دکتر داوود هرمیداس باوند و دکتر پیروز مجتهدزاده در این مناظره محورهای مهمی چون نفت خزر، موانع پیش روی تعیین رژیم حقوقی مورد توافق خزر، دیدگاه های کشورهای ساحلی خزر در مورد تقسیم بستر و آب های فوقانی خزر، اختلاف نظر میان طرفداران دیدگاه های حداقلی و حداکثری در مورد تقسیم خزر و مبانی استدلالی هر یک، بررسی مسائل جغرافیایی خزر، پیش بینی آینده خزر، ارزیابی تاثیر مسائلی چون برنامه هسته ای ایران و تحریم ها بر روند حقوقی تعیین رژیم حقوقی خزر و را مورد بررسی قرار دادند.
پیشنهاد کنوانسیون سوم حقوق دریاها با موضوع «دریاهای بسته و نیمه بسته» که از سوی داوود هرمیداس باوند در سال ۱۹۷۶ مطرح شد به تصویب این کنوانسیون رسید. دکتر مجتهدزاده هم اکنون کتابی را با نام «نگاهی به روند شکل دادن به منافع ملی ایران در دریای خزر» در دست تدوین دارد که در واقع، مشتمل بر خاطرات و دیدگاه‌های وی در موضوع دریای خزر است.
آقایان باوند و مجتهدزاده با دو دیدگاه متفاوت به مساله ملاک تعیین حقوق حقه ایران در خزر پرداختند اما در یک نقطه دیدگاه ها به هم نزدیک شد و آن بی‌معنا شدن بحث از رژیم حقوق خزر در شرایط کنونی است. این تحلیل‌گران بر این باورند که نوعی از تفاهم میان چهار کشور شمالی خزر بر سر تعیین سواحل و آب‌های سرزمینی شان انجام شده اما ایران از این توافقات خارج است. در عین حال ایران نیز عملا در سهم بیست درصد فعال است.
آیا توافق های چندجانبه یا دوجانبه میان همسایگان شمالی خزر برای تقسیم دریا نافذ است یا خیر؟
باوند: خیر. روسیه خود در دبیرخانه سازمان ملل سند توزیع کرده و متذکر شده که آذربایجان حق ندارد یک طرفه امتیازاتی را به طرف دیگر ارائه دهد. بنابراین قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه بدون هماهنگی کلیه طرف ها قابل قبول نیست.
مجتهدزاده: چهار کشور ساحلی در برخی از جلسات حتی ایران را هم دعوت نکردند. چرا اینگونه شد. زمانی که ایران هنوز با این کشورها در خصوص این اقدامات بحث نکرده چگونه می توان مسائل را به دیوان بین المللی ارجاع دهد.
باوند: چطور بحث نشده است. ایران از تاریخ ۱۹۹۸ تاکنون در حال مذاکره با آذربایجان و ترکمنستان بوده است.
مجتهدزاده: چرا کار به اینجا رسید و طرف های مقابل ایران هماهنگی های فی مابین را بدون حضور ما انجام دادند؟ آیا غیر از این است که بلاخره نفهمیدند ما در ایران چه صحبتی داریم؟ بحث درصد در هیچ یک از چهار کشور ساحلی مطرح نشد. هیچ کشوری در هیچ دریا و دریاچه ای از درصد سخن نگفت.
دکتر باوند هم معتقدند که بحث درصد مطرح نیست.
باوند: بله. مساله درصد نیست. تعهدات و قراردادهای قبلی باید مبنای رسیدگی قرار گیرد و عوامل دیگر هم همراه آن مورد توجه باشد.
تقسیم جغرافیا در دریاچه میان دو کشور نه هر پنج کشور مورد قبول است یا خیر؟
مجتهدزاده: توافق میان چهار کشور ساحلی خزر میان خودشان قابل اجراست و به ایران ارتباطی ندارد.
باوند: دو کشور ایران و شوروی قائل به نوعی از سیستم مشاع در پهنه آبی دریا بودند. آنها نگفتند تقسیمی در خزر شکل گرفته چراکه سند تقسیمی در مورد خزر وجود ندارد. در تمامیت پهنه آنها دارای حقوق مشترک و مشاع بودند.
مجتهدزاده: از حقوق مشترک و مشاع سخنی به میان نیامده بلکه آمده است دریای خزر مشترک است.
آقا دکتر باوند شما دریای مشاع را مد نظر دارید؟!
باوند: با نگاه به پیشنهاد روسیه در دبیرخانه سازمان ملل مشخص می شود که سیستم مشاع مد نظر است. پیشنهاد آقای پریماکوف بود و مشاع محدود را مطرح کرد.
مجتهدزاده: این استباط را ایجاد کرده اید که قراردادهایی موجود است که دریای خزر را مشاع می کند.
باوند: این دریا مشاع هست!
چرا مشاع بودن خزر را زیر سوال می برید؟
مجتهدزاده: در قراردادها آمده که دریای مشترک ایران و شوروی و کسی نگفته دریای مشاع.
باوند: در قراردادها گفته شده که بستر تقسیم می شود و آب های فوقانی مشترک است.
مجتهدزاده: به هیچ وجه این طور نیست ایشان قراردادهای جدید دوجانبه میان چهار کشور را می فرمایند نه قرارداهای میان ایران و شوروی.
یعنی بحث مشاع در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیامده است؟
باوند: آمده اما ایشان می گویند واژه مشترک این معنا را نمی دهد. در قراردادهای دوجانبه روسیه با قزاقستان، روسیه با آذربایجان تاکید شده که بستر تقسیم شود و آب های فوقانی مشترک است. پس مشترک چه معنایی دارد؟
مجتهدزاده: مشترک یعنی که کشورهای ساحلی حضور دارند. در حضور داشتن شریک هستند. در کشتی رانی حق مشترک دارند شرکت دارند نه اینکه رژیم حقوقی دریا مشاع است.
باوند: ۵ کشور مطرح است و تصریح شده آب های فوقانی مشترک است.
مجتهدزاده: آن قرادادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ صحبت از حضور در دریا دارند. شما صحبت از متن قراردادهای فیمابین چهارکشور جدید دارید.
باوند: من معتقدم مشترک همان مشاع است. شما خلاف این نظر را دارید. اگر نیست پس واژه مشترک در این قراردادها چه معنایی دارد؟
مجتهدزاده: لطفا یک سلسه از مقررات بین المللی را به ما عرضه کنید که تصریح کند مشترک همان مشاع است. معتقدم نمی توان در این مسائل بسیار حساس واژه ها را دل به خواه تعریف کرد.
باوند: زمانی که گفته می شود آب های فوقانی مشترک یعنی چه؟
مجتهدزاده: این مساله در قراردادهای جدید مطرح شده و به این معنا نیست که در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ عنوان شده باشد. درست نیست ما قراردادهای جدید را طوری مطرح کنیم که مردم فکر کنند این حرف ها در قراردادهای قدیم آمده است. درست نیست برای مردم ایران این استباط را ارائه دهیم که این دو قرارداد تکلیف تقسیم خزر را مشخص کرده است.
ظاهرا در خصوص مشاع بودن خزر اشتراکی میان شما وجود ندارد.
در امر تقسیم آب و خاک با وجود همسایگان نمی توان درصد یا سهمی را برای خود مشخص کرد.
باوند: طرف های مقابل اقدام به تقسیم کرده اند.
مجتهدزاده: آنها با زبان مشترک تکلیف را روشن کردند اما ما میان خود به زبان مشترکی پیدا نکردیم.
چهار کشور توافق مشترک می کنند و یک کشور کنار می ماند. این وضع رژیم حقوقی می تواند به کشور پنجم دیکته شود؟
باوند: تفاهم باید بین همه کشورهای ساحلی باشد. دو کشور نمی توانند میان خود توافق کنند و دیگری را در عمل انجام شده قرار دهند و سپس تهدید کنند که کشور ثالث این توافق را باید بپذیرد.
مجتهدزاده: این درست است اما آنها توافق هایشان برای خودشان محترم است و بدون چانه زنی با ایران می توانند میان خود اجرا کنند که چنین نیز کردند.
باوند: چطور آنها می توانند این مساله را به ما تحمیل کنند. بستری که برای ما تعیین کرده اند حدود ۱۲ درصد است.
مجتهدزاده: روسیه و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان تکلیف سواحل خود را مشخص کرده اند و این توافق رسمی یا غیر رسمی میان خودشان نافذ است.
باوند: زمانی که بستر را تقسیم کرده اند سهم ایران حدود ۱۲ درصد است. بر این اساس آنها نقشه کشیدند.
مجتهدزاده: زمانی که ما این توانایی را پیدا نکرده ایم که بحث های خود را شفاف و حقوقی با طرف مقابل مطرح کنیم، نتیجه همین می شود که به آنها اجازه دهیم بدون ما مطالب بین خودشان را بررسی کنند. ما می گوییم ۵۰ درصد و آنها می گویند ۱۲ درصد.
باوند: اصلا عددی مطرح نبوده است.
مجتهدزاده: اختیا دارید مثل اینکه جناب عالی دچار فراموشی شدید. زمانی این چانه زنی ها به جایی نرسید گفتند دریا را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنیم و به هر کشور بیست درصد برسد. این هندوانه نیست که گرد باشد و چنین تقسیم شود. این دریا اشکال مختلف دارد. سواحل قزاقستان بیش از دو برابر سواحل ایران است. چطور می شود که سهم ما بیست درصد باشد و سهم این کشور هم بیست درصد باشد.
ما با این زبان پیش رفتیم در حالی که این بحث درصدی نیست. اگر بیست درصد ملاک ایران باشد این نکته باید به کشورهای همسایه قبولانده شود.
ما در مورد خزر صحبت از کشورهایی می کنیم که قبل از فروپاشی شوروی وجود داشتند و استالین مرزهای آنها را تعیین کرد.
آقای باوند چرا نظر آقای مجتهدزاده را رد می کنید؟
باوند: زمانی که از اراده حاکمه کشورهاصحبت می کنید باید توجه داشته باشید که برخی کشورها بر اساس اراده سیاسی به کشور دیگر واگذار کند. اراده حاکمه کشورها اصل است. اراده حاکمه دو کشور – ایران و شوروی- در شرایط تاریخی خاصی توافق کردند که خزر یک پهنه آبی مشترک است.
مجتهدزاده: از نگاه تفسیر دل به خواه می شود. برای سهم گیری هیچ نتیجه ای حاصل نخواهد شد مگر اینکه با همسایگان به توافق برسید حتی اگر مساله به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شود. دکتر باوند می گویند اگر توافق میان همسایگان حاصل نشد باید به دادکاه بین المللی ارجاع شود. ارجاع به دادگاه بین المللی زوری نیست.
باوند: ماده ۳۳ منشور سازمان ملل می گوید کشورها در موارد اختلافی که ادامه آن صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد باید از طریق مذاکره، میانجی گری، پایمردی، کمیسیون سازش و داوری و تصفیه قضایی مساله را حل و فصل کنند. ماده ۴۷ تصریح می کند چنانچه کشورها نتوانستند از طریق این موارد به نتیجه برسند باید به شورای امنیت رجوع کنند. شورای امنیت در صورتیکه متوجه شود موضوع ماهیت بین المللی دارد بهتر می داند که به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود.
مجتهدزاده: تا دعوایی صورت نگرفته باشد نمی توان به دادگاه مراجعه کرد. اگر توافق حاصل نشود و میانجی گری و سایر اه ها هم بی فایده باشد آن زمان می توان به دادگاه بین المللی رجوع کرد.
اکنون با مراجعه به نقشه بررسی کنید آیا می شود سهم بیست درصد را برای ایران تعیین کرد بدون آنکه توافقی با همسایگان حاصل شود. طرف های مقابل می خواهند ایران در قالب مذاکرات آنها را قانع کند.
پس در این میان چرا چهار کشور ساحلی خزر میان خود توافقاتی را انجام داده اند؟
مجتهدزاده: این چهار کشور میان خود در رابطه با سواحل شان بحث و توافق کردند. آنها در واقع دور محدوده مشاع را خط کشیدند نه اینکه سهم ما را تعیین کنند.
چرا این توافقات همه جانبه میان کشورهای حوزه خزر شکل نمی گیرد و پنج کشور برای توافق نهایی پشت یک میز نمی نشینند؟
باوند: اصل این است که در یک دریاچه که بین المللی است هر توافقی باید با رضایت کشورهای ساحلی باشد. حالا اگر عده ای خلاف این روند پیش رفته و به صورت دوجانبه نه چندجانبه تقسیماتی میان خود انجام داده اند، عملی خلاف انجام داده اند.
کشور ما به دلیل شرایط تعاملات بین المللی و برای راضی نگه داشتن روسیه سعی کرده چشم پوشی کند. واقعیت امر این است که تعهدات قراردادی باید مد نظر قرار گیرد که دو قرارداد۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است و در کنار این مساله باید مقتضیات تحولات زمان هم مورد نظر قرار گیرد. در مورد سهم ایران باید گفت که اگر قرار بود طول سواحل ملاک باشد دیگر بحثی نبود. معتقدم اگر یک دیوان بخواهد بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ قضاوت کند، بر اساس انصاف آنچه به ایران تعلق می گیرد فراتر از حتی بیست درصد است.
مجتهدزاده: دیوان بین المللی دادگستری وارد چنین بحثی نخواهد شد چراکه در این دو قرارداد هیچ نشانه ای برای تعیین مالکیت میان ایران و شوروی سابق یا ایران و چهار کشور فعلی وجود ندارد. برای رسیدن به تفاهم باید بحث عاقلانه را دنبال کرد.
یعنی چهار کشور ساحلی خزر را به سوی یک توافق جامع سوق دهیم؟
مجتهدزاده: خیر. اول تکلیف خود را در داخل روشن کنیم. ما نمی توانیم در عین آنکه با هم در داخل نزاع می کنیم به سراغ دیگری برویم. ابتدا باید تفاهم ملی در مورد مسائل خزر در داخل ایجاد شود و تلاش نشود از مساله ای که جنبه ملی و میهنی دارد به عنوان ابزار سیاسی بر علیه رژیم استفاده کنیم. بحث ما حقوقی است و کار ما جغرافیایی است.
اکنون آنچه در رژیم حقوقی خزر مطرح است یک امر عرفی است. آیا اگر کشوری فراتر از عرف تصریح شده اقدام به فعالیتی کند یا مثلا دکل نفتی تاسیس کند برای سهم خواهی بیشتر موثر است یا خیر؟
باوند: ایران اکنون دکل را در محدوده بیست درصد احداث کرده است.
مجتهدزاده: آذربایجان نیز قصد احداث دکل در منطقه ای را داشت که ایران معتقد بود جزء بیست درصد کشور است. ایران اعتراض کرد و این اعتراض نیز اثر کرد.
پس این اقدامات در تعیین سهم نهایی کشورهای ساحلی موثر است؟
باوند: بله. بر این باروم که حقوقی فراتر از این که مطرح است برای ایران وجود داشته اما با وقوع تحولات، اکنون باید بر اساس تحولات تقسیماتی صورت گیرد. در واقع باید حقوقی که بر اساس تعهدات قراردادی وجود داشته ملحوظ شود. اما اگر انصاف بر اساس اراده حاکمه کشورها که مبنای ایجاد قراردادهای مذکور بوده است، ملاک قرار گیرد، سهم ایران در این پهنه آبی مشترک حتی فراتر از بیست درصد است.
نفت دریای خزر واقعی است یا خیر؟
مجتهدزاده: از نظر میزان ذخایری که پیش بینی شده بود در عمل معلوم شد کاملا دروغ است. در اعلام حجم قابل توجهی از نفت در خزر تعمد وجود داشت.
باوند: میزان ذخایری اعلام شد که در آن مبالغه بوده است.
مجتهدزاده: من معتقدم دروغ عمدی بود برای به تله انداختن ما و دیگران.
باوند: چرا فکر می کنید تمام دنیا جمع شده اند تا ما را به تله بیندازند. تا زمانی که با امریکا و امثال امریکا حل نکنیم دچار این مشکلات خواهیم بود. ممکن است در برخی مقاطع تاریخی حتی دو کشور دشمن منافع همسویی با هم پیدا کنند. آنچه پس از ۱۱ سپتامبر در منطقه رخ داد بیش از همه ایران را منتفع کرد.
مجتهدزاده: ایالات متحده امریکا پس از فروپاشی شوروی تلاش کرد که به طرف شرق نفوذ خود را تسری دهد. برای انتقال پایگاه اینتلیجنت با آذربایجان هم قرارداد منعقد کرد. در این مسیر برنامه ژئوپلوتیک داشت. ما در صورت هوشیاری متوجه می شویم که این برنامه برای انزوای ایران است. لوله کشی نفت باکو- جیحان برای آن بود که از ایران گذر نکنند. مساله سیاسی نیست بلکه منافع ملی است. از دید من هیچ کس در هیچ جای دنیا منافع دیگری را مد نظر ندارد بلکه به فکر منافع خود است.
باوند: امروز تلاش می کنند مبانی امنیت را تغییر دهند. تلاش می شود منافع اقتصادی و تجاری را با هم پیوند زده و بر اساس آن نوعی فضای جدید را ایجاد کنند. ژاپن در ۴۰ ایالت امریکا بزرگترین سرمایه گذاری ها را کرده است. چین نیز همین کار را در پیش گرفته است. کشورها سعی می کنند با پیوند منافع تجاری و اقتصادی، اثر متقابل بر کشور طرف خود ایجاد کند تا دیگر آن جنبه های نظامی و هیاهوهای دوران کلاسیک افت پیدا کند. اکنون همه کشورها در مسیری حرکت می کنند که تعارض کمتر است.
ارزیابی شما از گفته های سال گذشته وزیر خارجه در مورد سهم ۱۱ درصدی ایران چیست؟
باوند: سخنان وزیر امورخارجه در مورد سهم ۱۱ درصدی ایران از خزر نشان از یک نوع توافق شفاهی است. وزیر خارجه یک مقام رسمی است و همین امر سبب شده که در ماده یک کنوانسیون قراردادها یا معاهدات درج شده که ممکن است قراردادها به صورت شفاهی باشد. از این جهت گفتار آقای متکی به عنوان وزیر خارجه مستند خواهد بود.
مجتهدزاده: ۱۱ درصدی که آقای وزیر خارجه از آن صحبت کرد به همان اندازه غیر واقعی است که ادعای ۵۰ درصد سهم ایران از خزر غیر واقعی است. اینکه ما در خزر به کجا خواهیم رسید تماما بستگی به این دارد که پنج کشور ساحلی بتوانند با یکدیگر زبان مشترک پیدا کرده و با هم مسائل را مورد توافق قرار دهند. زبان مشترک در درجه اول ناظر بر آن است که هر پنج کشور حق دارند. ما باید تمام تلاش خود را به کار گرفته و از بیست سال گذشته تجربه بگیریم. یاد بگیریم که مساله خزر مساله درصد و سهم نیست. این مورد تنها در ایران مطرح شد و حتی چهار کشور دیگر ساحلی نیز حرفی از درصد نزدند.
ما باید اساس کار خود خود را بر چهار اصل قرار دهیم؛ توافق همسایگان، در نظر گرفتن مقررات بین المللی در عمل، شکل سواحل و شکل دریا. ما باید سهم مورد نظر خود را به همسایگان بقبولاند. قبولاندن به همسایگان نیاز به دیپلاماسی ورزیده، آشنایی با شکل بحث کردن و ظرافت بحث دارد. مساله آینده در خزر این است که چنانچه توافق نهایی حاصل نشود، هزار بلای بیشتر بر سر منطقه خواهد آمد.
باوند: من چنین نظری ندارم. اگر کشوری حقوقی دارد و بر اساس مبانی حقوقی و مقتضیات سیاسی بتواند به حداقل های حقوق حقه خود برسد، باید در این مسیر تلاش کند. آنچه در مورد دریای مازندران مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت، گریز ناپذیر بر اساس انصاف خواهد بود.
به نظر شما اراده سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خزر بدنبال چیست؟
باوند: تاکنون هر اقدامی در این حوزه انجام گرفته پیرامون تقسیم بستر دریا بوده است. مسائل دیگری باقی مانده است. ایران خواستار آن بود که دریای مازندران غیر نظامی شود و همواره به عنوان یک پل ارتباطی محسوب شود اما اکنون کاملا این دریا نظامی شده است. روسیه در نظامی شدن این دریا بیشتر فعال بوده است. این کشور بخشی از ناوگان خود را از دریای سیاه به دریای مازندران منتقل کرده اند. روسیه حدود ۳۰ پایگاه در آسیای میانه و قفقاز دارد. این پایگاه های به لحاظ سیاسی مدت دارد اما ناوگان دریای مازنداران می توان پایگاه پایداری برای روسیه باشد.
مساله دیگر شیلات این دریاست؛ روسیه در طرحی که پیشنهاد داده بود بخش آب های مجاور را منطقه ویژه اعلام کرده است و در مورد سایر پهنه دریا نوعی سهمیه بندی را پیش بینی کرده که از مولفه های ان یکی مساله صید است. به طور کلی صید در پهنه، پیشرفت تکنولوژی مورد استفاده در صنعت شیلات، میزان تکثیر ماهی ها و … روسیه بر اساس این فاکتورها سهم عمده را برای خود قائل است. نکته دیگر مساله محیط زیست دریای مازندران هم از نظر آلودگی و هم از جهت صید بی رویه به خصوص از سوی جمهوری آذربایجان و روسیه است. این ها مسائلی است که علی رغم انجام برخی تفاهم ها، در عمل همچنان باقی مانده است.
از سوی دیگر سهم ایران بر اساس آنچه که از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برخواسته است می تواند فراتر از بیست درصد است اما امیدواریم که این حداقل سهم تحقق پیدا کند. مساله تقسیم دریا مشکلی نیست اما اراده حاکمه طرفین بر استفاده مشترک از پهنه آبی دریا توافق کرده بودند. حال اگر شوروی اشتباه کرده یا غفلت داشته، این واقعیت بوده است. به این ترتیب اگر قرار است این دریا تقسیم شود باید بر اساس انصاف عمل شود و بر مبنای انصاف سهم ایران فراتر از بیست درصد است. بنابراین اراده سیاسی ایران تحقق حداقل سهم بیست درصد از این دریاست.
معتقدم ایران به موجب عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دارای حقوق مساوی و برابر و مشترک با شوروی سابق بوده است، اینک در نتجه قراردادهای دوجانبه غیر قانونی حقوق ما دچار تضعیف فاحش شده است لذا برای حفظ حداقل حقوق حقه خود، دیگران مجاز نیستند وارد بیست درصد آب های مجاور ایران شوند. اکنون بحث از رژیم حقوقی خزر دیگر بی معناست، همه مسائل به صور مختلف در این دریا انجام شده و تنها یک ماده از بیانیه ۱۰ ماده ای متذکر شده بود که جلسات میان کشورهای حوزه خزر برای دست یافتن به رژیم حقوقی مورد توافق این کشورها تشکیل شود.
وضع موجود نشان می دهد چنانچه قرار باشد کشورهای این حوزه به یک تفاهم برسند باید سهم بیست درصد ایران را بپذیرند و این حداقل است. این بیست درصد هم در مورد بستر دریاست و آب های فوقانی مطرح نیست. در خصوص آب های فوقانی همچنان ظاهرا مشاع است. در شرایط فعلی سهم بیست درصدی ایران از سوی کشورهای شمالی دریا به صورت دوفاکتو مورد پذیرش است و هنوز شکل دژوره به خود نگرفته است. چنانچه آنها بپذیرند که این سهم را به صورت دژوره مورد پذیرش قرار دهند شاید دیگر اختلافی از این لحاظ باقی نماند. این در حالی است که سهم و وضعیت هر یک از چهار کشور شمالی دریا به صورت دژوره مورد پذیرش هر چهار کشور قرار گرفته اما میان انها و ایران وضعیت همچنان دوفاکتو است.
محورهای مورد بحث در خزر
دیدگاه دکتر باوند
دیدگاه دکتر مجتهدزاده
ماهیت بحث رژیم حقوقی دریای خزر
بحث، رژیم حقوقی خزر است و طبیعتا ماهیت حقوقی دارد اما هر مساله حقوقی در جهان امروز پوشش سیاسی دارد و منافع اقتصادی سرمایه گذاران می طلبد که تضمین جدی برای سرمایه گذاری وجود داشته باشند. لذا موضع گیری هایی که صورت گرفته در جهتی بوده که بار سیاسی داشته و مسائل اقتصادی مستتر در آن بوده است.
بحث در مورد تقسیم آب و خاک در هر جای دنیا حقوقی است اما کار عملی آن با جغرافیا سر و کار دارد. تنها بحث رژیم حقوقی خزر جنبه حقوقی دارد. در بحث هایی که پیرامون خزر آغاز شد متاسفانه تنها چیزی که مورد غفلت قرار گرفت این بود که در خصوص یک منطقه جغرافیایی بحث می شود
علل بلاتکلیف ماندن رژیم حقوق خزر
درباره دریاچه ها قاعده حقوق بین المللی نداریم. سه رویه وجود دارد: یک رویه تقسیم کامل است. یعنی بر اساس طول سواحل تقسیم مساوی و مشاع مطرح است. آنچه در دریای مازندران مطرح است مشترکات عامه است. یعنی استفاده یکی منوط به موافقت دیگری نیست. در صورتی که در حقوق داخلی زمانی که از حقوق مشاع صحبت می شود در کلیه جزییات طرفین مشترکند و استفاده یکی منوط به رضایت دیگری است.
همسایگان میان خود توافق های مفصلی انجام داده اند. ایران از دور بخشی از توافق ها از جمله مشاع بودن بخشی از دریا را پذیرفته است. ظاهرا ایران پذیرفته که بخش از دریا مشاع باشد که عاقلانه است و همچنین ظاهرا ایران توافق کشورهای ساحلی خزر در خصوص داشتن ۱۵ مایل نوار ساحلی را پذیرفته است.
ملاک تعیین حقوق کشورهای ساحلی خزر
آنچه مبانی این تقسیم قرار داشت، طول سواحل بود در صورتیکه بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ طول سواحل مبنای حقوق دو طرف ایران و شوروی نبود و اگر قرا بود طول سواحل مبنا باشد، سهم ایران از ابتدا همان خط موهوم آستارا- حسین قلی بود. اما بر خلاف ضوابط مندرج در دو قرارداد مذکور، بر اساس طول سواحل، بحث تقسیم بستر و آب های فوقانی به صورت مشترک مطرح شد.
چون خزر دریای بسته است باید توافق همسایگان در نظر گرفته شود. در عین حال اگر قرار باشد بخشی از آب یا کل آب تقسیم شود، شکل ساحل و شکل وارد شدن مرز به ساحل پایه بحث است. پس از آن مقررات بین المللی باید در نظر گرفته شود. به این ترتیب شکل ساحل، طول ساحل، مقررات بین المللی و توافق با همسایگان دستور عمل کار است.
سهم واقعی ایران از خزر
معتقدم ایران به موجب عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دارای حقوق مساوی و برابر و مشترک با شوروی سابق بوده است، اینک در نتجه قراردادهای دوجانبه غیر قانونی حقوق ما دچار تضعیف فاحش شده است لذا برای حفظ حداقل حقوق حقه خود، دیگران مجاز نیستند وارد بیست درصد آب های مجاور ایران شوند.
در امر تقسیم آب و خاک با وجود همسایگان نمی توان درصد یا سهمی را برای خود مشخص کرد.
نفت خزر
میزان ذخایری اعلام شد که در آن مبالغه بوده است.
در آب های طرف ایران که عمیق ترین بخش دریاست تاکنون برای برداشت نفت نتیجه ای حاصل نشده است اما در بخش البرز که در عمق متوسط و مورد اختلاف است، احتمال دارد که ایران و آذربایجان و کشورهای شمالی به این نتیجه برسند که به صورت مشترک بهره برداری کنند.
از نظر میزان ذخایری که پیش بینی شده بود در عمل معلوم شد کاملا دروغ است. در اعلام حجم قابل توجهی از نفت در خزر تعمد وجود داشت.
صرفه اقتصادی نفت خزر برای ایران
——
نفت خزر زمانی برای ایران صرفه اقتصادی خواهد داشت که در منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
منبع خبر‌آنلاین
جامعه رنگین کمان
