هر روز بر فهرست اسامی وکلای دادگستری ای که توسط دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، با اتهاماتی واهی و ساختگی بازداشت می شوند افزوده می شود.
چندی پیش دو تن از همکارانمان: خانم ها "مریم کیان ارثی" و "سارا صباغیان" به هنگام مراجعت از ترکیه در اقدامی غیرقانونی و خودسرانه و برپایه اتهام هایی کاملا موهوم و ساختگی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و هم چنان نیز در بازداشت به سر می برند.
متاسفانه حق ملاقات با خانواده و وکلای مدافع شان از آن ها سلب شده و به ابتدایی ترین حقوق قانونی خود نیز دسترسی ندارند.خانم ها "مریم کرباسی" و "رزا قراچورلو" نیز پس از بازداشتی خودسرانه، در حال حاضر به طور موقت آزاد شده اند و منتظر ادامه ی رسیدگی قضایی خود هستند. همکار دیگرمان آقای "محمد حسین نیری" نیز – که پیش تر خبر بازداشت وی منتشر شده بود- قبل از خروج از کشور، بارها مورد تهدید و بازجویی مامورین امنیتی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و در حال حاضر در ایران علیه وی به اتهاماتی واهی از جمله نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام پرونده سازی شده است. مامورین امنیتی به منظور بازداشت او به دفتر وکالت ایشان در تهران مراجعه می کنند اما موفق با دستگیری او نمی شوند و پس از تفتیش غیرقانونی محل، کامپیوتر و برخی دیگر لوازم دفتر ایشان را با خود برده اند. آقای نیری پس از ورود وی به ترکیه نیز مورد تهدید و تعقیب نهاد های امنیتی قرار داشته اما آنان موفق به بازگرداندن ایشان به ایران نشده اند. خوشبختانه آقای نیری، اینک آزاد هستند و در محل امنی به سر می برد.
آقای "خلیل بهرامیان" وکیل با سابق دادگستری در انتظار محاکمه است و خانم "نسرین ستوده" در اعتصاب غذا به سر می برد و از دیدار همسر و فرزندان خود محروم است. آقای "محمد اولیایی فرد" در شرایطی که با بیماری بسیار سختی، دست و پنجه نرم می کند، دوران محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند و از دسترسی به خدمات بهداشتی مناسب و نیز مرخصی های معمول قانونی محروم شده است. چندی پیش آقای "محمد سیف زاده" نیز به ۹ سال زندان محکوم شد تا عمق خصومت حاکمیت نسبت به وکلای مستقل آشکارتر شود. دستگاه قضایی ایران با محکومیت آقای "محمد مصطفایی" به شش سال حبس و تبعید، به زعم خود تلاش کرد تا از این وکیل شجاع و سرسخت انتقام بگیرد.
صدور احکام محکومیت و اعمال تهدید بر "عبدالفتاح سلطانی"، "محمد علی دادخواه"،"ناصر زرافشان" ،"محمد شریف" بسیاری دیگر از وکلای مدافع ای که همواره مورد آزار مامورین اطلاعاتی و امنیتی ایران بوده اند، همچنان ادامه دارد.
این سرکوب گسترده و سازمان یافته ی وکلای دادگستری، مشخصاً گویای تصمیم جدی حاکمیت ایران به منظور نابودی همین استقلال نسبی وکالت در کشوراست. متاسفانه "کانون وکلای دادگستری ایران" همچنان در برابر این موج سرکوب گسترده ساکت مانده است. کانون وکلایی که در سال زمستان ۸۷ در برابر آن کشتار وحشیانه و محاصره غیر انسانی مردم غزه به درستی اعلام موضع می کرد، اینک در اثر فشارهای سیاسی و یا سیاست های شرم آمورمسامحه و کرنش، نه فقط در طول این یک سال و چند ماه که از رویداد های خونین سال ۱۳۸۸ ایران و تمامی آن شکنجه ها و کشتارهای خیابانی و نقض های آشکار حقوق بشر می گذرد،هیچ موضع روشنی نداشته، بلکه ظاهراً حتا دیگر قادر به دفاع و حمایت از حقوق صنفی اعضای زندانی خود هم نمی باشد.
کمیته، ضمن محکومیت مجدد فشار دستگاه های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر وکلای دادگستری، در خصوص ادامه ی این سرکوب های برنامه ریزی شده که قطعاً منجر به نابودی کامل استقلال حرفه ای وکلای دادگستری در ایران می شود هشدار می دهد.
کمیته برای بار دیگر از کانون وکلای دادگستری ایران و نیز کانون بین المللی وکلا به عنوان نهادهای صنفی وکلادادگستری می خواهد تا نسبت به اقدامات دولت جمهوری اسلامیدر قبال وکلای مدافع حقوق بشری اعلام موضع داشته باشند و از حیثیت و جایگاه وکالت مستقل دفاع کنند.
کمیته همچنین از شورای حقوق بشر ملل متحد می خواهد که به هنگام رسیدگی به فهرست طولانی موارد نقض حقوق بشر در ایران، به نقض آشکار حق دفاع و نیز سرکوب های مستمر وکلای دادگستری در ایران نیز توجه لازم را داشته باشد و هرچه زودتر واکنش مناسبی در این خصوص اتخاذ نماید.
کمیته بین الملای وکلای مدافع حقوق بشر( ایران) جامعه رنگین کمان
۵ آذر ۱۳۸۹ – ۲۶ نوامبر۲۰۱۰
خبرگزاری هرانا
