جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عضویت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ایران” لغو میکند و از این پس هیچ‌گونه نماینده‌اى در”همبستگى” نخواهد داشت.
شوراى محترم نمایندگان ” همبستگى براى آزادى و برابرى در ایران”
جنبش جمهورى‌خواهان دموکرات و لائیک ایران دهمین گردهمایى سراسرى خود را در روزهاى ٩ و ١٠مه ٢٠٢٠ (20 و 21 اردیبهشت 1399) برگزار کرد. در این گردهمائى مصوبه‌اى نیز به منظور روشن‌سازى همکارى‌هاى خود با دیگر جریانهای سیاسى به تصویب رساند. این مصوبه ضمن تاکید بر همکارى ج.ج.د.ل.ا با دیگر جریانهای جمهوریخواه، شکل و محتوى آن را محدود به همکارى‌هاى مقطعى و موضعى کرده و جنبش را از وارد شدن به هر گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی منع مى‌کند.
بر این اساس جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عضویت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ایران” لغو میکند و از این پس هیچ‌گونه نماینده‌اى در”همبستگى” نخواهد داشت.
بنابراین تقاضا داریم، نام «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و‌لائیک ایران» از لیست اسامی امضاکنندگان انتشارات “همبستگی” برداشته شود.
برای اطلاع بیشتر، در زیر مصوبه ی گردهمایی را ضمیمه این نامه می‌کنیم.
جنبش جمهورى‌خواهان دموکرات و لائیک ایران
19 خرداد 1399 – 8 ژوئن 2020
———————————————-
مصوبه همکاری با جریانهای جمهوریخواه
گردهمآیی سراسری دهم
(9 و 10 مه 2020 – 20 و 21 اردیبهشت 1399)
۱- همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریانهای جمهوریخواه از نوع همکاری موضعی* است.
۲- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی با احزاب سیاسی نمیشود.
۳- ج.ج.د.ل.ا. با جریانهای جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصول زیر را بپذیرند: – جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛ – استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج. د.ل.ا.**) – مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
*همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که درصورت توافق طرفین، بر سر یک موضوع مشخص، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.
**پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستیِ تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …)
پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
از منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم
5 – 6 خرداد 1397 – 27 – 28 مه 2018
