رای « شورای » دولتی به‌اصطلاح « رقابت » در مساله‌ی « فساد و چپاول 650 میلیون یوروای » نشان داد که دستگاه‌های که برای پیش‌گیری از فساد ایجاد گردیده است ، خود دچار فساد فراگیر شده است . به گفته‌ی دیگر « خود نمک گندیده است » . نمونه‌ای بارز از این فساد ژرف و فراگیر ، تئاتر « کمدی ـ درام » قیمت‌گذاری خود روها بود .
هموز دولت یازدهم درست بر کرسی‌های قدرت جابه‌جا نشده بود که سروصدای فساد « 650 میلون یوروای » آشکار شد . در این جریان ، به درخواست وزیر و فرمان معاون‌اول ، بانک مرکزی 650 میلیون یورو ( بیش از 900 میلیون دلار با توجه به نرخ برابری روز یورو و دلار ) به یک تن از « سرمایه‌خواران » ( به اصطلاح روز« کارآفرین ») داده شد تا صرف واردات نهاده‌های دامی شود . جدا از « سند‌ساری بالاتر از قیمت روز » (over price ) ، دلالی و سود خرید 650 میلیون یورو از خارج ، کمابیش 130 میلیون یورو می‌باشد که بدون « برو برگشت » به آمران و عاملان رسیده است .
حال پس از گذشت چندین و چند ماه ، شورای رقابت ( دستگاه حقوق‌بگیر دولت ) ، اعلام کرده است که : انحصار و تبعیضی در کار نبوده است .
رییس شورای به اصطلاح رقابت در مورد گفت : در خصوص پرونده‌ی امتیاز [ چپاول ] 650 میلیون یورویی به این نتیجه رسیدیم که یک نوع امتیاز به شرکت دریافت کننده اعطا شده ولی انحصار و تبعیضی در کار نبوده است » .
رضا شیوا رییس شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در رابطه با جلسه دیروز ( 14 دی‌ماه 1394 ) شورای رقابت گفت : « شورای رقابت ار این توافق [ پرونده 650 میلیون یورو ] مفهوم تبعیض‌آمیز دریافت نکرده است » .
این سخنان مانند آن است که در مسابقه دو 100 متر ، یک موتورسیکلت هوندا یا یاماها 1500 سی‌سی در اختیار یک از دوندگان قرار داده شود ؛ اما داوران در پایان مسابقه اعلام کنند که این امر « یک نوع امتیاز بوده است ولی انحصار و تبعیضی در کار نبوده است » ؟!
دولتی که دچار فساد شد و به جای مبارزه با آن ، دانسته « عالما عامدا » در پی توجیه فساد برآمد ، محکوم به زوال است .
مشکل اصلی این است که هم‌راه ما مردم ، سوار همان قایق است .
چهارشنبه 16 دی‌ماه 1394 ـ هوشنگ طالع
