بهرام رحمانی
در آستانه حذف سوبسیدهای دولتی، افزایش اعتراضات کارگری از یک سو و تشدید فضای پلیسی – امنیتی از سوی دیگر، در جامعه مان خودنمایی می کنند. در این میان، قیمت کالاهای ضروری مردم نیز به طور روزافزونی بالا می رود.
در چنین موقعیتی، همه ارگان های سرمایه داران و دولت آن ها بسیج شده اند تا با تزویر و دروغ، تهدید و سرکوب، جامعه را برای پذیرش این سیاست افتصادی دولت که در راستای برآورده کردن توصیه های صندوق بین المللی پول و بانگ جهانی و به طور کلی سرمایه داران صورت می گیرد، وادار نمایند.
در این راستا، حتا برخی از نمایندگان مجلس سرمایه داران نیز از چگونگی اجرای هدف مندسازی یارانه ها و این که دولت در این مورد چه سیاست هایی اتخاذ کرده اظهار بی اطلاعی کرده و حتا به تخلفات دولت در نحوه اجرای هدف مندکردن یارانه ها اشاره می کنند.
هم اکنون بر سر چگونگی اجرای حذف سوبسیدهای دولتی از کالاهای ضروری مردم و این که چگونه از اعتراضات و اعتصابات احتمالی جلوگیری کنند بین دولت، مجلس و شورای نگهبان و هم چنین علی خامنه ای رهبر حکومت، کشمکشی در جریان است. کشمکشی که رویکرد و توجهی به وضعیت فلاکت بار اکثریت مردم نداشته، بلکه هر کدام از دیدگاه و سیاست های خود می خواهند به قول خودشان، طوری «جراحی بزرگ اقتصادی» کشور را انجام دهند که عوارض جانبی موثری برای حکومت و سرمایه داران به دنبال نداشته باشد.
بنا به گزارش آفتاب، ۲۱ آبان ۱۳۸۹، رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، در جلسه غیرعلنی مجلس در این مورد گزارش داه است. این گزارش را به استناد دیداری که با تنی چند از اعضای این کمیسیون با وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی دولت و رییس کارگروه طرح تحول اقتصادی داشته، ارائه داده است. گزارشی که فرازهای انتقادی به اجرای مبهم قانون هدف مند کردن یارانه ها داشته و طی آن از «کسب درآمدی غیرقانونی از سوی دولت در سایه اجرای هدف مندسازی یارانه ها، ابراز نگرانی» شده است.
نماینده سنندج در مجلس، در تشریح آن چه که در این جلسه مطرح شد گفته است: ارائه یارانه ۸۱ هزار تومانی به هر خانوار برای دو ماه، گویای کسب درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال اول اجرای قانون هدف مندکردن یارانه هاست. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید در سال اول حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. از این رو کسب درآمد بیش تر بر خلاف قانون مصوب مجلس به شمار می رود. نکته دوم هم در این موضوع نهفته است که کسب چنین درآمدی در ازای افزایش قیمت حامل های انرژی است. این در حالی است که دولت تاکنون، نرخ حامل های انرژی پس از اجرای این قانون را اعلام نکرده است و این دومین تخلف دولت است.
وی با اشاره به این که دولت در قبال این سئوالات نمایندگان سکوت کرده و در پی اجرای مرحله به مرحله و اطلاع رسانی قطره چکانی است تا به قول خودش مانع از برخی سوء استفاده ها شود، ادامه داد: امروز ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه یارانه حامل های انرژی است و نمایندگان هنوز نمی دانند که در عوض اجرای این قانون، قیمت هر یک از این حامل ها اعم از نفت و گاز و برق و بنزین چقدر بیش تر می شود.
به گفته این نماینده مجلس، یکی دیگر از ابهامات بی پاسخ نمایندگان هم در این است که با اجرای هدف مندکردن یارانه ها به خانواده هایی که بیش از ۵ نفر جمعیت دارند، چگونه یارانه داده می شود؟ آیا به نفر ششم به بعد هم یارانه می دهند یا این که مثل خدمات بیمه ای حذف می شود؟
خبرگزاری انتخاب، روز سه شنبه ۲ آذر ۱۳۸۹ برابر ۲۳ نوامبر ۲۰۱۰، درباره افزایش قیمت غیرمنتظره گوجه فرنگی، نوشت: از بازار خبر می رسد که قیمت گوجه فرنگی به صورت غیرمنتظره افزایش چشم گیری یافته به طوری که قیمت آن در سطح شهر و بسیاری از فروشگاه های عرضه محصولات تره بار به ۱۷۰۰ تومان در هر کیلو رسیده است. برخی از شهروندان با مشاهده قیمت بالای گوجه فرنگی از خرید این محصول امتناع کردند و سپس با ۱۲۴ تماس گرفته اند، اما به اعتقاد آنان پاسخی دریافت نکرده اند… قیمت های رسمی که اعلام می شود با واقعیت مطابقت ندارد. در حالی که قیمت گوجه فرنگی در بازار بیش از قیمت های اعلام شده است.
سیدعمادحسینی، نماینده قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، درباره کمبود گاز، گفته است: «در زمان اوج مصرف بنا به اعلام وزارت نفت ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری گاز داریم و تراز منفی است و میزان تولید کم تر از مصرف است. مخبر کمیسیون انرژی مجلس، در ادامه گفت: «از لحاظ ذخیره سازی ضعیف هستیم. متاسفانه وزارت نفت در زمینه ذخیره سازی منابع استراتژی مشخصی ندارد و نتوانسته ایم مطابق استانداردهای جهانی پیش برویم…»
خبرگزاری شمال فردا، سه شنبه ۲ آذر ۸۹، نوشت: «با توجه به شرایط موجود باید دعا کنیم که هوا سرد نشود.»
اگر روزانه به خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی حکومت اسلامی و سایت های اینترنتی نگاهی بیاندازیم به نمونه های زیادی مبنی بر افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم از نان تا سبزی، سیب زمینی تا تخم مرغ و غیره برمی خوریم.
در حقیقت امروز، بیش از هر زمان دیگری گرانی و تورم در جامعه ایران کمرشکن شده است. دولت نیز به هیچ وجه در قبال اکثریت مردم، احساس مسئولیت نمی کند و نه تنها از وظایف خود در خدمت به جامعه سر باز می زند، بلکه می خواهد هر معترض و حتا منتقد را نیز به عنوان «دشمن» نابود کند. به همین دلیل امروز همه ارگان های حکومت اسلامی، بسیج شده اند تا با آفریدن فضای رعب و وحشت، تهدید و زور، صرفا ماشین حکومتی خود را پر پا نگه دارند. بی شک این وضعیت ترس و نگرانی حاکمان قداره بند از آینده خود و حکومت شان را نیز به نمایش می گذارد و قابل دوام نیست.
امروز بی کاری یکی از مهم ترین مشکلات و معضلات دردناک جامعه ایران است. در کشوری که بیمه بی کاری و خدمات اجتماعی وجود ندارد بی کاران چگونه زندگی خود را می گذرانند؟ در کشوری که بنا به آمارهای رسمی اش فقط ۵۰ هزار پزشک بی کار وجود دارد آیا از نشانه های فروپاشی شیرازه آن جامعه در عرصه اشتغال و اقتصاد نیست؟!
در جامعه ای که دست مزدهای موجود شاغلین نیز نیازهای ضروری بسیاری از خانواده های کارگری را تامین نمی کند در عین حال، همین دست مزدهای بخور و نمیر نیز به موقع پرداخت نمی گردد. کارفرمایان خصوصی و دولتی با به کارگیری ترفندهای مختلفی دست مزد کارگران را پرداخت نمی کنند و یا اگر هم پرداخت کنند آن را به بهانه های مختلف کاهش می دهند.
برای مثال، کانون سراسری انجمن های صنفی کارگران نانوایی های کشور، در نامه ای از ریاست جمهوری خواستار اجرای مصوبه دست مزدهای سال ۸۹ وزارت کار و امور اجتماعی و بهره مندی از مزایای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور شدند.
بنا به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه این کانون کارگری آمده است: کارگران خباز یکی از اقشار زحمت کش جامعه ایران هستند که قبل از طلوع تا بعد از غروب آفتاب در پای کوره های آتش مشغول خدمت رسانی به ملت شریف ایران هستند با این حال خود از مزایا و حقوق قانونی متعلق به کارگران محروم هستند.
در ادامه این نامه آمده است کم با و جود گذشت نیمی از سال ۸۹ هنوز مصوبه دست مزدهای شورای عالی کار در نانوایی های سراسر کشور به اجرا درنیامده و این کارگران هنوز از دریافت حداقل حقوق سال ۸۹ محروم هستند.
کانون سراسری انجمن های صنفی کارگران نانوایی های ایران، هم چنین از عدم اجرای قانون مشاغل سخت زیان آور در محیط های کار خود انتقاد کرده و خواسته اند تا باتوجه به سختی کار خود بتوانند از مزایای بازنشستگی زودهنگام استفاده کنند.
در چنین شرایطی، موجود کارگران شاغل و بی کار و حتا بازنشستگان ساکت ننشسته و مبارزه خود را گسترش می دهند تا حواست ها و مطالبات خود را به کارفرمایان دولتی و خصوصی تحمیل کنند.
کارگران شرکت لوله سازی خوزستان، روز دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸۹ – ۲۱ نوامبر ۲۰۱۰، در یک تجمع اعتراضی، خیابان فلسطین اهواز را مسدود کردند. خبرگزاری حکومتی فارس، در رابطه با اعتراض این کارگران، نوشت: کارگران لوله سازی خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق آنان از ۱۸ ماه پیش تاکنون، برای چندمین بار در طول ماه های اخیر اقدام به برپایی تجمع اعتراض آمیز در مقابل استانداری خوزستان واقع در خیابان فلسطین اهواز کردند. به گفته این کارگران، وعده های مسئولان از حدود دو سال پیش تاکنون برای حل مشکل آنان و پرداخت حقوق معوقه محقق نشده است. تجمع کنندگان، می گویند: ما اوباش نیستیم و مشکلات خانوادگی متعددی از بابت پرداخت نکردن حقوق برای ما ایجاد شده است. این گروه خواستار حل مشکل خود در اسرع وقت شدند.
کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان که تعدادشان به ۶۰۰ نفر می رسد چند سال است که با مشکل عدم پرداخت حقوق شان مواجه هستند و طی این سال ها بارها دست به تجمع و راه پیمایی زده اند و هربار با وعده مسئولان استان و نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به مشکلات شان مواجه گشته اند اما تا به امروز کماکان مشکل شان پابرجاست و ۱۸ ماه است که حقوق شان پرداخت نشده است.
تا این که استاندار خوزستان پس از چند سال وعده و وعید، در ادامه سر دواندن کارگران، شکایت کارگران از صاحب کارخانه را جهت برطرف کردن مشکلات کارگران پیشنهاد کرد. وی در رابطه با تجمع کارگران لوله سازی خوزستان به خبر نگار فارس گفت: مدیریت کلان استان تمام راه های ممکن برای رفع این مشکل را طی کرده اما تاکنون این مشکل برطرف نشده است. تنها راه برخورد با صاحبان کارخانه، شکایت کارگران از آن ها است، اما تاکنون شکایتی از سوی کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان به مراجع قضایی ارائه نشده است.
این وضعیت کارگران لوله سازی خوزستان و وعده و وعیدهای بی پایه و اساس مقامات و مسئولین حکومتی مبنی بر حل مشکل کارگران، تقریبا شامل حال بخش عظیمی از صنایع و کارگران آن ها می شود. از سوی دیگر، مقامات و مسئولین به جای جواب گویی به معضلات و خواست های کارگران که حکومت شان عامل اصلی آن است اعتراضات کارگری را سرکوب می کنند؛ بی شرمانه آن ها را «اراذل و اوباش» می نامند و فعالین کارگری را دستگیر و به بهانه «به خطر انداختن امنیت ملی» و «ارتباط با گروه های ضدانقلاب» و غیره زندانی می کنند. در ادامه بحث مان به چند نمونه از اوضاع نابسامان کارگران بخش های مختلف صنایع کشور اشاره می کنیم.
جمعی از کارگران کفش بلا، با تجمع در مقابل دفتر مرکزی این شرکت اعتراض خود را نسبت به عملکرد مدیریت این مجموعه اعلام کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۴/۸/۱۳۸۹، در این تجمع کارگران کفش بلا با انتقاد از عملکرد ۶ ماه گذشته مدیریت این شرکت نسبت به آینده شغلی خود ابراز نگرانی کردند. ایلنا، به نقل از «رییس انجمن اسلامی و بسیج کارگری شرکت کفش بلا»، در خصوص این تجمع نوشت: نزدیک به ۲۸۰ کارگر شرکت نگران آن هستند تا در نتیجه ادامه سیاست های اشتباه کنونی شغل و آتیه خود را از دست بدهند.
وی گفت: از یک سو عملکرد ۶ ماه گذشته و مدیریت کنونی نشان می دهد که شرکت نزدیک به ۵۷۰ میلیون تومان دچار زیان شده است و از سوی دیگر، مدیریت با فروش املاک و دارایی های شرکت بلا به ویژه فروشگاه ها و نیز نحوه تعامل با تولیدکنندگان کفش اعتبار مجموعه را زیر سئوال برده است.
کارگران معادن رودبار و قشلاق مینودشت ده ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. به گفته کارگران، مسئولان این معادن به جای پرداخت حق الزحمه کارگران به سرمایه گذاری در بخش هایی غیر از هدف اولیه پرداخته اند.
خبرگزاری اقتصادی ایران، در این مورد نوشته است که بخشی از کارگران این معادن در هفته های اخیر به دلیل پرداخت نشدن حقوق ماه های گذشته، چند روز سرکارشان حاضر نشدند.
هم چنین کارگران استان قزوین، با مشکل عدم پرداخت حقوق مواجه هستند و بیش از ۶ هزار کارگر این استان که ۱۵ تا ۲۹ سال سابقه کار دارند، برای بازنشستگی و از کارافتادگی مدت هاست که در انتظار به سر می برند.
خبرگزاری ایلنا، به نقل از دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین نوشت که هیات دولت در سال ۱۳۸۴ در قالب سفرهای استانی وعده پرداخت مطالبات معوقه کارگران این استان و حل مشکل بازنشستگی کارگران را داده، اما به آن عمل نکرده است.
در ادامه بحران های اقتصادی و مشکلاتی که گریبانگیر واحدهای تولیدی و صنعتی در ایران شده است، در خبرها آمده است که تنها در عرض یک ماه از ۱۲ کارخانه و واحد تولیدی منطقه ای در تهران پارس، ۴ کارخانه به‌طور کامل تعطیل شده اند.
روزنامه حکومتی قدس، ۱۶ آبان ۱۳۸۹، درباره تعطیلی کارگاه ها و نساجی و کفش اصفهان نوشت: ارزانی و مشتری پسندی کفش و منسوجاتی که قاچاقچیان به اصفهان می آورند، با سابقه ترین کارگاه ها و صنایع استان اصفهان را به تعطیلی کشانده است.
بنا به گزارش این رونامه، اقتصاد ایران که در آستانه یک جراحی بزرگ است، از داد و ستدهای پنهان و قاچاق با حجم حدود ۲۰ میلیارد دلار رنج می برد. میزان قاچاق یا اقتصاد زیرزمینی که به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در سال های اخیر با افزایش همراه بوده، تاکنون ۳۰ درصد تولید داخلی را تعطیل کرده، اما اقدامات انجام شده برای مقابله با آن راه به جایی نبرده است.
محمدرضا جان نثاری، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان بر این باور است که ضربه ای که پدیده قاچاق به صنایع و تولیدکنندگان اصفهانی وارد کرده در برخی زمینه ها هم چون نساجی و کفش بیش تر است. وی با اشاره به وجود ۳۵ درصد کارخانجات نساجی کشور در اصفهان، می گوید: در حال حاضر این صنعت با مشکلات جدی و پیچیده ای روبرو شده که یکی از دلایل مهم آن قاچاق می باشد. به گفته جان نثاری، دومین ضربه بزرگ و اصلی قاچاق به کارگاه های بومی اصفهان، مربوط به تولیدکنندگان کفش است و چون تولید این دو کالا در اصفهان بیش تر بوده، آسیب ها و خسارات های قاچاق هم بیش تر خودنمایی کرده است.
وبسایت «جرس» گزارش می دهد که کارگران نصب پالایشگاه آبادان در تجمع اعتراضی خود، شیشه های محل کار خود را شکسته اند. کارفرما در پی این اقدام، ضمن پرداخت یک ماه از حقوق معوقه آنان، دست کم سی تن را اخراج کرده است.
گردهمایی ده ها کارگر سازمان فضای سبز شهرداری آبادان در اعتراض به سه ماه حقوق پرداخت نشده نیز بدون پاسخ مانده است. سرپرست شهرداری آبادان، دلیل تاخیر در پرداخت حقوق و بیمه کارگران را مسدود بودن حساب آن از جانب سازمان مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرده است.
دست مزد و حق بیمه کارگران لاستیک سازی البرز نیز از تیر ماه سال ۸۹ پرداخت نشده است. این واحد تولیدی با مشکلات مالی و تامین مواد اولیه روبروست. اخبار موجود حاکی از آن است که اعتصاب دو هفته ای کارگران این کارخانه در اعتراض به حقوق معوقه خود، با قول مدیریت برای گرفتن وام به پایان رسیده است.
کارگران فازهای ۱۴ تا ۱۵ میدان گازی پارس جنوبی نیز بیش از سه ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. این در حالی است که کارفرمای فازهای ۱۴ و ۱۵ سپاه پاسداران است.
کارگران سیمان دورود، روغن نباتی پارس قو و نساجی مازندران نیز در اعتراض به مشکلات مالی، حقوق معوقه و شرایط بیمه و قرارداد خود، دست به تجمع و تحصن زده‌اند. سی نفر از کارگران سیمان دورود که خواستار رسمی شدن خود بوده‌اند، به اتهام اغتشاش دستگیر شده اند.
شش صد کارگر رسمی و قراردادی کارخانه «یخچال سازی ایران پویا» مدت ۴ ماه است که دست مزد دریافت نکرده اند.
طی این مدت کارگران بارها با توقف کار و تجمع در محوطه کارخانه خواستار دریافت دست مزدهای معوقه خود شده اما همواره با کارشکنی و تهدید به اخراج کارگران از سوی کارفرمای مربوطه روبرو شده اند. گفتنی است تا سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ کارگر در این مرکز صنعتی مشغول به کار بودند اما تا به امروز ۴۰۰ نفر از این کارگران از کار اخراج و بی کار شده اند. کارخانه یخچال سازی ایران پویا واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع یخچال و پروفیل های آلومینیومی است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، ۷۵۰ تن از کارگران نساجی مازندران پیش با پای پیاده از گونی بافی شماره یک و دو به سوی فرمانداری حرکت کرده و در مقابل قرمانداری قائم شهر تحصن کردند.
همه این کارگران که خواستار دریافت حقوق معوقه ۹ ماهه خود بودند، اظهار داشتند: از آذر سال گذشته چهار ماه عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده و سه ماه جاری نیز حقوقی برایمان پرداخت نشده است.
یکی از کارگران نساجی با بیان این که خبرنگاران اخبار صحیح را درج نکرده و فقط از قول مسئولان به شعار و تبلیغات پرداخته و حال و روز ما گرسنگان را منعکس نمی نند، گفت: به ما وعده دادند که با باز شدن ال سی تمام حقوق و مزایای معوقه ما پرداخت می ود و این در حالی ست که آن ها با پخش شیرینی و نصب پوسترهای رنگی از سوی نمایندگان مجلس روزبروز ما را بیش تر در گرداب مشکلات و بدبختی فرو می برند.
این کارگران با اعلام این مطلب که ما خواهان عمل به تعهدات مسئولان هستیم، تاکید کردند: مهم ترین خواسته ما پرداخت حقوق معوقه، بازنشستگی کارکنان و خرید دستگاه هایی است که فقط شعار آن را هر روز از سوی نمایندگان و روسا می شنویم.
آن ها خاطرنشان کردند: تا تکلیف ما مشخص نشود فرمانداری را ترک نخواهیم کرد.
به گزارش فارس، کارگران نساجی از این که نانوایی ها به آن ها نان اقساطی برای سیرکردن شکم فرزندان شان نمی پردازند و تمام فروشگاه ها به علت بدهی بالا از فروش اغذیه و پوشاک به آنان خودداری می کنند شاکی بوده و تاکید کردند: بعضی از ما محصلان و دانش جویان مان را از مدرسه و دانشگاه بیرون کشیدیم تا در گوشه خانه های استیجاری از این همه سختی بیش تر به ستوه برسیم؛ این تحصن تا حضور و پاسخ گویی سرپرست فرمانداری قائم شهر ادامه داشته و ادامه خبر متعاقبا اعلام خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که چند صد نفر از کارگران ساختمانی روز دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸۹ – ۲۱ نوامبر ۲۰۱۰، با حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون بیمه اجباری شدند.
این تجمع هم زمان با بحث و بررسی تعلیق اجرای قانون بیمه اجباری یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمان در پنج سال آینده صورت گرفت.
درخواست برای اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی در شرایطی ابراز شده است که پیش تر، جمعی از شهرداران شهرهای ایران و نیز شرکت های ساختمانی خواستار تعلیق این قانون شده بودند.
در این ارتباط نصرالله ترابی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، چند روز پیش گفت که کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه مجلس، توقف اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی به مدت پنج سال را تصویب کرده است.
تهدیدهای پلیسی – امنیتی و ساعات طولانی کار و هم چنین فقر و فلاکت اقتصادی و غیره سبب شده است که زندگی کارگر به طور دایم با استرس و فشارهای متعدد همراه باشد. از سوی دیگر، کمبود و یا عدم وجود ابزارهای امنیتی مورد نیاز کارگران، هر روز از کارگران قربانی می گیرد.
بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر دومین «همایش ملی ایمنی ساختمان ایران»، با بیان این که آمار ۴۶ درصدی حوادث ساختمان سازی در کشور یکی از بالاترین آمارها در سطح جهان است، گفت: این آمار نشان می دهد هر یک روز و نیم یک حادثه گودبرداری و ریزش ساختمان در کشور اتفاق می افتد و این آمار بسیار نگران کننده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیرحسین خلوتی در نشست خبری خود به مناسبت برگزاری دومین همایش ملی ایمنی ساختمان به آمارهای سازمان بین المللی کار در خصوص حادثه های مرگ بار در کارگاه های ساختمانی اشاره کرد و گفت: هر ساله ۱۷ درصد حادثه مرگ بار در کارگاه های ساختمانی در سطح جهان اتفاق می افتد که این آمار در مقایسه با ۴۶ درصدی که در ایران رخ می دهد بسیار ناچیز است و بیانگر این امر است که آمار حوادث ساختمانی در ایران بسیار بالا است.
خلوتی، افزود: بر اساس آمارهای سازمان بین المللی کار هر سال ۶۰ هزار حادثه منجر به فوت در سایت های ساختمان سازی در جهان رخ می دهد که هر ۱۰ دقیقه یک حادثه منجر به فوت می شود. به گفته وی، در کشورهای صنعتی، بین ۶ تا ۱۰ درصد نیروی کار در بخش ساختمان سازی مشغول هستند اما ۲۵ تا ۴۰ درصد مرگ های شغلی در این حوزه رخ می دهد.
او، در ادامه سخنانش گفت: کار نظارت بر رعایت ایمنی در ساخت و ساز بر عهده شهرداری است اما در حال حاضر هم وزارت مسکن و وزارت کار خود را مسئول می دانند اما در هنگام وقوع حادثه هیچ نهادی خود را مسئول نمی داند.
در حالی که به موجب مصوبه دست مزدهای شورای عالی کار در سال ۸۹ دست مزد یک کارگر ساده نباید از سیصد و سه هزار تومان کم تر باشد، کارگران کارخانه پروفیل پارس از دریافت ماهانه ۲۰۰ هزار تومان به عنوان دست مزد در سال ۸۹ خبری می دهند.
به گزارش ایلنا، ۱ آذر ۱۳۸۹، این کارگران می گویند: از ابتدای سال جاری، کارفرمای شرکت بدون درنظر گرفتن مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار حقوق هرکارگر را هفته ای ۵۰ هزار تومان تعیین کرده است.
به گفته کارگران پارس متال، هم اکنون در این کارخانه نزدیک به ۳۸۴ کارگر با سابقه ۱۸ تا ۲۰ سال آماده به کار هستند که به دلیل نبود برنامه ریزی سهم تولید روزانه کارخانه به روزانه ۱۵ تن لوله و محصولات فلزی کاهش یافته است.
کارگران پارس متال، هم چنین از تاخیر چندین ماه پرداخت عیدی بن کارگری و پاداش بهروری سال ۸۸ نیز انتقاد دارند.
کارگران می گویند: برای وصول مطالبات خود تاکنون چند بار به مجلس و نهاد ریاست جمهوری مراجعه کرده اند و با وجود انجام مکاتبات اداری هنوز به خواسته خود نرسیده اند.
این کارگران یادآوری کرده اند که حتا کارگران بازنشسته این شرکت در چند سال گذشته تاکنون موفق به وصول سنوات پایان خدمت خود نشده اند.
این کارگران می گویند: این در حالی است که به دلیل ماهیت سخت و زیان آور بودن کار و ممانعت کارفرما از تهیه لباس و ابزار کار مناسب بسیاری از کارگران شاغل و بازنشسته در معرض ابتدا به بیماری زا ناشی از کار قرار دارند.
این اظهارات کارگران پارس متال درحالی است که به گفته یک مقام آگاه در دورن کارخانه وضعیت کنونی کارخانه در مقایسه با وام های نخستین سال جاری بهبود یافته است.
باین ترتیب، در شرایط فعلی حاکم بر کشور، هرچه برخی بنگاه های بزرگ تلاش می کنند تا قراردادهای همکاری با نیروی کار را در فواصل زمانی کوتاه و به صورت مقطعی منعقد کنند، بنگاه های کوچک و خرد تلاش می کنند تا بدون قرارداد و به صورت توافق شفاهی و یا قراردادی خارج از چارچوب تعیین شده قانون کار، در پرداخت دست مزدها به صورت (حداکثر حداقل ها بیش ترین میزانی که بتوان از حداقل دست مزد کسر کرد) نیز دست کاری کنند.
در شرایطی که بی کاری نیز نفس گیر شده است، موقعیت طلایی برای کارفرمایان فراهم کرده است که در به کارگیری کارگران، از آن ها تضمین ها و تهدات مختلف بگیرند تا هر موقع خواستند آن ها را اخراج کنند. کارفرمایان هنگام به کارگیری کارگران، از جمله از آن ها چک سفید و یا آن را وادار می کنند زیر ورقه سفید را امضاء کنند تا هنگام اخراج کارفرما هر آن چه که دلش خواست در آن بنویسید تا کارگر نتواند حتا از راه های قانونی نیز حقوق خود را پیگیری کند. این مساله، از جمله عوامل مهمی است که تاکنون به اتحاد و مبارزه متشکل کارگران لطمه زده است. اما کارگر ناچار است برای گرفتن کار هر چند موقت هم باشد به این مسایل تن در بدهد. علاوه بر میلیون ها بی کار، به دلیل محاصره اقتصادی ایران و هم چنین واردات بی رویه و بیش از اندازه نیز سبب شده است که برخی از صنایع تعطیل و کارگران آن نیز بی کار شوند و یا این که صنایع زیر ۵۰ درصد فعالیت دارند نیز کارگران را بی کار می کنند. اما دولت و سخن گویان آن همواره در مورد آمار بی کاری و گرانی و تورم، یا سکوت می کنند و یا اگر هم آماری بدهند غیرواقعی است. به طوری که حتا صدای برخی از نمایندگان مجلس حامی سرمایه نیز در می آید. برای نمونه، نماینده پاوه، با انتقاد از بی کاری تعداد زیادی از مردم و جوانان استان کرمانشاه، گفت: بر عکس گفته های مسئولین، نرخ بی کاری در استان بالای۳۰ درصد است و اساسا در این حوزه شرایط مطلوبی حاکم نیست.
سیدفتح‌الله حسینی، نماینده پاوه، جوانرود و ثلات باباجانی در مجلس، روز یک شنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۹ در گفتگو با هفته نامه باختر کرمانشاه، با بیان این که بی کاری یکی از معضلات اصلی استان به شمار می رود و بسیاری شئون اجتماعی حاکم بر کرمانشاه را نیز تحت تاثیر قرار داده، افزود: بی کاری و نبود شغل مناسب برای اقشار مختلف در استان به یک معضل بزرگ تبدیل شده است به طوری که مهم ترین دغدغه خانواده ها یافتن شغل برای فرزندان تحصیل‌کرده شان است که مدت زمان بسیاری را برای تحصیل صرف کرده اند اما اکنون با پایان دوران تحصیل شان شاهد آن هستند که کاری برای انجام دادن وجود ندارد و درهای اشتغال زایی در استان نیز بسته است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس، اقرار می کند: بی کاری به همراه خود معضلات اجتماعی متعددی دارد که روی آوردن به شغل های کاذب، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد از جمله پدیده های شومی است که ریشه در بی کاری دارند.
حسینی، با بیان این که مسئولین نرخ بی کاری در استان را ۱۲ درصد اعلام می کنند، افزود: نرخ بی کاری بالای ۳۰ درصد است و متاسفانه مسئولین با آمارهای غلط، خود را قانع می کنند و همین آمارهای نادرست باعث می شود که به فکر رفع مشکل نباشند اما باید به این حوزه نگاه منطقی داشت.
ایلنا، به نقل از فرماندار شهرستان گچساران در کهگیلویه و بویراحمد، نوشت: با بیان این که ۶۰ درصد مراجعه کنندگان به فرمانداری این شهرستان افراد بی کار و یا جوانان جویای شغل هستند، اظهار داشت: اکنون ۱۴ هزار و ۵۲۵ بی کار در اداره کار و امور اجتماعی این شهرستان نام نویسی کرده اند.
سید اکبر علیزاده، به ایلنا در گچساران گفت: آمار اعلام شده آمار واقعی بی کاران این شهرستان نیست و آمار واقعی بیش تر از آماری است که نام نویسی کرده اند.
وی با بیان این که هیچ مرجعی تاکنون جایگاه بی کاری شهرستان گچساران را اعلام نکرده است، یادآور شد: ما نیز با توجه به مسائل امنیتی نمی توانیم جایگاه مشخصی را برای آمار بی کاری این شهرستان اعلام کنیم.
فرماندار شهرستان گچساران افزود: :بنگاه های زود بازده دراین شهرستان از مد افتاده و مانند سال های گذشته از آن استقبال نمی شود. علیزاده از صوری بودن برخی از بنگاه های زودبازده در شهرستان گچساران خبر داد و خاطرنشان کرد: برخی از این بنگاه ها علاوه براین که صوری هستند فقط برای دریافت تسهیلات چند روزی باز راه اندازی شدند.
وی تعداد تعداد کارگران به کار گرفته شده در تمامی این بنگاه ها را ۴۰ نفر دانست و اظهار داشت: نبود مدیریت منسجم، سرمایه گذاری و آینده نگری دقیق باعث شده است تا بسیاری از این بنگاه ها ورشکسته شوند.
شهرستان گچساران، منطقه نفت خیز کشور محسوب می شود که در منطقه گرم سیری کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است. نرخ بی کاری این شهرستان، با وجود تولید و صادرکننده نفت یک چهارم کشور نگران کننده است.
از سوی دیگر، آن چه که فرماندار گچساران، در مورد بنگاه های زود بازده گفته است شامل حال این بنگاه ها در سراسر کشور است در حالی که دولت احمدی نژاد زا این سیاست به عنوان دستاورد بزرگی در حل مساله بی کاری و اشغال زایی یاد می کند.
خبرگزاری هرانا نیز روز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۰ – ۸ نوامبر ۲۰۱۰، درباره بی کاری دختران، نوشت: مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که آمار دختران بی کار افزایش ۱۵ درصدی داشته است، گفت: بی کاری نباید باعث شود بعضی از دختران به هر شغلی مشغول شوند.
مجید ابهری، گفت: در حال حاضر تعداد دختران جوان بی کار از ۳۱۸ هزار نفر به ۵۱۵ هزار نفر رسیده است یعنی این که بی کاری دختران جوان ۱۶ تا ۲۵ ساله که در سال ۸۸، ۸/۳۲ درصد بوده امسال به ۵/۴۶ درصد افزایش یافته است.
مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: … در حال حاضر در کشور ۵۰ هزار پزشک بی کار وجود دارد و تعداد زیادی فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا موجود است که این امر باعث می شود بعضی از دارندگان مدارک تحصیلی به خاطر نیاز یا سایر عوامل حاضر شوند با مدارک تحصیلات عالی با کار دیپلم مشغول به کار شوند.
یا بنا به گزارش سایت حکومتی آفتاب نیز معاون دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از اجرا نشدن بخش هایی از قانون کار پس از بیست سال، گفت: افزایش ۱۵ درصدی نرخ بی کاری، سرگردانی ۵ میلیون کارگر بی کار و بلاتکلیفی ۵۰۰ هزار کارگر اخراجی که امروز مشاهده می شود نتیجه اتخاذ سیاست های اشتباه مسئولانی است که باعث معکوس شدن روند شکوفایی صنعتی کشور شدند.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در مراسم بزرگ داشت بیست و یکمین سالروز تصویب قانون کار که با حضور جمعی از کارگران مشاغل و بازنشسته تهران و شهر ری در محل تشکیلات خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد، با بیان این که در نتیجه نفوذ و سلطه سرمایه داری تجاری بسیاری از بخش های قانون کار از بعد تصویب این قانون در سال ۶۹ به اجرا در نیامده اند گفت: هواداران سرمایه داری تجاری که به لحاظ تفکری مخالف توسعه صنعتی کشور هستند در ۲۰ سال گذشته نام صیانت از سرمایه و توسعه و ایجاد اشتغال بازارچه های مرزی، کارگاه ای کوچک زیر ۵ و ۱۰ نفره، بنگاه های کشاورزی، قالی بافی و خانوادگی را از شمول بخشی از مقررات حمایتی قانون کار خارج کرده اند.
لازم به یادآوری است که خانه کارگر، ارگان پلیسی حکومت اسلامی در درون طبقه کارگر ایران است که هم سو با نیروهای امنیتی حکومت حرکت می کند و حتا بعضا به طور آشکار نیز دست به سرکوب فعالین کارگری می زند. برای نمونه، چند سال پیش هنگامی که کارگران شرکت واحد در تهران در رابطه با سندیکای خود جلسه ای برگزار کرده بودند که عوامل و چماق داران خانه کارگر به سردمداری همین صادقی و در حمایت نیروهای انتظامی به سندیکای شرکت واحد حمله کردند دست به تخریب آن جا زدند؛ کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند به طوری که می خواستند زبان منصور اسانلو، رییس سندیکای شرکت واحد را ببرند و اموال و اسناد این سندیکا را نیز غارت کردند. یا این که پس از سفر اسانلو به لندن، به کشور بازگشت پس از مدتی دستگیر و زندانی شد. محجوب دبیرکل خانه کارگر حکومت اسلامی، در گفتگویی با یک نشریه حکومتی، بی شرمانه ادعا کرد که اسانلو می خواست از خارج اسلحه وارد کشور کند باین شکل برای او پرونده سازی کرد. حتا در زندان نیز برای اسانلو، پرونده سازی کردند و یک سال دیگر زندان او را افزایش دادند. اکنون تعداد بی شماری از کارگران به ویژه فعالین سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و هم چنین فعالین سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه در زندان به سر می برند. «جرم» همه کارگران دستگیر شده، اعتراض آنان به زیر پا گذاشتن حقوق شان و هم چنین تلاش برای متحد کردن هم طبقه ای هایشان است.
مسئولان سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، چون منصور اسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی هم چنان در بند حکومت به سر می برند.
بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، هم چنین همایون جابری به دلیل همراهی کردن خانواده غلام حسینی در رفت و آمدشان به مراجع انتظامی و قضایی، توسط مامورین امنیتی دستگیر شد و در بند ۴ زندان رجایی شهر کرج به سر می برد و مقام های قضایی برای آزادی وی وثیقه ۳۰ میلیون تومانی صادر کرده اند. جابری و خانواده اش اعلام نموده اند که تهیه این وثیقه از عهده آن ها خارج است.
غلامرضا غلام حسینی، از اعضای سندیکای شرکت واحد تهران، پس از ضرب و شتم در بازجویی اکنون در بند ۸ زندان رجایی شهر کرج و بدون اعلام هیچ گونه اتهامی و در شرایط غیرانسانی محبوس می باشد.
رضا شهابی کارگر شرکت واحد، کماکان در وضعیت بلاتکلیفی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد. او علاوه بر ناراحتی های کمر و گردن و کتف، دچار ناراحتی های عفونی در لثه و دهان شده و مقام های زندان از نظر درمانی به او توجهی ندارند.
لازم به یادآوری است که پیش تر دادیاری ویژه امنیت برای آزادی رضا وثیقه ۶۰ میلیون تومانی صادر کرده بود که خانواده وی تودیع وثیقه نمودند، اما او آزاد نشد. شهابی در تماس با خانواده اعلام کرده است که درست در روز ۱۹ مهر ماه که خانواده وی را برای تودیع وثیقه ۶۰ میلیون تومانی خبر کرده بودند، در اثر اعتراض بازجو به کم بودن مبلغ وثیقه، ابلاغیه لزوم تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور کتبی به اطلاع اش رسیده است.
بر اساس گفته خانواده رضا شهابی، او نیاز فوری به درمان دارد. با این وجود، رضا از روحیه بسیار بالایی برخوردار بوده و خواستار پیگیری خانواده، وکیل اش و کارگران و فعالان کارگری برای فشار هرچه بیش تر بر مقامات قضایی و امنیتی برای آزادی فوری خود شده است.
سه عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به شش ماه زندان محکوم شدند. اتهام این سه کارگر که بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده نام دارند، توهین به رهبری بوده است.
هم چنین رضا رخشان، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، پس از نوشتن مقاله ای به خاطر دومین سالگرد راه اندازی این تشکل کارگری، تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.
بر اساس گزارشات منتشر شده، دادگاه تجدید نظر اهواز به رضا رخشان گفته است که در حکم تبرئه وی در پرونده رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تجدید نظر خواهد شد و او باید در انتظار صدور حکم دو سال زندان باشد.
در شهرهای مختلف کردستان نیز تعدادی از فعالین کارگری که عمدتا از فعالین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به شمار می آیند مورد تهدید و بازجویی و یا زندانی شده اند.
تعیین خط فقر در ایران نیز یکی از موضوعات مهمی است که باید بر مبنای محاسبه خط فقر در جامعه مدنظر قرار گیرد تا مقامات و مسئولین در جهت رفع آن، چاره اندیشی کنند.
خط فقر موجود در کلان شهرهای کشور با شهرستان ها و روستاها متفاوت است؛ برای نمونه گفته می شود اگر امروز درآمد فردی در تهران کم تر از ۸۰۰ هزار تومان باشد، زیر خط فقر قرار دارد، اما اگر فردی در روستا حدود ۳۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، می تواند یک زندگی بخور و نمیر مهیا کند؛ بنابراین، خط فقری که دستگاه های دولتی با توجه به درآمد عمومی جامعه تعیین می کنند، رقم درستی نیست و عموما منافع و مصالح دولت را مدنظر دارد نه کارگران مردم محروم را.
در بحث تعیین خط فقر و شاخص خط فقر باید زندگی افراد را با توجه به توقعات و انتظارات شان سنجید و در واقعیات بر این اساس عمل کرد.
تعریف کلی از خط فقر عدم تامین حداقل نیازهای تغذیه ای، بهداشتی، آموزشی، مسکن و حمل و نقل یک خانواده است که حداقل غذای مورد نیاز یک خانوار ایرانی ۲۰۰۰ کالری در روز است و…
در شرایط کنونی خط فقر در ایران، باید بر اساس درآمد روزانه ۲ دلار در نظر گرفته شود و برای استان تهران خط فقر به مراتب بیش تر از درآمد ماهانه ۸۵۰ هزار تومان است.
با توجه به آماری که دولت ارائه می دهد ۱۰ درصد خانوارهای ایرانی تحت حمایت نهادهای دولتی هستند که ۲ تا ۳ درصد از گرسنگی رنج می برند. اختلاف درآمد دهک بالای درآمدی نیز ۱۷ برابر دهک پایین درآمدی است و باعث شکاف درآمدی شده است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
این بدان معنا است که برای تعیین نرخ حداقل دست مزد می بایست دو شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد. اول نرخ تورم سالانه و دوم تامین زندگی یک خانواده چهار یا پنج نفره که متاسفانه به سیاست عمومی حکومت تبدیل شده است.
یک مشکل بزرگ و مهم کارگران ایران، این است که در تعیین سطح حداقل دست مزدهای سالانه، معیشت یک خانوار چهار یا پنج نفری در نظر گرفته می شود. یعنی در تعیین دست مزدها، یک عضو خانواده به عنوان شاغل محسوب می شود که موظف است زندگی خود و یا سه چهار نفر دیگر خانواده را نیز تامین کند. در حالی که این مساله در بسیاری از کشورهای جهان حداقل با کار یک نفر زندگی خود او و یا نیمی از زندگی یک عضو دیگر خانواده را تامین می کند در تعیین سطح دست مزدهای سالانه در نظر گرفته می شود.
اکنون که به آخر سال ۸۹ نزدیک می شویم و بحث تعیین دست مزدهای سال آینده به جریان خواهد افتاد از هم اکنون باید کارگران خود را برای یک اعتراض سراسری آماده کنند. زیرا اگر دست مزدهای سال آینده متناسب با تورم و گرانی موجود و با پیش بینی واقع بینانه افزایش قیمت ها، تعیین نگردد قطعا خانواده های کارگری و مردم محروم و فقیر سال سیاه تری در پیش خواهند داشت.
در حال حاضر و در آستانه حذف سوبسیدهای دولتی از کالاهای ضروری مردم و یا به گفته حکومت «هدف مندسازی یارانه ها»، افزایش تورم و گرانی سبب شده است که قدرت خرید خانواده های کارگری از آن چه هم که تاکنون بوده باز هم پایین بیاید. هم اکنون خانواده های کارگری از تامین خوراک و مواد غذایی، پوشاک، مسکن، درمان، هزینه های تحصیل فرزندان و حمل و نقل که از مهم ترین هزینه های سبد خانوار کارگری است، عاجز مانده اند و روزبروز با بالا رفتن تورم و گرانی، نگرانی و تشویش خانواده های کارگری نیز اوج می گیرد. طبق آمار و اطلاعات موجود از گزارش های ارائه شده توسط بانک مرکزی، هم اکنون هزینه متوسط یک خانوار در شهرها به صورت ماهیانه ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان است. در حالی که قبل از این، مرکز آمار حکومت اسلامی ایران، این هزینه را در شهرها حدود ۸۶۰ هزار تومان برآورد کرده بود.
یعنی هنوز یارانه ها پرداخت نشده و آزادسازی قیمت ها نیز روشن نیست تنها طرح این مساله به افزایش سرسام آور هزینه ها در بازار منجر شده است.
اجرای کامل قانون هدف مندسازی یارانه ها، همواره به تعویق می افتد. دلیل اصلی آن نیز ترس حکومت از انفجارهای اجتماعی و گسترش اعتصابات کارگری است. در این میان، تهدیدهای امنیتی درباره اعتراضات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت ها، هم چنان از سوی نهادهای نظامی و انتظامی شنیده می شود.
حکومت اسلامی نیروهای سرکوبگر خود را به ویژه در استان های فقیری چون کردستان، خوزستان و سیستان بلوچستان و هم چنین تهران افزایش داده و با برگزاری مامورهای نظامی مختلفی در تلاش است زهر چشم از جامعه بگیرد تا شاید مانع اعتراضات احتمالی شود. آخرین نمونه «مانور هوایی» و هفته بسیج جان است. حکومت اسلامی، حتا نیروهای سرکوبگر خود را در مراکز کار، دانشگاه ها و مدارس نیز مستقر کرده است. همه این تحرک های پلیسی – امنیتی حکومت اسلامی، ناشی از ترس و وحشت شان است نه قدرت شان. محمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی که یکی از متهمان جنایت کهریزک نیز است به تهدید مردم پرداخته و به سایت حکومتی «رجا نیوز» گفته است: «پیش بینی های لازم برای طرح هدف مندکردن یارانه ها انجام شده و بعید است مشکلی در این زمینه بوجود بیاید. پلیس جوانب این طرح را سنجیده و آمادگی کامل را برای اجرای این طرح دارد. احساس می کنیم برای اجرای این طرح اتفاق امنیتی و انتظامی روی ندهد.»
ایرنا، نیز در این مورد نوشت: رییس سازمان حراست کل کشور با بیان این که «نیروهای حراستی در همه ارکان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی حضور دارند»، پیرامون نقش حراست ها در جریان هدف مندی یارانه ها گفت «حراست ها باید با هوشمندی این فراز تاریخی را با تدبیر و درایت و خردورزی و بصیرت سپری کنند و به دشمنان اجازه اختلال در روند اجرای قانون را ندهند.»
به گزارش ایرنا، شمس، در همایش مشترک مدیران و روسای دستگاه های اجرایی و مسئولان حراست های استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد «حراست ها هم چنین باید خالق فرصت هایی برای بهبود امور و حل مشکلات مردم باشند و باید بتوانند با شجاعت در انجام وظایف قانونی خود در سازمان تابعه برنامه ریزی و نظارت کرده و به مدیران کل خود برای رسیدن به اهداف سازمانی کمک کنند.»
وی افزود: «… دشمنان انقلاب اسلامی هم دقیقا نسبت به اهمیت این قانون پی برده اند و لذا تمام دشمنان و کشورهای متخاصم و گروهک های ضدانقلاب و رسانه های ماهواره ای و فتنه گران داخلی در جبهه ای واحد مترصد فرصتی برای مخدوش کردن و سیاه نمایی و ایجاد دلهره و ناامیدی برای مردم از این اقدام بزرگ و مهم جمهوری اسلامی هستند.»
در خبرها آمده است که حکومت اسلامی، در آستانه فاز اجرایی طرح هدف مندی یارانه ها و رهاسازی قیمت ها، پرسنل شرکت واحد اتوبوس رانی، مترو و هم چنین نیروهای انتظامی حکومت در تهران به حالت آماده باش درآمده اند.
حکومت اسلامی، علاوه بر ماموران نیروی انتظامی، ماموران حراست مترو و شرکت واحد اتوبوس رانی را به نیز حالت آماده باش در آورده و تا اطلاع ثانوی اعطای مرخصی به پرسنل این سه بخش را لغو کرده است. لازم به ذکر است مقامات امنیتی حکومت، ماموران خود را که در مرخصی به سر می بردند، جهت حضور فوری در مراکز امنیتی حکومت فراخوانده اند.
عوارض همه بی حقوقی های مردم ایران، از سرکوب های سیاسی تا سانسور و اختناق گرفته تا سیاست های اقتصادی دولت، همگی دست به دست هم داده اند و معضلات و مشکلات و بحران های اجتماعی چون خودکشی، اعتیاد، تن فروشی، فروش کلیه، طلاق و غیره را به طور غیرقابل باوری افزایش داده اند. آمارهایی که نسبت به جمعیت کشور، حتا با آمارهای کشورهای توسعه نیافته و عقب نگاه داشته ترین کشورهای دنیا نیز خوانایی نداشته و فاجعه بار است.
برای نمونه، آخرین آمارهای سازمان ثبت احوال کشور، نشان می دهد که در ۶ ماه نخست امسال در هر شبانه روز به طور متوسط ۳۵۴ واقعه طلاق ثبت شده است که نشان از افزایش چشم گیر این واقعه در کشور دارد.
طبق آخرین آمار رسمی سازمان ثبت احوال، میزان طلاق در ۶ ماه نخست سال جاری در کل کشور ۶۵ هزار و ۵۰۵ واقعه بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۲/۶ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که ازدواج در کشور طی ۶ ماه گذشته تنها ۲/۳ درصد افزایش داشته که در برابر جمعیت بالای جوانان در سن ازدواج آمار پایینی است.
هم چنین بررسی و مقایسه روند طلاق و ازدواج شهری و روستایی نشان می دهد که هم چنان میزان ازدواج در روستاها نسبت به شهرها بیش تر و طلاق در آن جا کم تر است. اما با این حال طی شش ماه اخیر میزان طلاق در روستاها نیز با افزایش کمی روبرو بوده است.
مهم ترین عامل بحران اجتماعی در ایران، از جمله در زمینه فروپاشی خانواده ها در کشور، فقر اقتصادی فزانیده و بی کاری است که حکومت اسلامی بر جامعه ایران تحمیل کرده است. ۵۰ درصد متقاضیان طلاق در ایران، بی کار و یا کارگر هستند.
علی ناهید تیتکانلو استاد دانشگاه، اخیرا به خبرگزاری حکومتی ایلنا، گفته است: ۲۰ درصد متقاضیان طلاق، در مراجعه به مرکز مشاوره خانواده، بی کار و ۳۰ درصد آنان دارای شغل نامناسب و کارگری می باشند.
وی مسائل اقتصادی و فقر را یکی از عوامل طلاق دانست و اظهار داشت: ۲۳ درصد مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دارای درآمد کم تر از صدهزار تومان بوده اند و ۳۰ درصد آنان نیز درآمدی کم تر از ۲۰۰ هزار تومان در ماه داشته اند.
وی تاکید کرد: بالا بردن سطح اقتصادی اکثریت ۹۰ درصدی جامعه که با مسائل اقتصادی درگیر هستند، می تواند در زمینه کاهش طلاق موثر باشد و از مراجعین به محاکم خانواده جلوگیری و در از بین بردن اختلافات خانوادگی نتیجه بخش باشد.
روزنامه حکومتی قدس، در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۱۰، در مطلبی تحت عنوان «کلیه فروشی زیر قیمت» نوشت: با گسترش فقر و بی کاری در و دیوار مناطق اطراف بیمارستان هاشمی نژاد تهران از آگهی فروش فوری و زیر قیمت کلیه پر شده است. کافی است تا هر رهگذری این روزها با صحنه عجیب و در عین حال اسفباری مواجه شود. در بررسی این آگهی ها می توان مواردی را مشاهده کرد که بر روی آن نوشته شده کلیه فروشی، زیر قیمت، فروش کلیه، فوری، فوری. بی تردید علت بروز چنین پدیده ای فقر و بی کاری است، و گرنه چطور ممکن است که یک جوان ۲۰ ساله حاضر بشود کلیه اش را در قبال تنها چند میلیون تومان بفروشد. اهداء کنندگان کلیه، اغلب آن ها بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن دارند و برای مواردی چون تامین اجاره عقب افتاده، بدهکاری، آزادی پدر از زندان، تامین پول عروسی و به طور کلی به خاطر مشکلات ناشی از فقر و بی کاری کلیه خودشان را می فروشند.
در چنین موقعیتی سران حکومت اسلامی، همواره از کارگران و مردم محروم می خواهند که «کار مضاعف» را تحمل کنند و بیش از این نیز «ایثار» نمایند. خامنه ای سال ۸۹ را سال «کار مضاعف» نامیده بود. احمدی نژاد، اخیرا در همایش «خیرین مسکن سازمان بهزیستی»، گفته است: «… اگر ایثار نباشد هیچ خوبی و کمالی در عالم باقی نمیی ماند چرا که هر ارزشی در جهان اتفاق می افتد حاصل یک ایثار است.»
احمدی نژاد که به بیماری مالیخولیایی و جنون آدم کشی و دروغ گویی دچار است در عین حال، منفورترین رییس جمهوری در جهان به شمار می آید با پررویی تمام از ادعای رهبری جهان و ظهور امام زمانش پایین نمی آید؛ در حالی که اکثریت مردم ایران را به ویژه در پنج سال اخیر حاکمیت خود، به خاک سیاه نشانده و هر منتقد و معترض را زندانی و شکنجه و حتا اعدام کرده است. دولت احمدی نژاد، در این پنج سال با وجود درآمدهای کلان از افزایش قیمت، کلیه سرمایه های کشور را بر باد داده و بین نیروهای سرکوبگر و سرداران سپاه تقسیم کرده است. و یا این که صرفا به عرصه میلیتاریسم و دست یابی به سلاح های اتمی و غیره داده است. در این میان، کم نیستند اطرافیان حکومت که علاوه بر غارت درآمدهای کشور، حتا وام های کلانی ار نیز که با توصیه دولت از بانک ها گرفته اند، پس نمی دهند.
حتا بازنشتگان کشور نیز از تعرض حکومت اسلامی در امان نیستند. در خبرها آمده است که دولت حق یک میلیون و سیصد هزار بازنشسته را خورده است.
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران در نامه ای به پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، خواستار دخالت این سازمان به بخشنامه غیرقانونی افزایش ۶ درصدی مستمری ها در سازمان تامین اجتماعی شد.
بنا به گزارش سایت آفتاب، در این نامه خطاب به رییس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: صندوق تامین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۵۹ مستمری ها حقوق کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی را به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به میزان ۶ درصد افزایش و نسبت به پرداخت آن عمل نموده است. در ادامه این نامه تصریح شده است: اقدام صندوق تامین اجتماعی به صراحت ماده قانونی مذکور (ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی) را زیر سئوال می برد و با توجه به مراجعات و مکاتبات مکرر ذی نفعان خواهشمند است دستور بررسی و احقاق حق فرمایند.
محمدرضا باهنر نیز در صحن علنی مجلس فاش کرده بود که دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است.
روز شنبه ۱۵ آبان ۸۹، از ساعت ۱۰ صبح بازنشستگان تامین اجتماعی یک تظاهرات اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند. در این تظاهرات که از شهرری، اسلامشهر، تهران، کرج و قزوین حضور یافته بودند کارگران بازنشسته و برخی کارگران شاغل حضور یافته و به طرح مطالبات خود از جمله درخواست افزایش ۱۵ درصد حقوق سال ۸۹ در مقابل ۶ درصد اعلام شده از طرف دولت پرداختند. کارگران هم چنین مطالباتی دیگر از قبیل برقراری بیمه تکمیلی و برخی امتیازات دیگر که در یک اطلاعیه منتشره ذکر شده بود؛ و هم چنین لغو مصوبه دولت در خصوص انتقال درمان از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت را درخواست کردند و با شعارهای بلند بارها تلاش کردند صدای خود را به گوش نمایندگان مجلس رسانده و آنان را مجبور به پاسخ گویی کنند. کارگران ضمن قرائت قطعنامه خود و تعهد برخی نمایندگان در خصوص اجرای خواست های آنان قرار گذاشتند در صورتی که به مطالبات آنان رسیدگی نشود در آینده ای نزدیک به تجمعات دیگری اقدام خواهند نمود. نکته ای که جلب توجه می کرد آگاهی آنان از ضرورت ایجاد یک تشکل سراسری از بازنشستگان تامین اجتماعی و وحدت با کارگران شاغل بود. تامین اجتماعی حدود یک میلیون و سیصد هزار بازنشسته دارد.
یکی از بازنشستگان با انتقاد شدید از وزیر رفاه و مدیرعامل تامین اجتماعی، به خبرگزاری ها گفت: از وقتی که این آقایان آمده اند جز شعار چیزی نشنیده ایم و با ادامه وضعیت موجود خواهان برکناری وزیر رفاه و مدیرعامل تامین اجتماعی هستیم. زیرا وضعیت مثل گذشته است و شاید در آینده بدتر هم بشود. (اطلاعیه تشریحی و سازمان گری بازنشستگان در زیر همین مطلب ضمیمه است)
بی شک در کشوری که بازنشسته ها نیز از تعرض نمانیدگان خدا به حقوق شان آرامش و آسایش ندارند، به معنی این است که این جامعه وارونه است و به قول مارکس، باید آن را برگرداند و بر روی پایه های اصلی اش قرار داد. قاعدتا بازنشسته ها در هر کشوری باید از امکانات و احترام خاص و ویژه ای برخوردار باشند. چرا که آن ها، بهترین دوران زندگی خود را صرف ساختن و رشد کشور کرده اند. در حالی که در کشور ما، همین انسان ها به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که حکومت اسلامی بر آن ها و کل جامعه تحمیل کرده است مجبورند برای گرفتن حقوق و مطالبات خود، دست به اعتراض و اعتصاب بزنند.
واقعیت این است که اکثریت مردم ایران، از حقوق شهروندی خود محرومند و حکومت اسلامی، تا آن جا که قدرت دارد حرمت و انسانیت را لگدمال کرده و امنیت و آسایش اکثریت مردم کشور را سلب کرده است.
همان طور که عزیزان بازنشسته در اطلاعیه جالب و روشنگرانه خود تاکید کرده اند، تنها راه رهایی جامعه ما از وضع موجود، متشکل شدن و روی آوری به مبارزه پیگیر متحدانه طبقات و اقشار برابری طلب و محروم جامعه، با هدف تغییرات زیربنایی و اساسی در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه است.
پنج شنبه چهارم آذر ۱۳۸۹ – بیست و پنجم نوامبر ۲۰۱۰
ضمیمه:
اطلاعیه تشریحی زیر در مورد مطالبات بازنشستگان، در بین بسیاری از تظاهرکنندگان و عابران پخش شده است:
۱- افزایش حقوق ماهیانه حداقل به میزان افزایش نظام هماهنگ خدمات کشوری و با در نظر گرفتن تورم واقعی؛
۲- برقراری «بیمه تکمیلی» برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی؛ زیرا پس از سی سال کارهای سخت و توان فرسا و با توجه به بالا بودن هزینه های درمان ما قادر به درمان های اساسی نبوده و این باعث رشد سریع بیماری ها می شود که فرتوتی زود رس را با خود همراه دارد؛
۳- تشکیل صندوق رفاهی وام؛ مسافرت و وام تحصیلی فرزندان (همانند دیگر بازنشستگان کشوری)؛
۴- تشکیل تعاونی های مسکن برای بازنشستگان فاقد مسکن؛
در این بیانیه هم چنین تاکید شده است:
«دوستان بازنشسته تامین اجتماعی، همان طور که می دانید در سرزمین که زندگی می کنیم «کار» و «تلاش» ارزشی ندارد و کارگران و حقوق بگیران؛ حتا در بهترین وضعیت زندگی در ایام جوانی خود نمی توانند حداقل امکانات لازم برای خود و خانواده شان را تهیه کنند و تمام بهره مندی های زندگی از آن کسانی است که کار نمی کنند؛ از این جهت کارگران و حقوق بگیران در زمان جوانی و توان مندی خود مجبور به انجام دو یا سه کار می شوند و در زمان بازنشستگی علی رغم سی سال کار و آبرو داری اجبارا به کار های نامناسب و دون شان خود تن می دهند. و در این مقطع زمانی به جهت بحران های اقتصادی – که به دست دولت و سوء استفاده گران ناشی شده – و با خیل عظیم جوانان بی کار؛ کار برای بازنشستگان نایاب است.
یک اصل تاریخی می گوید هر نسلی پا روی دوش نسل قبلی خود می گذارد این همه بنا ها؛ شهرها؛ کارخانه ها؛ سد ها؛ جاده ها و خیابان ها و تامین زندگی ده ها میلیون انسان نسل پس از ما؛ از زحمت چه کسی ساخته شده است؟ دولت مردان و سرمایه داران بدون آن که کم ترین زحمتی برای این مملکت کشیده باشند و به اصطلاح سنگ روی سنگ گذاشته باشند امروزه در بهترین و مستحکم ترین بناها و خود روهایی که ما ساخته ایم و در روی بهترین مبلمان ها لم می دهند و به روی مبارک شان هم نمی آورند که از قبل دست رنج چه کسانی استفاده می کنند؟ دولت مردان فراموش کرده اند که این کارگران بودند که وقتی با قدرت عظیم خود به طور یک پارچه و متحدانه در سال ۵۷ پا به عرصه مبارزه نهادند رژیم گذشته خلع سلاح شد.
دوستان می دانیم که ۳۰ درصد حقوق و مزایای دریافتی ماهیانه از ما کسر و به حساب تامین اجتماعی ریخته می شود برای این که بدانیم در چهل یا سی و یا ده سال قبل چه ارزشی داشته است؛ کافی ست با قیمت اقلام مصرفی مثل برنج و یا گوشت و یا مسکن و غیرو سنجش کنیم؛ در سی سال قبل گوشت کیلویی ۲۵ تومان بود و از حقوق و مزایای ۴۰۰۰ تومانی ما ۱۲۰۰ تومان بیمه کسر می گردید (سی درصد بیمه) یعنی برابر با ۴۸ کیلو گوشت ماهیانه بیمه پرداخت می کردیم و با قیمت امروزی که حداقل کیلویی ۱۸۰۰۰ تومان است؛ برابر با حدود ۰۰۰/۸۶۴ تومان می گردد؛ و این مبلغ ماهیانه با معادل سازی ارزش امروزی؛ در سی سال قبل به عنوان بیمه از حقوق ما کسر می گردید و مسلم است که بخشی از آن سرمایه گذاری شده و به جریان افتاده و طی سال ها دارای بازده بوده است و نتیجتا از مبلغ ذخیره اولیه نیز افزون شده است؛ حال پس از سی سال خوبست مسئولین روشن کنند که این پول هایی که ما پرداخته ایم به کجا رفته است؟ حاکمیت موظف است عدالت را رعایت کند و از این که سرمایه؛ دست رنج و حاصل زندگی ما توسط دیگران به غارت برود جلوگیری نماید. اگر تورم ایجاد شده؛ ما که خود تولید کننده و عامل کاهش تورم بوده ایم و باید دید چه کسانی باعث ایجاد تورم بوده اند و آیا ثروت آنان در این مدت کاهش یافته و یا ده ها برابر افزایش پیدا کرده است؟ مصداق جمله معروف شده ایم «کسی که کار می کند چیزی بدست نمی آورد و آن که چیزی بدست می آورد کار نمی کند.»
دوستان هم اکنون ما یعنی سازندگان تمام نعمات کنونی در ته جدول قرار داریم همه چیز را تقسیم می کنند؛ بودجه ها را تخصیص می دهند و اگر چیزی ته آن ماند نیم نگاهی به ما کرده و اندکی در نظر می گیرند و اگر نمانده بود که سخن رانی های طول و درازی در مورد جبران حقوق ما می کنند اما در درون آن جز حرف و وعده و وعید توخالی هیچ چیز نیست. ما صدقه نمی خواهیم؛ ما حقوق اساسی خود را می خواهیم.
باید به فکر جدی و اساسی باشیم؛ با ریختن غم و غصه و اندوه در درون خود؛ یعنی با از بین بردن خود کاری صورت نخواهد گرفت؛ با حرکت انفرادی نیز بجایی نمی رسیم و با یک جواب «نه» سر بالا از یک کارمند دون پایه خلع سلاح می شویم حرکت های موضعی و عصبانی جمعی نیز راه بجایی نخواهد برد و همانند رعد و برق محو می شود.
راهکار ما ایجاد تشکیلات دائمی و سراسری است. اگر متحدانه و در سراسر مملکت خواسته های خود را با صدای رسا اعلام کنیم کسی نمی تواند آن را نشنیده بگیرد؛ ما جمعیت زیادی هستیم می توانیم در تصمیمات کلان و انتخابات و غیرو اثر گذار باشیم؛ باید جمع خود را باور کنیم همانطور که ما سازندگان نعمات موجود هستیم؛ اما سئوال این ست که شوراهای خود را چگونه تشکیل بدهیم؟
۱- در تمامی شهرستان ها و مراکز استان می توان با تجمع در مقابل سازمان کل تامین اجتماعی بطور مرتب اول هر ماه ضمن بیان خواسته ها ؛ مجمع عمومی خود را تشکیل و یک هیات موسس شورای نمایندگان با اهداف زیر تشکیل شود.
– فراخوان تشکیل مجمع عمومی بازنشستگان هر شعبه در مسجد محل ؛ پارک منطقه و یا یک مکان عمومی دیگر که به طور مرتب در پانزدهم هر ماه تشکیل شود و برگزاری انتخابات جهت شورای دائمی همان منطقه
– تشکیل کمسیون های: فرهنگی و انتشارات؛ روابط عمومی؛ همکاری های داوطلبانه؛ تفریحی و ورزشی
– انتشار خبرنامه بازنشستگان تامین اجتماعی منطقه به طور ماهیانه برای بازنشستگان هر شعبه
۲- تشکیل شوراهای بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر ها متشکل از نمایندگان مناطق با کمیسیون های مربوطه
۳- تشکیل شوراهای استانی از تمایندگان شهرها و بلاخره در سطح کشور از نمایندگان استان ها
همان طور که مقامات دولتی وعده دادند که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همانند بازنشستگان کشوری و لشگری افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر میزان بیمه پرداختی ما بسیار بسیار بیش تر از میزان بیمه پراختی کشوری و لشگری بوده و قابل مقایسه نمی باشد درخواست تحقق مطالبات به حق موارد ذکر شده را داریم.
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی
bamdadpress@ownit.nu
جامعه رنگین کمان
