ژاله وفا
در دو وضعیت سنجی قبل به 3سوال یک زوج جوان ایرانی در مورد چرایی عدم درک خواستها و اعتراض مردم توسط نظام حاکم و نیز چرایی رها کردن حمایت قدرتهای خارجی از نظامهای استبدادی در وقت انقلاب و قیام مردم پرداختم و همچنین وضعیت سنجی 365 را به دلایل مخالفت مردم ایران با نظام ولایت فقیه و سیاستهای اتخاذی این نظام اختصاص دادم. ازآنجا که سیاستهای این نظام جنبه های گوناگون زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است و تبعیضهای فراوانی بر ضد حقوق جمهور مردم ایران وضع کرده است که حیات ملی را به خطر انداخته و همین تبعیضها از عوامل مهم مخالفت مردم ایران با نظام ولایت فقیه اند ،این شماره را نیز به بررسی این تبعیضها خصوصا در بعد اقتصادی می پردازم.
متاسفانه نه در زمان حکومت شاه سابق و نه در نظام ولایت فقیه بربسیاری از اهل نظر، حتی منتقد بر این نظام ها، معلوم نبوده و نیست که چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، چهار بعد یک واقعیت هستند و هریک به زبان خود از همه واقعیت که جامعه ملی است، سخن می گویند. هر تغییر اقتصادی تغییری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز هست. هر تغییر سیاسی نیز تغییری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. هر تغییر اجتماعی تغییری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز هست و هر تغییر فرهنگی، تغییری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز هست. بدین سان، هر تبعیض اقتصادی تبعیضی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار می رود.
از این رو راهکارهای خروج از نابسامانی ها نیز پیوسته تک بعدی بوده است واگر راهکارهای درخوری نیز به نظر می رسیدند از آنجا که تنها به یکی از چهار بعد واقعیت اجتماعی بسنده کرده بودند، عقیم و ابتر و غیر کاربردی محسوب می شوند. با توجه به حوصله کم این سطور برای برشماری همه تبعیضها درهر ۴ بعد واقعیت اجتماعی ،به چند نمونه اکتفا میکنم. ضمن اینکه در چشم مردم بحران اقتصادی بیشتر به چشم می آید و مسلما از اهمیت بسیاری برخورد ار است، به آنهایی که معتقدند مساله ایران صرفا اقتصادی است حد اقل این تذکر را لازم می بینم که اقتصاد ایران رشد یاب نمی شود و نخواهد شد اگر علاوه بر بعد اقتصادی در سه بعد دیگر واقعیت اجتماعی نیز تغییرات بنیادی همسنخ و همزمان رخ ندهند و این سه بعد دیگر نیز رشد نیابند. و باز یاد آور میشوم که موانع رشد اقتصادی ایران یک سری تبعیض ها هستند که گریبانگیر اقتصاد ایران است و از عوامل اساسی تخریب نیروهای محرکه و ضد رشد اقتصاد ایران بشمار می آیند.
خواننده محترم را به مطالعه برنامه عمل به قلم آقای بنی صدر که برنامه عمل در چهار بعد اجتماعی است و در سایت ایشان به آدرس www.banisadr.org برای رجوع وجود دارد، دعوت می نمایم .
❋انواع تبعیض ها به عنوان موانع ساختاری رشد ایران بویژه ساختار اقتصادی
۱.تبعیض هایی که به سود اقتصاد و فرهنگ مسلط ها و رانت برها برقرارند:
❋ انقلاب خود در شمار نیروهای محرکه و مهم ترین آنهاست: انقلاب علمی و فنی و انقلاب صنعتی و… تنها انقلاب هائی نیستند که، در اقتصاد، از آن ها به مثابه نیروی محرکه، سخن به میان است. وقتی تغییر بنیادی در اندیشه راهنما رخ میدهد که به آن انقلاب فکری نیز می گویند و انقلابی که تغییر نظامی اجتماعی در هرچهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ببار می آورد، از آنجا که انسان های شرکت کننده خود را تغییر می دهند و این انسان ها توانائی تغییر یافتن و تغییر دادن را می یابند، مهم ترین نیروی محرکه به شمارمی روند. نظام ولایت فقیه با انقلاب علمی و فنی و فکری که راهبر به حقوند شدن جامعه شود مخالف است زیرا نتیجه آن نبود نظام حاکم است. اما جامعه مدنی ایران برای ادامه حیات ملی نیازمند دست زدن به چنین انقلابهایی است.
❋در اقتصاد ایران بودجه و سرمایه گذاری ها اختصاص دارند به فعالیت هاى مساعد توسعه اقتصاد مسلط در اقتصاد ایران و رانت برها. در واقع امر تمامى بودجه در خدمت «رانت برها» و اقتصاد مسلط است. سیاست کشور در مهار این رانت برها قرار دارد و این گروه بندی ها خود عامل متلاشی و عقیم شدن فرهنگ ملی هستند.
در جلسه سخنرانی که در شهر هامبورگ آلمان در تاریخ ۲۴در تاریخ مه ۲۰۱۴ از طرف مجامع اسلامی ایرانیان برگزار شد، اینجانب تصریح کردم که در وطن ما ایران مجموعه اقتصاد نفت با اقتصادهای صنعتی و مجموعه درآمدهای نفتی با مصرف کُل در داخل، خود دو مجموعه در دو محل ایجاد می کند:
الف-پویایی تولید در اقتصاد مسلط: یک مجموعه پویائی از تولید را در اقتصادهای صنعتی ایجاد می کند که مولد است و ایجاد اشتغال در این کشورها می کند و به رشد اقتصاد آنها منجر می شود. در واقع امر چه در دوران پهلوی و چه در نظام ولایت فقیه، نفتی که از چاه ها ی کشور ما بیرون کشیده می شد و می شود، در اقتصاد کشورهای مسلط و صنعتی جذب و کارمایه رشد این اقتصاد ها می گردد. اما درآمد نفت و گاز در داخل، به صورتی خرج می شود، که اقتصاد و جامعه ما را دچار تجزیه می کند و بجای اینکه اقتصاد را براه اندازد، دستگاه مکنده ای را بکار می اندازد که نه تنها سرمایه های نفت وگاز را بلکه دیگر سرمایه های ملی ما و نیروهای محرکه وطن ما را( خصوصا استعداد های فکری و درخشان ما ) و نیز حاصل کار مردم وطن ما را هر زمان بیش از پیش و با ابعاد وسیع تر می مکد و به اقتصاد صنعتی صادر می کند. یعنی یک نوع پویایی نابرابری همه جانبه بین کشور ما به عنوان صاحب نفت و کشورهای صنعتی مسلط. به این امر در ذیل باز می گردم.
ب –پویایی مصرف در اقتصاد زیر سلطه: یک مجموعه پویایی از مصرف را در اقتصاد زیر سلطه ما بوجود آورده است که خطوط اساسی جهت یابی های اقتصاد و در نتیجه سیاست نفتی در کشورما را تعیین می کند.
۲. تبعیض به سود «سرمایه» و به زیان انسان، خصوصا نیروی کار:
❋ در اقتصاد ایران بهره کشی از زحمتکشان ( کارگران و دهقانان ) بیش از توان شان است و اندازه نمی شناسد و حتی “قانون کار ” عمدتا بر ضد حقوق کارگران تصویب شده است: سهم کار از هزینه تولید ۷ درصد است. استدلال مجلس نظام و” قانون ” گذاران در نظام ولایت فقیه این است که، بدین تبعیض، سرمایه گذارى بخش خصوصى تشویق مىشود! در عمل، سرمایه برى تشویق شده است و سیستم بانکی کشور در خدمت فرار سرمایه ها از کشور است. توزیع نابرابر ثروت باعث می شود که کارگران و دهقانان و بخش عمده ای از قشرهای میانی، از لحاظ سیاسی و فرهنگی ناچار به قبول تبعیض شوند و جمهور مردم از حقوق شهروندی محروم هستند.
۳.تبعیض به سود اقتصاد مسلط و اقلیت صاحب امتیاز:
❋ تبعیض برقراری تحریم بر ضد ملت ایران و شدت بخشیدن به تخریب اقتصاد ایران و به نفع پای گیری جبهه سخت سران نظام. در واقع امردولت ترامپ امریکا نمونه تحریم عراق را داشت که منجر به کشته شدن بیش از 500 هزارکودک بیگناه عراقی بر اثر سوء تغذیه گردیده بود. لازم به یاد آوری است که مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه دولت بیل کلینتون در ماه می ۱۹۹۶ و زمانی که عهده‌دار نمایندگی آمریکا در سازمان ملل بود، در مصاحبه با برنامه شصت دقیقه «سی‌بی‌اس»، از مرگ و میر کودکان عراقی در نتیجه تحریم‌های واشنگتن حمایت کرد. خبرنگار برنامه شصت دقیقه «سی‌بی‌اس» در مصاحبه با آلبرایت گفت: «ما این را شنیده‌ایم که نیم میلیون کودکان (عراقی) جانشان را از دست داده‌اند، این تعداد بیشتر از کودکان کشته شده در (حمله اتمی آمریکا به) هیروشیما است. آیا بهایی که پرداخته شد، ارزشش را داشته است؟».مادلین آلبرایت در پاسخ به این سوال از مرگ ۵۰۰ هزار کودک بیگناه عراقی در نتیجه تحریم‌های آمریکا حمایت کرد. او گفت: «به نظر من، این یک انتخاب بسیار سخت است اما ما فکر می‌کنیم که بهایی که پرداخته شد، ارزشش را داشت»!!.
با وجود این تجربه دولت ترامپ به اسم اعمال فشار بر نظام ولایت فقیه تحریمهایی بر مردم ایران وضع کرد که بسود نظام حاکم و مافیای حاکم برآن تمام شده است.
❋ بعلت رشد دیوان سالارى و قوای سرکوب و تأسیسات آن که نماد استبداد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند، خودانگیختگی شهروندان کاهش یافته و قدرت در تنظیم رابطه های شهروندان فاقد حقوق با خود و با یکدیگر، نقش اول را یافته است.
❋ تبعیض در تربیت «نیروى انسانى» به سود دیوان سالارى و اقتصاد وابسته شهرى که جامعه را به اجزای بریده از یکدیگر بدل کرده و می کند. و از توان جامعه مدنی برای مهار دولت می کاهد، علاوه بر آن فضای فرهنگی و اجتماعی زندگی را بر شهروندان تنگ می کند. دیوان سالاری که خود از راه صدور ثروت و ورود کالاها و خدمات ارتزاق می کند، قدرت را در مصرف محور کردن اقتصاد و پدید آوردن شهرهای بزرگ مصرف کننده و تراکم جمعیت در این شهرها و بیابان شدن کشور و… بکار می برد.
❋ تبعیض در تقسیم جهانى کار به زیان جامعه جوان ایران:
با صدور نفت و گاز و منابع دیگر، ایرانیان نیروى محرکه و زمینه کار را از دست مىدهند و با وارد کردن کالاها و خدمات، اقتصاد ملى را متلاشى مىکنند. در این مدار بسته، ایرانیان محکومند «نیروى انسانى ساده» بمانند و ایران یکى از ذخیره گاه هاى «لشکر بیکاران» بگردد و بماند. «نیروهاى ماهر» ما به سوى اقتصاد مسلط روانه می‌شوند. نه تنها همه ساله، سیل درس خوانده‌های ایران به جامعه‌های برخوردار از اقتصاد مسلط روان می شوند، بلکه رژیم خود در کشورهای خارجی برای «نیروی کار ماهر» بازاریابی می‌کند!
در حقیقت، نظام اجتماعی باید بسته و یا نیمه بسته بماند تا استبدادیان، بعنوان دستیار سلطه‌گران، با صدور و تخریب نیروهای محرکه برجا بمانند. نظام حاکم به صدور و تخریب شهروندان ایران تقدم می‌بخشد زیرا شهروندان نیروی محرکه‌ای هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز ایجاد می‌کنند (برای مثال دانش و فن) و یا به کار می‌گیرند (نفت و گاز و مواد معدنی و…).
۴. تبعیضها به سود اقتصاد مسلط و نظام استبدادى وابسته:
❋در نظام ولایت فقیه آموزش و پرورش به ترتیبى برنامه ریزی شده است که جامعه وابسته به دولت و دولت وابسته به اقتصاد مسلط بماند.تبعیض به سود قدرت در برنامه گذارى آموزش و پرورش چنان که این نه انسان که قدرت است که تعیین مىکند چه چیز را شهروندان ایرانی باید بیاموزند! و به قول مرحوم عظیمی ارانی به فرزندان ما در مدارس جز زور که زبان قدرت است آموخته نمی شود و این به حدی وخیم است که اگر در دبستان ها را ببندیم سریع تر به رشد اقتصادی می رسیم. چون بدین سان اذهان کودکان این مملکت مملو از زور گویی نمی شود و نبایستی برای تصحیح اذهان آلوده به زور انرژی مصرف کرد! .
( رجوع شود به سلسله مقالات اینجانب تحت عنوان مشکلات کمی وکیفی اموزش و پرورش در ایران )
❋ تبعیض از راه سانسور داده‌ها و اطلاع‌ها و اندیشهها و دانش‌ها و فن‌ها در قلمرو اقتصاد. رانت برها، ثروتهاى باد آورده را از جمله از راه انحصار داده‌ها و اطلاع‌ها، بدست می آورند.
❋تبعیض از راه پرده ابهام کشیدن بر ترکیب بودجه، سرمایه گذاری ها و هدف هاى واقعى دولت و اقلیت صاحب امتیاز. سرمایه گذاری کوته بینانه، حدسیات عجولانه و ناکار آمدی و عدم لیاقت و بیسوادی مسئولان، سرمایه ها رابرباد میدهد. مردم کشور از بودجه‌های بحران اتمی و شرکت دادن ایران توسط نظام درجنگهای منطقه و هزینه‌های نظامی بی‌اطلاع هستند.
برنامه گذاری های اقتصادی در درون ایران، همانند آینه شفافی منعکس کننده نیاز های تمرکز و تراکم و تکاثر سرمایه ها خصوصا سرمایه های چند ملیتی ها در مقیاس جهانی است.
خواننده محترم باید این دو سوال اساسی را با خود مطرح سازد
الف- نقش دستگاه حاکمه در کشورما چیست؟ آیا این نقش در واقع عامل اجرائی بودن برنامه تامین این نیاز چند ملیتی هانیست؟
ب-دستگاه حاکمه ولایت فقیه این برنامه را به نفع چند ملیتی هاچگونه اجرا می کند؟ آیا اینگونه نیست که به این علت که نظام جاکم موجودیت و حفظ قدرت خود را در صدور ثروت های کشور و ورود فرآورده های صنعتی می بیند و هستی اقتصادی ما را نیز در همین مساله خلاصه کرده است، استقلال اقتصادی کشور را از دست میدهد؟
ناگفته نماند که نگارنده با واردات برخی کالاهای ضرور مخالف نیست؛ بلکه مساله بر سر میزان و اندازه در هر امر است. بازرگانی خارجی ( واردات و صادرات )در هر کشوری با اقتصادی ملی و متکی بر تولید داخلی، بر اساس ظرفیتی که آن اقتصاد ملی و نیازهای واقعی جامعه ملی تعیین می کند اندازه گیری می شود و نه بر اساس نیاز قدرت حاکمه به در آمد خصوصا که قدرت حاکمه فعلی منتخب مردم نیست و بر خلاف حقوق انسان و حقوق شهروند و حقوق ملی ملی وحقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی ایران در جامعه جهانی عمل می کند. در حال حاضر ثروتهای ملی مثل نفت و گاز خام فروشی می شوند و بعلت نیاز قدرت حاکمه حتی با قیمت ارزان و اغلب پنهان، خصوصی فروشی می شود .و اندازه وادرات نیز بسته به فشار مافیای واردات دارد و نه نیاز جامعه ملی لذا ایران بدل به خریدار کالاهای غیر ضرور چند ملیتی ها در قبال نفت. لذا از سنگ پا تا دسته بیل و سوزن خیاطی و… جزو القام واردات کشور بوده است هر چند بسیاری از کالا ها قابل ساخت در کشور می باشند.
❋تبعیض از راه در ابهام نگاه داشتن هدف هاى سیاسى و اجتماعى و فرهنگى دولت و گروه‌بندی‌هائی که دولت را تصدی می‌کنند. بنا بر این، جامعه را در بى‌اطلاعى نگاه داشتن .
۵ .تبعیض به سود الیگارشى ساخت گرفته بر محور قدرت در وابستگی به قدرت مسلط:
❋ آقای بنی صدر در کتاب رشد در این زمینه به نکات مهمی اشاره می کنند که آنها را در این وضعیت سنجی وام می گیرم:”جالب این است که تئوریسین های اقتصادی “نابرابرى “را اصل راهنماى رشد می گردانند و بدین ترتیب عدالت اجتماعى در رشد را بی محل می کنند. کارى که هر دولت زیر سلطه‌ای انجام میدهد. می‌دانیم که «لیبرالیسم وحشى» مبلغ «داروینیسم اجتماعى» است. بنابر این مرام، نخبه‌ها باید بمانند و «توده‌های انبوه مزاحم باید حذف شوند». اما مرامی که از باستان تا امروز، در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، رابطه «نخبه‌ها» و «توده عوام» را تنظیم می‌کند، این است: توده عوام،خلق شده‌اند برای اطاعت کردن و بهره‌دادن.
❋اصالت دادن به قدرت و اصل قرار دادن تمرکز قدرت های سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، با این استدلال که رشد یک عامل دارد و آن‌هم قدرت است: قدرت رشد مىکند و انسان را از نتایج آن برخوردار مىسازد! در سطح جهانى، ماوراء ملی هاى اقتصادى و انواع قطب هاى قدرت سیاسى و اجتماعى و فرهنگى که از جمله سبب جریان سیل آساى استعدادهاى کشورما و کشورهاى دیگر به این قطب ها مىشوند، فرآورده این اصالت دادن و تبعیض، به سود قدرت هستند. قدرت وجود ندارد مگر به عنوان رابطه مسلط با زیر سلطه.”
❋ اسطوره کردن رشد و به نام آن، قدرت (پول، مقام، موقعیت، سکس، مد و…) را هدف رشد کردن و انسان را برده جبر آن اسطوره و این هدف گرداندن.
۶. تبعیض به سود قدرت مداران در مقیاس ملى و جهانى:
❋تبعیض به زیان محیط زیست . الوین تافلر در کتاب موج سوم خود معتقد است: محیط زیست دیگر تاب تجاوزات صنعتی را ندارد. و وضعیت طبعیت و گرمایش زمین صحت این گفته وی را بر همگان ثابت کرده است.
(برای مشاهده تجاوزات به طبعیت و محیط زیست در سطح جهانی به 3 جلد کتاب رشد به قلم آقای ابوالحسن بنی صدر و نیز کتاب حقوق پنجگانه ایشان و جهت دریافت راهبردهای عملی به کتاب قانون اساسی پیشنهادی بر اساس حقوق پنجگانه مراجعه نمایید )
به وضعیت محیط زیست کشور خود نگاهی بیندازیم: ساخت کارخانجات ذوب آهن و فولاد ( که آب بر هستند) در مناطق کم آب ایران و نه در شهرهای نزدیک به سواحل به سود مافیایی مالی، به عدم رسیدگی به تالابها و دریاچه ها و در نتیجه خشک شدن آنها، به حفر چاههای غیر مجاز و خالی کردن آبهای زیر زمینی بخاطر فشار مافیای آب، به افزوده شدن بر وسعت بیابانهای ایران و نداشتن تمهیداتی برای جلوگیری از آن و…نمونه هایی از این تبعیضها به زیان محیط زیست ایران هستند .
❋تبعیض به سود زمان حال و به زیان آینده.
❋تبعیض در محل‌یابى برای سرمایه گذاری ها به سود اقتصاد مسلط. به انواع اسکله ها ی سپاه و مناطق آزاد اقتصادی در ایران نگاهی بیندازیم آیا جز برای این منظور طراحی شده اند؟
آقای زنگنه وزیر نفت دولت روحانی، در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ که به اصطلاح برنامه پیشنهادی خود برای اداره صنعت نفت را منتشر کرد یک جمله مهم می گوید که به زعم این جانب آینه تمام نمای ماموریت این نظام است:
وی می گوید :”هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد. آیا این پایبندی و اصرار به« کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» که وطن ما را متعهد می سازد همان نقشی نیست که این جانب در بالا بر روی آن تاکید کردم که دستگاه حاکمه کشور در واقع عامل اجرائی نیازهای تراکم و و تراکم سرمایه ها و چند میلیتی ها در مقیاس جهانی است؟ آن هم با از بین بردن استقلال اقتصادی کشور ما و خلاصه کردن هستی اقتصاد ما در صدور مفت و گاز
ثروت های کشور و ورود فرآورده های صنعتی.
❋تبعیض به سود شهرها و به زیان روستاها.
تبعیض در محل‌یابى شهرها و قطب هاى مصرف و شبکه راهها به سود اقتصاد مسلط برجهان. آیا از خود پرسیده ایم که ازباب نمونه چرا استان های بلوچستان و کردستان تا به این حد از همه مواهب محرومند؟ و تهران و کلان شهرها محل تمرکز امکانات منجمله اشتغال شده است؟
۷. تبعیض به سود سلطه گران:
تاریخ گواهی می دهد که دو کودتا بر ضد دو حکومت ملی و منتخب واقعی و آزاد ملت رخ دا ده است: دو حکومت دکتر مصدق و بنی صدر
آن هم بدست بیگانگان وعوامل داخلی آنها که برنامه این دو حکومت را مانعی بر صدور یک جانبه سرمایه ملی به اقتصاد های مسلط می دانستند و برنامه اقتصادی سیاسی آنها تجربه موفقی بودند درنشان دادن این امر که اتخاذ سیاستی دیگر تحت عنوان سیاست موازنه منفی که ویژه گی مشخصه آن حفظ حقوق ملی و استقلال کشور و کاستن از وابستگی اقتصاد و تولید محور کردن اقتصاد به قصد خروج ایران از موقعیت زیر سلطه است، میسر و ممکن است.
❋ قائل شدن به سود قشر بندى اجتماعى ساخته و سازنده قدرتمدارى.
❋تبعیض جنسی به سود مرد و به زیان زن. از باب نمونه در امر آموزش عالی و نیز در بازار کار و مجروم شدن زنان از حق انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری و قاضی
❋ تبعیض در رعایت حقوق انسان آن‌هم به زیان اکثریت مردم وتبعیض به سود قدرت و به زیان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی.
❋ تبعیض‌هاى نژادى و قومى و ملى.( بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی نظام ولایت مطلقه فقیه ، کاندیداهای ریسات جمهوری باید به “مذهب رسمی” کشور یعنی شیعه اثنی عشری معتقد باشد و اصل دوازدهم قانون اساسی تاکید دارد که “این اصل الی الابد غیر قابل تغییر” است ! یعنی برای نسلهای آینده نیز خواسته اند تعیین تکلیف کنند! )
❋ تبعیض‌هاى فرهنگى و دینى و مرامى.(تنها ملتزمان به ولایت فقیه حق کاندیدا شدن در اغلب پستهای رسمی را دارند و … )
❋تبعیض به زیان علوم و فنونى که به کار قدرت مدارى نمى آیند. چنان که بیماری هاى بسیارى هستند که فراوان قربانى مى گیرند و بودجه کافى براى تحقیق به قصد درمان شان، اختصاص نمى یابد. و یا سانسور تحقیقات پیرامون رابطه رشد با استقلال و آزادی و هر معرفت ناسازگار با سلطه گرى سلطه گران.براساس آخرین آمارها، سهم پژوهش ازتولید ناخالص داخلی (G.D.P)، در کره‌جنوبی 3.6 درصد، ژاپن 3.4 درصد، آلمان 2.9 درصد، آمریکا 2.8 درصد، فرانسه 2.3 درصد، چین ۲ درصد، روسیه 1.5 درصد و در هند یک درصد اعلام شده است. هم‌اکنون این سهم در ایران، حدود نیم درصد است و باید تا سال 1404 با افزایش حدود 8 برابری، به 4 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد؛اتفاقی که با وضعیت فعلی بودجه‌ریزی‌ها، تحقق آن ممکن نخواهد بود
❋ تبعیض به سود هزینه هاى قدرت (نظامى و انواع تأسیسات سرکوب و دیوان سالارى و…. به سهم این نهاد های نظامی و تاسیسات سرکوب در بودجه های سنواتی در این نظام توجه کنیم.
( خوانندگان محترم را به مطالعه تحلیلهای بودجه های سالانه توسط نگارنده، ارجاع می دهم )
❋تبعیضی که ذاتی سرمایه‌داری است به سود سرمایه: بازده سرمایه بالاتر از میزان افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی است و بی حساب به جیب سرمایه داران می رود. اما این تبعیض اقتصادی تنها نیست، تبعیض سیاسی و اجتماعی نیز هست. زیرا در روابط قدرت، زحمکشان در موقعیت زیر سلطه‌اند. از نظر فرهنگی، گروه‌بندی‌های اجتماعی در موقعیت مسلط جذب شده‌اند. لذا، خود موقعیت خویش را توجیه و بدان تن می‌دهند.
۸. تبعیضهای فرهنگی به سود گروه بندی هاى مسلط:
❋تبعیض به سود شیوه زندگى مسلط ها که تعیین کننده موقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یابندگان این شیوه زندگی است. به تخریب طبیعت در سطح جهان و ایران نظر افکنیم که تصمیم گیری آنها و سیاستگذاری های مسلط ها است که موجب بهره برداری بیش از حد از طبیعت و در نتیجه تخریب محیط زیست شده است.
❋تبعیض به سود مصرف‌گرائی و به زیان تولید‌گرائی: این مصرف است که موقعیت را تعیین می‌کند و نه تولید. در جامعه‌های زیر سلطه، ابتکار و ابداع و کشف و خلق موقعیت یک شهروند را تعیین نمی‌کند. بلکه چند و چون مصرف اندیشه و دانش و فن و پول است که موقعیت او را معین می‌کند .
❋تبعیض به سود فرآوردهها و خدمات وارده از اقتصاد مسلط حتی وقتی به لحاظ کیفیت با کالاهای ساخت داخل یکسانند. مىدانیم که در کشورهاى مختلف، به سود تولید داخلى تبعیض برقرار مىکنند و آن را حمایت نام مىدهند. اما در اقتصاد زیر‌سلطه، به حکم اسطوره رشد و بنابر اینکه نوع مصرف موقعیت را تعیین می‌کند، به سود فرآورده ها و خدمات خارجى تبعیض بر قرار مىکنند. تا آنجا که به تولید داخلی، «اتیکت» خارجی میزنند تا خریدار پیدا‌کند!
معمولا این نوع کلاهبرداری ها برای اعتبار دادن به محصولات تقلبی نیازبه این دارند که بگویند ما نماینده یک شرکت معتبر خارجی هستیم به همین دلیل اقدام به طراحی یک وب سایت می کنند و ضمن معرفی دروغین خود به عنوان یک نماینده از برند خارجی، محصولات تقلبی شان را به فروش می رسانند. متاسفانه در میان این محصولات دارو هم دیده می شود که خدای نکرده ممکن است جان افراد را هم به خطر بیندازد…
۹. تبعیض به سود مجازها و به زیان واقعیت‌ها.
❋ این تبعیض از خطرناک‌ترین‌تبعیض‌ها است و خاص یک کشور نیست: روستائى، زندگى واقعى را رها مىکند و در پى زندگى تصورى، زاغه نشین مىشود.در ایران جمعیتی بالای ۱۹ میلیون نفز حاشیه نشینند.( برای دریافت وضعیت حاشیه نشینان و دلایل آن خوانندگان محترم را به دو وضعیت سنجی ۲۴۶ و ۲۴۷به قلم نگارنده تحت عنوان دلایل و مشکلات و پیامدهای مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران و سرکوب قیام حاشیه نشینها ارجاع می دهم )
مردم کشورهاى زیر‌سلطه، از زندگى مسلط ها، تصورى مجازى مىسازند و آرمان خود مىکنند و براى رسیدن به آن آرمان، هستى خویش را، به رایگان، در اختیار مسلط‌ها مىنهند. مردم جامعههاى داراى موقعیت مسلط، گرفتار تبلیغاتى هستند که برای‌شان زندگى مجازى مىسازند و… ( بیاد بیاوریم بحران مالی ۲۰۰۷/۲۰۰۸ را که بانکهای آمریکایی چگونه بسیاری از مردم آمریکا را بدهکار و به آینده مقروض کرده و به خواست بانکها از هستی ساقط کردند. )
❋تبعیض به سود آرمانی که جز با بکاربردن زور تحقق نمی‌یابد و به زیان آرمانی که به رشدکردن متحقق می‌شود. درجامعه‌های زیر سلطه، بن‌مایه این فریب، جانشین کردن اصل تغییرکن تا تغییردهی با اصل بگذار تغییرت دهند است. در حال حاضر، اصل «بگذار تغییرت دهند» بکار زدودن آرمان از ذهن نسل جوان می‌رود تا آینده را که اعظم عمر یک جوان در آن میگذرد و نیازمند برنامه ریزی برای آن است نا امید گردانند. دم را خوش دار زیرا آقای روحانی خود را کلید دار حل مسائل کشور می داند! و آقای رئیسی (قاتل تاریخی ) با آن سابقه خشونت بار و با وجود کم مایگی خود را منجی ایران می داند.حاصل این نوع آرمان زدایی، زندگی این‌دنیائی، بنابراین، «حال را خوش است» و آینده نیاز به تدارک ندارد است.
❋تبعیض به سود مصرف انبوه. بلحاظ اینکه شغل داشتن و تحصیل معاش وابسته شده است به سرمایه سالارى و سرمایه‌سالارى وابسته شده است به تولید و مصرف انبوه. در این مدار بسته، مصرف انبوه شرط زندگى شده است و دولت ها ناگزیرند سیاست مالى و پولى ای اتخاذ کنند تا که میزان مصرف، دائم افزایش پیدا کند.
❋تبعیض به زیان فعالیت هاى واقعى و پاسخگو به نیازهاى اساسى انسان و به سود فعالیت هاى «سود آور». همه جای جهانِ امروز، نمایشگاه این تبعیض است.به ایران امروز نظر افکنیم سرمایه ها به قصد رانت زمین و ارز و طلا و سکه در همین محدوده چرخ میزنند. این نوع کارها هستند که «فرهنگ» مصرف را جانشین فرهنگ تولید، به خصوص در کشورهای زیر سلطه از جمله ایران ما کرده‌اند.
۱۰. تبعیض به سود گروه بندی هاى حاکم داخلى و متحدان خارجى:
❋توزیع نابرابر امکان‌ها، در جامعه، بنابر اصل نخبه‌گرائی و نیز، بنابر اینکه، در رابطه سلطه‌گر – زیر سلطه، تدبیرها چنان اتخاذ می‌شوند که گستره دسترسی نخبه‌ها و دارندگان موقعیت مسلط به امکان‌ها بیشتر و محدوده دسترسی غیر نخبه‌ها و زیر سلطه‌ها تنگ‌تر باشد، توزیع نابرابر امکان‌ها همه مکانی و همگانى شده است. براى مثال، نابرابرى سطح آموزش و پرورش در مؤسسه‌های آموزشى، نابرابرى در دسترسى به امکان‌های مالى دولت و اعتبارات بانکى، نابرابرى در ارتقاء به مقامات تصمیم گیرنده و نابرابری در دسترسی به داده‌ها و اطلاع‌ها که باعث پیشی گرفتن قدرتمداران بر افراد عادی جامعه حتی در نوع سرمایه گذاری می شودو…، آشکارترین تبعیض ها هستند. افزون بر این‌ها،
❋ایجاد محدودیت‌هاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى قشرهاى مختلف به قصد هرچه گسترده تر کردن قلمرو فعالِ مایشائى گروه بندی هاى حاکم. براى مثال، در ایران امروز، بسیارى از قلمروهاى اقتصادى (نفت و اسلحه و واردات و صادرات فرآورده هاى سود آور و…) در انحصار گروه‌بندی هاى حاکم هستند. مأموریت اصلى دستگاه قضائى تأمین بسط ید گروه‌بندى‌هایِ حاکم و تنگ کردن عرصه فعالیت اکثریت افزون بر ۹۰ درصد مردم است. در مقیاس جهان، مسلط ها همین محدودیت ها را براى زیرسلطهها ایجاد کرده‌اند.
❋ایجاد قلمروهاى زندگى و فعالیت خاص براى گروه‌بندی هاى حاکم. این تبعیض، در همه کشورهاى جهان، موجب گسستن پیوندهاى شهر و مناطق مختلف کشورها گشته است. تا جائى که مناطق ثروتمند نشین را با دیوار، از بقیه شهر جدا کرده‌اند و می‌کنند. در یک مطالعه شهری به قلم خانم زینب زحمتکش و آقای پرویز جلالی در سایت انجمن جامعه شناسی ایران خواندم که به درستی نوشته بودند:”فرایند جدایی گزینی فیزیکی و جدایی گزینی اجتماعی با هم اتفاق می‌افتند در اثر این جابه‌جایی، پس از چندی طبقات بالا(صاحبان کار ) و پائین ( کارگران ) هم از نظر منطقه سکونت از هم دور می‌شوند و هم از نظر ثروت و منزلت و قدرت. در تهران هم چنین فرایندی اتفاق افتاده است و طبقات مرفه‌تر مرتباً برای سکونت محلات دورتر از مرکز شهر را انتخاب کرده‌اند و نقاط مرکزی را برای خانواده‌هایی که توانایی ارتقاء وضع مسکن خود را نداشته‌اند، باقی گذاشته‌اند. صعود قیمت مسکن و فاصله زیاد قیمت آن در محله های مطلوب ترشمال (غربی و شرقی) و مرکزی یا جنوبی تهران در دو دهه اخیر باعث شده که جاماندگان یا سکناگزیدگان جدید در مرکز و جنوب شهر دیگر فقط از طبقه کارگر نباشند، بلکه بسیاری از خانواده های متوسط نیز توان تهیه مسکن در محله های بهتر را ندارند.”
❋ تبعیض به سود فرآوردههاى اقتصادى و فرهنگى مسلط‌ها از راه گسترده کردن عرصه عرضه و تقاضاى آنها و تنگ کردن بازار عرضه و تقاضاى فرآوردههاى زیرسلطهها. توزیع نا برابر قوه خرید بسود شهرها و در شهرها، به سود مناطقى از شهر و سیاست قیمت گذارى، روشهاى رایج ایجاد فضاهاى دوگانه هستند. فضاهای تنگ برای زیر سلطه‌ها (خانوارهای ۴/۶ نفره مجبورند در تهران در خانه‌های زیر ۳۰ متر مربع در جنوب شهر اسکان گزینند چرا که توان پرداخت کرایه را ندارند ) و فضاهای وسیع برای مسلط ها (به برجها و اپارتمانهای بالای ۲۵۰ متر مربع در شمال تهران توجه کنیم.)
۱۱. تبعیض به سود الیگارشی هاى قدرت مدار:
❋تبعیضها زدوده شدنی نیستند اگر «رشد» بر اصول استقلال و آزادی، به مثابه دو حقی که ذاتی حیات هر انسان و هر جامعه، تعریف نشود و به عمل درنیاید. اما برای آن‌که، هر شهروند و جمهور شهروندان از استقلال و آزادی عقل های خویش غافل نشود و نشوند و زندگی را عمل به حقوق خویش و بر میزان حق رشد کند و کنند، نیاز به موازنه عدمی بمثابه اصل راهنمای عقل ها و بیان استقلال و آزادی به مثابه اندیشه راهنمای شهروندان است تا که رابطه حق با حق جانشین رابطه زور با زور شود و تبعیضها بی‌محل گردند.
❋تخریب تولیدهاى اقتصادى و فرهنگى از راه رقابت ناسالم. دوپینگ را همگان مىشناسند و مىدانند که اقتصاد مسلط و نیز مراکز مسلط، از راه عرضه ارزان، تولید مزاحم را از میان بر مىدارند تا که فرآورده‌های خود را جانشین کنند. خواننده گرامی را به کتاب جالب جوزف یوجین استی گلیتز اقتصاددان معاصر آمریکایی تحت عنوان سایه های جهانی شدن ارجاع میدهم. وی که معاون بانک جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال2001 میباشد در کتاب خود انتقادهای شدیدی از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کرده است که از جمله آن همین امر تخریب اقتصادیهای کشورهای خصوصا افریقایی بخاطر همین روش فوق الذکر اقتصادیهای مسلط است.
Joseph Stiglitz: Die Schatten der Globalisierung.
Siedler Verlag, Berlin, 2002
❋تبعیض به سود فرآوردههاى مسلط‌ها از راه ارزش کردن و از ارزش انداختن، انجام مىگیرد. جهان شمولترین این نوع تبعیض، تخریب ارزش هاى مزاحم و جانشین کردن آن با ارزشهاى سازگار با جانشین شدن فرآوردههاى مسلط‌ها است. مىدانیم مدهاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و اجتماعى، در جامعههاى داراى موقعیت مسلط نیز، جبر مصرف انبوه را تحمیل مىکند.چنانچه هر خواننده ای در منزل خود به بررسی اشیاء خریداری شده توسط خود بنگرد و به این امر دقت کند گه کدام وسایل را صرفا بعلت مد بودن و نه فایده آن خریداری کرده است. مسلم بداند که شگفت زده خواهد شد و معنای مصرف زدگی را براحتی درک خواهد کرد.
کتاب سبک شناسی معماری ایرانی دکتر محمدکریم پیرنیا یکی از مهم ترین کتاب ها در حوزه معماری است. مطالعه این کتاب روشن می سازد که چون تشبه به غربیان در زمان بویژه پهلوی دوم ارزش قلمداد شده بود ،قرنها ویژه گی های معماری ایرانی در این دوره دگر گون می شود.
در این کتاب تحت عنوان نفوذ معماری غرب در ایران میخوانیم: در مورد نفوذ معماری غرب در ایران دو دوره کاملا مشخص را میتوان نان برد: دوره اول مربوط به دوره قاجار تا اوایل سلطنت پهلوی اول است و دوره دوم بطور کلی مربوط به دوران پهلوی دوم است. در دوره اول نفوذ مستقیم معماری غرب را داریم که فقط در ظواهر و تزئینات و جزئیات معماری ایران موثر است و از دوره دوم به بعد کل معماری دگر گون می شود و بناهایی کاملا با عناوین و کارکردهای غربی ساخته می شود.
❋اما در جامعههاى زیر‌سلطه، تخریب فرهنگ و ارزش هاى خودى، به قصد تشبه به مسلط، ویرانگرترین تبعیضها را بر قرار کرده است. نظام ولایت فقیه گرچه برضد این تبعیضها شعار سر مى‌دهد واز تهاجم فرهنگى غرب می‌ترساند، اما، این شعارها مخالفت خوانى صرفاً لفظى هستند و پوشش هستند برای حاکم کردن ضد فرهنگ قدرت و عناصر آن که زیر سلطهگرفتار استبداد جز ضد فرهنگ (= فرهنگ قدرت) را نمی‌تواند اخذ کند. زیرا تنها عناصر این ضد فرهنگ هستند که در تنظیم رابطه اقلیت مسلط و اکثریت زیر سلطه و محروم کاربرد دارند. برای مثال، ابزار سرکوب و روش های آن، دستگاه‌های تبلیغاتی و روشهای آن، تشخص طلبی از راه مصرف، در جمع، به قدرت اصالت بخشیدن و آن‌را ارزش برین شناختن. در ایران امروز، این ضد فرهنگ است که چون سرطان به جان فرهنگ افتاده است. چون در استبداد، خودانگیختگی به حد‌اقل میل می‌کند، فرهنگ به مثابه فرآورده خلاقیت‌ها، ناچیز می‌شود و خلا را ضد فرهنگ قدرت که بیشترین عناصرش وارد می‌شوند، پر می‌کند.
❋تبعیض به سود فعالیت هاى معین از راه تخریب عرصه فعالیت هاى دیگر و طبیعت. ایران یک قرن است که قربانى این تبعیض است: در خوزستان، شرکت سابق نفت، سیاست تخریب فعالیت هاى مزاحم را بکار مىبرد. در حالِ حاضر، در کشورهائى، به سود تولید فرآوردههاى مخدر، تولید کشاورزى را از بین برده‌اند. و یا بنابر تقسیم بین المللى کار، تولید بسیارى فرآوردهها که بسا نیازهای اولیه ساکنان آنها را بر می‌آورند، متوقف شده است.به تخریب جنگلهای آمازون، بعنوان نمونه برای کارخانجات مبل سازی و نیز کشت سویا بعنوان خوراک دام به قصد برقراری تبعیض به نفع گوشت خواران پر مصرف توجه کنیم.
❋تبعیض منفى به قصد مصون ماندن از تجاوز مسلط ها: در طول تاریخ ایران، از بیم مزاحمت قدرت بدستان، روستاها را نیمه ویران نگاه مىداشتند. به قول ابن خلدون، کسانى که به قدرت حاکم اتصال ندارند، بهتر است گرد تجارت نچرخند. در حالِ حاضر، از بیم نظام ولایت فقیه، کسى تن به سرمایه گذاری هاى پر خطر نمىدهد. (اخیرا و در پی بی آبی و بیکاری شدید در خوزستان از فاش گفتنهای احمدی نژاد است که اخیرا بیان کرد این است که به این دلیل که ممکن است جنگی دیگر در آن مناطق درگیرد ؛از سرمایه گذاری و برطرف کردن خرابیهای جنگ هشت ساله جلوگیری می کنند و در شورای امنیت کشور بر عدم سرمایه گذاری در آن مناطق تاکید شده است!.)
۱۲. تبعیض به سود مصلحت قدرت و به زیان حقوق انسان:
❋دولت هاى زیر‌سلطه بنام مصلحت است که ثروت هاى کشور را در اختیار مسلط ها مىگذارند. براى اینکه این نوع تبعیض هاى ویران گر را بشناسیم، دو نمونه را مىآورم:
وقتى قرار داد کنسرسیوم را از طریق دولت کودتائى شاه – زاهدى به ایران تحمیل مىکردند و دستور مىدادند بدون کاستن و افزودن حتى یک واو، باید تصویب شود، در مجلس، از تمدید خود به خود قرار داد پرسیدند. زاهدى در توجیه گفت: «با تمدید قرارداد، در واقع، کلاه سرانگلیسی ها و آمریکائی ها رفته‌است. براى اینکه تا هفت هشت سال دیگر، نیروى اتم جاى سوخت نفت را مىگیرد و ذخایر نفتى ایران بى‌مصرف مىماند. در این صورت، پس از ده سال، هرچه از کنسرسیوم بگیریم، وجهى است که بازیافتهایم»!
هاشمى رفسنجانى در توجیه قرضه گرفتن از کشورهاى اروپائى گفته‌است: وقتى به آنها مقروض بشویم، آنها ناگزیر مىشوند از رژیم ما حمایت کنند! همین توجیه رابرخى «اصلاح طلبان» در لزوم ادامه سیاست تنش‌زدایى حکومت خاتمىکه صرفاً در قرضه‌ستانى خلاصه می‌شد، بکار برده‌اند.
چشم پوشیدن از حقوق ملى بنام مصلحت و وابستگى به غرب به سردمدارى امریکا یا به شرق به سرکردگى «شوروى» سابق، در دوران بعد از جنگ دوم و وابستگى به انگلیس یا روس پیش از آن، تاریخ ایران را از زمان قرار گرفتن میان دو قدرت سلطه‌جو تشکیل مى‌دهد. در جهان، کشورهاى بسیار دیگرى نیز در این موقعیت قرار داشتند و در همه جا، بنام مصلحت، به سود سلطه‌گران و به زیان حقوق ملت ها، تبعیض بر قرار شده‌است.
۱۳. تبعیض به سود جهانى شدن قدرت و به زیان انسان و طبیعت:
❋به سازمان هاى بین‌المللی (سازمان ملل متحد و بانک جهانى و صندوق بین المللى پول و…)، بر مبناى تبعیض به سود قدرت هاى جهانى ساخت بخشیدهاند. ساخت ( = روابط پایدار که از طریق سازمانهاى بین‌المللی میان کشورهاى جهان بر قرار شده‌اند) واقعى آنها بمراتب بیشتر از ساخت قانونى آنها بیانگر تبعیض است. چنانکه سازمان ملل و بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول را آلت هاى فعل امریکا و شرکاى اروپائیش مىشمارند.
( اقای جوزف یوجین استیگلیتز نیز در کتاب خود “سایه های جهانی شدن” این سیاستها را افشا کرده است ) و کیست که نداند از دولت هاشمی تا کنون همه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در اقتصاد ایران پیاده می کنند.
ساخت بازرگانى جهانى و مبادلات فرهنگى در سطح جهان نیز گویاى تبعیض به سود قدرت هاى جهانى و توسعهطلبى ماوراء ملی ها هستند. در حقیقت، کشورهاى زیر‌سلطه به کسى مىمانند که یا باید خون خود را بفروشد و با پول آن یک چند زندگى کنند و یا از گرسنگى بمیرند. فرار سرمایهها و مهاجرت مغزها، از جمله، حاصل این روابط هستند.
حقوق بین‌المللى و روابط سیاسى در سطح جهان نیز ترجمان تبعیض به سود قوى و به زیان ضعیف هستند. براى مثال، ثروت هاى عظیمى که حاکمان بر کشورهاى زیر‌سلطه مىدزدند و به بانک هاى کشورهاى صنعتى مىسپارند، هرگز به صاحبان آنها بازگردانده نمى شوند.
این چند دسته روابط تبعیض آمیز چنان تنظیم شده اند که:
الف. رهبرى سیاسى در دست قدرت ها بماند و
ب. نیروهاى محرکه از جامعههاى زیر‌سلطه به کشورهاى مسلط جریان یابند و
ج. ماوراء‌ملی ها این نیروهاى محرکه را، در مقیاس جهان و زمان، در حفظ موقعیت خود و توسعه در زمان و مکان، بکار برند.
در مقیاس هر کشور، خواه در کشورهاى داراى مردم سالارى بر اصل انتخاب و چه در کشورهاى داراى رژیم هاى استبدادى، بنیادهاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و آموزش و پرورش و دینى و فرهنگى بر این اساس ساخت گرفتهاند که رهبرى همواره از آن نخبه‌ها باشد. هرچند این نخبه‌ها تجدیدپذیر هستند، اما در عمل، تارعنکبوتى از روابط شخصى میان نخبه‌ها بوجود مىآید که عملاً، قدرت و رهبرى را از آنِ گروه بندی هاى خانوادگى مىکند. چنان که مىگویند بر امریکا ۶۰ خانواده و بر فرانسه ۱۵۰ خانواده و طبق آمار رسمی ، ثروت در آلمان نیز بسیار نابرابر توزیع می شود. مجله مدیریت در آلمان در ژانویه ۲۰۱۸ به قلم فلوریان دیکمان نتیجه تحقیق انستیتوی تحقیقات اقتصادی آلمان را به شرح ذیل انتشار داد: در آلمان ، ۴۵ خانوار ثروتمند به اندازه نیمی از جمعیت فقیرنشینان ثروت دارند. در سال ۲۰۱۴ ، هر دو در مجموع ۲۱۴ میلیارد یورو دارایی داشتند.
در واقع این ساخت هاى ملى و بین‌المللى هستند که بخشى مهم از نیروهاى محرکهاى را که در مقیاس جهان بوجود مىآیند، تخریب مىکنند. چرا که نیروهاى محرکه اگر در رشد انسان بکار افتند ساخت هاى اجتماعى کشورها و ساخت روابط بین‌المللى را دگرگون مىکنند و با باز و تحول پذیر کردن نظام‌ها، متمرکز و بزرگ شدن قدرت جای به رشد انسان می‌سپارد.
بر خواننده گان محترم و زوجی که سوالهای با ارزش و مهم خود را از اینجانب پرسیده اند، است که دقت نمایند: این تبعیضات یکشبه و با یک عامل بوجود نیامده اند و مسلما در نوع نگاه ما مردم نیز ریشه دارند
منتهی قدرتمداران و سلطه گران خارجی و داخلی بخاطر منافع خود از این تبعیضها حتی با زور اسلحه پاسداری می کنند. بسیاری از تبعیضها که تا کنون دوام یافته اند مستقل از هم و تصادفی نیستند و همه جزئی از یک پدیده گسترده ترند. آن زمانی که به این تبعیضها به صورت تبعیضات مجزا بنگریم و وسعت و معنی آنها را نادیده بگیرم، قادر نخواهیم بود برای رفع آنها چه بصورت فردی و چه در سطح ملی پاسخها و برنامه های عمل منسجم و کارسازی تمهید کنیم. در این صورت به عنوان افراد، تصمیمات شخصی ما بدون هدف باقی خواهد ماند و یا موجبات از خود بیگانگی ما را فراهم می آورد. و به عنوان دولت نیز از منجلاب بحرانی به بحران دیگر می افتیم و بدون برنامه، بدون امید و بدون بینش به سوی آینده پیش خواهیم رفت.
از اینرو به این تبعیضها بایستی بصورت مجموعه نگریست و راه حلهای مجموعه وار نیز سنجید و بکار برد.
jalehwafa@yahoo.de
