، در معرض شکنجه و آزار قرار می گیرند، به وکیل مدافع مورد نظر خود دسترسی ندارند و از حقوق متعارف زندانیان مانند حق ملاقات محروم می مانند.
رسیدگی به پرونده های منجر به صدور حکم اعدام به خصوص در دادگاه های خارج از پایتخت بدون هیچگونه توجهی به معیارهای مورد قبول صورت می گیرد و گاه تمامی جریان محاکمه بیشتر از چند ساعت و یا چند دقیقه به طول نمی انجامد.
در حالیکه مراجع بین المللی، ضمن توصیه به لغو مجازات اعدام، تاکید دارند که حتی در کشورهایی که اعدام لغو نشده، چنین مجازاتی باید صرفا برای "جرایم بسیار جدی" مورد نظر قرار گیرد، عفو بین الملل می نویسد که محاکم ایران برای بسیاری از جرایمی که مشمول چنین تعریفی نیست نیز حکم اعدام صادر می کنند.
به گفته عفو بین الملل، از جمله پرونده هایی که به صدور حکم اعدام توسط دادگاه های جمهوری اسلامی منجر می شود، پرونده های مرتبط با مواد مخدر و همچنین "اتهامات مبهم" مربوط به فعالیت های سیاسی منتقدان و مخالفان حکومت است.
اتهامات"مبهم" و اعدامهای سیاسی
این سازمان به خصوص به اتهام "محاربه با خدا" اشاره کرده و می افزاید که این جرم بهیچوجه تعریف مشخصی ندارد اما معمولا برای صدور مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی مورد استناد قرار می گیرد.
در این گزارش آمده است که در سال گذشته میلادی، صدور و اجرای احکام اعدام علیه فعالان اقلیت های قومی در ایران همچنان ادامه داشت و تا پایان سال، دست کم هفده متهم کرد از جمله زینب جلالیان در ارتباط با اتهامات سیاسی، اعدام شدند.
گفته می شود که حسین خضری نیز احتمالا در ماه ژانویه اعدام شده در حالیکه حکم اعدام حبیب الله لطیفی، که قرار بود در اواخر ماه دسامبر به اجرا گذاشته شود، ظاهرا در پی فشارهای داخلی و خارجی فعلا به تعویق افتاده است.
براساس گزارش عفو بین الملل، دادگاه های ایران به صدور حکم اعدام برای مجرمان زیر سن هجده سال ادامه می دهند و این احکام، معمولا پس از رسیدن فرد محکوم به سن قانونی، به اجرا در می آید و در سال گذشته، دست کم یک محکوم نوجوان در ایران اعدام شد.
در همان سال، علاوه بر ایران، کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، سودان و امارات عربی متحده نیز درخواست بین المللی برای توقف صدور حکم اعدام برای متهمان زیر هجده سال را نادیده گرفتند اما به استثنای ایران، گزارشی از اجرای چنین احکامی در سایر کشورها در دست نیست.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که در سال گذشته، با تصمیم کشور مغولستان به لغو مجازات اعدام، شمار کشورهایی که رسما صدور احکام اعدام را ممنوع کرده اند افزایش یافت و در حال حاضر، یکصد و سی و نه کشور مجازات اعدام را به طور عملی و نظر لغو کرده اند در حالیکه در سال ۱۹۷۷، تنها شانزده کشور مجازات اعدام را لغو کرده بودند.
به گفته عفو بین الملل، اگرچه مجازات اعدام همچنان در قوانین پنجاه و هشت کشور باقی است، اما در عمل، دادگاه های بسیاری از این کشورها از صدور حکم اعدام خودداری می کنند.
در گزارش عفو بین الملل آمده است که در سال گذشته، در ایران، ایالت بوچی نیجریه و پاکستان احکام سنگسار صادر شد اما در هیچ موردی این حکم به اجرا در نیامد هر چند در حال حاضر، در ایران برای ده زن و چهار مرد به جرم زنای محصنه حکم سنگسار صادر شده است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۰۹، پیش نویس قانون جدید مجازات در جمهوری اسلامی، که گفته می شود در آن مجازات سنگسار پیش بینی نشده، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما این شورا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.
در سال ۲۰۱۰، ایران قانون تشدید مجازات جرایم مواد مخدر را تشدید کرد و برای حمل انواع جدیدی از مواد مخدر نیز حکم اعدام را در نظر گرفت.
در رده بندی جهانی شمار اعدام ها در سال ۲۰۱۰ میلادی، چین احتمالا با چند هزار مورد اعدام اعلام نشده در رده اول قرار دارد و پس از آن، ایران با دست کم دویست و پنجاه و دو مورد اعدام که از سوی مقامات رسمی گزارش شده، در رده دوم قرار میگیرد هر چند آمار واقعی اعدام ها در جمهوری اسلامی به مراتب بیش از این تخمین زده شده است.
پس از این دو کشور، کره شمالی با دست کم شصت مورد، یمن با دست کم پنجاه و سه مورد و ایالات متحده با چهل و شش مورد اجرای احکام اعدام در رده های بعدی دیده می شوند.
منبع: بی بی سی
جامعه رنگین کمان
