مینا سعدادی
فمینیسم هم در بدو شکل گیری و هم در پروسه تکامل خود ، همواره بر مشارکت اقتصادی زنان به عنوان یکی از محورهای اصلی موجودیت خود تاکید داشته است. چرا که ورود زنان به بازار کار علاوه بر مشارکت آنها در عرصه اجتماعی موجب استقلال اقتصادی زن می شود، موقعیت زن را هم در خانواده وهم در جامعه بهبود می بخشد و زمینه مساعدی برای رسیدن به برابری حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد می نماید.
یکی از جنبه های مبارزات فمینیست ها در کشورهای پیشرفته در دهه های گذشته حول تضمین و حفظ استقلال اقتصادی زنان بوده است. مبارزه برای (افزایش) مشارکت زنان در بازار کار، رفع تبعیض در محیط کار، مبارزه برای کسب دستمزد/حقوق برابر، مبارزه علیه خشونت جنسی در محیط کار، مبارزه برای ارتقا شغلی زنان، مبارزه برای انتقال بخشی از "وظائف مادری" به اجتماع، از جمله محورهای مبارزاتی فمینیسم بوده است. مبارزه ای که هنوز پایان نیافته است.
اما فمینیسم ایرانی از توجه به مقوله استقلال اقتصادی زنان غافل مانده است. ردپائی از مطالبات اقتصادی زنان ( اقشار و طبقات مختلف) در برنامه و مانیفست ها موجود نیست. کارزار و کمپینی برای (افزایش) مشارکت زنان در بازار کار و تقویت بنیه اقتصادی آنها وبه تبع آن، تقویت موقعیت شان به راه نیافتاده است.
فمینیسم ایرانی توجهی به استقلال اقتصادی زن ندارد. این در حالی است که در ایران که از قضا فقر و فشار اقتصادی و تورم زندگی میلیون ها زن را تحت تاثیر قرار داده و آینده ناروشنی در برابر میلیونها زن سرپرست خانواده و یا زنان مطلقه رقم زده که راهی برای تامین امرار معاش خود ندارند، اما بیش از هر زن دیگری پتانسیل پیوستن به صفوف و مبارزات زنان را دارا هستند . فمینیسم ایرانی اما نتوانسته با این گروه عظیم گره بخورد. با این که نقش سرکوب و استبداد حاکم در کاهش تحرک گروه های زنان تعیین کننده بوده و هنوز هم هست، اما اصولا فمینیسم ایرانی، مشارکت و استقلال اقتصادی زن را در محاسبات خود وارد نمی کند. نمونه بارز این امر را در بیانیه های مختلفی که از سوی گروه ها و مجموعه های امضا کننده صادر شده، می توان یافت. به طور مثال نه در بیانیه گردهمایی زنان در ۸ مارس در ایران و نه در بیانه ۵ ماده ای جمعی از زنان، توجهی به مطالبات و محورهای اقتصادی و احیانا تبعیضات موجود در زمینه اقتصادی و عدم حضور زنان در بازار کار نداشته اند.
بیانیه گردهمایی زنان در ۸ مارس سال جاری در ایران، خواهان این موارد شده است: "رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، قوانین کیفری و.. الحاق ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، تعبیه راهکارهای قانونی، اجتماعی و سیاسی برای کاهش خشونت های خانوادگی، قانونی، اجتماعی، سیاسی در جامعه ، ایجاد فرصت های برابر در کلیه حوزه های سیاسی و اداری و مدیریتی برای زنان ، رفع کلیه تفکیک های آمرانه جنسیتی از جمله سهمیه بندی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، فضاهای عمومی و… آزادی برای فعالیت های مسالمت آمیز زنان در جهت احقاق حقوق شان و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله کلیه زنان زندانی و رفع اتهامات از آنان."
بیانیه ۵ ماده ای جمعی از زنان هم که از قضا اعتراض شان به ناقص بودن بیانیه های کروبی و موسوی بود، توجهی به استقال اقتصادی زنان نداشت. خواست های امضا کنندگان این بیانیه به شرح زیر است: ". لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز و ضد زن موجود از جمله: قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، چند همسری، حضانت، ارث، شهادت و…. به رسمیت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خویش؛ شامل لغو حجاب اجباری و برقراری آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر و آزادی انتخاب گرایش جنسی، رفع خشونت علیه زنان در کلیه عرصه های خصوصی و اجتماعی و جرم شناختن آزار جنسی دختران، قتل و خشونت "ناموسی"، جدایی دین از دولت، ومحاکمه کلیه دست اندرکاران، عاملان و آمران جنایات سه دهه گذشته".
بی جهت نیست که فمینیسم ایرانی در آمار و مطبوعات خود به کرات از آمار چشمگیر زنان تحصیلکرده نام می برد، اما به ندرت توجهی به آمار نازل مشارکت زنان در تولید و کار اجتماعی می کند.
فمینیسم ایرانی اگر توجه به استقلال اقتصادی زنان می داشت، می توانست در استراتژی مبارزاتی خود روی این نیروی عظیم حساب کند. زنی که وارد بازار کار می شود، مناسبات اجتماعی را تجربه می کند. کار و فعالیت اقتصادی، چارچوب های تنگ خانه را در هم می شکند، دریچه های متعددی را می گشاید، علاوه بر استقلال اقتصادی، اعتماد به نفس فردی و اجتماعی زنان را افزایش می دهد و وی را گامی و یا گام هایی به برابری نزدیک تر می کند. غفلت از این مساله، فمینیسم ایرانی را از داشتن متحدین میلیونی محروم کرده است.
فمینیسم ایرانی توجهی به استقلال اقتصادی زنان و اهمیت آن در پروسه رسیدن به برابری کامل زن و مرد ندارد. به علت همین غفلت، قادر نیست به اقشار وسیع زنانی که به خاطر فقر و وابستگی به "صدقه" های دولتی، پتانسیل بالایی برای یاری رساندن و تقویت جنبش اعتراضی زنان دارند، پیوند بخورد. در عوض، دستگاه حکومتی به انواع گوناگون و با طرح ها و شعارهای کاذب، سعی در جلب بخشی از این نیروی عظیم می کند و با پرداخت "صدقه" هایی که گاه سال ها با تاخیر پرداخت می شود، این گروه از زنان را که به لحاظ اقتصادی به دولت وابسته اند، موقتا یا خاموش، یا خنثی و یا در مواردی حتی به هواداری از حاکمیت می کشاند. بخش دیگری از زنان تحصیلکرده که حتی همان "صدقه"ها را هم دریافت نمی کنند، از استقلال اقتصادی محروم اند و در بسیاری موارد مجبورند تن به روابط سنتی خانوادگی وازدواج های سنتی تر از آن بدهند. فقدان استقلال اقتصادی زن، نقش و موقعیت زن را در خانه و در جامعه به حداقل ممکن کاهش می دهد و به تداوم و تعمیق مردسالاری سرسخت و ریشه دار کمک می کند.
بی توجهی فمینیسم ایرانی به فاکتور استقلال اقتصادی، تنها پیوند شان با زنان را مختل/متوقف /سد نمی کند، بلکه فمینیسم و فمینیست های ایرانی را با ویژگی های خاصی نیز توام می سازد.
این نوشته ادامه دارد.
منبع : کانون زنان ایران
