افسانه خاکپور وکیل دادگستری در فرانسه
با آنکه در قانون جزای اسلامی حکم اعدام، قصاص و قطع عضو بعنوان اشد مجازات اما با در نظر گرفتن شرایط خاصی که حصول آن به سادگی ممکن نیست و تعزیرات چون شلاق یا شکنجه بدنی پیش بینی شده است، اما بر خلاف تصور عده ای، این به معنی قانونی بودن همه احکامی که در این موارد صادر میشود نیست.
چون پیش بینی یک مجازات سنگین حتی در قانون جزای اسلامی تا صدور حکم آن بدون رعایت کلیه مراحل و شرایط قانونی و درنظرگرفتن عواقب و ضایعات اسفبار صدور چنین احکامی توسط قاضی یا دستگاه قضایی ممکن نیست.
گذشته از آنکه قانون جزای اسلامی از بدو استقرارجمهوری اسلامی بطور آزمایشی به اجرا در آمد.
این قوانین آرکاییک بدون نظرخواهی از متخصصین علم حقوق، و حقوقدانان و بدون آگاه سازی مردم به این قوانین، وبدون هماهنگی و ارتباط با تحولات ومعضلات جامعه در حال رشد ایران به ملتی که هیچگونه شناختی از آن نداشت ، ناگهانی بطور یکطرفه و از بالا تحمیل شد.
سیستم کیفری ناساز در روند خشونت زای خود، درتجربه ای سهمناک وانسان ستیز، راه امیدی برای آموزش، تربیت و اصلاح متهم و مجرمین جامعه باقی نگذاشته و درطی چند دهه با وجود نا کارایی و ناهماهنگی آن با تحولات جامعه امروزی ایران فکری بحال وخیم آن نشده است.
قوانین کیفراسلامی با احکام اعدام و سنگسار و شلاق یا تحمیل وثیقه های کمرشکن توسط دادگاهها و قضات بارسنگینی را بر دوش مردم بی پشت و پناه و بی دفاع گذاشته است.
حکم غیرقانونی اعدام درسطح گسترده و پی درپی، آنهم درباره فعالان سیاسی یا مجرمین عادی بویژه متعلق به اقشارفرو دست جامعه، هم حاکی ازطبقاتی بودن دیدگاه قضای اسلامی است هم حاکی از عدم استقلال قوه قضاییه نسبت به سایر قوا.
با نگاهی به آمار وپایگاه طبقاتی محکومین به اعدام و سنگسار درمی یابیم که قانون جزای اسلامی به ندرت متوجه مجرمین ثروتمند، کلاهبرداران و شیادان بزرگ، زمین خواران، دلالان سود جو وسیاه بازارکاران میلیاردری؛ قاچاق چیان یا تبه کاران اصلی بوده است.
این احکام کمتربه عاملین و آمرین جرم و جنایت پرداخته تا پادوها ومجرمین خورده پا و آفتابه دزدان.
قانون جزای اسلامی ونحوه اجرای آن، نشانگربرخورد تبعیض آمیز و برتری بخشیدن به بعضی افراد، اقشار، ادیان، عقاید یا اقوام و طبقات جامعه بوده و در تناقض با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که تبعیض و بی عدالتی در مقابل قانون و ستم وبرتری قومی را منع کرده قرارمیگیرد.
طبق ماده صد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قصاییه قوه ایست مستقل که پشتیبان حقوق فردی اجتماعی ومسؤول تحقق بخشیدن به عدالت
واحیای حقوق عامه و گسترش عدل
عهده دار وظیفه نظارت برحسن اجرای قانون
و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
حال آنکه عملکرد یک جانبه و قهر آمیز دادگاه ها و قوه قضاییه که تنها به یک وجه از وظایف خود آنهم به غلط و با شیوه ای مکانیکی یعنی حذف و نابودی وحشیانه اشخاصی که به فرض مرتکب خطایی از نظر نظام شده اند می پردازد، در نتاقض با بسیاری از مواد قانون اساسی است.
می بینیم که طی سه دهه اجرای آزمایشی قانون جزای اسلامی، قوه قضاییه نه اقدامی برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین عادی داشته و نه حسن نظری براجرای عادلانه قوانین.
ونه برنامه ای برای گسترش عدالت اجتماعی و نه قادر به صدور حکمی یا قضاوتی با انصاف و بدوراز نگاه خصمانه و انتقام جویی سیاسی به غیر از خودیها بوده است.
بعکس، این قوه طی سه دهه هرچه بیشتر استقلال خود را از دست داده و نتوانسته از دخالت مقامات و نفوذ قدرت سیاسی یا قدرتهای مالی در امرانسانی و حساس قضا و عدالت جلوگیری کند.
اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، شورای عالی قضایی را به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضاییه و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها پیش بینی کرده است.
اما این شورا که میتوانست نقش ناظر وهدایت کننده قوه قضاییه را بعهده بگیرد نیز از انجام وظایف خود بازمانده و به همان سرنوشت وابستگی به قدرت حاکمه یا ایدیولوژیک دچار گردیده و ابتکاری از خود برای استقرار عدالت نشان نداده است.
افراط در بی عدالتی و مسؤولیت قاضی
قاضی و دادستان درمفهوم حقوقی شغل خود حاکم مطلق نیست که برجان ومال حیثیت و هستی مردم حکم رانده و کسی را پاسخگو نباشد.
او نیز مثل هرمقام دیگری میبایست با مسؤولیت و استقلال تمام به وظایف خود بدون ارتباط با نهادهای قدرت و فشار بپردازد و در صورت اشتباه یا خطا پاسخگو شود.
در زمینه اشتباه یا خطای قاضی، اصل صد وهقتاد و یکم قانون اساسی، قاضی را در صورت تقصیر ضامن و دولت را موظف به جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم میکند:
»هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میشود.»
قاضی درمقام وجدان عدالت اجتماعی می بایست با استقلال کامل فکری، سیاسی، عقیدتی ومالی به وظیفه خود عمل کند.
او باید نتایج غیرقابل بازگشت صدور واجرای این احکام سنگین برای فرد متهم یا محکوم، نزدیکان و خانواده ها را بررسی وضرر و زیان جامعه را نیز در آن بسنجد.
او باید علاوه بر کنترل تمامی شرایط قانونی از بدو تعقیب و دستگیری تا بررسی اتهام و اثبات آن با مدرک و دلیل و نه با پرونده سازی سیاسی کارزار حقوقی خود را با عدالت و انصاف به پیش ببرد.
او نباید از مقامی دستور گرفته یا حق کسی را پایمال کند.
ماده پانصد و هفتاد و پنج کیفری قانون مجازات اسلامی:
" هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد .
سوء استفاده ازمقام طبق ماده پانصد و هفتاد وشش کیفری قانون مجازات اسلامی توسط هرمقام و صاحب منصبی منجر به انفصال از خدمت و محکومیت از یک تا پنج سال حبس می باشد.
ماده پانصد و هفتاد و هشت کیفری قانون مجازات اسلامی:
" هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی برای اینکه متهمی را مجبور با اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد مباشر مجازات قاتل وآمر مجازات امر قتل را خواهد داشت."
همچنین درباره خطا و اشتباهات مأمورین دولتی اصل صد وهفتاد و سوم قانون اساسی می گوید:
:"بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نطر شورای عالی قضایی تاسیس میگردد."
ماده پانصد و هفتاد کیفری قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:
" هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."
ماده پانصد و هفتاد و دوکیفری قانون مجازات اسلامی:
هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد."
نقش از دست رفته دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
عملکرد یک جانبه، دیدگاه طبقاتی و رو به قدرت وابزار سرکوب شدن دستگاه قضایی مانع از این شده که این قوه بتواند با بیطرفی که نفس وجودی آنرا تشکیل میدهد به حل و فصل مشکلات حقوقی جامعه بپردازد.
احکام ظالمانه و خصمانه و بی برو برگشت ربطی به امر قضاوت ندارد بلکه سیستم قضایی را دچار تزلزل؛ منفی گرایی، انتقام جویی، خصومت پروری کرده و موجب یأس و بی اعتمادی شهروندان میگردد.
علاوه برشکنجه جسمی و روانی واعتراف و اقرارغیر قانونی، خرید شهود و مدارک جعلی در دادگاه ها وارتباط آن با بضاعت مالی شاکی و متهم، بی اعتباری و غیرقانونی بودن بسیاری از احکام صادره را ثابت میکند.
خرید شهود در دادگاه درسیستمی که شهادت رکن اساسی آنست؛ گویا آنچنان رایج شده که حتی مقامات قضایی نیز درمذمت آن سخن گفته اما در مرمت آن قدمی برنداشته اند؛ بستن وثیقه های سنگین و بدون دلیل وارتباط با جرم یا امکانات اشخاص وجه دیگری از بی اعتباری احکام صادره و افراط دربی عدالتی است.
اصل صد وشصت و یکم قانون اساسی دیوان عالی کشور را به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایحاد وحدت رویه قضایی و انجام مسولیتهایی که طبق قانون بآن محول میشود مطرح نموده است.
دیوان عالی کشور که سابقه تاریخی آن به متمم قانون اساسی مشروطه و اصل هفتاد و پنج میرسد، با الگو برداری از قانون اساسی کشورهای اروپایی و با هدف بررسی و نظارت بر احکام دادگاه ها تشکیل شد.
برای آنکه دیوان عالی کشور نقش اساسی خود را در نقض و شکستن احکام غیر عادلانه، غیر قانونی یا اشتباه بازی کند ، می بایست از دانش و تجربه حقوق دانان و قضات برجسته و مشاوران و کارشناسان حقوقی عادل و صالح و مسقل برخوردار شود.
اکثریت قضات این مرجع عالی حقوقی را تنها قشری از جامعه یعنی روحانیت اشغال کرده و نه حقوقدانان تحصیلکرده ومستقل از هرگونه نفوذ سیاسی و عقیدتی.
با اینهمه انتظارآن میرفت که قضات دادگاه تجدید نظرو بویژه دیوان عالی کشور درمقابل شرایط افراط در بی عدالتی به خود آیند و طبق وظیفه حقوقی و تاریخی خود احکام سنگینی که درقانونی بودن یا عادلانه بودن آنها جای پرسش و تردید است را بدون چون و چرا نقض کرده ومانع از اجرای احکام سنگین و غیرانسانی سنگسار، اعدام و شکنجه درهرشکل آن شوند.
بیست و سوم ژانویه دو هزار و یازده
