کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی مصدق و قانون اساسی مشروطه بود
“اگر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری بکنیم از طریق اختناق و زور و قلدری برای مردم ناراضی نمیتوانیم کاری انجام دهیم“
دکتر مصدق
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از نقطهعطفهای دردناک تاریخ معاصر ایران است. این کودتا با مداخله مستقیم قدرتهای خارجی و همکاری عوامل داخلی یعنی شاه و دربار از یک سو، ارتش در سوی دیگر و روحانیت و اشرار و روسپیان، دولت ملی دکتر محمد مصدق را سرنگون کرد و چرخدندههای توسعه سیاسی کشور را به عقب راند. این رویداد تنها تغییر یک کابینه سیاسی و تغییر دولت و نخست وزیر نبود، بلکه خط بطلانی بر آرمانهای مشروطهخواهی و تلاشهای چنددههای ملتی بود که برای استقرار حاکمیت قانون، آزادی و دموکراسی مبارزه میکردند. کودتا تنها علیه مصدق نبود که میخواست قانون اساسی اجرا شود بلکه مانند کودتای محمد علیشاه که تاب رعایت و اجرای قانون اساسی مشروطه را نیاورد و مجلس را به توپ بست، کودتا در أساس علیه قانون اساسی مشروطه بود.
پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت مصدق، محمدرضا شاه پهلوی با اتکا به ارتش و حمایت همهجانبه ایالات متحده آمریکا و بریتانیا حکومت فردی خود را مستقر ساخت. او به این ترتیب راه توسعه سیاسی کشور را بست و مانع گسترش و توسعه جامعه مدنی شد. وی با ایجاد فضای پلیسی با کمک ساواک پرداخت، کلیه حقوق و آزادیهای ملت در قانون اساسی مشروطه را زیر پا گذاشت. روزنامههای منتقد توقیف و رهبران سیاسی تبعید یا زندانی شدند. با مسدود شدن مسیر فعالیتهای دموکراتیک، احزاب ملی و نهادهای مدنی مستقل امکان هرگونه تلاش مسالمتآمیز احزاب و ابراز عقیده، رقابت سیاسی سالم و مشارکت مردمی بسته شد و جامعه با یک بنبست ساختاری و عقب گرد به دوران پیش از مشروطه مواجه گشت. شاه با دیکتاتوری بر کشور حکومت راند و با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی و حمایتهای خارجی، سیاستهای مدرنیزاسیون آمرانه را بدون ارزیابی های درست و لازم پیش گرفت.
دیکتاتوری جامعه را از داشتن یک ساختار پارلمانی، امکان مبارزات سیاسی و مدنی و توسعه همه جانبه و پایدار محروم ساخت و با سرکوب مخالفان فضای سیاسی کشور را به سمت دوقطبی مطلقِ استبداد و مبارزات رادیکال سوق داد. این انحراف از مسیر قانونگرایی و آزادیهای مدنی بود که در نهایت بستر ظهور بیسابقه روحانیون را به عنوان قدرت مطلق سیاسی فراهم ساخت.
در غیاب احزاب سیاسی آزاد و نخبگان دموکراسی خواه که همگی در جریان سالهای پس از کودتا سرکوب شده بودند، مساجد، هیئتهای مذهبی و شبکههای سنتی توانستند برای خود شرایط مناسبی جهت فعالیت گسترده ایجاد کنند. این شبکه با هدایت روحالله خمینی توانست در نهایت هدایت اعتراضات مردمی را در سال 1357 در دست گیرد و در بهمن ۱۳۵۷ رهبری یکی بزرگترین انقلاب قرن بیستم را رقم بزنند. انقلابیون سال ۵۷ نه تنها قدرت را از شریک سابقشان یعنی شاه گرفتند، بلکه طومار نظام سلطنتی را درهم پیچیدند. به این ترتیب تاریخ بار دیگر گواهی داد که سرکوب خواستههای برحق ملتها و مسدود کردن راههای مسالمتآمیز تغییر، نه تنها ثبات به ارمغان نمیآورد، بلکه زمینهساز تحولات بنیادین، پرهزینه و پیشبینیناپذیری خواهد شد که کنترل پیامدهای آن از توان حاکمان وقت خارج است.
شرایط امروز کشور نیز بازتابی از همان دوران است: بسته شدن فضای سیاسی، در معرض خطر قرار گرفتن تمامیت ارضی، جنگ بی پایان و تنازع با جهان، اقتصاد از هم پاشیده، اعدام های فلهای و بدون وقفه بدون اینکه حتی حد اقل حقوق انسانی متهمان رعایت شود، زندانی شدن کنشگران مدنی و سیاسی، تعطیلی فعالیت احزاب نتایج اداره کشور از طریق اختناق و زور و قلدری است.
جبهه ملی ایران – اروپا و سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در این شرایط خطیر خواهان واگذاری قدرت به ملت ایران از طریق پیشنهادات ارایه شده سه گانه توسط جبهه ملی ایران هستند:
- اعلام آشتی با ملت، آزاد کردن کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر کشور و دست برداشتن از اعمال خشونت نسبت به مردم معترض،
2 – حاکم ساختن آزادیهای سیاسی مانند آزادی أحزاب و اجتماعات و آزادی بیان و قلم، و
3 – برگزاری یک انتخابات آزاد، بدون دخالت نهادهای حکومتی و تحت نظارت هیئتی قابل قبول برای همگان، جهت برپایی یک مجلس موسسان واقعی برای تدوین قانون اساسی جدید و تعیین شکل حکومتی آینده کشور و تصمیمات آن مجلس را هرچه که باشد در تمام زمینه ها محترم شمرده و به آنها تمکین کند.
بدون تردید مردم ایران در آزادی و وقتی که حاکم بر سرنوشت خویش باشند به حل معضلات اساسی کشور مانند پایان دادن به جنگ، ترمیم اقتصاد، هموار کردن راه رفع تحریم ها، کثرت گرایی، رعایت و تضمین حقوق انسانی و شهروندی، رفع تبعیض، حفظ تمامیت ارضی و برقراری عدالت رای خواهند داد.
جبهه ملی ایران – اروپا
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
29 مرداد 1405 برابر 20 اوت 2026
