اخباروگزارشات کارگری11آبان1393

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

اخباروگزارشات کارگری11آبان1393

– چماق‌داران ضدسندیکایی، مجری انتخابات مهندسی ‌شد‌ه‌ی کانون بازنشستگان کارگری

– تهاجمی جدید به معیشت و زندگی حقوق بگیران در راه است 

– قراردادهای سفید امضا کارگران «معدنجو» را ناچار به قبول شرایط کارفرما کرد

– پرداخت اضافه کاری معلمان ۴ ماه به تعویق افتاده است

– فروش ماشین‌آلات «کنف‌کار» برای پرداخت حقوق ۱۸۶ کارگر بازنشسته

– اختلافات تعرفه ای مابین اتحادیه های شرکت راه آهن آلمان

– اختلافات تعرفه ای مابین اتحادیه های شرکت راه آهن آلمان

چماق‌داران ضدسندیکایی، مجری انتخابات مهندسی ‌شد‌ه‌ی کانون بازنشستگان کارگری

انحصار طلبان کارگر گریزی که از انتخابات آزاد کارگری هم چون جن از بسم‌الله به خود لرزیده و از آن می‌هراسند و پیرو سینه‌چاک انتخابات مهندسی‌ شده می‌باشند؛ این بار این ترفند رسوا را برای انتخابات هیأت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران با قلدری تمام به اجرا گذاشتند. عواملِ گوش به فرمان ضدسندیکایی شوراهای فرمایشی که در دوره مثلا کارگری‌شان در بیش از دو دهه گذشته از امکانات عمومی کارگران سوءاستفاده کرده و توسط عوامل پشت پرده و سرکردگان خانه کارگر عرصه‌های رسمی کارگری را به قبضه خود درآورده و امروزه خود را با عنوان بسیار ناچَسب و نامناسب پیش‌کسوتان کارگری بر جامعه شریف بازنشستگان تحمیل کرده تا علاوه بر مهار اعتراضات، این انسانهای شریف و رنج کشیده را برای مطامع و خواب‌های آشفته خود نردبان سازند. این زورمدارانِ قدرت‌پرست باحمایت مراکز امنیتی و اطلاعاتی و حراست وزارت کار، صحنه مجمع عمومی را به سیطره خود درآورده و با سازمان‌دهی، انتخابات مهندسی‌ شده‌‌ایی را طبق میل خود سرهم‌بندی کردند. بر پایه” تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل” بعضی از افتضاحات بلبشوی حاکم بر این نمایش را فریاد می‌زنیم تا بازنشستگان زحمتکش و مظلوم ببینند آیا مدعیانِ فریادرسی و مبارزه بامنکرات و فساد گوشی برای شنیدن دارند؟

۱- هیچ‌گاه رسمیت و شمار بازنشستگان حاضر در مجمع اعلام نشد.

۲- درآغاز برای تعیین هیأت ریسه ناظر بر انجام رای‌گیری، آقای فرهادی به عنوان رییس سنی به جایگاه تریبون دعوت شد اما به محض اینکه ایشان ازحق کارگران برای تشکیل سندیکا سخن گفت گروه فشار باهجوم و جنجال میکروفون را خاموش و از او گرفتند‌ و آنرا به یکی از هم‌دستان خود از عوامل خانه کارگر سپرده و او هم طبق سفارش گروه فشار گفت و رفتارکرد.

۳- مسوول صندوق آرای بازنشستگانِ مرد، یکی از اجیرشدگان مهاجم به سندیکا، معروف به نادر خ.. بود که بلافاصله با اشاره اربابان سرکرده خود با قلچماقیِ مضحکی صندوق را با دستان حلقه ‌شده روی شکم برجسته خود گرفته و در برابر هجوم رای دهندگانِ فله‌ای آورده ‌شده به مجمع به این سوی و آن‌ سوی زمین ورزشی می‌کشید.

۴- رای ‌دهندگان اجاره‌ای که توسط عوامل تاخت و تاز از مکانهای تعیین شده با در دست داشتن فهرست آبی رنگ مورد نظر بوسیله اتوبوس به محل آورده شده بودند، بی‌صبرانه منتظر انجام ماموریت و بازگشت سریع‌تر با اتوبوس بودند. این رای ‌دهندگان چون کار دیگری برایشان تعریف نشده بود، با عجله به صندوق هجوم برده و با انجام ماموریت خود به سرعت صحنه را ترک می‌کردند. (تصاویر به خوبی هجوم را نشان می‌دهند)

۵- برخلاف قوانین و مقررات مربوط، از هفته‌ها پیش به صورت منظم لیست آبی‌رنگ گروه فشار در اتاق و راه‌رو‌ها و حیاط کانون بازنشستگان و دیگر مکانهای کارگری اشغال‌شده پخش می‌شد و این کار حتی تا روز و هنگام برگزاری مجمع با وسعت ادامه داشت.

۶- هیچ معلوم نبود شرکت‌ کنندگان در مجمع آیا صاحبان واقعی کارت‌ شناسایی ارائه شده هستند و یا با زدوبند مرسوم کارت در اختیارشان گذارده شده بود. هاج و واجی بعضی از حاضران نشانی از این تخلف بود.

۷- در حالیکه طراحان انتخابات مهندسی ‌شده با سواستفاده از امکانات عمومی از هفته‌ها قبل برای آوردن وابستگان خود با اتوبوس‌های تحت نظارت شرکت واحد برنامه‌ریزی کرده بودند، بازنشستگان ناوابسته و مستقل از هر گونه حمایت‌های مشابه محروم و در واقع برای نیامدنشان نقشه‌کشی شده بود.

۸- در اعتراض به هرج و مرجِ بی‌پایان، گروهی از بازنشستگان آگاه و آشنا به امور پس از شکایت به ناظرِ وزارت کار از رای دادن خودداری و سالن مجمع‌ عمومی را ترک کردند.

۹- صدای داد‌خواهی مخالفان انتخابات مهندسی ‌شده در جنجال و هوچی‌گری شعبون‌خانی البته به جایی نرسیده و مسولان ناظر وزارت کار که وظیفه جلوگیری از تخلفات و تقلبات را دارند، با چشم‌پوشی بر خلاف‌کاری‌ها، عملاً با خلاف‌‌‌‌کاران همراهی می‌کردند.

۱۰- در زمانی که گروه گارد آهنین آزادانه قانون‌شکنی می‌کرد، مامورین لباس شخصی پلیس‌امنیت با اشاره و راهنمایی سرکرده گاردی‌ها، معترضان را مورد فشار و تهدید و اخراج قرار می‌دادند.

۱۱-انحصارداران انتخابات زدوبندی که از‌ حضور گسترده و آگاهانه و آزاد بازنشستگان کارگری وحشت دارند، از حدود چهارصدهزار کارگر بازنشسته تهران فقط برای حضور هزار و دویست سیصد نفر که بیشترشان هم از وابستگان به خود می‌باشند برنامه‌ریزی کرده‌بودند. در واقع آنها یک مسابقه تک نفره را برای خود ترتیب داده بودند.

ورشکستگان شوراهای فرمایشیِ سرکوب‌گرِ آزادی‌های منشور حقوق سندیکایی و دیگر حقوق بنیادین کارگرانِ این سرزمین که در مشکلات معیشتی بازنشستگان جزءِ مقصران هستند، بدانند کار‌هایشان از جمله انتخابات مهندسی‌شده اخیر کانون از نظر عموم بازنشستگان و کارگران و زحمتکشان آگاه و همه‌ی دوست‌داران راستین عدالت‌اجتماعی فاقدِ اعتبار و محکوم و مطرود می‌باشد و یادآورِ این هشدار خردمندانه است.

خشت اول چون نهد معمار کج                         تا ثریا می‌رود دیوار کج

برگرفته ازرسانه رسمی سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه-11آبان

تهاجمی جدید به معیشت و زندگی حقوق بگیران در راه است 

در صورت تصویب قانون خدمات مدیریت کشوری در هیات دولت بازنشستگی برای مردان پس از 35 سال خدمت و برای زنان به 30 سال می رسد این بازنشستگی در حال حاضر برای مردان 30 سال خدمت و برای زنان 25 سال خدمت است. قانون خدمات مدیریت کشوری که اکنون در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصویب شده، متن بازنویسی شده‌ای از قانون مدیریت خدمات کشوری است که در مهر ماه 86 به تصویب رسید و به طور آزمایشی به مدت 5 سال اجرا شد. با اتمام این 5 سال در سال 90 چندین بار تمدید شده و آخرین بار تا پایان سال 93 تمدید شده است.

این لایحه که به ظاهر می‌خواهد اصلاحاتی در مواد و تبصره‌ها انجام دهد، در صورت اجرا شرایط را برای کارمندان و حقوق بگیران به ویژه زنان سخت‌تر خواهد کرد. این لایحه کارمندان وازتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی را در برمی‌گیرد در ماده 103این قانون آمده است که کارمندان مرد برای بازنشستگی باید حداقل 35 سال و کارمندان زن باید حداقل 30 سال سابقه کار داشته باشند. 

در سال های گذشته مساله بازنشستگی در بسیاری کشورها سبب اغتشاشات و شورش‌های زیادی شد. از جمله در فرانسه رسیدن سن بازنشستگی به 65 سال منجر به آشوب های فراوان خیابانی شد و از آن جا که کمتر کارمندی می‌تواند تا سن 55-60 سال سابقه 30-35 سال  کار داشته باشند، در نتیجه به روشنی سن بازنشستگی بیش از 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان خواهد بود.  این مساله به روشنی نشان می‌دهد که برای آن که سازمان های تامین اجتماعی از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی کنند و بیشتر بتوانند حقوق‌های بالاتری به مدیران بدهند و یا اموال کارگران را به غارت برند، می‌خواهند با فشار بیشتر به کارگران و حقوق بگیران ذخیره‌های بیشتری را برای صاحبان ثروت و قدرت بیاندوزند.

علاوه بر ان امر اشتغال برای جوانان و نیروهای جدیدی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند به مراتب سخت‌تر خواهد شد. از این رو بر کارگران و حقوق‌بگیران و فعالان کارگری است که با هر آنچه در توان دارند به این لایحه اعتراض کرده و مانع تصویب ان شوند.

کانون مدافعان حقوق کارگر – 7آبان 1393

قراردادهای سفید امضا کارگران «معدنجو» را ناچار به قبول شرایط کارفرما کرد

مسولین شرکت و بازرس اداره کار شهرستان زرند روز گذشته (10 آبان) با حضور در معدن از کارگران خواسته اند به کار خود ادامه دهند و زغال سنگ یک ماه آینده را تامین کنند. اما متاسفانه تعداد زیادی از کارگران بدون در نظر گرفتن مطالباتشان که در چند روز گذشته پیگیر آن بوده اند،پای برگه قرارداد را امضا کرده اند، که این از نظر ما قابل قبول نیست.

مسولین اداره کار و کارفرمای شرکت معدنجو در نبود نماینده کارگری با حضور در معدن زغال سنگ معدنجو با پرداخت یک ماه از سه ماه حقوق معوق کارگران انها را متقاعد کرده اند در معدن بمانند و زغال سنگ یک ماه آینده را تامین کنند.

به گزارش11آبان ایلنا،نماینده کارگران شرکت معدنجو درباره این توافق گفت: مسولین شرکت و بازرس اداره کار شهرستان زرند روز گذشته (10 آبان) با حضور در معدن از کارگران خواسته اند به کار خود ادامه دهند و زغال سنگ یک ماه آینده را تامین کنند. اما متاسفانه تعداد زیادی از کارگران بدون در نظر گرفتن مطالباتشان که در چند روز گذشته پیگیر آن بوده اند،پای برگه قرارداد را امضا کرده اند، که این از نظر ما قابل قبول نیست.

وی گفت: کارگران معدنجو در شرایطی این قرارداد را امضا کرده اند که مسولین شرکت هیچگونه تضمینی بابت پرداخت باقی مانده معوقات حقوقی به انها نداده اند و در دو روز گذشته هم تنها حقوق یک ماه از سه ماه را پرداخت کرده اند.

نماینده کارگران شرکت معدنجو در توضیح این شیوه برخورد با کارگران این شرکت گفت: شرایط بستن قراردادها با کارفرما این مشکلات را برای ما ایجاد کرده است. وقتی قرارداد سفید باشد کارفرما به خود اجازه می دهد به هر صورتی که می خواهد با کارگر برخورد کند. یک روز تصمیم می گیرد دستمزدش را نپردازد و روز دیگر به محض پایین امدن تولید یا میزان فروش محصول، او را از کار بیکار میکند. متاسفانه پیگیری های حقوقی در این زمینه هم به سختی جواب می دهد.

پرداخت اضافه کاری معلمان ۴ ماه به تعویق افتاده است

یک فعال حقوق صنفی معلمان از تعویق چهار ماهه در پرداخت حق اضافه کار اردیبهشت و خرداد معلمان خبر داد.

به گزارش11آبان ایلنا،مهدی بهلولی در این باره گفت: معلمان حق اضافه کار اردیبهشت و خرداد امسال را از وزارت آموزش و پرورش طلبکارند اما این وزارتخانه معوقات یاد شده را پرداخت نمی‌کند و تا جایی که من اطلاع دارم برنامه‌ای هم برای پرداختشان ندارد.

او در ادامه بیان کرد: حق اضافه کار خرداد معلمان در سالهای گذشته ۳۰ روزه بود اما حاجی‌بابایی با این استدلال که ۱۰ روز پایانی خرداد به امتحانات برخورد می‌کند این حق را به ۲۰ روز کاهش داد. پارسال هم که آقای فانی سر کار آمد حق اضافه کار خرداد معلمان را به ۱۰ روز کاهش داد.

او در عین حال تاکید کرد: این تاخیر در پرداخت حق اضافه کار معلمان به نگرانی نسبت به حذف کلی حق اضافه کار خرداد و احیانا اجرای برنامه‌ای مشابه‌ برای حق اضافه کار اردیبهشت دامن زده است.

این فعال حقوق صنفی معلمان در پایان از دولت یازدهم خواست اضافه کار خرداد معلمان را دوباره به ۳۰ روز کامل بازگرداند.

فروش ماشین‌آلات «کنف‌کار» برای پرداخت حقوق ۱۸۶ کارگر بازنشسته

کارگران کارخانه «کنف کار» رشت از فروش بخش زیادی از ماشین آلات این واحد صنعتی، برای پرداخت مطالبات معوقه ۱۸۶ نفر از کارگران بازنشسته خبر دادند.

به گزارش منابع خبری ایلنا، در پی شکایت ۱۸۶ نفر از کارگران بازنشسته کارخانه کنف کار برای دریافت معوقات حقوقی خود، این کارخانه از مهرماه سال جاری با حکم قضایی به مزایده گذاشته شد.

بنا بر این گزارش، این واحد صنعتی که از ۳۱ شهریور ماه سال گذشته ورشکسته اعلام شده است توان مالی برای پرداخت مطالبات معوقه کارگران شاغل و بازنشسته همانند سنوات خدمت و حقوق  کارگران را نداشت. به همین دلیل ۱۸۶ کارگر بازنشسته این کارخانه با طرح شکایت در دادگاه شهرستان سنگر مجوز فروش اموال کارخانه را گرفتند.

به گفته این منبع خبری، رقم مطالبات بازنشستگان این کارخانه ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که قرار است با فروش تجهیزات و ماشین آلات کارخانه، این میزان بدهی به کارگران پرداخت شود.

به گفته این کارگر مجموع کارگران این واحد قبل از سال ۹۰، ۱۸۶ نفر بودند که به تدریج به بهانه افزایش مشکلات مالی بازنشسته شده‌اند اما هنوز بعد از گذشت چندین سال نتوانسته‌اند حقوق‌شان را دریافت کنند.

این منبع خبری در کارخانه کنف کار با بیان اینکه طلب هر کارگر بازنشسته ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است در ادامه تصریح کرد: بعداز بازنشستگی کارگران کارخانه کنف کار فقط ۶ کارگر با سوابق ۱۲ تا ۱۴ سال سابقه در کارخانه باقی ماند که شرایط بازنشستگی نداشتند. که در ‌‌نهایت بعد از توقیف کارخانه از سوی کارگران بازنشسته، آنان برای بازخرید خدمت و دریافت مستمری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شدند.

به گفته وی این ۵ کارگر نیز هر کدام از ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان از کارفرما طلب دارند که هنوز پرداخت نشده است.

این منبع خبری عمده مشکلات کارخانه کنف کار را بعد از خصوصی سازی، مشکلات مدیریتی و مالکیتی کارخانه عنوان کرد و گفت: از سال ۸۴ که این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد مالکان آن چندین بار تغییر کرده‌اند بطوری که در ‌‌نهایت کارگران نمی‌دانستند که مالک اصلی کارخانه کیست و باید مطالبات خود را ازچه کسی پیگیر شوند.

اختلافات تعرفه ای مابین اتحادیه های شرکت راه آهن آلمان

حقوق بنیانی اتحادیه های شرکت راه آهن آلمان میباید مشترک باشد و هیچگونه تمایز مابین آنها نباید قائل شد

تا بحال همه هدف پیشنهادهای شرکت  راه آهن آلمان (د.ب.)  در جهت محدود کردن حقوق بنیانی اعضای اتحادیه لکوموتیو رانان آلمان (گ.د.ال)  بوده است. کلاس وسلسکی دبیر اول  گ.د.ل. میگوید تا بحال کنسرن  د.ب. هر گونه همکاری مشترک و هماهنگی مابین اتحادیه های درون د.ب. را با سیاستهای مغرضانه بهم زده است.

همه تلاش ما در بهبودی کار و همه نارضایتی موجود مشتریان راه آهن تاثیری در تغییر سیاستهای کنسرن د.ب. نداشته است. کنسرن علت میلیونها یورو ضرر را  بگردن لکوموتیورانان و خدمه های قطار میاندازد و از این  طریق هدفش    اختلاف انداختن بین اتحادیه های راه آهن است و پای خود را کنار کشیده و تنها نظاره گر است.

ماده ۹ پاراگراف ۳ قانون اساسی میگوید- برای هر شاغلی  میباید شرایط کاری و اقتصادی بهتر تامین گردد.

حتی خود کنسرن د.ب. به تاریخ ۲۰ آگوست ۲۰۱۴ اذعان داشت که ۵۱ درصد ۳۷۰۰۰ کارکنانش خود را در گ.د.ل.سازمان داده اند. در این رابطه هر گونه حرکت نفاق آمیز د.ب. غیرقانونی است. تا کنون همه پیشنهادات تعرفه ای از جانب  د.ب. در جهت نفاق انداختن بین اتحادیه لکوموتیورانان با دیگر اتحادیه های د.ب. بوده است و همین برای گ.د.ال سدی شده است تا موفق به بستن قرارداد مناسب تعرفه ای  برای اعضای اتحادیه نشود.  کلاس وسلسکی میگوید- ما حقوق بنیادی اعضای اتحادیه را پاسبانی کرده و قرار داد تعرفه ای درخواستی اعضایمان را همانطور که آنها از ما انتظار دارند  پیش خواهیم برد.

اتحادیه راه آهن و راه و ترابری (ا.فا.گ.) پیشنهاد کرده است که تعداد اعضای هر اتحادیه  بطور رسمی اعلام  شود، اما اتحادیه لوکوموتیورانان زیربار پذیرش چنین پیشنهادی که قوانین کاری را مخدوش میکند نمیشود. اصل بستن قرارداد تعرفه ایست که بدون  هر گونه تبعیض پاسخگوی خواسته های مشترک اتحادیه ها باشد. در این رابط گ.د.ال. خواسته های خود را به ا.فا.گ. اعلام داشته است.

 وسلسکی میگوید- این اشتباه است اگر تنها خواسته های اتحادیه خودمان را نمایندگی کنیم.حذف  فشار اضافه کاریهای طولانی، تعدد کار شیفتی نه تنها شامل لکوموتیورانان میشود، بلکه شامل همه کارکنان اتحادیه ها در  کنسرن راه آهن میباشد.

کنسرن راه آهن آلمان تا کنون خود را با ادعای آنکه “بستن دو قرار داد تعرفه ای برای یک گروه کاری محال است”، با  خواسته های کارگران مخالفت کرده است. اما کارگران آگاه  گروه های مختلف کاری در کنسرن تا بحال زیر بار پذیرفتن خواسته کارفرما نرفته اند. کارکنان کنسرن راه آهن آلمان رسمی و قراردادی، تمام وقت، نیمه وقت و کارکنانی که از طریق شرکتهای برده داری واسطه به کار گرفته شده اند و شامل هیچگونه امنیت قانونی کاری نیستند، مشغول کارند. وقتی کارفرما موفق به برنامه ریزی تقسیم کار با شمارش دقیقه ها میشود، نمیتواند خود را پشت مشکلات ساختگی عدیده پنهان نماید و تعدد خواسته های کارگران را نادیده گرفته و از بستن دو قرارداد تعرفه ای سرباز زند.

در واقع مثالهای متعددی از تعدد تعرفه ها وجود دارد که بخوبی عمل هم میکنند.  بطور مثال قراردادهای تعرفه ای در فوگتلاندبان یا در اتحادیه ترابری آلبتال.

شکستن موقت اعتصاب تا ۲ نوامبر ۲۰۱۴

   گ.د.ال. اجازه نمیدهدحقوق حقه  کارگری اعضا یش محدود و پایمال شود. برای آنکه فرصتی به کارفرما داده شود تا خواسته های ما را در محتوای تعرفه ای منعکس سازد، اعتصاب را موقتا تا ۲ نوامبر ۲۰۱۴ میشکنیم. چنانچه کنسرن راه آهن به خواسته های کارگران توجه نکند، کارگران به مبارزات خود ادامه خواهند داد.

برگردان از سایت اتحادیه لکوموتیورانان آلمان

جان باختن چند معدنچی دیگر در ترکیه

در حالی که تلاشها برای بیرون کشیدن اجساد 18 معدنچی از یک معدن زغال سنگ دچار سیل گرفتگی در استان کارامان ترکیه ادامه دارد، دو گزارش دیگر از جان باختن چند معدنچی دیگر در حوادث جداگانه خبر دادند.

به گزارش11آبان ماین نیوز، امدادگران روز شنبه جسد دو معدنچی چینی را در استان بارتین یافتند اما سومین قربانی ریزش معدن در بارتین توسط همکارانش نجات پیدا کرد.

یک معدنچی ترکیه ای نیز در معدنی در منطقه کیلیملی کشته شد.   

مقامات ترکیه با وجود سابقه بد ایمنی معدن در این کشور در عمل به وعده حمایت از معدنچیان کوتاهی کرده اند.

خانواده 18 معدنچی که در کارامان گرفتار شدند همچنان منتظر به نتیجه رسیدن تلاشهای امداد و نجات هستند.

یازدهم آبان ماه1393

akhbarkargari2468@gmail.com

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.