امروز چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

ساعت ۲۰:۲۱

 
اخبار اقتصادی

درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه-۱۳

11 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=1966

لینک کوتاه

منوچهر صالحی

نقد «جهانی‌سازی»
همان‌گونه که خواهیم دید، نقد نئولیبرالیسم و نقد «جهانی‌سازی» را با دشواری می‌توان از هم جدا ساخت، زیرا اقتصاد نئولیبرالیستی جاده‌صاف‌کن شتاب‌دهی به روند «جهانی‌سازی» شده و در نتیجه این دو به‌گونه‌ای درهم تنیده شده‌اند که جداسازی‌شان بسیار دشوار است. با این حال برای شفاف‌سازی این دوگونگی، در این جستار به نقد کارکردی «جهانی‌سازی» می‌پردازیم.

بنا بر باور برخی از پژوهشگران، با آن که پژواک واژه «جهانی‌سازی» در جهان زیاد است، اما این واژه از شفافیت علمی چندانی برخوردار نیست، زیرا هر یک از بازیگران اجتماعی این واژه را با هدف تقویت موضع و موقعیت خود در مبارزه اجتماعی تعریف می‌کند. در این رابطه میشل فوکو  از «رژیم حقیقی» سخن گفته است، زیرا در مبارزات اجتماعی همیشه از هر واژه‌ای تعریفی تعیین ‌کننده و حتی هژمونیال برای فهم مناسبات حاکم ارائه می‌شود که برای جهت‌یابی و کارکرد آن وضعیت در بیش‌تر موارد «مفید» و «عقلائی» و به ندرت «پوچ» و «بی‌معنی» خواهد بود. تا چند سال پیش نقد «جهانی‌سازی» و سیاستمداران نئولیبرال که با آن در رابطه‌ای تنگاتنگ قرار دارند، در افکار عمومی تلاشی عبث می‌نمود. جهانی‌شدن بازارها، تخریب دستاوردهای دولت رفاء و تبدیل دولت به بالا‌ترین نگهبان وضعیت موجود، تقسیم دوباره قدرت اجتماعی به‌سود آن دسته از سرمایه‌ها که به‌سوی بازار جهانی گرایش دارند، هم‌راه با محدودسازی اندیشه رقابت و اراده گزینش مکان سرمایه‌گذاری‌ها و … به‌مثابه نمود «منطقی» روند «تاثیر چکه‌ای»  به سرمایه‌داران کوچکی که در جامعه‌جهانی فعال بودند، وعده داده می‌شد. در آن دوران این پندار وجود داشت که نوسازی نئولیبرالیستی جامعه جهانی موجب رفاء و خوشبختی نه فقط سرمایه‌دار‌ان کلان فراملی، بلکه همه سرمایه‌داران کوچک و بزرگ جهان خواهد گشت.
اما در بحث‌های سیاسی و دانشگاهی خیلی زود شناختی انتقادی نسبت به روند «جهانی‌سازی» از انکشاف شکفته شد که کوشید نه فقط ابعاد هژمونی، بلکه جنبه اشکال قدرت احتمالأ نسبی و هم‌چنین تناقضات این روند و گزینش‌هائی که در برابر آن می‌توانند وجود داشته باشند، اما در وضعیت کنونی به حاشیه رانده شده و از منظر افکار عمومی پنهان مانده‌اند، را آشکار سازد.
در این رابطه نقد سیاسی‌سازی تناقضات روند «جهانی‌سازی» نئولیبرالی از نقشی ویژه برخوردار گشت. با آن که «رژیم حقیقی» روند «جهانی‌سازی» در سال‌های گذشته به‌شدت لرزان شد، اما پس از بحران پولی که در دهه ۹۰ سده پیش در آسیای جنوب شرقی، روسیه و برزیل رخ داد، نگرش به مرزهای «جهانی‌سازی» توسط روشنفکران و سیاست‌بازان بیش از گذشته سیاسی گشت. با آن که از دهه هفتاد سده پیش نیروهای نئولیبرال با دست زدن به «انقلاب بدون خشونت»  کوشیدند جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری را دگرگون سازند، اما با گذشت زمان، اینک از ارائه طرحی جامع برای مقابله با دشواری‌هائی که اقتصاد جهانی‌گشته در همه کشورهای جهان پدید آورده، عاجز است. به‌همین دلیل نیز اینک مبارزه با «جهانی‌سازی» نئولیبرالی سراسر جهان را فراگرفته و به‌تدریج همه جا نوعی «خود-آگاهی شورش‌گر» علیه نظم نئولیبرالیستی اقتصاد جهانی در حال زایش است.
جنبش انتقادی «جهانی‌سازی» می‌تواند در آغاز خود را در جنبشی سیاسی که دارای خواست‌های کلی و ناشفاف علیه نظم «جهانی‌سازی» نئولیبرالیستی است، نمایان سازد و هرگاه بخواهد زنده بماند، باید به‌تدریج در جهت آشکار ساختن تناقضات این نظم اقتصادی گام بردارد. اما از آن‌جا که این جنبش یک‌پارچه نیست و در هر کشوری در هیبتی تازه بروز می‌کند، در نتیجه شالوده اصلی نقد این جنبش به «روند «جهانی‌سازی» علیه ناتنظیم‌گرائی و تخریب حقوق اجتماعی شاغلین و خصوصی‌سازی کارکردهای نهادهای دولتی است تا بتوان مناسبات اجتماعی را به کالاهائی بدل کرد که می‌توانند از سوی سرمایه‌داران خصوصی به مثابه خدمات در اختیار توده قرار داده شوند. با این همه بحران مالی ۲۰۰۸ ضعف‌های سیستم مالی «جهانی‌گشته» لیبرالیستی را آشکار ساخت که ذات ناتنظیم‌گرائی نئولیبرالی سبب بازتولید ادواری آن می‌شود. مخالفین «جهانی‌سازی» برای برون‌رفت از چنبره اقتصاد نئولیبرالی خواهان گسترش عدالت اجتماعی و مناسبات دمکراتیک و تبدیل اقتصاد تک‌تولیدی به چندتولیدی و حتی از میان برداشتن نهادهای سیاسی جهانی‌اند که کارکردهای‌شان موجب شتابان‌تر شدن روند «جهانی‌‌سازی» می‌گردد، زیرا در بسیاری از دولت‌ها که دارای حکومت‌های دمکراتیک نیستند، سیاست نئولیبرالیستی این رده از نهادهای جهانی توسط استبداد حکومتی و بدون برخورداری از مشروعیت مردمی در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه پیاده می‌شود.
هم‌چنین درباره مبارزاتی که سازمان‌های غیردولتی «چپ» در کشورهای مختلف جهان علیه «جهانی‌سازی» انجام می‌دهند نیز خودآگاهی ناروشنی وجود دارد، زیرا تجربه آشکار ساخته است که استدلال‌ها و هشیارهائی که از سوی این سازمان‌ها عرضه می‌شوند، به ندرت مورد اعتناء احزابی که قدرت سیاسی را در اختیار خود دارند، قرار می‌گیرد. اما در بیش‌تر موارد نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی فقط آن بخش از انتقادهای سازمان‌های غیردولتی را که برای‌شان مطلوب است، مورد توجه قرار می‌دهند و می‌کوشند با تکیه بر «نقد» این سازمان‌ها برای کارکردهای خود در افکار عمومی «مشروعیت» به‌وجود آورند.
 امروز بسیاری از سازمان‌های غیردولتی که علیه «جهانی‌سازی» فعالند، مجبورند با نهادهای دولتی که دارای سرشتی «جهانی» هستند، مبارزه کنند. البته این مبارزه جنبه اعتراضی دارد، بدون آن که تظاهرکنندگان بتوانند گزینش‌های سازنده‌ای برای برون‌رفت از دشواری‌هائی که «جهانی‌سازی» سبب آن شده است، ارائه دهند. در هر حال شرکت در این‌گونه تظاهرات اعتراضی توده‌ای سبب توان‌بخشی جنبشی می‌شود که می‌داند علیه چه مبارزه می‌کند، اما نمی‌داند چگونه می‌تواند به خواست‌های خود تحقق بخشد. با این حال نمی‌توان گفت که نقد سازمان‌های غیردولتی از روند «جهانی‌سازی» بدون هرگونه خواست شفافی است. در این زمینه جنبش «ضد جهانی‌سازی» توانسته است یک رده خواست‌های مشخص خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. یکی از این خواست‌ها دریافت مالیات از انتقال سرمایه مالی در بازار جهانی است که در پیش نیز از آن سخن گفته‌ایم.
هم‌چنین آشکار ساختیم که جنبش «ضد جهانی‌سازی» جنبشی چندگرایانه و در عین حال خواست‌های این جنبش هم‌چون رنگین کمان رنگارنگ است. با این حال می‌توان سه گرایش مختلف را در درون این جنبش تشخیص داد:
نخستین طیف در این جنبش جهانی را می‌توان گرایشی رادیکال نامید که مبارزه ضد نهادهای سلطه سرمایه مالی فراملتی، یعنی نهادهائی هم‌چون «سازمان تجارت جهانی»، «صندوق جهانی پول» و «بانک جهانی» را به فعالیت محوری خود بدل ساخته است. این گرایش بر این باور است که این نهادهای جهانی با تحمیل سیاست اقتصادی نئولیبرالی به کشورهای کم توسعه و در حال توسعه اکثریت دولت‌های جهان را برده چند دولت امپریالیستی ساخته‌اند. ابزار اصلی مبارزه این گرایش برگزاری تظاهرات و نمایش‌های خیابانی است.
گرایش دوم از بخشی از نهادهای غیردولتی تشکیل می‌شود که هر چند دیگر نمی‌تواند خود را یگانه نیروی منتقد «جهانی‌سازی» بنامد، اما نسبت به گذشته از موقعیت بهتری برخوردار شده است، زیرا بسیاری از دولت‌ها در کشورهای پیش‌رفته صنعتی برای تضعیف گرایش‌های رادیکال «ضد جهانی‌سازی» می‌کوشند امکاناتی را در اختیار این طیف قرار دهند و حتی برخی از خواست‌های آنان را که موجب کندی شتاب روند «جهانی‌سازی» نمی‌گردد، متحقق سازند.
سومین گرایش در درون جنبش «ضد جهانی‌سازی» نئولیبرالی میان دو گرایش پیشین در نوسان است. این گرایش از یک‌سو  هم‌چون گرایش دوم در پی همکاری با دولت‌هائی است که حاضرند به او امتیازی دهند و از سوی دیگر با گرایش به رادیکالیسم امیدوار است بتواند امتیازات بیش‌تری از صاحبان قدرت بگیرد. به‌عبارت دیگر، گرایش سوم با بسیج توده‌ها می‌کوشد دولت‌ها را برای دادن امتیازات افزون‌تر زیر فشار قرار دهد. رهبران و بازیگران اصلی این جنبش را روشنفکرانی تشکیل می‌دهند که می‌کوشند نقد «جهانی‌سازی» را با جنبش توده‌ای به‌هم پیوند زنند. البته این گرایش نیز دارای مواضع ضد سرمایه‌داری نیست و در بهترین حالت در نقد خود برداشت چپی از تئوری اقتصادی کینز را عرضه می‌کند که بنا بر آن ثروت اجتماعی باید با هدایت دولت «عادلانه‌تر» تقسیم شود. این گرایش نقش دولت را جزئی از سیاست نئولیبرالی ارزیابی می‌کند و بر این باور است که با بسیج نیروی توده‌ای می‌توان توازن قدرت را به‌زیان نئولیبرایسم اقتصادی برهم زد. در هر حال این گرایش به هیچ‌وجه در پی فراروی از شیوه تولید سرمایه‌داری نیست و بلکه انتقادش به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های سرمایه‌داری به حوزه انتقاد از نئولیبرالیسم محدود می‌ماند، بدون آن که سلطه دولت سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید که موجب ازخودبیگانگی تولیدکنندگان از سوژه کارشان می‌شود و هم‌چنین تقسیم ناعادلانه ثروت اجتماعی را مورد نقد همه‌ جانبه قرار دهد.  
البته این هر سه گرایش بدون رشد آگاهی سیاسی‌ نمی‌توانستند در کشورهای پیش‌رفته صنعتی به‌وجود آیند. دو عاملی که سبب رشد سیاسی در این کشورها شدند، عبارتند از گسترش اعتصابات مطالباتی در کشورهای اروپائی و به‌ویژه در فرانسه و بحران پولی که ۹۸/۱۹۹۷ آسیای جنوب شرقی را فراگرفت.
اگر در آغاز جنبش «ضد جهانی‌سازی» جنبشی ناشفاف بود، اینک پس از گذشت سال‌ها می‌توان در درون این جنبش گرایش‌های مختلفی را که در بالا برشمردیم، به خوبی تشخیص داد. این جنبش اینک «جهانی‌سازی» نئولیبرالی را نه فقط به‌مثابه جهانی‌سازی بی‌ثباتی بازارهای مالی ارزیابی می‌کند، بلکه هم‌چنین بر این باور است که «جهانی‌سازی» چیز دیگری جز روند دگردیسی  اجتماعی توسط قدرت سیاسی وابسته به محافل مالی نئولیبرالیستی نیست. به‌همین دلیل نیز توسعه «جهانی‌سازی» به‌گونه‌ای فزاینده از سوی این جنبش‌ها به‌مثابه روند دگردیسی اجتماعی و نقد سلطه سیاسی تفهیم می‌شود. به عبارت دیگر، نقد «جهانی‌سازی» نیز خود به روندی روشنگرایانه در توضیح مناسبات سیاسی حاکم در جهان بدل گشته است. و از آن‌جا که سرمایه برای به‌دست آوردن سود، می‌کوشد خصوصی‌سازی وظائف عمومی را که تا کنون توسط بخشی از نهادهای دولتی، استانی، شهری و روستائی انجام می‌گرفت، به‌مثابه کارکردی مثبت در کاهش هزینه‌ها  به افکار عمومی حفنه کند، بنابراین جنبش «ضد جهانی‌سازی» باید با بررسی‌های پژوهشی خود آشکار سازد که جنین ادعائی غیرواقعی و فقط در خدمت افزایش سوددهی سرمایه‌های فراملی قرار دارد و پس از آن که روند خصوصی‌سازی تحقق یافت، سرمایه بیش‌تر از آن‌چه که در گذشته توسط نهادهای دولتی از مردم مطالبه می‌شد، طلب خواهد کرد، زیرا نهادهای دولتی، شهری و روستائی، نهادهائی غیرانتفاعی بودند و حال آن که نهادهای خصوصی از مردم سود سرمایه ثابت و متغیری را که به گردش درآورده‌اند، نیز مطالبه خواهند کرد. خلاصه آن که روند خصوصی‌سازی خدمات عمومی در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و نه توده مردم قرار دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که تقریبأ تمامی لایه‌های جنبش انتقادی «ضد جهانی‌سازی» با دشواری‌هائی روبرویند که به آسانی نمی‌توانند خود را از چنبره آن‌ رها سازند، زیرا جامعه سرمایه‌داری دارای نیروی کششی جذب‌گرایانه و سیاسی نیرومندی است و همین وضعیت سبب شده است تا این جنبش‌ها نتوانند بند ناف خود را از جامعه مصرفی سرمایه‌سالار جدا سازند. در این رابطه می‌توان از سه بغرنج سخن گفت:
نخستین بغرنج دستاورد تنشی است که میان ادعا و کارکرد این جنبش‌ها وجود دارد، زیرا هر یک از لایه‌های جنبش‌ «ضد جهانی‌سازی» چنین می‌نمایاند که جنبشی توده‌ای است و حال آن که فقط بخش بسیار کوچکی از جامعه را در صفوف خود سازماندهی کرده است. بغرنج دوم از نقش محورطلبانه سازمان‌های غیردولتی در رابطه با مناسباتی که میان سیاست و اقتصاد وجود دارد، ناشی می‌شود. و سرانجام بعرنج سوم را باید در نقشی که افکار عمومی در این روند بازی می‌کند، جست.
بیش‌تر نهادهای غیردولتی که از درون جنبش‌های اجتماعی سربرآوردند که علیه روند «جهانی‌سازی» مبارزه می‌کنند، خود را نهادهائی چندگرایانه و پروژه‌هائی نوآور می‌نامند. به‌همین دلیل نیز بسیار دشوار است که بتوان بسیاری از این نهادها را به گرایش سیاسی خاصی وابسته ساخت، زیرا بسیاری از این رده سازمان‌های غیردولتی اهداف روشنی را دنبال نمی‌کنند و بلکه فقط موضوع‌هائی را که برای‌شان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، در دستور کار خود قرار می‌دهند تا کسانی که داوطلبانه در این سازمان‌ها فعالند، بنا بر سلیقه و توان خود اشکال ویژه‌ای را برای یافتن گزینش‌هائی با هدف فراروی از وضعیت موجود بیابند. در عین حال بسیاری از روشنفکرانی که سازمان‌هائی هم‌چون «اتاک» را هدایت می‌کنند، در افکار عمومی چنین وامی‌نمایانند  که می‌دانند جامعه جهانی به کدام سو باید حرکت کند، بدون آن که بتوانند و یا قادر باشند جهت حرکت را برای فهم افکار عمومی جهانی شفاف سازند. به‌طور مثال «اتاک» خواهان شبکه‌ای جهانی از نهادها و قراردادهائی است که کارکرد، مسابقه و سرمایه‌گذاری‌ها را در سطح جهان مبتنی بر ضوابط عدالت‌جویانه، دمکراسی و اقتصاد تنظیم کند. البته یک چنین طرحی هیچ شفافیتی به فعالیت‌هائی که باید انجام گیرند، نمی‌دهد. تنها نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که «اتاک» خواهان تحقق دولت رفاء جهانی بر مبانی اصول اقتصادی کینزی است.
اما دشواری اصلی خطری است که ارتباط نهادهای غیردولتی و سیاستی را تهدید می‌کند که جنبش «ضد جهانی‌سازی» باید از آن پیروی کند، زیرا نهادهای غیردولتی خواهان گرفتن برخی امتیازها از دولت‌ها هستند و در نتیجه از مواضع جنبش به‌تدریج عقب‌نشینی می‌کنند. به عبارت دیگر، این گونه سازمان‌ها جنبش‌ها را به ابزار معامله و سازش خود با دولت‌ها بدل می‌سازند. هر آینه جنبش‌های خیابانی نیرومند باشند، به‌همان نسبت نیز نهادهای غیردولتی می‌توانند در مذاکره با دولت‌ها به سود خواست‌های خود به امتیازهای بیش‌تری دست یابند که همیشه نباید با خواست‌های جنبش‌های توده‌ای و خیابانی یکی باشد.
حوزه کار اصلی برخی از سازمان‌های غیردولتی هم‌چون «اتاک» بررسی ابعاد «جهانی‌سازی» اقتصاد نئولیبرالیستی است که بر بازارهای جهانی سلطه دارد. همین امر سبب می‌شود تا از یک‌سو برخی ابعاد منفی «جهانی‌سازی» زیاد مورد توجه قرار نگیرند و از سوی دیگر فقط از دریچه منافع بلاواسطه کشورهای پیش‌رفته با ابعاد منفی «جهانی‌سازی» مبارزه شود، در حالی که آمارها نشان می‌دهند که روند «جهانی‌سازی» در وهله نخست سبب سیاه‌روزی مردمی گشته است که در کشورهای پیرامونی، یعنی کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه زندگی می‌کنند.
 از سوی دیگر نمونه حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آشکار ساخت که میان سیاست و اقتصاد رابطه‌ای متقابل و علیتی وجود دارد. سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه و پشتیبانی بی‌چون و چرای دیوان‌سالاری ایالات متحده و اتحادیه اروپا از اسرائیل و سکوت در برابر سیاست استعماری رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی فلسطین سبب شد تا بخشی از مردمی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند، برای رهائی از سلطه امپریالیسم، اسلام را به ایدئولوژی رهائی خویش بدل سازند و با ایدئولوژی اسلام سیاسی به تروریسم روی آورند. سیاست خارجی آمریکا سبب رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ گشت و این اقدام تروریستی سبب شد تا طی ۲۴ ساعت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد دلار ثروت در بازارهای بورس دود هوا شود و بحران اقتصاد مالی سراسر جهان را فرا گیرد. هم‌چنین می‌بینیم که اشغال نظامی افغانستان و عراق و  محدودسازی حقوق شهروندی در کشورهای پیش‌رفته صنعتی با هدف دستیابی به امنیت بیش‌تر خود بازتابی در برابر روند «جهانی‌سازی» اقتصاد و سیاست است. بنابراین یکی از وظائف جنبش‌های خیابانی و نهادهای «ضد جهانی‌سازی» باید نشان دادن ارتباط میان اقتصاد، سیاست، جنگ و ترور باشد. اما بسیاری از جنبش‌های خیابانی و نهادهای غیردولتی در کشورهای پیش‌رفته صنعتی در این باره سخنی نمی‌گویند و در نتیجه میدان را در اختیار رسانه‌های جمعی قرار داده‌اند که در مالکیت سرمایه‌داران کلانند تا «حقایق» را آن‌گونه که منافع سرمایه‌داران و دولت‌های وابسته به سرمایه ملی و فراملی می‌طلبد، طرح کنند.
از سوی دیگر برخی از پژوهش‌گران نیز بر این باورند که جنبش «ضد جهانی‌سازی» در وهله نخست دست پرورده رسانه‌های جمعی است، زیرا بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی «ضد جهانی‌سازی»، یعنی «اتاک» توسط نوشتارهائی که در روزنامه «لوموند دیپلماتیک» انتشار یافتند، به‌وجود آمد. تا زمانی که این گونه نهادها و جنبش‌های خیابانی کوچکند، به‌زحمت می‌توانند فعالیت‌ها و خواست‌های خود را در رسانه‌های عمومی انعکاس دهند، اما پس از آن که توانستند خود را به‌مثابه پدیده‌ای که فعالیت آن برای آینده بشریت ارزشمند است، جا زنند، رسانه‌ها مجبور به انعکاس اخبار فعالیت‌های‌شان می‌شوند.    
    در پایان این جستار لازم است به چند نکته که در جنبش چندگرایانه «ضد جهانی‌سازی» درباره‌شان بحث می‌شود، اشاره کنیم:
یکی آن که توسعه کنونی اقتصاد جهانی را نباید فقط از منظر «حقیقت» سیاسی خود مورد سنجش و داوری و نقد قرار داد. دیگر آن که هر چند هنوز اهداف نهائی جنبش کنونی «ضد جهانی‌سازی» روشن نیست، اما باید این جنبش را که دارای گرایشی رهاننده است، جدی گرفت. آن چه می‌توان تشخیص داد، این واقعیت است که «جهانی‌سازی» می‌کوشد همه حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی را تابعی از متغیر اقتصاد سازد، یعنی با الویت دادن به منافع اقتصادی، مابقی خواست‌های فردی و اجتماعی باید هژمونی اقتصاد را در زندگی روزمره خود بپذیرند و فقط بدون آسیب رساندن به منافع اقتصادی سرمایه‌داران و صاحبان سرمایه مالی می‌توانند از شکوفائی برخوردار گردند. در این نقطه چشم‌اندازهای اصلاح‌طلبانه و ضد سرمایه‌داری جنبش «ضد جهانی‌سازی» با هم تلاقی می‌کنند، اما هنوز به نفی یک‌دیگر نمی‌پردازند و به‌نوعی با هم می‌زیند.
خلاصه آن که جنبش‌ها و نهادهای غیردولتی «ضد جهانی‌سازی» بدون برخورداری از آگاهی تئوریک- علمی انتقادی درباره توسعه فرمان‌روایانه سرمایه‌داری کنونی نخواهند توانست توده‌هائی را که در «دهکده جهانی» زندگی می‌کنند و قربانیان این شیوه تولیدند، در این مبارزه سرنوشت‌ساز به‌سوی خود جلب کنند. در عین حال، از آن‌جا که بیش‌تر جنبش‌های خیابانی و نهادهای غیردولتی بر این باورند که بدون نقش فعال دولت‌ها نمی‌توان روند «جهانی‌سازی» را مهار کرد، در نتیجه بسیاری از کسان که از موضع «چپ» دولت‌ها را مسئول گسترش روند «جهانی-‌سازی» می‌دانند، می‌توانند به مخالفین این جنبش بدل گردند. بنابراین نمی‌توان بازار و دولت را در برابر یک‌دیگر قرار داد و پنداشت دولت‌های ملی می‌توانند با وضع قوانین ملی و قراردادهای جهانی اسب وحشی «جهانی‌سازی» را افسار زنند. بنابراین آن‌چه که باید در دستور کار قرار گیرد، بجث درباره مضمون سیاست‌هائی است که دولت‌های کشورهای پیش‌رفته باید برای دادن امکان برابر به‌ویژه به بازیگران ضعیف در بازار جهانی در حوزه ملی خود پیاده کنند.  
یکی از ناسازه‌گاری‌های شیوه تولید سرمایه‌داری کنونی آشکار ساختن مرزهای سیاست‌هائی است که دولت سرمایه‌داری می‌تواند اتخاذ کند، زیرا این سیاست‌ها در وهله نخست برای منافع سرمایه نسبت به منافع نیروی کار، یعنی توده شاغلین مزیت قائل است، یعنی می‌خواهد سلطه شئی (سرمایه) را بر انسان‌ها حاکم ‌سازد، آن هم با این استدلال که بدون تأمین منافع سرمایه اشتغال نمی‌‌تواند به وجود آید. با این حال همین وضعیت موجب گشایش فضائی برای انکشاف نقد «چپ» علیه «جهانی‌سازی» شده است، زیرا شیوه تولید سرمایه‌داری که اینک متأثر از روند «جهانی‌سازی» است، مناسبات قدرت و حاکمیت دولت‌ها را به گونه‌ای تعیین می‌کند که نتوان برای تحقق برابری میان سرمایه و نیروی کار چشم‌اندازی یافت.
  بنابراین فقط آن رده از انتقادها علیه دولت‌های سرمایه‌داری می‌توانند مؤثر باشند که بتوان با تکیه بر آن راه‌حل‌های مشخصی را برای فراروی از تضادهائی یافت که در بطن شیوه تولید سرمایه‌داری جهانی شدت یافته و به باروتی اجتماعی بدل شده‌اند. در عین حال «چپ» باید با یافتن راه‌کارهای عملی نشان دهد که چگونه می‌توان تناسب قدرت اجتماعی را به سود طبقات و اقشار تهی‌دست دگرگون ساخت. روشن است که سیاست مبتنی بر رهائی از چنگال نابرابری‌های اجتماعی نمی تواند شتابان به پیش تازد و بلکه روند بسیار پیچیده و بغرنجی از زندگی روزمره را در بر می‌گیرد. مهم آن است که بتوان اشکال کار، زندگی و اجتماعی‌سازی نهادهای اقتصادی و حتی حوزه فرهنگی را به سود توده مصرف‌کننده، یعنی اکثریت خاموش دگرگون ساخت.

ادامه دارد
www.manouchehr-salehi.de
msalehi@t-online.de
 

جامعه رنگین کمان

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما