سیاست

اولین رویارویی جدی دولت و مجلس، مردمک

9 سال گذشته

مشاهده تصویر

اشتراک گذاری

https://rangin-kaman.net/?p=447

لینک کوتاه

آقای احمدی‌نزاد مجلس را متهم کرد که 130 مصوبه خلاف قانون داشته‌ است. او گفت مجلس، قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کند و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند

محمدرضا باهنر می‌گوید تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و به نظر می‌رسد دولت عمدا تخلف می‌کند.

آنچه در ادبیات آقای باهنر و سایر مسئولان جمهوری اسلامی نام «تخلف» می‌گیرد در کشورهای دموکراتیک می‌تواند باعث سقوط یک دولت شود، اما شواهد موجود در سیاست ایران حاکی از این است که به دنبال چنین تخلفاتی در ایران، آب از آب تکان نمی‌خورد.

این روزها در آغاز تابستان 89، تعداد بی‌توجهی‌های دولت به قانون آنقدر فراوان شده که داستان واریز نشدن یک میلیارد و پنجاه و هشت میلیون دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی در سال 85 داستان کهنه‌ای است. کهنه‌تر از آن، داستان گم‌شدن سیصد میلیارد تومانی است که در دوران شهرداری آقای احمدی‌نژاد در تهران گم شد و هنوز از آن خبری نشده است.

دیوان محاسبات ایران، در اواخر بهمن 88 پس از آن‌که رئیس دولت نهم ادعا کرد، ماجرای واریز نشدن بیش از یک میلیارد دلار درآمد نفت، ناشی از اشتباه دیوان است، بار دیگر بیانیه داد و تاکید کرد که در محاسباتش اشتباه نکرده است و خواست برای روشن شدن افکار عمومی به این دیوان فرصت پاسخگویی داده شود، فرصتی که هیچ وقت داده نشد.

این دیوان هر سال گزارشی را با عنوان گزارش تفریغ بودجه منتشر می‌کند که در آن میزان پایبند بودن دولت به اجرای قانون بودجه، بررسی و اعلام می‌شود. گزارش تفریغ بودجه سال 86 که دیوان محاسبات آن را منتشر کرده، پر است از عبارت «تخلف محسوب می شود».

همین گزارش می‌گوید که این دیوان در 159 گزارش حسابرسی، 301 مورد تخلف پیدا کرده است.
اما چه میزان تخلف می‌تواند صدای نمایندگان مجلس را درآورد و آنها را وادار کند به وظایف قانونی‌شان عمل کنند؟

اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح، وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای دست‌کم ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

در شرایطی که نمایندگان مجلس، در حمایت از دولت به رئیس قوه قضائیه نامه عتاب آلود می‌نویسند و از رسانه‌های حامی دولت آقای احمدی‌نژاد رسما تقدیر می کنند، این تصور که آنها به انتظارات، از عملکرد قانونی‌شان عمل نمی‌کنند بیشتر قوت می‌گیرد. آنها که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نماینده «ملت ایران» باشند این روزها در حمایت از «دولت آقای احمدی‌نژاد» تردید نمی‌کنند و متن قانون را نادیده می‌گیرند.

سرانجام نهم خراد، کمیسیون اصل نود مجلس، محمود احمدی‌نژاد را فراخواند تا در دیداری که قرار بود محرمانه بماند از او در مورد تخلفاتش بازخواست کند اما خبرها در اتاق کمیسیون نماند و به بیرون درز کرد. خبرهایی که نشان می‌داد آن که در این نشست، دیگری را بازخواست کرده، دولت بوده و نه مجلس.

در واقع مجلس، رئیس جمهوری را دعوت کرده بود تا از او بپرسد چرا دو مصوبه مجلس را برای اجرا، ابلاغ نکرده است. قانون تسهیلات دو میلیاردی قطار شهری 15 اسفند 88 و قانون حمایت از تولید مسکن در فرودین 89 در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به دولت ابلاغ شده بودند اما آقای احمدی‌نژاد این دو قانون را ابلاغ نکرده بود. بر اساس قانون، رئیس جمهوری موظف است که یک هفته پس از تصویب قانون آن را جهت اجرا، ابلاغ کند.

اما در نشست مجلس و دولت، آقای احمدی‌نژاد فضای جلسه را تغییر داد و آن‌طور که رسانه‌ها گزارش دادند، او در این نشست، مجلس را متهم کرد که 130 مصوبه خلاف قانون داشته‌ است. او گفت مجلس، قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کند و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند.

آقای احمدی‌‌نژاد سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد حمله قرار داد و گفت که این مجمع فراتر از شرع و قانون عمل می‌کند. آقای احمدی‌نژاد در حالی به مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کرد که سوگند خورده است پاسدار قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد و مجمع تشخیص مصلحت هم یکی از ارکان مهم این قانون است.

آقای باهنر یک روز پس از سخنان آقای احمدی‌نژاد گفت که هر شهروندی می‌تواند در محافل علمی نقد کند و حتی درخواست اصلاح قانون اساسی را مطرح کند که البته اصلاح قانون اساسی نیز یک فرآیند کاملا مشخص و روشنی دارد که آن هم در خود قانون اساسی دیده شده است، اما التزام به قانون اساسی، شرط لازم برای پذیرش هر نوع مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی است که در راس آن رئیس جمهور است.

آقای باهنر در واکنش به حرف‌های محمود احمدی‌نژاد گفت: اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است.

نایب رئیس سابق مجلس گفت: اینکه ایشان بگویند فلان قانون تصویب شده و من رایزنی کردم و با خبر شدم نمایندگان خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه کردند، حرف غیرمنطقی و غیرمستدل و غیرحقوقی است.

بعد از چندین حلقه مفقوده میلیاردی در بودجه و ده‌ها تخلف از قانون، وقتی بالاخره مجلس تصمیم گرفت تذکر کوچکی به محمود احمدی‌نژاد بدهد، واکنش رئیس دولت نهم کار را سخت‌تر کرد. آقای احمدی‌نژاد نشان داد بیدی نیست که به باد تذکر قانونی بلرزد.

وجود مخالفان و معترضان به نتایج انتخابات که اکنون نقش دشمن مشترک مجلس و دولت را بازی می‌کنند، تاکنون توانسته‌ است رابطه مجلس و دولت را ظاهرا گرم نگه دارد اما سخنان آقای احمدی‌نژاد نشانه‌ای از سرد شدن این رابطه است که تا امروز صمیمانه می‌نمود.

Facebook Comments
ارسال دیدگاه

نام شما


ایمیل شما


وب سایت شما

نظر شما