فرید راستگو
اعدام وابستگان رژیم استبداد شاهی، دستگیری و شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی، برهم زدن سخنرانی ها، توقیف فله ای نشریات و روزنامه ها، بستن دانشگاه ها، ممانعت از فعالیت گروه های سیاسی، سرکوب زنان با شعار یا روسری یا توسری، اشغال سفارت آمریکا، سرکوب و به قتل رساندن اقوام ایرانی، ادامه نامشروع جنگ ایران و عراق، کودتا برعلیه بنی صدر اولین منتخب مردم ایران و… تماماً پیش زمینه های کشتارهای خونین سال ۶۰ –۶۳ و سپس قتل و کشتار تابستان ۱۳۶۷ جهت باز تولید استبدادی توتالیتر بودند که عمدتا با سکوت بخش وسیعی از مردم و سیاسیون مصلحت اندیش مواجه گشتند.
نتیجه منطقی آن سکوت ها، خود سانسوری ها، مصلحت اندیشی ها و همکاریها با مستبدین حاکمیت رژیمی توتالیتراست که دریغا و صد افسوس کشتارهای زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ را برپا می سازد. کشتاری که منتظری در پاسخ به عبداله نوری در موردش می نویسد:
دینم اجازه نمی داد سکوت کنم. شرفم نمی گذاشت تقیه کنم. شب ها خوابم نمی برد و فریاد مادران داغدیده و زنان شوهر کشته و بچه های بی پدر در گوشم زنگ می زد. یک رکعت نماز درست نمی توانستم بخوانم، تصویر پیکرهای سوراخ سوراخ شده از گلوله در برابرم بود. (۱)
اکنون بعد از ۲۲ سال افشاگریهای مستمر بازماندگان و خانواده قربانیان آن فاجعه ملی، و سکوت کشورهای غربی در مورد کشتار تابستان ۱۳۶۷ گزارش حقوقی قاضی جفری رابرتسون(۲) در ششم مرداد ۱۳۸۹ در ارتباط با آن کشتار منتشر می گردد. در این گزارش و پژوهش حقوقی ۱۴۵ صفحه ای قاضی رابرتسون با ذکر نام و با سند و مدرک، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران را به جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم کرده است و این اتهام توسط سازمان ملل مورد تائید قرارگرفته است.
یکی از مسئولین و متهمین آن دوران آقای میرحسین موسوی می باشد که در این گزارش از او بعنوان نخست وزیر وقت نام برده میشود. هواداران موسوی بعلت ذکر نام موسوی در این گزارش، ناخشنودی خود را از انتشار این تحقیق قضائی توسط بنیاد برومند ابراز می دارند. دکتر لادن برومند، مسئول این بنیاد در توضیح این بحث مى گوید: «با انتشار این گزارش به زبان انگلیسى، بحثى میان ایرانیان و طرفداران جنبش سبز ایجاد شد که آیا صلاح بود در این شرایط شما به دورانى اشاره کنید که آقاى موسوى مسئولیت سیاسى مهمى داشته است و ایشان را که اکنون رهبرى جنبش سبز را به عهده دارد از طرف دیگر مورد فشار و اتهام قرار دهیم؟. این بحث مهمى بود و میان کسانى که آن را دنبال مى کردند بعضى ها مى گفتند حقیقت باید در هر صورت مطرح شود و بعضى ها مى گفتند اکنون صلاح نیست و باید تمرکز نیروها روى نجات دادن افرادى باشد که هم اکنون در زندان ها تحت شکنجه هستند نه کسانى که ۲۰ سال پیش کشته شدند.» (۳)
اگر با دقت به کلمات "اکنون" و "صلاح" و " نیست" در جمله فوق توجه کنیم مشاهد خواهیم کرد که برخی از سیاسیون همیشه با بیان «اکنون صلاح نیست» به روش مصلحت ورزی روی می آورند که عبارت است از تعیین روش خود از واقعه ای تا واقعه دیگر، تطبیق دادن خود با شرایط سیاسی روز در ضمن لاپوشانی حقیقت و فراموش کردن منافع و حقوق اساسی مردم و فدا کردن این منافع و حقوق در مقابل منافع آتی و احتمالی شرکت در قدرت. مصلحت یعنی منفعت، و از ماهیت منفعت هم آشکارا چنین بر می آید که مصلحت می تواند شکل های گوناگونی بخود بگیرد. مصلحت گرایان، سیاسیونی ابهام گو هستند که ضمن ناروشنی در گفتار از بیان حقیقت فرار می کنند، چون مطمئناً به دنبال منفعتی می باشند وگرنه مصلحت گرائی رفتاری توجیه ناپذیر، فرصت طلبانه و غیر عقلائی است. کسانی که در پی کسب قدرت و یا معامله با قدرت اند با سخنان عامه پسندانه ای مثل "اگر مجبور شدم ناگفته هایم را می گویم" از حقیقت گوئی گریزانند چون کتمان حق و حقیقت برای آنان وسیله ای جهت دستیابی به قدرت سیاسی گردیده است. پس قدرتمداران جهت حفظ قدرت خود و سلطه بر جامعه مصلحت سنجی را تاکتیک خود می سازند تا به استراتژی خود که همانا حاکمیت کردن بر مردم است نائل شوند.
جانشینی مصلحت بجای حقیقت و آنرا از حقیقت برتر دانستن امر تازه ای نیست. فلاسفه سیاسی از ابتدا که فلسفه قدرت و کسب قدرت سیاسی را در دستور کار فیلسوف فیلسوفان و قانون گزار اعلم و شهریاران و نخبگان قرار دادند به تئوریزه کردن مصلحت اندیشی پرداختند. ماکیاول نمونه بارز این فیلسوفان می باشد. او که رسم بازی کردن با سیاست را با هدف کسب قدرت به شهریاران آموزش می داد، معتقد بود که باید مصلحت جای خود را به حقیقت بدهد و مصلحت ها نقش اول را در سیاست باز کنند. متاسفانه چنین نظری فکراً وعملاً بر غالب سیاسیون نخبه گرای جهان و بر بخش وسیعی از سیاسیون ایرانی مستولی گشته است.
حال از سیاسیون مصلحت گرای وطنی و از کسانی که مخالف انتشار پژوهش قضائی جفری رابرتسون بوده اند پرسیده میشود، شما که خود را مدافع مردم می دانید و حقوق بشر و آزادی را شعار خود ساخته اید آیا به خانواده قربانیان این فاجعه ملی که جزء همین مردم اند حق می دهید که درباره چرائی و چگونگی قتل و کشتار فرزندان و وابستگانشان در سال ۶۷ و محل دفن آنان اطلاع داشته باشند؟ و در ثانی نقش مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری و یا غیر دیکتاتوری را در برابر حقیقت و حقوق مردم چگونه تعریف می کنید؟ و آیا اساساً روشنفکران و سیاسیون باید دارای مسئولیتی در قبال بیان حقیقت به مردم باشند یا نه؟؟
با وجود تمام آموخته ها و شکست های یک قرن اخیر مبارزه ایرانیان بر علیه استبداد، آیا سیاسیون و تحصیل کرده های ایرانی و حتی مردم کم کم پی خواهند برد که مصلحت گرائی و بی مسئولیتی نسبت به بیان حق و حقوق ذاتی انسانها یکی از عوامل بازسازی استبداد بوده است و از این پس هم خواهد بود و با این روش جامعه به دمکراسی نمی رسد و نخواهد رسید. اگر بنا را بر درستی این گفته بگذاریم ، آنگاه هر کس که قادر است و قابلیتش را دارد باید به سهم خود پرده از سیمای مصلحت گرائی بردارد و سیرتش را آشکار نماید. زیرا مصلحت ورزی چیزی نیست جز سرباززدن از مسئولیت شخصی و پرهیز کردن از بیان حقیقت و تجاوز به حقوق مردم.
معروف است که "برتولت برشت"Bertolt Brecht، زمانی که نمایشنامه گالیله نو گالیله ای را نوشته بود، در مجموع نظر بر اغماض و بخشش گالیله در انکار حقیقت در محکمه کلیسا را داشت. لیکن، هنگامی که نخستین بمب اتمی، جان هزاران انسان بی گناه در هیروشیما و ناکازاکی را گرفت، او تمام نوشته خود را تغییر داد. محور باز نوشته شده متن، این بار حول مسئولیت فردی انسان و شخص گالیله دور می خورد. گالیله در برابر حقیقتی که بر آن واقف بود، بار یک مسئولیت اخلاقی را بر دوش می کشید و او قبل از هر چیز در برابر حقیقت مسئول بود. همانگونه که دانشمندی که برای کشتار انسانها بمب می سازد، نمی تواند خود را از پی آمدهای شوم آن مبرا بداند.
برای روشن شدن مرز انتخاب حقیقت یا مصلحت، باید به وجدان خود رجوع کنیم و بار مسئولیت اخلاقی فرد یا بقول هاناآرنت مسئولیت شخصی فرد را پذیرفت. " زیرا در هر نظام دیکتاتوری، چه رسد به دیکتاتوری توتالیتر، حتی تعداد نسبتاً اندک تصمیم گیران که هنوز می توان در دولت های معمول از آنها به نام یاد کرد به یک تقلیل یافته است، در حالی که تمامی نهادها و هیئت ها که عامل کنترل یا تصویب کننده تصمیمات اجرائی اند منحل شده اند. در هر حال، در رایش سوم تنها یک نفر بود که تصمیم می گرفت و می توانست بگیرد و از این رو از لحاظ سیاسی مسئولیت کامل بر عهده او بود. این فرد هیتلر بود که بنابر آنچه گفته شده و نه بر اثر جنون آنی خود بزرگ بینی، بلکه به درستی خود را تنها مردی در تمامی آلمان خواند که جایگزین ناپذیر است. همه آن دیگرانی که دستی در امور دولتی داشتند، از بالا تا پائین، در واقع مهره بودند، چه می دانستند چه نمی دانستند. آیا این به این معناست که هیچ کس را نمی توان داری مسئولیت شخصی دانست؟ "(۴).
آنانی که گفته اند اکنون صلاح نبوده است که این گزارش قضائی منتشر شود یقیناً مسئولیت شخصی افراد را نفی می کنند و متعاقباً با سکوت مصلحت آمیز خود به حقوق مردم تجاوز می نمایند. دست یابی به اطلاعات و مطلع شدن از حقیقت امور مملکتی و دانستن جزء حقوق مردم بشمارمی آید. اطلاع یافتن حق هر ایرانی است و اگر این حق از آنان سلب شود، بدین معناست که دیگر حقوق انسانی آنان هم سلب شده است و با این عمل خود مردم را از حق زندگی محروم کرده ایم. مگر اطلاعات آقای موسوی در باره مثلا علل ادامه جنگ و کشتار سال ۶۷ اطلاعات شخصی هستند که هر وقت صلاح دانستند به سمع عموم برساند یا نرساند؟. اگر مردم مالک این خاک هستند پس آنان حق دارند به حقیقت دست بیآبند. مردم باید بدانند چرا سفارت آمریکا اشغال شد، چرا جنگ ایران و عراق هشت سال بطول انجامید، چرا در سالهای ۶۰ تا ۶۷ این همه جنایت و کشتار در زندانها صورت گرفته است، کشتار ۶۷ چگونه صورت گرفته است و چرا خمینی دستور چنین قتل و کشتاری را داد؟ حق مردم است که بدانند به چه جرمی زندانیانی که دوران زندان خود را سپری می کردند و برخی از آنان می بایست بزودی آزاد می شدند محکوم به اعدام شدند؟ و بار مسئولیت تک تک مسئولین امر همچون خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی ها، نیری ها، پورمحمدی ها، عباس عبدی ها، میرحسین موسوی و دیگران چه بوده است؟ یاران موسوی و کروبی باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا به ایرانیان و بازماندگان کشته شدگان حق می دهند از حقیقت امر شناخت پیدا کنند یا خیر؟ آیا مردم حق دارند از همراهان خمینی که در جنایات مختلف با او همراه و شریک بوده اند و امروز از قدرت به بیرون پرتاب شده اند بپرسند مسئولیت شخصی شما در دهه وحشت و ترور خمینی چه بوده است یا خیر؟
گوئی امروز پس از گذشت ۲۲ سال از آن فاجعه ملی، هنوز باید سکوت کرد و لب به سخن نگشود تا به عبای عصا بدستان خمینی لطمه ای وارد نشود. وهنوز نباید از چرائی آن جنایت بزرگ برای ایرانیان و جهانیان پرده برداری شود. باید ابعاد هیولائی این فاجعه نه فقط برای ایرانیان بلکه برای جهانیان آشکار گردد تا آنان بدانند با یک فتوای مذهبی بشیوه قرون وسطائی تفتیش عقاید، چه جنایت شنیعی را خمینی و یارانش در ایران مرتکب شده اند.
جفری رابرتسون در گزارش حقوقی خود از تمامی سران نظام ولایت مطلقه فقیه در آن دوران از جمله آقای میرحسین موسوی بعنوان شریک جرم خمینی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نام می برد. آقای مهندس موسوی بعد از انتشار این گزارش غیر مستقیم به آن واکنش نشان داد. او در آستانه روز خبرنگار، با جمعی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده های روزنامه نگاران دربند، دیدار و گفت و گو کرد. میرحسین موسوی به سئوالات بسیاری که درباره سال ۶۷ وجود دارد اشاره کرد و گفت: مسئله سال ۶۷ را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم دید آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ نقشی داشته است؟ آیا اصلا امکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد، نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مسئله نداشته است. خیلی از کسان دیگر هم اطلاع نداشته اند. اما برای مطرح کردن این مسائل با ذکر جزئیات، من هم محذوراتی دارم (۵). فرضاً که آقای میر حسین موسوی صادقانه می گوید که او از همه چیز و همه امور دولتی آن دوران بی اطلاع بوده است و نقشی در هیچ امری نداشته است و سمبولیک وار مقام نخست وزیری را بعهده گرفته است. بر مبنای این سخن ایشان در آن دوران آگاهانه یا ناآگاهانه رل مخفی کردن نخست وزیر واقعی را بازی می کرده است تا واقعیت ها برای مردم آشکار و عیان نشوند. بنا براین نقش مسئولیت شخصی ایشان در آن دوران چیست؟ و بار مسئولیت شخصی ایشان در مقابل حقوق مردم چه می باشد؟. آیا مسئولیت فردی ایشان چیزی جز استکام بخشیدن به حاکمیت مستبدین و چپاول گران و جنایتکاران می توانسته باشد؟ قدر مسلم خیر. آقای مهندس میرحسین موسوی حتی اگر حکم سمبولیک نخست وزیری را داشته است از نظر حقوقی چیزی از مسئولیتش کم نمی شود چون مصلحت در رشته حقوق هم جائی ندارد. آنچه در گفتمان اغلب اصلاح طلبان هرگز عنوان نمی شود، پذیرش بار مسئولیت و شرمگین بودن از کردار نا انسانی خود است. آقای موسوی و دیگران ممکن است ادعا کنند که نقش مستقیمی در اعمال خشونت و کشتار نداشته اند. این توجیه قانع کننده ای در عدم مسئولیت شان در قتل عام مردم ایران توسط خمینی و بویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ نیست. مگر هویدا روزی رفته بود زندان اوین و در اعدام مخالفین شرکت داشته بود که توسط امام راحلتان اعدام شد؟. هویدا هم واقعاً در دوره شاه چندان کاره ای نبود. تازه در دوران نخست وزیری هویدا در طی هفده روز ۳۰۰۰ نفر از دگراندیشان با یک تفتیش عقاید قرون وسطی به قتل نرسیده بودند. طبق پژوهش حقوقی جفری رابرتسون، خمینی روز هشتم مرداد ۱۳۶۷ در فتوائی حکم قتل همه مجاهدین را که در زندان به سر می بردند صادر کرده است. در صفحه ۷ این پژوهش می خوانیم " این فتوا به سرعت توسط « کمیته های مرگ» سه نفره که زندانی را، پس از احراز هویت و وفاداری اش به سازمان مجاهدین خلق، روانه قتلگاه می کردند، به مرحله اجرا رسید. تا اواخر مرداد بیش از ۳۰۰۰ نفر زندانی اعدام شده بودند. پس از یک وقفه ده روزه، از ششم شهریور موج اعدام دیگری آغاز شد. این اعدام ها همراه با محاکمه چپ هائی بود که متهم به ارتداد شده بودند. با این حساب اگر روز شروع اعدام ها را نهم مرداد محسوب کنیم ده روز قبل از ششم شهریور میشود ۲۶ مرداد، یعنی در عرض هفده روز روزی بیش از ۱۷۴ نفر در زندانهای ایران در دوران نخست وزیری آقای میرحسین موسوی اعدام شده اند. آیا جرمی از این بالاتر نصیب کسی می تواند گردد که نخست وزیر یک امام خون آشام شود؟. آقای میرحسین موسوی حتماً فردا در کمیسیون حقیقت یاب خواهید گفت سیستم فاسد بوده است و من کاره ای نبوده ام زیرا موقعیت است که رفتار آدمها را شکل می دهد. اتفاقاً هویدا هم همین حرف را در زندان زده بود. اما به شما خواهند گفت انسان والاتر از سیستم است و کسی شما را مجبور نکرده بود از جنایت کاری چون خمینی پیروی کنید همانطوریکه امیر کبیر از ناصرالدین شاه پیروی نکرد، محمد مصدق از محمدرضا شاه پیروی نکرد و بنی صدر از خمینی پیروی نکرد. اگر آقای موسوی از کشتارها سال ۶۰- ۶۳ و بویژه قتل و کشتار زندانیان سال ۱۳۶۷ بی اطلاع بوده است، پس چرا در پایان جمله خود می گوید « اما برای مطرح کردن این مسائل با ذکر جزئیات، من هم محذوراتی دارم». بنابراین ایشان می داند و بسیار می داند زیرا کسی که از جزئیات خبر دارد بسیار می داند ولی محذوراتی دارد. باز هم حرف او را قبول می کنیم و می گوئیم ایشان واقعاً از فرمان خمینی و قتل هائی که در زندانها صورت می گرفته است بی اطلاع بوده است. آقای موسوی آیا شما بعنوان نخست وزیر ایران از اعتراض سازمان ملل به کشتار زندانیان سیاسی که در شهریور ۱۳۶۷ صورت گرفت هم بی اطلاع بوده اید؟ آیا از اعتراض منتظری به کشتارها هم بی اطلاع بوده اید؟ چرا آنموقع همراه با منتظری لب به اعتراض نگشودید تا شاید جان یک انسان را نجات دهید و آیت الله منتظری دست تنها در مقابل قوم الظالمین قرار نمی گرفت. آیا شرف و وجدان انسانی تان به شما اجازه داد سکوت کنید که در دوران زمام داریتان این همه انسان که برخی شان حتی دوران زندانی شان بسر آمده بود کشته شوند. آنان اتباع کشور ایران بودند و وظیفه هر دولتی در سرتاسر دنیا از جمله دولت شما حفظ جان اتباع کشور متبوع اش است. مگر جدت امام علی نگفت حکومت برای احقاق حق است و گرنه بی بهاتر از آب بینی بز است؟. مگر حسین بن علی که شما آنرا سرور آزادگان می نامید، نگفت اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید؟ ممکن است بگوئید حالا آزاده شده ام. پس آزاد باشید و لب بگشائید و به دامان و آغوش مردم پناه ببرید تا آنان صداقت شما را باور کنند و با شما برای ساختن ایرانی سر سبز و آباد و آزاد و پر طراوت همراه شوند. لب بگشائید که هیچ مصلحتی بالاتر از گفتن حقیقت نیست. محذورات دارم دیگر چه صیغه ای است؟. آنزمان محذورات حالا هم محذورات پس کی نه محذورات؟، آقای موسوی تا به کی سکوت و خودسانسوری، با گذشته باید قطع رابطه کنید و این عملی نمی شود مگر تغییر کنید و این تغییر را بدون ابهام نشان دهید، والا گذشته تان شما را رها نخواهد کرد. آقای موسوی، مردم که امروز شما به درستی از آزادی و حقوق آنان دم می زنید امیدوارند شما جای خالی آقای منتظری را پر کنید و در باره کشتار تابستان ۱۳۶۷ و دیگر حقایق سخن بگوئید. وانگهی مسئولیت شخصی شما در قبال حقوق مردم چه می باشد برای روشن شدن اهمیت آن یک نمونه تاریخی می آورم. در ماه مه ۱۹۷۴ میلادی یعنی ۳۶ سال بیش ویلی برانت ، صدراعظم محبوب جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی قبل از پیوستن آلمان شرقی و غربی بهم در ۱۹۸۹) به دلیل رسوایی ماجرای جاسوسی گونترگیوم که در دفتر شخصی‌اش کار می کرد، استعفا داد. سازمان ضد جاسوسی آلمان اسنادی بدست آورد که طبق آن آقای گونتر گیوم Günter Guillaume جاسوس اشتازی ( سازمان جاسوسی آلمان شرقی ) است. آقای ویلی برانت پس از اطلاع از این مسئله با اینکه هیچ مسئولیتی در این ارتباط و در رابطه با مشاور خود نداشت، بلافاصله در ۶ مه ۱۹۷۴ بخاطر آنچه که او « مسئولیت در بی توجهی بکار حکومت و حقوق مردم» نامید از مقام صدر اعظمی آلمان برغم مخالفت مردم با کناره گیری او و پافشاری بسیاری از دوستان و همکاران او برای ادامه مسئولیت،استعفا کرد.
در پژوهش حقوقی رابرتسون در مورد نقش آقای مهندس میرحسین موسوی در صفحه ۱۴ می خوانیم: " درباره نقش میر حسین موسوی، نخست وزیر وقت، تردیدهایی وجود دارد. وی در توجیه کردن و دست کم کاستن اهمیت کشتارها به دیگر رهبران رژیم پیوست. مصاحبه اش با تلویزیون اطریش (۶) این شبه را القا می کرد که درباره اعدام ها اطلاعات فراوانی دارد". پس آقای موسوی اطلاعات شما در مورد کشتار سال ۶۷ فراوانند و مسئولیت شما بسیار مهم بوده است و امروز هم این مسئولیت شامل مرور زمان نمی شود. تا دیرتر نشده است باید حقیقت گفته شود تا آن کشف شود. آقای موسوی جرم شما و دیگر اصلاح طلبانی که امروز از خامنه ای و مافیاهای قدرت فاصله گرفته اید زمانی کم میشود که صادقانه از گفتن حقیقت برای مردم روی گردانی نکنید. زیرا یکی از عوامل ناشناخته ماندن ابعاد فاجعه این است که اصلاح طلبانی چون خاتمی، کروبی، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی ها، محتشمی پور، میرحسین موسوی و …. که آنزمان در مصدر قدرت بوده اند و از نزدیک با این هولوکاست ایرانی رابطه داشته اند لب به سخن نگشوده اند. ایرانیان در باره کشتار سال ۶۷ از زبان مرحوم آیت الله منتظری بسیار شنیده اند ولی از زبان شما اصلاح طلبان هیچ؛ زیرا شما بعنوان "عقلانیت" و یا "به حکم محاسبه عقلانی منافع ملی"(۷) همواره حقیقت را وسیله معامله پایاپای با قدرت حاکم کرده اید. در صورتیکه اگر اصلاح طلبان یک دهم کار او را انجام می دادند متوجه می شدند که از بساط استبداد در ایران چیزی باقی نمی ماند و مردم راه گذار به حاکمیت خود را زودتر طی می کردند. بدین سان مصلحت اندیشی ساخته و پرداخته دوستداران قدرت است که برای مردم حقی قائل نیستند. یکی از حقوق اولیه انسانها حق دانستن و آگاه شدن است وقتیکه مصلحت گرائی به میان آید حق مردم ضایع میشود و آنان در ناآگاهی بسر خواهند برد. چون بقول آقای بنی صدر مصلحت ضد حق است (۸). پس سکوت را بشکنیم و حقیقت را بگوئیم که در گفتن آن زمان و مکان لازم نیست. بدین قرار از هنگامیکه مصلحت بر پندار و گفتار و کردار انسان در بعد های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطه انسان با انسان و طبیعت حاکم میشود، مطمئناً انسان تحت حاکمیت استبداد فراگیر قرار می گیرد. بی هیچ شک و تردیدی باید گفت بیان حقیقت روش آنانی است که از مردم و حقوق شان دفاع می کنند و اندیشه راهنمای آنان بیان آزادی است نه بیان قدرت، و مصلحت را قدرت می سنجد زیرا در نزد صاحب حق مصلحت سنجی معنی نمی دهد. اما قدرت و قدرت پرستان برای ضایع کردن حق و حقوق انسانها لحظه به لحظه به مصلحت گرائی روی می آورند. جامعه ای که مصلحت و مصلحت گرائی را بعنوان شرایط نیست و صلاح نیست بپذیرد، بدین معنا است که از حقوق خود چشم پوشی کرده است و به نیاز آنانی که می خواهند بر مردم حاکم باشند، لبیک می گوید. نتیجه چنین لبیکی استقرار استبدادی تمامیت خواه و کشتاری چون کشتار تابستان ۱۳۶۷ خواهد بود.
سرافراز و پیروز باشید
Fa_rastgou@yahoo.com
۱) http://fa-ir.facebook.com/note.php?note_id=۱۱۴۴۴۵۱۲۳۹۹۴
۲) http://www.iranrights.org/farsi/attachments/doc_۱۱۱۶.pdf
۳) http://۲۰۴.۹۳.۱۵۴.۲۰۳/news/humanrights/۲۲۰۴-۱۳۸۹-۰۵-۰۷-۱۲-۱۷-۵۱.html
۴) مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری، صفحه ۱۵ هاناآرنت، بنیاد برومند
۵) http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=۳۱۳۶۸
۶) در دی ماه ۱۳۶۷، یک خبرنگار اطریشی از میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت پرسید که در باره ادعاهائی که در رسانه های غربی در مورد کشتار مجاهدین خلق منتشر شده است چه نظر دارد. پاسخ نادرست موسوی این بود که « آن ها" مجاهدین خلق در زندان" قصد داشتند به قتل و کشتار مردم ادامه دهند و ما ناچار بودیم مانع اجرای این توطئه شویم. در این چنین مسائلی ما به کسی رحم نمی کنیم» نقل از ص ۱ و ۲ گزارش رابرتسون.
۷) مصلحت از حقیقت برتر است، روزنامه عصر آزادگان ۱۴/۱۱/۱۳۷۸، سید مرتصی مردیها
عدالت اجتماعی صفحه ۴۴۰ ابوالحسن بنی صدر (۸
کشتار تابستان ۱۳۶۷ و راز مصلحت گرائی سیاسیون
فرید راستگو
دهم شهریور ۱۳۸۹
اعدام وابستگان رژیم استبداد شاهی، دستگیری و شکنجه و اعدام مخالفین سیاسی، برهم زدن سخنرانی ها، توقیف فله ای نشریات و روزنامه ها، بستن دانشگاه ها، ممانعت از فعالیت گروه های سیاسی، سرکوب زنان با شعار یا روسری یا توسری، اشغال سفارت آمریکا، سرکوب و به قتل رساندن اقوام ایرانی، ادامه نامشروع جنگ ایران و عراق، کودتا برعلیه بنی صدر اولین منتخب مردم ایران و… تماماً پیش زمینه های کشتارهای خونین سال ۶۰ –۶۳ و سپس قتل و کشتار تابستان ۱۳۶۷ جهت باز تولید استبدادی توتالیتر بودند که عمدتا با سکوت بخش وسیعی از مردم و سیاسیون مصلحت اندیش مواجه گشتند.
نتیجه منطقی آن سکوت ها، خود سانسوری ها، مصلحت اندیشی ها و همکاریها با مستبدین حاکمیت رژیمی توتالیتراست که دریغا و صد افسوس کشتارهای زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ را برپا می سازد. کشتاری که منتظری در پاسخ به عبداله نوری در موردش می نویسد:
دینم اجازه نمی داد سکوت کنم. شرفم نمی گذاشت تقیه کنم. شب ها خوابم نمی برد و فریاد مادران داغدیده و زنان شوهر کشته و بچه های بی پدر در گوشم زنگ می زد. یک رکعت نماز درست نمی توانستم بخوانم، تصویر پیکرهای سوراخ سوراخ شده از گلوله در برابرم بود. (۱)
اکنون بعد از ۲۲ سال افشاگریهای مستمر بازماندگان و خانواده قربانیان آن فاجعه ملی، و سکوت کشورهای غربی در مورد کشتار تابستان ۱۳۶۷ گزارش حقوقی قاضی جفری رابرتسون(۲) در ششم مرداد ۱۳۸۹ در ارتباط با آن کشتار منتشر می گردد. در این گزارش و پژوهش حقوقی ۱۴۵ صفحه ای قاضی رابرتسون با ذکر نام و با سند و مدرک، مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران را به جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم کرده است و این اتهام توسط سازمان ملل مورد تائید قرارگرفته است.
یکی از مسئولین و متهمین آن دوران آقای میرحسین موسوی می باشد که در این گزارش از او بعنوان نخست وزیر وقت نام برده میشود. هواداران موسوی بعلت ذکر نام موسوی در این گزارش، ناخشنودی خود را از انتشار این تحقیق قضائی توسط بنیاد برومند ابراز می دارند. دکتر لادن برومند، مسئول این بنیاد در توضیح این بحث مى گوید: «با انتشار این گزارش به زبان انگلیسى، بحثى میان ایرانیان و طرفداران جنبش سبز ایجاد شد که آیا صلاح بود در این شرایط شما به دورانى اشاره کنید که آقاى موسوى مسئولیت سیاسى مهمى داشته است و ایشان را که اکنون رهبرى جنبش سبز را به عهده دارد از طرف دیگر مورد فشار و اتهام قرار دهیم؟. این بحث مهمى بود و میان کسانى که آن را دنبال مى کردند بعضى ها مى گفتند حقیقت باید در هر صورت مطرح شود و بعضى ها مى گفتند اکنون صلاح نیست و باید تمرکز نیروها روى نجات دادن افرادى باشد که هم اکنون در زندان ها تحت شکنجه هستند نه کسانى که ۲۰ سال پیش کشته شدند.» (۳)
اگر با دقت به کلمات "اکنون" و "صلاح" و " نیست" در جمله فوق توجه کنیم مشاهد خواهیم کرد که برخی از سیاسیون همیشه با بیان «اکنون صلاح نیست» به روش مصلحت ورزی روی می آورند که عبارت است از تعیین روش خود از واقعه ای تا واقعه دیگر، تطبیق دادن خود با شرایط سیاسی روز در ضمن لاپوشانی حقیقت و فراموش کردن منافع و حقوق اساسی مردم و فدا کردن این منافع و حقوق در مقابل منافع آتی و احتمالی شرکت در قدرت. مصلحت یعنی منفعت، و از ماهیت منفعت هم آشکارا چنین بر می آید که مصلحت می تواند شکل های گوناگونی بخود بگیرد. مصلحت گرایان، سیاسیونی ابهام گو هستند که ضمن ناروشنی در گفتار از بیان حقیقت فرار می کنند، چون مطمئناً به دنبال منفعتی می باشند وگرنه مصلحت گرائی رفتاری توجیه ناپذیر، فرصت طلبانه و غیر عقلائی است. کسانی که در پی کسب قدرت و یا معامله با قدرت اند با سخنان عامه پسندانه ای مثل "اگر مجبور شدم ناگفته هایم را می گویم" از حقیقت گوئی گریزانند چون کتمان حق و حقیقت برای آنان وسیله ای جهت دستیابی به قدرت سیاسی گردیده است. پس قدرتمداران جهت حفظ قدرت خود و سلطه بر جامعه مصلحت سنجی را تاکتیک خود می سازند تا به استراتژی خود که همانا حاکمیت کردن بر مردم است نائل شوند.
جانشینی مصلحت بجای حقیقت و آنرا از حقیقت برتر دانستن امر تازه ای نیست. فلاسفه سیاسی از ابتدا که فلسفه قدرت و کسب قدرت سیاسی را در دستور کار فیلسوف فیلسوفان و قانون گزار اعلم و شهریاران و نخبگان قرار دادند به تئوریزه کردن مصلحت اندیشی پرداختند. ماکیاول نمونه بارز این فیلسوفان می باشد. او که رسم بازی کردن با سیاست را با هدف کسب قدرت به شهریاران آموزش می داد، معتقد بود که باید مصلحت جای خود را به حقیقت بدهد و مصلحت ها نقش اول را در سیاست باز کنند. متاسفانه چنین نظری فکراً وعملاً بر غالب سیاسیون نخبه گرای جهان و بر بخش وسیعی از سیاسیون ایرانی مستولی گشته است.
حال از سیاسیون مصلحت گرای وطنی و از کسانی که مخالف انتشار پژوهش قضائی جفری رابرتسون بوده اند پرسیده میشود، شما که خود را مدافع مردم می دانید و حقوق بشر و آزادی را شعار خود ساخته اید آیا به خانواده قربانیان این فاجعه ملی که جزء همین مردم اند حق می دهید که درباره چرائی و چگونگی قتل و کشتار فرزندان و وابستگانشان در سال ۶۷ و محل دفن آنان اطلاع داشته باشند؟ و در ثانی نقش مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری و یا غیر دیکتاتوری را در برابر حقیقت و حقوق مردم چگونه تعریف می کنید؟ و آیا اساساً روشنفکران و سیاسیون باید دارای مسئولیتی در قبال بیان حقیقت به مردم باشند یا نه؟؟
با وجود تمام آموخته ها و شکست های یک قرن اخیر مبارزه ایرانیان بر علیه استبداد، آیا سیاسیون و تحصیل کرده های ایرانی و حتی مردم کم کم پی خواهند برد که مصلحت گرائی و بی مسئولیتی نسبت به بیان حق و حقوق ذاتی انسانها یکی از عوامل بازسازی استبداد بوده است و از این پس هم خواهد بود و با این روش جامعه به دمکراسی نمی رسد و نخواهد رسید. اگر بنا را بر درستی این گفته بگذاریم ، آنگاه هر کس که قادر است و قابلیتش را دارد باید به سهم خود پرده از سیمای مصلحت گرائی بردارد و سیرتش را آشکار نماید. زیرا مصلحت ورزی چیزی نیست جز سرباززدن از مسئولیت شخصی و پرهیز کردن از بیان حقیقت و تجاوز به حقوق مردم.
معروف است که "برتولت برشت"Bertolt Brecht، زمانی که نمایشنامه گالیله نو گالیله ای را نوشته بود، در مجموع نظر بر اغماض و بخشش گالیله در انکار حقیقت در محکمه کلیسا را داشت. لیکن، هنگامی که نخستین بمب اتمی، جان هزاران انسان بی گناه در هیروشیما و ناکازاکی را گرفت، او تمام نوشته خود را تغییر داد. محور باز نوشته شده متن، این بار حول مسئولیت فردی انسان و شخص گالیله دور می خورد. گالیله در برابر حقیقتی که بر آن واقف بود، بار یک مسئولیت اخلاقی را بر دوش می کشید و او قبل از هر چیز در برابر حقیقت مسئول بود. همانگونه که دانشمندی که برای کشتار انسانها بمب می سازد، نمی تواند خود را از پی آمدهای شوم آن مبرا بداند.
برای روشن شدن مرز انتخاب حقیقت یا مصلحت، باید به وجدان خود رجوع کنیم و بار مسئولیت اخلاقی فرد یا بقول هاناآرنت مسئولیت شخصی فرد را پذیرفت. " زیرا در هر نظام دیکتاتوری، چه رسد به دیکتاتوری توتالیتر، حتی تعداد نسبتاً اندک تصمیم گیران که هنوز می توان در دولت های معمول از آنها به نام یاد کرد به یک تقلیل یافته است، در حالی که تمامی نهادها و هیئت ها که عامل کنترل یا تصویب کننده تصمیمات اجرائی اند منحل شده اند. در هر حال، در رایش سوم تنها یک نفر بود که تصمیم می گرفت و می توانست بگیرد و از این رو از لحاظ سیاسی مسئولیت کامل بر عهده او بود. این فرد هیتلر بود که بنابر آنچه گفته شده و نه بر اثر جنون آنی خود بزرگ بینی، بلکه به درستی خود را تنها مردی در تمامی آلمان خواند که جایگزین ناپذیر است. همه آن دیگرانی که دستی در امور دولتی داشتند، از بالا تا پائین، در واقع مهره بودند، چه می دانستند چه نمی دانستند. آیا این به این معناست که هیچ کس را نمی توان داری مسئولیت شخصی دانست؟ "(۴).
آنانی که گفته اند اکنون صلاح نبوده است که این گزارش قضائی منتشر شود یقیناً مسئولیت شخصی افراد را نفی می کنند و متعاقباً با سکوت مصلحت آمیز خود به حقوق مردم تجاوز می نمایند. دست یابی به اطلاعات و مطلع شدن از حقیقت امور مملکتی و دانستن جزء حقوق مردم بشمارمی آید. اطلاع یافتن حق هر ایرانی است و اگر این حق از آنان سلب شود، بدین معناست که دیگر حقوق انسانی آنان هم سلب شده است و با این عمل خود مردم را از حق زندگی محروم کرده ایم. مگر اطلاعات آقای موسوی در باره مثلا علل ادامه جنگ و کشتار سال ۶۷ اطلاعات شخصی هستند که هر وقت صلاح دانستند به سمع عموم برساند یا نرساند؟. اگر مردم مالک این خاک هستند پس آنان حق دارند به حقیقت دست بیآبند. مردم باید بدانند چرا سفارت آمریکا اشغال شد، چرا جنگ ایران و عراق هشت سال بطول انجامید، چرا در سالهای ۶۰ تا ۶۷ این همه جنایت و کشتار در زندانها صورت گرفته است، کشتار ۶۷ چگونه صورت گرفته است و چرا خمینی دستور چنین قتل و کشتاری را داد؟ حق مردم است که بدانند به چه جرمی زندانیانی که دوران زندان خود را سپری می کردند و برخی از آنان می بایست بزودی آزاد می شدند محکوم به اعدام شدند؟ و بار مسئولیت تک تک مسئولین امر همچون خمینی، خامنه ای، رفسنجانی، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی ها، نیری ها، پورمحمدی ها، عباس عبدی ها، میرحسین موسوی و دیگران چه بوده است؟ یاران موسوی و کروبی باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا به ایرانیان و بازماندگان کشته شدگان حق می دهند از حقیقت امر شناخت پیدا کنند یا خیر؟ آیا مردم حق دارند از همراهان خمینی که در جنایات مختلف با او همراه و شریک بوده اند و امروز از قدرت به بیرون پرتاب شده اند بپرسند مسئولیت شخصی شما در دهه وحشت و ترور خمینی چه بوده است یا خیر؟
گوئی امروز پس از گذشت ۲۲ سال از آن فاجعه ملی، هنوز باید سکوت کرد و لب به سخن نگشود تا به عبای عصا بدستان خمینی لطمه ای وارد نشود. وهنوز نباید از چرائی آن جنایت بزرگ برای ایرانیان و جهانیان پرده برداری شود. باید ابعاد هیولائی این فاجعه نه فقط برای ایرانیان بلکه برای جهانیان آشکار گردد تا آنان بدانند با یک فتوای مذهبی بشیوه قرون وسطائی تفتیش عقاید، چه جنایت شنیعی را خمینی و یارانش در ایران مرتکب شده اند.
جفری رابرتسون در گزارش حقوقی خود از تمامی سران نظام ولایت مطلقه فقیه در آن دوران از جمله آقای میرحسین موسوی بعنوان شریک جرم خمینی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نام می برد. آقای مهندس موسوی بعد از انتشار این گزارش غیر مستقیم به آن واکنش نشان داد. او در آستانه روز خبرنگار، با جمعی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده های روزنامه نگاران دربند، دیدار و گفت و گو کرد. میرحسین موسوی به سئوالات بسیاری که درباره سال ۶۷ وجود دارد اشاره کرد و گفت: مسئله سال ۶۷ را باید در منظر تاریخی خود بررسی کرد و بعد هم دید آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟ نقشی داشته است؟ آیا اصلا امکانی برای دخالت داشته است؟ آیا در احکام و اسناد، نامی از دولت وجود داشته است؟ دولت که نقشی در این مسئله نداشته است. خیلی از کسان دیگر هم اطلاع نداشته اند. اما برای مطرح کردن این مسائل با ذکر جزئیات، من هم محذوراتی دارم (۵). فرضاً که آقای میر حسین موسوی صادقانه می گوید که او از همه چیز و همه امور دولتی آن دوران بی اطلاع بوده است و نقشی در هیچ امری نداشته است و سمبولیک وار مقام نخست وزیری را بعهده گرفته است. بر مبنای این سخن ایشان در آن دوران آگاهانه یا ناآگاهانه رل مخفی کردن نخست وزیر واقعی را بازی می کرده است تا واقعیت ها برای مردم آشکار و عیان نشوند. بنا براین نقش مسئولیت شخصی ایشان در آن دوران چیست؟ و بار مسئولیت شخصی ایشان در مقابل حقوق مردم چه می باشد؟. آیا مسئولیت فردی ایشان چیزی جز استکام بخشیدن به حاکمیت مستبدین و چپاول گران و جنایتکاران می توانسته باشد؟ قدر مسلم خیر. آقای مهندس میرحسین موسوی حتی اگر حکم سمبولیک نخست وزیری را داشته است از نظر حقوقی چیزی از مسئولیتش کم نمی شود چون مصلحت در رشته حقوق هم جائی ندارد. آنچه در گفتمان اغلب اصلاح طلبان هرگز عنوان نمی شود، پذیرش بار مسئولیت و شرمگین بودن از کردار نا انسانی خود است. آقای موسوی و دیگران ممکن است ادعا کنند که نقش مستقیمی در اعمال خشونت و کشتار نداشته اند. این توجیه قانع کننده ای در عدم مسئولیت شان در قتل عام مردم ایران توسط خمینی و بویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ نیست. مگر هویدا روزی رفته بود زندان اوین و در اعدام مخالفین شرکت داشته بود که توسط امام راحلتان اعدام شد؟. هویدا هم واقعاً در دوره شاه چندان کاره ای نبود. تازه در دوران نخست وزیری هویدا در طی هفده روز ۳۰۰۰ نفر از دگراندیشان با یک تفتیش عقاید قرون وسطی به قتل نرسیده بودند. طبق پژوهش حقوقی جفری رابرتسون، خمینی روز هشتم مرداد ۱۳۶۷ در فتوائی حکم قتل همه مجاهدین را که در زندان به سر می بردند صادر کرده است. در صفحه ۷ این پژوهش می خوانیم " این فتوا به سرعت توسط « کمیته های مرگ» سه نفره که زندانی را، پس از احراز هویت و وفاداری اش به سازمان مجاهدین خلق، روانه قتلگاه می کردند، به مرحله اجرا رسید. تا اواخر مرداد بیش از ۳۰۰۰ نفر زندانی اعدام شده بودند. پس از یک وقفه ده روزه، از ششم شهریور موج اعدام دیگری آغاز شد. این اعدام ها همراه با محاکمه چپ هائی بود که متهم به ارتداد شده بودند. با این حساب اگر روز شروع اعدام ها را نهم مرداد محسوب کنیم ده روز قبل از ششم شهریور میشود ۲۶ مرداد، یعنی در عرض هفده روز روزی بیش از ۱۷۴ نفر در زندانهای ایران در دوران نخست وزیری آقای میرحسین موسوی اعدام شده اند. آیا جرمی از این بالاتر نصیب کسی می تواند گردد که نخست وزیر یک امام خون آشام شود؟. آقای میرحسین موسوی حتماً فردا در کمیسیون حقیقت یاب خواهید گفت سیستم فاسد بوده است و من کاره ای نبوده ام زیرا موقعیت است که رفتار آدمها را شکل می دهد. اتفاقاً هویدا هم همین حرف را در زندان زده بود. اما به شما خواهند گفت انسان والاتر از سیستم است و کسی شما را مجبور نکرده بود از جنایت کاری چون خمینی پیروی کنید همانطوریکه امیر کبیر از ناصرالدین شاه پیروی نکرد، محمد مصدق از محمدرضا شاه پیروی نکرد و بنی صدر از خمینی پیروی نکرد. اگر آقای موسوی از کشتارها سال ۶۰- ۶۳ و بویژه قتل و کشتار زندانیان سال ۱۳۶۷ بی اطلاع بوده است، پس چرا در پایان جمله خود می گوید « اما برای مطرح کردن این مسائل با ذکر جزئیات، من هم محذوراتی دارم». بنابراین ایشان می داند و بسیار می داند زیرا کسی که از جزئیات خبر دارد بسیار می داند ولی محذوراتی دارد. باز هم حرف او را قبول می کنیم و می گوئیم ایشان واقعاً از فرمان خمینی و قتل هائی که در زندانها صورت می گرفته است بی اطلاع بوده است. آقای موسوی آیا شما بعنوان نخست وزیر ایران از اعتراض سازمان ملل به کشتار زندانیان سیاسی که در شهریور ۱۳۶۷ صورت گرفت هم بی اطلاع بوده اید؟ آیا از اعتراض منتظری به کشتارها هم بی اطلاع بوده اید؟ چرا آنموقع همراه با منتظری لب به اعتراض نگشودید تا شاید جان یک انسان را نجات دهید و آیت الله منتظری دست تنها در مقابل قوم الظالمین قرار نمی گرفت. آیا شرف و وجدان انسانی تان به شما اجازه داد سکوت کنید که در دوران زمام داریتان این همه انسان که برخی شان حتی دوران زندانی شان بسر آمده بود کشته شوند. آنان اتباع کشور ایران بودند و وظیفه هر دولتی در سرتاسر دنیا از جمله دولت شما حفظ جان اتباع کشور متبوع اش است. مگر جدت امام علی نگفت حکومت برای احقاق حق است و گرنه بی بهاتر از آب بینی بز است؟. مگر حسین بن علی که شما آنرا سرور آزادگان می نامید، نگفت اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید؟ ممکن است بگوئید حالا آزاده شده ام. پس آزاد باشید و لب بگشائید و به دامان و آغوش مردم پناه ببرید تا آنان صداقت شما را باور کنند و با شما برای ساختن ایرانی سر سبز و آباد و آزاد و پر طراوت همراه شوند. لب بگشائید که هیچ مصلحتی بالاتر از گفتن حقیقت نیست. محذورات دارم دیگر چه صیغه ای است؟. آنزمان محذورات حالا هم محذورات پس کی نه محذورات؟، آقای موسوی تا به کی سکوت و خودسانسوری، با گذشته باید قطع رابطه کنید و این عملی نمی شود مگر تغییر کنید و این تغییر را بدون ابهام نشان دهید، والا گذشته تان شما را رها نخواهد کرد. آقای موسوی، مردم که امروز شما به درستی از آزادی و حقوق آنان دم می زنید امیدوارند شما جای خالی آقای منتظری را پر کنید و در باره کشتار تابستان ۱۳۶۷ و دیگر حقایق سخن بگوئید. وانگهی مسئولیت شخصی شما در قبال حقوق مردم چه می باشد برای روشن شدن اهمیت آن یک نمونه تاریخی می آورم. در ماه مه ۱۹۷۴ میلادی یعنی ۳۶ سال بیش ویلی برانت ، صدراعظم محبوب جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی قبل از پیوستن آلمان شرقی و غربی بهم در ۱۹۸۹) به دلیل رسوایی ماجرای جاسوسی گونترگیوم که در دفتر شخصی‌اش کار می کرد، استعفا داد. سازمان ضد جاسوسی آلمان اسنادی بدست آورد که طبق آن آقای گونتر گیوم Günter Guillaume جاسوس اشتازی ( سازمان جاسوسی آلمان شرقی ) است. آقای ویلی برانت پس از اطلاع از این مسئله با اینکه هیچ مسئولیتی در این ارتباط و در رابطه با مشاور خود نداشت، بلافاصله در ۶ مه ۱۹۷۴ بخاطر آنچه که او « مسئولیت در بی توجهی بکار حکومت و حقوق مردم» نامید از مقام صدر اعظمی آلمان برغم مخالفت مردم با کناره گیری او و پافشاری بسیاری از دوستان و همکاران او برای ادامه مسئولیت،استعفا کرد.
در پژوهش حقوقی رابرتسون در مورد نقش آقای مهندس میرحسین موسوی در صفحه ۱۴ می خوانیم: " درباره نقش میر حسین موسوی، نخست وزیر وقت، تردیدهایی وجود دارد. وی در توجیه کردن و دست کم کاستن اهمیت کشتارها به دیگر رهبران رژیم پیوست. مصاحبه اش با تلویزیون اطریش (۶) این شبه را القا می کرد که درباره اعدام ها اطلاعات فراوانی دارد". پس آقای موسوی اطلاعات شما در مورد کشتار سال ۶۷ فراوانند و مسئولیت شما بسیار مهم بوده است و امروز هم این مسئولیت شامل مرور زمان نمی شود. تا دیرتر نشده است باید حقیقت گفته شود تا آن کشف شود. آقای موسوی جرم شما و دیگر اصلاح طلبانی که امروز از خامنه ای و مافیاهای قدرت فاصله گرفته اید زمانی کم میشود که صادقانه از گفتن حقیقت برای مردم روی گردانی نکنید. زیرا یکی از عوامل ناشناخته ماندن ابعاد فاجعه این است که اصلاح طلبانی چون خاتمی، کروبی، موسوی اردبیلی، موسوی خوئینی ها، محتشمی پور، میرحسین موسوی و …. که آنزمان در مصدر قدرت بوده اند و از نزدیک با این هولوکاست ایرانی رابطه داشته اند لب به سخن نگشوده اند. ایرانیان در باره کشتار سال ۶۷ از زبان مرحوم آیت الله منتظری بسیار شنیده اند ولی از زبان شما اصلاح طلبان هیچ؛ زیرا شما بعنوان "عقلانیت" و یا "به حکم محاسبه عقلانی منافع ملی"(۷) همواره حقیقت را وسیله معامله پایاپای با قدرت حاکم کرده اید. در صورتیکه اگر اصلاح طلبان یک دهم کار او را انجام می دادند متوجه می شدند که از بساط استبداد در ایران چیزی باقی نمی ماند و مردم راه گذار به حاکمیت خود را زودتر طی می کردند. بدین سان مصلحت اندیشی ساخته و پرداخته دوستداران قدرت است که برای مردم حقی قائل نیستند. یکی از حقوق اولیه انسانها حق دانستن و آگاه شدن است وقتیکه مصلحت گرائی به میان آید حق مردم ضایع میشود و آنان در ناآگاهی بسر خواهند برد. چون بقول آقای بنی صدر مصلحت ضد حق است (۸). پس سکوت را بشکنیم و حقیقت را بگوئیم که در گفتن آن زمان و مکان لازم نیست. بدین قرار از هنگامیکه مصلحت بر پندار و گفتار و کردار انسان در بعد های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطه انسان با انسان و طبیعت حاکم میشود، مطمئناً انسان تحت حاکمیت استبداد فراگیر قرار می گیرد. بی هیچ شک و تردیدی باید گفت بیان حقیقت روش آنانی است که از مردم و حقوق شان دفاع می کنند و اندیشه راهنمای آنان بیان آزادی است نه بیان قدرت، و مصلحت را قدرت می سنجد زیرا در نزد صاحب حق مصلحت سنجی معنی نمی دهد. اما قدرت و قدرت پرستان برای ضایع کردن حق و حقوق انسانها لحظه به لحظه به مصلحت گرائی روی می آورند. جامعه ای که مصلحت و مصلحت گرائی را بعنوان شرایط نیست و صلاح نیست بپذیرد، بدین معنا است که از حقوق خود چشم پوشی کرده است و به نیاز آنانی که می خواهند بر مردم حاکم باشند، لبیک می گوید. نتیجه چنین لبیکی استقرار استبدادی تمامیت خواه و کشتاری چون کشتار تابستان ۱۳۶۷ خواهد بود.
سرافراز و پیروز باشید
Fa_rastgou@yahoo.com
http://fa-ir.facebook.com/note.php?note_id=۱۱۴۴۴۵۱۲۳۹۹۴
http://www.iranrights.org/farsi/attachments/doc_۱۱۱۶.pdf
http://۲۰۴.۹۳.۱۵۴.۲۰۳/news/humanrights/۲۲۰۴-۱۳۸۹-۰۵-۰۷-۱۲-۱۷-۵۱.html
* مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری، صفحه ۱۵ هاناآرنت، بنیاد برومند
*http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=۳۱۳۶۸
* در دی ماه ۱۳۶۷، یک خبرنگار اطریشی از میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت پرسید که در باره ادعاهائی که در رسانه های غربی در مورد کشتار مجاهدین خلق منتشر شده است چه نظر دارد. پاسخ نادرست موسوی این بود که « آن ها" مجاهدین خلق در زندان" قصد داشتند به قتل و کشتار مردم ادامه دهند و ما ناچار بودیم مانع اجرای این توطئه شویم. در این چنین مسائلی ما به کسی رحم نمی کنیم» نقل از ص ۱ و ۲ گزارش رابرتسون.
* مصلحت از حقیقت برتر است، روزنامه عصر آزادگان ۱۴/۱۱/۱۳۷۸، سید مرتصی مردیها
*عدالت اجتماعی صفحه ۴۴۰ ابوالحسن بنی صدر
