رادیو زمانه درباره‌ی تداوم اعدام کودکان در ایران با آقای عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، و آقای حسن یوسفی اشکوری، اسلام‌شناس، گفت‌وگو کرده است. اظهارات آقای لاهیجی را در زیر می‌خوانید.
اعدام کودکان در ایران: مساله را چگونه می‌توان حل کرد؟
سال ۲۰۱۸: شمار زیادی از کشورهای جهان به سوی لغو مجازات اعدام گام برمی‌دارند. در اولین ماه این سال میلادی اما در ایران سه نفر به دلیل جرمی که در زمان ارتکاب آن کمتر از ۱۸ سال داشتند و کودک محسوب می‌شدند، با رسیدن یا گذر از ۱۸ سالگی اعدام شدند: امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسر در ۱۷ سالگی.
معضل اعدام کودکان در ایران را که همواره مورد اعتراض افراد، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری بوده است، چگونه می‌توان حل کرد؟ آیا اندیشیدن راهی برای به دار نکشیدن کسانی که ممکن است به هر دلیلی در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم مستوجب اعدام شوند، کار دشواری‌ست؟
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال برجسته حقوق بشر مقیم فرانسه و حسن یوسفی اشکوری، اسلام‌شناس و چهره شناخته شده نواندیشی دینی مقیم آلمان به این پرسش‌های زمانه پاسخ داده‌اند. این هر دو مشکل موجود را محصول شرایطی دانسته‌اند که برساخته جمهوری اسلامی است اما میلی به تغییر دادن آن ندارد.
به گفته آقای لاهیجی ریشه این مشکل در دستکاری و بی‌توجهی به قانون مدنی تصویب شده در زمان رضا شاه است: «ببینید این مساله اصلا در ایران وجود نداشت بلکه آن را جمهوری اسلامی به وجود آورد. به خاطر اینکه در قانون مدنی ایران -قانون مدنی‌ای که در زمان رضا شاه و در سال‌های بین ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۰ به تصویب رسید- اصولا سن بلوغ ۱۸ سال بود. بعدا در قانون ازدواج آمدند یک استثنایی گذاشتند برای ازدواج؛ گفتند ازدواج دختر ۱۵ سال و ازدواج پسر ۱۸ سال و حتی گفتند که اگر دادگاه تشخیص بدهد (به‌خصوص در جاهای دور افتاده و نقاطی که در آنها مردم به هر صورت عادت نکرده بودند یک دختری را که فکر می‌کردند بالغ است، به زنی نگیرند) یک دختر در ۱۳ سالگی هم می‌تواند ازدواج کند. اما سن بلوغ ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود و بنابراین مسئولیت کیفری برای فرد در ۱۸ سالگی ایجاد می‌شد.»
این حقوقدان در ادامه به زمانه می‌گوید: «بعد از انقلاب و جمهوری اسلامی آمدند و در قانون مدنی سن بلوغ را کردند (خوب گوش بدهید) ۹ سال قمری برای دختر، یعنی رفتند در کتاب‌های فقهی هزار سال پیش و رسیدند به ۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر. یعنی یک دختر هشت سال و هشت ماهه شد بالغ. این یعنی چه؟ یعنی چنین دختری مسئولیت کیفری دارد و می‌شود برای او مثل یک آدم بزرگسال مجازات تعیین کرد و حتی به اعدام محکومش کرد. خب، سال‌ها طول کشید تا بالاخره این را کردند ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر و آن هم البته فقط در ارتباط با ازدواج. یعنی تازه برگشت به قانون زمان رضا شاه اما همین را هم تعمیم به دیگر مسائل ندادند و این موضوع همین‌طور به صورت لاینحل مانده است.»
نظر قاضی درباره رشد عقلی، تعیین‌کننده مرگ و زندگی
بر اساس قانون مجازات اسلامی و ماده ۹۱ آن که در سال ۹۲ به تصویب رسده است، در حال حاضر دست دادگاه‌ها در تعیین رشد عقلی و مسئولیت کیفری افراد کمتر از ۱۸ سال باز است.
عبدالکریم لاهیجی با تشریح این موضوع می‌گوید: «دادگاه‌ها الان دست‌شان باز است که مثلا یک جوان ۱۵ ساله یا یک دختر ۱۰، ۱۱ ساله را بالغ تلقی بکنند یا اینکه با توجه به اینکه حداقل سن برای ازدواج دختران ۱۳ سال در نظر گرفته شده است، این را هم تسری بدهند به مسئولیت کیفری و بگویند یک دختر زیر ۱۳ سال را نمی‌توان محاکمه کرد. اما جالب است که در مورد ازدواج هم با وجود اینکه این قانون را در زمان {محمد} خاتمی گذراندند، چند روز پیش من دیدم یکی از نمایندگان زن مجلس گفته بود ما دیگر می‌خواهیم یک قانونی بگذرانیم که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال غیرقانونی بشود. یعنی اینکه الان هنوز هم با وجود اینکه قانون صراحت دارد ازدواج زیر ۱۳ سال وجود دارد. یعنی یک بلبشو و یک هرج و مرجی است که مجموعه حکومت و از جمله قوه قضاییه را گرفته است.»
راه‌حل چیست؟
آیا برای برون‌رفت از موقعیت موجود در دستگاه قضایی ایران، راهی وجود دارد؟
آقای لاهیجی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «راه‌حل برگشت به گذشته است. در قانون مدنی یک فصلی هست به نام اهلیت. یعنی اینکه از چه سنی می‌شود انسان را یک انسان مختار تلقی کرد. اولین مساله راجع به بلوغ سنی است. در گذشته ۱۸ سال بوده خب برگردانند به همان. می‌دانید که الان آمده‌اند یک سنی هم برای شرکت در انتخابات درست کرده‌اند. فکر می‌کنم کرده‌اند ۱۵ سال تمام که البته آن هم چندین بار تغییر کرده. این یعنی وقتی ما نظام حقوقی نداریم، با همه چیز بازی می‌کنند.»
او بار دیگر به راه پایان دادن به این نقض حقوق بشر در ایران برمی‌گردد و می‌گوید: «باید به آن ماده مورد نظر در قانون مدنی که سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال در نظر گرفته بود بازگشت و همچنین این سن را برای دختر و پسر مساوی کرد. حتی اگر هم می‌خواهند یک سال یا دو سال کم کنند مشخص بگویند مثلا ۱۶ سال تمام. البته خب نمی‌توانند این کار را بکنند چون یک تعارضی پیدا می‌شود با کنوانسیون حقوق کودک که سن مسئولیت کیفری را ۱۸ سال تعیین کرده. می‌دانید که ایران کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده اما برای خودش “حق تحفظ” قائل شده. این حق تحفظ هم می‌تواند کنوانسیون را از موضوع اصلی‌اش خالی و خارج کند. در این مورد مثلا کنوانسیون بر کودک بودن افراد زیر ۱۸ سال تاکید دارد اما جمهوری اسلامی عملا این مساله را نمی‌پذیرد.»
به گفته این فعال حقوق بشر اما بازگشت به سن ۱۸ سال به عنوان سن قانونی در قانون مدنی ضرورت تام دارد، هم به این خاطر که قوه قضاییه از هرج و مرج موجود درباره این موضوع خارج شود و هم از این نظر که پایبندی ایران به کنوانسیون حقوق کودک تضمین شود.
