منشور جهانشمول لائیسیته
در قرن بیست و یکم
در طول تاریخ، جوامع انسانی همواره از سه عامل ضربه دیده‌اند این سه عامل عبارتند از فقر و استبداد و دخالت دین در حاکمیت و اداره جامعه.
در دهه های اخیر در اثر بی توجهی به این سه عامل جهان دچار معضلات بزرگی شده است. سیستمهای مالی و اقتصادی فقر را، بی تدبیری رهبران کشورها استبداد را، گسترش مستقیم و غیر مستقیم دین ناآگاهی انسان‌ها را به شکل سرسام آوری افزایش داده و امکان عدالت و آزادی و استقلال فردی و اجتماعی را به شدت به سراشیبی سوق داده‌اند.
بطوریکه هر روز که می گذرد سرعت این سقوط هولناک بشریت ضریب تصاعدی بالاتری پیدا میکند.
سالهاست که به موازات اقدامات حقوق بشری با این سه مقوله نیز می پردازم. در ادامه این تلاش ها در زیر ترجمه منشور جهانشمول لائیسیته در قرن بیست و یکم را در دو بخش به علاقمندان ارائه می‌دهم.
مقدمه منشور :
با توجه به افزایش گوناگونیهای دین و اخلاق در جوامع امروزی و چالش‌هایی که دولت های مدرن برای همسازی این گوناگونی‌ها در برابر خود دارند.
با توجه به ضرورت احترام به تکثر در اعتقادات مذهبی، بی‌اعتقادی به خدا، تردید در بود یا نبود یک قدرت ماوراء الطبیعه، تنوع در باورهای فلسفی، و با توجه به امکاناتی که امروز برای رایزنی‌های دموکراتیک و آرام و به دور از خشونت وجود دارند.
بالاخره با توجه به اشراف دولت‌ها، در ضرورت حضور شهروندان، در فضای سیاسی مناسبی، که بتواند بین اصول بنیادی جوامع انسانی و احترام به گوناگونیهای روزافزون افراد و مردمان، تعادل و همزیستی را سامان دهد.
ما عده‌ای از دانشگاهیان و شهروندان کشورهای مختلف منشور زیرا برای شور و مشورت عمومی ارائه می‌دهیم.
فصل نخست : اصول بنیادی
ماده اول :
رعایت ِ حق ِ آزادی ِ باور و عمل، به طور فردی و گروهی حق همه افراد بشری است.
رعایت آن مستلزم آزادی تعلق به دین یا اعتقادات فلسفی (از جمله بی اعتقادی به خدا و تردید در بود یا نبود یک قدرت ماوراء الطبیعه )، به رسمیت شناختن استقلال در باور فردی، در آزادی شخصی افراد بشری، در جنسیت و در انتخاب آزاد آنان در دین و عقیده است. همینطور مستلزم رعایت آن توسط حاکمیت ها در محدوده نظم عمومی دموکراتیک و در رعایت حقوق اساسی و در استقلال ادیان و باورهای فلسفی می‌باشد.
ماده دوم :
برای اینکه حاکمیت‌ها بتوانند برابری افراد انسانی، ادیان و باورهای گوناگون، ( در چارچوب های بیان شده ) را فراهم آورند ضروریست که اداره سیاسی در ساماندهی استاندار‌دهای مشترک ِ جامعه آنچنان آزادانه عمل کنند که هیچ دین و هیچ باور ویژه نتواند بر حاکمیت و نهادهای سیاسی سلطه پیدا کند.
پس استقلال حاکمیت مشمول جدائی و تفکیک قوانین مدنی و دستورات و عادات دینی و فلسفی می‌شود. ادیان و صاحبان باورها می‌توانند آزادانه در مباحث جامعه مدنی مشارکت داشته باشند. اما نبایستی به هیچ عنوان با اعتقادات و رفتارهای خود گلوی جامعه را بفشارند.
ماده سوم :
برابری فقط به یک بیان و سند رسمی اکتفا نمیکند، برابری بایستی به کنش سیاسی جامعه تبدیل شود و با دقتی بی‌وقفه و مداوم جنبه عملی پیدا کند، تا هیچ تبعیضی علیه حقوق افراد انسانی ، به ویژه در استفاده از حقوق شهروندی‌ِ افراد، با هر دین و اندیشه فلسفی، هیچ تبعیضی به وجود نیاید.
برای اینکه آزادی ِتعلق یا عدم ِ تعلق ِ هرکس ( به دین یا باور فلسفی ) رعایت گردد، یک همسازی منطقی برخاسته از سنن ِ ملی ِ گروههای اکثریت و اقلیت ضروری به نظر می رسد.
فصل دوم : لائیسیته به منزله اصل اساسی حکومت قانون
ماده چهارم :
لائیسیته را در شرایط ِ اجتماعی- تاریخی و ژئوپلیتیک مختلف به عنوان عامل هماهنگ کننده سه ماده ِ ذکر شده در بالا تعریف می کنیم که – بطور خلاصه – عبارتند از :
-
رعایت آزادی باور و آزادی اقدام فردی و گروهی بدان؛
-
استقلال سیاست و جامعه شهروندی نسبت به رفتارهای دینی و فلسفی ویژه؛
-
عدم تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به افراد انسانی.
ماده پنجم :
در واقع فراروند ساماندهی لائیک ( laïcisation ) هنگامی پدیدار می‌گردد که حاکمیت دیگر مشروعیت خود را از یک دین یا یک باور ِ ویژه اخذ نکند، هنگامی که همه شهروندان بتوانند با اتخاذ نظر مسالمت آمیز، در شرایط حقوق برابر و با رعایت کرامت انسانی، استقلال نظر، خود را بر قدرت سیاسی اعمال کنند.
با توجه به رعایت اصولی که ذکر شد، فراروند سازماندهی لائیک در ارتباط تنگاتنگ با شکل‌گیری دولت ِ ( حاکمیت ) مدرن که حافظ حقوق اساسی هر شهروند است انجام می‌پذیرد.
ضرورتا ابزارهای ِ لائیسیته، در هر جامعه‌ای که خواهان هماهنگ کردن مناسبات اجتماعی ِ متاثر از ساختار ِ اخلاقی یا مذهبی ِ تکثرگرا هست، پدیدار می شنوند..
ماده ششم :
چنین رویکردی از لائیسیته یکی از ابزارهای کلیدی زندگی دموکراتیک را میسازد. ناچارا سیاست و حقوق را در هم می‌آمیزد، باعث پیشرفت دموکراسی، به رسمیت شناختن حقوق اساسی و قبول تکثر گرائی اجتماعی و سیاسی می گردد.
ماده هفتم :
بنابراین لائیسیته متعلق به هیچ فرهنگ، هیچ ملت، و هیچ قاره نیست. می تواند در هر اجتماعی که در آنجا این موضوع بطور سنتی وجود نداشته است نیز بوجود آید. فرایندهای لائیسیته در فرهنگ ها و تمدن‌های مختلف بدون اینکه ضرورتا از نام‌های مشابه برخوردار باشند بوجود آمده‌اند و می‌توانند بوجود بیایند.
ادامه دارد.
فصل سوم : گفتمان های لائیسیته
ماده هشتم :
لائیسیته به منزله یک چالش فرهنگی آرام : تقویم رسمی ِ دولتی، مراسم رسمی ِ خاکسپاری، وجود زیارتگاه‌های رسمی ِ وابسته به مذاهب و در یک کلام تعادل بین آنچه که تحت عنوان میراث تاریخی – و سنتی – خوانده می‌شود با آنچه که به کثرت گرائی مذهبی و عقیدتی تعلق گرفته است را نمی‌توان تغییر ناپذیر و مطلق دانست و به عنوان امر غیر قابل تغییر از کنار آن گذر کرد.
برعکس همه این مباحث، مورد چالش – جامعه – لائیک و رویکرد لائیسیته در یک فضای آرام و دموکراتیک هستند.
ماده نهم :
مناظره در مورد مسائل ویژه جامعه : رعایت شفاف و بی چون و چرای آزادی عقیده، استقلال در سیاست و جامعه، نسبت به موارد ویژه‌ای که به رعایت اصل عدم تبعیض در جامعه منجر می شوند،
بایستی به مناظره‌های لازم – در جامعه در زمینه موضوعاتی مانند – رابطه تن و جنسیت، بیماری، مرگ، آزادی زنان، مسائل آموزش زنان، آموزش و پرورش کودکان، ازدواج‌های مختلط، وضعیت پیروان اقلیت‌های دینی یا غیر دینی، ناباوران دینی و کسانی‌که دین را مورد انتقاد قرار میدهند، دامن بزند.
ماده دهم :
تعادل بین سه اصل آفریننده لائیسیته، همینطور یک خط راهنما برای گفتگوی دموکراتیک درباره‌ی آزاد بودن در انتخاب باور، آزادی بیان، آزادی آشکار ساختن باورهای دینی و فلسفی، تبلیغ اعتقادات رعایت چارچوب آن به شکلی که اعتقادات دیگری نیز رعایت شوند، آزادی تداخل ها و تفاوت های لازم در زمینه های گوناگون زندگی اجتماعی، تعهدات و تسهیلات منطقی در مدرسه و در محل کار را بنیان می‌گذارد.
ماده یازدهم :
برخورد نظر و گفتگو در مورد این پرسشها، مواردی از قبیل هویت ملی، مقررات مربوط به بهداشت عمومی، درگیریهای احتمالی بین قانون شهروندی و تظاهرات اخلاقی ویژه و آزادی ِ گزینش فردی، اصل سازگاری آزادی‌ها را مطرح میکند.
در هیچ کشور و همینطور در هیچ جامعه لائیسیته مطلق وجود ندارد؛ به همین جهت پاسخ های ارائه شده درباره لائیسیته – در هر کشور و جامعه – به هیچ‌وجه مشابه یکدیگر نیستند.
فصل چهارم : لائیسیته و چالش‌های قرن بیست و یکم،
ماده دوازدهم : لائیسیته و حقوق اساسی
در واقع محتوی حقوق اساسی از زمان نخستین اعلامیه‌های حقوق بشر ( در اواخر قرن هجدهم ) تا امروز شامل تحولات عمده‌ای شده است. «پرسش» مفهوم مشخص بزرگواری انسانی – dignité که در فارسی به کرامت ترجمه شده است من بزرگواری را برای این واژه در فارسی مناسب تر میدانم. بزرگواری انسانی مفهوم انسانیت را دارد که دارای مفهوم فلسفی – حقوقی است. کانت معتقد است که در dignité humaine (بزرگواری انسانی) فرد نه ابزار بلکه هدف نهائی است. و حقوق برابر تحت تاثیر پاسخ های ارائه شده توسط اندیشمندان قرار گرفته است. بنابراین، چارچوب دولتی (اِتاتیک) لائیسیته‌ی امروز، به پرسش های برخاسته از موارد ویژه از یک‌سو و حقوق عمومی از سوی دیگر نیز پاسخگو است. این تحولات فلسفی و حقوقی به تفاوتهای میان قانون مدنی و برخی از سنن مذهبی و باورها، مانند سازگاری ِ بین حقوق والدین و آنچه را که قراردادهای بین‌المللی به عنوان حقوق کودکان در نظر گرفته اند نیز می پردازد. همچنین تابو ها را می شکنند و بطور مثال حق به تمسخر گرفتن مقدسات را در ردیف سایر آزادی‌ها قرار میدهد.
ماده سیزدهم : لائیسیته و تغییرات عمیق اجتماعی
به نظر می رسد، فراروند تاریخی گرایش به لائیسیته، برای بخشی از شهروندان در کشورهای دموکراتیک به یک ویژگی ملی تبدیل شده باشد. چرا که، زیر سوال بردن آن نگرانی‌هائی را – برای مخالفان لائیسیته – موجب می‌شود. نگرانی‌هایکه بیشتر، فراروند گرایش به لائیسیته را طولانی میکند و با خود درگیریهای اجتماعی را همراه می آورد. همینطور پدیده‌ی هراس و پرهیز از تغییر، در این روند بیشتر مشاهده می‌شود. اما، واقعیت عینی این است که لائیسیته تغییرات عمیق اجتماعی را همراه دارد و نمی تواند به عنوان چیزی سخت و غیر متحرک تلقی شود. بنابراین برای ارائه پاسخ های تازه به چالش های تازه، باید از ترس‌ها و تخیلات پرهیز کرد.
( در تجسس در این زمینه در جامعه ایران ویژگی‌های بزرگی مشاهده می شوند مانند:
- مقاومت بخش بزرگی از شهروندان در برابر مذهب است.
- بیان آشکار پوچی مذهب و نترسیدن از بیان لامذهبی است.
- دست رد زدن آشکار و نه گفتن به دخالت دین و دولت است.
- بیان آشکار شکست تمام سیاست های حکومت مذهبی از نظر آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اکولوژیک.
- ورشکستگی ایدئولوژی اسلامی و حاکمیت دینی.
مردم ایران طی این چهل و چند سال متوجه شدند که حکومت دینی غیر از گسترش فقر و خشونت و استبداد و گسترش تبعیضات فرهنگی و اجتماعی و جنسیتی و اقتصادی حاصلی نداشته است. چیزی را که اروپا طی سه قرن مبارزه بدست آورد ایران در این چهل سال فهمیده اما هنوز برا آن غلبه نکرده و صاحب آن نشده و به شکل قانون در نیاورده است. )
ماده چهاردهم: لائیسیته و آزادی انتخاب
فراروند گرایش به لائیسیته از نظر تاریخی در جائی و در زمانی پاسخگو بوده است که سنت های سخت دینی، ساختار اجتماعی و اداره جامعه را زیر نفوذ و قدرت خود قرار داده بودند.
موفقیت در گرایش به لائیسیته باعث آزادی انتخاب شخصی در داشتن دین و باور می شود که البته خود به یکی از ابعاد آزادی انتخاب فردی می انجامد.
برعکس آنچه که در برخی از کشورها گفته می شود، لائیسیته به مفهوم از بین بردن ادیان نیست، بلکه لائیسیته به واقع آزادی انتخاب دین است. امروز این امر باز در جوامعی کاربرد دارد که در آنجا بی‌توجهی دین به مسائل پیش پا افتاده اجتماعی و به هر شکل از اجبار سیاسی ضرورت پیدا کرده باشد. اما آزادی انتخاب، امکان آزادی یک اصالت در دین یا باور را نیز در بر می‌گیرد.
بخش بزرگی از آنچه که در انقلاب ۵۷ ارزش بود در جامعه امروز ضد ارزش شده‌است. امروز می‌توان گفت استناد به آن ارزش‌های ناپایدار برای تعیین راهکارهای مبارزه علیه جمهوری اسلامی غلط است.
بطور مثال شعار “دین افیون توده هاست” که در آن زمان یک شعار ضد انقلابی و شعار کمونیستی و کفر محسوب میشد، امروز دیگر آن مفهوم و اعتبار را ندارد، زیرا، مردم دیدند و می بینید که به نام دین چه بی‌عدالتی‌ها و استبداد‌ها و غارت‌ها و خیانت‌هائی بر آنان روا می‌شود.
همینطور، آورده‌ی”حکومت نعلین” زنده یاد بختیار، که یک شعار مصطلح در جامعه ایرانی و علیه حکومت آخوندی نیز بود، نمونه دیگر قابل ذکر است، زیرا هر روز اثرات ویرانگرانه حکومت نعلین را مردم با خون و پوست لمس می‌کنند.
بطوریکه، با وجود نبود آمار درست در نتیجه عدم امکان تجسس درست و علمی، به نظر می رسد که قریب به اتفاق مردم ایران از دین و مذهب و شریعت بیزار و سرخورده شده‌اند.
متاسفانه، آن روزها، یعنی در سالهای قبل و بعد از انقلاب ۵۷، بخش بزرگی از روشنفکران با رفتار مماشات آمیز ِ خود، دو اشتباه بزرگ را مرتکب شدند.
۱- برخی توده‌های فریب‌خورده را دنبال کردند تا وجیه المله بمانند.
۲ – یک عده دیگر خود را سانسور کردند تا به انقلاب لطمه نخورد و رهبر یکی بماند!
نتیجه آن رفتارهای نادرست را دیدیم و باز هر روز و تا زمانی که این رژیم منحوس بر سر کار هست خواهیم دید. خمینی و بهتر بگویم سیاست خارجی پشتیبان او با وسیله قرار دادن بازرگان مردم و روشنفکران را فریب داد.
حقوقدان و روشنفکر روشن بین، مصطفی رحیمی، طی مقاله ی بزرگی نوشت ؛ چرا با جمهوری اسلامی مخالف هستم. وبو دیدیم که این کورفکران بسیاری از جوانان پرشور و انقلابی ما را کشتند.
امروز، در جهانی با چهل و اندی سال تفاوت با آن زمان و انکشاف ارزش‌های نوین جهانشمول، اگر کسی در دام استدلال مقایسه‌ای ارزش های دیروز با ارزش‌های امروز بیفتد شاید در خطای کامل باشد. چنانچه Voltaire آورده است : “مقایسه، دلیل حقیقت نیست”.
اما فراموش نکنیم که تجربه آموختن از گذشته با مقایسه متفاوت است. اولی اگر با علم و عمل انجام شود پروسه انکشاف رشد همگانی را بکار می اندازد و دومی اگر با متد علمی انجام شود می‌تواند درس‌های آینده باشد.
این یاد آوری‌ها را کردم تا به دنبال کوششی هائی که به نوبه خود، هرچه ناچیز، سالهاست، برای تفهیم و ترویج لائیسیته می‌کنم، بگویم :
یکی از آن اصولی را که باید امروز گفت و تکرار و از آن دفاع کرد و آن را به میان مردم و ملت بُرد خود ِ واژه و همینطور مفهوم ِ درست لائیسیته است. به نظرم این موضوع در شرائط امروز ایران فوق‌العاده مهم و پر اهمیت می باشد و در این برهه از قلیان اجتماعی شانس فراگیر شدنش فراوان است.
معتقدم که ننگین ترین افراد بشری روشنفکرانی هستند که به دنبال عوام حرکت می‌کنند. زیرا اعتقاد دارم در یک جامعه سالم، نقش روشنفکران و مبارزان سیاسی اینست که راست گفتار و درست کردار باشند، خود را سانسور نکنند.
یکی از این ناراستی ها تغابن سکولاریسم به لائیسیته است یعنی به جای لائیسیته از سکولاریسم دفاع کردن است، که دومی نقش و دخالت دین در حاکمیت را به درستی نفی نمیکند و در این سیستم نقش و دخالت دین در دولت باقی می‌ماند.
هدف لائیسیته به هیچ‌وجه کوبیدن و زدودن دین نیست بلکه آزادی و برابری حقوقی ادیان و عقاید و نژاد‌ها و اقلیت ها است.
امروز باید گفت و ترویج و تکرار کرد، که لائیسیته جهانشمول است و در مفهوم سیاسی نه نتها بطور کامل دخالت «دین» و «دولت – نهادهای حکومتی» را اکیداً ممنوع میکند بلکه مخالف هر نوع تبعیض است، از همه‌ی آزادی‌ها جامعه انسانی و در همه زمینه‌ها دفاع می کند.
پس درست است که روشنفکران و تلاشگران اجتماعی و سیاسی در انتخاب واژه لائیسیته همگرایی ( convergence) داشته باشند. نویسنده در “سخن روز” پیشین کوشیده است برخی از تفاوت های لائیسیته و سکولاریسم را به اختصار بیان کند.
روشنفکر واقعی به هیچ عذر و بهانه‌ای به ویژه به دلیل “ندانستن” عامه مردم، خود را سانسور نمیکند و از مسئولیت خود، که همانا روش کردن افکار عقب مانده و بیدار کردن اذهان در تاریکی ِ جهل خفته است، استعفاء نمی‌دهد.
آموزش، گفتگو، تعامل و استناد به قوانین پیشرفته جهانی از جمله ابزار هائی هستند که باید در این راه بکار برد تا گره‌ها گشوده گردند و اذهان و افکار عمومی کشور روشن و آگاه شوند.
کاری دشوار است اما ناشدنی نیست و هیچ جامعه‌ای با سهل‌انگاری به جائی نمی‌رسد و پیشرفت نمیکند.
به گواهی تاریخ دخالت دین و دولت در جهان و در ایران، نتیجه‌ای غیر از گسترش واپسگرائی و حاکمیت استبداد و فقر از خود به جای نگذاشته است. از جمله ما ایرانیان به دلیل این دخالت و بده و بستان دین و دولت و قدرت سیاسی ضربات زیادی را تحمل کرده‌ایم و در رفع این اشتباه بزرگ تاریخی به اندازه کافی کوشا نبوده‌ایم.
واقعیت اینست که جامعه ای پیشرفت خواهد کرد که در آن فقر و استبداد، – با ارائه آرمان‌ها، کوشش ها و ایجاد جنبش های اجتماعی – در برابر عدالت و دموکراسی عقب نشینی کنند و نسل مبارزه بداند و آگاه باشد که برای بدست آوردن استقلال، دموکراسی و آزادی سر این اژدهای دوسر را باید کوبید و باور بیاورد که در جهان امروز سر ناف سرکوب استبداد و فقر به ارزش‌های لائیک وابسته است .
استدلال ِ اینکه، این واژه لاتین است و عامه مردم آن را درک نمی‌کنند البته می تواند درست باشد، اما نباید سد راه شود و قفل سکوت را بر لب جویندگان حقیقت بزند.
همانطور که دمکراسی و صدها واژه لاتین دیگر در اثر کوشش روشنفکران و تلاشگران فرهنگی، ادبی و سیاسی در زبان فارسی مفاهیم خود را یافتند و امروز مورد استفاده قرار میگیرند،
لائیسیته نیز که یک ارزش جهانشمول است، می تواند و باید در اثر کوشش مردم آگاه و مسئول، به ویژه در فضای ارتباطی عصر حاضر سریع‌تر از حرکت برق و قوی‌تر از صدها ارتش نظامی و جنگی، جای خود را باز کند و راه را بر عقب ماندگی و حاکمیت دینی و گسترش عوامفریبی ببندد.
آری:
“رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی «حافظ»
