رعایت و توجه به نکات مهم در تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران و حق السهم واقعی ایران از آن، ضرورتیست ملی، “تا مبادا نسل آینده از ما به زشتی یاد کند”

در راستای تدوین رژیم حقوقی جامع دریای مازندران (کاسپین) باید نگاهی دقیق به مواد مربوط به استفاده از پهنه آبی
ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه قرار داد ۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی مازندران و
یادداشتی از حسین شاه اویسی به بهانه نشست اخیر درباره ی تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران
مازندران در این دو قرارداد معتبر (مودت) ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ انداخته شود. پس از عهدنامه های ظالمانه و یک طرفه گلستان و
دیگر مسایل و موضوعات مورد ع قه طرفین بود ، حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز
آتش آرمان های انق بی آنها خاموش نشده بود ، ت ش کردند در این قرار داد از موضع یک کشور همسایه و “برابر” با ایران
وارد تعامل شوند و از این رو :
در نخستین فصل از فصول بیست و شش گانه عهدنامه ۱۹۲۱ که در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ ( ۷ اسفند ۱۲۹۹ هجری)
بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی روسیه منعقد شده آمده است : ” دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به
مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران یک مرتبه دیگر رسما اع ن می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های
مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید. و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و
سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات زمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاو ت و
قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط
شده اع ن می نماید.”
در فصل یازدهم این قرار داد، دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می دهد : ” نظر به اینکه مطابق اصول
بیان شده … طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق
کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.” تا آنجا که در ضمایم قرارداد ۱۹۴۰ دریای
مازندران (کاسپین) را دریای ایران – شوروی نامیده اند.

در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است : ” دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید
اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اع ن می نماید که ع وه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر
امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.”
با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع
از این بزرگ ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود ، در فصل چهاردهم قرار داد ۱۹۲۱ آمده است : ” با
تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه ( امرار معاش) روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقب ت (
تعهدات ) فعلی خود نسبت به شی ت مزبوره، حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه
قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.” قرار داد ۱۹۲۱ بین ایران و
روسیه یکی از بهترین قرار دادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران که متاسفانه دولتمردان آن زمان کشورمان ( اواخر دوران
قاجار ) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند. اما در قرار
داد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام ا ختیار دولتین ایران و روسیه درتهران به امضا
رسید ، لحن قرار داد کمی متفاوت از قرار داد ۱۹۲۱ بود و در این قرار داد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد
شد، روس ها از موضع با تر برخورد کردند. با این حال در این قرار داد نیز، ت ش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با
دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود. در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده ای درباره حقوق
کشتیرانی طرفین در آب های خزر آمده است : “
با کشتیهایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر مینمایند از هر حیث مثل کشتیهای کشوری
رفتار میشود.
۱-
۵- کشتیهای یدککش که کشتی دیگری را به طور یدک میکشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف
۲- کشتیهای مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت
۳- کابوتاژ به کشتیهای کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد.
۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین ، ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به
کشتیهای خود اختصاص داده.
میباشند.

در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه می ماند. در این
ماده آمده است : ” طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد
سوسیالیستی شوروی روسیه اع م گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به
ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین
متعاهدتین که زیرپرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر مینمایند نمیتوانند وجود داشته باشند.”
با دریغ جمهوری اس می هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آن هنگام با وجود تمایلی که مردم سرزمین های
ایرانی جدا افتاده ی آنسوی مرزهای قراردادی برای الحاق به ایران از خود نشان می دادند از آن فرصت ط یی و تاریخی بهره
نگرفت. و تمایل آنها بی پاسخ گذارده شد. بر پایه عهدنامه۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و توافق-های منعقده در سالهای ۱۳۵۱ و
۱۳۶۲ و ۱۳۶۹ دولتهای ایران و شوروی سابق که با قبول سهم مساوی در این دریای مشترک که شامل همه بخش
های دریا از منابع و ذخایر بستر وزیر بستر و بحرپیمایی و بازرگانی و امنیتی را در بر می گیرد سهیم هستند.
از سویی به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی در سال ۱۹۹۱، جمهوری های تازه استق ل یافته از جمله
آذربایجان (آران)، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه بر اساس دو اقرارنامه مینسک و آلماتی، زم
ا تباع و زم ا جرا بودن کلیه معاهدات پیشین شوروی از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تایید کرده اند.بدیگر
سخن ، این عهدنامه ها معتبر و هنوز هم زم ا جرا هستند.
از آنجا که در فصول ۱ و ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۳ عهدنامه ۱۹۲۱، و در مقدمه قرارداد ۱۹۴۰ و مواد ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ آن
سهم مساوی دو دولت، معتبر و رسمی اع م شده است بهمین خاطر از سهم مساوی و حقوق برابر با شوروی سابق
نمی توان صرفنظر کرد و سهم جمهوری های تازه استق ل یافته از شوروی سابق باید از قدر سهم شوروی داده
شود نه از سهم ایران چرا که شوروی تجزیه شده است نه ایران.
با توجه به معاهدات، توافقنامه و عهدنامه های فی مابین و مواد قانون اساسی جمهوری اس می ایران، که
به قوت خود باقی هستند، ملت ایران نباید به هیچ عنوان و بهانه ای از سهم و حقوق قطعی ومسلم ایران در
دریای مازندران که بالسویه و مشترک با شوروی سابق از آن دریاست، بگذرد. و بدانیم هر گونه تغییر در خطوط

مرزی کشور طبق اصل ۷۸ قانون اساسی ممنوع است و هیچ مقام و یا دولتی چنین حقی را ندارد مگر اص حات
جزیی آنهم با رعایت مصالح کشور که به استق ل و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و آنهم تنها با تصویب چهار
حاصل سخن:
آنچه از مجموعه ی عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و پیوست های آن می توان دریافت اینکه:
پنجم نمایندگان ملت مجاز خواهد بود.
۲. این دریا در مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.
۱. دریای مازندران دریایی بسته است.
۳. از آنجا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این
دریا به گونه مشاع است.
در نتیجه هر گونه معاهده و توافق و تصمیم جدید درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین بدون حضور و به رسمیت
شناختن حقوق عاد نه ملت ایران براساس مدارک قانونی و قراردادهای اشاره شده، از اعتبار ساقط است.
حسین شاه اویسی
تهران ۲۶ تیرماه ۱۳۹۵ خورشیدی