پس از ۵۰ سال، سرانجام جنگ داخلی کلمبیا که صدها هزار کشته بر جای گذاشت عملا پایان یافت. قرارداد صلح، هم دادخواهی در مورد قربانیان را شامل می‌شود و هم اصلاحات ارضی و نحوه مشارکت اعضای مسلح فارک در حیات سیاسی. اجرای عملی قرارداد با بیم و امید توام است.

farc

روز دوشنبه (۲۹ اوت/ ۸ شهریور) قرار داد صلح میان دولت کلمبیا و گروه مسلح فارک (نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا) که یک هفته پیشتر امضا شده بود به اجرا درآمد. به این ترتیب پس از ۵۲ سال، جنگ داخلی کلمیبا که یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های جهان به حساب می‌آید عملا پایان گرفت.

سال ۱۹۴۸، وقتی که کلمبیا یکی از داغ‌ترین مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری تاریخ خود را از سر می‌گذراند یک طرف رقابت، خورخه الیزر گایتن بود، چهره‌ای آزادیخواه و  پرطرفدار از حزب لیبرال که  معتقد بود انکشاف و توسعه‌ اجتماعی جز با ادغام اهالی بومی در روندهای سیاسی و جز با رفع بی‌عدالتی‌ها علیه آنها حاصل نمی‌شود. کارزار که بالا گرفت،‌ گایتن آماج یک حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. و این آغازی بود برای بروز خشونت؛ خشونت ناشی از سرخوردگی طرفداران پرشمار گایتن از یک سو و خشونت قشر حاکم و ارتش و گروه‌های مسلح راستگرا از سوی دیگر.

شش سالی که قهر و خشونت در اوج بود، ۳۰۰ هزار نفر  جان باختند. سال ۱۹۵۴ تلاش‌هایی میانجیگرانه برای فرونهادن خشونت از دو سو شکل گرفت، و چون بی‌نتیجه ماند، خشونت هواداران گایتن مقتول هم سازمان‌یافته شد، رادیکالیسم به اوج رفت و سازمان فارک سر برآورد. از آن پس چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان رسمیت یافت:  بجنگ تا بجنگیم! و این گونه بود که خشونت به ذهن و زبان مسلط در جامعه کلمبیا بدل گشت.

سال ۱۹۸۴ شرایطی ایجاد شد که فارک سلاح‌ها را زمین بگذارد و به مبارزه سیاسی رو بیاورد. دوباره اما خشونتی پنهان ادامه یافت، به خصوص از سوی شبه‌نظامیان راستگرای افراطی و حامیان آنها در حکومت و ارتش. دوباره نامزد انتخابات ریاست جمهوری فارک که حالا با شماری از نیروهای سیاسی دیگر «جبهه میهنی» را ایجاد کرده‌ بودند به قتل رسید و سه سالی که سلاح‌های فارک خاموش بودند ۳هزار عضو شاخه سیاسی آن (جبهه میهنی) به قتل رسیدند. و دوباره سلاح در دست نیروهای فارک به کار افتاد، شیوه‌های ناسالم هم به کارکرد این نیرو بیش از پیش راه یافت، از گروگان‌گیری افراد بی‌طرف و غیردرگیر، تا تامین مالی خود از راه‌های آلوده با قاچاق و …

فارک و ترسی که ایجاد کرد

در سال‌های پایانی قرن گذشته، توسل فارک و برخی از گروه‌های مسلح دیگر به ارعاب و آدم‌ربایی و بمب‌گذاری که به عنوان اهرمی برای امتیازگیری در مذاکرات صلح به کار گرفته شده بود در تلفیق با تبلیغات رسانه‌های جبهه مخالف که سیمایی هیولایی از فارک ارائه دادند، وجهه این گروه‌ها را نزد کلمبیایی‌های غیرهوادار دولت هم خدشه‌دار کرد و حتی این شایعه قوت گرفت که فارک در صدد محاصره بوگوتا (پایتخت) و تصرف آن است. در چنین شرایطی بود که مذاکرات صلح میان دولت و فارک معلق ماند و نهایتا سال ۲۰۰۲رئیس جمهوری (آلورو اوریبه) به قدرت رسید که حل مناقشه را صرفا نظامی می‌دید. در این دوران ارتش با کمک آمریکا به سرعت نوسازی شد و در حمله به فارک پیروزی‌های متعددی به دست آورد، ولی شکست قطعی فارک همچنان ناممکن ماند.

با این همه، فارک بیش از آن ضعیف شده بود که توان ادامه درگیری‌های مسلحانه و تروریستی را در بلند مدت داشته باشد. ارتش ضرباتی بعضا سخت به آن زد، برخی از اعضای ارشدش سلاح فرونهادند و هموندان را به اقدامی مشابه فراخواندند و حتی رهبران چپ‌گرای آمریکای لاتین در بولیوی و ونزوئلا و کوبا که برخی همدلی‌ها با فارک داشتند، ندا سر دادند که «روزگار مبارزه مسلحانه در همه‌ اشکالش به سر آمده و باید هر گونه تحولی را امروز در روندها و پروسه‌های سیاسی دنبال کرد».

دولت هم به این نتیجه رسیده بود که پیروزی کامل نظامی بر فارک و پایگاه اجتماعی آن ناممکن است و میدانی که در این رابطه به نیروهای شبه‌نظامی راستگرا برای مقابله با فارک داده شده حالا خود دولت را هم با مشکل روبرو کرده، زیرا آنها بعضا به نیروهایی خودسر بدل شده‌اند که سهمی عمده در بالابردن ضریب خشونت‌ها دارند.

طرفه این که رئیس جمهور بعد از اوریبه که حل مسالمت‌آمیز مناقشه را در دستور کار قرار داد، خوان سانتوس، وزیر دفاع اوریبه بود که خود به عینه ناکارایی راه‌حل نظامی را دریافته بود.

Kolumbia 1

قرارداد آتش بس در هاوانا به امضا رسید.

با به قدرت رسیدن خوان سانتوس در مقام ریاست جمهوری که با ضعف نسبی راستگرایان افراطی و جوخه‌های مرگ آنها هم همراه شد، ایده بیرون بردن کلمبیا از چرخه خشونت و جنگ قوت بیشتری گرفت. او به خصوص دور دوم ریاست جمهوری‌اش را با موفقیت‌ مذاکرات صلح گره زد.

مصالح اقتصادی هم بالاخره تاثیرگزار شذند. محاسبه‌ها نشان می‌داد که دولت سالی سه درصد از تولید ناخالص ملی کلمبیا را صرف مبارزه با فارک می‌کند و این جنگ عملا باعث کاهش رشد اقتصادی کشور به میزان بیش از دو ونیم درصد است.

در این چارچوب هر دو طرف از سال ۲۰۱۲ مذاکره‌ای را با میانجیگری کوبا و نروژ در هاوانا شروع کردند که با نوسان‌ها و افت‌ و خیزهای فراوانی همراه بود. منتهی پیشرفت به گونه‌ای بود که از بهار سال گذشته طرفین تقریبا آتش‌بس کامل داشتند و مذاکره وارد فاز بسیار فشرده و سرنوشت‌سازی شده بود.

سلاحی که به تندیس بدل می‌شود

توافق صلح که بالاخره در روز ۲۴اوت در هاوانا امضا شد نزدیک به ۳۰۰ صفحه را در برمی‌گیرد و قرار است مراسم امضای رسمی آن در اواخر سپتامبر در پایتخت کلمبیا برگزار شود.

این قرارداد مباحث مختلفی را شامل می‌شود، از جمله نحوه خلع سلاح اعضای فارک.

ظرف ۶ ماه پس از اعلام خاتمه جنگ داخلی باید ۸ هزار اعضای مسلح فارک در یک منطقه حفاظت‌شده تحت نظارت سازمان ملل سلاح‌های خود را تحویل دهند و برای ادغام در جامعه آماده شوند.

سلاح‌های فارک ذوب و از آنها سه تندیس صلح ساخته می‌شود که در نقاط مختلف کلمبیا نصب خواهند شد.

البته پیش از امضای رسمی قرارداد و تحویل کامل سلاح‌ها، کنگره دهم و آخرین کنگره فارک در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد تا اعضا در باره قراداد صلح نظر دهند و انحلال رسمی فارک و تبدیل آن به یک نیروی صرفا سیاسی را تصویب کنند.

فارک برای آن که تجربه ‌سال ۱۹۸۴ و ترور و قتل اعضایش تکرار نشود برخی امتیازهای سیاسی را در قرارداد صلح گرفته است. رئیس‌جمهور موظف به تشکیل یک نهاد امنیتی خواهد شد که وظیفه‌اش ممانعت از تعرض به گروه‌های اپوزیسیون است. یک کمیسیون حقیقت‌یاب هم ایجاد خواهد شد که بخشی از وظیفه آن تعیین نقش دولت در قتل و ترورهای سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۷ علیه اعضای فارک و متحدان سیاسی آن (جبهه میهنی) خواهد بود.

کمیسیونی که باید حقیقت‌یابی کند

واقعیت اما این است که فارک هم به خصوص در دو سه دهه اخیر آدم می‌ربود، اعدام می‌کرد یا به کار و خدمت اجباری وامی‌داشت. شبه‌نظامیان نزدیک به دولت و محافل راستگرا هم دهکده‌های پایگاه فارک را به آتش می‌کشیدند، بعضا با همه ساکنان آن. ارتش علاوه بر رویارویی مستقیم با فارک مخالفان غیرمسلح را می‌کشت، به آنها لباس اعضای فارک می‌پوشاند و ادعا می‌کرد که در درگیری کشته شده‌اند.

FARC

در تمامی طول مذاکرات، گروه‌های حقوق بشری تاکید داشته‌اند که بدون جدی‌گرفتن کمیسیون حقیقت‌یاب، بدون ادغام قربانیان در پروسه صلح، بدون توجه به خواست و آلام آنها و بدون حصول توافق بر سر چگونگی بازگشایی پرونده جنایات طرف‌های مختلف صلح و آشتی پایداری شکل نخواهد گرفت. بر همین اساس در مقطعی از مذاکرات صلح، نوبت قربانیان و وابستگان به قربانیان دو طرف بود که رو در روی هم بنشینند و با نظر آنها نحوه برخورد با جنایات تعیین و تدقیق شود.

در همین راستا قرارداد صلح مقرر کرده است که یک کمیسیون حقیقت‌یاب و یک دادگاه عدالت مرکب از ۴۲ حقوقدان، شامل ۱۰ حقوقدان از خارج، تشکیل شود.

اعضای فارک و سایر گروه‌های مسلح مخالف از یک سو و اعضای گروه‌های شبه نظامی نزدیک به دولت والیگارشی زمینداران که در جبهه مقابل فارک بوده‌اند به صرف عضویت در این گروه‌ها مجازات نمی‌شوند و عفو عمومی شاملشان خواهد شد. اما اگر شراکت عضوی از این گروه‌ها در شکنجه و قتل و آدم‌ربایی وتجاوز محرز شود و خود او هم به کرده خویش اعتراف کند مجازاتی تا ۸ سال زندان برایش در نظر گرفته می‌شود. عدم همکاری با دادگاه و امتناع از اعتراف به جنایات خویش برای مجرم تا ۲۰ سال زندان در پی خواهد داشت.

اصلاحات ارضی که فارک از جمله با شعار تحقق آن تشکیل شد، اولین بخش قرارداد است و بنا بر آن، در مناطق روستایی چه از طریق خلع ید از زمینداران بزرگ، چه از طریق استفاده از زمین‌های عمومی کارگران و روستائیان زراعت‌کار صاحب زمین خواهند شد و از کمک‌های دولتی بهره خواهند برد.

هم ادغام این بند و هم ادغام بندهای مربوط به حقوق زنان وهمجنسگرایان در قانون اساسی هم بخش دیگری از خواست‌های فارک بوده که بر سر آن توافق شده است.

مبارزه با مواد مخدر هم بخشی دیگر از قرارداد است. فارک تعهد کرده که از هرگونه فعالیت در معاملات مربوط به مواد مخدر (کوکائین) امتناع کند و برای مبارزه با سوداگران آن با دولت تبادل اطلاعات داشته باشد. علاوه بر این به کشاورزانی که از کشت این گونه مواد صرفنظرکنند کمک خواهد شد تا به کشت محصولات جایگزین رو بیاورند.

FARC

جشن شادی پس از جریان یافتن توافق صلح

دولت هم تعهد کرده است که با تغییر قانون اساسی ۶ کرسی به کرسی‌های مجلس ملی و سنا اضافه می‌کند تا به نمایندگان فارک تعلق گیرد، البته بدون حق رای. ۱۶ کرسی هم برای فعالان مدنی و اجتماعی و بخش‌هایی از مردم مناطق محرومی که عمدتا صحنه جنگ بوده‌اند تعلق می‌گیرد.

قرارداد صلح و مخالفانش

فارک در دو دور آتی انتخابات مجلس امکان حضور نخواهد داشت تا هم نیروهایش را که سال‌ها در دل جنگل‌ها زندگی کرده‌اند و عمدتا فعالیت مسلحانه داشته‌اند برای کار سیاسی مسالمت‌آمیز پرورش دهد، و هم با ارائه سیمای بهتری از خود فضای جامعه را به نفع فعالیت‌های سیاسی و پارلمانی خود بیشتر هموار کند. از آن پس، یعنی از سال ۲۰۱۸ فارک اجازه مبارزه برای راه‌یافتن به پارلمان را خواهد داشت و حتی، صرفنظر از نتیجه انتخابات، مجموعا حداقل ۱۰ کرسی در دو مجلس ملی و سنا به آن تعلق خواهد گرفت.

بخشی از تغییر فضا به سود صلح با فارک و ادغام نیروهای آن در حیاتی سیاسی، شاید در روز دوم اکتبر حاصل شود که روز رفراندوم در باره قرارداد صلح است. با توجه به فضای همچنان منفی اجتماعی علیه فارک که علاوه بر برخی از فعالیت‌های و رویکردهای منفی آن، قسما تبلیغات رسانه‌ای دولت و جبهه هماهنگ با آن موجبش بوده، دولت اینک وظیفه سختی دارد که مردم را در رفراندوم یادشده به رای مثبت به قرارداد صلح قانع کند. برای جلوگیری از شکست رفراندوم تدبیری اتخاذ شده که تنها رای مثبت ۱۳ درصد از حق رای‌دهندگان (۴ / ۴ میلیون نفر) هم برای اجراشدن قرارداد صلح کافی باشد.

این اولین بار در تاریخ کلمبیاست که یک قرارداد صلح با همکاری و نظارت سازمان ملل امضا می‌شود و به اجرا درمی‌آید و همین، به علاوه شماری از تضمین‌ها در قرارداد شانس موفقیت آن را تا حدودی افزایش داده است. گروه‌های حقوق بشری، فعالان مدنی و احزاب میانه و دمکرات و چپ هم از هواداران اجرای قرارداد صلح هستند.

با این همه قرارداد در هر دو سو مخالفانی جدی دارد. دو رئیس جمهور راستگرای پیشین با احزابشان از جمله این مخالفان هستند و معتقدند که سانتوس کشور را به فارک فروخته است.

بخشی از این نیروهای مخالف نگرانند که کمیسیون حقیقت‌یاب در زمینه جرم وجنایت پای آنها راهم به محکمه بکشد. این نگرانی در برخی از نیروهای فارک هم موجود است.

زمین‌داران بزرگ هم نگران اصلاحات ارضی هستند و می‌توانند چه به لحاظ سیاسی چه با کمک با جوخه‌‌های مرگی که در گذشته به مقابله با فارک رفته‌اند این بار نیز روند اجرای قرارداد را مختل کنند.

صاحبان صنایع و بانک‌ها و محافل لیبرال کلمبیا با توجه به اثرات مثبتی که اجرای قراداد صلح بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در امر توریسم و کشاورزی خواهد داشت به دفاع از آن برآمده‌اند.

در درون فارک هم نداهای مخالفی با قرارداد به گوش می‌رسد. برآوردها حاکی از این است که ده درصد اعضای آن با قرارداد مخالفت کنند. این که بخشی از این نیروها به صفوف دومین گروه مسلح کلمبیا، “ارتش آزادیبخش ملی” (Ejército de Liberación Nacional, ELN) بپیوندند منتفی تلقی نمی‌شود. مذاکرات دولت با این گروه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

در مجموع هم کنگره دهم فارک در ماه سپتامبر برای تصویب قرارداد صلح و هم رفراندوم عمومی روز دوم اکتبر که مردم کلمبیا باید در باره این قرارداد نظر بدهند خوان‌های اولیه‌ای هستند که عبور آز آنها روند صلح روی ریل خواهد انداخت، بدون آن که اجرای عملی قرارداد لزوما آسان و روان پیش برود. کلمبیا دوران صلح دشواری را شروع می‌کند.