بحران کنونی در اروپا، به‌ویژه موج گسترده اعتراضات، اعتصابات سراسری و تعارضات خیابانی در فرانسه، نمادی از گسست ساختاری در نظام حکمرانی نئولیبرال و گلوبالیسم است. این تحولات نشان می‌دهند که ریشه نارسایی‌های امروز جامعه اروپایی، نه پیامدی ناگهانی و بی‌ارتباط با گذشته، بلکه حاصل دهه‌ها تصمیم‌گیری نادرست، جنگ‌افروزی، مداخله‌جویی و ترجیح منافع کارتل‌های اقتصادی بر رفاه عمومی و زندگی مدنی شهروندان است.
از کنفرانس گوادلوپ تا انقلاب ۱۳۵۷ ایران
یکی از نمادین‌ترین تناقض‌های سیاست خارجی کشورهای غربی، به‌ویژه فرانسه و بریتانیا، در رویدادهای سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) نمایان شد. در نشست گوادلوپ، رهبران وقت قدرت‌های غربی با اتخاذ سیاست‌هایی کوتاه‌بینانه و تلاش برای مهندسی تحولات سیاسی، به باور من، مسیر قدرت‌گیری روح‌الله خمینی و سقوط ساختار سیاسی وقت ایران را هموار کردند.
دهکده نوفل‌لوشاتو در نزدیکی پاریس به مرکز فعالیت سیاسی و تریبون رسانه‌ای جریان بنیادگرایی تبدیل شد. نخبگان سیاسی فرانسه و بریتانیا، با تصور امکان کنترل بنیادگرایی پس از شاه، در شکل‌گیری شرایطی نقش داشتند که سرانجام به استقرار حاکمیتی انجامید که نه‌تنها ایران را به ورطه سرکوب و بحران کشاند و زندگی چندین نسل از ایرانیان را تحت تأثیر قرار داد، بلکه پیامدهای سیاسی و امنیتی آن در سراسر خاورمیانه نیز آشکار شد.
امروز مردم ایران بیش از چهار دهه است که هزینه سیاست‌های نادرست، محاسبات اشتباه و مداخلات قدرت‌های خارجی، در کنار عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی، را می‌پردازند.
سیاست‌های جنگ‌محور و پیامدهای اقتصادی در اروپا
سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال جنگ اوکراین، همراهی با مداخلات نظامی در خاورمیانه، محدود شدن راهکارهای دیپلماتیک و تشدید بی‌ثباتی در مسیرهای راهبردی انرژی، از جمله خلیج فارس و تنگه هرمز، هزینه‌های سنگینی بر دوش طبقات متوسط و کم‌درآمد اروپا گذاشته است.
افزایش فشارهای اقتصادی، کاهش کیفیت خدمات عمومی، مشکلات نظام آموزشی و بحران‌های بخش درمان، از جمله عواملی هستند که به نارضایتی اجتماعی و اعتراضات شهروندان، معلمان، دانش‌آموزان و تشکل‌های کارگری فرانسه دامن زده‌اند.
در این میان، مقایسه رفتار جامعه مدنی ایران با ادعاهای تاریخی برخی محافل سیاسی غربی نیز شایان توجه است. سال‌ها برخی سیاست‌مداران و نظریه‌پردازان غربی، با نگاهی مبتنی بر برتری‌جویی فرهنگی، جوامع خاورمیانه را فاقد آمادگی لازم برای دستیابی به آزادی و دموکراسی معرفی می‌کردند. درباره ایران نیز این ادعا مطرح می‌شد که جامعه ایرانی هنوز آمادگی لازم برای استقرار دموکراسی و آزادی را ندارد.
امروز، در برابر چنین نگرشی، باید پرسید: آیا بحران‌های درونی جوامع غربی و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، ضرورت بازنگری در این داوری‌های تاریخی را آشکار نمی‌کند؟
نقش رسانه‌ها و ضرورت مقابله با تحریف جنبش‌های مردمی
همان‌گونه که در تحولات ایران شاهد روایت‌سازی و دستکاری رسانه‌ای بوده‌ایم، امروز نیز جریان‌های وابسته و فرصت‌طلب می‌کوشند مبارزات واقعی مردم اروپا علیه سیاست‌های نئولیبرالی و ساختارهای نابرابر اقتصادی را به انحراف بکشانند.
این جریان‌ها با تکیه بر نمایش‌های رسانه‌ای، بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی و ارائه تحلیل‌های سطحی و گاه تحریف‌شده تاریخی، تلاش می‌کنند مطالبات ساختاری مردم را کم‌اهمیت جلوه دهند و مشروعیت اعتراضات خیابانی را زیر سؤال ببرند.
آگاهی‌بخشی، بررسی انتقادی اخبار و مقابله با تحریف واقعیت‌ها، بخشی حیاتی از تداوم هر جنبش اصیل مردمی است.
بحران مشروعیت و ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی غرب
مواجهه نظام‌های حکمرانی غربی با نارسایی‌های داخلی خود، در شرایطی که پیامد برخی سیاست‌های خارجی و اقتصادی آن‌ها به شکل بحران‌های اجتماعی و فشارهای معیشتی در داخل این کشورها نمایان شده است، از منظر تاریخی قابل‌تأمل است.
جوامعی که سال‌ها خود را الگوی حکمرانی، آزادی و توسعه معرفی کرده‌اند، امروز نیز ناگزیرند درباره ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی، کیفیت دموکراسی و میزان پاسخ‌گویی دولت‌هایشان به شهروندان بازاندیشی کنند.
بااین‌حال، این واقعیت نباید به سوگیری معکوس، داوری شتاب‌زده یا نادیده‌گرفتن پیچیدگی‌های تاریخی منجر شود. نقد سیاست‌های غربی زمانی از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود که از همان معیارهای انتقادی برای بررسی سیاست‌های داخلی و خارجی دیگر کشورها نیز استفاده شود.
تحلیل بحران‌های کنونی اروپا، از جمله اعتراضات فرانسه، مستلزم واکاوی عمیق و چندجانبه عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیک است؛ واکاوی‌ای که نه گرفتار هیجان‌زدگی شود، نه به بازتولید تبلیغات سیاسی بسنده کند و نه روایت‌های یک‌سویه رسانه‌ای را جایگزین بررسی واقعیت‌ها سازد.
در نهایت، معیار اصلی ارزیابی هر نظام سیاسی، نه ادعاهای ایدئولوژیک آن و نه تصویری است که از خود در رسانه‌ها ارائه می‌دهد، بلکه میزان توانایی آن در پاسداری از کرامت انسانی، تأمین رفاه عمومی، تضمین آزادی‌های مدنی، جلوگیری از جنگ‌های غیرضروری و احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست.
تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی از پیامدهای تصمیمات خود مصون نیست و هیچ ساختار سیاسی‌ای نمی‌تواند برای همیشه میان هزینه‌هایی که به دیگران تحمیل می‌کند و بحران‌هایی که در درون خود انباشته می‌سازد، دیواری نفوذناپذیر ایجاد کند.
کلام آخر؛ آینده اروپا و ضرورت پاسخ‌گویی قدرت‌های سیاسی
من معتقدم اگر ساختارهای جنگ‌محور و الگوهای حکمرانی مبتنی بر اولویت دادن به منافع قدرت‌های اقتصادی و سیاسی نتوانند خود را با خواست‌های واقعی جامعه تطبیق دهند، ممکن است با بحرانی عمیق‌تر در مشروعیت سیاسی و فرسایش اعتماد عمومی مواجه شوند.
چنین تحولی، در صورت تحقق، می‌تواند فرصتی برای تقویت دموکراسی، عقلانیت سیاسی، عدالت اجتماعی و ارج نهادن به اراده ملت‌ها فراهم کند.
از این منظر، همچنان معتقدم بازنگری در سیاست‌های قدرت‌های اروپایی نه‌تنها برای آینده جوامع خود آن‌ها اهمیت دارد، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای ارزیابی دوباره روابط تاریخی غرب با خاورمیانه و ایران فراهم سازد؛ روابطی که در موارد متعدد تحت تأثیر مداخلات خارجی، رقابت‌های ژئوپلیتیک و ترجیح منافع قدرت‌های بزرگ بر خواست جوامع محلی قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر، واکاوی ریشه‌ها و ابعاد بحران‌های کنونی فرانسه نشان می‌دهد که نمی‌توان این بحران‌ها را صرفاً به یک ایدئولوژی خاص، مانند اسلام یا کمونیسم، نسبت داد. این وضعیت را باید در پیوند با ناکارآمدی‌های ساختاری، نابرابری‌های اجتماعی و سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی بررسی کرد.
امروزه در اروپا، پیامدهای مداخله و حمایت گسترده از سیاست‌های مرتبط با جنگ اوکراین، تحریم‌های اقتصادی و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، از جمله بحران‌های نظامی در خلیج فارس و تنگه هرمز، فشارهای قابل‌توجهی بر زندگی و رفاه عمومی شهروندان وارد کرده است.
خیزش امروز در فرانسه را نمی‌توان صرفاً یک اعتراض صنفی دانست؛ بلکه می‌توان آن را نشانه‌ای از نارضایتی عمیق‌تر اجتماعی و زمینه‌ساز شکل‌گیری جنبشی فراگیرتر در اروپا ارزیابی کرد.
امید آن است که مردم اروپا بتوانند دولت‌های خود را در برابر پیامدهای مداخلات ویرانگر فرامرزی، محدودیت‌های آزادی‌های مدنی و سیاست‌هایی که به تضعیف رفاه و امنیت انسانی انجامیده‌اند، پاسخ‌گو سازند.
پایان یافتن سیاست‌های جنگ‌افروزانه و دگرگونی ساختارهای قدرتی که منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک را بر حقوق انسان‌ها و اراده ملت‌ها مقدم می‌دانند، می‌تواند زمینه‌ساز جبران بخشی از بی‌عدالتی‌های تاریخی در قبال ایران و خاورمیانه باشد.
چنین تحولی، بیش از هر چیز، باید نویدبخش بازگشت به دموکراسی واقعی، عقلانیت سیاسی، عدالت اجتماعی و احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها باشد.
ی. صفایی
۲۰ اکتبر ۲۰۲۶
کانال شعرها، نوشتارها و مقالات نویسنده:
https://t.me/j_safaei
