سازمان عفو بین الملل در گزارشی، جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای خاموش کردن صدای ناراضیان و دگراندیشان از شکنجه، اعدام با انگیزه های سیاسی و به زندان انداختن دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان و روحانیون استفاده می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین الملل در این گزارش می افزاید: «وکلا، دانشگاهیان، زندانیان سیاسی سابق و اعضای اقلیت های مذهبی هم در موج این سرکوب ها گرفتار شده اند.»
این گزارش تحت یک مجموعه کامل با عنوان « از اعتراض تا زندان ـ یک سال پس از انتخابات در ایران» منتشر شده است.
کلودیو کوردون، دبیرکل موقت سازمان عفو بین الملل می گوید: «دولت جمهوری اسلامی، مصمم به خاموش کردن تمامی صداهای مخالف است و در همین حال، تلاش دارد از هرگونه بررسی و تحقیق جهانی و بین المللی که به نقض حقوق بشر که مرتبط با حوادث پس از انتخابات است را بدون پاسخ بگذارد.»
عفو بین الملل می گوید حدود ۵۰ تن از پیروان آیین بهایی هم در ایران پس از اعتراض ها به نتیجه انتخابات دستگیر شدند. این گزارش همچنین به اعدام چهار تن از شهروندان کرد در ایران اشاره می کند که بدون هیچگونه اعلام قانونی به دار کشیده شدند و به گفته عفو بین الملل، پیامی برای ساکت کردن دیگر معترضان در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری بود.
کلودیو کرودون گفت: «مقامات جمهوری اسلامی باید این کمپین ترس و هراس که برای سرکوب حتی کوچکترین اعتراض به دولت به راه انداخته اند را پایان دهند.»
وی افزود:« آنها (مقامات ایران) تا روز سالگرد انتخابات، از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می کنند و مقامات جمهوری اسلامی همه را به جز خودشان در مورد بروز ناآرامی ها در ایران سرزنش می کنند و تقصیر را به گردن همه جز خودشان می اندازند.»
کلودیا کرودون گفت:«مقامات ایران هیچ احترام و ارزشی برای حتی قوانین خود که طبق آن، هرگونه مجازات و یا سوءرفتار با بازداشت شدگان ممنوع است، قائل نیستند.»
عفو بین الملل پیشتر هم در گزارشی گفته بود در رویدادهای پس از انتخابات بیش از ۵۰۰۰ نفر دستگیر شدند که سیاستمداران اپوزیسیون، روزنامهنگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق بشر و افسران نیروهای نظامی نیز در میان آنها بودند