پیامدها وناگزیری های رادیکالیسم سبز

پایا راستگونیا

برای به دست دادن مختصّات اوضاع سیاسی در جامعۀ ایران ناگزیر باید به واقعیتهایی که در ساحت عینیّت اجتماعی ساری و جاری اند و نه توهمات وایدئالگرایی های خویش رجوع نماییم . مصادرۀ وضع در راستای خواهشها وتمنیّات ذهنی هرچند که در یک دور نمای کلی موجه بنماید لیکن نمی تواند در تحلیل درست آنچه اکنون هست و آنچه بر مبنای آن احتمالاً به وقوع خواهد پیوست کارآمد به نظر رسد . بنابراین از همان ابتدا باید تحلیل را بر مبنای این عینیتها  و نه لزوماً آنچه باید استوار ساخت .

باید دانست که ایدئال های قالبی که غالباً ناظر بر هیجانات والتهابات اجتماعی ، نظریات حقوقی و یا نوعی اخلاق گرایی در یک رویکرد دگمِ بی انعطاف هستند می توانند دست و پای ما را در درک واقع وچشم ما را بر بسیاری از حقایق عینی ببندند.
 امروز در شرایطی خطیر، جامعۀ ایران در یک برهۀ دیگر از تاریخ اجتماعی معاصر خود ما به مانند برهه های پیشین شاهد شکل گیری یک جنبش سیاسی اجتماعی در مسیر تحقق آمال حقوق و خواسته های مدنی است که به هر روی با تمام تکثر ذاتی آن به دلیل ارجحیت و ثقل کانونی  یک جریان و جهت گیری خاص اکنون به زعم دست اندر کاران آن کارآمد وراه گشا ، جنبش سبز نام گرفته است. این نام خود البته از همان بدو نامگذاری مورد اعتراض و انتقاد گروها ، جریانها و نیز اشخاص بسیاری در مواضعی مخالف قرار گرفت که عمدتاً بر یکسویه نگری وانحصار یک جنبش  متکثّر و متنوع از سوی مدعیان این حرکت اجتماعی اشاره واذعان داشتند . امّا این انتقادات شاید آن کانون ثقل مقطعی و نقطه عزیمت خاص را در این برهۀ مشخص تاریخی از سویی دیگر نادیده می انگاشت . به هر تقدیر این جنبش در این مقطع حول اولویتها و اتّفاقات خاصی شکل گرفته است که مختصات و ماهیّت خاص خویش را درست به دلیل همین شرایط خاص اقتضإ می نماید . از جمله نیاز به یک نام و نماد وهدفگذاری های ویژه ای است که این مسأله می تواند دایره وشمول آن را معلوم سازد.
جنبش سبز پیرامون مسألۀ انتخابات دور دهم ریاست جمهوری شکل گرفت و سپس با اتفاقات بعد از این انتخابات پرحاشیه و پیامد قوت و مداومت یافت. امّا فارغ از این اشارۀ تاریخی لازم است به منظور بازشناسی این جریانات و اتفاقات ، به نیروهای سازماندهنده انتخابات  و نیزسازمانیافته از این انتخابات اشاره شود . اشاره ما در ابتدا به آن بخش از نیروهای سیاسی منتقدی است که خواستار و طرفدار مشارکت در ساختار سیاسی و میدان دار شرکت در انتخابات بدان منظور بودند. همان بخشی که تحت عنوان اصلاح طلبان نقش بسیار بارزی در تحولات سیاسی اجتماعی ایران به ویژه از اواسط دهۀ هفتاد داشته اند . بی آنکه بخواهیم دچار سر درگمی ناشی از تعیین حوزه و حدود این جریان اصلاح طلبی و نیروهای تشکیل دهندۀ آن گردیم باید بگوییم اشارۀ ما در اینجا به اصلی ترین وعمده ترین چهرهای مطرح در این عرصه بخوصوص با توجه به بخشی است که خود توانستند در مناسبات ساختار سیاسی سهیم گردند . این عدّه  بعد از دو دوره مشارکت در حاکمیت و فراز و فرودهایی چند مجدداً در انتخابات دور دهم  برای نیل به سهم خاصی از قدرت سیاسی وارد رایزنی های تبلیغاتی لازم در راستای توفیق در این انتخابات شدند . و پس از استصواب شورای نگهبان ، نیروهای خویش را پیرامون اندک نماینگان برجای مانده از نظارت این نهاد حکومتی ، یعنی مشخصاً آقایان موسوی وکروبی متمرکز ساختند. در حالی که آقای خاتمی دیگر چهرۀ شاخص این جبهه علیرغم اعلام آمادگی ابتدایی برای نامزدی در انتخابات از این اقدام منصرف گشته بود که البته خود این مسأله نقش بسیار مؤثری در آنچه پس از آن رقم خورد و بوجود آمدن آمدن سرنوشت بسیار متفاوتی از آنچه احتمالاً با حضور او انتظار می رفت داشت . به عکس حضور شخصی با ویژگی های موسوی ، هم انگیزه و نیروی عمده ای به این جبهه در گیرودار و به واقع کارزار با جناح به اصطلاح اقتدارگرا بخشید وهم ناگزیر سرنوشتی بسا متفاوت از مناسبات و معیارهای پیش از آن جبهۀ اصلاحات پیش روی آورد.
آقای موسوی که خود با رهیافت اصلاح طلبی و امّا شاید نه با روحیه ورویه مرسوم شده از این جهت در این چند سالۀ اخیر به میدان انتخابات آمده بود( بگذریم از اینکه که عده ای چشم و گوش بسته و از خدا یک بهانه خواسته دو دستی به سخنانی از ایشان مبنی بر بازگشت به دوران به گفتۀ او امام و قانون اساسی و…چسبیده اند و چندان اکت و عمل سیاسی ایشان را در این برهه و در طی این همه حوادث در تحلیلهای خویش لحاظ ننموده اند) با رویارویی با مسألۀ تقلب در انتخابات متفاوت از تمایل آشکار وپنهان بسیاری دیگر، مواضعی را اتخاذ نمود که شاید از دید نه چندان پر بیراه این عدّه دیگر در دایرۀ گفتمان وادبیات اصلاح طلبی قرار نمی گرفت . ودرست این خود پیامدها و ناگزیری های خاصّی را در پی داشته که می باید مورد امعان نظر از این جهت قرار گیرد . می توان توجه به این مواضع و تفاوتهای مدّ نظر از این جهات را با این سؤال به نحو روشن تری نشان داد: در مواجهه با موضوع تقلّب در انتخابات اگر آقای خاتمی ونه موسوی قرار می گرفت به احتمال بسیار شاهد چه موضعی از سوی ایشان می توانستیم باشیم؟ شاید او نیز به خدا پناه می برد ، همه شاهد بودند که در مواضع ، سخنرانی ها و مناظره های پیش از انتخابات نیز موسوی جنجالی ترین  ومنتقدانه ترین مواضع را اتخاذ نمود و به همین روال نوع واکنش ایشان در قبال مسأله تقلّب در انتخابات نیز خود ویژۀ شخصیت ومرام او بود . وبا همین موضع اخیر یعنی موافقت و تمایل او به حضور خیابانی مردم مخالف به عرصۀ خیابانها او هم دار و دستۀ اقتدار گرا را در شرایط و مخاطرات خاصّی قرار داد وهم در سو وسمت و موافق میدان رقابت قدرت جناحِ تا بدان روز اصلاح طلب را به دور نوینی از تحولات ومخاطرات کشاند.
مواضع وجهت گیریهای نه چندان تا بدان روز مرسوم از سوی اصلاح طلبان یا حدّاقل چهره های شاخص این جبهه به وسیلۀ موسوی بعد و در قبال انتخابات دور دهم ریاست جمهوری طبعاً هزینه بسیار سنگینی برای اصلاح طلبان در پی داشت . به واقع این جهت گیریهای به دور از اغماض ، بسیاری از آنها را به مسلخ خذف وغضب حکومتی برد و لایه هایی از این جناح را از میدان سیاست برای مدت شاید مدیدی به عقب یا حاشیه راند . حتی باید از این هم فراتر رفت ترکشهایی از این  میدان کارزار طیف ها وافراد به اصطلاح میانه رو را نیز به همین روال آماج حذف و تخریب ساخت . حمله های آشکار به هاشمی رفسنجانی ، خود نمای گویایی از این حالت بحرانی بوده اند.( ذکر یک نکته نیز در این جا لازم است وآن اینکه در واقع مواضع شخصی چون کروبی را نیز در این تحولات باید تا حدّی غیر قابل انکار متأسی و مرهون همان ایستادگی وبی اغماضی موسوی دانست وگرنه گمان نمی رفت که خود او خوتست وتوان مواضعی این چنین را که تا کنون داشته است را بدون حضور موسوی داشته باشد) .
حاصل انکه بسیاری از شخصیت های سر آمد اصلاح طلبی عملاً راهی زندان و بازپرسی و محاکمه شدند وبه شدید ترین حالت ممکن مورد خشم و غضب قرار گرفتند و وضع تا بدان حدّی ادامه یافته است که اکنون بعد از سلسله ای از شدت عمل های روز افزون بسیاری از اقتدارگرایان خواهان محاکمۀ خاتمی وکرّوبی شده اند . این وضع البته هم زمان مولود دو مسألۀ عمده بود روحیۀ  باقی ماندۀ انقلابی در شخص آقای موسوی که شاید چندان از سوی دست اندر کاران اقتدار در معادله ومهندسی انتخابات و هدف گذاری های آتی  در نظر گرفته نشده بود از یک سو و عزمِ جزم این جناح برای به کرسی نشاندن مواضع ومقدرات خویش در امر قدرت و ترتیبات سیاسی که به نحو غیر قابل اجتنابی با منافع چندین وجهی آنها در هرم قدرت گره خورده است از دیگر سو .
 به هر تقدیر حاصل آن بود که به یکباره جنبش اصلاح طلبی را از بسیاری از اندوخته های پیش از آنش تهی واز بسیاری از موقعیت های احتمالی این جنبش در همان گفتمان ورهیافت مرسومش به دور ساخت . به گونه ای که این جبهه هم اینک در موقعیتی قرار گرفته است که در صورت تداوم ساختار سیاسی کنونی در ایرا ن شاید تا مدّت های مدید نتواند موقعیت خویش را از جهت امکان همان مشارکت کمینه در ساخت قدرت  را نیز باز به دست آورد. هم اینک وقتی که اصلی ترین چهره های این جناح نیز دیگر از موقعیت و امکانات پیش از این خود وامانده اند بحران در واقع به شکل کلاف سر در گمی رویا روی این جناح قرار گرفته است. بدیهی است که عزم به بازگشت در این گیر و دار بسیار سخت و شاید تا مدتها ناممکن به نظر رسد (مگر اینکه ترتیبات کاملاً غیرعادی و نامرسوم باند اقتدار گرا بنا به مصلحت اندیشی های خاصّ شان ونه چندان شاید توان وانرژی داشته خود اصلاح طلبان این مسیر طولانی را کوتاه سازد .)در این اوضاع و احوال این جبهه از مسیر پیش داشته خویش که با نوعی مصالحه ، چانه زنی و اغماض و کوتاه آمدن از مواضع همواره همراه بود به دور افتاده است . همان چیزی که به هر تقدیر این امکان را برای آنها فراهم ساخته بود که بی آنکه کاملاً در یک فضای تک صدایی خذف و به کناری نهاده شوند در حاشیه های درونی میدان جایی را به خوذ اختصاص داده وگه گاه بخت خویش را نیز در رقابت نابرابر قدرت بیازمایند. امّا اکنون آنچه می توان آنرا رادیکالیسم سبز نامید باعث گردیده که در جریان وسیلاب حوادث گرفتار آمده و با موج پیش آمده به سخره های خشن قدرت قاهرۀ حکومت کوبیده شوند. در واقع رادیکالیسم مسیر معمول رهیافت اصلاح طلبانه را دچار تنش ساخته است و آنرا به بحرانی حاد دچار ساخته است.
در این اوضاع و احوال ملتهب سیاسی که ترسیم دقیقی از آینده نظام سیاسی حاکم به طور کلی و به خصوص جریان اصلاح طلبی در درون آن ممکن نیست و در شرایطی که رادیکالیسم سیاسی منتقد  بنیادی تری اصول و پایه های ساخت کنونی قدرت در ایران را دستخوش تزلزلی سخت ساخته است و بسیاری از اصلاح طلبان امید خویش را به راهگشایی رهیافت اصلاح طلبانه در گذار از ترتیبات استبدادی واختناق آمیز قدرت و بازگشت به مفروضات اساسی این تفکر وانهاده اند و در حالی که تلاش وافری از سوی باند افتدار گرای حاکم برا ی یک دست ویک پایه ساختن ترتیبات متفاوت قدرت به عمل آمده و می آید.سؤال این است که در صورتی که حکم قضا وقدر ویا تأثیر فاکتورهای خارجی وبین المللی را به کنار نهیم  و شرط بازی در قالب همین سیستم سیاسی وتحت همین حاکمیت را فارغ از ایدئالگرایی های مرسوم نزد بسیاری از افراد و نحله های منتقد و به اصطلاح اپوزیسیون ، دیگربار به مانند بسیاری از برهه ها ودفعات قبل مطرح سازیم چه گزینه هایی در پیش روی خواهند بود؟ شاید در یک نگاه به طور کلی بتوان سه جهت گیری عمده را در اینجا در کنار بسیاری از فرض های قابل طرح و شاید موجه دیگر مطرح ساخت :

۱ـ به دلیل بحرانهایی که اکنون دامن گیر جبهه اصلاح طلبی به روال پیش از انتخابات هشتاد و هشت شده است وبه علت تار و مار شدن بسیاری از نیروها و چهره های شاخص آن از گردونۀ چانه زنی قدرت  شاید به اعتقاد بسیاری که امید خویش را از این جهت از دست داده اند ، ادامۀ رادیکالیسم کنونی به رهبری موسوی و به شیوه اعتراضات آشکار و سر راست خیابانی تا به جایی که  حوصله ، مجال و امکان ادامۀ اختناق را از رقیب گرفته ، با نشان دادن عزم و ارادۀ مردمی به تغییر شرایط موجود و نشان دادن کثرت و نیروی توانمند علنی مخالفان و در خطر سقوط قرار دادن آن ، سرانجام ، یا آنها را به گردن نهادن به خواست خویش وادار ساخته یا در صورت ادامه  پایه های حاکمیت آنها را از اساس دچار تزلزل سازند . این خود از سویی به میزان نیروهای عملیاتی و امکان استفاده از این حربه  و از سوی دیگر هم به میزان اقتدار رقیب و هم به میزان اهمیت عقب نشینی احتمالی از سوی آن و میزان مقاومت و سرسختیش در سرباز زدن از تسلیم باز می گردد.
هم اکنون آنچه آشکار است اولویت وشاید ناگزیری این تدبیر از سوی نیروهای منتقد داخل است . شاید تا حد بسیاری محدودیتهای کنونی  به صورتی جبرآمیز آنها را به اتّخاذ این رویکرد ورویه وادار ساخته است. در برابر سدّ خلل ناپذیری که حاکمیت درصدد است از خود به نمایش نهد و با از بین بردن اندک روزنه های تنفس در فضای بسته کنونی ، شاید بسیج نیروها در آشکارترین و علنی ترین میادین مخالفت و ا عتراض به منظور شکستن این سد ، اولیترین وارجح ترین ودر عین حال ناگزیرترین موضع به نظر آید. امّا مسألۀ اساسی این است که اگر این تدابیر همچنان با انکار خشن و سرکوبگرانه بی ملاحظۀ حکومت روبرو گردد و با بسته شدن بیش از این فضا رویا روی خویش از ادامۀ کار بین منوال و رویه  باز ماند چه باید کرد؟

۲ـ وضعیت مفروض دیگر تحکیم استبداد و خفقان وتثبیت آن در فضای سیاسی به گونه ای است که به طور روز افزون امکانات وتوانمندی عینی و عملی اعتراضات تحلیل رفته و از اساس امکان تداوم آن بسیار محدود گردد و هر روز از حجم وشمار مردمی که به خیابانها وتحصن ها مربوطه فراخوانده شده اند به دلیل شدت عکس العمل حکومت و حاکم شدن جو سرکوب و ارعاب وخشونت  کاسته گردد . چیزی که هم اکنون حکومت به شدت در پی آن است .دراین حالت وضع به سمت وسویی وسوق پیدا خواهد نمود که برای مدّتی ، هم به دلیل این تحلیل نیرو در جبهۀ معترضان در مصافی سخت و در رویارویی با قوۀ قهریۀ حاکمیت و هم به علت افزوده شدن روافزون بر این برخوردهای قهرآمیز عملاً نتوان از سدّ استبداد گذشت . البته که استیلای این چنین فضایی به دلیل ماهیّت ساختار ومناسبات سیاسی در ایران نمی تواند برای مدّت طولانی دوام خویش را حفظ کند.منتها همین مدّت کافی است تا یک جنبش را در مرحله ای از حیات خویش به نحو معناداری به حاشیه رانده و از این امکان که در مرحله ای سزاوار حتی الامکان  سامان نیروهای خویش را حفظ نماید یا با استفاده از حداقلهای شرایط ممکن تغییرات انعطاف آمیزی را در برنامه وسیاست گذاریهای خویش به فراخور اوضاع به وجود آورد محروم گردد.
در این شرایط به عقیدۀ برخی  در شرایط مبارزه به هیچ وجه صحیح به نظر نمی رسد که تنها بر یک روش ومنش ویک ابزار تکیۀ بیش از حد نمود آن هم در شرایطی که رقیب تمام همّ وغم خویش را مصروف مقابله با این شیوۀ همیشگی ساخته است . افزون بر این ماهیّت و نوع سلوک این حکومت نیز که با تکیه با دست مایه های ایدئولوژیک ، منطق خاص خویش رابر نهاده و در این رابطه چندان پروای جان وحقوق انسانی مخالفان را نمی نماید در خور اعتنا است . به علاوه اصولاً در یک جوّ ملتهب که بر دامنه حرکتهای تهییجی دامن زده می شود و هم زمان سرکوب نیز به آستانه ای خفه کننده رسیده است فضای روانی مناسب و موافق با تحلیل صحیح امکانات و داشته ها نیست .
بنا بر این تحلیل ، تدوام اعتراضات رویارویی طلبانه علنی تنها شاید در شرایطی مقدور ومعقول به نظر آید که هم انگیزه های این حضور علنی آن هم به نحو تأثیر گذار فراهم باشد و هم محاسبه درستی از آستانۀ ایستادگی و قوام یا ضربه پذیری وهزم و گسست نیروهای رقیب در دست باشد. و گرنه در شرایطی که این رویاریی سخت تنها به مسلخ بردن نیرو و جان افراد باشد و در شرایطی که این خود ، وضع رابه یک کلاف سر در گم و بی بازگشت ، در حالی که رقیب هنوز بر اریکۀ اقتدار است ، تبدیل سازد و اختناق را تحکم افزونتری بخشد(هرچند که مشروعیت مردمی آن را بیش از پییش به محاق برده باشد) چه حاصلی خواهد داشت . استبدادی که بر منابع عینی وسخت افزاری اقتصادی به دور از وابستگی چندان به مشروعیت حیاتی مردم تکیه داشته است دست کم در برخی از برهه ها یی که اقتضای حال باشد خود را نیازمند این مشروعیت واعتراضات مربوط به آن نخواهد دید .

۳ـ چشم انداز دیگر این است که جریان اصلاح طلبی به رقم دشواریها و تنگناهایی که بعد از انتخابات پشت سر نهاده است بار دیگر به بازیابی نیروها و امکانات خویش در مسیر سابق دست یازد . البته با توجه به محدویتهای نفس گیری که فرا روی آن قرار گرفته است و با توجه به هزینۀ بسیار و تلاش سرسختانه ای که از سوی حاکمیت برای به حاشیه راندن وبی اثر کردن و حذف شخصیت های مطرح در آن صورت گرفته است این بازگشت بسا دشوار و شاید بعید به نظر خواهد رسید . شاید این جریان بتواند با کنترل و تعدیلی که احتمالاً بتواند در وضع انتقادات کنونی به عمل آورد آنرا به اهرمی تثبیت شده برای یک سیاست فشار کنترل شده در راستای ایجاد یک فضای مساعد در تعقیب خواسته های خود تبدیل سازد . و شاید بتواند با استفادۀ سرف جویانه از نیروهای اندک هنوز باقی مانده در میدان رقابت وچانه زنی سیاسی و با استفاده از  فرصت های محدود کنونی و به خصوص فرصت هایی که در خلال تحولات اتی امکان به دست آوردن آنها را داراست نقش خویش را به گونه ای متفاوت از حال حاضر وتا حدی مصون از دشواریهای صعب کنونی ایفا نماید .
موضوع فوق خصوصاً در ارتباط با تحولات وفراز ونشیب های ناگزیری قرار خواهد گرفت که در ترکیب وروابط آینده بین خود جناح اصولگرا درآینده محتمل است .گسست وانشقاق در این بافت وترکیب و در نیروها و طیف های مختلف آن این فرصت را محتملاً فراهم خواهد آورد تا اصلاح طلبان بتوانند خود را به افراد وگروه های منتقد تر در آن طرف نزدیک ساخته و زمینه های گونه ای ائتلاف واحتمالاً لابی گری را با این بخشهای معتدل تر مهیّا سازند . به علاوه حتی آنچه از بخش های تقریباً میانه رو تر در میدان باقی مانده باشند نیز می توانند این روند را تقویت نمایند . به عبارت دیگر با حمایت معنادار از گزینه هایی که بتوانند از درون اصولگرایان به انسداد و یکپارچگی و یکپایگی قدرت خاتمه دهند و فضا را بار دیگر برای حضور جدّی نیروهای پیشرو ومنتقد و احتمال دنبال نمودن بدیل هایی دیگر فراهم سازند .

به هر تقدیرترسیم آینده در آن وضعی که نه به دنبال قضا و قدر بلکه در یک روند ارادی جامعه را به حقوق و خواسته هایش سوق دهد بیش و پیش از هر چیز مستلزم عقلانیت وسنجش نیروهای مثبت ومنفی از این جهت و در تحقق این اهداف است .آنچه بدیهی وهم منطقی است آن که تنها در نظر آوردن اهداف متعالی در این زمینه بسنده نخواهد نمود . این شاید حتّی شرط لازم را در این ارتباط فراهم نسازد بلکه فراتر از آن می باید ابزار ، امکانات و زمینه های عینی ، عملی و واقع بینانه این آمال را نیز همسو ومنطبق با اهداف فراهم آورد .

هر گونه استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع مجاز می‌باشد.