وزارت کار،سردمداران تشکل های کارگری دست سازحکومتی واعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با گل آلود کردن آب زمینه را برای ماهیگیری دولت یازدهم در رابطه با لایحه اصلاح قانون کارآماده می کنند.
فارس-۲۴مهر: لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس:
لایحه جنجالی اصلاحیه قانون کار پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره این هفته در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
اختلاف‌نظرها درباره بررسی و عدم بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در مجلس شورای اسلامی همچنان پابرجاست و با این وجود کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، این لایحه را این هفته در دستورکار خود قرار داده است.
براساس این گزارش،در روز سه‌شنبه برای مدت یک ساعت از ساعت ۱۴ بعدازظهر لایحه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی می‌شود و پس از آن سایر دستورکارها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ایلنا-۲۴مهر:بررسی لایحه اصلاح قانون کار از روز سه شنبه آغاز می‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون کار از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود، تاکید دارد: دولت می‌تواند با ارسال یک نامه تقاضای استرداد لایحه اصلاح قانون کار را ارائه دهد تا بلافاصله بررسی آن از دستور کار خارج شود.
سلمان خدادی با اعلام این مطلب اظهار داشت: بررسی لایحه اصلاح قانون کار از روز سه‌شنبه (۲۷ مهر) در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز می‌شود.
خدادادی تاکید دارد: دولت می‌تواند با ارسال یک نامه تقاضای استرداد لایحه را ارائه دهد تا بلافاصله بررسی آن از دستور کار خارج شود.
خدادی در خصوص نحوه بررسی این لایحه در کمیسون اجتماعی مجلس، تصریح کرد: در کمیسیون اجتماعی مجلس نمایندگان جامعه کارگری (بخوان نمایندگان تشکل های کارگری دست سازحکومتی) حضور دارند و می‌توانند به خوبی از حقوق کارگران در این خصوص دفاع کنند!؟.
وی افزود: پس از تصویب کلیات لایحه، آن را به کمیسیون‌های تخصصی می‌فرستیم که در آنجا شرکای اجتماعی دولت می‌توانند در این خصوص با رعایت سه جانبه گرایی گفت‌وگو کنند و لایحه را نقد کنند.
ایلنا-۲۴مهر: برگزاری جلسه مشترک برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار
یک عضو کارگری شورای عالی کار از برگزاری جلسه‌ای مشترک برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار خبر می‌دهد.
علی خدایی با اعلام این خبر گفت: این جلسه قرار است به زودی با حضور اعضای سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری شورای عالی کار و اعضایی از کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
وی بابیان اینکه مسئولیت هماهنگی، اطلاع رسانی و برگزاری جلسه یاده شده قرار است برعهده معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
خدایی افزود موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون کار موقتا از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شده است.
خدایی اصرار دولت بر تصویب لایحه اصلاح قانون کار را نکته تاریکی در کارنامه دولت یازدهم دانست و افزود: حتی اگر این لایحه در مجلس بررسی نشده باشد بازهم به جرات می‌توان گفت به جریان انداختن لایحه ضد کارگری دولت قبل منجر به آشفتگی روانی و برهم خوردن آرامش جامعه کارگری شده است.
عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه استدلال‌های دولت در زمینه بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار غیر حقوقی است، افزود: دولت یازدهم تمامی لوایح دولت قبل را خلاف مصالح و منافع ملی می‌دانست از مجلس پس گرفت اما لایحه اصلاح قانون کار را که کلیتی ضد کار و کارگری دارد را از مجلس پس نگرفته است.
خدایی در پایان افزود: دولت این بهانه را می آورد که چون لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل به مجلس ارسال شده نمی توان آن را پس گرفت اما این استدلال غیر حقوقی است و از اعتماد شرکای اجتماعی کاسته است.
مهر-۲۴مهر: علی خدایی با انتقاد از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به روند طی شده برای اصلاح این قانون و مخالفت‌های گسترده با آن، رفتار دولت در بی‌توجهی به شرکای اجتماعی تداعی کننده یک دهن‌کجی است.
عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشوربا بیان اینکه پیگیریها برای مجاب‌کردن دولت مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد، به برگزاری جلسه شورای مشاوره سه جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حدود دو هفته اخیر اشاره کرد و گفت: مواضع مشترک کارگران و کارفرمایان در این جلسه، ایرادات ساختاری در لایحه بود که انتظار داشتیم دولت حداقل برای بررسی مجدد و احترام به جامعه کارگری و کارفرمایی، این لایحه را پس بگیرد.
عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس در همان جلسات اولیه بررسی لایحه اصلاح قانون کار، مغایرت کلیات این لایحه با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه را تشخیص خواهد داد.
خدایی در مورد ادعای دولت مبنی بر اینکه لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته به مجلس تسلیم شده است نیز گفت: ما می‌پذیریم که این لایحه در دولت گذشته نوشته شده است اما یکبار در همان دولت مسکوت ماند و در دولت فعلی همان لایحه مجدد و بدون نظرخواهی از جامعه کارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شده است که ۱۴ تیرماه امسال به هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول و ۳ مرداد در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های فرعی توزیع شده است.
نماینده کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: شنیده‌های ما حاکی از آن است که در دولت گذشته همراه با لایحه اصلاح قانون کار، لایحه بیمه بیکاری نیز ارسال شده اما در ارسال مجدد آن توسط دولت یازدهم، فقط لایحه اصلاح قانون کار به مجلس تقدیم شده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه با تصویب این لایحه مرگ روابط کار را پیش بینی می‌کنیم، گفت: قانون کار پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار دارد اما لایحه فعلی تمام حقوق بنیادین کارگران را از بین برده است.
تسنیم-۲۴مهر: عضو کارگری شورای عالی کار گفت: علیرغم اینکه قرار بود جلسه‌ای مشترک برای بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار برگزار شود اما خبر می رسد بررسی لایحه اصلاح قانون کار از سه شنبه در کمیسیون اجتماعی آغاز می شود که با این حساب باید فاتحه کار و تولید را خواند.
علی خدایی گفت: علیرغم اینکه بیان شده بود این جلسه با حضور کارگران و کارفرمایان است اما تا کنون خبری از دعوت از شرکای اجتماعی نیست.
درهمین رابطه:
*ادامه خیمه شب بازی درباره لایحه اصلاح قانون کارپیشنهادی دولت یازدهم !
اخباروگزارشات کارگری:خیمه شب بازی دولت،سردمداران تشکل های کارگری دست سازحکومتی وکمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون کارپیشنهادی دولت یازدهم ادامه دارد.
به گزارش۲۳مهرفارس،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از عدم بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در نشست هفته گذشته کمیسیون خبر داد و گفت: با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه اصلاحیه در دولت فعلی به مجلس تقدیم شده و اعلام وصول شد.
رضا شیران خراسانی در پاسخ به این سوال که آیا طبق اعلام قبلی، لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد، یا خیر اظهار داشت: هفته گذشته لایحه اصلاحیه مطرح نبود و در دستور کار هفته آتی نیز بررسی لایحه اصلاحیه وجود ندارد.
وی افزود: تاکنون بحثی درباره این اصلاحیه در مجلس نشده است و درباره رد یا تایید آن توسط نمایندگان نمی‌توان اظهارنظر کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاحیه در دولت فعلی باید به مجلس شورای اسلامی ارسال شده باشد، گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تمام طرح‌ها و لوایح در مجلس قبلی مسکوت می‌ماند و به جریان افتادن لوایح دولت باید به تایید مسئولان دولتی برسد.
وی گفت: طرح‌های مجلس نیز باید با تغییر مجلس برای به جریان افتادن به امضای ۲۵ نفر از نمایندگان برسد. بنابراین اظهارنظر دولت درباره تقدیم لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت قبلی به مجلس به اعلام وصول آن که به نظر دولت قبلی صحیح نیست، چرا که باید طبق آیین‌نامه در دولت جدید مورد تایید قرار بگیرد.
به گزارش امروزمهر درهمین رابطه، معاون وزیر کار از تصمیم جدید برای لایحه اصلاح قانون کار خبرداد وگفت: به‌زودی جلسه‌ای بین نمایندگان تشکل‌های کارگری(بخوان نمایندگان تشکل های کارگری دست سازحکومتی) و کارفرمایی عضو شواریعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می شود.
بنا بهمین گزارش محمدحسن هفده‌تن ، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست جامعه کارگری و کارفرمایی مبنی بر عودت لایحه اصلاح قانون کار به دولت به دلیل اعتراض به برخی مواد آن گفت: این موضوع اخیرا در شورای مشاوره سه جانبه ملی با حضور نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این شورا مسائل مربوط به حوزه روابط کار بررسی می‌شود که در جلسه اخیر موضوع لایحه اصلاح قانون کار با اولویت بررسی شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه مذکور تشکل‌های کارگری(بخوان تشکل های کارگری دست سازحکومتی) و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص لایحه اصلاح قانون کار ارائه دادند افزود: این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به عودت آن اقدام کند.
هفده تن گفت: به دلیل اعتراض تشکل های کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار، مقرر شد در آینده نزدیک جلسه مشترکی بین اعضای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود تا طرفین بدون دخالت دولت تصمیمات لازم را بگیرند و هر تصمیمی که در این جلسه اعم از پس دادن لایحه یا ادامه بررسی گرفته شود، ما تبعیت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت یازدهم نمی‌تواند لایحه ارسالی در دولت گذشته را پس بگیرد بنابراین اگر نتیجه جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عودت لایحه بود باید از طرف مجلس برگشت داده شود.
*بررسی لایحه اصلاح قانون کار درجلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس !
علیرغم خیمه شب بازی روزهای گذشته وزارت کار،کمیسیون اجتماعی مجلس وتشکل های کارگری دست ساز حکومتی،لایحه اصلاح قانون کاری که از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس داده شده بود وبرای باردیگراز طرف دولت روحانی به مجلس ارسال ودر تاریخ سیزدهم تیرماه در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس موردبحث قرار خواهدگرفت.
به گزارش۱۱مهرخبرگزاری مجلس،رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی کلیات اصلاح قانون کار در جلسات هفته آینده کمیسیون متبوع خود خبر داد.
سلمان خدادادی افزود: تا زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور رسمی درخواست خود مبنی بر استرداد این لایحه را به مجلس اعلام نکرده کمیسیون اجتماعی باید بررسی آن را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش امروزمهردرهمین رابطه،علی ربیعی امروز در مصاحبه ای رسما اعلام کرد: اصلاحیه قانون کار که در دولت قبل به مجلس داده شده بود در کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح و بازنگری خواهد شد.
بدین ترتیب علیرغم خیمه شب بازی روزهای گذشته وزارت کار،کمیسیون اجتماعی مجلس وتشکل های کارگری دست ساز حکومتی،لایحه اصلاح قانون کاری که از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس داده شده بود وبرای باردیگراز طرف دولت روحانی به مجلس ارسال ودر تاریخ سیزدهم تیرماه در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس موردبحث قرار خواهدگرفت.
بیست وچهارم مهرماه۱۳۹۵
