داود آزادفر
لغو احکام اعدام و جلوگیری از سلب حق حیات از انسان ، یکی از مهمترین اهداف مجامع مدافع حقوق بشر و کنشگران اکتیو این حوزه میباشد.اگر چه امروزه منزلگاه بشریت و رعایت کردن ضابطه های حقوقی ان کم و بیش با منافع سیاسی مبادله میگردد، اما این اصل نادمکراتیک نباید در برابر پتانسیلهای این حوزه یاس و نا امیدی اایجاد کند.با وجود رشد سعودی اجرای احکام اعدام در ساختار سیاسی قضایی جمهوری اسلامی و نیز پیش قراول بودن ایران به نسبت تراکم جمعیت بعنوان اولین کشور در سطح بین المللی درخصوص اعدام باید با نگاهی عمیق و ژرف به بنیادهایی که ریشه های فرهنگی در بین توده های اجتماعی را دارا میباشند ، اشاره کرد.
متاسفانه علیرغم عقلانیت وتعاریف غلط فقه های رادیکال اسلام گرا (شیعه –سنی) اندیشه بخشی از سیاسیون و رسانه های برون مرزی ایران که خود را یدک کشان کانالیزه شدن دمکراسی در جامعه میدانند ، در سعود قله و نیز ترویج نقض حقوق بنیادین انسان ، تاخت و تاز و اعدام های فله ایی که در چهارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی صورت میگیرد بی تقصیر نمیباشند.
به خوبی بیاد دارم هنگامی که یعقوب میرنهاد روزنامه نگار وفعال حقوق بشر بلوچ در ۱۴ مرداد ماه ۱۳۸۷ اعدام شد، اطلاع رسانی بخش عمده ای از رسانه های برون مرزی در همان روز اعدام تناقض چندانی با تیتر انتخابی خبرگزاری فارس نداشت……
چند ماه قبل به عنوان یک فعال حقوق بشر به همراه صباح نصری زندانی سیاسی کورد ،کیانوش رمضانی کاریکاتوریست و همچنین از طریق تلفن آقای خلیل بهرامیان وکیل پایه یک دادگستری به پرس کنفرانسی که از سوی سازمان همه بر علیه اعدام فرانسه تدارک یافته بود دعوت شدیم.
هماهنگی های لازمه کلا توسط خانم دیسیس لوا یکی از مدیران ارشد سازمان همه برعلیه اعدام تدارک یافته بود. اما متاسفانه افکار و ذهنیت ناخردانه برخی از سیاسیونی که سالهاست نتوانسته اند الفبای انسانیت و دمکراسی را در جامعه آزاداندیشی همانند فرانسه در خود نهادینه کنند تا دقیقه نود برگذاری پرس کنفرانس فاز منفی ارسال کردند.
واکنش و موضعگیریهای اپورتونیسمی رادیکال در تضاد با اصول و متد دمکراتیک و بنا بر منافع سیاسی و ائیدولژیک محور در داخل اندیشه و تفکر بخشی از گروه و سیاسیونی که خویش را علم دار کانالیزه کردن دمکراسی فردای ایران و نیز تحقق یابی حقوق بشر میدانند ، بیشتر یاری رساندیدن غیر مستقیم به افزایش آمار اعدام در جمهوری اعدام است.
به گونه ای دیگر باید به صراحت بیان کرد ،که فرهنگ دمکراسی و محترم شمردن حقوق و جایگاه بشریت برای رسیدن به جامعه مدنی و دمکراتیک هنوز در اندیشه گروه بیشماری از این سیاسیون دمکرات طلب ! نهادینه نگشته است ، یعنی اصول و قواعد دمکراتیک بعنوان شانتاژ در برابر افکارعمومی بر روی پلاکارتها به صورت فرمالیته و تنها برای مخالفت با جمهوری اسلامی و حاکمیت فعلی ایران بکار گرفته میشود.
سازمان مجاهدین خلق در نهم اکتبر یعنی چند روز قبل از نگارش این متن بنابر اطلاع رسانی پیشین خود آکسیونی اعتراض آمیز تدارک دیده بود که برای قیاس گفته پیشین مثال کاملا بارزی میباشد.
لوزما باید این توضیح ارائه داده شود که دفاع از کارنامه و اقدامات مسلحانه و ضد بشری سازمان مجاهدین خلق در گذشته به هیچ وجه ممکن در دستور کار این نوشته نمیباشد و آنالیز عملکردهایشان برای افکار عمومی متنوع آشکار وعیان است.
اما سوال گنگ و نامفهوم یک در خصوص سازمان مجاهدین خلق اینجا اینگونه باید مطرح شود که یک سازمان سیاسی نظامی، چگونه میتواند برای مشروعیت خود جان چند انسان در زیر چوبه دار را به سخره و مضحکه بگیرد و خود را منادی آزادی و حقوق بشر نیز بداند ؟؟
در طرف دیگر سکوت در برابر حکم اعدام اینگونه افراد که کلیه انها وارد خانه زندانیان سیاسی میشوند باید بعنوان مسئله دوم از جامعه و توده های دیاسپورا بعنوان پرسش مطرح گردد.
روزنامه شرق الواسط به هنگامی که جلال طالبانی ریس جمهور عراق فدرال از امضا متن اجرای حکم اعدام صدام حسین خودداری مینماید از زبان ایشان اینگونه نقل قول میکند.
(( اگر چه صدام حسین بزرگترین دشمن مردم عراق بخصوص کوردهای عراق بوده است و هزاران هزار انسان بی گناه کورد به دستور او انفال ، شیمیایی ، کشته و اعدام شده اند ، اما ما مخالف حکم اعدام هستیم حتی اگر آن حکم برای صدام حسین باشد…)))
از زوایای متنوع دیگری باید به اختصار به نگرشات اندیشه ای و عملکردهای غیر دمکراتیکی که در ترویج و گسترش فرهنگ اعدام چه سیاسی وغیر سیاسی بعنوان متدیک در چهارچوب قضایی جمهوری اسلامی مورد پیروی گذاشته میشود اشاره گردد.
بلوچستان: همواره در چند سال گذشته اعدام در مناطق بلوچ نشین ایران نه تنها در سکوت به اجرای درآمده است ، بلکه اکثریت این افراد که بنا بر اتهام واهی و تخلیلی جمهوری اسلامی به اتهام محاربه مفسد فی الارض شناخته شده اند بدون وکیل مدافع و در پشت درهای بسته محاکمه گردیده اند.و متاسفانه تا حال نیز در خصوص زندانیانی که در انتظار اجرای اعدام میباشند رسانه های برون مرزی سکوت اختیار کرده اند.
کردستان : بیشترین آمار زندانیان سیاسی محکوم به اعدام ایران مختص به مناطق کوردنشین میباشد.و حال ۱۶ فعال سیاسی ، مدنی در زندان در انتظار اجرای حکم اعدام بسر میبرند.
آقای خلیل بهرامیان وکیل مدافع فرزاد کمانگر ، شیرین علم هولی، مهدی اسلامی که به همراه علی حیدریان ، و فرهاد وکیلی در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت سال جاری در زندان اوین تهران اعدام گردیدند ، در خصوص پرونده دو موکل خود حبیب الله گلپری پور و شیرکو معارفی میگوید:
جایگاه انسان نه تنها در اساس نامه جهانی حقوق بشر بلکه در شریعت اسلام نیز از همه چیز بالاتر شناخته میشود ، اما صدور احکام اعدام برای این زندانیان نه تنها دارای هیچ گونه برد حقوقی نمیباشد ، بلکه برخلاف تصویر واقعی اسلام نیز هست….
این حقوقدان پیش کسوت در جواب پرسش در خصوص اعدام های بلوچستان اینگونه اظهار نظر میکند ، دسترسی و حتی سفر کاری برای بررسی و مطالعه پرونده های این متهمان از دیدگاه نیروهای امنیتی غیر ممکن میباشد…..
درادامه آقای بهرامیان اعتراضات بین المللی نهاد و سازمانهای مدافع حقوق بشری را یکی از مکانیزمهای بارز برای لغو احکام اعدام در ایران میداند…
اعدام به بهانه عمل مواد مخدر:
در چند سال گذشته یکی ازمهمترین ادله های ارائه شده از سوی قوه قضایی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در توجیه افکارعمومی در برابر اعدام های فله ای که به اجرای در می آورد، اتهام فرد مذکور در عمل مواد مخدر میباشد.که متاسفانه تا حال در صدق و ثوقم اتهامات این افراد هیچ گونه اطلاعات خاصی دردسترس نیست.
اعدام کودکان :
ایران را باید بعنوان یکی از اولین کشورهایی که در چند سال گذشته کودکان زیر ۱۸ ساله را به مرگ محکوم کرده است معرفی کرد. در این راستا بعد از اعدام بهنود شجاعی محمد اولیایی فرد وکیل مدافع او به خاطر پیگیریهای مکرر و نیز خطاب کردن اعدام موکل خود بعنوان یک اعدام سیاسی بازداشت گردیدند و حال در زندان اوین در سکوت رسانهای دوران زندانی خود را بسر میبرند.
اعدام زنان :
در چند ماه گذشته بعد از صدور حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی و اعتراضات شدید مجامع بین المللی به این حکم ، امروزها درخصوص اعدام خانم محبت محمودی زن دیگر محکوم به اعدام که بهنگام دفاع شخصی در برابر تجاوز جنسی مقتول مرتکب به قتل گردیده است ، در دقیقه های نود اجرای حکم اعدام خود بسر میبرد…
سخن آخر:
لغو حکم هرگونه اعدام و پیشگیری از افزایش آماری آن نه تنها میتواند گارانتی برای تحقق یابی سایر اصول و مفاد حقوق بشری دیگر باشد ، بلکه حاوی پیام های واقعگرایانه ای است که به صورت منسجم در به چالش کشیدن قانون قضایی ایران و غیر مشروع بودن آن اعلام موجودیت میکند. اگر چه اعدام سیاسی یکی از مهمترین مکانیزم ها برای سرکوب مخالفان سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی میباشد . اما باید به این اصل واقف باشیم اعدام ، اعدام است و هیچ کس نمیتواند زندگی را از دیگری سلب نماید . برگذاری آکسیون ها ی اعتراض آمیز بین المللی برداشتن فرهنگ خودی و غیر خودی ، فارغ از هرگونه گرایش سیاسی اندیشه ای میتواند تضمین کننده و راه گشای بخش فراوان از اهداف و خواسته های دمکراتیک باشد.
۱۲ اکتبر – پاریس
