دوستدار حقیقت

اردشیر خان . شما خیلی انگار علاقه به استاد دانشکده حقوق بودن دارید؟ نمی دانم کدام دانشکده ودر کدام رشته تدریس می فرمودید.اما بدانید خیلی استاد دانشکده حقوق دیدم که هیچ دانشی درباره تاریخ حقوق ایران نداشتند .ضمنا شما 80 ساله هم عصر ابتدایی رضاشاه را درک نکردید و حتی در زمان سقوط رضاشاه 8 سال داشتید.شما استاد .از عدلیه چیزی می دانید؟ عدلیه وجود داشت و مساله داور نوسازی عدلیه بود .اما درباره نظام قضایی ایران .توضیح اندکی می دهم تا بلکه شما هم در این سن هشتاد سالگی یک مقدار اطلاعات در این زمینه پیدا کنید. از اقدامات ناصرالدین شاه در نظام قضائی که کشور از نظر بعضی مورخان، «اصلاح» لقب گرفته، الگوگیری از سیستم دادرسی کشورهای اروپائی و اجرای آن در نظام قضائی ایران بود. ناصرالدین شاه پس از سفرهای اروپائی خود درصدد بود تا همه ارگانها و تشکیلات حکومتی را به سبک اروپا تغییر دهد و به تعبیر خودش آنها را «فرنگی» سازد. از جمله گام‌های مهم او در راه آنچه که مورخان از آن به عنوان «اصلاح سیستم قضاء در ایران» یاد کرده‌اند، انتصاب «میرزا حسین قزوینی مشیرالدوله» به وزارت عدلیه در 1287 ق/ شهریور 1249 ش. بود. مشیرالدوله کسی بود که تحصیلات خود را در فرانسه طی کرده و به زبان‌های فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت. او در مدت صدر‌اعظمی امیرکبیر نزدیک به سه سال کارپرداز ایران در بمبئی بود (69ـ 1267 ق/ 33ـ 1230 ش) مدتی پس از مراجعت از هندوستان، کنسول ایران در تفلیس شد (1271 ق / 1325 ش.) و در سالهای آخر صدارات میرزاآقاخان نوری وزیر مختار ایران در استانبول شد (1275 / 1238 ش) و توانست بسیاری از مشکلاتی که ایران در روابط با عثمانی داشت حل و فصل نماید. پیش از رفتن میرزا حسین‌خان به استانبول، سفارت ایران در خانه‌ای اجاره‌ای بود. اما وی توانست سفارت را به مکان بزرگی در بهترین منطقه استانبول که مشرف به دریای مرمره بود، منتقل کند. او 10 سال وزیر مختار ایران در استانبول بود و سپس به رتبه سفیرکبیری ارتقاء یافت (1285ق / 1248 ش) و این مقام را تا 2 سال حفظ کرد. مشیرالدوله در حقیقت در یک دوره 20 ساله (1250ـ 1230) در خارج از ایران به سر برد. او طی این مدت با ساختارهای حکومتی چند کشور جهان آشنا شد. در دوره 12 ساله اقامت خود در استانبول جنبشهای قانون‌خواهی و مشروطه‌طلبی اروپا را که در عثمانی بازتاب گسترده‌ای داشت از نزدیک مشاهده کرد و با تکاپوی ترکان عثمانی برای دستیابی به قانون اساسی و بنای مجلس قانونگذاری آشنا شد. در این سالها وی همواره دولت ایران را به پیروی از ترکان عثمانی فرا می‌خواند و می‌کوشید با طرحی نو و سازمان یافته به زعم خود شالوده استبداد را از درون حکومت ایران بزداید. وی که برنامه‌ریز اصلی سفر ناصرالدین شاه به عتبات عالیات بود، شاه را با مبانی حکومت در غرب و ساختار‌های جدید دولتی آشنا کرد و ایرانیانی را که از جور قاجار ترک وطن کرده به عراق آمده و استعدادها و توانائی‌های خود را در خدمت رشد و توسعه آن سرزمین قرار داده بودند به شاه نشان داد. شاه در پایان سفر به عتبات، میرزا حسین خان را با خود به تهران ‌آورد و در دوم دی 1249 او را به «وزارت عدلیه و اوقاف و وظایف» گمارد. اولین قدم میرزا در منصب جدید وادار کردن شاه به صدور فرمانی بود که طی آن حکام ولایات را از صدور احکام قضائی باز می‌داشت. این فرمان دردوم ربیع‌الثانی سال 1288، سه ماه پس از انتصاب میرزا به وزارت عدلیه صادر شد. میرزا حسین خان طی چند ماهی که وزارتخانه مذکور را اداره کرد، تلاش فراوانی را به کار بست تا فساد اداری را در «عدلیه» برچیند. او با ریشه‌های ظلم و تعدی و رشوه‌خواری و تملق و زورگوئی در همه ارکان حکومت مبارزه کرد. اقدامات میرزا حسین‌خان اکثریت قضاتی را که تا آن زمان احکامشان متأثر از رشوه‌گیری و چاپلوسی برای دربار و منفعت‌طلبی‌های شخصی بود، ناراضی ساخت. از این رو موج بدگوئی و سعایت از وی به بهانه‌های مختلف نزد درباریان ‌آغاز شد. در نتیجه میرزا کمتر از 6 ماه پس از انتصاب به مقام وزارت عدلیه و در شرائطی که تشکیلات عدلیه جدید را طرح‌ریزی کرده بود، از مقام خود عزل شد و ابتدا در پنجم مهر 1250 به وزارت عسگریه و سپس در 21 آذر همان سال به حکم ناصرالدین شاه صدر‌اعظم شد و عنوان سپهسالار را دریافت کرد. اما این منصب نیز برای میرزا دوامی نداشت و وی در 16 شهریور 1252 از صدارت عزل شد. دستگاه قضائی در عصر قاجار در سه مقطع مورد بازنگری قرار گرفت. یکی در عصر میرزاتقی‌خان امیرکبیر، دیگری در عصر میرزا حسین‌‌خان مشیرالدوله قزوینی و سوم در تحولات جنبش مشروطه که مورد اخیر منتهی به تشکیل «عدالتخانه» گردید. با این حال اصلاحات مزبور به ندرت سبب اجرای عدالت در کشور شد و کمترموجب ارتقاء سیستم دادرسی و قضا گردید. پس از تأسیس عدالتخانه در دوران مظفرالدین شاه، اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل اعلام کرد اما اصل 71 تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضائی از دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. براساس این اصل وزارت عدلیه و دادگاه‌های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت‌های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنین براساس اصل 72 رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه‌های عام قرار گرفت. از سوی دیگر اصل 80 این قانون مقرر کرده بود که قضات محاکم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن اینکه دادستان کل کشور را باید شاه بامشاوره با حاکمان شرع منصوب می‌کرد. اما در عمل شرط مشورت کردن با مراجع مذهبی، اغلب در طول رژیم مشروطه سلطنتی نادیده انگاشته شد و این امر تحت تأثیر روابط بین روحانیون عالی‌مرتبه با مقامات حکومتی قرار می‌گرفت. نخستین وزیر عدلیه پس از مشروطیت، احمد‌خان مشیرالسلطنه بود که تنها 8 روز در این مقام مشغول فعالیت بود و پس از این زمان جای خود را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محکمه، ابتدایی، جزایی، استیناف و محکمه تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. اما برای رسیدگی به دعاوی در این محاکم قانون قابل اتکایی وجود نداشت. در سال‌های بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه برای نخستین بار اداره مدعی‌العموم و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه افزوده شد و قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصویب رسید و براساس آن داده‌های رسمی کشور براساس سلسله مراتب اهمیت به سه دسته، صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند. قوانین «اصول محاکمات حقوقی»، «اصول محاکمات جزایی» و «اصول محاکمات تجاری» نیز در همین دوران به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. محمد‌علی فروغی (ذکاءالملک) در سال 1290 هجری قمری به مدت شش ماه و پس از آن در سال 1292 هجری قمری به مدت 17 ماه به وزارت عدلیه رسید و با توجه به سوابق تدریس خود در مدرسه علوم سیاسی از یک سو و سابقه قضایی در مقام ریاست دیوان از سوی دیگر، موفق شد روند اجرایی شدن این قوانین را تا اندازه زیادی در چهارچوب دیدگاههای خاص خود فعال کند.