از میان سه وزیر مقتدر پهلوی نخست یعنی نصرت‌الدوله فیروز، عبدالحسین تیمورتاش و علی‌اکبر داور ، اگرچه هر سه در دگردیسی ایران نوین نقش تعیین کننده‌ای ایفا نمودند، اما هر سه نیز در این مسیر مغضوب شاه شدند و در بازی قدرت جان باختند.
بی‌تردید یکی از قدرتمند‌ترین مردان عصر رضاشاهی که در سیر تحولات جامعه آن روز نقش عمده و جایگاه تعیین کننده‌ای داشت، علی‌اکبر داور بود.
مردی که فرا‌تر از خطوط میانه‌روی حرکت می‌کرد، اما هرگز در صفوف ممتاز نزدیکان پهلوی اول، در جاده پرترافیک رادیکالیزه شدن عرصه سیاست شتابی به خود راه نداد. او دانش‌آموخته دارالفنون بود و در ۲۲ سالگی شاهد جنبش مشروطه‌خواهی ایرانیان شد. پدری بسیار متدین و ملایم داشت که در تربیت فرزند خود از هیچ فداکاری دریغ نمی‌نمود.
نویسنده جوان روزنامه «شرق» بعد‌ها در ژنو به تاسیس «حزب ملی ایران» همت گمارد تا عده‌ای از رجال ایرانی از جمله داوود پیرنیا، اسدالله ملک‌زاده، دکتر محمود افشار یزدی، پل کتانچی‌خان و ابوالحسن حکیمی را دور خود جمع کند.
او به تاسی از سیدحسن تقی‌زاده کمیته‌ای در لوزان سوئیس تشکیل داد و به همین جهت با کمیته برلن ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده بود، حتی نام خود را ـ علی‌اکبر خازن ـ به انتخاب سیدحسن تقی‌زاده در برلن به علی‌اکبر داور تغییر داد.
و بالاخره این عضو سابق اتحادیه دانشجویان ایرانی در لوزان، بلافاصله پس از کودتای مورد حمایت انگلستان در ۱۲۹۹ به ایران باز می‌گردد.
نخست در وزارت معارف مشغول کار می‌شود و سپس در مجلس چهارم شرکت می‌کند و حزب رادیکال را تاسیس می‌نماید و روزنامه «مرد آزاد» را منتشر می‌سازد. او به زودی به اتفاق تیمورتاش و تدین از همراهان سردار سپه می‌شوند و کمی بعد ایدئولوژی آنها به «ناسیونالیسم و تاسیس یک دولت تجددگرا و متمرکز» تمایل پیدا می‌کند.
داور این اعتقاد اشتباه را داشت که برای هرگونه تحول و تغییر باید اولویت «مطلق اقتصاد» را پذیرفت، با وجود فقر نمی‌توان آدم شد و اصلاح سیاسی و اداری، وسمه بر ابروی کور است. بهبودی اوضاع ایران در وهله اول ارتباطی با جهل ندارد و با ترقی معارف، مملکت اصلاح نخواهد شد.
ریشه ترقی و تمدن غرب «صنعت» است و نه «مدرسه» و حتی معتقد می‌شود که در برابر ایرانیان دو راه وجود دارد: اسیر امکانات و مقتضیات بودن یا تحمیل سیاست ترقی بر جامعه صرفنظر از تمایلات محیط. به گمان داور باید راه دوم را انتخاب کرد. باید رهبرانی یافت که جوان باشند و با جرات، زندگی مادی ایرانیان را تغییر دهند.
او که در دانشگاه لوزان شاگرد پارتو بود به نقش تاریخی سرآمدان جامعه اعتقاد داشت و به نقش توده‌ها اهمیتی نمی‌داد. او خواستار حکومت برگزیدگان جامعه بود و اگر چه حکومت استبدادی را قبول نداشت اما هیچ باکی نداشت که چاره کار ایران را نظام استبدادی کوتاه و گذار بداند.
داور، رییس تعلیمات عمومی تهران که تنها ۱۵ روز بعد خود را به مقام رییس اداره معارف تهران رساند، بعد‌ها نماینده ملیون در مجلس چهارم و پنجم ورامین و خوار شد، وزیر عدلیه و سپس وزیر مالیه آخرین پستی بود که او در آن به خدمت در دستگاه رضاشاهی مشغول بود.
داور نیم قرن زیست و شاید همه مراتبی که در طی این ۵۰ سال طی نمود هیچ کدام به قدر و منزلت آداب‌دانی و جسارت او شهرت نیافت. خصلت و ویژگی‌هایی که به مزاج رضاشاه خوش نیامد و همین ناقوس مرگ را برای او به صدا در آورد.
در حقیقت علی‌اکبر داور پیش از آنکه به فرجام عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه گرفتار شود در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ در منزل شخصی خود در تجریش خودکشی کرد.
شاید اولین بار علی‌اکبر داور در مسند یک رجل سیاسی وقتی دست به یک کار متهورانه در وزارت عدلیه زد عده‌ای از رجال هم سلک او وسعت نظر و طبیعت واقعی او را شناختند. او یک ماهی وزارت عدلیه را تعطیل کرد و کارمندان فاسد و رشوه‌خوار را از دایره اختیارات عدلیه دور ساخت.
اما چند سال بعد رفتار جسورانه‌تری از او سر زد. این بار داور در دومین سال وزارت خود در مالیه به خدمت ۳۱ نفر از مستخدمین بلژیکی خاتمه داد و به جای آنان از جوانان تحصیلکرده ایران استفاده کرد.
روزی خود او به علی وکیلی ـ رییس شرکت‌های مرکزی کشورـ گفته بود: «من هم کاملا به موضوع مشارکت مردم در حکومت اعتقاد دارم، اما گرفتاری اینجا است چون تاکنون در ایران کاری انجام نشده مردم آشنا به کارهای اساسی نیستند و تشکیلاتی وجود ندارد. یکی از وظایف دولت یاد دادن به مردم است!! فکر و قصد من این است که دولت شروع کند و عملا فوائد و چگونگی کار‌ها را به مردم نشان بدهد و بعدا به تدریج هر رشته‌ای را به خود مردم واگذار نماید. در تشکیل شرکت پنبه و پشم و پوست نیز نیت من این بود که کار را به مردم واگذار نمایم»
اگر داور از فرصت مناسبی برخوردار بود در اجرای طرح اقتصاد متمرکز خود به نتیجه مناسبی دست می‌یافت. بنا به نظر کار‌شناسان توسعه هر برنامه توسعه‌ای تقریبا ربع قرن به طول خواهد انجامید تا به نتیجه متقنی دست یابد حال آنکه دوران اقتدار مدیریتی داور بر عرصه اقتصاد کمتر از ۴ سال به طول انجامید.
کلارک می‌گوید: «واکنش شاه در قبال کمبود گندم سیستان که داور به تاجران ایرانی اجازه صدور به آلمان را داده بود، بسیار شدید بوده و همین واکنش شدید موجب گردید که وی موضعی کاملا متضاد با سیاست برنامه‌ریزی شده از سوی مرحوم داور اتخاذ کند که همین امر تمام تلاش‌ها و کارهای نیمه تمام داور را بر باد داد. رضاشاه بدون اینکه کارهای مرحوم داور را مطالعه و بررسی نماید و بدون اینکه نکات مثبت برنامه او را در نظر بگیرد، دست به تغییر دادن سیاست اقتصادی‌ای زد که قطعا زیان‌های مالی هنگفتی به بار آورد.»
بازگشت به تجارت آزاد یکی از آن موارد بود. برنامه ایجاد شرکت انحصاری ـ شرکت‌های مرکزی ـ یک نارضایتی عمومی در میان قشر تجار به وجود آورد، زیرا چنین سیاستی منابع درآمد و در نتیجه امکان ادامه فعالیت آنها را از میان بر می‌داشت. در این راستا، شکایت‌های متعددی به دربار شاهنشاهی ارسال شد.
داور جهت تشویق افراد برای ایجاد شرکت‌های صنعتی و بدون تردید، به منظور فعال کردن گردش پول، به بانک‌های دولتی دستور داده بود تا به طور هر چه گسترده‌تر، امکانات مالی خود را به کار اندازند و از دادن وام دریغ نکنند.
در اینجا نیز پس از مرگ داور ، باز شاهد بی‌بند و باری در اجرای این سیاست بودیم و زیان سیاست خیلی بیشتر و خطرناک‌تر از سوء استفاده از سیاست تجارت آزاد بود. به همین دلیل، تمام وام‌ها پس گرفته شد و دستور رسید که از واگذاری هر گونه وامی خودداری شود.
اقتصاد متمرکز و قانونمند علی‌اکبر داور شاید دوام و بقای بیشتری می‌یافت اگر رضا شاه و نظام آمرانه آن به داور مهلت و فرصت بیشتری می‌داد.
خطاهایی که گاه طی یک دهه امکان اصلاح آن فراهم می‌شود، اما رضاشاه چنین فرصتی را نه به داور و نه به هیچ دولتمردی می‌داد، چون معتقد به مدیریت خطاناپذیر بود. به نظر این چنین خواستی تنها با حذف خود پادشاه میسر می‌شد.
