علی صدارت
در امر تعیین سرنوشت، اگر ما خود، حاضر و فعال نباشیم، یک خلائی به علت بی‌عملی و انفعال ما بوجود می‌آید و آن خلاء را لاجرم زور و قدرت پر می‌کند. استثنائی از این امر واقع را نمی‌توانم از یادم به قلمم منتقل کنم. این حکم، در سطح افراد و هسته‌های مردمی، و از سوی دیگر در سطح کلان و در ملت و کشور صادق است. ابعاد خسران این خالی گذاشتن عرصه توسط مردم و هسته‌ها را، ما ملت ایران در تاریخ معاصر خود با جان و روح خویش لمس کرده‌ایم.
تجربیات ملتهای دیگر جهان در دهه‌های اخیر، از جمله تجربۀ بهار عرب، نیز برای پیمودن دوران گذار از ولایت مطلقه به مردمسالاری و حقوق‌مندی، حائز بسی اهمیت است. در این باب، دو مقوله را به عنوان مثال می‌آورم. اول دولت و دوم وسائل ارتباطات جمعی.
اول به دولت نظری بیفکنیم: خالی ماندن عرصۀ زمامداری کشور توسط مردم و پر شدن این خلاء توسط قدرت‌مداران، و انباشته شدن و تمرکز قدرت، امری قدیم است. در کشاکش بین قدرت و مردم برای پرکردن این عرصه، در طی قرون و اعصار، گاهی این و گاه آن دیگر در این میدان حضور بیشتری از خود نشان داده‌اند و سرنوشت توسط حاضرین در صحنه رقم زده شده است.
به علت پیچیدگی جوامع و ملتها در دنیا و کثرت جمعیت، برای رتق و فتق امور کشوری، مردم و هسته‌های مردمی هنوز توانا نیستند که قلمرو دولت را کاملا پر کنند و در نتیجه در دنیای واقع در این عصر، در تمشیت امور کشورها، خلائی موجود است و دولتهای امروزه به درجات مختلف به قدرت آغشته‌اند.
سیاستهای خرد و کلان دولت و تصمیم‌هائی که توسط قدرت گرفته می‌شوند، در زندگی روزمرۀ همۀ آحاد مردم به شکل مستقیم و غیر آن اثر می‌گذارند. با علم به اینکه وجود دولت برای گردانندگی امور کشور لازم است و با علم به اینکه دولت در زمان حاضر از جنس قدرت است، نمی‌توان عرصه را خالی گذاشت و خلائی را به وجود آورد که در این خلاء، دست قدرت از این هم بازتر شود و بتواند دامنۀ فعالیت بیشتری را غصب کند و بر خود بیافزاید. باید جرات کرد و بزرگی را در کام شیر جست. بر مردم و هسته‌های مردمی بایسته است که تلاش شود با ابزار مردمسالاری و وسایل لازم برای اِعمال حق حاکمیت مردمی، از جمله رسانه‌های مردمی و همگانی، در عرصۀ دولت وارد شوند. این به آن معنی نیست که همۀ مردم وزیر و وکیل بشوند. راه نزدیک شدن به مردمسالاری مشارکتی مستقیم اینست که مردم و هسته‌های مردمی جرات عصیان به قدرتِ دولت را به خود بدهند و با وارد کردن وسایل نظارتهای مردمی، تقنین و اجرا و قضا را از هم جدا نگاه داشت و پیوسته آنها را به نظارت و حاکمیت هر چه بیشتر مردمی درآورند. برای اِعمال حاکمیت و ولایت جمهور شهروندان، ضروری است که شهروندان بتوانند پیوسته در درون دولت هر چه بیشتر وارد بشوند و با سیر آزاد و مستقل اندیشه و خبر و نظر و علم و هنر، هر چه بیشتر به نظارت و کنترل سه شاخۀ مقننه و مجریه و قضائیه توانا گردند و از دخالت و نفوذ این سه شاخه در یکدیگر جلوگیری کنند. باید ابزاری را که قدرت برای انباشتن و تمرکز قدرت بکار می‌برد شناخت و عرصۀ استفاده از آنها را برای قدرت خالی نگذاشت. از اهم این وسایل در ید قدرت، وسائل ارتباطات جمعی هستند.
دوم نظر را به وسائل ارتباطات جمعی می‌افکنیم: در طی قرون و اعصار، این وسائل اشکال مختلفی به خود گرفته‌اند. دست‌اندازی به افکار عمومی همیشه از نیازهای قدرت بوده است و شکل این تجاوز، از کلیسا و کنیسه و مسجد و منبر گرفته تا به امروز که ماهواره‌ها حکم منبرهای مدرن را پیدا کرده‌اند، چون ماری خوش خط و خال، پیوسته متحول گشته است.
به علت پیچیدگی جوامع و ملتها در دنیا و کثرت جمعیت، و به علت پیچیدگی فن‌آوری انواع رسانه‌ها، برای رتق و فتق امور ارتباطات جمعی، مردم و هسته‌های مردمی هنوز قادر نشده‌اند که قلمرو رسانه‌ها را کاملا پر کنند و در نتیجۀ این خلاء در دنیای واقع، وسائل ارتباطات جمعی امروزه به درجات مختلف به قدرت آغشته‌اند و به خدمت زورمداران درآمده‌اند.
از خود بیگانه شدن شاخه‌های دولت
با تحول جوامع و ملتها، شاخه‌های دولتی در کشورهای مختلف به درجات مختلف، از فلسفۀ وجودی خود دور شده‌اند. در ایران، این از خود بیگانگی و سیر معکوس در روند مردمسالاری به وضوح مشهود است.
در شاخۀ قضائیه که به آن عدلیه هم می‌گفتند، چیزی که دیده نمی‌شود قضاوت عادلانه است. بی‌دادی در دادگاه‌ها و دادگستری‌ها بیداد می‌کند.
در شاخۀ مقننه، قانون‌گذاری برای تحکیم موقعیت قدرت و نقض حقوق بشر است.
در شاخۀ مجریه، متصدیان، تدارکات و اجرای تخریب حال و آیندۀ مملکت و بسط خشونت و خودتخریبی را به عهده دارد. حتی رئیس این شاخه خود خویش را بیشتر از یک “تدارکاتچی” نمی‌داند.
با نگرش به اوضاع ایران در این سه دهه و ابعاد فجایعی که این رژیم ببار آورده است آدمی با تاسف با خود می‌پندارد که اگر گروهی مامور می‌شدند که عمدا کشور ایران را به نابودی بکشند، نمی‌توانستند به این شدت و حدت برای میهن، خسران ببار بیاورند.
از جمله دلایل اصلاح‌ناپذیری رژیم این است که با وجود تمرکز قدرت در یک گروه خاص، تفکیک قوا مخدوش و هر یک از سه شاخه با همراهی دو شاخۀ دیگر دولت، در نقض حقوق بشر و اِعمال حاکمیت ولایت مطلقۀ فقیه با دیگری در مسابقه هستند.
برای عملی شدن این فاجعه و برای عملی شدن شعار “حفظ نظام از اوجب واجبات است” نیاز حیاتی قدرت‌مداران دولتی به انفعال ملت در ابعاد گسترده، نیازی غیر قابل اجتناب است و نقش رسانه‌های گروهی وابسته به قدرت در این ماجرا، نقشی غیرقابل کتمان است.
برای اینکه شاخۀ قضائیه با قضاوتهای عادلانه و شاخۀ مقننه با تقنین‌های حقوق‌مند و شاخۀ مجریه با اجرای حقوق‌مدار قوانین و تلاش در احقاق حقوق شهروندان، و برای تفکیک قوا و جلوگیری از تمرکز و انباشت انحصاری آن، لازم است که ما مردم فعالانه در جنبشی خودجوش برای تعیین سرنوشت خویش در صحنه باقی بمانیم و لازمۀ آن گونه زندگی این است که تلاش کنیم که فرهنگ مردمسالاری پیوسته در تک‌تک ما مردم و جامعه و کشور هرچه بیشتر جابیفتد و نهادینه شود. تا خود تغییر نکنیم، سرنوشت ما تغییر نخواهد کرد. برای برپائی و پویایی مردمسالاری در وطن، پیش‌نیاز ضروری این است که تک‌تک ما مردم و هسته‌های مردمی، و هرچه بیشتر از همۀ ما هموطنان، پیوسته در زندگی روزانۀ شخصی و حرفه‌ای و اجتماعی خویش، مشغول تمرین حقوق‌مندی و مردمسالاری باشیم و در مقیاس فردی و خانوادگی و در هسته‌ها، و نیز در امور شغلی و حرفه‌ای خویش، فرهنگ مردمسالاری را بسازیم. این فرهنگ‌سازی، چه در مقیاس فردی و هسته‌ها، و چه در سطح کشور و در مقیاس ملی، بدون درآمیختن با افکار عمومی و بدون رسانه‌های همگانی و مردمی آزاد و مستقل عملی نیست.
علی صدارت
