منوچهر صالحی
نئو لیبرالیسم
بنا بر فرهنگ‌های اقتصادی که کوشیده‌اند تعریفی از این واژه ارائه دهند، نئولیبرالیسم آن‌گونه نگرش لیبرالی است که خواهان نظم اقتصادی مبتنی بر آزادی‌های فردی، بازار آزاد و مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید، آزادی تعیین قیمت‌ها، آزادی رقابت و آزادی مشاغل و پیشه تضمین شده است و هم‌چنین نقش دولت در روندهای اقتصادی باید به حداقلی محدود باشد.
ایده نئولیبرالیسم در سده ۲۰ در رابطه با تجربیات منفی اقتصاد لیبرالی سده ۱۹، یعنی اقتصاد «بگذار بشود» که در محدوده آن برای فعالیت‌های اقتصادی هیچ‌گونه حد و مرزی وجود نداشت و دولت در روندهای اقتصادی نباید دخالت نمی‌کرد، پرورانده شد. به‌همین دلیل نیز نئولیبرالیسم در رابطه با رخدادهای بازار که می‌توانند منجر به‌پیدایش انحصارها و کارتل‌ها گردند، دخالت دولت در اقتصاد را برای جلوگیری از این پدیده‌ها ضروری می‌داند. هم‌چنین بیش‌تر پژوهش‌گران بر این باورند که بدون پیدایش اندیشه نئولیبرالیسم در آغاز سده ۲۰ پیدایش دولت رفاء ناممکن بود. در آن دوران و به‌ویژه پس از بحران اقتصادی که در آغاز دهه ۳۰ سده پیش، جهان سرمایه‌داری را فراگرفت، نئولیبرالیسم باید از یک‌سو به مدلی مطلوب در برابر اقتصاد توتالیتری که بلشویک‌ها در روسیه شوروی به‌وجود آورده بودند، بدل می‌شد و از سوی دیگر باید راه‌های برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی پیاپی را که موجب درهم ریختن شیرازه زندگی توده مردم می‌شدند، نشان می‌داد.
اما برخی دیگر براین باورند که نئولیبرالیسم چیز دیگری نیست جز باز‌سازی لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم. نئولیبرالیسم نیز هم‌چون لیبرالیسم کلاسیک با آن که خواهان آن‌گونه نظم سیاسی دولتی است که از یک‌سو رقابت را تشویق کند و از سوی دیگر کانون‌های قدرت متکی بر مالکیت خصوصی را مهار نماید، اما خواهان عدم دخالت فعال دولت در روندهای اقتصادی است. نئولیبرالیسم در عین حال بر ارتباط آزادی‌های سیاسی و اقتصادی تأکید می‌ورزد. با این حال در سده ۲۰ تأثیر اندیشه‌های نئولیبرالیسم بر احزاب سیاسی سبب شد تا به‌تدریج شالوده دولت رفاء در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری ریخته شود. لودویگ ارهارد که پس از تأسیس «جمهوری فدرال آلمان» وزیر اقتصاد این کشور شد و در افکار عمومی آلمان «پدر دولت رفاء»نامیده می‌شود، نیز یکی از تئوریسین‌های مکتب نئولیبرالیسم بود.
منتقدین نئولیبرالیسم ادعای هواداران این مکتب را مبنی بر این که بازار به مثابه یک نهاد بر دولت و رقابت به‌مثابه روش سازماندهی و تکامل که موجب تعاون آگاهانه به‌مثابه بیان خواست‌های جمعی می‌شود، بر سیاست برتری دارد، را ادعائی پوچ و نادرست می‌دانند. در آغاز مخالفین نئولیبرالیسم پیروان این مکتب را «بنیادگرایان بازار آزاد» و یا «ایدلوگ‌های بازار» نامیدند، یعنی نئولیبرال‌ها کسانی بودند که تحت هر شرائطی، حتی در دوران جنگ جهانی اول خواهان تثبیت تجارت آزاد و بازار آزاد و عدم دخالت دولت در روندهای اقتصادی بودند. به‌عبارت دیگر، نئولیبرال‌ها بر این باور بودند که مکانیسم‌های بازار خود می‌تواند بدون دخالت دولت بر مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی که به‌طور ادواری به‌وجود می‌آیند و ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری‌اند، غلبه کند و موجب شکوفائی دگرباره اقتصاد و افزایش رفاء اجتماعی گردد.
از نقطه‌نظر منتقدین نئولیبرالیسم نظمی است که در محدوده آن بسیاری از حوزه‌های اجتماعی باید برتری بازار و محدودیت کارکردهای دولت را بپذیرند، زیرا بنا بر پندار نئولیبرال‌ها دولت باید از نیروهای بازار پیروی و در بهترین حالت، چارچوب قاعده بازی این نیروها در بازار را تعیین کند. نئولیبرال‌ها نیز هم‌چون لیبرالیسم مهم‌ترین وظیفه دولت را تضمین مالکیت خصوصی و قراردادهائی که در رابطه با مالکیت میان انسان‌ها بسته می‌شود، می‌دانند. اما فراتر از آن، نئولیبرالیسم خواهان دگرسازی همه جانبه ساختارهای اجتماعی بر اساس تنطیم‌گرائی بازار است که بر مبنی آن سیاست و جامعه باید هم‌زمان مناسبات میان دولت و اقتصاد، حوزه ملی و بین‌المللی و هم‌چنین حوزه خصوصی و عمومی را از نو تعریف و سازماندهی کنند.
نئولیبرالیسم در حال حاضر جریانی ناهم‌گون را نمودار می‌سازد، یعنی مکتبی اقتصادی است که از مالکیت خصوصی و بازار آزاد هواداری می‌کند، اما در دانش اقتصاد پیروان چندانی ندارد. در اروپا این مکتب در تقابل با دولت‌هائی که پس از جنگ جهانی اول در روسیه و پس از جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی به‌وجود آمدند و خود را «سوسیالیستی» نامیدند، انکشاف یافت، زیرا اردوگاه «سوسیالیسم» مالکیت خصوصی و بازار آزاد را نفی می‌کرد و در پی تحقق اقتصاد با برنامه و تحقق مالکیت اجتماعی بود، اما به‌جای آن مالکیت دولتی را متحقق ساخت که سبب همه‌کاره شدن بوروکراسی دولتی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی گشت. نئولیبرالیسم در آن دوران دخالت دولت را در تعیین قیمت‌ها به‌شدت نفی می‌کرد و در عین حال خواهان تحقق آن‌گونه اقتصاد متکی بر بازار بود که در آن قدرت دولت در تعیین سیاست‌های اقتصادی به‌شدت محدود شده باشد.
برخی از سیاستمداران غرب و به‌ویژه در آمریکا نئولیبرالیسم را به ابزار «جهانی‌سازی» شیوه تولید سرمایه‌داری بدل ساختند. در آمریکا مکتب شیکاگو در گسترش اندیشه‌های اقتصادی نئولیبرالیسم پیش‌تاز بود.
بررسی‌های دانشمندان نئولیبرال آشکار ساخت که دولت‌ها همیشه هدف‌مند در روند اقتصاد دخالت می‌کنند، اما برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، پرداخت سوبسیدهای دولتی و … هیچ‌گاه به‌هدفی که دولت در آغاز دخالتگری خود تعیین کرده بود، منتهی نمی‌شود و بلکه برعکس، دخالت دولت در روند اقتصادی بازار آزاد از یک‌سو سبب ممنوعیت‌ها و سامان‌بخشی‌های دولتی و از سوی دیگر موجب محدودیت آزادی افرادی می‌شود که در روند اقتصادی بازیگران اصلی‌اند. به‌همین دلیل نیز نئولیبرال‌ها اقتصاد مخلوط را که بخشی از آن توسط نهادهای دولتی و بخش دیگر آن توسط سرمایه‌داران هدایت شود، رد می‌کنند. نئولیبرالیسم در عین حال هوادار آزادی سیاسی است، زیرا بنا بر باور آن‌ها آزادی سیاسی تضمین‌کننده آزادی اقتصادی است. بنابراین فقط در دمکراسی می‌توان قدرت دولتی را محدود ساخت. اما دمکراسی می‌تواند به دیکتاتوری اکثریت بدل شود، پدیده‌ای که مارکس آن را «دیکتاتوری پرولتاریا» نامید، زیرا در دوران او پرولتاریا توده اکثریت جمعیت را تشکیل می‌داد. نئولیبرالیسم با آن که موافق دمکراسی است، اما به‌شدت با دیکتاتوری اکثریت مخالف است و به‌همین دلیل خواهان آن‌گونه تصمیم‌های اکثریت است که آزادی‌های فردی و حقوق بشر فرد را نقض نکنند. بنابراین محدود ساختن حقوق حکومتی که از مشروعیت رأی اکثریت مردم برخوردار است، هم‌چون محدود سازی حوزه کارکردی حکومت‌هائی که استبدادی هستند و در نتیجه فاقد مشروعیت مردمی‌اند، نزد پیروان این مکتب به‌همان اندازه مهم است. بنا بر باور هایک که یکی از پیروان مکتب نئولیبرالیسم است، لیبرالیسم «اصلی‌ترین وظیفه خود را در محدود ساختن اجبارهای دولتی می‌بیند، خواه آن دولت دمکراتیک باشد یا نه، در عوض دمکرات‌های متعصب فقط یک گونه محدویت قهر دولتی، یعنی عقیده اکثریت را می‌شناسد».
پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» نئولیبرالیسم دولت رفاء کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری را به موضوع اصلی نقد خود از نقش دولت در زندگی اجتماعی بدل کرد و تقریبأ همه احزاب چپ و راست اروپا تحت تأثیر روند جهانی‌سازی و نقد نئولیبرالیستی کوشیدند با محدود ساختن کمک‌های دولتی به تهی‌دستان و بیکاران از حجم هزینه دولت رفاء بکاهند، روندی که سبب شده است تا در آلمان که یکی از ثروتمندترین دولت‌های جهان است و ترازنامه صادرات و واردات آن سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو مثبت است، اینک بیش از ۱۴ میلیون از جمعیت ۸۲ میلیونی این کشور زیر خط فقر زندگی کنند.
از سوی دیگر برخی از تئوریسین‌های نئولیبرالیسم بر این باورند که تصمیم‌های اساسی درباره مسائل و مشکلات اقتصادی بیرون از حوزه دمکراسی گرفته می‌شوند، یعنی نخست جریان‌هائی با ارائه طرح‌های تئوریک روشنفکرانه و دانش‌پژوهانه خود درباره مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهت تصمیم‌گیری‌های سیاسی را پیشاپیش تعیین می‌کنند، یعنی تئوری‌هائی که توسط روشنفکران ارائه می‌شوند، پس از آن که توسط رسانه‌های عمومی تبلیغ شدند، بر رهبران احزاب سیاسی و افکار عمومی و از آن طریق بر سیاست حکومت‌ها تأثیر می‌نهند. به‌این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که روشنفکران آفرینندگان اندیشه‌ها و سیاستمداران مصرف‌کنندگان اندیشه‌های تئوریک روشنفکرانند، یعنی روشنفکران دانشگاهی که تئورهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را می‌آفرینند، در صف نخست و سیاست‌مدارانی که آن تئوری‌ها را به ایدئولوژی‌های سیاسی بدل می‌سازند، در رده دوم روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی- اجتماعی قرار دارند. اینک حتی برخی از جریان‌های سیاسی می‌کوشند این روند را وارونه سازند، یعنی به‌جای آن که سیاستمداران از روشنفکران تبعیت کنند، در پی وارونه ساختن این روندهایند. این گرایش‌های سیاسی می‌کوشند با ایجاد نهادهائی هم‌چون «اتاق‌های اندیشه» روشنفکران را در خدمت اهداف سیاسی خود گیرند، یعنی با پرداخت مزد به روشنفکرانی که حاضرند خود را به سیاست بفروشند، کار تئوریک روشنگرانه آن‌ها را در خدمت هدف‌های ایدئولوژیک- سیاسی خود قرار می‌دهند. در حقیقت نهادهائی هم‌چون «اتاق‌های اندیشه» ارتباط قدرت و پول با یک‌دیگر را نمایان می‌سازند. کسانی که پول خود را در اختیار این گونه «اتاق‌ها» قرار می‌دهند، در پی کشف حقایق نیستند و بلکه این نهادها باید کم و بیش با تشخیص واقعیت‌ها از ناواقعیت‌ها زمینه را برای تبدیل مالکیت و پول به قدرت سیاسی هموار گردانند. به‌عبارت دیگر، «روشنفکرانی» که برای «اتاق‌های اندیشه» کار می‌کنند، باید بتوانند با نفوذ در افکار عمومی زمینه را برای مشروعیت بخشیدن به اعمال قدرت سیاسی کسانی آماده سازند که بودجه «اتاق اندیشه» آن‌ها را تأمین می‌کنند. امروز در سراسر جهان بیش از ۶۳۰۰ «اتاق اندیشه» وجود دارد که با ارائه پژوهش‌های به ظاهر علمی می‌کوشند از خواست‌های لابی‌های مختلف دفاع کنند، یعنی با پژوهش‌های خود ثابت کنند که سیاست باید در جهت تحقق آن خواست‌ها گام بردارد، زیرا با منافع ملی در انطباق قرار دارند. یکی از این گونه «اتاق‌های اندیشه» «مؤسسه هوور» است که توسط محافل محافظه‌کار ایالات متحده تأسیس شد تا بر سیاست خارجی دولت آمریکا در رابطه با منافع جناح‌های محافظه‌کار تأثیر نهد. این مؤسسه که با دریافت کمک از شرکت‌های نفتی و نظامی بودجه‌اش تأمین می‌شود، در تعیین سیاست نفتی دیوانسالاری ایالات متحده آمریکا نقشی تعیین‌کننده بازی می‌کند و بنا بر نیازهای این شرکت‌ها، گاهی هوادار کودتا علیه حکومت‌های ملی و گاهی نیز هودار تحقق «پروژه دمکراسی» در کشورهای نفت‌خیز می‌شود.
اینک واژه نئولیبرالیسم در سه حوزه مورد به‌کار گرفته می‌شود که عبارتند از حوزه‌های سیاسی، ایئولوژی و آکادمیک. نئولیبرالیسم در حوزه سیاسی در رابطه با اصلاحاتی که در نتیجه تصمیم‌های سیاسی در ساختار دولت رفاء انجام گرفته است، دارای باری منفی است. یعنی «لیبرالیزه‌سازی اقتصاد» مترادف شده است با کاهش دستاوردهای دولت رفاء. هم‌چنین همین که از «کاهش سهم دولت» سخن گفته می‌شود، افکار عمومی به‌این نتیجه می‌رسد که سیاست در پی خصوصی‌سازی وظائف دولت است که در نتیجه آن بسیاری از مواهب دولت رفاء محروم خواهند شد، زیرا از توانائی مالی خصوصی‌سازی وظائف دولت در مورد خود محرومند. در حوزه ایدئولوژی این واژه هم‌چنان برای ترسیم روابط اقتصادی فرد و جمع که بنا بر هنجارهای مناسبات آزاد عمل کند، به‌کار گرفته می‌شود. و سرانجام آن که در حوزه آکادمیک نئولیبرالیسم پارادیگمی را نمودار می‌سازد که در تاریخ اقتصاد فراروی از تئوری اقتصاد کلاسیک است.
یکی از بزرگ‌ترین منتقدان نئولیبرالیسم نوام چومسکی است. او ۱۹۹۸ با انتشار کتاب خود «سود بالاتر از انسان‌ها- نئولیبرالیسم و نظم جهانی» به یکی از مهم‌ترین منتقدین اقتصاد نئولیبرالیستی بدل گشت. او بر این باور است که با هزمونی اندیشه‌های نئولیبرالیستی در حوزه اقتصاد به تدریج اقلیت کوچکی از ثروتمندان از امتیازات فراوانی که هزینه آن را باید اکثریت تهی‌دست بپردازد، برخوردار شدند. از آن زمیتن، یعنی از نیمه دهه ۷۰ سده پیش تا به‌امروز کنسرن‌ها و کارتل‌های بزرگ رخدادهای سیاسی ایالات متحده آمریکا را زیر سلطه خود گرفته‌اند. به همین دلیل نیز بازار آزاد دیگر قادر به برقراری نظمی رقابتی در محدوده خود نیست. با افزایش درجه نفوذ شرکت‌های بزرگ در احزاب سیاسی ایالات متحده، عملأ دمکراسی دارد به گور سپرده می‌شود. بنا بر باور چومسکی یکی از نمونه‌ها «سازمان تجارت جهانی» است که با اتخاذ سیاستی که در خدمت کارتل‌ها و کنسرن‌های بزرگ قرار دارد، رشد اقتصادی کشورهای در حال رشد را وابسته به نیازها و سود کمپتنی‌های بزرگ کشورهای امپریالیستی ساخته است. چومسکی هودار سوسیالسم دمکراتیک است که در آن توده در تعیین سیاست دولت نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
از آن‌جا که نئولیبرالیسم در پی سازماندهی جهان به سود شرکت‌های بزرگ فراملی است، در نتیجه بنا به روایت چومسکی با تکیه بر تئوری «تولید هم‌رائی» از طریق رسانه‌های عمومی که در اختیار سرمایه‌داران کلان قرار دارند، می‌توان «هم‌رائی بدون توافق» توده مردم را به مردم حقنه کرد، یعنی رسانه‌ها چنین می‌نمایانند که آن‌چه از سوی آن‌ها به مثابه «سیاست منطقی» و در خدمت مردم عرضه می‌شوند، هر چند مورد توافق اکثریت مردم نیست، اما یگانه «سیاست منطقی» و «واقعگرایانه«ای است که حکومت‌ها حتی برخلاف خواست عمومی باید از آن پیروی کنند. اما آن‌چه «منطقی» نموده می‌شود، سیاستی است که باید وضعیت تولید موجود را در خدمت افزایش سودآوری سرمایه «متحول» سازد، سیاستی که از سوی سیاستمداران به عنوان «رفرم» وضعیت موجود به توده غالب می‌شود، اما هدفی جز کاهش قدرت خرید و رفاء اجتماعی اکثریت توده مزدبگیر ندارد.
در این رابطه به دو نمونه اشاره می‌کنیم. یک نمونه سیاست دولت آلمان در افغانستان است که بیش از ۷۰ % از رأی‌دهندگان مخالف حضور ارتش آلمان در آن کشورند. اما حکومت‌های مختلف آلمان با این استدلال مبتذل که باید از «امنیت آلمان در هندوکش» دفاع کرد، می‌کوشند اشغال افغانستان توسط ارتش‌های خود را توجیه کنند. نمونه دیگر تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی از ۶۵ به ۶۷ سال در این کشور است. بنا بر آمارهای موجود سن متوسط کسانی که بازنشسته می‌شوند، در آلمان برابر با ۶۳ سال است، یعنی فقط یک سوم تا ۶۵ سالگی کار می‌کنند و اکثریت به‌خاطر بیماری‌های جسمی و روانی مجبور است زودتر از زمان تعیین شده به بازنشستگی تن در دهد. به‌همین دلیل نیز اکثریت مردم آلمان مخالف افزایش سن بازنشستگی هستند، زیرا کسانی که به‌خاطر بیماری باید زودتر بازنشسته شوند، یعنی اکثریت مردم، به همان نسبت حقوق بازنشستگی کم‌تری دریافت خواهند کرد.
به این ترتیب می‌بینیم که نئولیبرالیسم با رسانه‌ای کردن خواست‌های خود به مثابه پروژه‌هائی که تحقق آن‌ها رفاء جامعه را می‌تواند در درازمدت تضمین کند، می‌کوشد افکار عمومی را تحت تأثیر خواست‌های خود قرار دهد و در نتیجه از درجه مقاومت مردم در برابر سیاست‌هائی که حکومت‌های وابسته به سرمایه علیه منافع توده‌ها پیاده می‌کنند، تا آن‌جا که ممکن است، بکاهد. به‌عبارت دیگر، نئولیبرالیسم می‌کوشد با دامن زدن به گفتمان اجتماعی و رهبری این گفتمان توسط رسانه‌هائی که در کنترل سرمایه قرار دارند، به سود سرمایه «آگاهی اجتماعی» تولید کند. و در بیش‌تر موارد چنین نموده می‌شود که راه‌حل‌های پیشنهادی از سوی محافل نئولیبرال «بدون گزینش» هستند، یعنی برای برون‌رفت از وضعیتی که بنا بر باور نئولیبرال‌ها مشکل‌آفرین است، فقط یک راه حل وجود دارد، آن‌هم راه حلی که نئولیبرال‌ها به افکار عمومی ارائه می‌دهند. اگر در گذشته حکومت‌های سوسیال دمکرات اروپا می‌کوشیدند با ایجاد مشاغل جدید با بیکاری مبارزه کنند، اینک از سوی محافل نئولیبرال بیکاری به‌مثابه امری اجتناب ناپذیر که باید از سوی جامعه پذیرفته شود، در رسانه‌های وابسته به سرمایه تبلیغ می‌شود. اگر در گذشته حکومت‌های سوسیال دمکرات اروپا با افزایش سقف مالیات ثروتمندان می‌کوشیدند هزینه دولت رفاء را تأمین کنند، اینک افزایش سودآوری سرمایه و کاهش هزینه دولت رفاء به پروژه‌هائی «بدون گزینش» جا زده می‌شوند.
به این ترتیب رسانه‌های نئولیبرالیستی می‌کوشند فرد را در سه حوزه شناخت، احساس و روابط اجتماعی تحت تأثیر قرار دهند. نئولیبرالیسم در حوزه شناخت می‌کوشد اندیشه متحد تولید کند، یعنی با تابو ساختن مفاهیمی چون مبارزه طبقاتی، سود، مناسبات قدرت یا حتی سرمایه می‌کوشد از گرایش اندیشه توده‌ها به جزئیاتی که موجب بد شدن زندگی روزمره آن‌ها می‌گردد، جلوگیری کند. یعنی توده نباید بفهمد که بالا بردن سن بازنشستگی در ارتباط مستقیم با پائین آوردن هزینه تولید با هدف افزایش سود سرمایه‌داران قرار دارد. در این رابطه از استدلال افزایش عمر انسان‌ها و کاهش زاد و ولد استفاده می‌شود تا نیت واقعی که افزایش سود سرمایه‌داران است، از چشم توده پنهان بماند. با همین استدلال نیز به رقابت در همه سطوح زندگی مشروعیت داده می‌شود تا بتوان فرد را مقصر واقعی همه نابسامانی‌ها . ناکامی‌هانی که روزمره گرفتار آن است، جا زد. از آن‌جا که نئولیبرالیسم می‌خواهد سرمایه‌داری را جهانی سازد و بنا بر آن‌چه در مانیفست» آمده، در پی ایجاد جهانی «هم‌شکل و هم‌مانند» است، در نتیجه می‌کوشد پذیرش قطبی شدن جامعه و قبول «نیروی هنجارین آن‌چه رخداده است» و هم‌چنین تغییرناپذیری مناسبات اجتماعی را به‌مثابه ناتوانی اجتماعی نمودار سازد، یعنی توده را مقصر آن‌چه که هست بداند و از دولت و اقتصاد سلب مسئولیت کند. به‌عبارت دیگر، تئوری نئولیبرالیسم می‌کوشد اندیشه نگرش به‌جهانی را که در حال هم‌شکل و هم‌مانند شدن است، هم‌گون سازد، یعنی هنگامی که در همه جهان کارخانه‌های مشابه وجود دارند، دلیلی وجود ندارد که اندیشه‌ها و گفتمان‌های اجتماعی در همه جهان شبیه هم نشوند.
در حوزه احساس نمی‌توان میان مناسبات اجتماعی و حالت مزاج منفی فردی رابطه متقابلی را تشخیص داد. با این حال چنین وضعیتی سبب احساس عدم برخورداری از امنیت، ترس از آینده، بی‌تفاوتی و دل‌سردی و کاهش هیجان و یا افزایش پرخاشگری فردی می‌شود، وضعیتی که فرد را به گوشه‌گیری می‌کشاند، یا او را مجبور می‌سازد به رقابت خود با افراد دیگر بی‌افزاید که در نهایت ادامه این روند سبب کاهش هم‌بستگی گروهی میان افراد می‌گردد.
هویت فردی به‌تدریج حوزه زندگی خصوصی را فرامی‌گیرد و موجب غیرسیاسی شدن فرد می‌گردد تا به آن حد که نسبت به دمکراسی نیز بی‌تفاوت می‌شود. پیامد این روند به پذیرش زندگی واقعی که تکامل آن بیرون از حوزه تأثیرگذاری فرد قرار دارد و هم‌چنین به تاریخ‌زدائی اجتماعی خودآگاهی فردی منتهی می‌شود. ترس از آینده هم‌راه با آرزوی دگرگونی وضعیت نامطلوب موجود به ریسمانی بدل می‌شود تا توده‌ای که محافظه‌کارانه دورنمای آینده خود را ترسیم می‌کند، خود را به آن بیاویزد تا بتواند خود را از تنگنای بی‌تفاوتی برهاند. در محدوده اقتصاد نئولیبرالیستی انسان بارآور به انسان مصرف‌کننده کالاهائی بدل می‌گردد که تولید می‌شوند تا نیازی را در او برانگیزند.
ادامه دارد
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
پانویس‌ها:
