شیدان وثیق
شرایط کنونی و مواضع ما
یک سال و نیم از جنبش اعتراضی ۸۸ می گذرد. جنبشی که در اعتراض به تقلبی بزرگ در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ آغاز شد و طی نزدیک به ۶ ماه در شکل تظاهرات و اعتراضات ممتد خیابانی ادامه پیدا کرد.
در باره ی علل، ریشه ها و ویژگی های این جنبش، جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران در نشست میان دوره ای خود در ۸ – ۹ اسفند ۱۳۸۸ (۲۷ – ۲۸ فوریه ۲۰۱۰) بیانیه ای منتشر کردند که مواضع آن هم چنان به قوت خود باقی است.
ما امروز در شرایطی قرار داریم که جنبش اعتراضی ۸۸ فروکش کرده است با این که نارضایتی ها و بی عدالتی ها در جامعه رو به فزونی می نهند، بحران اقتصادی و سیاسی در همه سطوح تشدید می شوند و ماجراجویی های اتمی حاکمان ایران بر وخامت اوضاع جامعه و کشور ما می افزایند.
ما اکنون به مناسبت چهارمین گردهم آیی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک وظیفه ی خود می دانیم که پیرامون بازنگری و ترازنامه ی جنبش ۸۸، ملاحظات و مواضعی را با مردم ایران، با فعالان و کنشگران جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی و با اپوزیسیون جمهوری خواه در میان بگذاریم. این مطالب را ما در سه بخش انجام می دهیم:
۱: جنبش اعتراضی ۸۸ چون یک نقطه ی عطف.
۲: ناتوانی ها و کاستی های جنبش اعتراضی ۸۸.
۳: شرایط کنونی و مواضع ما.
بخش اول: جنبش اعتراضی ۸۸: یک نقطه ی عطف
جنبش اعتراضی ۸۸ نقطه ی عطفی را در تاریخ سی ساله ی جمهوری اسلامی ایجاد کرد. به پشتوانه ی این جنبش بزرگ اجتماعی، زمینه های ذهنی و عینی تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ی ایران بیش از گذشته فراهم شده اند. تغییراتی که در صورت مهیا شدن شرایط لازم دیگر می توانند فروپاشی کامل رژیم جمهوری اسلامی ایران را در پی آورند. ویژگی های این نقطه ی عطف را در پنج عامل اصلی زیر نشان می دهیم.
۱- این جنبش توانست برای نخستین بار در طول زندگی جمهوری اسلامی، قشرهای اجتماعی مختلف به ویژه قشرهای متوسط شهری را در ابعادی وسیع و میلیونی در اعتراض به نتایج انتخابات و سپس در نه به دیکتاتوری و آری به آزادی به خیابان ها و میدان ها کشاند، همراه، همبسته و جسور کند.
۲- این جنبش توانست با طرح شعار «رأی من کجاست؟»، خواستی عمیقاً دموکراتیک را در مقیاس ملی و جهانی مطرح سازد. بدین سان این جنبش برگ دیگری در تاریخ جنبش های آزادی خواهانه ی مردم ایران باز می کند.
۳- این جنبش توانست در ذهنیت و فرهنگ اجتماعی – سیاسی شهروندی ایرانی ارزش هایی را مستحکم کند: دموکراسی و نفی دیکتاتوری، انتخابات آزاد و دموکراتیک، کثرت گرایی، حقوق بشر، نفی خشونت، آزادی اندیشه، بیان و تشکل، حقوق برابر همه ی شهروندان مستقل از جنسیت، دین، قومیت و عقیده. این ها همه عناصر تشکیل دهنده ی فرهنگ دموکراسی و مدرنیته اند که با جنبش اعتراضی ۸۸ در جامعه ی ایران ریشه می دوانند. افزون بر این ها، در میان بخش های بزرگی از جامعه ی تحصیل کرده و شهری، روشنفکران و فعالان جنبش های مدنی، اجتماعی و سیاسی… نقد و نفی دین سالاری، ولایت فقیه و ضرورت امر جدایی دولت و دین به یکی از ارزش های عقیدتی تبدیل می شوند.
۴- در این جنبش، به طور عمده، بخش های بزرگی از دو گروه عظیم اجتماعی که در عین حال آینده ساز کشور نیز می باشند به مصاف با رژیم کشانده شدند. زنان و جوانان شهری. زنانی که حکومت دینی آن ها را بیش تر و شدید تر از همه زیر فشار و آزار قوانین و مقررات خود قرار می دهد. جوانانی که در حکومت اسلامی از سه چیز اساسی و حیاتی محروم اند: آزادی، کار و آینده. در این میان البته دانشجویان نیز قرار دارند که همواره در طول تاریخ معاصر ایران در برابر دیکتاتوری، دیروز بر ضد استبداد سلطنتی و امروز در مقابل استبداد دینی، مبارزه کرده و می کنند. بدین سان، جنبش اعتراضی ۸۸ توانست این نیروهای کثیر سازنده و سرنوشت ساز جامعه ی ایران یعنی زنان، جوانان و دانشجویان را حداقل در شهرهای بزرگ ایران به حرکت اجتماعی برای تغییر و دگرگونی درآورد.
۵- در جنبش اعتراضی ۸۸، به نسبتی که در طول حیات جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته است، بخشی از نظام و حاکمیت که شامل اصلاح طلبان، بخشی از روحانیون و حوزه، روشنفکران دینی طرفدار رژیم، تکنوکرات ها و مدیران می شوند، از پوزیسیون به اپوزیسیون در می آیند. اپوزیسیون اصلاح طلبی که اکنون خارج از قدرت می باشد، که خواهان ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در مدیریت جامعه است. اما اپوزیسیونی که خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی است. نظامی که سه دهه پیش با قانون اساسی اسلامی مستقر شد، که در دوران فرمانروایی همین اصلاح طلبان همواره رو در روی همین مردم معترض قرار گرفته است. بدین ترتیب، جنبش اعتراضی ۸۸ شکافی بزرگ و شکننده در دستگاه سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی به وجود می آورد. شکافی که می تواند به تضعیف بیش از پیش حاکمان کنونی در ادامه ی سلطه و حکومت شان انجامد.
با توجه به این عوامل است که ما جنبش اعتراضی ۸۸ را نقطه ی عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار آوریم.
بخش دوم: کاستی ها و ناتوانی های جنبش اعتراضی ۸۸
جنبش اعتراضی ۸۸ در عین حال دارای کاستی هایی بود که جنبش را ناتوان و فرسوده کرد و در نتیجه کامیابی آن را نا ممکن می ساخت. آن ها را در چهار عامل اصلی زیر نشان می دهیم.
۱- جنبش اعتراضی ۸۸ به طور عمده جنبشی خود- جوش و سازمان نیافته بود. با این حال در مجموع می توان از رهبری سیاسی و معنوی و تا اندازه ای تشکیلاتی آقایان موسوی، کروبی و خاتمی در جنبش سخن راند. این جنبش در فرایند رشد و تکامل اش نتوانست سازمان یابی خود را به دست گیرد، سخنگویان مستقل خود را به سازد و اهدافی مشترک و مشخص برای خود تعیین کند که به اراده ی با عزم و مشترکِ جنبش درآیند.
۲- با این که زمینه ها و ریشه های جنبش اعتراضی ۸۸ را باید به ویژه در تلاش های خستگی ناپذیر فعالان جنبش های مشارکتی و جامعه ی مدنی طی سال های پیشین یافت، اما آن چه که در واقع اتفاق می افتد این است که فعالان جنبش های مدنی در این جنبش همگانی به صورت فردی (اتمیزه) حضور می یابند. (بسیاری از آن ها نیز دستگیر، زندانی یا فراری می شوند). جنبش های مدنی یعنی کمیته ها، انجمن ها و کانون ها… تشکل های زنان، دانشجویی، کارگری، حقوق بشری… به نام خود و به عنوان گروهای اجتماعی متشکل امکان حضور در جنبش اعتراضی ۸۸ را پیدا نمی کنند و در نتیجه نمی توانند نقشی فعال و مشهود در آن ایفا کنند. این مورد یکی از کاستی های مهم و اساسی جنبش اعتراضی ۸۸ به شمار می رود.
۳- نیروهای سیاسی شرکت کننده در جنبش اعتراضی ۸۸، در مجموع، کمتر به خواست ها و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی پرداختند. شرکت کارگران و زحمتکشان در این جنبش به صورت فردی بود. اعتصابات و اعتراضات کارگری از محدوده ی مسائل و مطالبات صنفی چون پرداخت حقوق‌های به تعویق افتاده و در برخی موارد خواست نشکیل سندیکا، به سطح بالاتر و سیاسی ارتقأ پیدا نکرد. جنبش اعتراضی خیابانی به جنبش عمومی اعتصابی مزدبگیران و کارکنان (کارگران، کارمندان، اصناف…) جامعه که بخش اصلی و عظیم اجتماعی را تشکیل می دهند، تبدیل نشد. به طور کلی، کسری طرح عدالت اجتماعی با مضامین و مطالبات آن از سوی فعالان سیاسی جنبش در شرایطی که میلیون ها نفر از کارگران، زحمتکشان، کارکنان و کارمندان و اقشار تهیدست در سخت ترین شرایط زندگی اقتصادی و معیشتی، بی کاری و بی حقوقی قرار دارند و حتا امکان ایجاد تشکل صنفی و سندیکایی برای دفاع از حقوق خود را ندارند، شرایط مساعدی برای رشد و گسترش پایه های اجتماعی و بویژه زحمتکشی جنبش اعتراضی ۸۸ و در نتیجه امکان موفقیت آن فراهم نمی کرد.
۴- یکی دیگر از کاستی های جنبش اعتراضی ۸۸ عدم همراهی اقلیت های ملی – قومی در مناطق مختلف ایران بود. اینان که همواره از ادامه و تشدید نابرابری ها و تبعیض های قومی و ملیتی در ایران رنج می برند چنان که باید در این جنبش شرکت نکردند. همراهی اینان با جنبشی که در آن روزهای پرالتهاب بویژه در مرکز و شهرهای بزرگ جریان داشت می توانست شرایطی مساعد برای اعتلای جنبش در سراسر کشور به وجود آورد. بدین ترتیب، از طریق جنبش اعتراضی ۸۸ یک بار دیگر مسأله‌ی ضرورت شکل گیری و امتزاج چهار جنبش اجتماعی اصلی و بنیاد ساز در جامعه ی ایران به صورت مبرم و عاجل مطرح می شود: ۱- جنبش آزای و دموکراسی خواهی مدنی و شهروندی. ۲- جنبش برابری خواهانه ی زنان. ۳- جنبش ضد تبعیض اقلیت های ملی – قومی و جنبش عدالت خواهانه و سندیکایی کارگران و زحمتکشان.
علل کاستی ها و ناتوانی های نام برده را به طور عمده باید از یکسو در فقدان و کسری فعالیت تشکلات اجتماعی، سیاسی، مدنی و سندکایی در ایران و از سوی دیگر در سرکوب سبعانه ی رژیم، دستگیری های گسترده در میان فعالان جنبش، تهدید و ارعاب شهروندان پیدا کرد. اما عوامل دیگری نیز نقش داشته اند که از میان آن ها ما به دو فاکتور مهم اشاره می کنیم.
– یکی، سیاست اپوزیسیون اصلاح طلب داخل کشور است که بنا بر ماهیت محافظه کارانه اش خواهان حفظ نظام موجود و حتا به قول خودشان بازگشت به دوران اولیه جمهوری اسلامی یعنی به یکی از سیاه ترین روزگار این رژیم است. چنین سیاست و دورنمایی بدون شک مردم را تشویق به مبارزه، مقاومت، ازخود گذشتگی و دادن هزینه در راهی که سرانجام آن ناروشن و چه بسا تیره و تار تز از شرایط موجود است نمی کند.
– دومین عامل، ضعف تاریخی و ساختاری اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه و چپ های آزادی خواه در داخل کشور است. این اپوزیسیون ها که به طور عمده و اساسی در خارج از کشور و در تبعید به سر می برند، فاقد پایه اجتماعی و سازماندهی لازم و ضروری در درون جامعه ی ایران هستند، علاوه بر این که در همین خارج کشور نیز تا کنون موفق به سازماندهی همکاری ها و هم کوشی های لازم و در خور اوضاع و شرایط با حفظ تنوعات و اختلافات شان نشده اند.
بخش سوم: شرایط کنونی و مواضع ما
با توجه با آن چه که رفت، اکنون باید به شرایط کنونی و مواضع خود بپردازیم.
امروز رژیم با اتکأ به ولایت فقیه و دستگاه نظامی- اقتصادی پاسداران و بقایای پایه های اجتماعی اش، سیاست سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام را ابه شدید ترین وجهی دامه می دهد.
در اثر جنبش اعتراضی و تشدید اختلافات و مناقشات درونی رژیم، بحران سیاسی حادی حکومت اسلامی را فرا گرفته است. اختلاف ها و تضاد ها در درون چناح حاکم میان ولایت فقیه، دولت احمدی نژاد، نهادهای قدرتی چون پاسداران، مجلس اسلامی و روحانیت و در درون هر یک از این دستگاه ها… بالا گرفته‌اند. البته در گذشته نیز اختلافات در درون هیئت حاکمه ی اسلامی همواره وجود داشته اند اما این بار به نظر می رسد که بحران سیاسی بر سر مدیریت وضع نابهنجار و پیچیده ی کنونی بسیار شدید تر شود و باز هم بخش هایی از هیئت حاکمه را به طیف اپوزیسیون اصلاح طلب آن سوق دهد. از سوی دیگر، در میان رهبران اصلاح طلب نیز بر سر مدیریتِ وضعیتی که در آن قرار گرفته اند اختلافات بروز کرده است. اینان، میان سندان و چکش قرار گرفته اند. از یکسو از بالا زیر ضرب سرکوب، دستگیری و احتمال حذف فیزیکی قرار دارند و از سوی دیگر از پایین تحت فشار فعالانی می باشند که مواضعی رادیکال نسبت به نظام جمهوری اسلامی اتخاذ می کنند. سیاست های ناروشن و متزلزل رهبری اصلاح طلب و محافظه کاری اینان می رود که به سرخوردگی پایه های اجتماعی شان و احتمالاً جدایی بخش های رادیکال شان منجر شود.
بحران سیاسی به بحران اقتصادی کشیده شده است. در اثر سیاست های نابخردانه ی اقتصادی رژیم و ادامه ی ماجراجویی هایی که به انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف اقتصادی ایران با جهان انجامیده است، اقتصاد ایران با نابهنجاری های فراوان و غیر قابل برون رفتی در وضعیت کنونی مواجه می باشد. بیکاری، گرانی و تورم به کاهش روزافزون قدرت خرید مردم منجر شده اند و در نتیجه فقر عمومی را فزونی بخشیده اند. کارخانه ها و مراکز صنعتی تعطیل و حقوق ها پرداخت نمی شوند. در نتیجه اکثریتی از مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و اقشار تهیدست و حتا متوسط در تنگناهای شدید گذران زندگی به سر می برند. با به اجرا درآمدن طرح یارانه ها، یا حذف سوبسیدها و قانون آزاد سازی کامل قیمت ها باز هم از قدرت خرید مردم بویژه اقشار کم درآمد هم کاسته خواهد شد. ناروشنی وضع آینده کشور به افت تولیدات در حوزه ه صنایع انجامیده است. اقتصاد ایران بیش از پیش متکی به رانت نفتی شده است، ثروتی طبیعی اما موقتی که نابخردانه و بی رویه مورد بهره بردار دستگاه دولتی و نظامی قرار می گیرد.
سرانجام از بحران اقتصادی به بحران اتمی و تحریم های بین‌المللی ناشی از سخت سری حاکمان بر ادامه ی غنی سازی اورانیوم به منظور دست یابی به سلاح اتمی می رسیم که موقعیت مردم و کشور را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است.
همه‌ی این شرایط بحرانی ملی و جهانی می‌توانند برانگیزنده ی جنبش های بزرگ تر و رادیکال تری در ایران شوند.
در این میان نقشی که جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران می توانند به سهم خود ایفا کنند چه می تواند باشد؟
اکنون لازم می دانیم که به مناسبت گردهمایی چهارم خود که نشان دهنده ی عزم ما در ادامه ی فعالیت مشترکی است که بیش از پنج سال پیش در راه آزادی مردم ایران آغاز کردیم، مواضع خود را در اوضاع کنونی بازگو و مطرح کنیم.
۱- به نظر ما در شرایط کنونی، اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه و لائیک می بایست هم چنان و بیش از گذشته بر بنیادها، اصول و اهداف مبارزه ایستادگی و پافشاری کند. این ها عبارتند از: مبارزه برای آزادی های مدنی در ایران؛ مبارزه برای رشد و گسترش جنبش های اجتماعی- سیاسی و پشتیبانی از این جنبش ها؛ دفاع از حقوق بشر و میثاق های دموکراتیک بین المللی؛ ترویج اصول دموکراسی و توضیح مضمون بدیل جمهوری مورد نظر ما که مبتنی بر دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی، عدم تبعیض قومی – ملیتی و استقلال است.
۲- در شرایطی که قشر های وسیعی از شهروندان ایران بیش از پیش روی به افکار و ایده های مدرنیته و از جمله جدایی دولت و دین می آورند، نیروهای جمهوری خواه لائیک وظیفه دارند که به تبلیغ و ترویج این افکار و ایده ها و ضرورت تحقق آن ها در ایران بپردازند. امر لائیک ترجمان عالی، شفاف، بدون شبهه و ابهام معنای جدایی دولت و دین و استقلال قوای مجریه، مقننه و قضایی و نهادهای دولتی و عمومی از دین، احکام و دستگاه آن یعنی شریعت و روحانیت است.
۳- امروز در شرایطی که فعالان و کنشگران سیاسی- اجتماعی در ایران سخت تحت تعقیب، پیگرد و سرکوب قرار دارند، مسأله ی خود سازمان یابی مجدد آن ها مطرح است. این فعالان بیش از هر چیز با مسأله و مشکل مبرم بازبینی و بازسازی انتقادی فعالیت های خود، حرکت ها و جنبش های مدنی، اجتماعی و انحمنی مواجه اند. از این جهت، یکی دیگر از وظایف کنونی اپوزیسیون مترقی خارج کشور، بویژه آن بخشی چون ما که از رویکرد جنبش های اجتماعی و مداخله گری آن ها، به امر سیاست، مبارزه و مقاومت می نگرد عبارت است از هم کوشی و هم فکری نظری و عملی با فعالان اجتماعی در ایران در بازبینی، بازسازی و خود- سازمان‌یابی جنبش های مدنی و انجمنی، جنبش زنان، دانشجویان، کارگران و اقوام ساکن کشور. چگونگی و راه های این هم کوشی و هم‌فکری با فعالان جنبش های مدنی و سیاسی- اجتماعی در داخل کشور را ما تنها می توانیم در جریان دیالوگ و مراوده با آن‌ها و از طریق همکوشی های کوچک و بزرگ و پی در پی پیدا کرده، راه کار خود قرار دهیم.
۴- امروز بخشی از اپوزیسیون و بیش از همه در خارج از کشور، «انتخابات آزاد» را چون شعاری مرکزی، راه کار، بسیج ساز و تعیین کننده مطرح می کند.
اصل انتخابات آزاد و دموکراتیک چون یکی از ارکان بنیادین، اصلی و اجتناب ناپذیر جمهوریت، دموکراتیسم و مدرنیته در برابر تئوکراسی، سلطنت و حکومت های موروثی، فردی، تمامت خواه و غیره همواره مورد تأکید و دفاع ما و نیروهای مترقی قرار گرفته و می گیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که با شرکت در جنبش بزرگ اعتراضی سال گذشته در ایران خواهان پایان دادن به دیکتاتوری و استقرار آزادی های مدنی در ایران شدند.
با حرکت از این اصل و حقیقت انکار ناپذیر، اما باید توجه داشت که در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تحت قوانین و مقرراتی سراپا تبعیض آمیز انجام می پذیرند که پایه ای ترین آن ها نیز قانون اساسی اسلامی می باشد. اصل چهارم این قانون که کمتر به آن اشاره می شود، تبعیض دینی در تمامی قوانین و مقررات کشوری را چنین تصریح می کند:
«کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است».
انتخابات در ایران در شرایطی می تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی از جمله پایه ای ترین آن ها یعنی قانون اساسی اسلامی در کشور نتواند به مورد اجرأ درآید و از سوی دیگر شرایطی چون آزادی های مدنی، اندیشه، بیان، مطبوعات و تشکل و هم چنین حقوق و امکانات برابر برای همه در انتخاباتی بدون تبعیض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنیتی و روحانی فراهم باشند. می دانیم که هیچ یک از این ملزومات در جمهوری اسلامی امکان پذیر نیستند. البته در روند مبارزات برای تغییر و دگرگونی، در شرایطی که تناسب قوا به نفع نیروهای اجتماعی آزادی خواه و در صحنه تغییر کنند و حاکمیت نیز در اجرای قوانین خود ناتوان گردد، شعاری یا راه کاری مشخص از نوع انتخابات آزاد و دموکراتیک می تواند مطرح و تعیین کننده شود. اما به نظر ما چنین نقشی را این شعار در شرایط فعلی امروز نمی تواند ایفا کند و این به دو دلیل است:
– از یک سو به علت ابهام و توهمی است که این شعار در رابطه با به اصطلاح «توانایی های دموکراتیک» قانون اساسی اسلامی می تواند در ذهنیت مردم ایجاد می کند. می دانیم که اصلاح طلبان همواره بر طبل توخالی «قابلیت های» دموکراتیک و آزادی خواهانه ی قانون اساسی اسلامی می کوبند و مشروعیت اصلاح طلبی خود را از آن بر می گیرند. در حالی که حکمی ناروا و دروغین تر از این وجود ندارد. نمونه ی اصل چهارمی که در بالا آوریم تنها یکی از موارد تضاد و مخالفت آشتی ناپذیر قانون اساسی ایران با هر گونه ایده و حتا تلقی آزادی خواهانه و غیر تبعیض آمیر است.
– از سوی دیگر ما امروز در شرایط مبارزاتی ای قرار داریم که با اوضاع و احوال فردای انتخابات تقلب آمیز ۲۲ خرداد ۸۸ و خواست تظاهر کنندگان مبنی بر برگزاری مجدد انتخاباتی آزاد در آن زمان خاص، بسیار متفاوت است. امروز از کدامین انتخابات سخن می رانیم؟ اگر منظور از انتخابات آزاد، انتخابات به طور کلی است که در این صورت با شعاری مشخص و راه کار رو به رو نیستیم. در کنار و همراه با این شعار باید از دیگر خواست های دموکراتیک چون آزادی های مدنی، بیان، عقیده و تشکل… صحبت به میان آورد که به همان اندازه ی انتخابات اگر نه بیشتر مهم و حتا پیش شرط آن می باشند. اگر منظور از «انتخابات آزاد» انتخاباتی مشخص است، کدامین آن ها مد نظر است؟ انتخاب ریاستِ جمهوری اسلامی؟ انتخابات مجلس شورای اسلامی؟ انتخابات شورا های اسلامی؟ انتخابات تحت نظارت فقهای شورای نگهبان و در تبعیت از ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی؟ و یا انتخابات برای مجلس مؤسسان؟ در هر حال باید پاسخ داد انتخاب فرد یا عده ای برای نمایندگی از مردم برای چه؟ برای کدام نهاد یا نهاد هایی؟ چه مجلسی؟ چه رئیس جمهوری؟ به چه منظور و با چه برنامه و پروژه ای؟ در این صورت است که نزد مردم و شهروندان انگیزه ای برای مبارزه و «هزینه کردن» به خاطر انتخابات ایجاد می شود. در این صورت است که شعار سیاسی تبدیل به خواست می شود و خواست تبدیل به نیرویی مادی و نیروی مادی نیز احتمالاً تبدیل به محرکی برای تغییر و تحول اجتماعی.
۵- نگاه و موضع ما نسبت به چگونگی تغییر و تحولات در ایران در چالش با پروژه های اصلاح طلبی، سلطنتی، تمامت خواه و غیره است. اختلاف با اینان به طور عمده و اساسی بر سر پروژه سیاسی و اجتماعی مورد نظر برای آینده ی نزدیک و بلاواسطه ایران است. پروژه ی سیاسی- اجتماعی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک برای ایران، جمهوری ای است آزاد، مستقل، دموکراتیک و لائیک. مشخصات و مضمون این پروژه را ما همواره طی این سالها در اسناد پایه ای، قطعنامه ها، نوشتارها و اظهار نظرهای خود بیان کرده ایم. در چهارچوب این پروژه، به نظر ما، طرح ایده‌ی جنبش (یا جنبش های) مؤسسان مردم یا مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید می تواند از یکسو به چالش میان برنامه ها و طرح های متفاوت در درون اپوزیسیون دامن زند و از سوی دیگر به رشدِ آگاهی اقشار و طبقات مختلف مردم نسبت به ضرورت تغییرات اساسی و ساختاری در ایران و مضمون آن چه که می خواهیم جایگزین نظام کنونی کنیم، یاری رساند.
