حمید حمیدی
مجازات اعدام در موارد زیر، قابل اجراست که در زیر به بررسی مختصر آنها پرداخته می‌شود:دولت وقت ایران در سال ۱۳۴۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرد و در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی (مجلس وقت) رسید و هیچ قید و شرط و ملاحظه‌ای نیز بر آن افزوده نشد.
اعدام افراد زیر ۱۸ سال
بر اساس اصل حقوقی مسئولیت، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز وارث بی‌قید و شرط این تعهد است و به این ترتیب این میثاق‌نامه در حال حاضر در زمره قوانین داخلی ما به شمار می‌رود.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران، با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، به موافقت‌نامه‌ی اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیوست، اما هنوز و در مواردی اساسی میان مقررات این کنوانسیون و قوانین ایران، تعارض‌هایی وجود دارد.
این موارد بسیار است ولى به عنوان موارد برجسته مى‌توانیم به این امور اشاره کنیم:
۱. در مورد سن مسئولیت جزایى، مى‌دانیم که در تمام نظام‌هاى حقوقى جهان «کودک از مسئولیت مبرا است». با توجه به این‌که به موجب کنوانسیون حقوق کودک، انسان تا ۱۸ سالگى کودک است و مطابق آن‌چه سازمان بهداشت جهانى عنوان میکند، انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى در گروه سنى «کودک» قرار مى‌گیرد، قانونگذار، در اجراى قسمت اول مبنى بر «مبرا بودن کودک از مسئولیت کیفرى، طى ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مى‌گوید: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفرى هستند.»
بلافاصله در تبصره‌ی همان ماده مى‌گوید: «منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد.»
از طرفى قانون مدنى در تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۲۱۰ در مورد سن بلوغ شرعى چنین مى‌گوید: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.»
ملاحظه مى‌شود که جهات افتراق مقررات ایران با کنوانسیون حقوق کودک در مورد معناى واژه‌ی «کودک» دو امر بارز و مشهود است.
اول این‌که بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه‌ی کودک فرق گذاشته است، چرا که دختر کمتر از نه سال و پسر کمتر از ۱۵ سال را کودک مى‌داند؛ درحالى که در مقررات کنوانسیون کودک، هر انسان کمتر از ۱۸ سال اعم از دختر یا پسر، کودک نامیده مى‌شود.
دوم این‌که دختر نه ساله و پسر ۱۵ ساله که بالغ هستند، پس کودک نیستند و به همین دلیل داراى مسئولیت کیفرى هستند. حال آن‌که به موجب مقررات کنوانسیون کودک، این اشخاص از مسئولیت کیفرى مبرا هستند.
۲ـ در موردى که کودک به دست پدر یا جد پدرى کشته شود، قاتل قصاص نمى‌شود؛ در صورتى که به موجب مقررات کنوانسیون حقوق کودک به شرحى که گذشت از کودک باید در برابر هر نوع تعرض به وى، حمایت قانونى کرد، چه رسد به این‌که تعرض نسبت به وى اعمال شود؛ یعنى قتل کودک.
این توضیح نیز ضروری است که به موجب ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است: «پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد، قصاص نمى‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
قابل ذکر است که قانونگذار از کودک در مقابل هرگونه تعرض از سوى مادر، حمایت کرده و در صورتى که وى به فرزندش آسیبى برساند متناسب با آن مجازات مى‌شود و بدیهی است در صورت قتل به قصاص محکوم خواهد شد. این موارد تعارض، در ارتباط با این نوشتار مطرح شده و متاسفانه موارد دیگرى هم وجود دارد که نشان می‌دهد مقررات کنوانسیون حقوق کودک با قوانین ایران سازگارى ندارد. با توجه به سن بلوغ (سن مسئولیت کیفری) که برای دختران نه سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعریف شده است، متاسفانه هنوز اعدام‌های زیر ۱۸ سال در کشور ما اتفاق می‌افتد.
مواد مخدر و اعدام
«اعدام پاسخی است که قانونگذاران ایران از سال ۱۳۳۸ همراه با قانونگذاران بسیاری از کشورهای جهان به قاچاق مواد مخدر دادند. این مجازات با قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب همان سال، وارد نظام حقوقی ایران شد. با این وجود از زمان تصویب این قانون، تردیدها درباره‌ی اثر بازدارنده‌ی مجازات اعدام در حوزه‌ی مواد مخدر روزبه‌روز بیشتر شده است.
در یک بررسی آماری که از سوی دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، عنوان شد که در سال ۱۳۷۸ از ۱۵ هزار و ۸۶۹ مورد جرایمی که مجازات آنها اعدام بوده فقط ۱۷۲۵ مورد منجر به صدور حکم اعدام شده و از این تعداد تنها ۴۰۴ مورد به تایید دیوان عالی کشور رسیده و صرفاً ۲۲۶ مورد آن اجرا شده است.» (فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌ی اعتماد ملی، شماره‌ی ۲۰۳ به تاریخ ۱۸/۷/۸۵، صفحه‌ی ۱۳)
قصاص نفس
یعنی اگر شخصی، دیگری را به عمد به قتل برساند، اولیای مقتول می¬توانند از حاکم شرع درخواست قصاص و مجازات اعدام کنند. چنین مجازاتی در مورد مجرم، تقابل بازماندگان مقتول و خانواده و یا شخص مجرم است.
روح این مجازات بر اساس تلافی‌جویی شکل گرفته و کاملأ غیر انسانی به نظر می¬آید.
محاربه و فساد در زمین
گروهی دیگر از اشخاصی که حکم اعدام در مورد آنان اجرا می‌شود، افرادی هستند که با توجه به قانون مجازات اسلامی، با ایجاد جنگ و آشوب مسلحانه، امنیت جامعه را از بین می‌برند.
تعریف محارب
ماده‌ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، محارب را اینگونه تعریف کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی‌الارض می‌باشد.»
از نظر فقهی، در تعریفی که از محاربه به عمل آمد معلوم شد که در محاربه لازم است که اولاً، محارب مسلح باشد و ثانیاً قصد افساد‌فی‌الارض را نیز داشته باشد. بنابراین اگر گروهی دارای دوشرط فوق باشند محارب محسوب می‌شوند، اما اگر یک یا دو شرط مذکور را نداشته باشند محارب نخواهند بود. پس اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند و با افراد مسلح همکاری کنند، مصداق محارب نیستند.
مضاف بر این‌که گروه و یا جمعیتی که در برابر حکومت اسلامی قیام می‌کنند از نظر موازین شرعی باغی محسوب می شوند نه محارب و وقتی آنان مصداق محارب هستند که ما قائل به ولایت فقیه نباشیم، اما با فرض قائل شدن به ولایت فقیه، کلیه‌ی کسانی که علیه حکومت فقیه خروج می‌کنند باغی محسوب می‌شوند و معلوم نیست چرا قانونگذار جرم بغی را در قانون مجازات اسلامی به ویژه با در نظر گرفتن مسئله‌ی ولایت فقیه مطرح نکرده است و فقهای عامه در مباحث جزا مسئله‌ی بغی و احکام آن را مطرح کرده‌اند.
شاید علت آن این بوده است که فقها جرم بغی را در مباحث حدود نیاورده‌اند و آن را در مباحث مربوط به جهاد ذکر کرده‌اند و قانونگذار بدون توجه به جای عنوان بغی در این ماده عنوان محاربه را آورده است و این اشتباه باعث شده است که دادگاه‌ها احکام محاربه را بر باغیان که احیاناً مجازات اخفی دارند اجرا کنند و همین اشتباه در ماده‌ی ۱۸۷و ۱۸۸ نیز صورت گرفته است و حتی قانونگذاز پا را از این فراتر گذاشته و مصادیق دیگری نیز بر محاربه و افساد فی‌الارض ذکر کرده است که قطعاً با تعریف فقهی محاربه سازگار نیست و این موارد عبارتند از: ماده‌ی ۵۰۴، تبصره‌ی ماده‌ی ۶۸۷، تبصره‌ی یک ماده‌ی ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، ماده‌ی چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت، ماده‌ی ششم قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده‌ی واحده‌ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان آنها و توزیع‌کنندگان و تصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده‌ی دوم قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و مواد:۸ ، ۹ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۵ ،۲۶ ،۲۷ ،۳۳ ،۴۳ ،۴۴ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۲ ،۵۳ ،۵۷ ،۶۰،۶۳ ،۶۴ ،۶۵ ،۷۰ ،۷۲ ،۷۳و۹۰ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی. (پاورقی مجموعه‌ی قوانین و مقررات جزایی به اهتمام قوه قضاییه زیر نظر حسین کریمی)
تبصره‌ی ماده‌ی ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی تاکید دارد: «جبهه‌ی متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است.»
ظاهراً مقصود قانونگذار از جبهه‌ی متحد جبهه‌ای است که مخالف حکومت باشد؛ خواه مسلح باشند و خواه مسلح نباشند و همگی آن محارب محسوب می‌شوند.
مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی تمامی اعضا و حتی هواداران آن گروه‌ها را محارب قلمداد کرده و بر اساس همین مواد، تمامی اعضای کوچک و بزرگ این گروه‌ها با علم به اهداف آنها و نتایجی که ممکن است اقدامات این گروه‌ها به بار آورد به عضویت آن گروه‌ها درآمده و نسبت به آن اهداف آگاهی دارند و به همین خاطر در جنایاتی که توسط اعضای آن گروه انجام می‌شود به‌عنوان شریک محسوب میکند.
در ماده‌ی ۱۹۰، حد محاربه و افساد فی الارض یکی از این چهار چیز است:
۱- قتل
۲- آویختن به دار
۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ
۴- نفی بلد
ماده‌ی ۱۹۱، انتخاب هریک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است؛ خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده باشد.
مجازات سب‌النبی
در مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی، اعدام را برای «سب‌النبی»، یعنی توهین به پیامبر و
خانواده‌ی او تعریف میکند.
ماده‌ی ۱-۲۲۴: هرکس پیامبر اسلام را دشنام دهد یا قذف کند، سب‌النبی بوده و محکوم به حد قتل می‌شود.
تبصره- قذف یا دشنام به هریک از ائمه‌ی معصومین و یا فاطمه زهرا در حکم سب‌النبی است.
مجازات ارتداد
مبحث پنجم- مربوط به تعریف مجازات اعدام برای فردی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده ولی خودش مسلمان نیست. یعنی بخواهد خود، دین خود را انتخاب کند و یا تغییر دین بدهد. چنین فردی مرتد است.
ماده‌ی ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.
ماده‌ی ۴-۲۲۵: مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود.
ماده‌ی ۵-۲۲۵: مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعداز بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به دین دیگری برگردد.
ماده‌ی ۶-۲۲۵: هرگاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده آن که تظاهر به اسلام کند، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.
ماده‌ی ۷-۲۲۵: حد مرتد فطری قتل است.
ماده‌ی ۸-۲۲۵: حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه‌روز توصیه به ارشاد و توبه می‌شود، و چنان چه توبه نکند، کشته می‌شود.
ماده‌ی ۱۰-۲۲۵: حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز توصیه به توبه و ارشاد می‌شود و چنان‌چه توبه کند، بلافاصله آزاد می‌شود. حکم «ارتداد» از نظر حقوقی قتل است. یک نکته‌ی اساسی در تعریف اینگونه مجازات‌ها این است که هیچکس نمی‌تواند مانع از اجرای آنها شود.
جامعه رنگین کمان
