چالش های پیش روی افشاگری از آزارها و خشونت جنسی

مهرداد درویش پور
افشاگری های اخیر نسبت به آزار و تجاوز جنسی علیه زنان و کودکان نشانگر شکل گیری فضای تازه ای در شکستن سکوت و رویش جنبش “می تو” (من هم) در ایران هرچند با تاخیر است. در کشوری که آمار تجاوز جنسی در آن به ویژه در تهران گسترش یافته اما بنابر آمار دستکم بیش از 80 درصد قربانیان از شکایت صرف نظر می کنند، سکوت تا کنون اصلی ترین رویکرد در برابر این فاجعه بوده است. ایدئولوژی و قوانین زن ستیز حاکم و سلطه نیرومند هنجارها و ساختار مردسالاری و امتیازات برخاسته از آن برای مردان و آسیب پذیری و وابستگی های گوناگون و نداشتن حس امنیت بسیاری از زنان و بی اعتمادی شان به قانون و مقامات و به ویژه حس شرم و گناه و ترس از نوع واکنش افکار عمومی و شخص آزار گر جنسی، از اصلی ترین دلایل سکوت نه تنها قربانیان بلکه حتی شاهدان دربرابر این پردامنه ترین شکل خشونت علیه زنان است. سکوتی که گاه همچون “خشونت منفعل” در عادی سازی و تجدید تولید چرخه خشونت جنسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان نقش دارد. شکستن این سکوت به ویژه در مورد مردان قربانی آزار و خشونت جنسی می تواند گاه متاثر از فرهنگ مردسالاری به مراتب دشوارتر از زنان باشد. دانش آموزان و کودکان خردسال قربانی آزار جنسی در مدرسه و محله و خانواده که از کمترین منابع قدرت برخوردارند، نیز از دیگر قربانیان اصلی این آزار و تجاوز جنسی هستند که معمولا در باره آن سکوت می کنند. از همه تراژیک تر اما موقعیت همجنس گرایانی است که موجودیتشان در ایران قانونا به رسمیت شناخته نمی شود چه برسد به آن که بختی برای دادخواهی داشته باشند و هم از این رو ناگزیر از سکوت می شوند. سکوت قربانیان اما نه تنها بخت دادخواهی بلکه بازسازی پیامدهای منفی روانی ناشی خشونت جنسی را از بین می برد.
با این همه با گسترش جهانی شدن و کاهش شکاف بین فرهنگ بومی وجهانی و گسترش آگاهی جنسیتی و تجربه زنان در رویارویی روزمره با نظامی زن ستیز ، پایان بخشیدن به سکوت و اعتراض به آزارهای جنسی را همچون بخشی از “انقلاب آرام زنانه” در ایران اجتناب ناپذیر کرده است. در این میان شبکه های اجتماعی این بخت را فراهم کرده که در متن نابرابری عمیق نظام جنسیتی قدرت در ایران، زنانی جرات یافته و از این فاجعه خاموش پرده برداری کنند. با این همه هنوز زود است درباره پیامد این حرکت در ایران با توجه به شرایط و کم و کیف کنونی این اعتراضات گمانه زنی کرد.
در سطح جهانی اما دستاوردهای جنبش می تو با تمام فراز و نشیب های آن بسیار است. برای نمونه در سوئد – حتی فرهیخته ترین شخصیت های فرهنگی آکادمی نوبل سوئد نیز با افشاگری درباره آزار جنسی زنان توسط مردان در آن وادار به کناره گیری شدند. مردان بسیاری در دادگاه ها محکوم شدند. قوانین علیه آزار جنسی و در دفاع از قربانیان آن بهبود یافت و مقررات سختگیرانه تری د ر محیط های کار و تحصیل وضع شد. جنبش می تو فرمان ایست به آزار جنسی را همگانی کرد. علاوه بر آن گسترش آموزش و آگاهی جنسیتی از مفهوم خشونت و آزار جنسی از جمله پیامدهای مثبت جنبش می تو به رغم فروکش تب و تاب پیشین آن است. پرسش این جا است که در ایران و در متن نابرابری عمیق جنسیتی قدرت، چالش های پیش روی حرکت “من هم” کدامند؟ و چگونه می توان با آزار جنسی مبارزه موثر کرد؟ در این یادداشت به برخی از این نکات پرداخته شده است.
ضرورت تشدید مجازات و جرم انگاری آزار جنسی همچون جرمی عمومی
خشونت “خانگی” علیه زنان و به ویژه خشونت و آزار جنسی تنها بزهکاری و جرمی در دنیا است که در آن به جای مرتکب شونده قبل از همه قربانی احساس گناه، شرم یا بی آبرویی کرده و در بسیاری از اوقات خود را مقصر می داند. امری که رغبت و جرات آنان را در اعتراض به این خشونت ها کاهش داده وحتی ترس از مقصر شناخته شدن و نکوهش شدن توسط افکار عمومی باعث سکوت قربانیان می شود. بررسی نحوه رسیدگی به پرونده های شکایت علیه تجاوز های عریان جنسی در دمکراتیک ترین کشورهای دنیا نیز نشان می دهد که متاثر از هنجارهای مردسالاری در بسیاری از موارد قربانی به زیر سئوال رفته که به دلیل نوع رفتار دلبرانه، پوشش برهنه و سکسی، مستی، وسوسه گری، یا پذیرش دعوت متجاوز به دیدار در خانه و …در تسهیل شرایط و تحریک متهم به تجاوز نقش داشته است! فمینیست ها اما یادآوری کرده اند که بدن زن و کرامت او تحت هیچ شرایطی و به هیچ بهانه ای نباید مورد تعرض قرار گیرد. هم از این رو هر نوع رابطه جنسی تحمیلی، هر گونه تماس بدنی علیرغم میل دیگری، هر نوع متلک پرانی و تحقیر یا سرزنش جنسی، نوعی مزاحمت، آزار و خشونت جنسی تلقی شده که می بایست جرم انگاری و مجازات مرتبط با آن تشدید شود. حتی در قوانین برخی کشورها نظیر سوئد تصریح شده است که رابطه جنسی بین یک زوج اگر با ابراز تمایل آشکار طرف دیگر (معمولا زن) همراه نباشد نوعی تجاوز جنسی به شمار رفته و قابل مجازات و زندانی شدن است. در ایران اما آزارهای جنسی نه در محیط کار و تحصیل، نه در خانواده و اجتماعی و نه حتی علیه کودکان جرم نیست و قانون هیچ حمایت درخوری از قربانیان نشان نمی دهد. در قوانین ایران تنها تجاوز به عنف در معنای “دخول جنسی” تحمیلی آنهم به شرطی که مرتکب شوند شوهر زن نباشد قابل پیگرد و مجازات است و دیگر اشکال آزار جنسی اصولا موضوع بررسی و قانون گذاری نبوده است. از آن بدتر اشکالی از تجاوز جنسی تحت عنوان حق ازدواج با دختران خردسال یا ضرورت تمکین زن به شوهر قانونی و مشروع شده است. در مقابل، رابطه جنسی آزاد دو فرد اگر شرعی نباشد تحت عنوان زنا قابل مجازات است!
مهم تر از همه اما خشونت خانگی علیه زنان و آزار جنسی جرم عمومی به شمار نرفته و پیگیری آن نیازمند شاکی خصوصی است. در شرایطی که بسیاری از زنان به دلیل نظام نابرابر جنسیتی قدرت یا ترس و نگرانی، حس گناه و شرم و باورهای ناموسی یا بی اعتمادی به قانون و مقامات از شکایت خودداری می کنند، تاکید بر ضرورت حضور شاکی خصوصی برای پیگیری خشونت و آزار جنسی، بخت زنان قربانی را در مقابله با آن کاهش می دهد. اما اگر قانون، خشونت و آزار جنسی را جرمی عمومی اعلام کند، درآن صورت تنها نفس اثبات آن برای صدور حکم و مجازات کافی خواهد بود. این به آن معنا است که حتی یک شاهد خشونت و آزار جنسی نیز می تواند به رغم فقدان شاکی خصوصی شهادت دهد و زمینه را برای رسیدگی قانونی فراهم آورد. این امر بخت قربانیان را در دادخواهی افزایش و نگرانی از پیامدهای آن را کاهش می دهد.
جرم عمومی و “حریم خصوصی”
بسیاری برآنند که شوخی ها، متلک ها، مزاحمت ها، دست درازی و دیگر اشکال آزار جنسی در محیط های کار می بایست جرم تلقی شوند، اما در روابط شخصی و خصوصی نمی توان آن ها را به سادگی جرم انگاری کرد و در بهترین حالت می توان آن را همچون رفتاری نامحترمانه نکوهش کرد. این حقیقتی است که حساسیت نسبت به آزار جنسی در محیط های کار و تحصیل در کشورهای پیشرفته به مراتب بیشتر از محیط های خصوصی یا رستوران و بار و دیسکوها است. با این همه هر رفتاری که به تهدید، تحقیر، تعرض، آزار، مزاحمت یا تجاوز جنسی بیانجامد، یا هر خواهش و رفتار جنسی تحمیلی می بایست بالقوه با حق شکایت قانونی روبرو شود. همچنین نمی توان تجاوز به کودکان یا زنان یا آزار جنسی آنان در خانواده و روابط نزدیک را تحت نام “حریم خصوصی” از گزند قانون دور ساخت. شعار فمینیستی “شخصی سیاسی است” به معنای دعوت از جامعه و دولت برای حمایت از جمله از زنان و همچنین فرزندان خردسال قربانی خشونت های خانگی و تجاوز و ازار جنسی است. هرچه مداخله قوانین در “حریم خصوصی” برای پایان بخشیدن به خشونت و آزار و اذیت به ویژه زنان و کودکان و بهبود موقعیت آنان بیشتر و سختگیرانه تر باشد، بخت پایان بخشیدن به این خشونت ها افزایش می یابد. علاوه برآن، جرم انگاری عمومی از آزار جنسی و “خشونت خانگی” به معنای تعیین تکلیف برای شاهدان خشونت و ازار جنسی و پایان بخشیدن به “خشونت منفعل” است. این به این معنا است که شاهدان خشونت جنسی در صورت سکوت و بی اعتنایی می تواند به جرم سر باز زدن از تلکیف شهروندی خود، قابل پیگرد شوند.
مرز روشنگری با افترا و هتک حرمت و حقوق شهروندی
با این همه جنبش می تو حتی در دمکراتیک ترین کشورها نیز یکسره با دستاورد همراه نبوده است. علاوه بر موانع ساختاری مردسالاری که بخت زنان قربانی را در دادخواهی کاسته است، گاه گزارش دهی از تجربه های ازار جنسی زنان، با نمونه هایی از افترا و هتک حرمت همراه شده است که اعتماد به صحت این گونه روایت ها را خدشه دار کرده است. نگرانی از گسترش فضای پلیسی یا آزار جنسی خواندن هر نوع “لاس زنی” و معاشرت جنسی در محیط های خارج از کار و تحصیل، باعث واکنش تند مخالفان می تو و حتی برخی فمینیست ها از جمله در فرانسه شد. برخی از کارفرمایان و روسای مرد نیز گویا پس از می تو در استخدام زنان جوان یا زیباروی برای پرهیز از هرگونه شائبه و انگ خوردن احتیاط کرده اند. امری که می تواند حاشیه نشینی زنان در محیط های کار را افزایش دهد.
مهم تر از همه منتقدان می پرسند آیا می توان هر روایتی را بدون رسیدگی قانونی و حقوقی تأیید کرد؟‌ مرز بازگویی تجربه شخصی و حقیقت با دروغ و افترا و تصفیه حساب های شخصی و هتک حرمت و حیثیت افراد در کجا است؟ همچنین آیا می توان نام متهم را قبل از اثبات جرم در رسانه های عمومی افشا کرد؟ تکلیف حقوق متهم که او نیز حتی در صورت اثبات جرم از حق کرامت انسانی برخوردار است، چه می شود؟ به ویژه در کشورهای نظیر ایران که عادت به قضاوت درباره دیگران به جای قانون – یا از آن بدتر به دست خود گرفتن قانون – امری رایج است، تا چه حد روایت های گاه غیر مستند ممکن است به نقض کرامت اشخاص بر پایه افترا منجر شود؟
در کشورهای دمکراتیک به رغم تمامی نارسایی ها، اعتماد به قوانین و دستگاه های قضایی همچون مرجع تشخیص و قضاوت بالا است. برای نمونه در سوئد در تمام مواردی که کار افشاگری از آزارهای جنسی به شکایت به دادگاه کشید، به رغم انکار مطلق مردان، در اکثریت پرونده ها مردان محکوم شدند. در مواردی نیز به دلیل فقدان دلیل و مدرک کافی پرونده مختومه شد. در یکی دو مورد نیز زنان شاکی به جرم افترا محکوم شدند. اما در کشوری نظیر ایران که هیچ اعتمادی به حکومت، قانون ودستگاه های قضایی وجود ندارد تکلیف یک رسیدگی عادلانه در بررسی صحت و سقم اتهامات چگونه تعیین می شود؟ به ویژه رفتار رسانه هایی که پیش از صدور حکم نام متهم را علنی کرده تا چه حد با موازین دمکراتیک و اخلاق حرفه ای خوانایی دارد؟ منتقدان می پرسند نمونه هایی از روایت هایی که درآن زنان یا فرزندان متهمان نیز با هتک حرمت و حیثیت روبرو می شوند را چگونه می توان با موازین فمینیستی بازخوانی کرد؟ وانگهی در کشوری که روشنگری درباره معنا و مفهوم خشونت و آزار جنسی چندان عمیق نیست، براستی تا چه حد می توان همه روایت های بازگو شده را در مقوله آزار جنسی دسته بندی کرد؟ از همه بدتر حکومت نیز که ارسال “پرستو” برای رسوا کردن را به حرفه خود بدل ساخته تا چه حد ممکن است با نام های مستعار به تخریب منتقدان خود با بهره بری از فضای موجود همت گمارد؟ منتقدان یاداوری می کنند این تنها در چین مائو نبود که روزنامه های دیواری تلکیف محکومیت افراد را در خیابان به جای دادگاه منصفه تعیین می کردند. در جمهوری اسلامی نیز دادگاه های خیابانی و صحرایی و انقلابی با محکوم ساختن بسیاری از متهمان سیاسی و غیر سیاسی را بدون برخورداری از هرگونه حق قانونی، تکلیف آنان را تعیین کرده و میکنند. هم از این رو جنبش فمینیستی می بایست در اعتراض محق خود علیه اشکال گوناگون آزارهای جنسی و “خشونت های خانگی” با فاصله گیری از هر نوع تداعی شدن با روش های غیر دمکراتیک اجازه ندهد این دادخواهی در متن فضای دیجیتالی موجود که از قضا به خشونت روانی دامن زده است، لوث شود.
تقویت منابع قدرت زنان و دیگر قربانیان خشونت جنسی
با این همه این انتشار نام هر متهمی در فضای عمومی قبل از صدور حکم دادگاه، از یک تناقض و دوگانگی برخوردار است. بنا برحقوق و قوانین شهروندی افراد بی‌گناهند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین علنی کردن اتهام مورد خشونت جنسی قرار گرفتن در فضای مجازی و به ویژه در رسانه ها، نوعی پرونده گشایی در افکار عمومی قبل از رسیدگی قانونی به جرم است که می‌تواند کرامت شخصی متهم را خدشه دار کند. از سوی دیگر عدم رسیدگی دادگاه‌ها و نومیدی از دادخواهی برای بسیاری از زنان راهی جز این باقی نمی‌گذارد. نباید فراموش کرد هر زنی به سادگی چنین جراتی ندارد که اگر به راستی مورد خشونت قرار نگرفته باشد، به پرونده سازی روی آورد و نام خود را بر سر زبانها جاری سازد.

جنبش می تو در کشورهای پیشرفته به گونه ای عمل کرد که نه تنها لوث نشد بلکه به ندرت شاهد آن بودیم که مجوزی شود که به راحتی به افراد در هر موردی بتوان برچسب و اتهام زده و آن را در رسانه‌ها علنی کرد، پیش از آنکه دادگاه تکلیف قضیه را روشن سازد. اما در کشوری نظیر ایران که قوانین و سیستم قضایی کشور بر تبعیض جنسیتی استوار است و زنان فاقد حمایت‌های قانونی هستند، چه راه دیگری جز روایت تجربه های خویش پیش روی آنان وجود دارد؟ شاید تنها بررسی موردی کم و کیف این افشاگری ها و نحوه برخورد با آن بتواند روشنگر تفکیک دادخواهی ها از افترا زنی شود. مثلا مواردی از ذکر تجربه ها که با فیلم، صدا یا نامه های متهم مبنی بر آزار جنسی همراه است را به سختی ممکن است یک افترای صرف خواند. وانگهی، قدرت را تنها با قدرت می‌توان پاسخ داد. با توجه به نابرابری جنسیتی در حوزه قوانین مذهبی و رسمی کشور که بر امتیازات و برتری مردان استوار است، اعمال فشار با استفاده از روش‌های دیگر بهرو راهی است برای عبور از موانع ساختاری. هر چند در روزهای اخیر شاهد موارد بهت انگیزی از این گونه روایت ها بوده ایم، اما با رساتر شدن صدای قربانیان خشونت های جنسی و بلوغ آن در دراز مدت بخت برانگیختن حساسیت جامعه و تغییر اوضاع هموارتر خواهد شد.
مهم تر از آن اما ضرورت کاهش وابستگی روانی و اقتصادی زنان به مردان، گسترش توانمندی و آگاهی جنسیتی در چالش فرهنگ مردسالار، تغییر قوانین و نظام ساختاری زن ستیز موجود و تصویب قوانین حمایتی از زنان و گسترش خانه های امن همگی در رویارویی با خشونت‌های جنسی موثرند. همچنین زنانی که از شبکه روابط اجتماعی نیرومند برخوردارند، اعتماد به نفس بیشتر و توان بیشتری برای مقابله با خشونت و آزار جنسی دارند. همچنین باید در تشکیل شبکه‌های مردان علیه خشونت نیز فعال بود و کوشش کرد تا از این طریق نیز الگوی دیگری از مردانگی ارائه شود. الگویی که در آن اعمال خشونت و آزار جنسی بخشی از «مردانگی» شناخته نشود و در همراهی با زنان و هم جنس گرایان و… به خشونت های جنسی فرمان ایست دهند!