راست این است که درنظام جمهوری اسلامی،قانون برمبنای شریعت است؛ و تا وقتی که چنین است راه براعمال تبعیض وسرکوب بخش بزرگی از جامعه تحت عنوان منافق و کافر و مرتد و نجس و…،واعمال شکنجه واعدام تحت عنوان تعزیروقصاص رسمیت داشته وجریان یافته است.به همین جهت، اعمال تبعیض میان شهروندان وسرکوب وشکنجه وکشتارمخالفین ازبدوشکل گیری نظام جمهوری اسلامی جریان داشته وگاه ابعادهولناکی نظیرقتل عام زندانیان سیاسی پیداکرده است.راه برون رفت قطعی ازاین وضعیت اسفبار که میهن مارادرزمینه های مختلف سالیان درازبه عقب کشانیده است هماناگذارقطعی وخشونت پرهیز و باتکیه برمقاومت مدنی ازاین نظام قرون وسطائی به نظامی دموکراتیک،مبتنی برجمهوری، دموکراسی،آزادی، جدائی دین ودولت، وحقوق بشرمی باشد.
بیست وهشت سال از کشتارفجیع هزاران تن از زندانیان سیاسی ایران با حکم رهبر جمهوری اسلامی،آیت الله خمینی، وبه کارگردانی هیئت مرگ چهارنفره گذشته است.زندانیانی که اغلب آنها برمبنای قوانین وقواعد همین رژیم محکوم به حبس شده بودند ودوران محکومیت خودرامی گذراندند.دراین فاصله،روحانیت حاکم ومقامات سیاسی-امنیتی آن باتوسل به ترفندهای گوناگون،سعی درانکاراین فاجعه تاریخی وپنهان نگاه داشتن آن ازچشم مردم ایران وجهان داشته اند.اما همانطورکه واضح بود، درپی مبارزه وتلاش های گسترده خانواده ها وانجمن ها ونهاد های آزادیخواه وطرفدارحقوق بشروهمه جریانات سیاسی ترقیخواه درسطح ایران وجهان،هردم بیش ازگذشته فضای سکوت شکسته شدوفریادحق طلبانه دادخواهان طنین گسترده تری پیداکرد.دراین میان انتشارخاطرات آیت الله منتظری واخیراانتشارفایل صوتی اونقشی مهم درشکستن دیوارهای سکوت وگسترش فریاد های دادخواهانه، تاحدگشوده شدن مرحله ای تازه دراین کارزارتاریخی داشته است.به گونه ای که اخیرا وبرای اولین بار برخی ازنهادهاومقامات بلندپایه نظام فقاهتی حاکم برکشورمان،نظیرمجلس خبرگان،رئیس قوه قضائیه صادق لاریجانی،رئیس شورای مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی،وکسانی ازهیئت مرگ چهارنفره نظیر پورمحمدی وزیردادگستری دولت حسن روحانی به صورتی وقیحانه ناگزیربه موضع گیری شده اند.اینان بامحدودکردن قربانیان این جنایت تاریخی به مجاهدین،آنهم به بهانه حمله مجاهدین به ایران،به تحریف حقایق دست یازیده ویکباردیگربزدلی وورشکستگی اخلاقی مقامات اصلی نظام،وقبل ازهمه ولی فقیه نظام رادرعدم پذیرش تام وتمام مسئولیت کاری که صورت داده اند رادرانظارعموم به نمایش گذاشتند.
حقیقت این است که موضوع زندانی سیاسی ولزوم تعیین تکلیف باآن ازمدتها قبل ازحمله مجاهدین مشغله مقامات نظام و بویژه بیت خمینی بوده است؛که علاوه برمجاهدین، درهمان موقع خیل وسیعی اززندانیان چپ نیزبه جرم ارتداد به چوبه های دارسپرده شده اند؛که این کشتارها درفاصله ای کوتاه وبه شکل جمعی صورت گرفته است وقربانیان این جنایت ضد بشری،بدورازچشم خانواده ها،اغلب شبانه،به گورهای دسته جمعی سپرده شده اند.ضمن اینکه روایات مختلف نشان ازآن دارند که کم نبوده اند اززندانیان غیرسیاسی ای که جرمشان به نوعی بااسلحه مرتبط بوده وآنها نیزهمزمان بازندانیان سیاسی مجاهد وچپ به چوبه های دارسپرده شدند.
این جنایت ازآنچنان ابعادگسترده ای برخورداراست که به حق جنایت علیه بشریت لقب گرفته است وکارزارگسترده ای ازسوی جریانات مختلف وفعالین حقوق بشربرای به رسمیت شناخته شدن این قتل عام بمثابه جنایت علیه بشریت درسطح نهادهای حقوق بشربین المللی وشورای حقوق بشرسازمان ملل راه افتاده است.بی جهت نیست که مسئولان نظام،هراسناک ازپی آمدهای جنایات هولناکی که به نام دین صورت داده اند،ازحداقل شهامت اخلاقی برای ارائه لیست اعدام شدگان،نحوه اعدام ونحوه به گورسپردن قربانیان بی دفاع خود برخوردارنبوده ونیستند!وآنچه که بمثابه بخشی ازحقیقت منتشرشده است به یمن افشاگری های جان بدربردگان ازاین فاجعه تاریخی،خانواده های قربانیان واعتراضات آیت الله منتظری بوده است.
اما بااین وجود،آقای خامنه ای رهبرنظام،وبه همراه اوآقای حسن روحانی رئیس جمهوراسلامی، تاکنون درقبال این قتل عام مهرسکوت به لب زده اند.پا به پای رهبر،رهبران طیف اصلاح طلبان مذهبی،که درآن مقطع ازمسئولین طرازاول نظام بشمارمی رفتند، نیزازموضع گیری روشن وصریح طفره رفته اند وگاه بابی اطلاع نشان دادن خود،شانه اززیربارمسئولیت خالی کرده و می کنند.
راست این است که درنظام جمهوری اسلامی،قانون برمبنای شریعت است؛وتا وقتی که چنین است راه براعمال تبعیض وسرکوب بخش بزرگی ازجامعه تحت عنوان منافق وکافرومرتد ونجس و…،واعمال شکنجه واعدام تحت عنوان تعزیروقصاص رسمیت داشته وجریان یافته است.به همین جهت، اعمال تبعیض میان شهروندان وسرکوب وشکنجه وکشتارمخالفین ازبدوشکل گیری نظام جمهوری اسلامی جریان داشته وگاه ابعادهولناکی نظیرقتل عام زندانیان سیاسی پیداکرده است.راه برون رفت قطعی ازاین وضعیت اسفبار که میهن مارادرزمینه های مختلف سالیان درازبه عقب کشانیده است هماناگذارقطعی وخشونت پرهیز وباتکیه برمقاومت مدنی ازاین نظام قرون وسطائی به نظامی دموکراتیک،مبتنی برجمهوری، دموکراسی،آزادی، جدائی دین ودولت، وحقوق بشرمی باشد.
دراین راستاست که ما ازتمامی تلاش هاومبارزات موجوددرراه دستیابی به حقیقت قتل عام فاجعه بارزندانیان سیاسی درتابستان شصت وهفت،اعلام هویت وتعداددقیق قربانیان این کشتارها،چگونگی ونحوه اجرای آن،محل دفن وچگونگی سپردن آنان درگورهای جمعی،واعلام اسامی همه مسئولین ومجریان وسپس محاکمه آنان دردادگاه های ذیصلاح اعلام می داریم وبه سهم خویش دراین راه تلاش ورزیده ومی ورزیم.
شورای هماهنگی جمهوری خواهان ایران-پاریس
یکشنبه ۱۱سپتامبر۲۰۱۶
یک پاسخ
شما را به خدا کاری بکنبد.ای مردم کاری بکنید. فرزندانتان زیر شکنجه هستند. از خانه بیرون شوید.
جمعه 26 شهریور 1395
۶۰ روز انفرادی و بازجویی از فعالان پاک‌سازی طبیعت در شیراز
shiraz-e1473942137905-1.png
عدالت برای ایران- ۲۵ شهریور ۱۳۹۵: با گذشت بیش از ۶۰ روز از بازداشت شماری از فعالان محیط زیست در شیراز، پنج تن از بازداشتشدگان همچنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) تحت بازجویی‌‌های شدید و طولانی مدت هستند و از دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی محرومند.
یکی از نزدیکان این فعالان مدنی به عدالت برای ایران گفته است که بازداشتشدگان طی این مدت زیر فشار روانی بازجویان قرار داشته و بازجویی از آنها با چشم‌بند و روبه دیوار ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بازجویی‌ها همراه با توهین و تهدید است و این فعالان محیط زیست برای دادن «تعهد در قبال آزادی‌شان» زیر فشار هستند.
اداره اطلاعات شیراز، خانواده بازداشتشدگان را برای اطلاع‌رسانی درباره وضعیت فرزندان‌شان تهدید کرده و از آنها خواسته است که از اطلاع‌رسانی در این رابطه خودداری کنند.
یکتا فهندژ سعدی، نوشین زنهاری، بهنام عزیزپور، سعید حسنی، رامین شیروانی و اسماعیل روستا از فعالان محیط زیست صبح روز شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ در حالی‌که در منزل شخصی یکی از دوستان‌شان در حال گفت‌وگو در مورد مسائل محیط زیست بودند از سوی ماموران اداره اطلاعات شیراز دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات شیراز، معروف به پلاک ۱۰۰ منتقل شدند. روز ۲۷ تیر ماه نیز نبیل تهذیب و نعیم قائد شرفی، دو شهروند بهایی دیگر در ارتباط با همین پرونده، دستگیر شدند.
به نظر می‌آید بهایی بودن برخی از فعالان این گروه از دلایل دستگیری این فعالان محیط زیستی است که در روزهای تعطیل، اقدام به پاک‌سازی طبیعت در اطراف شیراز می‌کردند.
ماموران اطلاعات پس از بازداشت این افراد با مراجعه به منازل آنها، اعضای خانواده‌شان را مورد بی‌احترامی و فحاشی قرار داده و وسایل شخصی آنها، از جمله هارد کامپیوتر، تبلت، گوشی همراه و حتی خودروی سواری را تفتیش و توقیف کردند.
بازداشتشدگان به مدت ۱۰ روز اجازه هیچ‌گونه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده یا وکیل‌شان را نداشتند. در حال حاضر نیز با وجود اقدام خانواده‌های برای گرفتن وکیل، اجازه ملاقات وکیل و امضا وکالت‌نامه به آنها داده نمی‌شود.
نعیم قائدشرفی یک روز بعد، در تاریخ ۲۸ تیر ماه آزاد شد و نوشین زنهاری و رامین شیروانی نیز در ۲۳ و۳۱ مرداد ماه به قید وثیقه‌های ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند. سایر بازداشتشدگان همچنان در وضعیت نامشخص و در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند و هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت پرونده و اتهامات وارده به آنها در دست نیست.
یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی که به دلیل فعالیت‌های محیط زیستی‌اش بازداشت شده، پیش از این نیز در بهمن ۱۳۹۰ و اسفند ۱۳۹۲ بازداشت و بازجویی شده بود. او با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد بود و یک هفته قبل از دستگیری سوم، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.