اخباروگزارشات کارگری1بهمن1393(
همراه با ضمیمه اعتصاب واعتراض سراسری معلمان درروزهای سه شنبه و چهارشنبه ۳۰ دی و اول بهمن)
– زمزمه اعتصاب غذا در شرکت قالب های صنعتی ایران خودور، مدیران این شرکت را به سراسیمه انداخت
– تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ذوب آهن آلیاژی ملایر مقابل فرمانداری
– اعتصاب کارگران شهرداری شیبان دراعتراض به عدم پرداخت 2ماه حقوق ومزایایشان
– تجمع کارکنان بیمه توسعه دراعتراض به 4 ماه حقوق و مزایای معوقه
– کارگران کارخانه فولاد و چدن دورود ۴ ماه حقوق نگرفته‌اند
– تجمع متقاضیان مسکن مهر مقابل ریاست جمهوری
– گروه ملی فولاد اهواز به حالت نیمه‌تعطیل درآمد
– میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت
– ورود ۵هزار پرونده در ارتباط با مرخصی زایمان به دیوان عدالت اداری
– بازپرس پرونده مرتضوی تغییر کرد
– سئوالات بی‌پاسخ درباره حادثه منجر به مرگ ۳ کارگر در بندرعباس
زمزمه اعتصاب غذا در شرکت قالب های صنعتی ایران خودور، مدیران این شرکت را به سراسیمه انداخت
امروز سه شنبه 30/10/93 با یک زمزمه اعتصاب غذا(امتناع از گرفتن ناهار)مدیران شرکت در قالب های صنعتی ایران خودرو را به سراسیمه انداخت وهول هولکی خود را به واحد های شرکت رساندند واز مدیران واحد ها خواستند که پرسنل را به سالن ناهار خوری بفرستند،هر چند زمزمه ای بیش نبود اما با توجه به حرکت هوشمندانه کارگران ایران خودرو و گرفتن امتیازاتی از مدیریت شرکت ایران خودرو احتمال این اعتراضات وپیگیری سنت موفق به کار گرفته بسیار زیاد است عملا تبدیل به زور آزمایی شد واکثر واحد های تولیدی در دقایق آخر ساعات ناهاری وارد سالن غذا خوری شدند ومدیران شرکت که سالن غذا خوری جداگانه دارند وارد سالن غذا خوری عمومی شرکت شدند وترس از اعتصاب بر چهره شان مشهود بود،وبحث اعتراضات موفق وهوشمندانه کارگران ایران خودرو در همه محافل به گرمی پیش می رود از جمله دلایل شکل گیری این اعتراضات لو رفتن فیش حقوقی محمد تقی شعشعانی از مدیران ارشد ایران خودرو با حقوق ماهانه 45میلیون تومانی وپاداش 300 میلیونی سالانه در دستور قرار گرفتن این اعتراضات پرشور شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – یکم بهمن ماه 1393
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ذوب آهن آلیاژی ملایر مقابل فرمانداری
روز 30دی نزدیک به ۵۰ نفر از کارگران کارخانه ذوب آهن آلیاژی در مقابل فرمانداری ملایر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات معوقشان شدند.
به گزارش1بهمن ایلنا، به گفتهٔ کارگران در جلسه‌ای که در فرمانداری مابین مسولین شرکت و مسولین فرمانداری ملایر برقرار شد، اجازهٔ ورود به نماینده کارگران داده نشد و طرفین پس از انجام مذاکراتی در غیاب نمایندگان کارگری اعلام کردند معوقات کارگران به صورت اقساط تا اردیبهشت ماه به حساب‌شان واریز می‌کنند. امری که به گفتهٔ کارگران، با توجه به میزان بالای معوقات حقوقی و بیمه‌ای وصول زود هنگام آن دور از ذهن است.
کارگران کارخانه ذوب آهن آلیاژی ملایر بیش ۷ ماه حقوق و معوقات بیمه‌ای طلبکارند. گفته میشود این کارخانه از ۳۰ آبان ماه به طور کامل تعطیل شده و به دلیل تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران نمی‌توانند از خدمات بیمهٔ بیکاری استفاده کنند.
نزدیک به ۱۱۰ نفر از کارگران قراردادی شرکت ذوب آهن آلیاژی ملایر از تیرماه سال ۹۳ تا کنون حق عیدی و سنوات دریافت نکرده‌اند.
یکی از کارگران معترض ضمن بیان این که «مطالبات کارگران تنها محدود به هفت ماههٔ اخیر نمی‌شود» گفت: علاوه بر معوقات امسال، حقوق و معوقات ماههای خرداد، مهر و آذر ۹۲ باقی مانده است. این منبع کارگری همچنین اعلام کرد کارخانه ذوب آهن آلیاژی ملایر از ۳۰ آبانماه به طور کامل تعطیل و نزدیک به ۱۱۰ کارگر از آن زمان تاکنون بیکار شده‌اند.
گفته میشود این شرکت ۱۲۰ نفر نیروی داشته که در حال حاضرپس از تعطیلی شرکت، غیر از نیروهای نگهبانی کلیه کارگران بیکار شده‌اند.
براساس این گزارش،به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه به مدت ۷ ماه، آنها نمی‌توانند تحت پوشش بیمهٔ بیکاری قرار گیرند.
یکی از کارگران معترض نیز به مشکلات به وجود آمده برای خود و همکارانش در پی عدم واریز حق بیمه از سوی کارفرما اشاره کرد و گفت: در چند ماههٔ اخیر که حق بیمه پرداخت نشده، با مشکل عدم تمدید دفترچه‌ها مواجه شدیم و مجبور شدیم تمام هزینه‌های درمانی مان را از جیب پرداخت کنیم. در چنین شرایطی نه می‌توانیم از خدمات تامین اجتماعی استفاده کنیم و نه امکان استفاده از خدمات بیمه‌هایی چون بیمه سلامت برایمان وجود دارد.
وی همچنین از تنظیم شکایتی جهت پیگیری مطالبات معوقه توسط کارگران خبرداد و گفت: کارگران پیگیر حقوق قانونی شان هستند و با پیگیری های انجام شده قرار است هرچه سریعتر مطالبات بیمه ای کارگران پرداخت شود تا حداقل در این زمینه از مشکلاتمان کاسته شود.
گفتنی است، کارخانه ذوب آهن آلیاژی ملایر دارای مالکیت خصوصی است و در زمینه ریخته‌گری و تولید انواع فولادهای معمولی و آلیاژی فعالیت می‌کرد. به گفتهٔ منابع کارگری دلیل تعطیلی این کارخانه معوقات بانکی و کمبود نقدینگی عنوان شده، امری که به زعم آنها با توجه به تولید بهینه و فروش متناسب با شرایط تولید توجیه مناسبی نیست.
همهٔ ۱۱۰ کارگر بیکار شده، قراردادی هستند. معضل وجود قراردادهای سفید امضاء مشکل تازه ای نیست و یکی از مواردی است که کارگران ذوب آهن آلیاژی از آن با عنوان سوء استفاده کارفرما جهت اتمام بی ضابطه قراردادها نام می‌برند.
یکی از کارگران در این باره گفت: از ابتدای شروع به کار دولت مرتب این مورد از سوی وزیر صنعت تاکید شد که قراردادهای سفید امضاء باید برچیده شوند، اما عملا این اتفاق نیفتاد.
وی عدم نظارت اداره کار بر شیوه انعقاد قراردادها را دلیل سوء استفاده کارفرما عنوان کرد و گفت: علی رغم اینکه یک نسخه از قراردادها باید در اختیار اداره کارقرار بگیرد اما اداره کار ملایر هرگز نسبت به اخذ برگه سوم قرارداد کارگران ذوب آهن آلیاژی که به عنوان سند قرارداد باید در اختیار اداره کار باشد، اقدام نکرد. این مسئله باعث شد کارفرما به صورت کاملا غیر قانونی نسبت به بستن قراردادهای سفیدامضاء اقدام کند.
به گفته این کارگر، انعقاد قراردادهای سفیدامضاء باعث میشود کارفرما هر زمان که بخواهد تاریخ اتمام قرارداد را ثبت کند. به همین دلیل است که با تعطیلی شرکت پایان قرارداد کارگران را ۳۰/۸/۹۳ اعلام کرده‌اند.
اعتصاب کارگران شهرداری شیبان دراعتراض به عدم پرداخت 2ماه حقوق ومزایایشان
به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه، کارگران شهرداری شیبان دست از کار کشیدند.
به گزارش1بهمن باوی نیوز، کارگران زحمت کش بخش خدمات شهرداری شیبان به علت عدم پرداخت به موقع و درست حقوق، معوقات و مزایای خود در محل کار حاضر نشده و با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری از مسئولین مربوطه خواستار رسیدگی و نظارت بر عملکرد پیمانکار شدند.
جمعی از کارگران حاضر دراین تجمع اعتراضی،با ابراز ناراحتی از عدم توجه مسئولین به اهمیت شغل خود و کمین انواع بیماری ها برای خود و خانواده، ناراحت و دلسرد هستند.
یکی از کارگران شهرداری گفت: دو ماهی است که کارگران از دریافت حقوق خود محروم مانده اند و هیچ مرجعی پاسخگوی آنها نیست.
یک منبع موثق در شهرداری شیبان خبر داد: بخش خدمات شهرداری به پیمانکار واگذار شده و بر این اساس امور مالی کارگران مستقیماً در ارتباط با آن است لیکن این موضوع بی ارتباط با مشکلات شهرداری نیست.
کارگران با حضور در مقابل شهرداری انتظار حضور شخص شهردار در میان خود و رسیدگی و گوش دادن به درد و دل آنان را داشته که متاسفانه در ادامه این اعتصاب شهردار حضور پیدا نکرد و این خود باعث نارضایتی و ناامیدی بیشتر کارگران گردید.
به دنبال اعتراض کارگران شهرداری، خیابان‌ها و معابر شهر شیبان در انبوهی از زباله فرو رفت.
تجمع کارکنان بیمه توسعه دراعتراض به 4 ماه حقوق و مزایای معوقه
امروز همزمان با اعلام خبر جدید ممنوعیت صدور برخی بیمه‌‌نامه‌ها برای شرکت بیمه توسعه، تعدادی از کارکنان این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود تجمع کردند.
حدود 500 نفر از کارکنان بیمه توسعه بابت حقوق و دستمزد خود از شرکت بیمه طلب دارند که قرار است برای تسریع احقاق حقوق خود تجمع دیگری نیز مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی داشته باشند.
به گزارش1بهمن آنا،رئیس اداره رفاه بیمه توسعه که خود یکی از تجمع‌کنندگان بود با بیان اینکه باید مدت‌ها پیش برای احقاق حقوق خود اعتراض می‌کردیم، گفت: کارکنان بیمه توسعه 4 ماه حقوق و مزایای معوقه دارند که به علت بی‌توجهی و رسیدگی مسئولان این شرکت بیمه‌ای به درخواست‌های مکرر ما در ماههای اخیر، امروز مقابل شعبه 25 بیمه تامین اجتماعی در سعادت‌آباد تجمع کردیم.
طاهر خوش‌روش با بیان اینکه شرکت‌های ساپ 20 و توسعه‌داران از شرکت‌های تابعه بیمه توسعه محسوب می‌شوند، گفت: کارکنان بیمه توسعه و شرکت توسعه‌داران بابت حقوق و بیمه خود از شرکت بیمه توسعه طلب دارند.
وی با اشاره به این که کارکنان شرکت توسعه‌داران 2 ماه دستمزد و کارکنان بیمه توسعه نیز چهار ماه حقوق و بیمه از شرکت مطالبه دارند، اظهار کرد: در این تجمع رئیس بازرسی، رئیس واحد درآمد و رئیس کل شعبه 25 بیمه تامین اجتماعی به میان جمع معترضان آمدند و پس از شنیدن صحبت‌های ما قرار شد بازرسی را برای اطلاع از تعداد افراد دارای معوقه و همچنین بررسی میزان توانگری مالی شرکت برای پرداخت مطالبات بفرستند.
خوش‌روش ادامه داد: حدود 500 نفر از کارکنان بیمه توسعه بابت حقوق و دستمزد خود از شرکت بیمه طلب دارند که قرار است برای تسریع احقاق حقوق خود تجمع دیگری نیز مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی داشته باشند.
کارگران کارخانه فولاد و چدن دورود ۴ ماه حقوق نگرفته‌اند
فضای مدیریتی در این کارخانه به گونه‌ای است که عملا حق هرگونه اعتراضی را از کارگران سلب کرده است.
پرداخت معوقات حقوقی کارگران کارخانه فولاد و چدن دورود از مرز چهار ماه گذشت. به گفتهٔ کارگران علی رغم وعده‌های داده شده مبنی بر بهبود اوضاع در ماههای منتهی به پایان سال هنوز هیچ اقدامی جهت پرداخت معوقات حقوقی کارگران صورت نگرفته است.
به گزارش1بهمن ایلنا، ۱۵۰ کارگر قراردادی و رسمی این کارخانه به دلیل آنچه «رکود بازار فروش قطعات فولاد و چدن» عنوان میشود بیش از ۴ ماه است حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند. یکی از کارگران در این باره گفت: علی رغم وعده‌های داده شده در خصوص پرداخت معوقات حقوقی کارگران، هنوز هیچ اقدامی از سوی کارفرما جهت پرداخت این مطالبات صورت نگرفته و حقوق شهریور ماه هم به صورت نیمه به حساب کارگران واریز شده است.
به گفتهٔ منابع خبری، در طول این مدت برخی از کارگران به دلیل اعتراضاتی که نسبت به دریافت معوقات داشتند با مشکل مواجه شده‌اند. کارگران می‌گویند. فضای مدیریتی در این کارخانه به گونه‌ای است که عملا حق هرگونه اعتراضی را از کارگران سلب کرده است.
همچنین در رابطه با ملزومات حفاظت ایمنی در کارخانه فولاد و چدن دورود گزارش شده است که علی رغم تمام شرایط ویژه‌ای که در این شرکت به لحاظ سختی کار وجود دارد، کارگران از حداقل حفاظت ایمنی برخوردار هستند.
به گفتهٔ کارگران، وعده‌های داده شده در خصوص بهبود شرایط حفاظت و ایمنی کارخانه محقق نشده و برنامه توزیع شیر روزانه که قرار بود مجددا بین کارگران برقرار شود هنوز اجرایی نشده است.
کارگران می‌گویند موادی که درکارخانجات فولاد برای قالب سازی استفاده میشود، سرطان زاست و برای ریه و حنجره مضر است و کارگران باید برای دفع مضرات ناشی از استنشاق این مواد، به صورت روزانه شیر مصرف کنند ولی متاسفانه چند وقتی است که شیر مصرفی روزانه کارگران قطع شده است.
کارگران بدهی‌های کلان شرکت فولاد و چدن به کارخانه‌هایی چون سیمان آبیک، سیمان شاهرود، سیمان قائن و سیمان زنجان یکی از عوامل اصلی تعویق در پرداخت مطالباتشان می‌دانند. به گفته یکی از کارگران این شرکت بالغ بر۷۰۰ میلیون تومان به سازمان تامین اجتماعی دورود بدهکار است. حجم بدهی بالای شرکت به تامین اجتماعی باعث شده امسال مبلغی اندک فقط جهت تمدید دفترچه‌های درمانی کارگران واریز شود تا حداقل در این بخش با مشکل مواجه نشوند.
در این بین یکی دیگر از موارد مورد اعتراض کارگران، جذب نبروی مازاد به بهانه خرید دستگاههای جدید است. کارگران می گویند در حالیکه شرکت نمی تواند پاسخگوی بدهی های خود به کارگران و سایر شرکت ها باشد، اقدام به جذب نیروی جدید کرده است. به گفته ی منابع خبری، نیروهای جدید عمدتا در پست های مدیریتی و به صورت رسمی استخدام شده‌اند.
گفتنی است، کارخانه فولاد و چدن دورود زیرمجموعهٔ هلدینگ فارس خوزستان است و عمده‌ترین خریدار محصولات شرکت فولاد وچدن دورود، شرکت‌های سیمانی هستند که قطعات سنگ شکن و سیمانی مورد استفادهٔ خود را از این طریق تامین می‌کنند، اما به دلیل آنجه رکود بازار خرید و فروش مصالح سیمانی و ساختمانی عنوان شده است، در چند ماههٔ اخیر با مشکل جدی در پرداخت معوقات حقوقی کارگران خود مواجه شده‌اند. شرکت فارس خوزستان با ۲۰ زیرمجموعه هلدینگ درصنعت سیمان کشور فعال است اما به گفتهٔ منابع کارگری در شرکت فولاد و چدن دورود، شرکت‌های سیمانی که خریدار اصلی محصولات این شرکت هستند بیشتر خریدهای خود را از کارخانه‌های دیگر شهر‌ها تامین می‌کنند با این توجیه که کیفیت محصولات آنها بهتر است.
تجمع متقاضیان مسکن مهر مقابل ریاست جمهوری
تعدادی متقاضیان مسکن مهر پرند صبح امروز (چهارشنبه) در اعتراض به افزایش قیمت مسکن مهر مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.
به گزارش 1بهمن ایرنا، شماری از صاحبان واحدهای مسکن مهر پرند هفته گذشته نیز با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی به درخواست واریز مجدد وجوهی برای واگذاری واحدهای مسکونی خود اعتراض کردند.
اخیر به متقاضیان مسکن مهر در برخی مناطق همچون پردیس و پرند اعلام شد که سهم آورده آنها برای تکمیل واحدهای مسکن مهر تا ۱۲ میلیون تومان افزایش یافته است.
گروه ملی فولاد اهواز به حالت نیمه‌تعطیل درآمد
یکی از کارگران این کارخانه می‌گوید، علت اصلی این توقف تولید، موانع واردات شمش و یا بازسازی خطوط تولید نیست. تجربه نشان داده هر زمان که می‌خواهند این کارخانه را بفروشند، حجم تولید کاهش می‌یابد تا سود‌دهی آن کاهش یافته و با قیمت پایین‌تری واگذار شود.
با گذشت ۳ سال از ماجرای فساد مالی گروه امیرمنصور آریا گروه ملی فولاد اهواز همچنان توسط قوه قضائیه اداره میشود و در چند ماه اخیر سطح تولید این شرکت به حداقل ممکن رسیده و بسیاری از خطوط تولید متوقف شده است.
به گزارش 1بهمن فارس، گروه ملی فولاد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا بود که پس از کشف فساد مالی در این مجموعه و ارتباط آن با دو بانک بزرگ کشور، مدیریت آن در اختیار دادگستری اهواز قرار گرفت.
با گذشت سه سال از این پرونده همچنان مدیریت شرکت فولاد اهواز تعیین تکلیف نشده و دادگستری آن را اداره می‌کند.
اوایل مهر ماه امسال بر مبنای توافق اولیه در محل دادستانی عمومی انقلاب تهران 68 درصد سهام گروه ملی فولاد ایران به بانک‌های ملی، سپه و رفاه واگذار شد.
در جلسه‌ای که برگزار شده بود، مطالبات بانک‌های ملی، سپه و رفاه موضوع حکم کیفری در پرونده فساد کلان اقتصادی با حضور مدیران بانک‌های طلبکار، صاحبان امضای شرکت سرمایه‌گذاری مه‌آفرید و معاون اجرای احکام دادستان تهران برگزار و توافق شد به‌نسبت مطالبات 63 درصد از گروه ملی فولاد ایران به بانک ملی، 4 درصد بانک سپه و 2 درصد به بانک رفاه بابت بخشی از رد دیون موضوع حکم کیفری پرونده گروه آریا واگذار شود.
پیگیری‌ها حکایت از عدم واگذاری سهام این شرکت به سه بانک اشاره شده دارد. این شرکت که حجم تولید قابل توجهی داشت، خطوط تولید آن در چند ماه اخیر، متوقف شده است.
در همین زمینه برخی کارگران این شرکت درخصوص وضعیت این بنگاه اقتصادی می‌گویند: چند ماهی است که بسیاری از خطوط تولید متوقف شده و می‌گویند به خاطر محدویت‌های تحریم و عدم امکان وراردات شمش و همچنین بازسازی، این کار انجام شده است.
البته کارگران عنوان می‌کنند که در این مدت 4 ماهه که تولید تقریبا متوقف شده دستمزدشان به طور کامل پرداخت شده است.
یکی از کارگران این شرکت گفت: مدت‌هاست فقط به محل کار می‌رویم اما هیچ کاری انجام نمی‌دهیم. کارگران شیفت شب هم در کارخانه می‌‌خوابند و صبح به منزل می‌روند.
این در حالی است که در گذشته شرکت فولاد اهواز در چهار شیفت کاری فعال بوده است.
به گفته برخی کارگران، هر چند وقت یکبار شمش وارد کارخانه میشود و خطوط مشغول به کار می‌شوند اما پس از چند روز دوباره فعالیت متوقف میشود.
برپایه این گزارش،، استدلال موانع واردات شمش به دلیل تحریم‌ها در حالی مطرح میشود که براساس گزارش شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در شش ماهه اول سال تولید صنایع فلزات اساسی 8.2 درصد و تولید محصولات ساخته شده از فلز به جز ماشینآلات و تجهیزات 14 درصد رشد داشته است.
بنابراین موانعی مطرح برای واردات شمش فولاد وجود ندارد، زیرا صنایع تولید محصولات فلزی رشد قابل توجهی در شش ماه اول امسال داشته‌اند و حتی با وجود رکود در سال‌های 91 و 92، سطح تولید آنها از سال 1390 بیشتر است.
یکی دیگر از کارگران این کارخانه می‌گوید، علت اصلی این توقف تولید، موانع واردات شمش و یا بازسازی خطوط تولید نیست. تجربه نشان داده هر زمان که می‌خواهند این کارخانه را بفروشند، حجم تولید کاهش می‌یابد تا سود‌دهی آن کاهش یافته و با قیمت پایین‌تری واگذار شود.
به گفته وی در قبل از واگذاری این شرکت به گروه امیر منصور آریا هم حجم تولید شرکت کاهش یافت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در چهار ماه اخیر که تولید به حداقل رسیده، اقداماتی در جهت نوسازی ماشینآلات انجام شده است، گفت: هنوز اقدام عملی دیده نشده است.
میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت
به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
*مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران چیست؟
مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.
*نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی
قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 را لغو نکرده است بنابراین حکم تعیین عیدی معادل 60 روز آخرین مزد مشمولین قانون کار کماکان به قوت خود باقی است ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند 1370 مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود.
*میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاههای فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید بر ماخذ 60 روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.
*میزان عیدی و پاداش کارگران پاره وقت
بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
*میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی
کارکنانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است لذا برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق 3 ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
*نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند
کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع میشود، به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.
*چه اقلامی از پرداخت‌های کارگاه به عنوان عیدی و پاداش کارگران منظور میشود؟
آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می دارد؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب میشود لذا فوق العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده میشود جزو مزد منظور و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود؛ طبعا مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواروبار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.
*مدت زمانی که کارگر در مرخصی استعلاجی به سر برده در هنگام محاسبه عیدی و پاداش منظور میشود؟
بر اساس ماده 74 قانون کار، مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار کارگران محسوب میشود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه خواهد بود.
*دولتی یا خصوصی بودن کارگاه در میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران تاثیر دارد؟
با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب مورخ 6/12/70 مجلس شورای اسلامی، کلیه کارگران مشمول قانون کار صرفنظر از محل اشتغال و نوع کارگاه ( دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی ) به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.
*آیا پرداخت عیدی و پاداش پایان سال را می‌توان در مقاطع مختلف سال انجام داد؟
مستنبط از ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران، مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک آن، پرداخت عیدی و پاداش موضوع مصوبه یاد شده – تنها در پایان سال – مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.
*آیا پرداخت عیدی و پاداش به میزان بیش از آنچه در قانون مصوب شده مجاز است؟
بر اساس صراحت قسمت آخر بند 2 لایحه قانونی تامین منافع کارگران مصوب 1359 شورای انقلاب و ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370مجلس، پرداخت هرگونه وجه از بابت عیدی و پاداش سالانه علاوه بر میزان‌های مقرر در قوانین یاد شده مجاز نیست.
مرجع:ایسنا-1بهمن
ورود ۵هزار پرونده در ارتباط با مرخصی زایمان به دیوان عدالت اداری
تسنیم طی گزارشی بتاریخ1بهمن،از ورود و تشکیل ۵هزار پرونده در ارتباط با اجرایی نشدن قانون مرخصی زایمان از سوی دستگاههای اجرایی و دولتی در دیوان عدالت اداری،خبر داد.
براساس این گزارش،در مسئله مرخصی زایمان نیز که مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی است، برخی دستگاه‌ها از اجرای آن سر باز می‌زنند و امسال حدود 5هزار پرونده در ارتباط با اجرا نشدن قانون مرخصی زایمان از سوی برخی دستگاه‌ها در دیوان تشکیل شده است.
بازپرس پرونده مرتضوی تغییر کرد
یکی از شاکیان مرتضوی از تغییر بازپرس پرونده تأمین اجتماعی خبر داد.
به گزارش1بهمن تسنیم،پیمان حاج‌محمود عطار یکی از شاکیان سعید مرتضوی اظهار داشت: آقای جعفری بازپرس این پرونده از شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت تودیع و به مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی منتقل و آقای علیزاده بازپرس شعبه 4 دادسرای فرهنگ و رسانه، جایگزین جعفری شد.
حاج محمودعطار گفت: آقای جعفری بیش از یک سال است که بازپرس این شعبه بود و پرونده رویانیان، بابک زنجانی، کهریزک، تأمین اجتماعی، پالیزدار، پرونده اتهامات رئیس سازمان غذا و دارو شامل خمیر مرغ و شیرهای پالم‌دار و برنج آلوده و همچنین پرونده بنزین آلوده موضوع شکایت از وزیر سابق نفت را در اختیار داشت و با دقت و وسواس درخور یک بازپرس رسیدگی کرده و اشراف کاملی به ابعاد این پرونده‌ها پیدا کرده بود.
وی ادامه داد: آقای جعفری حتی در برخی از این پرونده‌ها به اقناع قضایی برای صدور تصمیم مقتضی رسیده بود.
سئوالات بی‌پاسخ درباره حادثه منجر به مرگ ۳ کارگر در بندرعباس
در پی انتشار خبر کشته شدن سه کارگری که در روز 29 دی ماه در جریان حادثه آتشسوزی شرکت صنایع کشتی‌سازی عظیم گسترش هرمز جان خود را از دست دادند، یک کار‌شناس ایمنی و حفاظت فنی گفت: اخباری که پیرامون این حادثه منتشر شده‌اند نشان می‌دهد که در زمان وقوع حادثه ضریب ایمنی محل کار کارگران پایین‌تر از سطح استاندارد بوده است.
به گزارش1بهمن ایلنا، یک کار‌شناس ایمنی و حفاظت فنی در مناطق نفتی گفت: طبق بیانیه شرکت محل حادثه، این اتفاق حوالی ساعت ۱۳ روز دوشنبه اتفاق افتاده است اما به استناد گفته‌های مسئولان آتش‌نشانی بندرعباس آنها تازه حوالی ساعت ۱۵ از این حادثه باخبر شده‌اند.
وی افزود: در مواجه با بروز حواث اینچنینی، مسئله مدیریت زمان بسیار حائر اهمیت است و صد البته اهمیت این مسئله در زمان بروز حوادثی مانند آتشسوزی و انفجار دو چندان میشود.
این کار‌شناس ایمنی با تعجب برانگیز خواندن وقفه دوساعته‌ای که در گزاش وقوع این حادثه به وجود آمده است، ادامه داد: در حالت عادی می‌توان پذیرفت که در این فاصله زمانی نیروهای واحد امداد مجتمع کشتی سازی عظیم گسترش، از تمامی امکانات خود برای مهار آتش استفاده کرده‌اند اما از قرار معلوم مسئولان آتش‌نشانی مدعی‌اند که تجهیزات اطفاء حریق موجود در این شرکت صنعتی از استانداردهای معمولی برخوردار نبوده است و همین مسئله باعث تعجب است.
این کار‌شناس ایمنی و حفاظت فنی ادامه داد: بصورت تئوریک مدیریت هر حادثه در قالب یک مثلث فرضی صورت می‌گیرد که «کنترل»، «پیشگیری» و «اعلام سریع» اضلاع این مثلث هستند البته در حوادثی مانند آتشسوزی و یا انفجار مسئله اطلاع رسانی سریع در اولویت قراردارد.
وی در تشریح چرایی این اهمیت گفت: وقتی جایی آتش می‌گیرد هیچ بعید نیست که در ظرف مدتی کمتر از ۴ دقیقه دمای ۱۰۰ درجه‌ای شعله‌های آتش به ۸۰۰ درجه برسد؛ در چنین شرایطی لازم نیست که برای سوختن شعله‌های آتش به هر چیزی سرایت کند تنها شدت گرمای این میزان حرارت برای سوزاندن بسیار از اجسام کفایت می‌کند.
وی همچنین افزود: از نظر ایمنی در واحدهای صنعتی که فعالیت‌های آن می‌تواند به بروز حوادث جدی حین کار منجر شود؛ هرگونه عملیات تعمیراتی بدون مجوز واحد ایمنی ممکن نیست؛ واحد ایمنی باید قبل از آغاز عملیات از ایمن بودن محل کار مطمئن شود.
به گفته وی اصول مقررات ایمنی به صراحت تاکید دارد که در فعالیت‌های تعمیراتی که می‌تواند به بروز آتشسوزی منجر شود ابتدا باید محل تعمیر را از هرگونه مواد مشتعل تخلیه کرد و سپس امکانات اطفاء حریق متناسب با نوع آتش سوزی احتمالی را در اختیار کارگران تعمیر کار قرارداد.
این کار‌شناس ایمنی همچنین ادامه داد: به غیر از آنکه نیروهای واحد امداد کارگاه باید هموراه متناسب با شرایط روز برای فعالیت‌های امداد و نجات آماده باشند، ضروری است که کارگران تعمیرکار نیز دست کم با طرز استفاده از کپسول‌های مختلف آتشنانی به عنوان ساده‌ترین ابزار اطفاء حریق آشنا باشند و صد البته مدیریت در مقام کارفرما موظف است تا مطابق قوانین جاری حفاظت فنی و ایمنی کار در این مورد اقدام کند.
اول بهمن ماه1393
