ولایت پاستوریزه

رامین کامران

فتوای اخیر خامنه ای که در حقیقت تأیید و تأکید موقعیت سیاسی – مذهبی وی از بدو رسیدن به مقام رهبری جمهوری اسلامی بود، هیجانی خارج از مقیاس ایجاد کرد که اسباب حیرت بود. ناگهان سر و صدا به راه افتاد که این شخص برای خودش اختیارات نامحدود قائل شده و حتی گفته شد که خود را تا حد خدایی بالا برده است و…

فقط کسانی صرف داشتند فتوای وی را بی سابقه قلمداد کنند که قانون اساسی جمهوری اسلامی را به ناحق دمکراتیک یا نیمه دمکراتیک می شمارند و شبهۀ اینکه اجرای درست یا بی تنازل یا… آن می تواند حقوق مردم را تأمین کند، در همه جا رواج میدهند. با کاه ساختن از کوه هم توهمی را که در باب قانون اساسی ترویج می کنند ،تقویت می کردند و هم خدمتگزاری خود را به خمینی که اختیاراتش در عمل بسیار از خامنه ای فراتر می رفت، لوث می نمودند. برای آنها کار از هر دو سر سود بود. دیگران هم ظاهراً فقط گوش به حرف این دسته داده بودند.
من خیال ندارم در مقالۀ حاضر به فتوای مذکور بپردازم چون امر شاخص و قابل اعتنایی در آن نیست و آن نکاتش که در خور اعتناست جزئی و تکنیکی است. ولی به هر صورت این بحثی که درگرفته خود فرصتی است برای انداختن نظری چندباره به امر حکومت اسلامی. نه محض جلب توجه مردم به ناهماهنگی ذاتی آن با دمکراسی و حاکمیت ملت که اساساً بر همه روشن شده، بل به این نکته که حکومتی که قرار است جداً اسلامی باشد، هر رنگی هم که به آن بزنند، تفاوت اساسی با این ارثی که خمینی برای ما گذاشته، نخواهد داشت.
چندی پیش یکی از اصلاح طلبان سابقه دار حین تشرف به سکولاریسم مدعی شده بود که اگر «استبداد اسلامی» داریم مانعی نیست که «دمکراسی اسلامی» هم داشته باشیم. باید گفت که چرا حکومت اسلامی فقط استبدادی می تواند باشد و دمکراتیک شدنش ممکن نیست. نمی توان، فقط به دلیل اینکه می شود با اسم وصفت ترکیبات مختلف ساخت، مدعی شد که اگر استبداد فاشیستی داریم مانعی ندارد که دمکراسی فاشیستی هم داشته باشیم. بعضی چارچوبهای فکری اصلاً جایی به دمکراسی نمی دهد و کنار هم چیدن کلمات هم موانعی را در عالم واقع موجود است، رفع نمی نماید.

ارمغان اسلام
مسئله را از اول و به صورت ساده شروع می کنم: اسلام چه ارمغانی می تواند به حکومت ارزانی بدارد تا شایستۀ صفت اسلامیش سازد؟ از صحبت اخلاق و درستکاری و… که از قدیم الایام یکی از سرمایه های اصلی مذهبیان برای جلب مشتری بوده است می گذرم، به سه دلیل. اول اینکه اخلاق خاص اسلام نیست که هیچ اصلاً خاص هیچ مذهبی نیست تا ورودش به صحنۀ حکومت محتاج دین و مذهب باشد. دوم اینکه در عمل دیده ایم که اعتقاد مذهبی اؤلیای حکومت (چه صادق باشند و چه نه) الزاماً موجب اخلاقی شدن حکومت نمی شود و اصلاً در هیچ نظامی خصایص اخلاقی حکام به کل نظام منتقل نمیشود. سوم به این دلیل که نه کار سیاست و نه کار مذهب اصولاً به اخلاق محدود شدنی نیست و هر جا که قرار بر پیروی از منطق سیاست یا اطاعت از احکام مذهب بود کار نمی تواند فقط به رعایت اصول اخلاقی ختم شود. سیاست و مذهب از دو طرف از حوزۀ اخلاق بیرون می رود.

از این حکایت اخلاق اسلامی که بگذریم می بینیم آنچه که اسلام واقعاً می تواند ارمغان سیاست بکند از دو جنس است یکی قوانین اسلام و دیگر اقتدار مذهبی. این دو لازم و ملزوم هم است و هیچکدام هم با دمکراسی مناسبت ندارد که هیچ در حکم نفی آن است. به عبارت دیگر نه شریعت و نه ولایت، هیچکدام، با دمکراسی سازگار نیست، مخلوطشان که جای خود دارد.

برای وارسی مسئله از قوانین شریعت شروع کنیم، بخصوص که برخی کار حکومت اسلامی را فقط به اجرای آنها محدود میشمرند.
مشخصۀ اصلی قوانین مزبور این است که منعکس کنندۀ ارادۀ الهی است نه برخاسته از ارادۀ مردم. این نکته ایست بدیهی و برای همه روشن است. نکتۀ دوم که به اندازۀ اولی محل توجه نیست این است که به اجرا گذاشتن این قوانین، مثل هر مجموعۀ قانون دیگری، با تغییر آنها همراه است و این امریست اجتناب ناپذیر. مقصود این نیست که لازم است دائم مرجعی آنها را رسماً روزآمد بکند، این است که صرف کار قضاوت بر اساس قوانین اسلامی (یا هر قانون دیگر) در طول زمان خواهی نخواهی باعث تغییر آنها می شود و شکل گرفتن سوابق قضایی که نوعی قانونگزاری نرم است، مجموعۀ قوانین را متحول می سازد و تغییر می دهد. صدور حکم حکومتی هم بر اساس این قوانین درست همین مکانیزم را به کار می اندازد.
نکتۀ دیگر در اینجاست که هر کس که قانون شرع را بداند نمی تواند بر اساس آن حکم معتبری صادر کند. همانطور که هرفارغ التحصیل حقوق نمی تواند حکم قضایی صادر کند. اعتبار حکم فقط از قوانین برنمی خیزد بلکه محتاج علاوه شدن عاملی است ورای آنها. این کار حاجت به اتوریته ای دارد که حرف و تصمیمش در تنفیذ و اجرای احکام مبتنی بر قانون و به تبع برای پذیرش تغییراتی که از اجرای آنها زاده میشود، معتبر باشد. در مذهب این عامل همان ولایت است که سی سال است و از زمان محول شدنش به فقیه معروف، برای همۀ ما آشناست.
خلاصه اینکه اجرای شریعت بدون ولایت ممکن نیست و هر کس صحبت از اجرای قوانین اسلام می کند و می خواهد این کار را بدون ولایت انجام بدهد حرف متناقض و نامعقول می زند. حکومت اسلامی بدون ولایت اصلاً معنا ندارد. گفتار اسلامگرایانی که طرفدار ولایت هستند و وجود آنرا لازمۀ حکومت می دانند منسجم و منطقی است. البته این دلیل پذیرفتن آن نمی شود چون عقیده شان از اصل مردود است.

ولایت
حال که اجتناب ناپذیری ولایت معلوم شد بپردازیم به داستان «مطلقه» شدنش. چون برخی می گویند ولایت اگر «مطلقه» نباشد عیبی ندارد و بعضی هم اشکال کار را فقط متوجه ولی فقیه «جائر» میدانند و ظاهراً معتقدند خمینی اینجور نبوده. خلاصه وعدۀ ولایت پاستوریزه به مردم می دهند.
همه یادشان هست که از دید خمینی، لااقل تا آنجا که در ولایت فقیهش آورده بود، ولایت قرار نبود مطلقه باشد. به این معنا که قرار نبود ولی فقیه حق تغییر در قانون الهی را داشته باشد و علاوه بر این حق عزل دیگر علما را از فقاهت نیز نداشت. این دو اختیار خاص پیامبر و ائمه بود.
اگر خمینی به مسئلۀ تغییر قوانین الهی توجه کافی نکرده بود از این جهت بود که مثل دیگر همگنانش قانون الهی را اکمل و به همین دلیل لایتغیر محسوب می کرد. علاوه بر این قوانین شریعت قرن ها بود که به طور کامل مورد اجرا قرار نمی گرفت. اجرای آنها صورت جزئی داشت (آن بخشی که مربوط بود به احوال شخصیه) و اصلاً ابعاد تغییراتی که ارتقای شریعت به مرتبۀ نظام واحد حقوقی (عمومی و خصوصی) می توانست در آن ایجاد کند، برای کسی نظیر خمینی به تکرار مقولات کهن آن خو گرفته بود، متصور نبود. در عمل دیدیم که تحت فشار واقعیت ناچار شد بر سیل عظیم تغییرات صحه بگذارد و حتی تا آنجا برود که منطبق با منطق حکومت اسلامی، حیات این حکومت و اجرای احکام آن را بر عبادات نیز مقدم بشمارد.
در مورد خلع دیگر فقها نیز وی به همین ترتیب نظر اولیه اش را به کلی تغییر داد و بنا به مصلحت سیاسی خود و حکومتش شریعتمداری را عملاً از مرجعیت خلع نمود و به خانه اش فرستاد.
کار حکومت منطق عینی بسیار قاطعی دارد و اسلامی شمردنش نه تنها این منطق را نقض نمی کند بلکه محدودیت های جدیدی را نیز به آن می افزاید. از اینها گریزی نیست مگر به قیمت تعطیل کردن حکومت اسلامی. مقام ولایت مقام تصمیمگیری نهایی است و وجود رقیب را برنمی تابد.
با قبول این دو تغییر اجتناب ناپذیر بود که صحبت از ولایت «مطلقه» باب شد. ولی رواج این عبارت فقط در حکم بیان صریح این حقیقت بود که ولایت جز همان مطلقه نمی تواند باشد و اگر نباشد قادر به عمل کردن و اصلاً شایستۀ نام ولایت نخواهد بود .

پایۀ خود ولایت بر چیست؟
اما داستان در اینجا خاتمه نمی یابد. باید دید که ولایت از کجا می آید. چون بسیاری از حرف هایی که راجع به اصلاح پذیری حکومت اسلامی می زنند مبتنی بر خیالپردازی در باب همین موضوع است.
خمینی نظر مردم را در این حوزه بی اعتبار محسوب می کرد و اعتبار ولایت رافقط برخاسته از عقل و علم (که به هر حال لازمۀ آن می شمرد) نمی دانست و پایۀ دیگری برای توجیه آن یافته بود. در باب اول و دوم حق داشت ولی در بارۀ معیار نهایی نه، چون همینطوری از روی ناچاری چیزی از خودش اختراع کرده بود. ببینیم چطور.
اول از همه کاملاً روشن است که اعتبار ولایت از بشر (چه فرد، چه گروه و چه جمهور مردم) برنمی خیزد. اگر ولایت متکی به مردم باشد باید تحت حکم آنها عمل کند و چنین چیزی از دیدگاه مذهب پذیرفته نیست چون مخلوق را به جای خالق می نشاند. اگر هم یک نظریه پرداز مذهبی، محض جلب مرید، چنین ادعایی کرد نباید به او اعتنا نمود. کوشش در منطبق کردن و همراه کردن اسلام با دمکراسی کار نیکی است ولی ادعای بیرون کشیدن دمکراسی از دل اسلام حرف غیر قابل قبولی است و باید جداً نقدش کرد.
اعتبار ولایت فقط از عقل هم برنمی خیزد. اگرولایت فقط متکی به عقل باشد نمی تواند بین چند حکم مختلف مذهبی که همه معقول است یکی را بر باقی مرجح بشمارد و عملاً فلج می شود. حکم ولایت باید قاطع باشد و حکم عقلانی قاطع خارج از ریاضیات و منطق و علوم دقیقه در کمتر جایی یافت می شود و به هر صورت در حیات اجتماعی نادر است چه رسد به امور قدسی.
ولایت را نمی توان مختص اعلم فقها هم دانست. البته این حکایت اعلمیت از دیرباز بین شیعیان رواج داشته است و قرار بوده ریاست مذهبی اصولاً حق اعلم علما باشد ولی این معیاری نیست که به سادگی قابل اندازه گیری باشد واصولاً هم بیش از آن که اسباب روشن کردن تکلیف کار باشد مایۀ ابهام و سردرگمی است. معلوم کردن اعقل و اعلم مجتهدان کاریست غیرممکن و همین هم هست که طی قرنها راه گردآمدن روحانیت شیعه تحت اقتدار رأس سازمانی واحد را مسدود کرده است.
با اعتنا به این محدودیت ها خمینی کوشید تا راه دیگری پیدا کند که بسیار ابتدایی بود. آمد و گفت هر فقیهی که موفق شد زودتر از بقیه حکومت اسلامی را بر پا سازد صاحب ولایت خواهد بود. شاید این روش را که سابقۀ اسلامی ندارد و در حقیقت مشروعیت را به موفقیت عملی میسنجد، از مسابقات دو و میدانی الهام گرفته بود ولی هر چه بود حرفش در نهایت قدرتگیری خودش را توجیه کرد.
البته در اهمیت موفقیت عملی شکی نیست ولی این هم هست که مشروعیت مذهبی را نمی توان از کامیابی سیاسی استخراج کرد و بر این پایۀ شبه ورزشی قرارش داد. این اقتدار در نهایت باید متکی باشد به تقدس وبه همین دلیل نمی تواند پایه ای جز عصمت، یعنی خاصیتی الهی که به واجد آن اجازه میدهد تا از سوی خدا باید و نبایدهای مذهبی را تعیین نماید، داشته باشد.
روشن کردن تکلیف عصمت، یا به عبارت دقیقتر تصاحب عصمت، سنگ بنیادی منطقی است که هر حکومت اسلامی (نه فقط این یکی که مزاحم من و شماست) باید بر آن استوار باشد و تا وقتی که این امر روشن نشود پایه اش بر آب خواهد بود.میتوان از عصمت بحث کرد و برای ولی فقیه عصمتی قائل شد که در درجه ای پایین تر از پیغمبر و امامان قرارش بدهد، حتی می توان گفت که منطقی است که چنین باشد اما در نهایت نمی توان مقام ولایت را اشغال کرد و اصلاً عصمت نداشت.

در نتیجه
بازگردیم به ابتدای داستان: نمی توانیم همینطور صفت اسلامی را برداریم و به دنبال هر کلمه ای، و بخصوص کلمۀ حکومت، ببندیم و مدعی بشویم که چیزی را به این طریق اسلامی کرده ایم و اصلاَ حرفی زده ایم که معنایی دارد. این مسئله حساب و کتابی دارد که فقط با به هم بستن جملات نمی توان تغییرش داد. منطقش هم بسیار ساده و از این قرار است که حکومت اسلامی یعنی حکومت مجری احکام اسلام و این بدون ولایت مطلقه و در نهایت این ولایت بدون عصمت اسم بی مسماست و اگر کسی مدعی شد که میخواهد با حذف یکی از این مراحل حکومت اسلامی درست بکند حرف نامعقولی زده است که پذیرفتنی نیست.
جمهوری اسلامی دو بند اول کار را که قانون شرع و ولایت مطلقه است دارد ولی از آن مایه ای که تا نباشد همۀ اینها فطیر است، یعنی عصمت، محروم است. مشکل جدید نیست و اساساً به دوران خود خمینی بازمی گردد.

بعد از نتیجه
همۀ این حرفها را زدیم، حال ببینیم اگر نظام اسلامی این خاصیت آخر را داشت کارش درست می شد یا نه چون به هر صورت این حکومت طوری رفتار می کند که گویی حائز این شرط آخر هم هست.
جواب این است که حکومت اسلامی که واجد تمام شرایط بالا هم باشد، یعنی هم قانون اسلام را به اجرا بگذارد، هم ولایت داشته باشد و هم عصمت، در نهایت کارش لنگ خواهد بود. ببینیم چرا و مطلب را ختم کنیم.
ایجاد حکومت اسلامی در عمل مترادف در هم تحلیل بردن دو اقتدار سیاسی و مذهبی، یعنی حاکمیت و عصمت است و به همین دلیل چنین حکومتی سرنوشتی جز از هم پاشیدن ندارد. چون اختلاط این دو معجون ناپایداری درست می کند که در عصر جدید، یعنی در دورانی که حاکمیت از آن ملت هاست، بسیار زودتر از دوران قدیم که حاکمیت به سلطنت و شاه اختصاص داشت، از هم خواهد پاشید. این درست همان معجونی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ملت ایران تجویز کرده است، با برقراری اقتدار واحد ولی فقیه.
قبلاً هم متذکر این مسئله شده ام که دوگانگی اقتدار در جمهوری اسلامی، به قولی التقاطی بودن این اقتدار، مهم ترین و بزرگترین مانع تعدیل آن است و به همین دلیل اصلاً نمی توان به سبک بعضی از آخوندهای اصلاح طلب صحبت از محدود کردن و مشروطه کردن رهبری کرد. در جمهوری اسلامی رهبری همین است و اختیاراتش هم همین. این پادشاهی سنتی نیست که فقط صاحب حق حاکمیت باشد تا بتوان محدودش ساخت و از دلش پادشاه مشروطه بیرون آورد. بنابراین راه اصلاحش بسته است، حال اصلاح طلبانش هر قدر که میخواهند داد و فریاد بکنند.
حرف هایی که با سودای حفظ حکومت اسلامی در انتقاد به ولی فقیه زده میشود وارد نیست. یا طالب حکومت اسلامی هستیم، چنین چیزی را قبول داریم و برقرارش می کنیم یا نه. اگر خواهانیم باید بدانیم که ولایت جزء لاینفک آنست. اگر هم که اصولاً عقلمان سر جاست و با این حرفها کاری نداریم باید برویم سراغ دمکراسی. حاکمیت را برگردانیم به مردم و به آخوندها هم بگوییم خودشان تکلیف عصمت را روشن کنند.