اخباروگزارشات کارگری16آذر1393

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

– گزارشی از وضعیت  بهنام ابراهیم زاده در زندان گوهر دشت

– افزایش حداقل دستمزد سال 94 فقط با اعتراض بی محابانه و سراسری ما کارگران تحقق می یابد

– گرامی باد 16 اذر روز دانشجو

– بازداشت 5کارگر کارخانه آلومینیوم المهدی بدنبال تجمع اعتراضی وعدم پرداخت نیمی ازمطالباتشان توسط کارفرما پس ازتبرئه!

– اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق به دومین روز رسید

– تجمع اعتراضی کارگران شیشه آبگینه در مقابل استانداری قزوین

– تجمع نگهبانان پست‌های برق تهران مقابل وزارت نیرو

– کارگران شهری خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری طبس شدند!

– طرح گام به گام دولت برای آزادسازی قیمت نان

– تجمع معترضین تعاونی جامعه ورزشکاران پرند مقابل شرکت عمران پرند

– مرگ کارگران در معادن زغال سنگ در چین

– یورش پلیس یونان به تظاهرات معترضان

اطلاعیه شماره ۳۵ کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

گزارشی از وضعیت  بهنام ابراهیم زاده در زندان گوهر دشت

کارگران ، تشکل‌های کارگری ، انسان‌های شریف و آزاده

همانگونه که مطلع هستید چند ماه پیش بهنام را از زندان آوین به به زندان گوهر دشت تبعید کرده اند و پیرو آن برای چندمن بار بهنام با اتهامات بی‌ پایه و اساس مورد محاکمه‌ قرار گرفت و شدیدا هم مورد ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفت که به همین علت و تبعید مجدد به بند یک زندان گوهر دشت از روز ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۳ دست به اعتصاب غذا زد.

از زمانی‌ که بهنام را به زندان گوهر دشت تبعید کردند پزشک قانونی برای بهنام تجویز کرده بود که به علت داشتن دیسک گردن باید یک روز در میان فیزیو تراپی انجام دهد اما بعد از محاکمه‌ مجدد و آغاز اعتصاب غذا از سوی بهنام مسئولان زندان از انتقال بهنام به بیمارستان جلوگیری میکنند که همین امر باعث ضعف جسمی‌ بهنام میشود در کنار اعتصاب غذا. 

قابل ذکر است در زمان تبعید بهنام به بند یک زندان گوهر دشت زندانبانان این اجازه را به بهنام ندادند که وسائل شخصی‌ خود را از بند قبلی‌ جمع کند و همراه خود به بند یک انتقال دهد و به همین علت بهنام بعد از ۴ سال زندان الان در حسینیه بند یک بدون هیچ وسأیلی بر روی زمین میخوابد.  

کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده ضمن محکومیت آزار و اذیت کارگران و فعالین کارگری زندانی خاصی آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی‌ کارگران زندانی و زندانیان سیاسی است.  

شانزدهم آذر ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com

komitehbehnam1.blogfa.com

شاپور احسانی راد: افزایش حداقل دستمزد سال 94 فقط با اعتراض بی محابانه و سراسری ما کارگران تحقق می یابد

این امامزاده شفا  نمی دهد که هیچ، کور هم می کند. دولت سرمایه داری روحانی در یک اقدام ناگهانی و شوک آور در حالی به سیم آخر زد و قیمت نان را از 30 تا 100 درصد گران کرد و نان قوت غالب و لایموت سفره کارگران را مورد دزدی قرار داد  که آمارهای رسمی دستمزدهای کارگران را بیش از یک چهارم خط فقر اعلام کرده بودند و خبر از گرسنگی و فقر مطلق 7 میلیون انسان داده بودند. از اوایل امسال آمار رسمی دهشتناکی هر روزه چون پتک بر سر جامعه فرود می آید آماری که زیر فشار و تب شدید و بالای 37 درجه جامعه بالا آورده شد حکایت از این دارد که  24 درصد از خانواده ها  شاغلی ندارند و 78 درصد مردم سوء تغدیه دارند. بیکاری بالای 50 درصدی زنان و جوانان ، کارتن خوابی 3000 زن جوان درخیابانها و شکاف طبقاتی که پولدارهایی که پولدارتر و فقیرانی که فقیرتر می شوند. کارشناسانی که خط فقر را در سال 92 نزدیک به دو میلیون و پانصد هزارتومان برای یک خانوار پنج نفره تخمین زدند اکنون خط فقر را 1000 دلار که بیش از سه میلیون  و سیصد هزارتومان می باشد اعلام می کنند و این شکاف فاحش دستمزد 609 هزارتومانی و خط فقر سه میلیون و سیصد هزارتومانی را پیش از پیش آشکار می سازد. مضاف بر اینکه ما هر روز شاهد ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و اخراج و بیکاری هزاران کارگر می باشیم. دستمزدهای معوقه کارگران بیداد می کند، اعتصاب، تجمع واعتراضات کارگری به اوج خود در چند سال اخیر رسیده است، در اثر گرانی و تورم سرسام آور صدای شکستن و خرد شدن استخوان های زحمتکشان گوش فلک را کر کرده است، سرمایه داری حاکم ناتوان از حل بحران خود با گران کردن نان و همه مایحتاج عمومی با حمله و تهاجم بی شرمانه خود به آخرین لقمه سفره کارگران، کل بار بحران همه جانبه خود را به دوش زحمتکشان انداخته است این در حالی است که به قیمت فقر و فلاکت و مرگ هزاران مرد و زن و کودک، دزدان و چپاولگران می چرند و می خورند و می درند و سلامتی، جان، شرف و حیثیت میلیونها انسان را به بازی می گیرند و به جز سود و منفعت جیب خودشان، به هیچ ارزش دیگری نمی اندیشند. چنین وضعیت دردناک وغیر قابل تحملی هیچ راهی جز مبارزه ای رو در رو و بی محابانه برای افزایش حداقل مزد  را که  پایه وجودی و هستی ما کارگران را شکل می دهد و امکان زندگی و بقای خود و خانواده هایمان را رقم میزند باقی نمیگذارد.

نکته اساسی  که ما کارگران در این مدت 36 ساله با گوشت و پوستمان لمس کردیم نادیده گرفتن و زیر پا قرار دادن قانون کاری بود که خود نظام حاکم برای ایجاد روابط کار و صیانت از منافع کارفرمایان بر سرنوشت ما حاکم کرد. قانون کاری که تحت تاثیر انقلاب مردمی 57 ، تک ماده هایی هرچند اندک در جهت منافع ما کارگران در آن گنجانده شد اما در تمام این سالها به بهانه های واهی گوناگون و با زور و قلدری دولت و کارفرمایان همین تک ماده های اندک را نیز زیر پا له کردند. یکی از این قوانین ماده 41 قانون کار و در باره  دستمزد است. طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران “الف”- بر اساس میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و “ب”- تامبن شرافتمندانه سبد معیشتی  شامل هزینه های خوراک، پوشاک، درمان، مسکن و تحصیل یک خانوار پنج نفره می باشد اما همانطور که در بالا اشاره شد در 36 سال گذشته دولتهای حاکم با سیاست بازیها و اعمال نفود و قلدری سرمایه داران مانع اجرای کامل ماده 41 شدند.  تجربه 36 ساله گذشته به ما کارگران نشان داد که تعیین حداقل دستمزد جدا از مهمل قانونی به میزان قدرت و توانمندی اجتماعی طرفین دعوا یعنی کارگران و کارفرمایان بستگی دارد و این زور و قدرت است که می تواند قانون را به نفع یک طرف دعوا چرب نماید. در حقیقت میزان و اندازه دستمزد ما کارگران به میزان اتحاد، تشکل و قدرتمندی ما گره خورده است کارگران هرچه قویتر و تعرضی تر برای دستمزدشان به میدان بیاند سهم بهتری از مزد را نصیب خود خواهند کرد و هر زمان در مقابل زورگویی دولت  و سرمایه داران عقب نشینی کنند سهم کمتری از مواهب زندگی خواهند برد. نکته اصلی و بسیار حائزاهمیت این مطلب که بویژه قابل تاکید است ظرفیت قانونی ماده 41 قانون کار است که راه را برای اعتراض قدرتمندانه و سراسری ما جهت خواسته بحق افزایش حداقل دستمزد به اندازه اداره یک زندگی انسانی و شرافتمندانه باز گذاشته است ما کارگران می توانیم با اتکا و با برافراشتن پرچم ماده 41 قانون کار به صورت کاملا قانونی کارزاری قدرتمند در همه کارخانه ها و مراکز تولیدی در هر شهر و استان در محل کار یا در مقابل فرمانداریها، ادارت کار، وزارت کار، مجلس و ریاست جمهوری بصورت گروهی و متحدانه و سراسری بر پا کنیم و خواهان افزایش واقعی مزد بر اساس نرخ واقعی تورم و تامین شرافتمندانه هزینه های معیشتی طبق ماده 41 قانون کار باشیم.

شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه – 15 آذر ماه 93

گرامی باد 16 اذر روز دانشجو

دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد

جنبش دانشجوئی ایران از آن زمان که آغاز شد همواره در کنار جنبش مردمی وآزادی خواهی قرار داشته است. این جنبش متحد طبیعی و دائمی جنبش کارگری بوده است. دانشجو که به طورعمده بر خاسته از طبقات کارگری و زحمتکش است در اولین درس های خود با اختلاف طبقات و چپاول و غارت سرمایه داران از دسترنج کارگران آشنا می شود و از همین جهت است که مبارزات دانشجویان همواره سمت و سوئی طبقاتی دارد. امروزه که نظام سرمایه داری تمام تلاش خودرا برای کالائی کردن علم و دانش بکار می برد،عرصه دانش وآموختن آن به عرصه کشمکش مبارزه طبقاتی تبدیل شده است. خانواده های کارگران و مزد و حقوق بگیران بایستی سختی های زیادی را تحمل کنند، از مخارج ضروری خود بکاهند و زندگی پر درد و رنجی را بگذراند تا آنکه هزینه فرزندان دانشجوی خود را فراهم کنند.

علم و دانش که همواره میراث گذشتگان برای نسل های آینده بوده است امروزه به عنوان ابزاری در دست نظام سرمایه داری برای استثمار بیشتر نیروی کار قرار گرفته است امروز اگر دانشجویی بخواهد وارد بازار کار شود و دارای مدرک و تخصص مناسبی باشد تا آن که زندگی نسبتا خوبی داشته باشد بایستی ملیون ها تومان صرف هزینه تخصصی خود بکند و دانشگاه ها و مراکز آموزشی را از دسترنج خود و یا خانواده اش ثروتمند کند آموزش های تخصصی را جز با صرف مبالغی کلان نمی توان به دست آورد در حالی که نسل های گذشته همواره می توانستند به علم و دانش به صورت های ساده دسترسی داشته باشند از این روست که دانشجویان امروز جزء اقشار تحت ستم بوده و تحت تسلط نظام استثمارگرانه قرار دارند.

با خصوصی تر شدن هر چه بیشتر نظام آموزشی این نسل جدید است که از دسترسی به علم و دانش محروم می شود.

امروز حق آموزش و داشتن تخصص و تحصیلات دانشگاهی از حقوق مسلم انسان هاست که نظام منحط سرمایه داری از آن جلوگیری می کند پس برای مبارزات دانشجویی چاره ای نیست جز آن که خواسته های عمومی جامعه و خواسته های دانشجویان در ایجاد نظام رایگان آموزش و پرورش به یکدیگر پیوند خورده تا آن که خانواده ای مجبور نباشد برای تحصیل فرزندش از زندگی روزمره و بخور و نمیر خود بکاهد.

کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن گرامیداشت روز دانشجو اعلام می دارد که خواست آموزش و پرورش رایگان همراه با مسکن و بهداشت مناسب و حق اشتغال همراه با دستمزد مناسب جهت یک زندگی شرافتمندانه از حقوق اولیه و مسلم همه انسان هاست.

کانون مدافعان حقوق کارگر

بازداشت 5کارگر کارخانه آلومینیوم المهدی بدنبال تجمع اعتراضی وعدم پرداخت نیمی ازمطالباتشان توسط کارفرما پس ازتبرئه!

به گفته یک کارگر کارخانه آلومینیوم المهدی، برخورد سلیقه‌ای مدیریت مجتمع آلومینیوم المهدی با پنچ نفر از کارکنانی که سال گذشته با شکایت کارفرما تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بودند اما به تشخیص دادگاه حکم برائت دریافت کرده بودند، هنوز ادامه دارد.

بعد از طرح شکایت کارفرما متهمان تا حدود یک هفته بازداشت بودند اما از زمانی که دادگاه برای آن‌ها حکم بازگشت به کار صادر کرد کارفرما هرگز مطالبات آن‌ها را بصورت کامل پرداخت نکرده است.

به گزارش16آذرایلنا،در شهریور سال گذشته گروهی از کارگران این مجتمع در اعتراض به نابرابر بودن دستمزد‌ها و پرداخت نشدن مزایایی چون سختی کار یک تجمع اعتراضی برپا کردند.

اقدام اعتراضی کارگران آلومینیوم المهدی با اقدامات حقوقی تعدادی از مسئولان این مجتمع در رابطه با تخلفات مالی مدیریت آلومینیوم المهدی همزمان شد؛ به همین دلیل با شکایت مدیریت مجتمع برای این افراد که در بخش‌های اقتصادی، بهره‌برداری، بازرگانی، تدارکات و اجرای پروژه دارای مسئولیت اجرایی بودند به اتهام تشویش اذهان عمومی پرونده قضایی تشکیل شد.

بنابه گفته این کارگر،خوشبختانه آنزمان قاضی پرونده در ادامه رسیدگی به پرونده دستور آزادی و بازگشت به کار همه متمهان را صادر کرد اما از آنزمان تاکنون مدیریت مجتمع در مقام کارفرما سلیقه‌ای رفتار کرده و از قبول رای دادگاه خودداری می‌کند.

بعد از طرح شکایت کارفرما متهمان تا حدود یک هفته بازداشت بودند اما از زمانی که دادگاه برای آن‌ها حکم بازگشت به کار صادر کرد کارفرما هرگز مطالبات آن‌ها را بصورت کامل پرداخت نکرده است.

برابر مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار چنانچه کارگری با شکایت کارفرمایش بازداشت شود، قراردادکار وی در دوران بازداشت بصورت تعلیق در آمده و کارفرما باید بابت ایام بازداشت نصف مطالبات قانونی کارگر را به حساب وی واریز کند؛ اما چناچه برای کارگر حکم محکومیت صادر نشود کارفرما مکلف است تا علاوه بازگرداندن کار به کارگر مورد نظر، تمامی خسارت‌های وارده را جبران و بابت مطالبات پرداخت نشده ایام تعلیق نیز با وی تسویه حساب کند.

به گفته وی،بعد از صدور رای آزادی و بازگشت به کار کارگران تا اواخر اسفند سال ۹۲ که کمسیون کارگری برای بازگشت به کار آن‌ها تشکیل جلسه داد، کارفرما از ورود آن‌ها به داخل مجتمع خودداری و در تمام این مدت تنها ۵۰ درصد از دستمزد آن‌ها را پرداخت کرد.

بعد از تشکیل جلسه کمسیون کارگری هرچند به کارگران اجازه حضور در داخل مجتمع داده شده است اما هنوز کارفرما ۵۰ درصد مطالبات آن‌ها را پرداخت می‌کند.

اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق به دومین روز رسید

منابع خبری در استان یزد از اعتصاب دور روزهٔ بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران شاغل در معدن کوشک بافق یزد خبر می‌دهند.

به گزارش16آذرایلنا،یک فعال کارگری در معدن کوشک بافق درباره دلیل اعتصاب کارگران گفت: بیش از ۱۵۰ نفر از کارگران این معدن شامل کارخانه و عمق زمین و معدن روباز، نزدیک به ۹۰ روز است که حقوق و مزایا طلبکارند و به همین دلیل دیروز و امروز (۱۵ و ۱۶ آذر) دست از کار کشیده‌اند. به گفته‌ی این کارگر، با وجود اعتصاب کارگران هنوز پاسخ روشنی از سوی کارفرما درباره پرداخت معوقات کارگران داده نشده است.

این فعال کارگری همچنین به کم بودن دستمزد‌ها در ازای سختی کار کارگران این معدن اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران که در عمق زمین کار می‌کنند و روزانه نزدیک به ۶۰۰ پله را پایین می‌روند و سپس همین مسیر را بر می‌گردند اما در ازای کاری که انجام می‌دهند هیچ سختی کاری به آن‌ها داده نمی‌شود و حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به تعویق در پرداخت حقوق و مزایا گفت: چند سالی است که به طور کلی مزایای جانبی کارگران را قطع کرده‌اند.

همچنین به گفتهٔ منابع خبری در معدن کوشک بافق، آزمایش تست سرب خون که باید در ارتباط با کارگران معدن سالانه انجام شود چند سالی است توسط کارفرما اجرا نمی‌شود، این کارگران دلیل این امر را قراردادکار موقت بخش بزرگی از کارگران معدن کوشک و عدم توجه کارفرما به کارگران قراردادی می‌دانند.

یکی از کارگران در این باره گفت: چند سال پیش که این تست‌ها اجرا می‌شد بیشتر کارگران معدن رسمی بودند اما از وقتی که تعداد کارگران قراردادی بیشتر شده، کارفرما دیگر اهمیتی به اجرایی شدن آزمایشات این چنینی که با سلامت کارگر سرو کار دارد، نمی‌دهد.

این کارگر به یکی دیگر از موارد اعتراضی معدن‌کاران کوشک بافق اشاره کرد و گفت: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در معدن که مدتهاست قرار است اجرا شود، به دلیل اهمال کارفرما اجرا نشده است.

او درباره دیگر موارد اعتراض کارگران گفت: زمانبندی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران مناسب نیست و مرتب با تعویق در دریافت دستمزد‌ها مواجه‌ایم.

به گفتهٔ این فعال کارگری، عدم وجود امنیت شغلی برای بخش بزرگی از کارگران این معدن مشکل بزرگی است که علاوه بر عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایا کارگران با آن مواجه‌اند.

وی گفت: علی رغم سختی کار و دریافت حداقل حقوق با وجود چندین سال سابقهٔ کار در این معدن غیر از ۱۵- ۱۶ نفر بقیه کارگران معدن قرارداد موقت هستند و هیچگونه امنیت شغلی ندارند.

این کارگر همچنین با یاداوری کشته شدن دو کارگر این معدن در سال گذشته و عدم پرداخت دیه از سوی کارفرما گفت: هنوز دیه دو کارگر کشته شده این معدن که سال گذشته در حین کار کشته شدند توسط کارفرما پرداخت نشده و خانواده‌های این دو کارگر در شرایط سختی به سرمی برند. در چنین شرایطی چطور انتظار دارند که ما احساس امنیت کنیم، اگر روزی این اتفاق برای ما بیافتد خانواده‌های ما هم هیچگونه تامین اقتصادی ندارند.

دلایل اعتراض کارگران

کارگران معدن کوشک بافق که از کیفیت تجهیزات ایمنی معدن ناراضی‌اند، در تشریح یکی دیگر از دلایل اعتراضشان گفته‌اند: لوازم ایمنی که در کارگاه استفاده می‌کنیم استاندارد نیست و باید تجهیزات ایمنی استاندارد و مناسب با شرایط کار به کارگران داده شود که متاسفانه مدتی است از سوی کارفرما اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

در همین رابطه «محمد علی جداری فروغی» وکیل دادگستری و نماینده حقوقی کارگران از امضای طوماری توسط کارگران معدن کوشک بافق برای پیگیری مطالباتشان خبر داد و گفت: روز گذشته مطلع شدم کارگران معدن کوشک بافق در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا دست از کار کشیده‌اند و با امضای طوماری از من خواسته‌اند تا به عنوان نماینده حقوقی کارگران پیگیر مطالباتشان باشم.

لازم به ذکر است، معدن سرب و روی کوشک در فاصله ۱۶۵ کیلومتری شرق یزد و ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق واقع شده است.

تجمع اعتراضی کارگران شیشه آبگینه در مقابل استانداری قزوین

شماری از کارگران کارخانه «شیشه آبگینه» قزوین که حدود ۴ ماه است حقوقی دریافت نکرده‌اند در پی تداوم بی‌توجهی‌ کارفرما به پرداخت مطالباتشان، صبح امروز در مقابل ساختمان‌های فرمانداری شهرستان البرز و استانداری قزوین تجمع کردند.

به گزارش16آذرایلنا، بی‌تفاوتی کارفرمای کارخانه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی ماه‌های مرداد،شهریور، مهر وآبان، کارگران این واحد صنعتی را بر آن داشت تا بار دیگر مقابل دو ساختمان فرمانداری شهرستان البرز و استانداری قزوین تجمع کنند.

به گفته کارگران، در شرایطی که همه مسئولان استانی وشهرستانی از مشکلات کارگران آبگینه با خبر هستند هنوز بی‌تفاوتی‌کارفرما در خصوص پرداخت مطالبات مزدی آنها ادامه دارد.

بنا بر این گزارش، کارگران کارخانه شیشه آبگینه خواستار دریافت مطالبات معوقه خود و همچنین از سر گیری فعالیت کارخانه هستند، اما نه مسئولان و نه کارفرما پاسخ قانع‌کنده‌ای به کارگران نمی‌دهد.

به گفته آنان، در حال حاضر با وجود آنکه کارفرما تولید در کارخانه را متوقف کرده اما هر ماه وعده پرداخت مطالبات کارگران را می‌دهد.

بنابهمین گزارش، قرار بود در راستای از سرگیری فعالیت مجدد کارخانه شیشه آبگینه، ظرف دیروز و امروز کارفرما بخشی از مطالبات ۴ ماهه گذشته آنها را پرداخت کند که تاکنون این وعده عملی نشده است.

کارگران شیشه آبگینه که نگران آینده شغلی خود هستند می گویند در این واحد صنعتی حدود ۱۰۰ کارگر رسمی و ۲۰۰ کارگر قراردادی با سابقه مشغول فعالیت هستند.

تجمع نگهبانان پست‌های برق تهران مقابل وزارت نیرو

جمعی از کارگران نگهبانی پست‌های برق وزارت نیرو صبح امروز در اعتراض به نامشخص بودن شرایط استخدامی خود در مقابل ساختمان این وزارت خانه واقع در بزرگ‌راه نیایش تجمع کردند.

به گزارش16آذرایلنا،یکی از کارگران حاضر در این تجمع اعتراضی گفت: حدود ۱۵۰ نفر از کارگران نگهبان پست‌های برق تهران به نمایندگی از سوی ۷۰۰ کارگری که هم اکنون به عنوان نگهبان در پست‌های برق مشغول کارند در این اجتماع اعتراضی حضور دارند.

وی در تشریح شرایط شغلی‌ معترضان پیش از تغییراتی در سال ۹۱ گفت: مطابق قانون ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، امور مربوط به پست‌های برق از مصادیق امور حاکمیتی محسوب می‌شود، بنابراین شغل کارگران نگهبان پست‌های برق نیز شغلی حاکمیتی محسوب می‌شود چنانچه از سال ۸۸ تاکنون تمامی کارگران نگهبان پست‌های برق طبق مصوبه هیات وزیران بدون واسطه‌گری شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی و بصورت مستقیم و مطابق قانون کار با وزارت نیرو قرارداد کار امضا می‌کنند.

این کارگر نگهبانی وزارت نیرو ادامه داد: تا پایان سال ۹۰ قراردادهای کاری ما بصورت معین و موقت بسته می‌شد و وزارت نیرو مطابق قانون کار همه مطالبات کارگران نگهبانی پست‌های برق را پرداخت می‌کرد اما از سال ۹۱ تا کنون قراردادهای کار این وزارتخانه طوری تنظیم شده است که ماهیت کارگر یا کارمند بودن کارگران نگهبان مشخص نیست.

وی افزود: صرف نظر از اینکه با وجود بالابودن سابقه کاری کارگران نگهبان پست‌های برق هیچ مزایایی از بابت اجرای طرح طبق طبندی مشاغل به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد؛ واقعیت این است که مبنای پرداخت‌های مزدی این کارگران در وزارت نیرو مشخص نیست بطوری که در عمل این مسئولان وزارت نیرو هستند که تشخیص می‌دهند با نگهبانان پست برق بصورت کارگری یا کارمندی تسویه حساب کنند.

این کارگر سابقه کار همکاران معترضش از حدود ۸ تا ۱۴ سال اعلام کرد و گفت: از سال ۹۱ تاکنون مسئولان این وزارتخانه با رویکرد کاهش هزینه‌های خود در مورد چگونگی پرداخت مطالبات مزدی آن‌ها به شیوه کارمندی یا کارگری تصمیم گیری می‌کنند؛ بطوری که در چند سال اخیر افزایش دستمزد و عیدی پایان سال آن‌ها برمنبای کارمندی پرداخت شده است.

معترضان در عین حال افزودند: وضعیت نامشخص استخدامی آن‌ها در حالی ادامه دارد که سال گذشته حدود ۷۰ نفر از طریق آزمون و در چارچوب قانون استخدامی کشوری به عنوان نگهبان در وزارت نیرو استخدام شده‌اند.

این کارگران با بیان اینکه مسئولیت شغلی نیروهای تازه‌ جذب شده با مسئولیت شغلی آن‌ها هیچ تفاوتی ندارد خواستار یکسان سازی ضوابط استخدامی خود شدند.

کارگران شهری خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری طبس شدند!

یک کارگر خدمات شهری در شهرستان مهریز کارگران شهرداری را از جمله محروم‌ترین اقشار طبقه کارگر ایران توصیف کرد که شرایط کار نامساعد و قراردادهای ناعادلانه‌شان گاه به فراموشی سپرده می‌شود.

به گزارش16آذرایلنا،نماینده کارگران شهرداری مهریز گفت: با وجود همهٔ خدماتی که کارگران شهرداری انجام می‌دهند اما همچنان در بحث قرارداد‌هایشان با مشکل مواجه‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه وجود شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی به عنوان واسطهٔ شهرداری باعث شده کمترین دستمزد به کارگران شرکتی پرداخت شود و دستمزد‌ها در حد پایه باقی بماند گفت: شهرداری به فکر سودی است که بابت و اگذاری این نیرو‌ها از شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری دریافت می‌کند و وضعیت کارگرانی که با حداقل دستمزد سال‌ها به عنوان نیروی شرکتی باقی می‌مانند را در نظر نمی‌گیرد در حالیکه شهرداری به این نیرو‌ها احتیاج دارد و باید از آنها حمایت کند.

این فعال کارگری به عدم تضمین امنیت شغلی کارگران شرکتی شهرداری اشاره کرد و گفت: کارگران این شرکت‌ها علاوه بر آنکه حقوق کمی دریافت می‌کنند، از نداشتن امنیت شغلی به دلیل نوع قرارداد کاری و همچنین دستمزد ناکافی ابراز نارضایتی می‌کنند. مثلا کارگری که ۱۰ -۱۵ سال طبق قرارداد شرکتی کار می‌کند هیچ تضمین و امنیت شغلی ندارد چون هرلحظه ممکن است کارفرما عذرش را بخواهد.

به گفته این کارگر، کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی از جمله شرکت پیمانکاری مشغول به کارند ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنان وجود دارد.

نماینده کارگران تاکید کرد: ما خواستار حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با شهرداری طبس هستیم.

وی گفت: وقتی کارگر رسمی باشد حداقل خیالش تا حدی در ارتباط با سنوات و بحث بازنشستگی راحت است و از دغدغه‌هایش کاسته می‌شود.

وی همچنین بر لزوم انعقاد قرارداد مستقیم برای کارگران شرکتی شهرداری تاکید کرد و گفت: شهرداری با این نیرو‌ها کار می‌کند پس بهتر این است که با آن‌ها قرارداد رسمی منعقد کند تا این کارگران هم نتیجهٔ سال‌ها تلاش‌شان را در این شغل پرزحمت بگیرند نه اینکه بعد از ۲۰ سال به عنوان نیروی شرکتی اخراج شوند و یا با حداقل دستمزد بازنشسته شوند.

تجمع معترضین تعاونی جامعه ورزشکاران پرند مقابل شرکت عمران پرند

تنها راهی که آن هم کاملا مطمئن نیست، شکایت به صورت تجمعی است تا شاید صدایمان به جایی برسد. بارها به اتحادیه نظارت بر تعاونی های مسکن تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری، وزارت تعاون، وزارت راه و شهر سازی، اتاق تعاون و شرکت عمران پرند مراجعه کردیم و نامه نگاری کردیم. حتی خود اداره تعاون تهران به بازرس اداره دستور پیگیری داد اما باز هم جوابی دریافت نکردیم.

به گزارش 14آذربهارستانه، تعاونی جامعه ورزشکاران یکی از همین تعاونی ها در شهر پرند است که با پروژه های بسیار و رها شده مورد هجمه انتقادات بسیاری است. پروژه مارال کاسپین با ۱۹۲ عضو حد فاصل فاز ۴ و ۵، یکی از پروژه های این تعاونی است که از سال ۸۸ تاسیس و به طور میانگین ۱۵ میلیون از هر عضو دریافت کرده است.

حدود ۹ ماه است که اعضای پروژه مد نظر خبری از مسئولان این تعاونی به هیچ عنوان در دست ندارند و تنها اخبار ضد و نقیض مبنی بر سرمایه گذاری پول هایشان در پروژه های دیگر دریافت می کنند.

اعضای پروژه مارال کاسپین در همین خصوص امروز با تجمع جلوی در شرکت عمران پرند، به این نتیجه رسیدند که به صورت گروهی از تعاونی مذکور و اعضای هیئت مدیره شکایت کنند.

موسوی نماینده مردم معترض درخصوص این تجمع گفت: این چهارمین مجمعی است که برگزار می کنیم. دفعات قبل در جاهای دیگر شهر مانند پارک شهدای گلزار جمع می شدیم اما به علت سرما این بار جلوی در شرکت عمران تجمع کردیم تا به راه حل قابل قبولی برسیم. دفعات قبل با حضور اعضای خود تعاونی، جو متشنج و خروجی دریافت نمی کردیم و حتی تعدادی از مردم را از شکایت منصرف کردند. حتی تعدادی به صورت انفرادی اعتراض و حکم جلب گرفتند ولی به دلیل اعتراض انفرادی نتیجه ای داده نشد و به این نتیجه رسیدیم که به صورت گروهی شکایت کنیم.

زکی یکی از اعضای این تعاونی در این باره گفت: اکثر اعضا حدود ۴ سال پیش با مبالغ متفاوت ثبت نام کرده اند و به طور میانگین نفری ۲۰ – ۱۵ میلیون تومان واریز کرده اند. طبق وعده ای که تعاونی جامعه ورزشکاران داده بود قرار بود آخر سال ۹۲ خانه ها را تحویل دهند، اما نه تنها واحدها واگذار نشد بلکه از اوایل سال جاری مسئولین تعاونی و اعضای هیت مدیره ناپدید شدند و نه تنها دیگر حضور فیزیکی ندارند بلکه شماره های تماسشان را نیز خاموش کرده اند. حتی کادر دفتری برای جوابگویی دیگر وجود ندارد و تنها یک خدماتی هست که آن هم اطلاعی از موضوع ندارد.

وی در ادامه افزود: تنها راهی که آن هم کاملا مطمئن نیست، شکایت به صورت تجمعی است تا شاید صدایمان به جایی برسد. بارها به اتحادیه نظارت بر تعاونی های مسکن تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری، وزارت تعاون، وزارت راه و شهر سازی، اتاق تعاون و شرکت عمران پرند مراجعه کردیم و نامه نگاری کردیم. حتی خود اداره تعاون تهران به بازرس اداره دستور پیگیری داد اما باز هم جوابی دریافت نکردیم.

الله وردی یکی دیگر از اعضای نماینده مردم برای پیگیری کارهای تعاونی در تایید حرف های دیگر دوستان عنوان کرد: تنها راهی که اتاق تعاون و سایر بخش ها ارائه کردند پیگیری به صورت قانونی و توسط وکیل برای تمام اعضا است. امروز ما برای همین موضوع گرد هم جمع شدیم. تا به حال ۶۰ نفر از مردم موافقت کرده اند که به صورت قانونی اعتراض کنیم که این هم خود مبلغ قابل ذکری می خواهد. با کلی رایزنی توانسته ایم وکیلی را پبدا کنیم که از هر شخص یک میلیون دریافت کند.

عضو دیگر این این تعاونی بیان کرد: طبق ضرب تقریبی ما حدود ۴ میلیارد تومان تنها از ۱۹۲ عضو پروژه مارال کاسپین گرفته شده که معلوم نیست این پول به کجا رفته، تنها سود روز شمار آن ۱۵ میلیون تومان است. پروژه ای که در مرحله نازک کاری متوقف شد. اما در حال حاضر هیچ کس پاسخگو نیست تا بدانیم مشکل چیست و کجاست و با حضور نداشتنشان تنها حدس ما کلاهبرداری این تعاونی است، چون اگر هدفی جز این منظور داشتند درهای تعاونی و راه های تماس را مسدود نمی کردند

طرح گام به گام دولت برای آزادسازی قیمت نان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براساس طرح جدید دولت، 20 درصد از نانوایی‌های هر استان آزادپز خواهند شد، گفت: این نانوایان، نان را به قیمت آزاد عرضه کرده و در مقابل آرد را هم آزاد می‌خرند.

به گزارش16آذرمهر،مجتبی خسروتاج گفت: در طرح جدید دولت برای اصلاح مرحله‌ای قیمت آرد و نان، مصوب شد تا در هر استان، 20 درصد نانوایی‌ها، نان را به قیمت آزاد و رقابتی عرضه کنند؛ به این معنا که کارگروه‌هایی که در یک استان تشکیل شده‌اند، اگر تشخیص دهند که به عنوان مثال نان سنگک در آن استان آزادپز باشد، حدود 20 درصد آرد یارانه ای را به تولید نان سنگک اختصاص می‌دهد؛ بنابراین ممکن است تشخیص کارگروه در استان این باشد که نان سنگک را در آن استان  آزادپز کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنابراین این گونه نانوایی‌ها، نان را به قیمت تمام‌شده عرضه می‌کنند، البته این نانوایی‌ها آرد را نیز به قیمت تمام‌شده خریداری می‌کنند و خارج از مکانیزم کنترل قیمت و در شرایط رقابتی، نان را عرضه می‌کنند؛ بنابراین وقتی نان در فضای رقابتی عرضه شود، بازار رقابت قیمت را تعیین می‌کند؛ البته در چنین شرایطی ممکن است نان سنگک برای هر قرص نان، 1000 تومان در یک استان عرضه شود.

وی اظهار داشت: در برخی از استان‌ها که قیمت بالاتر از 30 درصد افزایش یافته است، ممکن است ناشی از نانوایی‌های آزادپز باشد، البته سیاست دولت این است که کیفیت نان در فضای رقابتی قرار گیرد، اما امروز برای دولت اهمیت دارد که نان به عنوان یک کالای اساسی، قیمت کنترل شده‌ای داشته باشد، بنابراین به یکباره نمی توان 100 درصد واحدهای تولیدی را آزادپز کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت هیچ بنایی برای افزایش یارانه نقدی نان ندارد خاطرنشان کرد: دولت در سال جاری 7 هزار میلیارد تومان یارانه به عنوان مابه التفاوت قیمت گندم خریداری شده از کشاورزان پرداخت می کند و در کنار این، 4 هزار میلیارد تومان نیز به حساب مردم به عنوان یارانه نقدی نان واریز می نماید که به این ترتیب، دولت 11 هزار میلیارد تومان یارانه می‌پردازد و هر نفر، 4500 تومان یارانه می گیرد.

مرگ کارگران در معادن زغال سنگ در چین

هفته گذشته شاهد دو اتفاق ناگوار در معادن زغال سنگ چین بودیم. اولین حادثه در یک معدن زغال سنگ دولتی در استان لیائونینگ رخ داد. در این معدن غلظت بالای ذرات و گازها منجر به انفجاری شد که در اثر آن 24 کارگر معدن کشته و بیش از 50 کارگر نیز زخمی شدند. یک روز پس از این حادثه، انفجاردیگری در معدن زغال سنگ دیگری واقع در استان گوئیژو منجر به کشته شدن حداقل 11 کارگر شد. معادن زغال سنگ در چین در زمره خطرناک ترین معادن جهان به حساب می آیند. شرایط  نامناسب بهداشتی و ایمنی و سهل انگاری صاحبان معادن شرایط دشواری را برای کارگران ایجاد کرده است. کارگران تنها با ایجاد تشکل های مستقل می توانند به طور موثر برای بهتر شدن شرایط کار خود مبارزه کنند.

*در سال گذشته 589 حادثه مربوط به معدن در چین رخ داده که منجر به مرگ و مفقود شدن حدود 1049 کارگر شده است.

*در سال2005، حدود 214 کارگر بر اثر انفجار گاز در یک معدن  در استان لیائونینگ کشته شدند.

منبع : http://aawl.org.au/

ترجمه : کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

15 آذر 1393

یورش پلیس یونان به تظاهرات معترضان

برای گرامی داشت یاد نوجوانی که در سال 2008 توسط یک افسر پلیس کشته شد و نیز برای همبستگی با یک زندانی که دست به اعتصاب غذا زده است،معترضان دریونان به خیابان ها آمدند.

درآتن پلیس، تعداد تظاهرکنندگان را پنج هزار نفر عنوان کرده اما سازمان دهندگان این شمار را ده هزار نفر اعلام کرده اند.

همزمان در شمال یونان نیز بیش از شش هزار نفر به خیابان ها آمدند.

در جریان این تظاهرات که در مرکز آتن ودر خیابان های اطراف پارلمان یونان برگزار شد پلیس ونیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان یورش آوردند و نزدیک به صد نفر را بازداشت کردند.معترضان درمقابله با خشونت پلیس و نیروهای امنیتی با آتش روشن کردن وپرتاب سنگ بطرفشان  دست به مقاومت زدند.

به گزارش7دسامبریورونیوز،هر ساله در آستانه سالگرد کشته شدن یک نوجوان پانزده ساله به دست پلیس، یونان صحنه حضور معترضان به دولت این کشور است.

تظاهرات امسال مردم یونان به دلیل همزمانی با اعتصاب غذای یک جوان دیگر ابعاد تازه تری به خود گرفت. تنها امید برای کاهش تنش جلسه روز دوشنبه خانواده این جوان با نخست وزیر است.

شانزدهم آذرماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

 

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.