بهرام رحمانی
زیباترین و دل چست ترین و با شکوه ترین خبر سال ۲۰۱۱، شورش گرسنگان قاره آفریقا و سقوط دیکتاتوری تونس است. زنده و پاینده جوانان شورشی تونسی که این پیام خود را به گوش جهانیان رساندند که سال ۲۰۱۱، سال قیام گرسنگان و سقوط استثمارگران و ستم گران و دیکتاتورها با قدرت و همبستگی مردمی است. اکنون همه حکومت های مستبد از آفریقا تا ایران، به لرزه افتاده اند. بنابراین، شورشی که از آفریقا شروع شده دیر یا زود به همه کشورهایی که در آن ها بی حقوقی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان است چون حکومت مافیایی اسلامی ایران، کشیده خواهد شد.
گسترش تظاهرات مردمی در تونس، باعث شد تا زین العابدین بن علی، رییس جمهوری این کشور روز جمعه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، از سمت خود کناره گیری کند و به همراه خانواده اش به عربستان سعودی بگریزد. بن علی ۷۴ ساله از ۲۳ سال پیش تاکنون قدرت را در کشور تونس بر عهده داشت.
زین العابدین بن علی، پس از بیست و سه سال حکومت بر تونس، روز جمعه اداره موقت امور کشور را به محمد الغنوشی، نخست وزیر تونس، واگذار کرد.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی هم رسما اعلام کرده است که: «زین العابدین بن علی به همراه خانواده اش وارد عربستان سعودی شده است.» آژانس خبری سعودی به نقل از بیانیه دفتر ملک عبدالله، پادشاه عرستان اعلام کرده است این «دفتر ورود زین العابدین بن علی را به عربستان سعودی خیر مقدم گفته است.» در این بیانیه آمده است: تصمیم به پذیرش زین العابدین بن علی در راستای «وضعیت استثنایی» که مردم تونس با آن مواجه اند و هم چنین امیدواری برای برقراری صلح و آرامش در تونس اتخاذ شده است.
شامگاه پنج شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ – ۲۳ دی ۱۳۸۹، بن علی برای سومین بار طی یک هفته در تلویزیون دولتی این کشور سخن رانی کرد تا با دادن وعده اصلاحات، اعتراضات مردم را خاموش کند. او، اعلام کرد که در دور آینده، نامزد ریاست جمهوری نخواهد بود. او، هم چنین گفت که سانسور مطبوعات و اینترنت را لغو می کند. وی در آخرین سخنان خود خطاب به مردم چند بار تاکید کرد که «من حرف شما را فهمیدم» و از پلیس کشور خواست تا دیگر به سوی تظاهرکنندگان شلیک نکند. حتی ساعتی پیش از کنار رفتن از قدرت، به امید این که بتواند موقعیت خود را حفظ کند اعضای کابینه این کشور را برکنار کرد و با انحلال مجلس، اعلام کرد انتخابات پارلمانی ظرف شش ماه آینده برگزار خواهد شد. این دست و پا زدن رییس جمهوری تونس و درماندگی اش در مقابل اعتراضات مردم، مرا به یاد درماندگی و تمناهای شاه و این که «من هم صدای پا انقلاب شما را شنیدم»، انداخت. اما وعده های او نتوانست اعتراضات مردم را آرام کند و مبارزات مردم ادامه یافت. ارگان های پلیسی – امنیتی، اعلام کردند که در تمام شهرهای این کشور حضور شهروندان در خیابان ها از ساعت ۵ عصر تا ۷ صبح به وقت محلی ممنوع است. حالت فوق العاده نظامی در سراسر کشور نیز نتوانست مانع حضور معترضین در خیابان ها شود. در نتیجه مردم، به اعتراضات خود ادامه دادند.
بنا به گزارش نیویورک تایمز، تظاهرکنندگان خشمگین تونسی تاکنون چندین بار به قصرها و اموال وابستگان رییس جمهور حمله کرده اند.
در این شرایط، خبرها از فرار اعضای خانواده رییس جمهور این کشور از جمله داماد زین العابدین بن علی حکایت دارد.
صخر الماطری، داماد میلیاردر رییس جمهور تونس، رییس روزنامه دارالصباح در این کشور بود که کارکنان آن در جریان اعتراض های اخیر دست به اعتصاب زده اند. لیلا، همسر «بن علی» رییس جمهور تونس هفته پیش به شهر مونترال کانادا گریخته بود.
غروب روز جمعه ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، نخست وزیر تونس، محمد الغنوشی به تلویزیون آمد و گفت که بر اساس ماده ۵۶ قانون اساسی، موقتا وظایف رییس جمهور را به عهده می گیرد. هنگامی که الغنوشی این خبر مهم را در تلویزیون اعلام کرد، روسای دو مجلس نیز در کنار وی دیده می شدند.
محمد الغنوشی، تعهد کرد که در مقام جدید، قانون اساسی کشور را محترم بشمارد. بدین ترتیب، الغنوشی موقتا مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده می گیرد.
روز جمعه ۱۴ ژانویه، پیش از آن که خبر خروج زین العابدین بن علی از کشور منتشر شود، نخست وزیر اعلام کرد که به دستور رییس جمهوری کابینه منحل شده و تا شش ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. غنوشی افزود که شخص وی ماموریت تشکیل دولت جدید را به عهده دارد.
جمعه غروب و به دنبال تظاهرات و اعتراض های فزاینده ای که طی یک ماه در سراسر تونس در جریان بود حداقل ۶۶ قربانی گرفت، زین العابدین بن علی اعلام کرد که در دور آینده، نامزد ریاست جمهوری نخواهد بود. او، هم چنین گفت که سانسور مطبوعات و اینترنت را لغو می کند. او، در آخرین سخنان خود خطاب به مردم تونس، چند بار تاکید کرد که «من حرف شما را فهمیدم» و از پلیس کشور خواست که دیگر به سوی تظاهرکنندگان شلیک نکند. با این وجود، روز جمعه، هنگامی که رییس جمهور این حرف را می زد پلیس و نیروهای انتظامی برای متفرق کردن مردم در خیابان های پایتخت، هم چنان به تظاهرکنندگان تیراندازی می کردند.
مقررات منع عبور و مرور نیز در تمام شهرهای تونس به اجرا گذاشته شد. با این حال امروز هم در شهر تونس درگیری ها میان پلیس ضدشورش و تظاهرکنندگان ادامه داشت.
روز جمعه بعد از ظهر، حریم هوایی کشور بسته شد و ارتش کنترل فرودگاه بین المللی پایتخت را در دست گرفت.
بدین ترتیب، نخست وزیر تونس، از یک سو با اعلام حکومت نظامی و هم زمان با فرار رییس جمهور و برکناری وزیر کشور، امتیازهای کوچک به ناراضیان شورش های گسترده دو هفته اخیر در آن کشور داده تا جامعه را آرام سازد. اما باید دید که نیروهای معترض به این امتیازهای جزئی بسنده خواهند کرد و یا مبارزه خود را تا سقوط کامل دولت تونس و تعیین دولت جدید ادامه خواهند داد؟
شورش های خیابانی در تونس، از زمان استقلال آن کشور در سال ۱۹۵۶ تاکنون تقریبا بی سابقه بوده است. شورش های اخیر که ابتدا با تظاهرات خیابانی جوانان در اعتراض به کمبود فرصت های شغلی، گرانی مواد خوراکی و فاش شدن فساد دولتی آغاز شد، تدریجا مطالبات سیاسی و دامنه ای گسترده گرفت.
برخورد وحشیانه دولت و پلیس با تظاهرکنندگان و تایید کشته شدن ۲۱ نفر به دست عوامل انتظامی، اعتراض های نسبتا آرام اولیه را به سرعت به سمت مقاومت مردمی و آتش سوزی و تخریب در پایتخت آن کشور کشید. باید دید که پس از فرار رییس جمهور، ادامه مبارزات کارگران، مردم محروم و جوانان تونس به کجا خواهد رسید؟!
در واقع شعله ور شدن اعتراضات مردیم تونس هنگامی اوج گرفت که روز شنبه گذشته، مامورین انتظامی – امنیتی تونس، حتی به روی کسانی که جنازه دو تن از جان باختگان را تشییع می کردند در شهر تاله آتش گشودند.
در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۸۹، یک جوان فارغ التحصیل ۲۶ ساله که بدون مجوز کار به فروش میوه و سبزیجات می پرداخت، در اعتراض به مصادره گاری و محصولاتش توسط پلیس، در شهر «سیدی بویزید» تونس خود را به آتش کشید. وی در سه شنبه ۱۱ ژانویه ۲۰۱۰ – ۲۱ دی ۱۳۸۹، بر اثر جراحات شدید در گذشت. جوانان با دیدن این واقعه دلخراش، مبارزه خود را با حمله به ادارات دولتی، گسترش دادند.
به نوشته خبرگزاری ها، این اعتراض ها و به دنبال آن ها خشونت وحشیانه پلیس، شدیدترین ناآرمی های این کشور در دهه های گذشته به شمار می رود.
در همین زمینه یک مقام رسمی اتحادیه کارگری تونس نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی پزشکان بیمارستان قصرین، تنها در طول سه روز درگیری در شهر قصرین تونس بیش از ۵۰ نفر کشته شده اند.
به گزارش خبرگزاری ها، در آتش نیروهای پلیس به سوی این تظاهرکنندگان حامی جوان دست فروش، دو نفر از معترضین کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند که همان شب، منابع بیمارستانی در تاله، جراحات سه نفر از زخمی ها را وخیم توصیف کرده بودند.
خبرگزاری ها، به نقل از شاهدان گزارش کرده بودند که دست کم جسد چهار کشته را در سردخانه دیده اند و شبکه عربی الجزیره نیز گزارش داد که سخن گویان کارگری تاله می گویند که شش نفر کشته و شش تن دیگر در این شهر زخمی شده اند.
این امر بر آتش خشم مردم شهر تاله افزود و خبرگزاری ها گزارش دادند که همان شنبه تظاهرات به آتش زدن ساختمان های دولتی در تاله کشیده شد.
جوانان تاله، در حال زد و خورد با نیروهای دولتی در شهر سیدی بوزید، در حالی که طنین گلوله آرامش را برهم می زند، در یوتیوب دیده می شود.
دولت برای سانسور خبرها تلاش می کند و وب سایت ها و فیس بوک هایی را که مشاهدات خود را بیان کرده اند، فیلتر کرده و هکرهای خادم دولت در حال ضربه زدن به ده ها وبلاگ روزنامه نگاران جوان هستند.
دو وبلاگ نویس و نیز خواننده رپ تونسی، حمده بن امور، ۲۲ ساله، دستگیر شده اند. مشهورترین ترانه او که به خاطرش در تمامی جهان عرب آوازه یافت، «آقای رییس جمهوری، مردمت از دستت مردند» نام داشت.
وزارت کشور تونس مدعی است که آتشباری نیروهای امنیتی «دفاع از خود» بوده است. بامداد یک شنبه شعله اعتراضات تا به شهر القصرین نیز سرایت کرد و به گزارش الجزیره، دست کم چهارده نفر نیز در القصرین به خاک و خون کشیده شدند وزخمی هایی نیز بر جای مانده است.
یک روزنامه نگار تونسی که نخواسته نامش برده شود، به خبرگزاری های غربی گفت که شهر سیلیانای تونس، از همان روز جمعه گذشته به شدت ناآرام بوده و ده ها بانک و ساختمان دولتی به آتش کشیده شده بود.
یک شنبه تونسی های مقیم فرانسه، در برابر نمایندگی تونس در حومه پاریس تظاهرات کردند که با انفجار یک بسته مواد تخریبی کوچک در کنار این محل منجر شد، که در واکنش به آن، رئوف نجار، سفیر تونس در فرانسه گفت که «گزارش های نادرست انتشار یافته درباره تونس موجب چنین حوادث تروریستی شده است.»
تونس از دست کم ۱۴ درصد نرخ بی کاری جوانانش، و به گفته ناظران بی طرف، از درصد بسیار بزرگ تری از بی کاران در رنج است و آهنگ رشد اقتصادی این کشور، بسیار کند حرکت می کند در حالی که دولت به دخیل بودن در فساد گسترده و بوروکراسی نیز متهم است.
بیش ترین اتهامات در مودس فساد کلان متوجه زین العابدین بن علی، رییس جمهوری و افراد خانواده و نزدیکان و انصارش است و انتشار گزارش ها در مورد شیوه زندگی اشرافی این گروه، آتش به جان مردم می زند.
وبسایت ویکی لیکس، در سندی متعلق به سال ۲۰۰۸ نوشته بود که فساد کلان حاکمیت، توش و توان مردم فقیر را که در حسرت یک زندگی بخور و نمیر هستند، گرفته و اگر این همه اشرافی گری حاکمان فاسد نبود، شاید تحمل فقر برای مردم تونس آسان تر می بود.
تونس تا سال ۱۹۵۶ مستعمره فرانسه بود و در این سال مستقل شد و حبیب بورقیبه به عنوان نخستین رئیس جمهور، به قدرت رسید. در سال ۱۹۸۷ زین العابدین بن علی در یک کودتا بورقیبه را بر کنار و خود بر جای وی نشست و تا روز جمعه با برقراری اختناق سیاسی و سرکوب مخالفین و اعتراضات مردم، بر این کشور حکومت کرد. حکومت تونس، با وجود ترویج ظاهری آزادی های اجتماعی، مخالف سرسخت آزادی های سیاسی و به خصوص آزادی بیان و رسانه ها و انتشار آزاد اخبار و گزارش ها بود.
اگرچه در آن کشور چند روزنامه ظاهرا نیمه مستقل انتشار می یابد، تلویزیون، رادیو و مطبوعات عملا در کنترل دولت قرار دارد. در کنار رسانه های دولتی، چند روزنامه مستقل نیز توسط مخالفان دولت در خارج منتشر می شوند. در واقع اپوزیسیون در داخل کشور زیرزمین بوده و عمدتا فعالیت علنی آن ها در خارج از کشور در جریان است. در واقع شبکه های تلویزیونی مورد علاقه مردم در تونس را تلویزیون های تفننی مصر و شبکه های ماهواره ای و تلویزیون های مخالفین که از خارج برنامه های خود را پخش می کنند، تشکیل می دهند.
تونس، سالانه میزبان میلیون ها توریست، به خصوص از کشورهای اروپایی است، با این وجود، حتی از ورود برخی مطبوعات فرانسوی لیبرال و روزنامه های مخالف دولت به آن کشور جلوگیری می شود.
اقتصاد تونس، با جمعیتی جوان، بالغ بر ۱۰ و نیم میلیون نفر، بیش تر متکی به کشاورزی است. صادرات خرما، زیتون و شراب و هم چنین پارچه، عامل جذب نیروی کار عمده در آن کشور و قرار دادن آن کشور در ارتباط تجاری نزدیک با جامعه اروپا است.
در واقع قیام مردمی کنونی تونس، فشارهای سیاسی، افزایش دامنه فقر و عقب ماندن اقتصاد از نیازهای روز جامعه، به خصوص ایجاد فرصت های شغلی تازه است. میانگین سنی در تونس در حال کاهش و تعداد جوانان آماده به کار در این کشور در حال افزایش است.
در جامعه امروز تونس، اکثریت در حال فقیر‌تر شدن و اقلیت کوچکی به ویژه حکومتیان و اطرافیان شان ثروت های کشور در اختیار دارند و به انباشتن ثروت مشغولند. در نتیجه، فاصله طبقاتی فقر و ثروت در آن کشور رو به افزایش گذاشته است.
اما ناآرامی های تونس محدود به این کشور نبوده است. در طول همان روز یک شنبه گذشته، دامنه اعتراضات به کشور الجزایر و حتی به میان مهاجران شمال آفریقا که مقیم فرانسه هستند، سرایت کرد.
وزیر کشور الجزایر، «قبیله» تایید کرد که سه نفر در کشورش کشته شدند و بیش از هشتصد تن زخمی شدند، و نیز دستگیر شدن حدود یک هزار نفر از معترضین را تایید و اضافه کرد که اکثر آن ها زیر ۱۸ سال ها بوده اند و گفت «هشدار می دهیم که اعتراض بدون مجازات نمی ماند.» اعتراضات الجزایر، خشم کارگران و مردم محروم به ویژه جوانان، از افزایش قیمت کالاها و بی کاری بود.
با وجود هشدارها از سوی مقامات الجزایر نسبت به ادامه اعتراضات، دولت الجزیره خود یک شنبه گذشته طرح افزایش قیمت برخی از کالاها و مالیات بر آن ها را برای هشت ماه به حال تعلیق در آورد.
دولت الجزایر، پیش تر گفته بود که باید از واردات شکر و روغن مالیات بیش تری گرفته شود، که به افزایش بهای این دو قلم مایحتاج اساسی منجر شده بود.
دولت الجزایر، به مردم اطمینان داد که نان هم چنان با برخورداری از یارانه دولتی به دست مردم خواهد رسید و هیچ طرحی برای حذف یارانه نان در دست بررسی نیست.
ناآرامی های گسترده نسبت افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی تنها در کشورهای عربی تونس و الجزایر نیست.
اخیرا محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران طرح حذف سوبسیدهای دولتی از برخی کالاهای ضروری مردم تحت عنوان «هدف مندسازی یارانه ها» را به مرحله اجرا درآورده است. در پی اجرای این طرح، بلافاصله بسیاری از کالاهای ضروری مردم به ویژه نان دو برابر و نیم شد.
حکومت اسلامی ایران، با هدف این که مانع اعتراضات مردمی شود فقط در سه هفته گذشته با راه انداختن تبلیغات وسیع در رسانه های خود، حدود ۶۰ نفر را در شهرهای مختلف کشور اعدام کرده است. زندان های درازمدت برای فعالین کارگری، دانش جویی، زنان، وکلای دادگستری، نویسندگان، روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان صادر کرده است. مامورین نظامی، انتظامی، لباس شخصی، ضدشورش و امنیتی را به حال آماده باش درآورده است. کشمکش درونی جناح طرفدارن دولت، به ویژه بر سر فساد گسترده در دولت احمدی نژاد و محاکمه رحیمی معاون اول او به دلیلی احتلاس کلان، در حال اوج گرفتن است. همگی این وقایع و اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه نه نقطه قوت این حکومت، بلکه برعکس ترس و هراس آن از بروز شورش های شهری و اعتصابات کارگری و غیره است. به ویژه هر چه بیش تر به مقطع انقلاب بهمن ۵۷ نزدیک می شویم نگرانی حکومتیان از تکرار وقایع ۵۷، سال گذشته، وقایع تونس و غیره، کاخ های ستم گران و جنایت کاران حکومت اسلامی را به لرزه درمی آورد. بنابراین، اعتراضات کارگران و مردم محروم تونس، دیر یا زود در ایران نیز آغاز خواهد شد. با توجه به این که مردم آزاده و به ویژه جوانان دختر و پسر سال گذشته در سطح میلیونی، به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به خیابان ها ریختند به احتمال قوی امسال بسیار قدرت مندتر از سال گذشته به خیابان ها خواهند آمد و هم زمان اعتصابات عظیمی نیز در کارخانه ها، کارگاه ها، بیمارستان ها، ادارات، دانشگاه ها و غیره راه خواهد افتاد. بنابراین، فرار رییس جمهور دیکتاتور تونس، هشداری به علی خامنه ای و احمدی نژاد، این سران قداره بند و آدم کش جهل و جنایت حکومت اسلامی است.
شنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۹ – پانزدهم ژانویه ۲۰۱۱
ط
